رئیس اتحادیه ملی محصولات  کشاورزی در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت صادرات کیوی به هند رفع شد؟، گفت: هند چارچوبی را برای واردات کیوی تعریف کرد که مسئولان در استان‌ها این چارچوب را به صادرکنندگان اعلام نکردند تا مطابق با آن عمل کنند و مجوز  صادرات کیوی به  چند سردخانه‌‌دار در استان‌ها داده شد. مطابق با این دستورالعمل هندی‌ها مجوز واردات 10 کانتینر کیوی را به ما دادند که اگر آفت شپشک توت نداشتند مجوز عموم به کیوی ایران بدهند؛ متاسفانه از 10 کانتینر اعزامی سازمان حفظ نباتات، 8 کانتینر را مرجوع کرد؛ صادرات باید به اهل آن سپرده شود و انتخاب صادرکنندگان گزینشی برای اعتبار ما در بازارهای جهانی خطرناک است هم اکنون 2 کانتینر کیوی به هند صادر شد اما هنوز پاسخی از آنها دریافت نکردیم. رضا نورانی با بیان اینکه صادرکنندگان خرد توانایی واردات شمش طلا را در ازای صادرات مواد خام ندارند، گفت: راهکار بازگشت ارز به ازای واردات شمش طلا امکان‌پذیر است؛ مشروط به اینکه دولت متخصصان و واردکنندگان شمش طلا را  به اتحادیه‌های محصولات کشاورزی و بخش خصوصی معرفی و تعامل بین  واردکنندگان طلا و  صادرکنندگان محصولات کشاورزی ایجاد شود چراکه دانش صادرکنندگان محصولات کشاورزی در حوزه صادرات محصولات فسادپذیر است و تخصص کافی در  زمینه واردات شمش را ندارند. عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بانک مرکزی در طول یک سال بخش‌نامه‌های زیادی مصوب کرد و در کمتر مصوبه‌ای دیدگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌ها را جویا شد اگر یکبار با تشکل‌ها مشورت و با آنها تفاهم‌نامه منعقد می‌کرد دیگر نیازی به این بخش‌نامه‌ها احساس نمی‌شد. به گفته این فعال اقتصادی؛ صادرکنندگان محصولات فسادپذیر در حوزه حمل و نقل با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ ارز حاصل از صادرات خشکبار سنگین است و قابل قیاس با ارز حاصل از فروش میوه و سبزی نیست. صادرکنندگان سبزی و صیفی نمی‌توانند ارز را دپو کنند چراکه تولید آنها منوط به بازگشت ارز است و در شرایط تحریم امکان واردات ارز چمدانی نیز وجود ندارد و در گمرکات کشورهایی هدف صادراتی محصولات کشاورزی، نمی‌توان بالای 10 هزار دلار ارز خارج کرد. صادرکنندگان ایرانی ارز را به صرافان محلی می‌فروشند و آنها به رالز ارز را به حساب صادرکنندگان واریز می‌کنند. وی ادامه داد: در تنگناهای ارزی وظیفه صادرکنندگان این است که ارز را وارد کشور کند اما راهکارهای ارائه شده درعمل کارها را دشوار می‌کند؛ به عنوان مثال 4 ماه پیش خرید یخ‌دان برای محصولات فسادپذیر دانه‌ای 28 هزار تومان برای خریداران تمام می‌شد اما در بازه زمانی قیمت آن به 100 هزار تومان رسید به عبارتی افزایش قیمت 400 درصدی را تجربه کرد این افزایش نرخ در تولید، حمل و نقل و صادرات نیز نمود عینی پیدا کرده است. صادرکنندگان باید با دشواری ارز وارد کشور کند و با ارز آزاد هزینه کنند اما بعد از وارد کردن ارز دولت با نرخ ارز نیمایی از آنها ارز حاصل از صادرات را خریداری می‌کند و این  منطقی نیست. نورانی با بیان اینکه دولت در شرایط تحریم باید مددرسان تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد، گفت: نباید این تصور را کرد که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان منتفع می‌شود چراکه به افزایش نرخ ارز هزینه‌های جانبی نیز  بالا می‌رود و جایی برای مانور سود برای صادرکنندگان وجود ندارد به‌خصوص میوه‌ و سبزی که اگر از  این محصولات مراقبت نشوند فاسد و باید آنها را دور ریخت. وی با اشاره به ادامه روند صادرات محصولات جالیزی به روسیه، خاطر نشان کرد: محصولات گلخانه‌ای مانند فلفل دلمه‌ای، کیوی و سیب‌درختی به روسیه صادر می‌شود و امیدواریم که روند صادرات به این کشور توسعه پیدا کند.

