اقتصاد کلان: بانک مرکزی در حالی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد که بر اساس آن، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به 20.5 درصد، 21.5 درصد و 22.5 درصد افزایش یافته است اما در مقابل سود سپرده کوتاه‌مدت از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد با تورم 50 درصدی، این سودها دیگر تمایلی برای استقبال از سپرده‌های بلندمدت در مردم ایجاد نمی‌کند و حتی کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت باعث می‌شود سرمایه‌های خرد از بانک‌ها خارج شود.
به گزارش اسکناس، موضوع افزایش نرخ سود سپرده ابتدا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما زمان اجرای آن به مدیرعامل بانک مرکزی واگذار شد. با این حال، با نشستن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی، عمر صالح‌آبادی در بانک مرکزی به اجرای افزایش نرخ سود سپرده نرسید. فرزین نیز از زمانی که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، بارها بر این نکته تاکید کرد که در شرایط تورمی کنونی ایران، افزایش نرخ سود سپرده ناگزیر است. سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد تا نرخ‌های جدید، به طور رسمی اجرا شود. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به 20.5 درصد، 21.5 درصد و 22.5 درصد افزایش یافته است اما نکته مهم این مصوبه، کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت از 10 درصد به پنج درصد است.
سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد
همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید. در عین حال اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد. اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه‌مدت عادی خواهد شد.
پول‌پاشی 300 همتی بانک مرکزی
در عین حال روند نرخ بهره بین بانکی در کشور که تا هفته نخست بهمن در مسیری ثابت قرار داشت، به‌تازگی بخشنامه‌ای برای اصلاح آن صادر شده است. بانک مرکزی به‌صورت کلی در دو بازار به مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌پردازد؛ بازار باز با ماهیتی میان‌مدت و بازار شبانه با معاملات کوتاه‌مدت. در کنار این بازارها، بانک‌هایی که دارای کسری نقدینگی هستند، می‌توانند از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند. رفتار افزایشی در این شاخص می‌تواند موجب رشد پایه پولی شده و در ادامه تورم‌زایی به همراه داشته باشد. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت بازار باز منتشر کرده، مشاهده می‌شود سطح تزریق پول در این بازار برابر با 110 هزار میلیارد تومان بوده که در کنار هفته‌های قبل خود در بالاترین سطح قرار داشته است. در این بازار بانک‌ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می‌کنند. این استقراض تاریخ سررسید میان‌مدت دارد و نرخ سود معلوم که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بانک مرکزی هر میزان از اوراقی را که از سوی بانک‌ها عرضه می‌شود و این نهاد صلاح می‌داند، خریداری می‌کند و در نهایت به همین میزان در بانک‌ها تزریق پول می‌کند. در همین رابطه، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تزریق پول در بازار باز در مرز بالایی قرار داشته و از سطح 110 همت بالاتر بوده است. وقتی این رقم در بازار باز بالا می‌رود، به نوعی رسوب نقدینگی در بازارها بالاتر رفته و به باور برخی از کارشناسان می‌تواند تورم‌زایی را در بر داشته باشد.
استقبالی از سپرده‌های بلندمدت نمی‌شود
با وجود افزایش نرخ سود بانکی، انتقاداتی به این تصمیم وجود دارد. حمید تهرانفر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نه تنها نرخ سود سپرده را افزایش نداده بلکه در واقع آن را کاهش داده است. در شرایط تورمی که ما حدود 50 درصد تورم داریم و پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده 40 درصد باشد، قرار است که نرخ سود سپرده سه ساله 22.5 درصد باشد. با این وجود سپرده کوتاه‌مدت که بیشترین گردش پول را دارد، از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: مطمئن باشید که از سپرده‌های بلندمدت استقبالی نخواهد شد و بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به دلیل کاهش نرخ سود آن، از بانک خارج می‌شود. بنابراین اثر این افزایش نرخ بهره بین بانکی بر تورم معکوس خواهد بود. این کارشناس بانکی در ادامه به موضوع کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت اشاره کرد و در این باره اذعان کرد: مشخص نیست که شورای پول و اعتبار به چه دلیلی این تصمیم را گرفته است. شاید تصور شورا آن بوده که بتواند با این اقدام، نقدینگی را نزد بانک‌ها حفظ کند. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی بتوانند سپرده دو یا سه ساله جذب کنند و اثر این تصمیم، معکوس خواهد بود. در حال حاضر اصلا سپرده بیش از یک ساله نداریم و از همین سپرده‌های یکساله نیز با نرخ سود‌های 18 یا 20 درصد پیشین، استقبال چندانی نمی‌شد. حال با تورم سالانه 40 درصدی در اقتصاد ایران که در سه سال معادل 120 درصد می‌شود، با نرخ سود سپرده 22.5 درصدی در این مدت مطابقت ندارد. کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت نه تنها به مردم انگیزه‌ای برای تبدیل این سپرده‌ها به سپرده بلندمدت نمی‌دهد، بلکه این انگیزه را به آنها می‌دهد که دیگر پول‌های خود را در بانک قرار ندهند و سپرده‌های فعلی خود را نیز خارج کنند. به هر حال مردم عاقل هستند و اگر با تورم فعلی، بانک‌ها برای آنها جذابیت کافی ایجاد نکنند، وجوه خود را سپرده نمی‌کنند. بنابراین گردش سپرده‌ها افزایش می‌یابد و تمایل مردم برای خرج کردن پول خود افزایش می‌یابد . این موضوع باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ‌های فعلی را به احتیاط بسیار بالا تصویب کرده و به نظر می‌رسد که در این مصوبه جدید، بیشتر از نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات توجه شده است.

