گروه اصناف و کشاورزی: دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: با توجه به تصمیم دولت برای لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت تولید داخلی، در صورت تسریع در ترخیص برنج از گمرکات قیمت برنج ایرانی و خارج کاهش مطلوبی پیدا می‌کند.
به گزارش اسکناس،  «مسیح کشاورز» در گفت‌وگو با ایرنا، واردات برنج را درگیر بروکراسی اداری و تصمیم‌گیری‌های دستگاه‌های مختلف دانست و اظهار داشت: به‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان اعمال محدودیت ایجاد کرده است، به نحوی که واردکنندگانی که میانگین دو سال وارداتشان بیش از یک حجمی باشد، امکان واردات دارند و کمتر از آن مجوز دریافت نمی‌کنند. وی افزود: این اقدام وزارت صمت باعث شده که عملاً ثبت سفارشی در کشور نداشته باشیم و برنج‌هایی که در گمرکات باقی‌مانده با عدم ثبت سفارش یا ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی که باید تمدید می‌شد، روبرو شده و اجازه ترخیص داده نشده است. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز با این موضوع مخالفت کرده است. سیل و بارندگی‌ها آسیبی به برنج‌های وارداتی نزد دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه به دنبال لغو این محدودیت‌ها برای واردات برنج هستیم، گفت: تا به امروز برنج‌هایی که در گمرک زاهدان زیر سیل بودند با کمک دستگاه‌های مختلف از جمله وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، ستاد بحران، سازمان ملی استاندارد، استانداری سیستان و بلوچستان به اماکن امن منتقل شده تا دچار آب‌گرفتگی نشود. کشاورز ادامه داد: اکنون با معاون اول رییس جمهوری مکاتباتی در این خصوص صورت  گرفته تا به دلیل افزایش مبادلات تجاری با پاکستان واردات این محصولات با مشکل روبرو نشود، در عین حال محصولاتی که در گمرکات باقی مانده در فضای باز نماند. وی درباره تصمیم‌گیری اخیر ستاد تنظیم بازار در خصوص لغو محدودیت واردات شکر و روغن با حضور وزیر جهاد کشاورزی، بیان کرد: چنین اقدامی تناقض در تصمیم‌گیری‌ها است، زیرا اگر وزیر جهاد کشاورزی با واردات موافق نبود، چرا ممنوعیت واردات را لغو کرد؛ اما اکنون محدودیت اعمال شده است، در حالی که برنج به عنوان یک کالای اساسی واجب‌تر از شکر است. دبیر انجمن واردکنندگان برنج یادآور شد: بخش دولتی و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ تجربه تلخی را پشت سر گذاشتند، به‌طوری که درنهایت بخش دولتی قبول کرد که عدم لغو دوره ممنوعیت در فصل برداشت برنج داخلی باعث شد که کشور دچار بحران کمبود و گرانی برنج شود و به‌تبع آن فکر می‌کردند که برنج داخلی افزایش معقولی داشته باشد، ولی به‌واسطه اینکه مافیا و دلالان برنج به این موضوع دامن زدند، عملاً قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج شد. کشاورز تاکید کرد: این تجربیات به سال ۱۴۰۱ منتقل شد و دولت با همکاری مجلس دوره ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول را لغو کردند. بخش خصوصی در کنار دولت ظاهر شد و بلافاصله ثبت سفارش و واردات انجام شد؛ بنابراین برنج‌هایی که هنوز در بازار جهانی وجود داشت را خریداری و وارد کردیم که بخشی در گمرکات و بخشی در حال ترخیص است. برنج خارجی با اقدام دولت ۲۰ درصد ارزان‌تر خریده شد وی گفت: در فصل برداشت برنج خارجی قیمت این محصول بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت برنج‌های  موجود در بازار جهانی است که نسبت به خرید آن اقدام کردیم و این برنج‌ها در آینده وارد کشور می‌شود. با این اقدام باعث نه‌تنها کمبود و گرانی برنج خارجی نداریم، بلکه واسطه گران و دلالان برنج ایرانی هم اجازه افزایش قیمت کاذب برنج ایرانی را پیدا نکنند.

