گروه سیاسی: آیت الله رئیسی در نشست با اصناف گفت: به دنبال این هستیم که با کمک اصناف و اتحادیهها، مردم مزه شیرین عدالت را در پرداخت یارانهها بچشند. رییس جمهور در نشست هماندیشی با جمعی از اصناف و اتحادیهها با بیان اینکه استفاده از نظرات نخبگان عرصههای مختلف به عنوان صاحبان دانش، تجربه و توانایی، زمینهساز تصمیمسازی و تصمیمگیریهای صحیح، اثرگذار و ماندگار خواهد بود، گفت: در زمینه اصلاح نحوه و محل پرداخت یارانه محصولات غذایی و کشاورزی از جمله نان شما باید طرف مشورت قرار بگیرید، چرا که تجارب شما حتما میتواند در این زمینه برای دولت راهگشا باشد. به گفته وی استفاده از مشورت اهالی فن در هر زمینهای، ضریب خطا و اشتباه در تصمیمگیریها را کاهش میدهد و از آن گذشته وقتی هر تصمیمی در هر صنفی، متکی به نظرات کارشناسی و تجربه اهالی آن صنف باشد، همکاری آنان در اجرای تصمیم را نیز به همراه خواهد داشت. رئیس جمهور یکی از آثار مهم همراهی اصناف مختلف در اجرای تصمیمات و سیاستها را مشارکت آنان در تبیین و اقناع افکارعمومی برای اجرای بهتر آن تصمیم دانست. رئیسی در ادامه سخنانش با تایید سخنان یکی از سخنرانان این نشست مبنی بر تفکیک قائل شدن بین گرانی و گرانفروشی تصریح کرد: در تعیین مرز گرانی و گرانفروشی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده مهمترین نقش و جایگاه را دارد و باید به دقت به وظیفه خود در قیمتگذاری و نظارت بر قیمتها عمل کند تا نه آسیبی به تولیدکننده وارد شود و نه به مصرف کننده اجحاف شود. رئیس جمهور با بیان اینکه فروشندگان کوچک خواربار و مواد لبنی بخش مهم و موثری در چرخه توزیع کالا در کشور هستند، گفت که توجه به فروشگاههای بزرگ نباید باعث غفلت از فروشگاههای کوچک شود. این بخش از اصناف کشور ارتباطی تنگاتنگ و عمیق با مردم دارند و حمایت از آنها و البته نظارت بر عملکردشان- باعث تسهیل، تسریع و تامین به صرفه اقلام مورد نیاز مردم خواهد شد. همچنین رئیس جمهور به گلایه یکی دیگر از سخنرانان درباره بیتوجهی دولتهای قبل به طرح کارشناسی ارائه شده برای اصلاح ساختار شبکه توزیع شیر در کشور اشاره و گفت: مسئولان مربوطه حتما این موضوع را با توجه به نتایج مطالعات و بررسیهای انجام شده در گذشته پیگیری و به سرانجام برسانند. رئیسی در ادامه توجه به احتمال کسری سرمایه در گردش تولیدکنندگان پس از اصلاح نظام پرداخت یارانه مواد غذایی را که از سوی یکی از سخنرانان مورد اشاره قرار گرفته بود، حائز اهمیت خواند.
مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمتها باشند
وی با تاکید بر اینکه نباید قیمتی در بازار خودسرانه تغییر کند،گفت: مردم نباید هر روز شاهد تغییر در قیمتها باشند. اگر هم قیمتی تغییر میکند باید دلایل و زمینههای آن برای مردم تبیین و تشریح شود. رئیس جمهور گفت: یکی از عوامل اصلی موفقیت اصلاحات مدنظر در نحوه و محل تخصیص یارانه مواد غذایی همراهی و نظارت دقیق اتحادیهها و اصناف بر حوزه کاری خودشان است. اصناف و اتحادیهها کمک کنند تا با نظارت جدی بر بازار، جلوی سوداگری، کمفروشی، احتکار و گرانفروشی گرفته شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین چالشهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر،فعالیت شبکه بانکی در امور غیرضروری و غیرمولد بوده به نحوی که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند حضور بانک ها در بازارهای دارایی،تورم را تشدید و منابع را هدر داده است.به گزارش«اسکناس»،در همین خصوص در سالهای اخیر رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این ادعا که بانکها عامل افزایش قیمت مسکن هستند گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که می خواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.خسروی اظهار کرده بود: قیمت مسکن به چهار عامل مولدهای انرژی، بورس، طلا و ارز بستگی دارد. حاملهای انرژی و دیگر بازارها که دست ما نیست. پس چرا مدام ما را می کوبند؟ چون بخش خصوصی هستیم؟ ما مولد شغلی و مالیاتی هستیم نباید اینقدر به ما فشار بیاورند. وقتی ما را می کوبند در واقع بخش مسکن که پیشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط دارد را به رکود می کشانند. کما اینکه می بینیم با افزایش قیمت مسکن که از نوسانات اقتصاد کلان نشأت گرفته معاملات راکد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در کل کشور افت کرده است.محمد حقانی-رئیس وقت کمیته محیط زیست شورای شهر تهران- با انتقاد از حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ پایتخت عنوان کرده که "محیط زیست تهران قربانی سرمایهگذاری غیرقانونی بانکها شده است." رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران با اعلام اینکه امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت میشود که بانکهای دولتی و خصوصی تحت عناوین مختلف از جمله سازنده، مشارکتکننده، کارفرما و یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشند،این سوال را مطرح کرده که" با این حجم گسترده ساخت و سازها و تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها یا شرکتهای وابسته ،آیا بانکها و شرکتهای تابعه از نظر قانونی مجاز به ساخت و ساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمعهای تجاری و مسکونی عظیم هستند؟"
بانکها از خرید و فروش مسکن و طلا منع شدند
اکنون مطابق بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» که به تازگی توسط وزارت اقتصاد رونمایی شده هرگونه سرمایهگذاری بانکها در بازارهای ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در حالی از بسته «راهبردها و سیاستهای بخش بانکی» رونمایی کرد که محور نخست این بسته به هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد از جمله تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین تاکید کرده است.بر اساس این بند، بانکها از هرگونه سرمایهگذاری در زمینه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خرید زمین، خرید و ساخت مجتمعهای تجاری، اداری، مسکونی و مراکز خرید به طرقی غیر از تملیک با هدف تصفیه تسهیلات اعطایی، اعم از مستقیم توسط موسسه اعتباری یا غیرمستقیم از طریق واحدهای تابعه موسسه اعتباری ممنوع شدند.در این بسته همچنین تاکید شده که در راستای استفاده بهینه از منابع تخصیصی و به منظور مدیریت منابع و مصارف و هدایت منابع به سمت فعالیتهای سودآور و ارزش آفرین، موسسه اعتباری مکلف است با اجرای رویههای مناسب، به نحوی اقدام کند که در پایان هر سال، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپردهها (بعد از کسر سپرده قانونی)، حداقل ۸۰ درصد باشد.