هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی
مدتهاست سیاست کشورهای جهان سوم بر خام فروشی استوار است و بدتر اینکه مواد خام کشورمان را به دیگر کشورهای جهان با هزاران مشکل صادر می کنیم و پس از آنکه آنها تغییرات اساسی در این زمینه به وجود می آورند، محصولاتشان را به چندین برابر قیمت به کشورمان صادر می کنیم. بنابر این ما باید از این خام فروشی دست برداریم و از آنجا که تولید و فروش نفت بخش اصلی بودجه کشورمان را تشکیل می دهد،‌باید نفت خام کشورمان را در داخل کشور به فراورده هایی تبدیل کنیم که برای دیگر کشورهای جهان با ارزش بوده و ارزش افزوده بیشتری دارند. البته این سیاستی است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده و همه ساله هنگام تصویب لایحه بودجه، فرموده اند که باید بودجه ای داشته باشیم که وابسته به بودجه نفت نباشد. اگر این کار را می کردیم که که متاسفانه نکردیم، اکنون بدین اندازه وابسته به فروش نفت خام نبودیم و کشوری تک محصولی نمی شدیم.
امسال بودجه را باز هم با وابستگی شدید به نفت بستیم و به هر حال این کار را نکردیم که از خام فروشی به سمت فراورده فروشی برویم. اما بخشی از شرکتها در این مسیر گام برداشتند که کشور باید ممنون آنها باشد.
البته نکته مهم این است که سیستم باید از کسانی حمایت کند که بخش هایی از نفت را به فراورده تبدیل می کنند زیرا وقتی بخشی از نیازهای کشور تامین می شود، به جای آنکه ارز بابت خرید همان محصول از کشور خارج شود، ارز آوری دارد.
نکته مهم دیگر این است که محصولات داخلی باید صادرات داشته باشند و این طور نباشد که افراد توانمند در مسیر فاصله گرفتن از خام فروشی گام بردارند اما با مشکل رو به رو شوند و در مسیر ورشکستگی حرکت کنند.
دولت، مسئولین و مردم باید قله های رفیع نفتی را برای کشورمان در نظر بگیرند. این که به فروش نفت خام راضی باشیم یعنی توانمندی کشور را نشناخته ایم و خودمان را دست کم گرفته‌ایم. پله بعدی موفقیتی که باید برای آن آماده شویم این است که به جای خام فروشی سرمایه‌های نفتی خود را تبدیل به کالا کنیم. این همان کاری است که کشورهایی مانند آمریکا انجام می دهند. آمریکا نفت خام ما را ارزان می خرد، تبدیل به فرآورده نفتی می‌کند و سپس آن کالا را گران‌تر از آنچه که خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما می‌فروشد. کشورهایی مثل عربستان و آمریکا همواره دنبال ضربه زدن به ما هستند. باید جلوی آنها را گرفت.

گره اقتصاد اجتماعی : ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و احتمال دارد در نشست روز یکشنبه شورای عالی کار ، میزان حداقل دستمزد کارکنان مشمول قانون کار نهایی شود.
دویست و هشتاد و دومین نشست شورای عالی کار که قرار است امروز(دوشنبه ۲۷ اسفند) در وزارت کار تشکیل شود، به موضوع مهم «تعیین دستمزد ۹۸» اختصاص دارد تا میزان افزایش مزد ۱۴ میلیون حقوق بگیر مشمول قانون کار مشخص شود.پس از آنکه در نشست ۶ ساعته سه شنبه هفته گذشته با حضور وزیر کار، به دلیل اختلاف نظر اعضای کارگری و کارفرمایی، درباره میزان افزایش دستمزد توافق حاصل نشد، ادامه این مذاکرات به نشست فردا موکول شد.اما پس از نشست هفته گذشته شورای عالی کار تا امروز جلسات جداگانه‌ای با نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت کار برای نزدیک کردن نظرات و پیشنهادات و کاهش اختلاف نظرها برگزار شده است.ظاهراً نظرات شرکای اجتماعی (اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار) برای تعیین دستمزد نزدیک‌تر شده و امید است در نشست فردای شورای عالی کار که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود، میزان دستمزد کارکنان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نهایی شود.دستمزد برای دو گروه از کارگران یعنی «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تعیین می‌شود؛ کارکنانی که برای اولین سال وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت ندارند مشمول «حداقل دستمزد» مصوب شورای عالی کار هستند. همچنین کارکنانی که بیش از یکسال سابقه کار و پرداخت حق بیمه دارند در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار می‌گیرند که میزان افزایش دستمزد هر دو گروه از کارکنان در نشست شورای عالی کار تعیین خواهد شد.اما در نشست سه شنبه هفته گذشته شورای عالی کار دو سناریو برای افزایش دستمزد مطرح شد؛ پیشنهاد نمایندگان کارگران افزایش دستمزد به صورت ترکیبی از «درصد به اضافه یک رقم ثابت» بود و نمایندگان کارفرمایی نیز پیشنهاد افزایش دستمزد به صورت درصدی ثابت را ارائه کردند.با این حال، به دلیل عدم پذیرش پیشنهادات مطرح شده، در نشست قبل توافقی حاصل نشد اما با جلسات جداگانه مسئولان وزارت کار با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نظر می‌رسد در نشست فردا دستمزد سال آینده نهایی شود.البته بر اساس تجربه سال‌های گذشته ممکن است به رغم مذاکرات چندین ساعته توافقی حاصل نشود و تعیین دستمزد به جلسات فشرده طی دو روز باقی مانده تا پایان سال موکول شود.حداقل دستمزد برای سال جاری یک میلیون و ۱۱۱ هزار تومان تعیین شده بود.لازم به ذکر است، حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری ردیف‌های اصلی فیش حقوقی کارگران را تشکیل می‌دهند که حق مسکن در نشست بهمن‌ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش مهر،البته اعمال حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان از زمان تصویب در هیأت وزیران خواهد بود. حق بن کارگری نیز در حال حاضر ۱۱۰ هزار تومان است که افزایش یا تثبیت این نرخ برای سال ۹۸ بستگی به نظر شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد دارد.