معاون وزیر جهادکشاورزی ضمن اشاره به اینکه قیمت مرغ تا پایان سال افزایشی نخواهد داشت، از آغاز روند کاهش قیمت گوشت قرمز در بازار خبر داد. حسین دماوندی نژاد با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ تا پایان سال تغییری نخواهد داشت، گفت: ذخایر بسیار خوبی در شرکت پشتیبانی امور دام داریم و برنامه های تولیدی  که به تولیدکنندگان ارائه شده از شاخص‌های تولید، جوجه‌های ریخته شده تا خروجی‌ها مشخص می‌کند که تولید به میزان کافی خواهد بود. وی اضافه کرد: برای بهمن، اسفند و همچنین برای ماه رمضان ذخایر بسیار خوبی در گوشت مرغ خواهیم داشت. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی به وضعیت بازار گوشت قرمز اشاره کرد و  گفت: بازارگوشت قرمز درگیر دلالی و واسطه گری شده بود که با واردات گوشت گرم بازار به ثبات رسیده است و این ثبات ادامه دار خواهد بود و قیمت ها نیز کاهشی خواهد شد. وی در ادامه دلایل افزایش قیمت گوشت را تصریح کرد و گفت: گوشت گوسفندی در دنیا کالای لوکس است ولی در فرهنگ ما علاقه بسیاری به گوشت گوسفند وجود دارد. گوشت گوسفندی در کشور ما درگیر اقتضائات فصل است ولی گوشت گوساله اینگونه نیست. دام سبک در شهریور و مهر آماده جفت گیری می شود و دام آبستن دیگر به کشتار نمی رود تا در اسفندماه زایش را انجام دهد.زایش که صورت گرفت بره ها وارد بازار می شود. دماوندی نژاد در ادامه گفت: دام سبک وابسته به مرتع است. سالانه مراتع ۱۰.۵میلیون تن  علوفه رایگان در اختیار دام سبک می گذارند. امسال بارندگی ها بسیار خوب و از میزان متوسط بالاتر بود. ولی متاسفانه در سالی که بارندگی بالاست درگیر سیاه بهار می شویم. ۶۶ میلیون راس دام سبک در کشور داریم و وقتی بارندگی خوب است دامداران رغبتی برای فرستادن دام  به کشتارگاه ندارد و وقتی خشکسالی می شود دامداران بیشتر دام هایشان را به کشتارگاه  می فرستند.

تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر واگذار شد
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از واگذاری تنظیم بازار قند و شکر به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر کشور خبر داد. محسن شیراوند در این خصوص گفت: با توجه به سیاست‌های کلی دولت در جهت کاهش تصدی‌گری و با هدف ساماندهی امور اجرایی صنایع قند و شکر از جمله کنترل قیمت، توزیع و واردات این محصول، تفاهم‌نامه‌ای از سوی معاونت توسعه بازرگانی با انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران به امضا رسید. وی افزود: این تفاهم‌نامه به منظور واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در کنترل و تنظیم بازار است که بعد از این، مسوولیت امور اجرایی از قبیل برنامه‌ریزی تولید قند و شکر، تنظیم بازار و مدیریت واردات شکر در سطح کشور در چارچوب ضوابط و سیاست‌های ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی به انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر ایران واگذار می‌شود.

"جشنواره بزرگِ عشایر و انقلاب اسلامی" در ۱۳ استان کشور
برگزار می‌شود
جشنواره بزرگِ عشایر و انقلاب اسلامی همزمان با پویش ملی "هر سیاه‌چادر عشایری یک پرچم" با هدف ایجاد وحدت و همدلی بین اقوام در دهه فجر در ۱۳ استان کشور برگزار می‌شود. همزمان با جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و با هدف ایجاد وحدت و همدلی در بین اقوام و آشنا کردن هموطنان با توانمندی‌های فرهنگی، تولیدی و اقتصادی عشایر و روایت همراهی این قشر سلحشور با اهداف انقلاب اسلامی، "جشنواره بزرگِ عشایر و انقلاب اسلامی" در دهه فجر امسال برگزار می‌شود.