گروه سیاسی: در شرایطی که مقام‌های سیاسی ایرانی بارها تاکید کرده‌اند، تولید و به‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای‌ در دکترین دفاعی ایران هیچ جایی ندارد و ماهیت برنامه هسته‌ای کشور کاملا صلح‌آمیز است، در پیامی تکراری، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا، ادعای تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را مطرح کردند.
به گزارش اسکناس، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که واشنگتن به امنیت اسرائیل و اسرائیلی‌ها پایبند بوده و این پایبندی هرگز تغییر نخواهد کرد. وی در ادامه سخنانش گفت: «توافق کردیم که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند».
بلینکن اضافه کرد: «در تلاش برای توسعه دائره امنیت و صلح بین اسرائیل و کشورهای منطقه هستیم». وزیر خارجه آمریکا گفت: «اسرائیلی‌ها و فلسطینیان باید گام‌های فوری برای کاهش تنش‌ها اتخاذ کنند». وی همچنین هشدار داد که هر چیزی که ما را از راه حل دو دولت دور کند، امنیت اسرائیل را در دراز مدت تضعیف می‌کند.
بنیامین نتانیاهو نیز در این کنفرانس خبری گفت: «سیاست ما این است که مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شویم و برای رسیدن به آن، تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد». وی اضافه کرد که همه اسرائیلی‌ها حجم کمک‌های آمریکا به سازوکار دفاعی اسرائیل را می‌دانند.
در سطحی دیگر، «آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا، دیروز (سه‌شنبه)، با «یوآف گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی دیدار و گفت‌و‌گو کرد. بنابر گزارش کانال ۷ تلویزیون رژیم صهیونیستی، دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌‌های امنیتی، چالش‌های نظامی تل‌آویو و تعمیق روابط منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرده‌اند.
 طبق این گزارش، یوآف گالانت در این دیدار از بلینکن بابت حمایت‌های نظامی واشنگتن از تل‌آویو تشکر و قدردانی کرده است. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این دیدار خطاب به بلینکن گفت: «سفر شما به اسرائیل در شرایط بحرانی انجام شده و پیامی آشکار برای دشمن و شرکای ما در منطقه است.»
گالانت بدون اشاره به کارشکنی‌ها و جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه و با تکرار ادعاهای همیشگی این رژیم علیه ایران اضافه کرد: «آمریکا و اسرائیل علیه تهدید ایران و هر آن کس که بخواهد منطقه را بی‌ثبات کند، متحدند. ما کاملا بایکدیگر اتفاق‌نظر داریم که نباید اجازه داشتن تسلیحات نظامی هسته‌ای به ایران داده شود.»
تمامی این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه نیز در مصاحبه با شبکه خبری العربیه گفت: «همچنان معتقد هستیم که دیپلماسی موثرترین راه برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران است».
تهران تاکید کرده که پس از خروج واشنگتن از برجام در اردیبهشت 97، بازگشت این کشور به توافق مزبور مستلزم ارائه تضمین‌هایی است که رفتار قبلی دوباره تکرار نشود. ایران همچنین خواستار راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و از سوی دیگر پایان ادعاهای سیاسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که مدیر کل آن از احتمال سفر خود به تهران در ماه فوریه سال جاری میلادی خبر داده است.
بلینکن در ادامه این مصاحبه گفت که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا بر تصمیم خود در خصوص عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. وی اضافه کرد که تمامی گزینه‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بر روی میز قرار دارد.
کشورهای غربی به رهبری آمریکا و رژیم صهیونیستی در سال‌های گذشته ایران را به پیگیری اهداف نظامی در برنامه هسته ای این کشور متهم کرده‌اند. ایران قویاً این ادعاها را رد کرده است.
ایران تأکید می‌کند به عنوان یکی از امضاکنندگان پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی (ان‌پی‌تی) و عضوی از آژانس بین المللی انرژی اتمی، حق دستیابی به فناوری هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز دارد.
علاوه بر این، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون بارها از تاسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده‌اند اما هرگز مدرکی که نشان دهد برنامه صلح آمیز انرژی هسته‌ای این کشور به سمت مقاصد نظامی انحراف داشته باشد، پیدا نکرده‌اند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی تنها دارنده سلاح‌های هسته‌ای در منطقه غرب آسیا است و با حمایت‌های آمریکا برنامه تسلیحات هسته‌ای خودش را از نظارت‌های بین‌المللی دور نگاه داشته است.