بنابراین گزارش طی سالهای گذشته میزان قانونی شرکتداری بانکها از سوی بانک مرکزی ۴۰ درصد تعیین شده بود که آمارها عدول نظام بانکی از این سقف و رسیدن آن به بیش از ۵۰ درصد را نشان میدهد.حضور گسترده بانکها در ساخت و سازهای بزرگ از جمله در پایتخت، پیامدهایی همچون محروم ماندن بخشهای مولد از منابع بانکی و بلوکه شدن سرمایه بانکها در بخش املاک شده است. بنابراین بانکها برای نیاز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزی در رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی موثر هستند.همچنین در جریان تلاطمات بازارهای ارز و طلا موضوع سرمایهگذاری بانکها در این بازارها مطرح میشد؛ اگر چه هیچگاه از سوی مسئولان بانکی به تایید نرسید. حال که وزارت اقتصاد بانکها را از ورود به بازارهای طلا و ارز منع کرده شائبه سرمایهگذاری آنها در این بازارها به نوعی مهر تایید خورده است.بر اساس قانون رفع موانع تولید مصوب یکم اردیبهشت ۱۳۹۴ تمامی بانکها موظف بودند سالیانه حداقل ۳۳ درصد از اموال منقول، غیرمنقول و سرقفلی خود را واگذار کنند. در واقع تا امروز نباید هیچ بانکی دارای املاک مازاد میبود اما بانکها بعضا عنوان میکنند که املاک و اموال مازاد خود را برای فروش، عرضه کردهاند و خریداری پیدا نشده است.برخی فعالان بازار مسکن میگویند بسیاری از آپارتمانهای لوکس و پنتهاوسها واقع در شمال پایتخت در اختیار بانکها است؛ خانههایی که بعضا قیمت آنها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان میرسد. در آگهیهای ملکی بعضا خانههایی با قیمتهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان برای فروش عرضه شده که واسطههای ملکی مدعی هستند عمده این املاک مربوط به بانکها است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک که معمولا انتقاداتی به سرمایهگذاری بانکها در خرید و فروش ملک دارد حدود دو سال قبل به ایسنا گفته بود: بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت میکنند و دچار ورشکستگی هستند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی دارند که میخواهند با افزایش قیمت مسکن، تراز خود را بالا ببرند و البته موفق شدند.مصطفیقلی خسروی سال گذشته نیز در گفتوگویی با ایسنا دیگری بیان کرد: خانههای خالی متعلق به بانکها و دستگاههای دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری بالاست که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمیشود. به نظر من وقتی یک خانواده با پسانداز و صرفهجویی، واحدی علاوه بر خانهای که در آن سکونت دارد خریداری میکند آن را خالی نمیگذارد. اصلا منطقی نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانکها و ارگانها است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: مقام معظم رهبری در دیدار با رییس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه اعتبار سوریه امروز بسیار بیشتر از گذشته است، خاطرنشان کردند که باید تلاش کرد روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقاء یابد. حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در دیدار آقای بشار اسد رئیسجمهور سوریه و هیئت همراه، مقاومت و ایستادگی ملت و نظام سوریه و پیروزی در یک جنگ بینالمللی را زمینهساز افزایش اعتبار و سرافرازی سوریه دانستند و تأکید کردند: با توجه به روحیه و نشاط و اراده بالا در شخص رئیسجمهور و دولت ایران برای گسترش همکاریها با سوریه، باید تلاش کرد روابط دو کشور بیش از گذشته ارتقاء یابد. رهبر انقلاب با اشاره به موفقیتهای بزرگ سوریه در میادین سیاسی و نظامی گفتند: سوریه امروز، سوریه قبل از جنگ نیست، اگرچه آن زمان خرابیها نبود اما احترام و اعتبار سوریه اکنون بسیار بیشتر از گذشته است و همه به این کشور بهعنوان یک قدرت نگاه میکنند. حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اینکه امروز رئیسجمهور و ملت سوریه نزد ملتهای منطقه سرافراز هستند، افزودند: برخی از سران کشورهای همسایه ما و شما، با سران رژیم صهیونیستی نشست و برخاست دارند و با یکدیگر قهوه مینوشند اما مردم همین کشورها در روز قدس خیابانها را از جمعیت و شعار ضد صهیونیستی پر میکنند و این واقعیت امروز منطقه است. ایشان عوامل متعددی را در مقاومت و پیروزی سوریه در جنگ بینالمللی تأثیرگذار دانستند و خطاب به آقای اسد خاطرنشان کردند: یکی از مهمترین این عوامل، روحیه بالای شخص جنابعالی است و انشاءالله با همین روحیه بتوانید ویرانیهای جنگ را نیز بازسازی کنید زیرا کارهای بزرگی پیش روی شما قرار دارد. رهبر انقلاب همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار سلیمانی، گفتند: آن شهید بزرگوار تعصّب خاصی به سوریه داشت و به معنی واقعی کلمه فداکاری میکرد و رفتار او در سوریه با رفتارش در دفاع مقدس هشت ساله ایران تفاوتی نداشت. ایشان افزودند: شهید سلیمانی و دیگر برجستگان سپاه از جمله شهید همدانی، واقعاً با جان و دل تلاش میکردند و به موضوع سوریه همچون یک وظیفه و واجب مقدس مینگریستند. حضرت آیتالله خامنهای تأکید کردند: این پیوند و ارتباط برای هر دو کشور حیاتی است و نباید بگذاریم ضعیف شود بلکه باید آن را هر چه ممکن است تقویت کنیم. ایشان با اشاره به اظهار دوستی و محبت برخی کشورهایی که در سالهای گذشته در جبهه مقابل سوریه قرار داشتند، افزودند: باید از تجربههای گذشته، خط آینده را روشن کرد. رهبر انقلاب، روحیه و نشاط رئیسجمهور سوریه را زمینهساز انجام کارهای بزرگ برشمردند و گفتند: شخص رئیسجمهور و دولت جمهوری اسلامی ایران نیز واقعاً با نشاط و دارای روحیه و اراده بالایی هستند و به موضوع سوریه اهتمام و انگیزه جدی دارند که باید از این فرصت برای ارتقاء بیش از پیش روابط دو کشور استفاده کرد. در این دیدار که آیتالله رئیسی رئیسجمهور نیز حضور داشت، بشار اسد با تشکر از مواضع و حمایتهای ملت و دولت ایران و همچنین با گرامیداشت یاد شهید سلیمانی، گفت: ایستادگی و مواضع پایدار ایران در ۴ دهه گذشته در مسائل منطقه و بویژه موضوع فلسطین، به همه مردم منطقه نشان داد که راه ایران، راه درست و اصولی است. رئیسجمهور سوریه خاطرنشان کرد: خرابیهای جنگ را میتوان بازسازی کرد اما اگر مبانی و اصول از بین بروند، قابل بازسازی نیستند و ایستادگی ملت ایران بر مبانی و اصول امام خمینی(ره) که با همت جنابعالی نیز ادامه یافت، زمینهساز پیروزیهای بزرگ ملت ایران و مردم منطقه بویژه مردم فلسطین شد. بشار اسد افزود: برخی تصور میکنند حمایت ایران از جبهه مقاومت، حمایت تسلیحاتی است در حالیکه مهمترین حمایت و کمک جمهوری اسلامی، دمیدن روحیه مقاومت و استمرار آن است. رئیسجمهور سوریه در پایان تأکید کرد: آنچه باعث شد رژیم صهیونیستی نتواند بر منطقه حاکم شود، روابط راهبردی ایران و سوریه است که باید با قدرت ادامه یابد.