گروه اصناف و کشاورزی: قیمت مرغ در میادین میوه و تره بار شهرداری تهران ارزان تر از سطح شهر بوده و هر کیلو مرغ بسته‌بندی شده ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان در حال عرضه است. به گزارش اسکناس و به نقل از سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، در راستای حمایت از خانوار و کسب رضایت شهروندان، همچنان قیمت بسیاری از محصولات در میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران با قیمت پایین‌تری نسبت به سطح شهر عرضه می‌شود و براساس نرخنامه امروز سازمان مدیریت میادین هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه‌ای (پوشش کیسه نایلونی) با قیمت ۴۷ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود. قیمت انواع گوشت مرغ، قطعه بندی، بسته‌بندی، فرآورده‌ها و انواع آلایش خوراکی تازه مرغ به شرح زیر اعلام شده است؛ بازوی کبابی ساده هر کیلوگرم ۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان، بال کبابی ساده (بدون نوک بال) هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان. جگر مرغ بسته‌ای ۴۰۰ گرمی ۹ هزار و ۹۰۰ تومان. جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده هر کیلوگرم ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان. ران مرغ بدون پوست بدون دنبالیچه، ‌ چربی، سرساق هر کیلوگرم ۶۸ هزار و ۸۵۰ تومان. ران و سینه بدون پوست، بدون دنبالیچه، شش، گردن، بال و بازو هر کیلوگرم ۷۴ هزار و ۲۰۰ تومان. ساق مرغ بدون پوست و سر ساق هر کیلوگرم ۸۱ هزار و ۹۰۰ تومان. سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال (با بازو) هر کیلوگرم ۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان. سینه با استخوان بدون پوست، شش، گردن، بال(بدون بازو) هر کیلوگرم ۸۱ هزار و ۳۰۰ تومان. سینه بدون استخوان(شنیسل بدون آرد با بازو) هر کیلوگرم ۹۴ هزار و ۷۰۰ تومان. سینه بدون استخوان(شنیسل بدون آرد بدون بازو) هر کیلوگرم ۹۶ هزار و ۴۰۰ تومان.

ورود دو کشتی حامل ۹۵ هزار تن گندم و روغن خام به بندر شهید رجایی
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام‌کرد: دو فروند کشتی اقیانوس‌پیمای حامل ۹۵ هزار و ۵۰۰ تن کالاهای اساسی طی هفته گذشته در بندر شهید رجایی پهلو گرفتند. به گزارش روز شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا)، یکـی از این کشتی‌ها حامل ۳۳ هزار تن روغن خام خوراکی است که عملیات تخلیه محموله آن آغاز شده و برای تصفیه و استحصال روغن خوراکی در حال ارسال به کارخانجات روغن‌کشی است. براساس این گزارش، یک کشتی دیگر نیز حامل ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم است که روز پنج‌شنبه هفته گذشته وارد آب‌های کشور شده و محموله‌ آن در حال تخلیه از کشتی است تا پس از بارگیری به مراکز ذخیره‌سازی در سراسر کشور ارسال شود. برپایه این گزارش، محموله‌های روغن خام و گندم این دو فروند کشتی از مجموع خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران است که برای تأمین نیازهای اساسی کشور و تنظیم بازار کالاهای اساسی، خریداری و از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده است.

مازاد روزانه۲۰۰ تا ۳۰۰ تن
تخم مرغ در کشور
 رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: بنابر آمار از مجموع عرضه روزانه تخم مرغ در سطح کشور ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن آن مازاد است که به بازارهای هدف باید صادر شود. حمیدرضا کاشانی می گوید: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۵ درصد کمتر از نرخ مصوب و ۴۰ درصد کمتر از قیمت واقعی است. به گفته او، با توجه به افزایش مولفه های تولید، قیمت تمام شده هر کیلو تخم مرغ ۵۲ هزار تومان است که معاونت امور دام با سازمان حمایت قرار است پس از بررسی نرخ را اصلاح کنند.

