اقتصاد کلان: بانک مرکزی در حالی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد که بر اساس آن، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به 20.5 درصد، 21.5 درصد و 22.5 درصد افزایش یافته است اما در مقابل سود سپرده کوتاه‌مدت از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد با تورم 50 درصدی، این سودها دیگر تمایلی برای استقبال از سپرده‌های بلندمدت در مردم ایجاد نمی‌کند و حتی کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت باعث می‌شود سرمایه‌های خرد از بانک‌ها خارج شود.
به گزارش اسکناس، موضوع افزایش نرخ سود سپرده ابتدا در زمان ریاست علی صالح‌آبادی و در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما زمان اجرای آن به مدیرعامل بانک مرکزی واگذار شد. با این حال، با نشستن محمدرضا فرزین بر کرسی ریاست بانک مرکزی، عمر صالح‌آبادی در بانک مرکزی به اجرای افزایش نرخ سود سپرده نرسید. فرزین نیز از زمانی که ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت، بارها بر این نکته تاکید کرد که در شرایط تورمی کنونی ایران، افزایش نرخ سود سپرده ناگزیر است. سرانجام بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ بهره را منتشر کرد تا نرخ‌های جدید، به طور رسمی اجرا شود. بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، سود سپرده‌های یک ساله، دو ساله و سه ساله به ترتیب به 20.5 درصد، 21.5 درصد و 22.5 درصد افزایش یافته است اما نکته مهم این مصوبه، کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت از 10 درصد به پنج درصد است.
سود وام‌های بانکی ۵ درصد بیشتر شد
همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی که ۱۸ درصد بود به ۲۳ درصد افزایش یافت، یعنی اگر از بانک وامی دریافت کنید باید پنج درصد بیشتر از گذشته به بانک سود پرداخت کنید. در عین حال اگر برداشت از حساب سپرده‌های مدت‌دار پیش از سررسید انجام شود، یک درصد از سود آن کم می‌شود. یعنی به عنوان مثال اگر یک نفر از سپرده کوتاه مدت یکساله خود قبل از سررسید آن برداشت کند، نرخ سود آن از ۲۰.۵ درصد به ۱۹.۰۵ درصد می‌رسد. اما نرخ سود سپرده‌های مدت‌دار بسته به ماندگاری سپرده و نرخ سودی که برای آن مصوب شده تغییر خواهد کرد و این به معنی این است که همه سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در صورت ماندگاری کمتر از سه ماه تنها مشمول چهار درصد سود، یعنی یک درصد کمتر از سود سپرده کوتاه‌مدت عادی خواهد شد.
پول‌پاشی 300 همتی بانک مرکزی
در عین حال روند نرخ بهره بین بانکی در کشور که تا هفته نخست بهمن در مسیری ثابت قرار داشت، به‌تازگی بخشنامه‌ای برای اصلاح آن صادر شده است. بانک مرکزی به‌صورت کلی در دو بازار به مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌پردازد؛ بازار باز با ماهیتی میان‌مدت و بازار شبانه با معاملات کوتاه‌مدت. در کنار این بازارها، بانک‌هایی که دارای کسری نقدینگی هستند، می‌توانند از طریق اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به نیاز نقدینگی خود را مرتفع سازند. رفتار افزایشی در این شاخص می‌تواند موجب رشد پایه پولی شده و در ادامه تورم‌زایی به همراه داشته باشد. در آخرین گزارشی که بانک مرکزی از وضعیت بازار باز منتشر کرده، مشاهده می‌شود سطح تزریق پول در این بازار برابر با 110 هزار میلیارد تومان بوده که در کنار هفته‌های قبل خود در بالاترین سطح قرار داشته است. در این بازار بانک‌ها با وثیقه اوراق از بانک مرکزی استقراض پول می‌کنند. این استقراض تاریخ سررسید میان‌مدت دارد و نرخ سود معلوم که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. بانک مرکزی هر میزان از اوراقی را که از سوی بانک‌ها عرضه می‌شود و این نهاد صلاح می‌داند، خریداری می‌کند و در نهایت به همین میزان در بانک‌ها تزریق پول می‌کند. در همین رابطه، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تزریق پول در بازار باز در مرز بالایی قرار داشته و از سطح 110 همت بالاتر بوده است. وقتی این رقم در بازار باز بالا می‌رود، به نوعی رسوب نقدینگی در بازارها بالاتر رفته و به باور برخی از کارشناسان می‌تواند تورم‌زایی را در بر داشته باشد.
استقبالی از سپرده‌های بلندمدت نمی‌شود