سخنگوی وزارت امور خارجه نیز دیروز –سه‌شنبه- به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا و نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در توییتی به اظهارات ضدایرانی وزیر خارجه آمریکا و نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و چنین نوشت:
وزیر خارجه اولین کاربر بمب هسته‌ای در جهان و نخست‌وزیر رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی که دارای زرادخانه مخوف و خارج از نظارت اتمی است، در کنار هم می‌ایستند و نسبت به خطر هسته‌ای شدن ایران (عضو و پایبند به "ان پی تی") هشدار می دهند! مضحک اما واقعی است؛ مجرمان و قانون‌گریزان، پرچمدار امنیت بین‌المللی می شوند!



 

دولت خبر از لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با هدف مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری داده است؛ این دو وزارت‌خانه در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی نژاد ادغام شده بودند و این نخستین بار نیست که صحبت از تفکیکشان می‌شود. دولت روحانی نیز تلاش داشت این تفکیک را انجام شود. اما حالا به نظر می‌آید که دولت سیزدهم به دنبال تاسیس سازمان بازرگانی است تا این حوزه را مجزا و اختصاصی مدیریت کند. اما معتقدم این میزان از تغییر و تحول نشانگر بی برنامگی در مدیریت قوه مجریه است. اصلا هم موضوع جدیدی نیست و از همان سال‌های ابتدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت‌ها و...
ادامه در صفحه آخر

اعتماد بین دولت و بخش خصوصی یا به طور کلی اعتماد بین دولت و مردم نکته‌ای کلیدی در فعالیت‌های اقتصادی و در پیشرفت اقتصادی است. یک دولت برای آنکه بخواهد سیاست‌های خود را اعمال کند نیاز دارد تا این اعتماد وجود داشته باشد. اگر به طور کلی اعتمادی بین دولت‌ها و بخش خصوصی و مردم وجود نداشته باشد، سیاست‌های دولت پیش نخواهد رفت. سیاست‌های اقتصادی چه در زمینه پولی، مالی و یا بودجه‌ای در صورتی به درستی اجرا خواهند شد که حداقل اعتمادی بین دوطرف وجود داشته باشد. متاسفانه این اعتماد در کشور ما لطمه دیده و بسیار ضعیف شده و یا حتی در بعضی از زمینه‌ها به طور کلی از بین رفته است. دلایل بسیاری می‌توان برای از بین رفتن این اعتماد عنوان کرد...
ادامه در صفحه آخر

رهبر انقلاب در نخستین ساعات صبح دیروز –سه‌شنبه- در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حاضر شدند و یاد و خاطره امام عظیم‌الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.
در آستانه ایام‌الله دهه فجر و چهل‌وچهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صبح دیروز (سه‌شنبه) با حضور در حرم امام خمینی(ره) یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.
رهبر انقلاب اسلامی سپس با حضور در مزار شهدای حادثه هفتم تیر و شهدای انفجار دفتر نخست وزیری در هشت شهریور سال ۱۳۶۰ یاد شهیدان بهشتی، رجایی و باهنر و یاران شهیدشان را گرامی داشتند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین بر مزار شهید مدافع امنیت آرمان علی‌وردی و تعدادی از شهدای مدافع حرم، شهدای گمنام و شهدای مدافع سلامت نیز حضور یافتند.

گروه صنعت و معدن: عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: ارزش میزان قاچاق کالا در کشور به بیش از ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. معضل قاچاق کالا از دیرباز در اقتصاد ایران وجود داشته است؛ به سبب اهمیت این موضوع و تأثیر مخرب قاچاق بر روی تولید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیرماه سال ۱۳۸۱ تشکیل شد اما در نهایت در سال ۱۳۹۲، قانون جامعی در این زمینه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. انتظار می‌رفت که باگذشت یک دهه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد کاهش این پدیده مخرب باشیم، اما در عمل همچنان میزان قاچاق کالا بالا است، حتی شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که شاهد قاچاق معکوس از ایران به کشورهای دیگر هستیم. بر اساس اظهارنظر علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک‌پنجم از حجم تبادلات کشور از طریق قاچاق انجام می‌شود، با یک محاسبه ساده و در نظر گرفتن اینکه طی سال‌های اخیر حجم صادرات و واردات کشور معمولاً در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است، می‌توان دریافت که مجموع قاچاق ورودی و خروجی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار است، حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا اقتصاد ایران با چنین حجم وسیعی از قاچاق روبرو است؟
حاشیه سود بالا یکی از دلایل قاچاق کالا به کشور
سعید نیرومند معاون مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرامون علت بالابودن قاچاق در کشور در یک برنامه رادیویی گفت: دلیل اصلی وجود قاچاق، حاشیه سود وسوسه‌انگیزی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. به گفته این مقام مسئول، سهم قاچاق وارداتی نسبت به قاچاق معکوس بیشتر است، وی ادامه داد: درهرصورت قاچاق معکوس در کشور عدد کمی نیست و سهم آن سالانه حدود ۴ الی ۵ میلیارد دلار است. عمده کالاهایی که به‌صورت قاچاق از کشور خارج می‌شوند، کالاهایی هستند که از دولت یارانه دریافت می‌کنند و این کالاها در کشور ارزان‌تر آن‌سوی مرزها است. به طور مثال سوخت، کودهای شیمیایی و دارو یارانه‌های گزافی توسط دولت برای آنها پرداخت می‌شود. نیرومند ادامه داد: با افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی با قاچاق خروجی بیشتری مواجه شدیم که نمونه بارز آن قاچاق دام بود که در دوره‌ای شدت پیدا کرده بود؛ اما با تمهیداتی این موضوع تحت کنترل قرار گرفت، این در حالی است که قاچاق دام درگذشته به داخل کشور صورت می‌گرفت.