 

معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی ضمن هشدار درباره وقوع فرونشست زمین در بسیاری از آثار باستانی کشور گفت: لازم است تا وزارت میراث فرهنگی با انجام همکاری با سایر دستگاه‌ها نسبت به تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت و استحکام‌بخش آثار تاریخی مبادرت ورزد. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، علیرضا انیسی در یک گفت‌وگوی رادیویی با اشاره به مسئله فرونشست زمین و اهمیت جایگاه پژوهش در حوزه مرمت و حراست از آثار باستانی خواستار توجه ویژه به این حوزه و تأمین اعتبارات مالی لازم برای تسهیل در شرایط انجام کار تحقیقی و پژوهش شد. وی با بیان اینکه اساساً پدیده فرونشست دارای ریشه و ماهیتی کاملاً طبیعی است، گفت: با این وجود فعالیت‌های انسان در تشدید، تسریع یا کاهش تأثیرات ناشی از این پدیده بسیار مهم و حائز اهمیت است. معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه متأسفانه در چند دهه اخیر، فعالیت‌های توسعه‌ای که از هیچ منطق و رویه‌ای پیروی نمی‌کند، موجب شده تا منابع بکر طبیعی در مسیر تحصیل منافع زودگذر خرج شده و مستهلک شود، بیان کرد: بر این اساس ضرورت دارد تا نوعی همدلی در سطح گسترده و ملی ایجاد شود تا در سایه آن تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه با یکدیگر همکاری و تعامل کنند. انیسی با بیان اینکه کاهش سطح آبهای زیرزمینی یکی از عوامل اصلی رخداد پدیده فرونشست در ایران است، تصریح کرد: متأسفانه باید اذعان کرد که نگاه حاکم در عرصه مدیریتی کشور بر این محور استوار است که اهمیت چندانی برای وقوع حوادث طبیعی قائل نیست و بر همین اساس نیز اقدام در خوری برای مقابله با اثرات آن معمولاً انجام نمی‌شود. این مقام مسئول ادامه داد: بدون شک عنصر بستر زمین برای حراست صحیح از تمامی آثار میراث فرهنگی به شدت مهم و حیاتی مهم است؛ این وجود و در حالی که در صحت این گزارش هیچ تردیدی وجود ندارد، امروز شاهد هستیم که نقاط متعددی در استان‌های مختلف کشور که تعداد قابل توجهی از آثار فرهنگی و تاریخی را در دل خود جای داده‌اند به صورت جدی در معرض تهدید عواقب ناشی از فرونشست زمین قرار دارند و هیچگونه برنامه‌ای برای مقابله با این معضل وجود ندارد. وی با تشبیه کار یک مرمتگر به کار یک پزشک اظهار کرد‌: مرمتگران باید همانند پزشکان در بدو امر آثار را به درستی و با دقت مورد بررسی و معاینه قرار دهند تا به نتیجه مطلوب و راه حل نهایی برای درمان و مرمت برسند. مطابق صحبت‌های معاون پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی، اگرچه هر نوع فرونشستی مهم است، اما یقیناً فرونشست زمین در مناطقی که سطح آبهای زیرزمینی آن به شکل قابل توجهی کاهش یافته و سرعت تخریب بسیار بالاست، دیگر نیاز به انجام تحقیق و یا پژوهشی خاص ندارد و باید رأسا و به صورت مداوم و مستمر آثار این فرونشست مورد پایش و ارزیابی قرار گیرد.انیسی با بیان اینکه رسالت و وظیفه اصلی پژوهشگاه انجام تحقیقات لازم و اعلام خطر بر حسب ضرورت بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات است، افزود: از سوی دیگر این انتظار وجود دارد تا وزارتخانه میراث فرهنگی و به صورت مشخص معاونت میراث فرهنگی با همدلی و انجام همکاری لازم با سایر دستگاه‌ها نسبت به تخصیص اعتبارات و بودجه لازم با هدف تسهیل در انجام پژوهش‌های لازم به جهت بهره‌مندی از نتایج آن در امر مرمت و استحکام بخشی به آثار تاریخی و میراث فرهنگی غنی کشورمان مبادرت ورزد.