با وجود افزایش نرخ سود بانکی، انتقاداتی به این تصمیم وجود دارد. حمید تهرانفر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت‌نیوز به بررسی مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی و اثرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت و گفت: مصوبه جدید شورای پول و اعتبار نه تنها نرخ سود سپرده را افزایش نداده بلکه در واقع آن را کاهش داده است. در شرایط تورمی که ما حدود 50 درصد تورم داریم و پیش‌بینی می‌شود که تورم در سال آینده 40 درصد باشد، قرار است که نرخ سود سپرده سه ساله 22.5 درصد باشد. با این وجود سپرده کوتاه‌مدت که بیشترین گردش پول را دارد، از 10 درصد به پنج درصد کاهش یافته است. وی ادامه داد: مطمئن باشید که از سپرده‌های بلندمدت استقبالی نخواهد شد و بخشی از سپرده‌های کوتاه‌مدت نیز به دلیل کاهش نرخ سود آن، از بانک خارج می‌شود. بنابراین اثر این افزایش نرخ بهره بین بانکی بر تورم معکوس خواهد بود. این کارشناس بانکی در ادامه به موضوع کاهش نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت اشاره کرد و در این باره اذعان کرد: مشخص نیست که شورای پول و اعتبار به چه دلیلی این تصمیم را گرفته است. شاید تصور شورا آن بوده که بتواند با این اقدام، نقدینگی را نزد بانک‌ها حفظ کند. با این وجود نمی‌توان انتظار داشت که بانک‌ها در شرایط تورمی فعلی بتوانند سپرده دو یا سه ساله جذب کنند و اثر این تصمیم، معکوس خواهد بود. در حال حاضر اصلا سپرده بیش از یک ساله نداریم و از همین سپرده‌های یکساله نیز با نرخ سود‌های 18 یا 20 درصد پیشین، استقبال چندانی نمی‌شد. حال با تورم سالانه 40 درصدی در اقتصاد ایران که در سه سال معادل 120 درصد می‌شود، با نرخ سود سپرده 22.5 درصدی در این مدت مطابقت ندارد. کاهش سود سپرده کوتاه‌مدت نه تنها به مردم انگیزه‌ای برای تبدیل این سپرده‌ها به سپرده بلندمدت نمی‌دهد، بلکه این انگیزه را به آنها می‌دهد که دیگر پول‌های خود را در بانک قرار ندهند و سپرده‌های فعلی خود را نیز خارج کنند. به هر حال مردم عاقل هستند و اگر با تورم فعلی، بانک‌ها برای آنها جذابیت کافی ایجاد نکنند، وجوه خود را سپرده نمی‌کنند. بنابراین گردش سپرده‌ها افزایش می‌یابد و تمایل مردم برای خرج کردن پول خود افزایش می‌یابد . این موضوع باعث کاهش بیشتر ارزش پول ملی می‌شود. وی در ادامه اظهار کرد: شورای پول و اعتبار نرخ‌های فعلی را به احتیاط بسیار بالا تصویب کرده و به نظر می‌رسد که در این مصوبه جدید، بیشتر از نرخ سود سپرده به نرخ سود تسهیلات توجه شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی در تلاش است که هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند، به عنوان مودی در تور مالیات قرار بگیرد، از شناسایی فرار مالیاتی ۱۲۰۰ میلیاردی در کشور خبر داد. به گزارش ایسنا، داوود منظور در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره‌ها و ردیف‌های مرتبط با درآمدهای عملیاتی (با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارائی‌های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، گفت: در موضوع درآمدهای مالیاتی عملکرد ما در سال جاری تا الان تحقق حدود ۳۹۰ هزار میلیارد تومان (همت) است که نسبت به سال قبل ۵۵ درصد رشد داشته است و تا پایان سال نیز پیش‌بینی تحقق ۴۶۵ همت تحقق خواهیم داشت که در مجموع تحقق ۱۰۳ درصدی خواهیم داشت. وی با بیان اینکه «در سال قبل رشد ۶۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی داشتیم» اظهار کرد: مهمترین رویکرد ما در تحقق درآمدهای مالیاتی، اولا عدالت مالیاتی و ثانیاً مقابله با فرارهای مالیاتی بزرگ یعنی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است؛ در این زمینه یک مورد فرار مالیاتی بالای ۱۲۰۰ میلیارد تومان را شناسایی کردیم و در حال وصول آن هستیم. همچنین در موردی دیگر درحال پیگیری یک فرار مالیاتی ۹۰۰ میلیارد تومانی هستیم. تاکنون بیش از ۲۰ مورد فرار مالیاتی بزرگ را پیگیری کرده‌ایم. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم گستره فرارهای مالیاتی بیش از اینهایی است که تا امروز به آن دست یافته‌ایم، عنوان کرد: در سال قبل با شناسایی ۲.۲ میلیون مودی جدید مالیاتی در اشخاص حقیقی زمینه وصول مالیات را از کسانی که تاکنون مالیات نمی‌دادند را فراهم کردیم و امسال ۱.۵ میلیون اظهار نامه جدید دریافت کردیم.