قاچاق سازمان‌یافته یا قاچاق فردی؟
مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص نحوه قاچاق اظهار داشت: قاچاق دارای نوعی سازماندهی است در واقع خریداری، پشتیبانی و حمل‌ونقل قاعدتاً نمی‌تواند کار یک نفر باشد و بدون هماهنگی با سایر افراد یا فرضاً با سازمان یا دستگاهی امکان‌پذیر نیست.
ممنوعیت واردات و تأثیر آن بر قاچاق
وی در خصوص تأثیر ممنوعیت واردات بر قاچاق گفت: یکی از دلایل قاچاق، ممنوعیت واردات است؛ البته در خصوص کالاهایی که وارداتشان ممنوع نبوده نیز همچنان قاچاق مشاهده می‌شود که این امر به دلیل حاشیه سود بالا است. این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر ۱۵۵۲ قلم کالا در گروه‌های کالایی مختلف هستند که وارداتشان ممنوع است؛ اما کل کالاهای ممنوعه این تعداد نیست. تعداد کالاهای ممنوعه در حدود ۲۰۰۰ قلم است که حدود ۶۰۰ قلم تحت شرایطی و مجوزهای خاصی اجازه واردات به آن‌ها داده می‌شود.
عدم شفافیت مالی و رشد قاچاق
مدیرکل مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: از دلایل دیگر وجود قاچاق در کشور، می‌توان به عدم شفافیت در گردش کالا و پول و همچنین سوءاستفاده از معافیت‌هایی مثل کولبریِ قانونی، کالاهای مسافری و ملوانی اشاره کرد. نیرومند پیرامون کشف کالای قاچاق در سطح عرضه عنوان داشت: کشفیات در سطح عرضه همواره پایین‌ترین عدد را دارد و عمده کشفیات در مسیرها، انبارها و مبادی مرزی است، همچنین از چندساله گذشته با پدیده‌ای تحت عنوان خودروهای شوتی مواجه بوده‌ایم؛ زیرا این خودروها محدودیت‌های خودروهای سنگین را ندارند و می‌توانند از مسیرهای فرعی و با دورزدن ایست بازرسی کالاهای قاچاق را در کشور پخش کنند. وی در انتها گفت: مهم‌ترین پیامد قاچاق کالا در کشور عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی با محصولات خارجی است که در پی آن کاهش تولیدات داخلی را شاهد خواهیم بود.
دولت در مبارزه با قاچاق کالا توفیقی نداشته است
در ادامه، سعید اشتیاقی، عضو هیئت‌مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به عدم موفقیت دولت پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و اعلام داشت: ممنوعیت واردات کالا از سوی دولت به بهانه حمایت از تولید داخلی بوده که در این امر دولت موفق ظاهر نشده است و طبق اعلام ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارزش میزان قاچاق در سال گذشته ۱۲.۵ میلیارد دلار معادل ۵۵۰ همت بوده که در حال حاضر این عدد ۸۵۰ همت یا معادل نیمی از بودجه عمومی دولت است. وی افزود: از حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق، ۱۴ میلیارد دلار مربوط به قاچاق ورودی و ۶ میلیارد دلار متعلق به قاچاق معکوس است. طی سال‌های اخیر به دلیل نرخ بالای ارز سیاست‌ها و تصمیمات خلق‌الساعه و همچنین ممنوعیت واردات حدوداً ۵ میلیارد دلار نیز به آن افزوده شده است. اشتیاقی در خصوص علت افزایش قاچاق اظهار داشت: وقتی تقاضا برای کالایی وجود داشته باشد، اگرچه ممنوع باشد، این کالا هرطور شده، خود را به کف بازار می‌رساند، به‌عنوان نمونه در حوزه تلفن همراه با وجود اتفاقات خوبی همچون طرح رجیستری همچنان قاچاق در این زمینه با استفاده از ترفندهای متقلبانه وجود دارد.
سخت‌گیری‌های بی‌دلیل، عامل دیگر قاچاق کالا
در ادامه، الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز سخت‌گیری بی‌دلیل برخی از نهادهای تصمیم‌گیر و ضعیف‌بودن سیستم مالیاتی را عامل دیگر قاچاق کالا دانست و گفت: وی افزود: اگر تمامی فروشندگان را ملزم به پرداخت سیستماتیک مالیات کنیم، در آن صورت هر کالایی که وارد کشور می‌شود باید دارای هویت باشد. به گفته دهقانی، عدم ارائه مجوز نیز در خصوص ورود کالای قاچاق به کشور تأثیرگذار است، وی ادامه داد: کالایی که نیاز کشور است، باید از مبادی قانونی به‌عنوان کالای اصل و قابل‌اطمینان وارد کشور شود، همچنین کالاهایی که مشابه داخلی دارند باید با عواملی همچون عوارض کنترل شوند و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند تا به‌این‌ترتیب کالای داخلی نیز بتواند با آنان رقابت کند.