رئیسی: آینده منطقه را مقاومت ملتها رقم میزند، نه میز مذاکره
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور نیز یکشنبه در دیدار «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه اظهار داشت: آنچه امروز در پهنه غرب آسیا شاهد آن هستیم، تحقق پیشبینی رهبر معظم انقلاب مبنی بر نتیجه بخش بودن مقاومت ملتها در برابر سلطهگران و متجاوزین است. وی ضمن گرامیداشت یاد شهدای مقاومت از سوریه و ایران، از جمله شهید حاج قاسم سلیمانی و تقدیر از مجاهدات مبارزین جهان اسلام بر ضد تروریسم، گفت: شما همچون پدرتان یکی از چهرههای جبهه مقاومت هستید. رئیسی در ادامه با یادآوری تحولات سیاسی و امنیتی دهه اخیر در منطقه تاکید کرد: مجاهدان مقاومت ثابت کردند که قدرتی قابل اتکا برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه از جمله در سوریه هستند. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم احترام تمامی کشورها به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه، گفت: زمانی که بعضی سران عرب و غیر عرب منطقه بر سر زمان سقوط حکومت سوریه شرط بندی میکردند، ایران در کنار ملت و دولت سوریه ایستاد. رئیسی خاطر نشان کرد: مجاهدت ارتش و نیروهای دفاع وطنی سوریه و رزمندگان مقاومت اسلامی در منطقه بخصوص حزب الله قهرمان، نقش اساسی در خشکاندن ریشههای قدرت نظامی داعش و سایر گروههای تروریستی که تهدیدی برای امنیت کل منطقه بودند، داشت. وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز بخشهای مهمی از خاک سوریه در اشغال نیروهای خارجی قرار دارد، افزود: باید تمامی سرزمین سوریه از لوث اشغالگران خارجی آزاد شود. این اشغال نباید مشمول مرور زمان شود و نیروهای اشغالگر و مزدوران آنها باید بیرون رانده شوند. رئیس جمهور با اشاره به تجاوزات رژیم صهیونیستی تاکید کرد: تهدیدات رژیم صهیونیستی در منطقه را باید با تقویت و تنوع معادلات بازدارندگی مورد توجه قرار داد. رئیسی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به لزوم تقویت همکاری و هماهنگی بین دو کشور تاکید کرد: اراده و تمایل جدی جمهوری اسلامی ایران ارتقای سطح همکاریها و روابط با دمشق بخصوص درحوزههای اقتصادی و تجاری است و این مسئله یکی از اولویتهای جدی دولت را تشکیل میدهد. «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه نیز در این دیدار با اشاره به اینکه کشورش آماده هماهنگی و همکاریهای گستردهتر با ایران در عرصههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است بر نقش جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم در منطقه تاکید کرد و اظهار داشت: در سالهای مقاومت و مقابله با تجاوز غربی و تکفیری، ایران تنها کشوری بود که از ابتدا کنارمان ایستاد. بشار اسد، روابط سوریه و ایران را استراتژیک دانست و تصریح کرد: تحولات منطقه پس از یک دهه جنگ علیه محور مقاومت، نشان داد که استقامت اثرگذار و نتیجه بخش است. رئیس جمهور سوریه با تاکید بر اینکه شاهد فروپاشی نقش آفرینی آمریکا در منطقه هستیم، خاطر نشان کرد: ما اثبات کردیم که با همکاری نزدیک کشورهای منطقه با یکدیگر میتوان در برابر آمریکا و سلطهگرانی که ادعای ابرقدرتی دارند، پیروز شد و ما امروز شاهد فروپاشی نقش آفرینی آمریکا در غرب آسیا هستیم. بشار اسد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تجربه ثابت کرده که هماهنگی و تعامل کشورهای منطقه در مسائل مختلف از جمله در موضوع فلسطین بسیار موثر بوده و موفقیتهای مقاومت فلسطینیها نشان داد که مصالحه برخی اعراب نتیجه عکس داده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ابلاغ نرخهای جدید ماکارونی از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در روزهای گذشته، موجب نگرانی و ناراحتی قشری از مردم شده با این مضمون که چرا چنین افزایش قیمتی به صورت رسمی انجام شده است؟ دولتی که خود به دنبال مقابله با گرانی است پس چرا به یکباره خود عامل افزایش قیمت شده است؟ به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، مرور دقیق زوایای جدیدی از علت افزایش قیمت ماکارونی که با اجرای حذف یارانه آرد صنعتی ایجاد شد اما به اذعان کارشناسان جلوی خسارت های زیاد به اقتصاد کشور را می گیرد، را برای شما روشن خواهد کرد.دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه میداد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین تری دست مردم برسد اما بررسیها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به صورت قاچاق و یا صادرات محصولات یارانهدار از مرزها خارج می شد. حتی در داخل اینگونه محصولات به قیمت ارزان دست مردم نمی رسید و به نظر می رسید که این یارانه کلانی که به آرد بخش صنعت تخصیص می یافت به هدف نخورده و هدر رفته است. رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شیروان در این رابطه به خبرنگار ما گفت: روز ۱۱ اردیبهشت سال جاری رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان در نامه ای به معاون صنایع عمومی خواسته است قیمتهای جدید ماکارونی را که افزایش قیمتهایی نزدیک به سه برابر داشته به کارخانه ها ابلاغ کند. عبداله گلی افزود: در این نامه قیمت ماکارونی رشته ای ساده ۵۰۰ گرمی، ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان اعلام شده است. وی تاکید کرد: دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه میداد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین تری دست مردم برسد اما بررسیها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به صورت قاچاق و یا صادرات محصولات یارانهدار از مرزها خارج می شد. حتی در داخل اینگونه محصولات به قیمت ارزان دست مردم نمی رسید و به نظر می رسید که این یارانه کلانی که به آرد بخش صنعت تخصیص می یافت به هدف نخورده و هدر رفته است. افزایش قیمت های جهانی عامل دیگری برای حذف یارانه آرد رئیس اداره صمت گفت: از سوی دیگر قیمت گندم روز به روز در بازارهای جهانی افزایش مییابد، گزارش بلومبرگ نشان میدهد که در یک سال گذشته نرخ جهانی گندم از 609 دلار و 50 سنت به 1363 دلار و 50 سنت یعنی رشدی معادل 123 درصد یا بیش از دو برابر داشته است. از آنجایی که دولت گندم را با ارز 4200 تومانی وا رد می کند میزان ارز دولتی برای واردات گندم هم دوبرابر باید باشد، یعنی روز به روز ارز یارانه ای که از خزانه دولت بیرون می آید بیشتر می شود. گلی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت های جهانی پس از درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین تشدید شده است، این درگیری ها در تردد کشتیها اختلال ایجاد کرده و امکان بارگیری و تخلیه بار در بندر دریای سیاه که بندر مشترک دو کشور روسیه و اوکراین است میسر نمی شود، این دو کشور 30 درصد تامین غلات جهان را برعهده دارند. وی ادامه داد: رشد قیمتهای جهانی یک مسئله فراگیر در کشور ها شده که عمده دلایل آن، بیماری کووید 19، تغییرات آب و هوایی، افزایش تقاضای جهانی و پُر کردن انبارها به دلیل نگرانی از آینده است اما دلایل مهمتری هم وجود دارد که چرا دولت یارانه آرد صنعتی را حذف کرده است. تخصیص یارانه به آرد صنعتی و قاچاق یکی از دلایل حذف ارز یارانهای گلی تصریح کرد: تخصیص یارانه در داخل به آرد صنعتی و نیز افزایش ندادن قیمتهای داخل در چند سال اخیر با وجود رشد شدید قیمتهای جهانی موجب شد شکاف زیاد قیمتی با کشورهای دیگر و از جمله همسایگان ایجاد شود، این شکاف قیمتی حداقل 12 هزار تومان در هر کیلو بود، یعنی اگر یک دستگاه خودرو نیسانوانت دو تن قاچاق آرد انجام میداد، حداقل 24 میلیون تومان