 

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی پارلمان،حادثه تروریستی نیوزیلند را هشدار دهنده برای همه ملت‌ها و کشورها دانست و گفت که باید وزارت خارجه از طریق سازمان کنفرانس اسلامی و دبیرکل بین‌المجالس اسلامی برای موضع گیری جدی اقدامات لازم را انجام دهد. به گزارش ایسنا،وی توضیح داد: اینکه در سال‌های اخیر رفتارها و افکاری در زمینه هراس از مسلمانان و تفکر اسلامی تبلیغ می‌شود می‌تواند باعث بروز اینگونه حادثه‌های تروریستی باشد. البته ما مشکوک هستیم که آیا واقعاً این اقدام به بهانه و جریان نژادپرستی انجام شده یا پشت صحنه دیگری دارد و یا اینکه دولت‌ها نقش داشته‌اند. باید ابعاد حادثه بررسی شود.

 غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره صادرات فله‌ای زعفران گفت: آنهایی که چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند از سر دلسوزی است اما بی‌اطلاع هستند.
به گزارش فارس،وی گفت: همه زعفران‌های کشور در بسته‌های 0.2 تا یک کیلوگرمی به کشورهای دیگر صادر می‌شود. بسته‌های به اندازه‌های کوچک برای فروشگاه‌ها است و یک کیلوگرمی عمدتا برای مصارف صنعتی صادر می‌شوند.
وی تاکید کرد: برخی از بحث صادرات فله‌ای چنین استنباط می‌کنند که مثلا زعفران در گونی ریخته می‌شود و به آنها صادر می‌شود در حالی که هیچ زعفران ایرانی بدون بسته‌بندی صادر نمی‌شود و روی بسته‌ها علائم  تجاری، نشانه‌گذاری بهداشتی، نام برند، کیفیت و آدرس درج می‌شود.
میری تاکید کرد: 85 درصد زعفران ایران صادر می‌شود که در خارج از کشور 20 درصد از این میزان برای فروش در سوپرمارکت‌ها است و 80 درصد در مصارف صنعتی کشورهای مقصد کاربرد دارد.  به گفته میری زعفران ایران با بسته‌های ایرانی در سوپرمارکت‌های آمریکا، المان، فرانسه، ایتالیا و حتی اسپانیا جا خوش کرده است.  نایب رئیس شورای ملی زعفران در عین حال تاکید کرد: بسته‌بندی‌های  ایران به مراتب از بسته‌‌بندی‌های اروپا بهتر است و هر شرکت 200 نوع بسته‌بندی می‌تواند انجام دهد.  مدیرعامل اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات انتقال پول و تحریم در فروش زعفران به کشورهای دیگر گفت: این حق ما است که به واسطه تولید بیش از 90 درصد زعفران جهان بتوانیم بازار جهانی ا ین محصول را بدست بگیریم اما شرایط الان برای صادرکنندگان بسیار سخت شده است. مشکل فروش و انتقال پول همه شرایط را دشوار کرده است و خریداران زعفران با دیدن  این شرایط پیچیده به سمت تاجران دیگر کشورها می‌روند.  میری درباره وجود دلالی در مراحل تولید تا صادرات زعفران گفت: دو نوع دلال وجود دارد یک نوع آن برای بخش کشاورزی ضروری است و نوع دوم به عنوان آفت این بخش است. وی تاکید کرد: برخی از این دلالان محصولات کشاورزان را از سر مزرعه خریداری و به بسته‌بندی‌ها تحویل می‌دهند و این روند در تمام طول زمان تولید ادامه دارد. این برای کشاورزان کاملا نیاز است که زمانی که آ‌نهاتولید می‌کنند افراد دیگری محصولات آنها را به قیمت منصفانه خریداری و به بسته‌بندی‌ها تحویل دهند.
وی ادامه داد: اما دلال اصلی آنهایی هستند که سال گذشته زعفران را کیلویی 5400 تومان از سازمان تعاونی روستایی گرفتند و به کیلویی 14 هزار تومان فروختند و یا نوع دیگری را کیلویی 4 میلیون و 600 هزار تومان خریداری کردند و به 9 میلیون تومان در بازار به فروش رساندند.
میری تصریح کرد: خود سازمان تعاون مرکزی روستایی هم وارد این دلالی شد.
نایب رئیس شورای ملی زعفران درباره راه‌های مقابله با دلالی گفت: همانطور که قبلا به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از وزیر تا رده‌های پایین گفته‌ام اگر ما قیمت زعفران را ثابت نگه داریم می‌توانیم جلوی دلالی و واسطه‌ها را بگیریم تولید زعفران جهان در دست ایران است دیگر این ارز نیست که قیمت آن در دست ما نباشد بنابراین به راحتی می‌توانیم قیمت را کنترل کنیم و فروش‌های آتی را هم به قیمت ثابتی عرضه کنیم که در این صورت دست دلالان کوتاه خواهد شد.
وی تاکید کرد: بسیاری از کشورها مانند اسپانیا روش فروش با قیمت ثابت را پی می‌گیرند و به این طریق دست واسطه‌ها را کوتاه کرده‌اند.

گروه بورس: سید علی حسینی عنوان کرد عملکرد بورس انرژی ایران در سال ۹۷ را می‌توان با دو بعد کمی‌و کیفی سنجید، به لحاظ کمی، ارزش معاملات بورس انرژی در سال ۹۷ نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰۰% افزایش داشت و از نظر کیفی نیز رویداد‌هایی رقم خورد که برای سال‌ها آرزو بازار سرمایه و به ویژه بورس انرژی ایران بود.