تحولات اخیر سرزمین های اشغالی و عملیات‌های ضد صهیونیستی با سلاح‌های گرم پیشرفته نشان داد که علی رغم اطلاع دقیق سیستم‌های امنیتی اسرائیل از منابع سلاح‌های مقاومت و فلسطینی‌ها در کرانه باختری و اقدامات و تدابیر نظامیان رژیم اشغالگر برای کنترل توزیع سلاح در کرانه باختری، رژیم صهیونیستی نه تنها قادر به جلوگیری از دستیابی فلسطینی‌ها به سلاح نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این سلاح‌ها، متعلق به خود اسرائیلی‌ها است. به گزارش ایسنا، شبکه الجزیره در گزارشی درباره عملیات های ضد صهیونیستی اخیر قدس اشغالی و نحوه دستیابی اهالی کرانه باختری به سلاح در سایه محدودیت‌های شدید اعمال شده توسط رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین در این زمینه نوشت: سوالات زیادی پس از انجام عملیات مقاومتی اخیر در قدس که توسط «محمد علیوات» ۱۳ ساله انجام شد، مطرح است و شاید مهم‌ترین آنها این باشد که یک نوجوان ۱۳ ساله چگونه توانسته به یک سلاح از نوع تپانچه برونینگ بلژیکی دست یابد؟ صحبت درباره تعدادی از کانال‌هایی است که از طریق آنها سلاح‌ها به کرانه باختری منتقل می‌شوند و سپس در مراحل بعدی به مقاومت می‌رسند، اتفاقی که منجر به تبدیل درگیری از رویارویی با سنگ به نبرد با سلاح‌ شد که روز به روز در حال تشدید است. براساس گزارشی که در دسامبر گذشته توسط روزنامه یدیعوت آحارونوت منتشر شده است، موضوع مربوط به سلاح‌های بومی یا ضعیف نیست، بلکه این سلاح‌ها پیشرفته هستند. گزارش‌ها و تحقیقات مؤسسات امنیتی اسرائیلی و فلسطین و اظهارات مقامات هر دو طرف در این زمینه، پرده از مهم‌ترین  راه‌ها و روش‌هایی دستیابی فلسطینی‌ها در کرانه باختری به سلاح برمی دارند. تشکیلات خودگردان فلسطین، رژیم اشغالگر را متهم کرده است که برای دستیابی به اهداف سیاسی و امنیتی و همچنین اعمال فشار بیشتر بر تشکیلات برای ادامه هماهنگی امنیتی، کرانه باختری را پر از سلاح کرده است. طبق اظهارات مقامات پلیس فلسطین، اکثریت قریب به اتفاق سلاح‌های موجود در کرانه باختری از همان نوع سلاح مورد استفاده در ارتش اسرائیل است. در مقابل رژیم صهیونیستی نیز مدعی است که بیشتر سلاح‌های توقیف شده از فلسطینی‌ها آمریکایی هستند که از پایگاه‌های نظامی تخلیه شده آمریکایی‌ها در عراق به کرانه باختری قاچاق شده‌اند.
سلاح‌های صهیونیست‌ها در دستان فلسطینی‌ها
گزارش‌های صادر شده توسط موسسه امنیتی اسرائیل، در هر دوره از میزان سلاح‌ها و ابزارهای جنگی که از انبارهای ارتش رژیم اشغالگر و صنایع نظامی به سرقت رفته‌اند، پرده بر می‌دارد.طبق این گزارش‌ها، هزاران قبضه سلاح سالانه از این انبارها به سرقت رفته و در بازار سیاه در کرانه باختری  فروخته می‌شوند.در گزارشی که پیشتر توسط ارتش اسرائیل منتشر شده بود، ارتش این رژیم اذعان کرد که  ۳۲۳ قبضه M۱۶، ۷۵ قبضه "إم ۴" (M۴)، ۸۴ قبضه "تافور" و مقداری بمب، مهمات و تسلیحات دیگر به سرقت رفته است.رسانه‌های اسرائیلی نوامبر گذشته فاش کردند که ارتش این رژیم در مورد سرقت "حدود ۷۰ هزار گلوله و ۷۰ نارنجک دستی" که از یکی از پایگاه‌های نظامی خود در جولان اشغالی دزدیده شده است ، تحقیق می‌کند.