آیا عزمی برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟
به گفته اشتیاقی وجود کالاهای قاچاق در تهران که فاصله بسیاری با شهرهای مرزی دارد، پذیرفتنی نیست و این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که آیا عزمی در دستگاه‌ها به جهت مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد؟ وی افزود: در بحث مبارزه با قاچاق در جاهایی بسیار سخت‌گیری و در جای دیگر اصلاً سخت‌گیری صورت نمی‌گیرد، این نکته را باید در نظر گرفت که ۶۰ الی ۷۰ درصد وجود قاچاق در کشور، ریشه در ممنوعیت‌های وارداتی دارد.

گروه صنعت و معدن: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه این سازمان از ادامه عرضه خودرو در بورس کاملا دفاع می‌کند، گفت: توقف عرضه خودرو در بورس کالا تبعات عجیبی درپی‌خواهد داشت. مجید عشقی  با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری بلای جان صنعت است، اظهار کرد: برخی تمایل دارند تجربه‌های دیگران را بارها تجربه کنند.  اگر درمورد فولاد و پتروشیمی هم کوتاه می آمدیم زیان انباشته‌ای که در خودروسازها وجود دارد در آنجا هم اتفاق می‌افتاد. او ادامه داد: صنعت خودرو چندین سال است که توسط شورای رقابت و سازمان حمایت گروگان گرفته شده است. سازمان بورس هم درابتدا با عرضه خودرو در بورس مخالف بود اما با توجه به ساختار این صنعت به این نتیجه رسیدیم که این صنعت راه نجاتی جز این ندارد. رئیس سازمان بورس با اشاره به معاملات خودرو در بورس کالا عنوان کرد: ممکن است در ابتدا خودروها بالاتر از قیمت بازار معامله شود، اما بعد از مدتی به تعادل می‌رسد. عشقی ادامه داد: ۲۰۰ هزار میلیارد تومان توسط مجموع خودروسازها توزیع می‌شود که ۱۰۰ هزار میلیارد آن مانند یک یارانه کور در یک قرعه‌کشی توزیع و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن پشت پرده توزیع می‌شود. او با تاکید بر اینکه سازمان بورس عرضه خودرو در بورس را با جدیت پیگیری و از آن دفاع می‌کند،  عنوان کرد: اگر عرضه ادامه پیدا نکند امیدی به زنده‌شدن این صنعت وجود ندارد. سهامدارانی که ابتدای سال خودرو خریدند تاکنون سود زیادی کردند اما سهام‌دارانی که سهام خودروسازها را خریدند باید متحمل ریسک شوند. توقف عرضه خودرو در بورس تبعات عجیبی خواهد داشت.

 

رئیس اتحادیه ملی محصولات  کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت صادرات کیوی به هند رفع شد؟، گفت: هند چارچوبی را برای واردات کیوی تعریف کرد که مسئولان در استان‌ها این چارچوب را به صادرکنندگان اعلام نکردند تا مطابق با آن عمل کنند و مجوز  صادرات کیوی به  چند سردخانه‌‌دار در استان‌ها داده شد. مطابق با این دستورالعمل هندی‌ها مجوز واردات 10 کانتینر کیوی را به ما دادند که اگر آفت شپشک توت نداشتند مجوز عموم به کیوی ایران بدهند؛ متاسفانه از 10 کانتینر اعزامی سازمان حفظ نباتات، 8 کانتینر را مرجوع کرد؛ صادرات باید به اهل آن سپرده شود و انتخاب صادرکنندگان گزینشی برای اعتبار ما در بازارهای جهانی خطرناک است هم اکنون 2 کانتینر کیوی به هند صادر شد اما هنوز پاسخی از آنها دریافت نکردیم. رضا نورانی با بیان اینکه صادرکنندگان خرد توانایی واردات شمش طلا را در ازای صادرات مواد خام ندارند، گفت: راهکار بازگشت ارز به ازای واردات شمش طلا امکان‌پذیر است؛ مشروط به اینکه دولت متخصصان و واردکنندگان شمش طلا را  به اتحادیه‌های محصولات کشاورزی و بخش خصوصی معرفی و تعامل بین  واردکنندگان طلا و  صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد شود چراکه دانش صادرکنندگان محصولات کشاورزی در حوزه صادرات محصولات فسادپذیر است و تخصص کافی در  زمینه واردات شمش را ندارند. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بانک مرکزی در طول یک سال بخش‌نامه‌های زیادی مصوب کرد و در کمتر مصوبه‌ای دیدگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌ها را جویا شد اگر یکبار با تشکل‌ها مشورت و با آنها تفاهم‌نامه منعقد می‌کرد دیگر نیازی به این بخش‌نامه‌ها احساس نمی‌شد. به گفته این فعال اقتصادی؛ صادرکنندگان محصولات فسادپذیر در حوزه حمل و نقل با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ ارز حاصل از صادرات خشکبار سنگین است و قابل قیاس با ارز حاصل از فروش میوه و سبزی نیست. صادرکنندگان سبزی و صیفی نمی‌توانند ارز را دپو کنند چراکه تولید آنها منوط به بازگشت ارز است و در شرایط تحریم امکان واردات ارز چمدانی نیز وجود ندارد و در گمرکات کشورهایی هدف صادراتی محصولات کشاورزی، نمی‌توان بالای 10 هزار دلار ارز خارج کرد. صادرکنندگان ایرانی ارز را به صرافان محلی می‌فروشند و آنها به رالز ارز را به حساب صادرکنندگان واریز می‌کنند. وی ادامه داد: در تنگناهای ارزی وظیفه صادرکنندگان این است که ارز را وارد کشور کند اما راهکارهای ارائه شده درعمل کارها را دشوار می‌کند؛ به عنوان مثال 4 ماه پیش خرید یخ‌دان برای محصولات فسادپذیر دانه‌ای 28 هزار تومان برای خریداران تمام می‌شد اما در بازه زمانی قیمت آن به 100 هزار تومان رسید به عبارتی افزایش قیمت 400 درصدی را تجربه کرد این افزایش نرخ در تولید، حمل و نقل و صادرات نیز نمود عینی پیدا کرده است. صادرکنندگان باید با دشواری ارز وارد کشور کند و با ارز آزاد هزینه کنند اما بعد از وارد کردن ارز دولت با نرخ ارز نیمایی از آنها ارز حاصل از صادرات را خریداری می‌کند و این  منطقی نیست. نورانی با بیان اینکه دولت در شرایط تحریم باید مددرسان تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، گفت: نباید این تصور را کرد که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان منتفع می‌شود چراکه به افزایش نرخ ارز هزینه‌های جانبی نیز  بالا می‌رود و جایی برای مانور سود برای صادرکنندگان وجود ندارد به‌خصوص میوه‌ و سبزی که اگر از  این محصولات مراقبت نشوند فاسد و باید آنها را دور ریخت. وی با اشاره به ادامه روند صادرات محصولات جالیزی به روسیه، خاطر نشان کرد: محصولات گلخانه‌ای مانند فلفل دلمه‌ای، کیوی و سیب‌درختی به روسیه صادر می‌شود و امیدواریم که روند صادرات به این کشور توسعه پیدا کند.

وزیر نفت تاکید کرد: درآمدهای حاصل از فروش نفت، میعانات گازی، خالص گاز صادراتی و فروش فرآورده‌های نفتی در طی ۱۰ ماهه گذشته در مقایسه با ۱۰ ماهه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، جواد اوجی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون عملکرد تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در عملکرد دستگاه‌های وزارت نفت در فروش و وصول نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی خوشبختانه ما در ۱۰ ماهه گذشته ۴۰ درصد رشد نسبت به سال قبل داشته‌ایم. در حوزه میعانات گازی بیش از ۷۰ میلیون بشکه در ۱۰ ماهه گذشته فروش و وصول درآمد داشته‌ایم، با توجه به ارقام فروش نفت و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی پیش بینی ما این است که قطعا درآمدهای پیش بینی شده از این محل در بودجه سال ۱۴۰۱ تا پایان سال تحقق می‌یابد. در خصوص فروش، ۱۰۰ درصد تحقق داشته‌ایم اما در بخش وصول درآمدها تقریبا بین دو تا چهار ماه زمان می‌برد. وی ادامه داد: به طور کلی در تبصره ۱۴ عملکرد قابل قبولی داشتیم، در خصوص فروش فرآورده‌ها در داخل کشور در ۱۰ ماهه گذشته ۱۳۲ درصد فروش داخلی داشتیم و در صادرات فرآورده‌های نفتی به دلیل افزایش مصرف بنزین و نفت گاز در داخل نزدیک به ۷۰ درصد تحقق داشتیم به طور کلی تبصره ۱۴ بودجه سال جاری حدود ۷۸ درصد تحقق و وصول یافته است. در بخش فروش دارایی و سهام، وزارت نفت دو دارایی عمده دارد یکی پالایشگاه شازند و یکی هم ۲۰ درصد از سهام پتروشیمی خلیج فارس. اوجی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال جاری ۱۲ درصد پتروشیمی خلیج فارس از طریق مزایده به فروش گذاشته شد و صندوق نفت در این مزایده برنده شد و درصدی از سهام پالایشگاه شازند نیز در سال ۱۴۰۱ براساس تکلیف قانونی فروخته شد. همچنین در فروش اوراق نیز در سال ۱۳۹۹ در حدود ۲۳.۵ همت واگذار شد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲ همت به فروش گذاشته شد و در سال ۱۴۰۱ وزارت نفت درخصوص فروش اوراق چیزی در بودجه نداشته است. وی در ادامه افزود: در ارتباط با درآمدهای حاصله از فروش نفت و میعانات گازی و خالص گاز صادراتی و فروش فرآورده ها و وصول آن طی ۱۰ ماهه در حدود ۴۰ درصد نسبت به ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ رشد داشته ایم و در حوزه صادرات گاز هم ۱۵ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ عایدی داشتیم و وصولی ما در بحث صادرات گاز طی همین ۱۰ ماه کاملا محقق شد.