سید علی حسینی ضمن بیان مطلب فوق در خصوص عملکرد یک ساله بورس انرژی ایران به پایگاه خبری بازار سرمایه، گفت: رشد کمی‌بورس انرژی محصول ورود ۶۰ کالای جدید و انتشار اوراق متنوع دولتی، نفتی و نیروگاهی بود. همچنین سال ۹۷ بازار سرمایه از جمله بورس انرژی ایران رویداد‌های کیفی و توسعه محوری را تجربه کرد که برای سال‌ها دغدغه و آرزوی فعالین بازار سرمایه بود.مدیر عامل بورس انرژی ایران با اشاره به اینکه شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۷ با عرضه مستمر نفت خام در بازار سرمایه موافقت کرد، افزود: از حدود ۱۶ سال پیش، مصوبات و موافقت‌های کتبی از مقامات کشور وجود دارد که شرکت ملی نفت را موظف به عرضه و راه اندازی بازار نفت خام در بورس کرده بود و در نهایت سال ۹۷ عرضه مستمر نفت خام در بورس انرژی ایران آغاز شد.
پاسخ به دغدغه تاریخی با عرضه نفت در بورس
حسینی در مقابل این سوال که آیا تجربه عرضه نفت در بازار سرمایه برای سال ۹۷ موفق بود؟ پاسخ داد: پیش از هرچیز باید امیدوار بود تا عرضه نفت در بازار سرمایه کشور به صورت مستمر ادامه داشته باشد و از دو ماه پیش نیز عرضه به شکل مستمر شروع شده و روند طبیعی خود را طی می‌کند.  وی افزود: در بحث عرضه نفت در بورس، سازمان بورس به عنوان مقام ناظر، بورس انرژی به عنوان مجری، شرکت سپرده گذاری به عنوان رکن تسویه و شرکت فن آوری به عنوان پشتیبان نرم افزاری، تجربه کاملا موفقی داشتند و همه زیر ساخت‌ها نیز آماده بود. همچنین سال ۹۷ شاهد بیشترین سطح همکاری با شرکت ملی نفت و حمایت وزارت نفت نیز بودیم. در واقع درسمت عرضهشاهد تجربه کاملا موفقی بودیم.  مدیرعامل بورس انرژی افزود: آن سوی دیگر بحث تقاضا مطرح است. هرچند این امکان برای شرکت‌های خصوصی مهیا شد که کاملا شفاف، منصفانه و فراگیر به حوزه تجارت نفت وارد شوند و بازار را رونق دهند، اما موانع پیرامونی همچنان وجود دارد. حسینی ادامه داد: بخشی از این محدودیت‌ها ناشی از شرایط تجارت بین الملل، نقل و انتقال پول و خدمات بانکی است. بخشی دیگر ناشی از موانع حمل و نقل است و محدودیت‌هایی از این دست باعث شده بخش خصوصی نتواند از پتانسیل خود استفاده کند.  مدیرعامل بورس انرژی افزود: با این حال تجربه نشان می‌دهد هر کالایی که وارد بورس شود به تدریج جایگاه خود را کسب می‌کند و بازیگران نیز در نهایت خود را با بورس تطبیق می‌دهند. سید علی حسینی با بیان اینکه بازار سرمایه در خصوص عرضه نفت وظایف خود را انجام داده و همکاری لازم را با سیاست گذاران وعرضه کنندگان داشته، ادامه داد: عرضه کننده هم در سال ۹۷ با عزم جدی وارد بازار شد.  وی افزود: بازار نفت خام، یک بازار پیچیده وخاص است و در کوتاه مدت نمی‌توان ارزیابی کاملی از عرضه نفت در بورس داشت. باید فرصت بیشتری به خریداران بخش خصوصی داده شود تا بتوانند وارد این بازار بزرگ بشوند و این نکته نیز وجود دارد که در زمانی طولانی تر می‌توانیم توفیقات بیشتری را کسب کنیم.
داد و ستد هفتگی پانزده هزار تن معیانات گازی در بورس انرژی
مدیر عامل بورس انرژی ایران در پاسخ به این پرسش که عرضه میعانات گازی در بورس نیز مشابه تجربه عرضه نفت خام بود یا خیر؟ گفت: زمانی که عرضه میعانات گازی در بورس شروع شد در هفته حدود پانصد بشکه داد و ستد می‌شد، اما اکنون پانزده هزار تن یا به عبارتی ۱۲۰ هزار بشکه در هفته عرضه می‌شود. وی با اشاره به اینکه بعضی از هفته‌ها نیز ۳۰ هزار تن عرضه می‌شود، ادامه داد: عرضه میعانات گازی مستمر و موفق انجام می‌شود اما عرضه صادراتی از طریق دریا با همان موانع عرضه نفت روبرو است. اما این نوید را می‌دهیم که در حال ایجاد راهکارهایی برای تسهیل صادرات میعانات گازی از جمله تحویل زمینی هستیم.
این اقدام می‌تواند خریداران بیشتری را جذب کند و امیدوارم این فرآیند را برای نفت خام نیز عملیاتی کنیم.