قاچاق اسلحه
گزارش‌های ارتش اسرائیل حاکی از آن است که سلاح از کانال های مختلف ازجمله از عراق، سوریه، مصر و لبنان به فلسطین قاچاق می‌شود.طی سال های اخیر ارتش رژیم صهیونیستی بارها مدعی ناکام گذاشتن عملیات قاچاق سلاح به فلسطین شده اما گزارش‌ها حاکی از آن است که در مقابل عملیات های قاچاق مختلفی نیز با موفقیت به سرانجام رسیده اند و این جدای از سلاح های انتقالی به نوار غزه است.

ادامه از صفحه یک
...نهاد‌های مختلف هرگاه نمی‌توانند در حل مشکلات مفید باشند و اقدام مناسبی انجام دهند، مداوم سراغ راهکار‌های کوچک و دم دستی می‌روند. اما هیچ وقت این اقدامات نتوانسته دستاوردی داشته باشد. دلیلش هم این است که عمدتا مسئولان به سراغ ریشه نمی‌‎روند صرفا در سطح به دنبال رفع مشکل هستند. مشکل دیگر این است که اگر چند دهه اخیر را بررسی کنید می‌بینید ما از یک بی‌ثباتی شدید مدیریتی رنج می‌بریم. یعنی درست است که در ظاهر شش برنامه توسعه را گذراندیم، اما همین که مدیران جدید سعی می‌کنند به طور کامل برنامه دولت قبل را حذف و برنامه جدید در دستور کار قرار دهند، موجب نوعی بی‌ثباتی می‌شود که صرفا تبعات اقتصادی و اجتماعی برای ایران دارد. زیرا اینکه بخواهیم همه مسائل را از صفر آغاز کنیم، جز اینکه هزینه‌های زیادی را بر دست ملت ایران می‌گذارد هیچ آورده‌ای ندارد. در خصوص تاسیس سازمان بازرگانی باید این سوال پرسیده شود که آیا وظایف این دو دستگاه یعنی وزارت صمت و سازمان بازرگانی، تخصصی است یا خیر؟ اگر تخصصی است پس قطعا باید این سازمان تاسیس شود و اصلا نباید وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت و معدن را با یکدیگر ادغام می‌کردند. از نظر من هم وظایف این دو دستگاه کاملا تخصصی است و باید تفکیک انجام شود. البته می‌شد در زمان ادغام این دو وزارتخانه، وزیر صمت، دو معاون خود را به صورت کاملا تخصصی و انحصاری و بر اساس مسائل بازرگانی انتخاب می‌کرد. اما به نظر من اصلا مشکل اینجا نیست. مشکل افراد هستند. برخلاف منتقدان این مسئله، من بر این باورم که در شرایط فعلی باید قیمت‌گذاری‌ها دستوری انجام شود. زیرا ما اصلا در یک شرایط و وضعیت نرمالی قرار نداریم. آنچه که برخی از اقتصادانان خوب ما می‌گویند و مخالف قیمت‌گذاری دستوری هستند، درست است و استدلال منطقی هم دارد. اما این برای شرایط عادی است. ولی الان کشور در شرایطی قرار دارد که حتی از دوران جنگ هم بدتر است. ما در دوران جنگ فروش نفت و امکان صادرات و خرید و فروش داشتیم و صرفا مورد تحریم آمریکا بودیم، اما الان اینگونه نیست و ما در یک شرایط بحرانی قرار داریم و محدودیت‌های ما بسیار زیاد شده است. در چنین شرایطی حتی در کشور‌های توسعه یافته و موفق هم که تمام مقوله قیمت گذاری را به بازار می‌سپارند، به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند تا دولت بتوانند از اقشار ضعیف و کم درآمد حمایت کنند تا بیشتر آسیب نبینند. موضوع این است که در شرایط بحرانی عمدتا سرمایه دارن یا سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند یا احتکار می‌کنند، لذا یکی از وظایف دولت در این شرایط، حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه است. از سوی دیگر اقتصاددانان مخالف قیمت‌گذاری دستوری، درست می‌گویند که نتیجه بلند مدت و عمیق ندارد، اما ما چاره‌ای نداریم. همانطور که عرض کردم محدودیت‌های فعلی، شرایط کشور را حتی از دوران جنگ تحمیلی هم سخت‌تر کرده است و اگر قیمت‌گذاری دستوری انجام نشود و به بازار سپرده شود، در یک بازه زمانی کوتاه مدت قدرت خرید مردم نابود خواهد شد. اما مشکل اساسی در این باره، عدم توانمندی و تجربه و مهارت مدیران است. زیرا در چنین شرایطی همانطور که در بازار ارز مشاهده کردید، وقتی قیمت‌گذاری انجام می‎شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا هم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شد، موجب ایجاد رانت شد. ولی اگر مدیران مناسبی در راس امور باشند، مانع از این مسئله خواهند شد.