یک کارشناس اقتصادی در یادداشتی با اشاره به طرح احیای وزارت بازرگانی، ضمن مخالفت با آن و بیان تجربه کشورهای دیگر در این زمینه خاطرنشان کرد که هزینه این کار ۲۰۰۰ میلیارد تومان است. به گزارش ایسنا، در یادداشت مریم بالوی آمده است: تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود؛ اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. همین امر در سال‌های گذشته آسیب‌های بسیاری به بدنه اقتصاد کشور وارد کرد. بیش از ۱۲ سال پیش بود که نمایندگان مجلس و دولت به گفته کارشناسان دست به اقدامی مثبت برای کوچک‌سازی دولت زدند و دو وزارت خانه طویل را در هم آمیختند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پدید آید. مجموعه‌ای که متشکل از صنعت، معدن و تجارت است. تقاضا برای ادغام وزارت بازرگانی و صنعت اولین بار در سال ۱۳۸۹ از سوی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح شد و بعد از کارِ کارشناسی در سال ۱۳۹۰ بالاخره مورد تأیید مجلس قرار گرفت. امروز بعد از گذشت تقریبا ۱۲ سال، دولت ابراهیم رئیسی به این نتیجه رسیده که برای حل مشکلات اقتصادی به وجود آمده باید دوباره یک وزارتخانه به صورت تخخصی بحث بازرگانی را در دست گیرد. وزارت بازرگانی یکی از وزارتخانه‌های با سابقه کشور است که مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران و تنظیم قوانین و سیاست‌های کشور برای ارتقای فضای تجارت بود. این وزارتخانه در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ایران ادغام شد و با ادغام این دو، وزارت صنعت، معدن و تجارت به وجود آمد. در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸ اعضای مجلس ایران با احیای دوباره وزارت بازرگانی موافقت کردند؛ طرحی که به گفته کارشناسان ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. اگر بخواهیم به شرح اهداف و وظایف تشکیل وزارت بازرگانی بپردازیم، می‌توان دو هدف مهم آن را نام برد. یکی فراهم کردن موجبات توسعه و بهبود امور بازرگانی کشور و دومی تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی به‌طور گسترده و همه جانبه. به همین دلایل دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ به دنبال تشکیل این وزارتخانه برای کنترل بر بازار است. وظایف مهم وزارت بازرگانی در چند موضوع خلاصه می شود: ۱- وظایف سیاستگذاری ۲- وظایف برنامه‌ریزی ۳- وظایف هدایت و هماهنگی این وظایف خود زیرمجموعه‌هایی دارند که همگی برای تنظیم و اجرای سیاست‌ها، تنظیم روابط تجاری، تنظیم ضوابط و مقررات صادرات، سیاستگزاری و کنترل و نظارت بر بازار محصولات، نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی، اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تأمین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم، ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌ها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور تعیین شده‌اند. علت تشکیل وزارت بازرگانی از دیدگاه دولت سیزدهم طبق اعلام علی بهادری جهرمی - سخنگوی دولت، هیئت دولت به منظور تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها، تسهیل و رونق تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد و چابکی در امور بازرگانی و حمایت جدی‌تر از مصرف‌کننده با تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلایل دولت برای تفکیک امور بازرگانی از بخش‌های تولیدی کافی نیست. ‌تشکیل دوباره وزارت بازرگانی به معنای لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» خواهد بود. اقدامی که یکپارچگی در مدیریت این بخش را با چالش مواجه می‌کند. در واقع یکپارچه بودن مدیریت تولید و تجارت محصولات کشاورزی مهم‌ترین پیش‌شرط رونق تولید و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به شمار می‌رود و ایجاد یک نهاد تصمیم‌گیر مستقل در حوزه بازرگانی، بدون توجه به بخش تولید به نفع صنایع این بخش و سایر بخش‌های تولیدی نیست. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در همه این کشورها به‌گونه‌ای است که بخش بازرگانی در خدمت تقویت بخش‌های تولیدیِ صنعتی و کشاورزی قرار می‌گیرد. عملکرد وزارت صمت در تولید محصولات صنعتی و معدنی هزینه‌تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی هزینه‌تراشی با تشکیل وزارت بازرگانی علت مخالفت مخالفان با تشکیل وزارت بازرگانی ‌تشکیل مجدد وزارت بازرگانی با قوانین و اسناد بالادستی مغایرت دارد.

ادامه از صفحه یک