احتمال ورود بنزین به بازار سرمایه
سید علی حسینی در خصوص احتمال ورود محصول جدید از جمله بنزین به بورس انرژی گفت: امکان ورود بنزین به بورس انرژی وجود دارد و مانعی برای پذیرش آن نیست. در گذشته کشور ما وارد کننده بنزین بود و تولید داخلی پاسخ گوی مصرف داخلی نبود اما اخیراً با راه اندازی فازهای سه گانه شرکت ستاره خلیج فارس و فعالیت سایر پالایشگاه‌ها در تولید این محصول خودکفا شده‌ایم و احتمالا در آینده‌ای نزدیک صادر کننده بنزین نیز خواهیم شد.  مدیرعامل بورس انرژی ایران با تاکید بر اینکه عرضه کالا در بورس برای تولید کننده چند مزیت برجسته دارد، افزود: تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در بورس عرضه می‌کنند ۱۰درصد معافیت مالیاتی دارند که قابل توجه است.  وی ادامه داد: مزیت دیگر قیمت گذاری رقابتی است، وقتی تولید کننده، کالای خود را وارد بازار نکرده این امکان وجود دارد که چند خریدار با نفوذ فشارهایی را به شرکت وارد کنند تا قراردادهای یک جانبه با نرخ غیر منطقی منعقد شود. اما با قیمت گذاری رقابتی کمک میکنیم حداکثر منافع نصیب تولید کننده و مصرف کننده شود.  حسینی با اشاره به اینکه یکی از مزیت‌های بازار سرمایه پیش گیری از رانت است،افزود عرضه محصولات در حوزه نفت، گاز، پتروشیمی‌در بورس‌های کالایی کشور می‌تواند مانع فساد و رانت باشد.  وی ادامه داد: شفافیت در بازار سرمایه مزیت دیگری است که نه تنها به همه ذینفعان کمک کند بلکه به قانونگذار، سیاستگذار و دولت نیز در بحث برنامه ریزی، بودجه بندی و ایجاد شفافیت مالیاتی کمک می‌کند. می‌توان گفت بیشترین داده‌های اقتصادیقابل اتکا در اقتصاد کشور توسط بازار سرمایه تولید می‌شود.  حسینی ادامه داد: در هر روز معاملاتی چهار بورس کشور، داده‌های زیادی تولید می‌شود. در بورس انرژی نیز هر معامله‌ای با بیست و نه مشخصه در لحظه اطلاع رسانی می‌شود و این نکته مهمی‌است.  وی افزود: تامین مالی کم هزینه و بلند مدت توسط تولید کنندگان بخش انرژِی مزیت دیگر بازار سرمایه است، در چنین شرایطی عرضه طیف وسیعی از کالاها در بورس قابل تصور و منطقی است.
رکورد ارزش معاملات در بورس انرژی شکسته شد
سید علی حسینی در ادامه گفتگو با سنا از رکورد شکنی بورس انرژی در روزهای پایانی اسفند خبر داد و عنوان کرد: روز سه شنبه بیست و یکم اسفند ماه رکورد ارزش معاملات بورس انرژی شکسته شد و به ۲۱۳۰ میلیارد تومان رسید که طی پنج سال فعالیت بورس انرژی ایران یک رکورد است و امیدوارم این مسیر را در سال آینده ادامه دهیم.
چشم انداز بازار سرمایه در سال آینده
مدیرعامل بورس انرژی ایران درخصوص چشم انداز بازار سرمایه و بورس انرژی در سال ۹۸ گفت: به نظر می‌رسد بازار سرمایه ایران در سال آینده جهش‌های خوبی را تجربه کند. ما همچنان بطور کامل از ظرفیت‌ها و پتانسیل بازار سرمایه استفاده نکرده‌ایم و با توجه به این ظرفیت‌ها، سال آینده نیز بورس روزهای موفقی را تجربه می‌کند.  وی ادامه داد: با توجه به روندی که چند سال گذشته داشته ایم، پیش بینی می‌شود در بورس انرژی نیز توفیقاتی را کسب کنیم.

گروه زیربنایی: محمد اسلامی عضو کابینه دولت دوازدهم با اعلام این مطلب که تولید مسکن با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی به یک جریان فعال در کشور تبدیل می‌شود، گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن است. معتقدیم، چنانچه عرضه را تقویت کنیم، خود به خود، تقاضا سامان پیدا می‌کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در برنامه گفتگوی ویژه خبری که از شبکه دو سیما پخش شد درباره سیاست‌ها و برنامه‌های بخش مسکن به ارایه توضیحاتی پرداخت. وزیر راه و شهرسازی درباره جزئیات مصوبه هیات دولت درباره تنظیم اجاره‌بها و نحوه اجرای آن، گفت: مصوبه تنظیم اجاره بها و نحوه اجرای آن به منظور تمدید یک قانون آزمایشی بود که در مجلس به تصویب رسیده بود و دولت باید برای تمدید آن تصمیم می‌گرفت. عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در آن قانون مشوق‌هایی دیده شده است که چنانچه افرادی بیشتر از یک واحد مسکونی در اختیار دارند اگر قراردادهای اجاره واحدهای بدون استفاده خود را به صورت قراردادی دو ساله ببندند، قانون یک معافیت مالیاتی را برای موجر منظور می‌کند و این مشوقی است که می‌تواند روند افزایش اجاره بها را آرام کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از بررسی موضوع مالیات بر عایدی و سرمایه در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: این موضوع هنوز به صحن دولت نیامده است و در دست بررسی قرار دارد.
اسلامی همچنین در پاسخ به این پرسش که برنامه وزارت راه و شهرسازی برای افزایش خرید تسهیلات مسکن چیست؟ گفت: در سنوات گذشته شاهد بودیم که هر زمان میزان تسهیلات مسکن را افزایش دادیم قیمت خانه بلافاصله افزایش می‌یافت. هیچ زمان نبوده که بازار نسبت به افزایش تسهیلات، ساکت بنشیند. بنابراین تمرکز ما بر جریان تولید مسکن است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارتخانه راه و شهرسازی تبدیل تولید مسکن به یک جریان فعال است، گفت: در تلاش هستیم برای این منظور مشوق‌هایی وضع کنیم تا سازندگان بتوانند وارد عرصه تولید مسکن شوند و در این مسیر، تامین مسکن اقشار متوسط و کم درآمد از جمله اهداف ماست.