به جیب قاچاقچی وارد میکرد. وی گفت: گزارش فرمانده نیروی انتظامی هم از افزایش شدید این قاچاق در سال گذشته حکایت دارد که عمدتا به دلیل افزایش شکاف قیمتی با بالا رفتن قیمت های جهانی است که سردار سرتیپ اشعری فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد سال گذشته بیش از 350 هزار تن آرد یارانه ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از 2000 درصد افزایش یافته است. صادرات ماکارونی یارانه دار ارز دولتی را از کشور خارج میکرد رئیس اداره صمت شیروان افزود: بخش مهمی از آرد یارانهدار از طریق صادرات ماکارونی از کشور خارج می شد. صنایع ماکارونی آرد را به یک پنجم قیمت از دولت میخریدند و با تولید ماکارونی به کشورهای دیگر صادر میکردند یعنی این یارانه به سر سفره خارجیها می رفت. عضو شورای آرد و نان شهرستان شیروان گفت: کارخانه های ماکارونی سالانه 300 هزار تن ماکارونی صادر میکنند که همه از همین آردهای یارانه ای درست شده اند. به گفته گلی، بخش صنعت هم آرد یارانهدار میگیرد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمتهای گرانتری در داخل میفروشد و یا به خارج صادر میکند که هر دو به از دست رفتن یارانهها و نیامدن آن به سر سفره ملت منجر می شود. دولت این یارانه را پرداخت میکند که از منافع آن مردم منتفع شوند، در حالی که سود آن فقط به جیب عدهای خاص و یا مصرفکنندگان کشورهای خارجی میرود. فروش آرد یارانهای به نرخ آزاد عبداله گلی اظهار داشت: تفاوت زیادی که بین قیمت آرد یارانهای و نرخ آرد وجود دارد بسیاری از دلالان را وسوسه میکند که این آرد را به نرخ آزاد بفروشند که هم در صنف صنعت و نیز نانوایی کاملا مشهود است. وی گفت: واحدهای نانوایی یک کیسه آرد یارانه ای ۴۰ کیلویی را حدود ۳۵ تا ۳۶ هزار تومان خریداری میکنند، درحالی که در بازار آزاد با نرخ ۶۰۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. که البته این موضع در صنف صنعت هم مصداق دارد. فروش به نرخ آزاد خیلی هم دردسر ندارد و آنها با تبانی با کارخانه ها بدون اینکه گندم یارانه دار را بگیرند پول به نرخ آزاد را از آنها دریافت می کنند. رئیس اداره صمت شهرستان شیروان بیان کرد: نانوایان و یا بخش صنعت که آرد یارانه ای میگیرند، به دو حالت آرد را به می فروشند، یا به جای آرد پول به نرخ آزاد از میگیرند و یا آرد خود را به میدهند و پس از تعویض کیسه که ظاهر دولتی دارد، به نرخ آزاد میفروشند. حذف ارز ترجیحی تدریجی باشد به گزارش عصر اترک کارشناسان معتقدند اگرچه حذف ارز 4200 تومانی میتواند در کوتاهمدت تبعاتی برای معیشت مردم ایجاد کند، اما در طولانیمدت اثرات بسیار مطلوبی خواهد داشت که حذف رانت، فساد و جلوگیری از خروج ارز و تک نرخی شدن قیمتها و شفافیت در بازار از جمله آنها است اما حذف ارز باید تدریجی باشد تا اثر آن بر بازار ملایم باشد. از این رو گلی به خبرنگار ما گفت: اختصاص یارانه به محصولات داخلی برای کاهش قیمتها، سیاست شکستخوردهای است که نتوانسته در سالهای گذشته اهداف دولت را تأمین کند لذا تبعات اختصاص یارانه شامل وجود محصولات چندنرخی در بازار، رانت و فساد و خروج ارز از کشور بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکننده در طرح مسکن ملی باید تشخیص صلاحیت سازندگان و پیمانکاران با دقت و ضمانت بیشتری ملاک عمل قرار بگیرد، چرا که این امر زمینهسازی برای احیای پیمانکاران بزرگ ساختمانی برای تدارک حضور در بازارهای رقابتی است. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ افزایش افسار گسیخته نرخ اجارهبها و از طرفی نگاه تک بعدی دولتها به تولید مسکن ارزان قیمت در کشور موجب شده تا محیطهای مسکونی متناسب با سبک زندگی و فرهنگ ایرانی به صورت متوازن و پایدار در کشور توسعه نیابد، از همین رو، بایتسی خانههایی که از سوی دولت برای قشر متوسط جامعه احداث میشود بایستی مولفههای اصلی الگوی زندگی ایرانی را در بر بگیرد چرا که در بحث فرزندآوری 30 درصد زوج ها به دلیل عدم تطابق محل زندگی فعلیشان با محل زندگی ایدهآل برای رشد فرزندشان از فرزندآوری میهراسند. حقوق مصرف کننده در حوزه خودرو و مسکن معنایی ندارد! در همین رابطه دکتر جعفر شاهرخی، کارشناس ارشد علوم اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار صبح توس، در رابطه با تضییع حقوق مصرف کننده در حوزه مسکن و خودرو اظهار کرد: نحوه بازار عرضه و تقاضا در کشور به گونهای سازماندهی شده است که بسیاری از متقاضیان هیچ تصوری از نوع مسکن و یا مصالح بهکاررفته و یا خودرویی که تحویل میگیرند ندارند و باید به محصول اجباری تولیدی به هر قیمت که شده تن دهند. وی افزود: در حال حاضر به دلیل انحصارگرایی تمامی خریداران تنها به برنده شدن در قرعهکشی میاندیشند و کمتر به این موضوع فکر میکنند که خودروی تحویل دادهشده آنها فاقد ضبطصوت؛ هدایتگر الکترونیکی و یا ایمنی و امکانات رفاهی و یا استانداردهای بینالمللی است. این کارشناس ارشد علوم اجتماعی خاطر نشان کرد: متأسفانه همین شیوه رفتاری در طرح مسکن مهر و حالا در مسکن ملی نیز مشهود است زیرا ثبتنام کنندگان هیچ اطلاعی از مصالح بهکاررفته و یا محل جغرافیایی و امکانات خانهای که میخواهند در آن زندگی کنند ندارند! وی افزود: یکی از سنتهای نا مطلوب در طرحهای مسکن مهر و اقدام ملی و نهضت ملی مسکن ماهیت نامشخص طرح برای متقاضیان و ابهامهای زیاد در زمان ثبتنامها بود که بسیاری از متقاضیان را در ثبتنام و یا تکمیل وجه مردد میکند. ابتداییترین حقوق متقاضیان مسکن در طرح مسکن ملی نادیده گرفته میشود شاهرخی تأکید کرد: اطلاعاتی از قبیل مکان و موقعیت پروژه، زمان تحویل، هزینه نهایی ساخت و سهم آورده متقاضی، نحوه و زمان و میزان اقساط امکانات و خدمات زیربنایی و روبنایی در زمان تحویل و یا مشخصات ملک شامل طبقه و شمالی و یا جنوبی بودن آن است و شاید این موارد از ابتداییترین حقوق متقاضیان مسکن است که نادیده گرفته میشود. وی افزود: متأسفانه در این طرح سبدی از پروژهها با شرایط متفاوت و متنوع در معرض انتخاب متقاضیان قرار ندارد و لذا مزیت و مرغوبیتهای ملک ازجمله شمالی یا جنوبی، دید و منظر، طبقه، تجهیزات، زمان تحویل و سایر امکانات بهطور شفاف تبیین نمیشود و لذا تجربه نشان داده است در بسیاری از پروژههای مشارکتی املاک مرغوب سهم سازنده میشود. رئیس هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اظهار داشت: تجربه ساخت مسکن مهر بهخوبی نشان داد که به دلیل عدم برخورداری صلاحیت بسیاری از پیمانکاران هنوز هم و باوجود گذشت بیش از یک دهه هنوز پروندههای مسکن مهر در دستگاه قضایی مفتوح و صاحبان این خانههای حمایتی در راهروهای دادگستری سرگردان و خواستار حمایت دولت برای تکمیل آن هستند. نگاه تکبعدی به تولید مسکن ارزانقیمت بهجای توسعه متوازن و پایدار محیطهای مسکونی وی افزود: کاستیها و نواقصی که در طی یک دهه گذشته و در طرحهای ملی مسکن مشاهده میشود بیشتر حکایت از نگاه تکبعدی دولت به تولید مسکن ارزانقیمت بهجای توسعه متوازن و پایدار محیطهای مسکونی دارد.