...در بخش نظارت هم این موضوع بر عهده دولت است که در چارچوب‌های تعیین شده نظارت کند تا برنامه ها اجرایی شود. معتقدم اگر دولت از تصدی گری خارج شده و امورات را به مردم بسپارد، بخش خصوصی تقویت شده و  افزایش اشتغال و سود دهی برای کشور به همراه دارد. به عبارتی استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی سبب حل مشکلات این بخش خواهد شد. اگر دولت در بخش‌هایی مختلف رقیب بخش خصوصی شود، به بخش خصوصی که همان مردم هستند به دلیل عدم توان همراهی، ضربه وارد خواهد شد،‌ به عنوان نمونه دولت‌ در شرکت ایران خودرو به میزان ۵ درصد سهام دارد، اگر دولت بخواهد قانونی برخورد کند باید به میزان ۵ درصد در موضوع خودرو دخالت کند و تصمیم بگیرد. ولی به میزان ۵۰۰ درصد در امورات آن دخالت می‌کند که این موضوع سبب خسارت به این صنعت در کشور می‌شود. اگر قرار است دولت در موضوع خودورسازی وارد شود، بهتر است ۱۰۰ درصد سهام یکی از دو شرکت بزرگ خودرو سازی کشور را در اختیار خود گرفته و همه برنامه‌ها و ایده‌های خود را در آن اجرایی کند. در غیر این صورت شرایط را برای بخش خصوصی و مدیران دولتی به صورت مساوی تقسیم کند تا مشخص شود هر فردی چه کاری انجام می‌دهد. اگر شرایط بین دولت و بخش خصوصی مساوی تقسیم شود، دولت توان رقابت با بخش خصوصی را ندارد، دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های گذشته به دنبال تصدی گری درخودرو سازی نیست و تمهیداتی در این باره در نظر گرفته است و متقاعد شده که ۵ درصد سهام را هم به بخش خصوصی واگذار کند و مجلس هم از این دیدگاه استقبال خواهد کرد. اگر فضای رقابتی در خودرو سازی وجود داشته باشد، مدیران لایق از سفارشی مشخص خواهند شد، فردی که با لابی گری به مدیریت برسد، در میدان عمل موفق نخواهد بود. اما اگر در فضای مدیریتی از دانش مدیران لایق و فعالان اقتصادی موفق و شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور استفاده کنیم، در این صورت اهداف و برنامه‌ها در موارد مختلف از جمله خودروسازی به سود جامعه پیش خواهد رفت. در سال‌های پیش  طرح ها و اهداف مختلفی در قوانین پنج ساله مطرح شدند، ولی بستر لازم در عمل فراهم نشد و مدیران قوی اجرایی نیز برای آن انتخاب نکردیم. بر همین اساس اگر در همه بخش‌ها، فضای رقابتی را  ایجاد کنیم و به بخش خصوصی و مردم اعتماد کرده و مدیران کارآمد انتخاب کنیم، در کوتاهترین مدت مشکلات کشور در بخش‌های مختلف از جمله صنعت خودرو حل خواهد شد.

 معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی شده دولت از محل سرمایه گذاری مهیا می شود که اولویت سرمایه گذاری در واحد های تعطیل و نیمه تعطیل است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  امیر حسین مدنی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشست هم‌اندیشی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در محل سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم دغدغه رشد اقتصادی دارد و برنامه‌ریزی برای رشد 8 درصدی اقتصادی در نظر گرفته که 4.5  درصد آن از محل سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. وی افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری نیازمند نقدینگی بالایی است که برای تحقق آن به سراغ واحدهای فعال و نیمه فعال و پروژه‌های نیمه تمام رفته ایم که می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر و با مبالغی کمتر جهش تولید و اشتغالزایی ایجاد کند. در حال فعایت برای احیا در  واحدهای اقتصادی مختلفی نظیر صنعتی، کشاورزی و معدنی هستیم. نماینده معاون اول رییس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: فعالیت ما موازی‌کاری با سایر دستگاه‌ها نیست بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت لازم برای احیاء واحدهای اقتصادی و ارتباط میان دستگاه‌های مختلف هستیم. وی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز در بحث احیاء وارد عمل شده است که می‌توانند نقدینگی‌های موجود در جامعه را در این بخش تزریق کند. مدنی اظهار داشت: میز تخصصی بورس، میز تخصصی در بانک مرکزی برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شکل گرفته است و از تمام ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده می‌شود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت:  از طریق صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE) نیز  برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استفاده می‌شود. این روش در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود که ما آن را به شکل مدل بومی آن را اجرا می‌کنیم. وی گفت: سازمان‌های مختلف با مدل‌های مختلفی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و صندوق کارآفرینی امید برای احیای واحدهای اقتصادی کمک گرفته شده‌اند. مدنی تاکید کرد: برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء واحدهای تولیدی باید سود و نفع اقتصادی آنها در نظر گرفته شود تا منابع مالی زیادی که در جامعه وجود دارد به این بخش ورود پیدا کند. وی گفت: 16 شهریور نخستین رودیداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی و تولیدی برگزار با حضور دستگاه های مختلف برگزار می‌شود. *دخالت‌ها در تولید کاهش یابد سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: در برخی موارد گفتاردرمانی بر عملگرایی پیشی گرفته است و هنوز موانع زیادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و تا این مشکلات رفع نشود نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