اسلامی در بیان مشوق‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار سازندگان قرار می‌دهد، توضیح داد: عرضه زمین، افزایش ارایه تسهیلات به سازندگان و ارایه مصالح ساختمانی با قیمت پایین‌تر برای سازندگان از جمله مشوق‌هایی است که وزارتخانه در نظر گرفته است. وی ادامه داد: با مصوبه شورای پول و اعتبار، میزان تسهیلات به سازندگان افزایش یافته است و همچنین در نظراست تا این تسهیلات قابل انتقال به خریدار باشد.
اسلامی همچنین افزود: برای فعال کردن تولید مسکن در کشور و همچنین صنعت ساختمان که در برگیرنده تولید مصالح ساختمانی و تاسیساتی است، فراهم کردن کارت اعتباری در دستور کار است و در نظر داریم که با پیش خرید انبوه از تولیدکنندگان، سازندگان مبلغ کمتری برای مصالح ساختمانی بپردازند.
وی این مشوق ها را راهکاری برای متناسب نگه داشتن قیمت تمام شده مسکن برشمرد. وزیر راه و شهرسازی گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی تولید مسکن است. معتقدیم، چنانچه عرضه را تقویت کنیم، خود به خود، تقاضا سامان پیدا می‌کند.
اسلامی تاکید کرد: کارت اعتباری مصالح که ۱۵ تا ۲۰درصد قیمت را برای سازندگان کاهش می‌دهد، افزایش وام ساخت، عرضه زمین، تسهیل مجوزها، همه تمهیداتی هستند که به روان‌سازی و متناسب‌سازی قیمت تمام شده مسکن کمک می‌کنند.
وی در باره پیش بینی خود از بازار مسکن در سال ۱۳۹۸ نیز توضیحات ارایه کرد و گفت: مسکن چون تابعی از بخش مسکن است و متاثر از شرایط اقتصادی و بازار است نمی‌توانیم برای آن پیش‌بینی داشته باشیم. تمام سعی ما این است که جریان و برنامه تولید مسکن را رونق بدهیم.
اسلامی خاطرنشان کرد: امسال هدف ما تکمیل مسکن‌های مهر نیمه تمام و تحویل آنها به مردم بود. در این راستا نیز در چند ماه گذشته حدود ۷۵ هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شد که همه این واحدها به دلیل عدم تامین برخی از اقلام واحدهای مسکونی از جمله پکیج و ... به دلیل افزایش قیمت مانده بود که خوشبختانه تحویل شد.
وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه هزینه‌هایی برای برقراری انشعابات در واحدهای مسکن مهر شد، گفت: تا شب عید حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار واحد مسکونی در شهرهای اطراف تهران، تحویل مردم می‌شود. بنابراین روند و روان‌سازی برای تولید و عرضه مسکن بحث مهمی است که برای تعادل بخشی به بازار باید انجام دهیم.
اسلامی در پایان توصیه کرد: مردم و سازندگان در جهت عرضه مسکن، نقش‌آفرینی کنند که این اقدام خود به خود موجب افزایش حجم تولید می‌شود. تامین مسکن در استطاعت جامعه هدف راه حل ماندگاری است که جزو برنامه‌ها و سیاست‌های وزارتخانه است.

کشورها مبادلات تجاری خود را بر اساس مزیت‌های اقتصادیشان برنامه‌ریزی می‌کنند بنابراین مبادلات تجاری هر کشوری می‌تواند آیینه‌ای از اقتصاد آن باشد. در واقع کشورهای جهان کالایی را صادر می‌کنند که توانایی تولید آن را با قیمت تمام شده پایین‌تری داشته باشند تا بتوانند با رقیبان در بازارهای جهانی رقابت کنند.
به گزارش ایرنا،از همین رو فارغ از چین که هر کالایی را با تکیه بر نیروی کار ارزان، تولید و روانه بازار می‌کند، هر کشوری با کالایی خاص شناخته می‌شود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و نفت، شناسنامه صادراتی آن به حساب می‌آید.
با این حال چند سالی است که در ایران تلاش شده تا دخل و خرج کشور با کمترین اتکا به ارزهای صادراتی نفت بسته شود و جای آن را صادرات غیر‌نفتی بگیرد.  صادرات غیر‌نفتی از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر اشتغال‌زایی در کشور، ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد و جلوی خام فروشی را می‌گیرد.  اما نکته‌ای که در این میان وجود دارد، نحوه دسته‌بندی صادرات غیر‌نفتی است. هم اکنون میعانات گازی با کمترین تغییر از زمان استخراج به عنوان صادرات غیر‌نفتی بار کشتی شده و صادر می‌شود.
همچنین گاز مایع‌شده نیز در دسته‌بندی صادرات غیر‌نفتی قرار دارد؛ محصولات پتروشیمی هم در این دسته قرار می‌گیرند و حتی گل سر سبد صادرات غیر‌نفتی به شمار می‌رود؛ تا آنجا که چشم بازار ارز برای تعادل، به ارزهای صادراتی پتروشیمی است.
آمار گمرک نشان می‌دهد که در 11 ماه سال جاری، 106 میلیون تن کالا به ارزش 40 میلیون دلار از ایران صادر شده است.
از این میزان بیش از 32 درصد مربوط به صادرات پتروشیمی است و چیزی حدود 20 درصد نیز صادرات میعانات گازی و سایر فرآورده‌هایی از این دست مانند گاز مایع را شامل می‌شود.