این نگرش باعث شده تا نقدهای جدی بر ابعاد این طرحها نظیر مکانیابی، کیفیت و دوام و ملاحظات معماری و شهرسازی و آمایش و ابعاد اجتماعی و زیستمحیطی و حملونقل بر آن وارد باشد. شاهرخی اذعان کرد: تخریب مسکن مهر در زلزله کرمانشاه و یا مجموعههایی که هنوز زیرساختهای رفاهی،آموزشی آنها پس از گذشت ۱۵ سال تکمیلنشده است خود گواه این مدعاست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در حالی که قبل از کرونا هر چقدر کارشناسان نسبت به حذف یارانه اقشار بادرآمد بالا تاکید میکردند اما دولت اقدامی برای حذف یارانه این اقشار جامعه انجام نمیداد. همواره این موضوع بیان میشد که لزومی ندارد 75 میلیون نفر جامعه که برخی از آنها از جمله پزشکان، استادان دانشگاه، ایرانیان خارج از کشور و ... هستند و جزو دهکهای بالای جامعه محسوب میشوند یارانه 45 هزار تومانی دریافت کنند اما دولت هیچ توجهی به این موضوع نداشت تا اینکه با شیوع کرونا در کشور و بروز مشکلات عدیده اقتصادی دولت بالاخره مجبور شد تا یارانه 6 میلیون نفر از این اقشار را قطع کند و بجای آن مبلغی بیشتری را به عنوان کمک معیشتی به اقشار پایین درآمدی پرداخت کند. در سال گذشته دولت بیش از 15 میلیارد دلار کالای یارانهای داده است و امسال برای همان کالاها باید ارز بیشتری بپردازد، بنابراین اکنون دولت به این نتیجه رسیده است که ادامه این روال یعنی اختصاص یارانه برای واردات کالاهای اساسی امکان پذیر نیست و از طرفی منافع دادن یارانه و به عبارتی ارز 4200 تومان برای واردات این کالاها، منافع اقشار کم درآمد جامعه را تامین نمی کند و بخشی از این پولها در جاهای دیگر مصرف و بخشی از کالاها نیز قاچاق میشود. ایران کشوری وسیع با 15 همسایه است که کنترل کامل مرزهای آن برای جلوگیری از قاچاق به هیچ وجه امکان پذیر نیست و لذا شاهد این هستیم که کالاهای ایرانی از جمله کالاهای اساسی و دارو که ارز 4200 تومانی برای واردات یا تولید آن صرف شده است به وفور در کشورهای همسایه وجود دارد. انواع محصولات از جمله محصولات پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، برنج و گندم از ایران به کشورهای همسایه قاچاق میشود لذا قطعا در چنین شرایطی برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور دولت مجبور است که نسبت به اصلاح یارانهها اقدام کند و این اقدام دولت کار شجاعانهای است. بنابراین در راستای اصلاح یارانهها و تصمیمی که دولت گرفته است دولت را حمایت، تشویق و کمک کرد تا این سیاست اجرا شود. دولت یا باید با یارانه جبرانی از مردم و اقشار کم درآمد حمایت یکند یا کالا برگ توزیع کند. نمیدانم چرا برخی فکر میکنند که کالا برگ یا کوپن چیز بدی است، در حال حاضر بنزین سهمیهبندی است و اصلا بد نیست بنابراین در صورت حذف یارانه کالاهای اساسی میتوان در قالب کالا برگ برای مردم سهمیهدر نظر گرفت تا از کالابرگ الکترونیکی بتوانند به تعداد جمعیت خانوار کالاهای اساسی را با قیمت یارانهای دریافت کنند. به نظرم توزیع کالابرگ به جای توزیع نقدینگی برای حمایت مردم ارجحتر است و دولت با استفاده از روشهای جدید و ابزارهای دیجیتالی میتواند کالا را به صورت هدفمند توزیع کند. تا چند سال پیش واردات برنج با ارز ترجیحی انجام میشد، در آن زمان برنج هندی وارداتی به ایران با ارز ترجیحی به وفور در کشور عراق موجود بود و اتفاقا آن نوع برنج در بین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار بود در حالی که طی بررسیهایی که انجام دادیم آن نوع برنج هندی اصلا از هند به عراق صادر نمیشود و آن برنج کالای صادراتی به ایران بود. برای جلوگیری از قاچاق کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی به ایران وارد شده است باید سیاستها اختصاص ارز را اصلاح کرد زیرا با ابزارهای پلیسی اصلا موضوع قاچاق قابل کنترل نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وضع عوارض صادرات فقط برای کوتاه مدت خواهد بود، این اقدام به منظور تنظیم بازار به کار گرفته شده است و هیچ قصد دیگری پشت این تصمیم وجود ندارد.
به گزارش اسکناس، وزارت صنعت اخیرا برای تنظیم بازار اعلام کرده است که از این به بعد صادرات مواد و محصولات معدن و صنایع معدنی شامل اخذ عوارض صادراتی 2 تا 22 درصدی خواهد شد و همین موضوع، عاملی شده تا انتقادات زیادی از سوی فعالان این حوزه متوجه این ابلاغیه باشد. این مصوبه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و جلوگیری از خامفروشی برخی از مواد معدنی وضع شده است.
رفع نوسانات بازار مواد معدنی
محمدصادق مفتح قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه محصولات اشاره کرد و افزود: اعمال عوارض صادرات سبب افزایش عرضه در بازار داخلی خواهد شد و این امر سبب میشود تا زمینه ارتباط قیمتی داخل و خارج کاهش پیدا کند. وی در خصوص اینکه این سیاست تا چه زمانی در بازار حاکم خواهد بود، ادامهداد: برای تصمیم مربوط به وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه جدولی در نظر گرفته شده است که براساس آن، زمانی که اختلاف قیمت از یک حدی بالاتر برود، وضع مالیات بر محصولات اعمال خواهد شد. مفتح در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه امکان تعدیل و حذف عوارض صادراتی وجود دارد یا خیر، گفت: مواد اولیه داخلی تحت تاثیر قیمتهای جهانی با تغییرات قیمتی همراه می شود؛ بنابراین عوارض صادراتی هم بسته به قیمت جهانی کم و زیاد خواهد شد. به گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، این عوارض صادراتی در هفته گذشته با تعدیل همراه شد که این اتفاق ناشی از کاهش قیمتها در بازارهای جهانی بود. وی تاکید کرد: رقم ثابتی برای این عوارض در نظر گرفته نشده است و فقط براساس قیمت جهانی میتوان شاهد وجود برخی از تغییرات در عوارض باشیم. مفتح به مزایای وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه اشاره کرد و گفت: اعمال عوارض صادراتی رغبت شرکتها برای تصمیمات مربوط به صادرات را کمتر خواهد کرد که این اتفاق را میتوان به عنوان تاثیر مثبت این تصمیم برای عرضه داخلی در کشور دانست. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت به دیگر مزیت این تصمیم وزارت صمت اشاره کرد و اظهار داشت: اعمال عوارض صادرات سبب افزایش عرضه در بازار داخلی خواهد شد و این مهم سبب می شود تا زمینه ارتباط قیمتی داخل و خارج کاهش پیدا کند. وی بیانداشت: با توجه به چنین تصمیمی اگر فولاد در خارج از کشور به هر دلیلی گران شود، قیمت این کالا در داخل کشور به تبع افزایش قیمت انجام شده در خارج از کشور گران نخواهد شد. مفتح، فلسفه وجودی وضع عوارض صادراتی را ایجاد و استمرار ثبات در بازارهای داخلی اعلام کرد و گفت: با بهکارگیری این سیاست میتوانیم شاهد اتفاقاتی مثبت در اقتصاد کشور باشیم. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به تاثیر عوارض صادراتی بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: این اتفاق نمیتواند تاثیری بر بازار سرمایه و نیز شرکتهای حاضر در بورس به دنبال داشته باشد، بهطوریکه تاکنون تاثیر منفی این اقدام بر شرکتهای بورسی دیده نشده است. وی به عوامل تاثیرگذار بر معاملات بازار سرمایه تاکید کرد و گفت: بازار سهام دارای نوسانات خاص خود است و تاکنون نشانهای از اینکه این اتفاق باعث تاثیر منفی بر معاملات بازار شده باشد مشاهده نشده است.
اولویت بندی فعالسازی معادن کوچک براساس پروژه های زیرساخت
وجیه اله جعفری در نشست بررسی عملکرد سال گذشته و برنامه های سال ۱۴۰۱ طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس افزود: باید طرحهایی را در اولویت قرار داد که با اقداماتی، تعداد زیادی معدن فعال و احیا شوند. رییس هیات هامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: به تناسب طرح های زیربنایی انجام شده ضروری است تا اثربخشی آنها بر فعالسازی معادن اندازه گیری شود. جعفری تصریح کرد: پارسال ۴۵۳ معدن در طرح احیاء و فعالسازی معادن متوسط و کوچک مقیاس فعال شدند که اشتغالزایی سههزار و ۵۰۰ نفر را به همراه داشت. این در حالی است که از ابتدای طرح تا کنون ۸۵۲ معدن احیاء شده و تعداد ۱۳ هزار ۸۰۰ شغل ایجاد شده است که این امر منجر به رشد تولید ۳۳ میلیون تنی استخراج خواهد شد.