براساس داده‌های بانک جهانی، صورتحساب مواد غذایی در کشورهای فقیر که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن قرار دارند، سریع‌ترین افزایش را دارد. به گزارش ایسنا، جنگ در اوکراین به زودی می‌تواند ضربه‌ای غم‌انگیز به بسیاری از فقیرترین کشورهای جهان وارد کند، بسیاری از کشورهایی که بیشترین خطر بحران بدهی را دارند، اکنون با تهدید بحران غذایی نیز مقابله می‌کنند. خطر همپوشانی بدهی و بحران غذایی برای هفت کشور به ویژه افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن، بیشتر است اما چندین کشور با درآمد متوسط نیز از جمله برخی که در حال حاضر در بحبوحه بحران بدهی و غذا به سر می برند، در معرض خطر هستند. آخرین داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که صورت‌حساب‌های واردات مواد غذایی برای کشورهای فقیری که در حال حاضر در تنگنای بدهی یا در معرض خطر بالای آن هستند، سریع‌تر افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود در سال آینده، واردات گندم، برنج و ذرت در این کشورها معادل بیش از یک درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بحران غذایی به خودی خود ویرانگر است، برای مثال، بحران غذایی در سال ۲۰۰۸ باعث افزایش سوءتغذیه به ویژه در میان کودکان شد. در کشورهای فقیر، خانواده ها را بر آن داشت تا برای خرید مواد غذایی، اشیای قیمتی خانگی را بفروشند. این امر باعث شد فقیرترین خانواده‌ها فرزندان خود را از مدرسه بیرون بکشند و نرخ ترک تحصیل را تا ۵۰ درصد در میان کودکان این خانواده‌ها افزایش دهد اما زمانی که یک بحران غذایی با بحران بدهی مصادف می‌شود، تأثیرات آن تشدید می‌شود؛ بدهی‌های بالا دولت‌های محلی را فلج می‌کند و کمک‌های بین‌المللی تنها راه خروج است. فقیرترین اقتصادها بیشترین آسیب را از بحران غذایی کنونی دارند. فقیرترین اقتصادها به ویژه در آفریقا به طور استثنایی به واردات مواد غذایی از روسیه و اوکراین وابسته هستند. حدود ۲۵ اقتصاد آفریقایی، از جمله چندین کشور فقیر، حداقل یک سوم گندم خود را از این دو کشور وارد می‌کنند. این نسبت برای ۱۵ اقتصاد از آنها، بیشتر از ۵۰ درصد است. علاوه بر این، بدهی از مدت‌ها قبل از همه‌گیری یک مشکل فزاینده برای این اقتصادها بوده است.

ادامه از صفحه یک
...اسناد بالادستی سعی می‌کنند تسهیلات، وام‌ها و موارد دیگری را اختصاص دهند تا افراد ساکن در این بافت‌ها خود بتوانند اقدام به ساخت و ساز و ایجاد واحدهای جدید در بستر این بافت‌ها کنند. اصولا اعتقاد داریم که اموری که با اقتصاد خانوارها سر و کار دارد، با برنامه‌های یک شبه اجرایی نیست،به‌نظر می‌آید ساخت خانه‌های ۳۰ تا ۳۵متری در ابتدای امر طرحی ارزان، با هزینه تولید اندک و مزیت‌های پوششی و جمعیتی بالا باشد که بتواند خیل انبوهی را خانه‌دار کند، اما بدون یک مطالعه تفصیلی هرچند کوتاه‌مدت چنین طرحی می‌تواند عوارضی در پی داشته باشد. این کار تحقیقاتی و مطالعاتی روی این طرح احیای بافت فرسوده و ایجاد خانه‌های متراژ پایین انبوه، هم مطالعه اقتصادی نیاز دارد و هم یک مطالعه درباره ابعاد حوزه مهندسی-معماری و شهری این طرح باید در پیوستش باشد.  ابتدا به ساکن باید دید که سیستم جمع‌آوری اطلاعات برای اجرای این طرح و آمایش در این زمینه چگونه است. برای مثال اجرای این طرح در بافت‌های بسیار فرسوده‌ای که بعضا رها شده و شامل ساختمان‌ها و زمین‌های با قواره و متراژ بالای ۱۰۰متر است، در اولویت باید باشد. ضمن اینکه اجرای طرح در مناطقی که هم‌اکنون در مناطق پرتراکم جمعیتی و با ساختارهای خیابانی غیراستاندارد است، هزینه اجتماعی و اقتصادی بیشتری برای شهرداری ایجاد خواهد کرد.  بافت فرسوده معمولا بافت فرهنگی و اجتماعی خاصی دارد که اجرای سیاستی مانند این در آن بستر اندکی محتاج به تحقیقات میدانی و کارشناسی است. برخی از مسکن‌های فرسوده بافت‌ها زمین‌های بالای ۱۵۰متر است که برای این کار بسیار مناسب خواهد بود، اما من درجریان هستم که شهرداری در این زمینه درحال برداشتن موانعی است تا بتواند دقیقا از همان بافت فرسوده بسیار سنتی شروع کند. با همه این احوال باید مراقب بود که عوارض و حواشی اجرای چنین سیاستی درصورت‌عدم پیش‌بینی اجتماعی لازم ناگوار است.