تا آنجا که 5 کالای اول صادراتی ایران به ترتیب میعانات گازی با سهمی 9.8 درصدی، گاز طبیعی مایع شده با سهمی 4.8 درصدی، پروپان مایع شده با سهمی 4 درصدی، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها بجز بنزین با سهمی 3.3 درصدی و متانول با سهمی 3.2 درصدی است. آمارها نشان می‌دهد با وجود تحریم‌هایی که در سال جاری بر صنعت نفت ایران تحمیل شده، صادرات پتروشیمی حدود 14 درصد نسبت به سال گذشته از نظر ارزشی افزایش داشته است. با این حال صادرات میعانات گازی کاهشی 37.5 درصدی را از نظر ارزش در مقایسه با 11 ماه سال 96 نشان می‌دهد. میعانات گازی از نظر وزن حدود 52 درصد کمتر شده که می‌تواند به خاطر پا پس کشیدن خریداران به دلیل تحریم باشد.
مقایسه این آمارها نشان می‌دهد که اگرچه صنعت نفت ایران با تحریم روبروست اما این تحریم تنها برای فروش خام نفت و یا میعانات گازی تاثیر‌گذار بوده و در مقابل صنایع دیگر مانند پتروشیمی که مواد اولیه خود را از نفت و گاز می‌گیرد، رونق بیشتری را تجربه می‌کنند. بنابراین می توان با حفظ مزیتی به نام نفت و گاز و با تبدیل آن به کالاهایی ارزشمندتر و تکمیل زنجیره ارزش، شرایط تحریم را با هزینه های کمتری پشت سر گذاشت.
 

گروه بازرگانی: قیمت گذاری کالاها در التهاب ماه‌های اخیر، هیچ سودی برای تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان نداشت و تنها به ایجاد رانت منجر شد.رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نقش ۱۵ ساله بورس کالا در اقتصاد کشور، گفت: بورس کالای ایران به عنوان بستری شفاف و قانونمند، ویژگی‌هایی دارد که طی سالهای گذشته به رشد و پیشرفت اقتصادی و تولید کشور کمک شایانی کرده است. در وهله نخست، سازوکار بورس کالا به روش‌های سنتی معامله کالاها همچون سیستم حواله و سهمیه‌ای پایان داد که همین اتفاق، به حذف بخش بزرگی از فسادها در بازار کالاها منجر شد.به گزارش تجارت غلامرضا مصباحی مقدم، افزود: در واقع، انتقال معاملات به بستری شفاف و الکترونیکی که آمار معاملات آن اعم از میزان عرضه، تقاضا، قیمت و کیفیت محصول برای همگان در دسترس است، یک منبع اطلاعاتی را برای کشور فراهم کرده که امروز، همه صنایع برای تحلیل و معرفی ظرفیت‌های صنعت خود از این آمارها استفاده می‌کنند.به گفته مصباحی مقدم، این شفافیت اطلاعاتی در شرایطی است که در گذشته هیچ آماری از معاملات کالاها و مواد اولیه وجود نداشت؛ نه عرضه و تقاضایی مشخص بود، نه قیمتی به درستی کشف می‌شد و نه نحوه فروش محصولات به خریداران عیان بود. به این ترتیب باید قدر آمارهایی که بورس کالا طی این سال‌ها به سهولت در اختیار همگان قرار داده است را بدانیم و برای ورود کالاها و شرکتهای جدید به این بورس برای بزرگ شدن سطح دایره این اطلاعات تلاش کنیم.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: جدای از بحث مهم شفافیت، از دیگر ویژگی‌های بورس، پذیرش کالاهای استاندارد است. در واقع کالایی که استاندارد نباشد، قابل عرضه در بورس نیست و به این ترتیب هر شرکتی که محصولش در بورس عرضه می‌شود به نوعی استانداردهای کیفی را در تولید محصول رعایت کرده است.وی عنوان کرد: دستاورد دیگری که بورس کالا برای اقتصاد به ارمغان آورده، رقابت است. ما در معاملات بورس کالا شاهد یک رقابت واقعی و شفاف بین عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان هستیم که این رقابت باعث می‌شود بهترین و واقعی‌ترین قیمت شکل بگیرد. در واقع بستر بورس این شرایط را مهیا کرده که قیمتها برای تولیدکنندگان قابل پیش بینی باشد که طبعاً تولیدکننده براساس این پیش بینی‌ها، اقدام به تولید می‌کند. همچنین نکته حائز اهمیت دیگر این است که با ورود کالاها در بورس، رانتها و واسطه‌های پرنفوذ از مبادلات تا حد زیادی حذف شده است. در واقع در گذشته یک سری روابط به جای ضوابط و قانون برقرار بود که امروز با شفاف شدن روند معاملات، امکان تصرف در معاملات وجود ندارد.
قیمت‌گذاری کالاها، ایجادکننده رانت
‌رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که دیدگاه شما در خصوص قیمت گذاری کالاها چیست؟ گفت: اصولاً قیمت گذاری به ایجاد رانت منتهی می‌شود. رانت در جایی شکل می‌گیرد که دو قیمت در بازار باشد؛ یک قیمت بازار و دیگری، قیمتی است که دولت به صورت دستوری و با هدف حمایت از مصرف کننده تعیین کرده و به بنگاه‌ها تکلیف می‌کند که آن قیمت را رعایت کند.وی افزود: همین دوگانگی قیمت باعث می‌شود تا زمینه رانت و سو استفاده در بازار بروز کند و نظم معاملات برهم بخورد. در سمت عرضه، تولیدکنندگان که اجبار به ارزان فروشی محصولشان را دارند، از میزان عرضه خود می‌کاهند تا بتوانند بخشی از محصولاتشان را با قیمت بازار به فروش برسانند. از طرف دیگر عده زیادی نیز به صف خرید محصول ارزان قیمت می‌روند و با ایجاد تقاضای کاذب، التهاب در بازار اوج می‌گیرد.به گفته مصباحی مقدم، تجربه نشان داده است که بازار هیچگاه با قیمتهای مصنوعی و غیرواقعی به تعادل نمی‌رسد و در التهاب ماه‌های اخیر نیز قیمت گذاری کالاها هیچ سودی برای تولیدکنندگان، مردم و مصرف کنندگان نداشت. با این تفاسیر در مورد عرضه کالاها در بورس باید توجه کرد که عموماً کالاها به مقدار کافی در داخل کشور تولید می‌شود به این ترتیب وجود بستری رقابتی و به دور از دستور، یک ضرورت است و هیچ مکانیسم دیگری نمی‌توان همانند بورس کالا، زمینه شفافیت و رقابت معاملات را فراهم کند.