وزیر اقتصاد گفت: برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی اول توقع می‌رود صادرکنندگان دولتی و بزرگ تعهد ارزی را به صورت کامل انجام دهند. حسان خاندوزی گفت: تا تولید کشور راه نیفتد اقتصاد رشد نمی‌کند دولت باید کمک کند تولیدکنندگان و صادرکنندگان سود کنند گفتار درمانی جواب نمی‌دهد رشد اقتصادی با تقویت بخش خصوصی جواب می‌دهد، همچنین گفتنی است مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است. وی با اشاره به خصوصی سازی‌ها گفت: به بی اعتمادی دولت و بخش خصوصی بیش از این دامن نزنیم؛ اگر قرارداد‌های دولت و بخش خصوصی که شفاف است غیرقابل بازگشت باشد فصل جدیدی رقم می‌خورد، برای بازگشت اعتماد بخش خصوصی اول توقع می‌رود صادرکنندگان دولتی و بزرگ تعهد ارزی را  به صورت کامل انجام دهند و سایر صادرکنندگان نیز به تعهد ارزی خود عمل کنند.

شاخص کل بورس بیش
از ۱۶ هزار واحد تقویت شد
شاخص کل بورس اوراق بهادار روز گذشته با افزایش ۱۶۸۷۳ واحدی معادل ۱.۱۰ درصد، به یک میلیون و ۵۵۶ هزار و ۵۵۲ واحد رسید. سه شنبه ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد تداوم روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۳۸۲۱  واحدی، به رقم ۳۵۲ هزار و ۵۴۹ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با افزایش ۶۴۰۲ واحدی، عدد ۴۸۶ هزار و ۴۰ واحد را به نمایش گذاشت. شاخص قیمت (هم وزن) نیز با افزایش  ۳۸۰۴ واحدی به رقم ۲۸۸  هزار و ۸۴۱ واحد رسید. همچنین شاخص سهام آزاد شناور ۲۲۵۵۵ واحد افزایش را رقم زد و به سطح ۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۹۶ واحد رسید. همچنین شاخص بازار اول با ۱۶۱۹۹ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۱۶۶ هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز با ۲۲۱۷۶ واحد افزایش همراه بود و عدد ۳ میلیون و ۵۱ هزار و ۷۵۰ واحد را به نمایش گذاشت.

بیش از ۱۰ هزار ربع سکه در کانال هشت میلیون تومان در بورس کالا فروخته شد
در ششمین روز از مرحله دوم عرضه ربع سکه در بورس کالا، تعداد  10 هزار و 147 قطعه ربع سکه تا قیمت ۸ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان به فروخته شد. به گزارش ایبِنا، حجم تجمیعی معاملات ربع سکه در بورس کالا از ابتدای عرضه تاکنون ۹۶ هزار و ۱۱۸ قطعه بوده است. عرضه ربع سکه طلای بهار آزادی در بورس کالا در این مرحله به صورت گواهی سپرده ناپیوسته بوده و فرآیند کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت‌های مختلف است.

مسیر صعود طلای جهانی هموار شد
قیمت طلای جهانی در مسیر صعود برای سومین افزایش ماهانه متوالی قرار دارد. به گزارش ایسنا، قیمت طلا روز سه‌شنبه افزایش یافت و با کاهش ارزش دلار در مسیر رسیدن به سومین ماه متوالی افزایش خود بود، در حالی که فعالان بازار منتظر تصمیم سیاست فدرال رزرو ایالات‌متحده در اواخر این هفته با توجه به امید به افزایش کمتر نرخ بهره بودند. بهای هر اونس طلا با ۳.۷ درصد کاهش به ۱۹۱۹ دلار و ۲۰ سنت رسید و قیمت طلا در بازار معاملات آمریکا نیز با ۰.۱۹ درصد کاهش به ۱۹۲۰ دلار و ۲۰ سنت رسید. شاخص دلار ۰.۱ درصد کاهش یافت و برای چهارمین افت ماهانه متوالی تعیین شد. دلار ضعیف‌تر، طلا با قیمت دلار را جذاب می‌کند. معامله‌گران انتظار دارند که بانک مرکزی ایالات‌متحده در نشست سیاسی دو روزه خود که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، افزایش نرخ بهره را به ۲۵ واحدکاهش دهند. نرخ‌بهره پایین، هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را کاهش می‌دهد. سرمایه‌گذاران در حال افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره از سوی بانک انگلستان (BoE) و بانک مرکزی اروپا (ECB) هستند که این هفته نیز جلسات سیاست‌گذاری دارند.
 