 

ادامه از صفحه یک
...در واقع این اعتماد به نوعی یک تجربه یا ذهنیت است؛ مردم و بخش خصوصی از قول‌هایی که در گذشته دولت داده است یا سیاست‌هایی که قرار بوده اعمال شود و به درستی اعمال نشده است ذهنیت منفی دارند. دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی نیز همگی از عواملی هستند که در شکل گیری ذهنیت منفی افراد نقش دارند. در واقع دولت نمی‌تواند به همین دلیل اعمال سیاست کند برای مثال در حوزه ارز در دولت با سخنان مثبت می‌خواهد نرخ‌ها را کنترل کند، اما وقتی مردم می‌بینند دولت نمی‌تواند این کار را انجام دهد خود به خود بی اعتماد می‌شوند؛ بنابراین مردم نسبت به صحبت‌ها و قول‌هایی که در آینده داده می‌شوند نیز بی اعتماد خواهند شد. بازسازی این اعتماد بسیار سخت و مشکل است،  این اعتماد و برگشت آن به نقطه‌ی مطلوب از طریق ایجاد تجربه مثبت بازسازی می‌شود. باید در تجربیات آینده مردم به این نتیجه برسند که آنچه دولت می‌گوید و انجام می‌دهد تا حدودی موثر و حتی مطابق با واقعیت است. اطلاع رسانی‌هایی که از سمت دولت و رسانه‌های دولتی انجام می‌شود باید با واقعیت مطابقت داشته باشد؛ بنابراین این ذهنیت منفی خود به خود تصحیح نمی‌شود؛ تنها راه شاید ارتباط صادقانه با مردم باشد که باید با مردم رک و راست برخورد کرد و موضع گرفت. به طور کلی احیای روابط یک کشور با کشور‌های خارجی اهمیت بسیاری دارد. اگر در روابط با قدرت‌های جهانی تجدید نظر صورت نگیرید مشکلات بی شماری که در کشور وجود دارد بیشتر خواهد شد و این اعتماد بازسازی نمی‌شود؛ بنابراین روابط خارجی بسیار مهم و موثر شمرده می‌شود و برجام تنها یک نمونه آن است؛ زمینه‌های مختلف دیگری هم ممکن است وجود داشته باشد که ارتباط با کشور‌های خارجی و قدرت‌های اقتصادی و منطقه‌ای می‌تواند آن اعتماد را بهبود ببخشد. وقتی که در یک کشور از طریق برقراری ارتباطات با خارج تسهیلاتی ایجاد می‌شود خود به خود آن اعتماد هم به دست می‌آید. علت از بین رفتن بخش اعظم این اعتماد در واقع معضلات و مشکلاتی است که وجود دارد و سهم بزرگی از این معضلات برمی گردد به انزوایی که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی درگیرش است و روز به روز در این حوزه وضعیتمان بدتر می‌شود. هیچ کشوری در سطح جهان را نمی‌توان پیدا کرد که بدون ارتباط فعال با دنیا سهمی در تجارت بین الملل داشته باشد و به توسعه‌ی اقتصادی دست یابد. در طول تاریخ چنین چیزی وجود ندارد. برای مثال چین را در نظر بگیریم؛ تنها زمانی این کشور توانست جایگاهی در اقتصاد بین الملل پیدا کند که روابطش با کشور‌های دیگر را بازسازی و تقویت کرد. تا وقتی که روابط و تعاملات فعال و مثبتی با کشور‌های خارجی نداشته باشیم به هیچ وجه امکان رشد و توسعه وجود نخواهد داشت.