فشار ویژه خواران
‌این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به وجود برخی مقاومت‌ها برای عرضه برخی محصولات در بورس کالا اشاره کرد و گفت: عده‌ای هستند که آشنایی نسبت به سازوکار بورس کالا ندارند که برای این دسته، آموزش و فرهنگسازی لازم است. اما بنده نام بخشی از افرادی که با معاملات کالاها در بورس مخالف هستند را ویژه خواران می‌گذارم؛ کسانی که سعی دارند با ایجاد بنگاههای انحصاری و قدرت چانه زنی بالا، اقدام به ویژه خواری کنند در مواقع گوناگون و به بهانه‌های مختلف به دنبال تضعیف بورس هستند.مصباحی مقدم گفت: این عده همواره باید مراقبت شوند، چراکه اگر به آنها مجال دهیم با استفاده از توانایی‌های مالی و اقتصادی دارند به سرعت بازار را در انحصار خودشان می‌گیرند.
مرجعیت قیمت در منطقه
‌رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه در بخش پایانی گفت و گو به چشم انداز بورس کالا در سال‌های پیش رو اشاره کرد و گفت: از اهداف اصلی بورس کالا، تبدیل شدن به مرجع قیمت برخی محصولات باکیفیت ایرانی در منطقه است که برای تحقق این مهم، باید تولیدکنندگان اصلی و بزرگ ما به طور مستمر اقدام به عرضه محصولات در تالار داخلی و سپس تالار صادراتی بورس کالا کنند تا رفته رفته عرضه محصولات با کیفیت و با استاندارد بالا از طریق بورس کالا انجام شود و با بازاریابی لازم، خریداران خارجی برای خرید اقدام به ثبت سفارش در بورس کالای ایران کنند.وی گفت: اگر به ظرفیت‌های داخلی باور داشته باشیم، می‌توانیم مسیر توسعه بورس‌های کالایی دنیا را که امروز مرجع تعیین نرخ بسیاری از کالاها در سطح جهانی هستند، برویم.

گروه اقتصاد کلان: موضوع تولید در کشور ما، به خصوص در سال 97 متحمل آسیب و رنج بسیار شده است. این در حالی است که مقام معظم رهبری و مقامات کشور به کرات در مورد رونق تولید و حمایت از کالای داخلی تاکید و سفارش کرده اند. عوامل و دلایل بسیاری وجود دارند که باعث شده اند تا تولید نتواند به هدفگذاری ها و برنامه های از پیش تصویب شده دست یابد. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ارزیابی آخرین وضعیت بازارها پرداخت و تاکید کرد که آسیب تحریم داخلی بسیار بیشتر از تحریم خارجی به تولید آسیب وارد کرده است.
به گزارش «اسکناس» به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «ارزیابی فعالان کسب‌وکار از آخرین وضعیت بازارها (گزارش ۳ نشست)» اعلام کرد: منع یا کُندی ترخیص مواد اولیه از گمرک در برهه‌هایی و دستورالعمل‌های ناگهانی و متناقض به ویژه درباره تخصیص ارز و پیمان‌سپاری، فعالان اقتصادی را سردرگم کرده است تا حدی که تقریباً همه فعالان اقتصادی معتقدند در ماه‌های اخیر «تحریم داخلی»، بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.
بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و بی‌تدبیری است
در بخش «چکیده» این گزارش آمده است: «اطلاع از انتظارات و تجربیات نخبگان و فعالان کسب‌وکار برای مهار آثار تحریم‌ها ضروری است. در این راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به برگزاری سه نشست با فعالان عمده کسب‌وکار اقدام کرده است. نظرات فعالان تولید و تجارت در این سه نشست نشان می‌دهد که بسیاری از مشکلات فعلی حاکم بر بازارها ناشی از نوعی خودتحریمی و بی‌تدبیری‌هایی است که در صورت مدیریت می‌تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم‌های خارجی را خنثی کند. در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط با تولید و تجارت به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی همراه بوده است. تعدد دستورالعمل‌ها، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، زمانبر بودن ثبت سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کالاها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی بین‌المللی وعده داده شده، محدودیت‌های حاکم بر صرافی‌ها، برخی سازوکارهای نادرست در پیمان‌سپاری‌های ارزی و عمل نکردن مسئولان مختلف به وعده‌های داده شده از عمده‌ترین مسائل، معضلات و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعالان کسب و کار در مواجهه با تحریم‌هاست. در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی، صادراتی و وارداتی و فعالان کسب‌وکارهای مختلف اعلام کردند مشکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در حال تغییر و زمانبر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه‌ها را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است، به طوری که پیش‌بینی می‌شود در چند ماه آینده در صورت تغییر نکردن شرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گسترده و به تبع آن کمبود برخی کالاها و افزایش قیمت‌های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود. نمایندگان تشکل‌های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعلام کردند می‌توانند مشکل تحریم‌ها را همان طور که در سال‌های گذشته توانسته بودند مدیریت کنند، اما سیاست‌های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم‌ها و اداره بنگاه‌ها را در عمل بسیار مشکل کرده است.»