ارائه ۳۰ بسته سرمایه گذاری در سال جاری
معاون وزیر صمت اظهار داشت: با توجه به پایش کامل اطلاعات معادن راکد و نیمه تعطیل سراسر کشورو شناسایی ۸۵۰معدن جهت احیاء و فعالسازی در سال جاری، ارائه ۳۰ بسته پیشنهادی سرمایهگذاری در ۱۹ استان در دستور کار قرار دارد. وی یادآور شد: همزمان با سیر تکمیل و اطمینان از صحت اطلاعات باید بسته های فعالسازی را تدوین و هر ماه دستکم یک بسته را برای جذب سرمایه گذار به فراخوان گذاشت. جعفری بر لزوم تقویت رابطه بین سازمان صمت استانها و طرح احیاء به منظور کسب اطلاعات دقیق تر و نظارت بر فعالسازی معادن تاکید کرد. از سوی دیگر "امیر طاهر زاده" مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران نیز در این نشست اظهار داشت: تاکنون ۱۷۹ پروژه زیرساختی در ۹۲۴ معدن تعریف شده است که از این میزان ۴۲۱ معدن در طرح احیاء معادن کوچک قرار دارند.وی تصریح کرد: ۲۰ معدن در بندر خمیر استان هرمزگان از اجرای پروژه های زیرساختی منتفع و فعال شده اند. در این نشست مباحثی همچون انعقاد قرارداد و روند اجرای سامانه ستام و نیز مشکلات استفاده از این سامانه، تکمیل و اعتبارسنجی اطلاعات طرح و نیز نحوه ارائه بسته های پیشنهادی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفتند.
نسخه مجلس برای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و هدررفت منابع
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی درباره وضع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمهخام معدنی و پتروشیمی، گفت: موضوع مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام طی ۲ سال گذشته در دستورکار مجلس قرار گرفته و مصادیق مواد خام و نیمه خامی که مشمول پرداخت مالیات میشوند در سال جاری دقیقتر در قانون بودجه ۱۴۰۱ بیان شده است. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از اعمال مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام کمک به افزایش ظرفیت ارزش افزوده در اقتصاد کشور و جلوگیری از خروج منابع است زیرا برای برخی مواد امکان تولید حلقههای بعدی به منظور ایجاد ارزش افزوده در کشور وجود دارد. وی درباره وجود عبارت «عوارض» در کنار عبارت «مالیات بر صادرات» در قانون بودجه ۱۴۰۱، اضافه کرد: اساسا وضع عوارض در اختیار دولت است بنابراین چه در متن قانون بودجه این عبارت لحاظ میشد چه درج نمیشد، تفاوتی نداشت؛ بنابراین موضوعی که در قانون بودجه امسال آمده همانند سال گذشته است و تنها تفاوت آن تعیین مصادیق مربوط به مواد خام و نیمه خام است؛ این تصمیم برای جلوگیری از خام فروشی و هدررفت منابع پیشبینی شده است. بند ص تبصره ۶؛ به منظور اجرای سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانشبنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خامفروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله، بیلت، بلوم و اسلپ، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پلیاتیلن به صورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود. وی با بیان اینکه وضع عوارض در اختیار دولت است، تصریح کرد: در مدت اخیر دولت برای تنظیم بازار سیاستهایی مانند وضع پلکانی عوارض صادراتی برای برخی کالاها در نظر گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس قانونی تحت عنوان تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی و... برای سال جاری تصویب نکرده و تصمیم برای وضع این عوارض مربوط به دولت است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس سیاست دولت در طرح هوشمندسازی نظام تامین نان، قیمت خرید نان برای مصرف کننده متعارف و عادی هیچگونه تفاوتی نخواهد کرد.خاندوزی عنوان کرد: اگر دولت های گذشته بستر اطلاعات الکترونیک و سامانه را فراهم می کردند، ما امروز می توانستیم بدون سیاست قیمتی مانع قاچاق و ابزار کنترلی بازار شویم اما این موضوع در گذشته فراهم نشد زیرا اتخاذ سیاست قیمتی برخلاف یکی از جریان های آزادی گرا در حوزه اقتصاد که فکر می کند همه اصلاحات باید با آزادسازی قیمت ها انجام شود، بود.وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: راهبرد دولت این است که اصلاح ساختار و سیاست قیمتی مقدم بر سایر موارد است البته این موارد به تنهایی حل کننده قاچاق، دور ریز و پایین بودن بهره وری نیست.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: صادرات میعانات گازی ایران به ونزوئلا در دولت سیزدهم به روزانه 67 هزار بشکه رسیده است که این میزان از کل صادرات این محصول در دولت قبل بیشتر است. به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، هفته گذشته جواد اوجی وزیر نفت به همراه یک هیئت 12 نفره به کشورهای آمریکای لاتین شامل ونزوئلا و نیکاراگوئه سفر کرد. ایران و ونزوئلا در بین چهار کشور دارنده بیشترین ذخایر نفت دنیا هستند که هر دو توسط آمریکا تحریم شدهاند. در نتیجه توسعه همکاریهای نفتی این دو کشور میتواند خلاءهای آنها را پوشش دهد. در جریان سفر وزیر نفت به کشورهای آمریکای لاتین در 5 محور قرارداد و تفاهمنامه بین ایران ونزوئلا و نیکاراگوئه امضا شد که عبارتاند از: توسعه و تولید از میادین نفت و گاز ارتقا و نوسازی پالایشگاهها و بهرهگیری از ظرفیتهای پالایشگاهی آموزش نیروی انسانی و کارشناسی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی صدور خدمات فنی-مهندسی و انتقال تکنولوژی توسعه بازارهای صادراتی نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی در سفر وزیر نفت 4 تفاهمنامه و 2 قرارداد در حوزه نفت و 2 تفاهمنامه نیز در حوزه کشاورزی بین ایران و ونزوئلا و نیکاراگوئه منعقد شد. *قرارداد بزرگ ایران برای صادرات میعانات گازی به ونزوئلا پیش از سفر وزیر نفت، در ابتدای دولت سیزدهم نیز یک قرارداد بزرگ صادرات میعانات گازی ایران به ونزوئلا، بین دو کشور امضا شده بود، خبری که نخستین بار خبرگزاری رویترز در مهرماه سال گذشته از آن پرده برداشت. احمد سبحانی سفیر سابق ایران در ونزوئلا درباره قرارداد نفتی ایران و ونزوئلا میگوید: از حدود 15 سال پیش مذاکرات دو کشور آغاز و آزمایشات مختلفی بر روی میعانات گازی ایران انجام شد که میتوانست کار این ماده رقیقکننده را انجام دهد، در واقع این امکان وجود به وجود آمد که به وسیله میعانات گازی ایران؛ نفت سنگین ونزوئلا رقیق و فروش آن آسانتر شود، اما در یک دهه گذشته عملیاتی نشد. انعقاد این قرارداد و افزایش صادرات میعانات گازی ایران، علاوه بر ارزآوری برای کشور، موانع موجود در مسیر تولید حداکثری گاز در زمستان سال گذشته را برداشت و کمک بزرگی به عبور بدون خاموشی از فصل سرما کرد. میعانات گازی به همراه گاز از میادین گازی استخراج میشوند و اگر امکان صادرات آن فراهم نبود، به ناچار کشور دچار کاهش تکلیفی گاز میشد. جواد اوجی وزیر نفت درباره جهش صادرات میعانات گازی ایران میگوید: تا قبل از دولت سیزدهم رقمی معادل 85-87 میلیون بشکه میعانات گازی ایران روی آب و مخازن خشکی ذخیره شده بود. میزان صادرات میعانات گازی قبل از دولت سیزدهم روزانه بین 20 تا 60 هزار بشکه متغیر بود که این عدد در دولت سیزدهم به 2.5 تا 3 برابر افزایش یافت. ما مجبور شدیم برای پاسخ به تقاضای بازار به سراغ ذخایر روی آب و خشکی هم برویم و بیش از 20 میلیون بشکه از این ذخایر نیز مورداستفاده قرار گرفت و از حجم ذخایر ما کاهش یافت. *مقایسه صادرات میعانات گازی در دولت دوازدهم و سیزدهم حال سوال اساسی این است که قرارداد نفتی ایران و ونزوئلا چه نقشی در افزایش صادرات میعانات گازی ایران داشته است؟ البته به دلایل تحریمی جزئیات کمی درباره این قرارداد رسانهای شده است اما موسسه S&P Global در گزارشی درباره سفر جواد اوجی به ونزوئلا عنوان کرده است: اوجی و بیش از 12 نماینده در 30 آوریل بدون اعلام قبلی وارد کاراکاس شدند. به گزارش رسانههای محلی 7 محموله 2 میلیون بشکهای میعانات گازی ایران به پایگاه خوزه، یکی از بنادر اصلی نفت ونزوئلا واقع در شمال شرق رسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱، نشان می دهد که به طور متوسط هزینه مستاجرین نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دومیلیون و ۴۵۴ هزار تومان است که در بالاترین نرخ در تهران سه میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و در پایین ترین نرخ در خراسان جنوبی ۸۳۷ هزار تومان است.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، آزاده شهاب، کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که پیرامون «فقر مسکن در ایران» در محل این وزارتخانه برگزار شد به ارائه نتایج مطالعهای پیرامون این موضوع پرداخت و گفت: بر اساس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و احصای مفاهیم مورد نظر و منطبق در ایران، فقر مسکن را می توان تعریف کرد. وی افزود: بر این اساس بد مسکنی و عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه دو شاخص تعریف مسکن هستند. بد مسکنی یعنی درصد افرادی که حداقل در یکی از ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام و امنیت تصدی) دچار محرومیت هستند. عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه نیز یعنی درصد افرادی که سهم مسکن، بیش از ۳۰ درصد هزینههای آنهاست که به طور خاص جمعیت مورد نظر برنامههای حمایتی مسکن را شامل می شوند. شهاب در ادامه شاخصهای اندازهگیری فقر مسکن را برشمرد و گفت: درصد جمعیت فاقد آب آشامیدنی لوله کشی، درصد جمعیت فاقد حمام و سرویس بهداشتی، شاخص زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص مصالح ساختمان و عمر بنا (درصد خانوارهایی که در سکونتگاه بی دوام زندگی می کنند)، نسبت خانوارهای دارای سند مالکیت نسبت به عرصه، اعیان یا هردو، شاخص سهم مسکن در هزینه خانوار شهری و شاخص دسترسی به مسکن از این جمله است. مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری و روستایی کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارائه تصویر فقر مسکن در ایران پرداخت و گفت: مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق شهری، عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه و مهمترین چالش فقر مسکن در مناطق روستایی، بدمسکنی است که علت اصلی آن نوع "مصالح" به کار رفته است. بر این اساس، نرخ عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه در مناطق شهری ۴۹ درصد (۹.۵ میلیون خانوار) و نرخ بدمسکنی در مناطق روستایی ۴۰ درصد ( ۲.۴ میلیون خانوار) است. 41 درصد خانوارهای کشور در سال ۹۹ دچار عدم دسترسی به مسکن مقرون به صرفه/ تهرانیها در صدر این جدول وی همچنین به بررسی شاخصهای فقر مسکن در دهه ۹۰ پرداخت و گفت: شاخص عدم دسترسی مقرون به صرفه در این بازه زمانی دارای روند افزایشی بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۳ درصد و در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۱ درصد خانوارهای کشور دارای سهم مسکن بیش از ۳۰ درصد در هزینه زندگی شان بوده اند. همچنین نرخ بدمسکنی (محرومیت در حداقل یکی از ابعاد مسکن) دارای روند نزولی بوده است. بالاترین نرخ بدمسکنی به "هرمزگان" رسید شهاب افزود: نرخ متوسط کشوری بدمسکنی (خانوار دارای حداقل یک محرومیت مسکن) در کشور در سال ۱۳۹۹، ۱۹ درصد است که در این میان بالاترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان هرمزگان با ۶۴.۷۵ درصد و پایین ترین نرخ بدمسکنی مربوط به استان ایلام با ۴.۳۰ درصد است. وی آمار خانوارهای فاقد مسکن مقرون به صرفه در سال ۱۳۹۹ را نیز اعلام کرد و گفت: نرخ متوسط کشوری این شاخص ۴۱ درصد است که تهران با ۸۱ درصد بالاترین نرخ و خراسان جنوبی با ۹ درصد پایین ترین آمار را دارد. کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: همچنین نرخ خانوار فاقد مسکن مقرون به صرفه (مستاجران) در سال ۱۳۹۹ نیز ۵۷ درصد است که بالاترین نرخ مربوط به تهران با ۷۹.۹ درصد و پایین ترین نرخ مربوط به خراسان جنوبی با ۸.۳ درصد است. وی با بیان اینکه شاخص های فقر مسکن در خانوارهای فقیر دوبرابر این شاخص ها در خانوارهای غیرفقیر است گفت: فقیر به خانواری اطلاق می شود که میزان درآمدش زیرخط فقر مطلق است. همچنین شاخصهای فقر مسکن در خانوارهای زن پرست دارای تفاوت معناداری نسبت به مردسرپرست است. محرومترین استانهای کشور بر اساس شاخصهای بخش مسکن وی همچنین محرومترین استانهای کشور بر اساس شاخصهای بخش مسکن را نیز اعلام و اظهار کرد: محرومترین استانهای کشور در بخش مسکن، سیستان و بلوچستان و کرمان هستند که در پنج شاخص از شش شاخص مورد بررسی در بخش مسکن در وضعیت بدتری از میانگین کشوری قرار دارند. شهاب درباره سهم مسکن در هزینه خانوار در دهه ۹۰ نیز توضیح داد و اظهار کرد: روند افزایش سهم هزینه مسکن در کشور از سال ۱۳۹۷ با سرعت بیشتری نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است و شرایط اقتصادی از دلایل اصلی این رخداد محسوب میشود. بر این اساس سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار در ایران حدود ۱.۷ برابر این نسبت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بوده است. نرخ فقر در خانوارهای مستاجر شهری و روستایی کارشناس دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آماری از مستاجران در سال ۹۹ ارائه کرد و گفت: آمار متوسط کشوری مستاجران ۱۹ درصد است؛ تهران با ۲۹.۳ درصد بیشترین میزان مستاجر و آذربایجان شرقی با ۷.۴ درصد کمترین میزان مستاجران را داراست. درصد خانوار مستاجر با هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در بخش روستایی 6 درصد و در بخش شهری ۹۴ درصد است. همچنین نرخ فقر در خانوار مستاجر در بخش شهری ۲۷ و در بخش روستایی ۱۷ درصد است. وی ادامه داد: درصد خانوار مستاجر شهری دارای هزینه مسکن بیش از ۳۰ درصد در سبد هزینه خانوار در سال ۱۳۹۹ مبین آن است که نرخ متوسط در مناطق شهری ۵۹ درصد است که در بالاترین و پایین ترین نرخ خود، در تهران ۸۰.