وزیر نفت در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به بحث های انجام شده در دولت در بودجه ۱۴۰۲ و نظر به اینکه میزان فروش نفت و میعانات ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده است، وزارت نفت با تدبیر و پتانسیلی که دارد، تلاش خواهد کرد این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ محقق شود. تدوین بودجه سنواتی فرآیندی دارد کما اینکه کمیسیون‌های تخصصی دولت و دستگاه‌های تأمین کننده منابع مباحثی در این خصوص مطرح می‌کنند و در نهایت سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌آورد و در صحن دولت مباحث مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. وزیر نفت در ادامه تصریح کرد: در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ وقتی دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد تا اوایل شهریور ماه کل وصولی ۵ هزار دلار بود و برخی پیش‌بینی کرده بودند که تحقق آن محال است اما به لطف الهی و تلاش جهادی وزارت نفت صد درصد این بودجه محقق شد. همچنین در مورد بودجه ۱۴۰۱ نیز وقتی هم در دولت و هم در مجلس مصوب شد بسیاری پیش‌بینی کردند که محقق نمی‌شود اما با تلاشی که صورت گرفت بازارهای مختلفی را شناسایی و از تمام ظرفیت ها و پتانسیل‌ها استفاده کردیم و به اعدادی در فروش رسیدیم که از سال ۹۷ ترامپ تحریم‌های ظالمانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی در این حوزه رقم زده بود به رکورد جدیدی دست یافتیم.
موفق شدیم سرمای سخت و کم سابقه را مدیریت کنیم
وزیر نفت همچنین تاکید کرد: به لطف و عنایت الهی و با همکاری همه دستگاه‌ها باید بگویم قولی که از تریبون مجلس شورای اسلامی به نمایندگان دادم محقق شده و توانستیم سرمای سخت و کم سابقه را مدیریت کرده و اکنون در حال عبور از این موج هستیم. وی افزود: در سرمای کم سابقه گاز مصارف خانگی در مناطق شهری و روستایی که بالغ بر ۲۶ میلیون مشترک را در بر می‌گیرد تامین شد و خوشبختانه با تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها نیز در حوزه خانگی با خاموشی مواجه نشدیم. وزیر نفت ادامه داد: امیدوارم با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی به زودی مشکل ناترازی گاز در کشور برطرف شود تا بتوانیم درآمد بیشتری از محل صادرات گاز با فرآورده‌های نفتی داشته باشیم.
در حوزه ذخیره‌سازی گاز دچار غفلت شده‌ایم
در عین حال مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به غلفت صورت‌گرفته در حوزه ذخیره‌سازی گاز در طول سالیان گذشته، گفت: متاسفانه در مقاطع مختلف برای انحلال شرکت ذخیره‌سازی گاز تلاش شد و در نهایت در دولت قبلی این اتفاف رخ داد، اما دولت سیزدهم نگاه ویژه‌ای به حوزه ذخیره‌سازی گاز دارد. وی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن ارزیابی سیاست‌های ذخیره‌سازی گاز در کشور، بیان کرد: تمام کشورهایی که مصرف‌کننده گاز طبیعی در سطح دنیا هستند، درصد قابل توجهی از نیاز خود را بعضا تا ۲۰ درصد، برای سرمایه‌گذاری در حوزه ذخیره‌سازی گاز طبیعی هدف‌گذاری کرده‌اند. چه در حوزه ذخایر طبیعی و چه در حوزه ذخایر مدرن سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند، اما درصد ذخیره‌سازی در کشور ما بسیار پایین است. ذخیره سازی گاز یک نیاز اساسی است که باید به آن توجه شود؛ گرچه اصل کار ما این نیست اما یک شرط لازم برای تامین نیاز کشور است. علت عمده انجام این کار نیز تفاوت تراز گاز در فصل گرم و سرد سال است که در فصل گرم که مصرف پایین‌تر بوده ذخیره‌سازی صورت گیرد.. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ذخیره‌سازی با استفاده از تولید یا واردات تفاوتی ندارد.