چشم‌انداز روشن برای اقتصاد ژاپن
کارخانه‌های ژاپنی در ماه دسامبر تولید خود را اندکی کاهش دادند و سه ماهه پایانی ضعیف سال ۲۰۲۲ را برای تولیدکنندگانی که از توقف تقاضای جهانی و افزایش هزینه‌ها آسیب دیده بودند، رقم زد. به گزارش ایسنا، اگرچه فروش خرده‌فروشی در این کشور بیش از حد انتظار افزایش یافت اما رشد فعالیت‌ها در زمان نامناسبی قرار دارند زیرا شرکت‌ها با درخواست‌هایی برای افزایش دستمزدها برای حفظ بهبودی ژاپن پس از همه‌گیری مواجه هستند. داده‌های دولتی ژاپن نشان داد که تولید صنعتی در دسامبر نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش یافته است و این افت کمتر از میانگین پیش‌بینی بازار برای کاهش ۱.۲ درصدی و به دنبال رشد ۰.۲ درصدی در نوامبر بود. تولید اقلامی مانند ماشین‌آلات عمومی و محصولات فلزی که به ترتیب ۶ درصد و سه درصد کاهش یافتند، شاخص کل دسامبر را کاهش دادند. تولید محصولات خودرو ۰.۶ درصد افزایش یافت و اولین رشد در دو ماه گذشته را به ثبت رساند.

تورم در اسپانیا رکورد زد
تورم اسپانیا به ۵.۸ درصد صعود کرد. به گزارش ایبِنا به نقل از اکونومیک، اداره آمار این کشور در گزارش اولیه خود اعلام کرد، تورم سالانه در اسپانیا در ژانویه (دی و بهمن) به ۵.۸ درصد رسید و خط نزولی پنج ماهه را شکست و بالاتر از ۵.۷ درصد ثبت شده در دسامبر (آذر و دی) ۲۰۲۲ بود. با این حال بر اساس آمار ماهانه این رقم در ژانویه ۰.۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، قیمت‌های مصرف‌کننده بدون احتساب مواد غذایی و انرژی ۷.۵ درصد نسبت به سال گذشته جهش کرد و نرخ ماهانه ۰.۲ درصد کاهش یافت.

رشد اقتصادی
 بزرگترین اقتصاد اروپا نزولی شد
اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به میزان ۰.۲ درصد کوچک شد. به گزارش ایسنا به نقل از بیزنس، آمارهای رسمی نشان داد که اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ نسبت به سه ماهه قبل ۰.۲ درصد کوچک شده است. بازار برای دوره اکتبر تا دسامبر رکود را به صورت سه ماهه پیش‌بینی کرد. اداره آمار فدرال (Destatis) در بیانیه‌ای اعلام کرد: مخارج مصرف خصوصی که از بزرگترین اقتصاد اروپا در سه فصل اول حمایت کرده بود، در سه ماهه چهارم کاهش یافت. داده‌های تجدید نظر شده نشان می‌دهد که اقتصاد آلمان در سه ماهه اول ۰.۸ درصد، در سه ماهه دوم ۰.۱ درصد و در سه ماهه سوم ۰.۵ درصد در بحبوحه ادامه بحران کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین رشد کرده است. تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سالانه ۰.۵ درصد افزایش یافت.

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری افزایش داد. به گزارش ایبنا به نقل از خبرگزاری عمون - صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصاد جهانی در سال جاری از ۲.۷ درصد در برآورد‌های اکتبر گذشته به ۲.۹ درصد افزایش داد. در گزارش چشم انداز اقتصادی که در روز سه شنبه منتشر شد، صندوق پیش بینی خود را برای سال ۲۰۲۴ از ۳.۲ درصد در گزارش قبلی خود در اکتبر گذشته به ۳.۱ درصد کاهش داد. این صندوق پیش بینی خود را برای رشد اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به ۳.۲ درصد در سال جاری کاهش داد.