۴ و در خراسان جنوبی ۹ درصد است. شهاب با اشاره به اینکه مقایسه شاخصهای رفاهی مستاجران و غیرمستاجران با متوسط کل کشور در سال ۱۳۹۹ نشان میدهد که مستاجران جهت برطرف کردن نیاز سرپناه از سایر هزینه ها و لذت های زندگی میکاهند و در معرض آسیبپذیری بیشتری در جامعه هستند گفت: در دهه ۹۰ سهم هزینه مسکن در هزینه خانوار گروه مستاجران همواره بالاتر از غیرمستاجران (۱.۱۳ برابر) است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای ضمن برشمردن دلایل کمبود ماکارونی در فروشگاهها، گفت: هیچ مشکلی در تولید و عرضه ماکارونی وجود ندارد و پیش بینی میشود تا پایان هفته همه فروشگاهها از ماکارونی پر شود، اما روغن به اندازه کافی عرضه نمیشود. به گزارش اسکناس و به نقل از ایسنا، در پی آزاد شدن نرخ آرد صنف و صنعت در ابتدای سال جاری، گمانهزنیهایی از افزایش قیمت محصولات مرتبط مثل ماکارونی و نان صنعتی اعلام و در نهایت هم قیمت این دو محصول بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافت. اما بازار ماکارونی در این مدت دچار تلاطم شد، به طوری که در روزهای گمانه زنی قیمتهای جدید، برخی فروشگاههای زنجیرهای برای ماکارونی محدودیت فروش اعمال کردند. اما گزارشهای میدانی حاکی از این است که هنوز هم در برخی فروشگاهها ماکارونی عرضه نمیشود. البته مشکل مشابهی در بخش عرضه روغن وجود دارد. در این رابطه منصور عالی پور، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای، در گفتوگو با ایسنا، درباره کمبود ماکارونی در بازار گفت: اخیرا برای مدتی ماکارونی در فروشگاهها کم بود، اما بعد از اعلام نرخ مصوب جدید این محصول، کارخانهها دوباره شروع به تولید کردند. اما به گفته وی بعد از تولید، فرآیند ثبت بارکد محصولات جدید در فروشگاهها و ارسال کالا زمان میبرد. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیرهای با بیان اینکه بر اساس آمار اتحادیه در حال حاضر ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاهها مشکلی در عرضه ماکارونی ندارند، تصریح کرد: اما چون برای مدتی ماکارونی کم بوده، چون بعد از آزاد شدن نرخ آرد، تولیدکنندگان منتظر تصویب قیمت جدید بودند. از طرف دیگر خریدهای مردم هم هیجانی شده و در این شرایط تکمیل عرضه ماکارونی در سایر فروشگاهها زمان میبرد. البته حالا هم جو کمبود ماکارونی در کشور حاکم و خرید مردم هیجانی است، اما مشکلی در این زمینه وجود ندارد و همه فروشگاهها به زودی پر خواهد شد. ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاهها بدون مشکل ماکارونی عرضه میکنند وی افزود: از هفته گذشته که قیمتهای جدید تعیین شد، تولید در حال انجام است و فروشگاهها نیر ماکارونی عرضه میکند. همانطور که اشاره شد در شلف ۴۰ تا ۵۰ درصد فروشگاهها، ماکارونی هست، اما پر شدن انبارها و انتقال از انبارها به سطح فروشگاهها، حدود ۱۰ روز زمان میبرد. پیش بینی میشود تا پایان هفته همه فروشگاهها از ماکارونی پر خواهد شد. رئیس اتحادیه کشوری فروشگاههای زنجیره ای در پایان تاکید کرد که هیچ مشکلی در تولید و عرضه ماکارونی وجود ندارد و گفت: وضعیت ماکارونی خوب است و احتمالا تا آخر هفته بهتر است مردم به میزان مصرف خرید کنند، چراکه انبار کردن کالا در خانه منجر به کمبود میشود. گفتنی است طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده، حداکثر قیمت جدید مصرف کننده انواع ماکارونی رشته ای ساده با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده ۵۰۰ گرمی ۱۷ هزار تومان، ۷۰۰ گرمی ۲۴ هزار تومان و ۱۰۰۰ گرمی ۳۴ هزار تومان تعیین شد. کارخانجات به اندازه کافی روغن عرضه نمیکنند عالی پور در پاسخ به سوالی درباره کمبود روغن نیز گفت: عرضه روغن از سوی کارخانجات به فروشگاهها کم است و میزان عرضه به اندازه درخواست و نیاز آنها نیست. علت را من نمیدانم. اما شرایط خوبی از نظر عرضه روغن در فروشگاهها حاکم نیست. گفتنی است عمده دلیل نوسانات بازار ماکارونی به دلیل احتکار برخی شرکتهای تولید کننده بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تصمیم دولت در رابطه با اصلاح یارانه کالاهای اساسی قطعا کار درست و ضروری است اما نحوه برنامهریزی، اطلاعرسانی و قانعکردن افکار عمومی مبنی بر اینکه این کار به نفع مردم است دارای اهمیت است که متاسفانه در این زمینه انسجام و هماهنگی لازم ایجاد نشده که میتواند برای کشور بحران ایجاد کند. درباره اصلاح یارانهها نمایندگان مجلس و وزاری مختلف هر کدام به شیوههای مختلف صحبت میکنند بنابراین وقتی نحوه بیان و ارائه مطلب درست نباشد انجام کار سخت میشود. در دوران کرونا اقتصاد کشور با مشکلات عدیدهای مواجه بود...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
موج های متعدد گرانی نفس مردم کشور را بریده است. گرانی مسکن بیداد میکند. افزایش افسارگسیخته اجارهبها مستاجران را مستأصل و بسیاری از آنها را روانه حاشیه شهرها کرده است. کالاهای اساسی از جمله ماکارونی، نان و روغن به عنوان خوراک طبقه پایین جامعه کمیاب و نایاب شده و یا با چند برابر قیمت در اختیار مردم قرار می گیرد. مسئولان دولتی کجا هستند و چه اقدامی می کنند؟ دولت به این موضوع توجه کند که مجوز حذف ارز ترجیحی مجوزی مشروط بوده است. مردم از این گرانیهای افسارگسیخته در رنج و سختی هستند و از وعده و وعید خسته شدهاند. مردم فقیر هر روز فقیرتر شده و سفرههای آنها کوچکتر میشود. بسیاری از خانوادهها به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی در معرض آسیب جدی قرار گرفتهاند. وضعیت فعلی کنترل قیمتها به هیچ وجه قابل قبول نیست. این وضعیت در شأن دولت و مجلس نیست،. به مسئولان دولتی تذکر میدهم که هر چه سریعتر به این موضوع ورود کنند. چرا که سفرههای مردم تحمل موج گرانی تورم را ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
قیمتها نباید خودسرانه تغییر کند
-
خروج بانکها از بازارهای دارایی
-
اعتبار سوریه بسیار بیشتر از گذشته است
-
دلایل رشد قیمت ماکارونی
-
ضرورت اخذ تضمین جدی از پیمانکاران سازنده مسکن ملی
-
ضرورت اصلاح یارانه کالاهای اساسی
-
تنظیم بازار با وضع مالیات بر صادرات مواد معدنی
-
طرح هوشمندسازی نظام تامین نان اجرایی می شود
-
صادرات 14 میلیون بشکه میعانات گازی به ونزوئلا
-
نرخ 2 میلیون و 500 هزار تومانی خط فقر مسکن در تهران
-
رفع مشکل کمبود ماکارونی تا پایان هفته
-
ضرورت اصلاح یارانه کالاهای اساسی
-
بیداد کردن گرانی در سراسر کشور
-
آزاد سازی قیمت خودرو منتظر تصمیم سران قوا
-
رابطه مالی غیرمنطقی دولت و شرکت نفت
-
عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمتها
-
۳۵ درصد مردم زیر خط فقر رفتند
-
تبادل پیام میان ایران و عربستان با محوریت شهید سلیمانی
-
پس لرزه های دخالت دولت در بازار سهام
-
تبیین عملیات اجرایی پروژه ملی ادغام
-
اخبار
-
شکست ترامپ در تحقق وعده «اول آمریکا»
-
اخبار
-
اصلاح سند بودجه شرط بهبود معیشت مردم
-
صنعت پتروشیمی پیشران اقتصاد کشور
-
تنور گرانی نان دوباره داغ می شود
-
آیت الله مصباح یزدی در بیمارستان بستری شد
-
افزایش وابستگی انرژی چین با وجود اکتشاف های جدید نفتی