گروه جامعه: رییس گروه پیشگیری قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن تشریح وضعیت کووید و واریانت‌های جدید آن در جهان و ایران، گفت: اگر وضعیت موجود ادامه یابد، احتمالا در بهار خیزی از کرونا خواهیم داشت و باید توجه داشته باشیم که برای کشور بسیار سخت خواهد بود که دوباره مانند زمستان ۱۳۹۸ در زمینه پاندمی کرونا دچار غافلگیری شویم. دکتر حمیدرضا سوری درباره وضعیت سویه‌های جدید اُمیکرون در جهان و ایران و ویژگی‌های آن‌ها، گفت: واریانت‌های جدیدی که در حال حاضر جامعه بشری با آن مواجه است، از چند نظر ویژگی خاص دارند و حداقل در دو هفته اول ژانویه، روند رو به افزایشی را در موارد ابتلا، مرگ و حتی بستری می‌بینیم؛ به طوری که در هفته اول ژانویه ۲۰۲۳، حدود سه میلیون مورد جدید ابتلا به کرونا و ۱۱ هزار مرگ ناشی از کرونا در جهان داشتیم. از ابتدای کرونا تا نیمه اول ژانویه ۲۰۲۳ نیز حدود شش میلیون و ۷۰۰ هزار مرگ در جهان گزارش شده است.
وی افزود: دو رده فرعی اُمیکرون که XBB و XBQ۱ هستند، جزو زیرسویه‌های در گردش در بسیاری از کشورها بوده و به عنوان یک نگرانی جهانی تلقی می‌شوند که تاکنون در بیش از ۷۰ کشور گزارش شده‌اند.   اگر بخواهیم از وضعیت، تفسیر درست داشته باشیم، باید توجه کنیم که عمدتا گسترش اپیدمی باتوجه به گسترش سریع ساب‌واریانت‌های اُمیکرون در شرق آسیا، روند اجتناب‌ناپذیری داشته و دارد و در کوتاه‌مدت بعید به نظر می‌آید که تا پایان زمستان افزایش چشمگیر یا اوج جدید را در جهان داشته باشیم؛ اما پیش‌بینی می‌شود که در اوایل بهار و در اردیبهشت و خرداد یک موج جهانی کوچک دیده شود. البته از آنجایی که کل اپیدمی کووید ۱۹ ایستا نبوده و پویاست و به طور دائم در حال درنوردیدن دنیاست، بسته به اینکه تحرکات جمعیتی در جهان چگونه اتفاق افتد، این اوج جهانی ممکن است در کشورهای مختلف تغییر کند و ممکن است در کشور ما هم ایجاد شود. منتها اگر اقدامات مناسب مدیریت اپیدمی انجام شود، می‌توان این اوج را در کشورها از جمله کشور ما کنترل کرد.
لزوم نسخه‌پیچی جدید برای شرایط جدید کرونا
سوری درباره استراتژی‌های پیشگیری برای مقابله با موج‌های احتمالی کرونا، گفت: در این زمینه همچنان در سطح جهانی تاکید بر این است که بر روی گروه‌های پرخطر متمرکز شویم. زیرا شرایط اپیدمی در سال گذشته یا یکسال‌ونیم قبل و در زمانی که دلتا حاکم بود، فرق کرده است. نمی‌توانیم نسخه‌های آن زمان را در شرایط فعلی تکرار کنیم. آنچه که در حال حاضر توصیه می‌شود، تمرکز بر گروه‌های پرخطر با اولویت دادن به آنها برای واکسیناسیون‌شان، مراقبت‌های فعال و آموزش‌هایی مانند رعایت پروتکل‌ها، دسترسی به داروهای موثرتر و ... است.
واکسن‌های کرونا بر واریانت‌های جدید موثرند؟
وی درباره وضعیت اثربخشی واکسن‌های کرونا بر واریانت‌های جدید، گفت: واقعیت این است که اثربخشی واکسن‌ها بر واریانت اُمیکرون و ساب‌واریانت‌های آن، علی‌رغم اینکه هنوز موثر هستند، ‌ اما کاهش یافته است. بر این اساس وظیفه نظام سلامت هر کشوری یا دنیا این است که با واکسن‌های جدید که اثربخشی بیشتری روی واریانت‌های جدید دارند، به مقابله با اپیدمی رود. بنابراین نیاز داریم که واکسن‌های نسل جدید را تولید کنیم که اثربخشی بیشتری نسبت به اُمیکرون داشته باشد. در عین حال این کار هم بسته به این است که پلتفرم واکسن‌ها چه باشد. به عنوان مثال در واکسن‌های غیرفعال، که عمده واکسن‌های موجود در کشور ما، جزو این واکسن‌ها هستند، باید از ویروس‌های غیرفعال جدید که اکنون غالب هستند، استفاده کنند. البته به طور کلی توصیه می‌شود که به سمت واکسن‌های MRNA حرکت شود. بنابراین مهم است که واکسن‌های جدید علیه واریانت‌های جدید کرونا تولید شود.
چه کسانی واکسن مجدد کرونا بزنند؟
سوری با بیان اینکه حتی بعد از دو تا سه دز تزریق واکسن کرونا، کاهش ایمنی بعد از مدتی درباره همه واکسن‌ها محسوس است، اظهار کرد: به طوری که بعد از طی حدود ۲۰ هفته که تقریبا شش ماه است، عملا ایمنی افراد واکسن‌زده یا مبتلا شده به کرونا به شدت کاهش می‌یابد. بر همین اساس هم توصیه می‌شود که گروه‌های پرخطر اگر بیش از شش ماه از آخرین ابتلا یا واکسیناسیون‌شان می‌گذرد، حتما واکسن مجدد تزریق کنند.