دو سوال کلیدی مرکز پژوهش‌ها از فعالان کسب و کار
در بخش «مقدمه» این گزارش آمده است: گروه مطالعات محیط کسب‌وکار این مرکز پژوهشی تصمیم گرفت تا با دعوت از نمایندگان بزرگترین تشکل‌های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمده، از شرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر با محوریت دو سوال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد و متن این سوالات عبارتست از: «۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب و کار شما چه تغییراتی کرده است؟، ۲- برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از شرایط موجود و نیز استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برای اصلاحات اساسی اقتصاد ایران، چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسلامی دارید؟». در ابتدای بخش «تحلیل و جمع بندی» گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس آمده است: «نکته اساسی در تحلیل نظرات فعالان اقتصادی در تحلیل نظرات کارآفرینان، تجار و دیگر فعالان و تشکلهای اقتصادی باید در درجه اول توجه داشت که مأموریت این اشخاص، بیشینه کردن سود بنگاه یا اعضای تشکل خودشان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد می‌کنند و انتظار دارند را باید با توجه به این نکته کلیدی بررسی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات فعالان اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناست و انتظار می‌رود سیاست‌گذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم‌های خود بازنگری کنند. رفتارهایی نظیر بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های متغیر و غیرقابل پیش‌بینی که امنیت سرمایه‌گذاری را بیش از هر چیز به خطر می‌اندازد و اداره بنگاه‌ها را دشوار می‌سازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد سیاست‌گذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست‌های فعالان بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع و خواسته‌های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد. به عنوان مثال، برخی تشکلهای صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند و تأخیر در نیروگاه‌سازی را باعث خاموشی‌های آتی جلوه می‌دهند، در حالی که مطالعات موجود نشان می‌دهند با تعرفه‌گذاری مناسب می‌توان مصرف برق را مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کاملاً مؤثری پیشگیری کرد».

حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز گذشته  در ادامه برنامه‌های سفر به استان بوشهر ضمن افتتاح و بازدید از فازهای ۱۳و ۲۲، ۲۳ ،۲۴ پارس جنوبی در شهرستان کنگان، با توضیحات وزیر نفت و مدیران و متخصصان این فازها، در جریان روند احداث این مجموعه عظیم پالایش گاز و تولید محصولات گوناگون در آن و نیز طرح‌های توسعه‌ای فازهای پارس جنوبی قرار گرفت.
رئیس جمهور با حضور در یادمان شهدای صنعت نفت و گاز کشور یاد و خاطره مجاهدت‌های آنان را گرامی داشت و هنگام پرده‌برداری از یادمان بهره‌برداری از فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی، اظهار داشت: با افتخار به همه مهندسان، کارکنان و زحمتکشان‌ و با تبریک به ملت بزرگ ایران، در روز میلاد امام نهم، حضرت جواد(ع) با نام خداوند و توسل به ارواح طیبه معصومین (ع) فاز ۲۲، ۲۳و ۲۴ پارس جنوبی را افتتاح می‌کنیم. رئیس جمهور هدف آمریکا از تحریم ایران را نگران کردن مردم از آینده دانست و با تاکید بر اینکه این تحریمها جنایت علیه بشریت است اما آمریکا بداند ملت ایران در صف واحدند و سر فرود نخواهند آورد، گفت: آمریکا فکر می کرد تحریم، پیشرفت ما را متوقف می کند؛ ملت تاریخ ساز و ایثارگر ایران، آنها را مایوس کرد. به گزارش ایسنا، روحانی در  آیین افتتاح ۴ فاز میدان گازی پارس جنوبی، با قدردانی از وزارت نفت، قرارگاه خاتم و همه مدیران، مهندسان و کارکنان بابت این افتخار آفرینی، اظهارداشت: از ۱۰ فاز، به فعالیت ۲۵ فاز در پارس جنوبی رسیدیم و با این ۴ فاز، روزانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب بر تولید گاز افزوده شد.
 بهره‌برداری ضربه محکمی به دشمنان
 روحانی همچنین در جمع مردم کنگان نیز با بیان اینکه بهره‌برداری از این فازها برای ملت ایران مبارک و خوشحال‌کننده است، گفت: این بهره‌برداری ضربه محکمی به دشمنان این مرز و بوم بویژه آمریکا است که با اعمال تحریم های غیرانسانی و غیرقانونی، تصور می‌کردند تمامی طرح‌ها و پیشرفت‌های ملت ایران متوقف می‌شود.
روحانی افزود: آنها خیال می‌کردند با اعمال تحریم مردم ایران را چنان در فشار اقتصادی قرار می‌دهند که عجز خود را نشان دهند، اما ملت بزرگ، تاریخ‌ساز، فداکار و ایثارگر ایران در همه مقاطع تاریخی بویژه در سال جاری ایستادگی و مقاومت خود را در برابر زیاده‌خواهی دشمنان به خوبی نشان داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه در طول دولت یازدهم و دوازدهم، 5 بار برای بهره‌برداری از فازهای مختلف پارس جنوبی به این منطقه سفر کرده‌ام، گفت: بهره‌برداری از فازهای گسترده پارس جنوبی، نشان‌دهنده این است که ملت ایران مسیر پیشرفت و تعالی خود را به حول و قوه الهی به خوبی انجام داده و ادامه خواهد داد.
روحانی اظهارداشت: بهره‌برداری از چندین طرح مهم زیربنایی و اقتصادی در هفته‌های اخیر در کشور و ایجاد پیوند مستحکم با کشور عراق، مایه خرسندی است.
رئیس جمهور بهره‌برداری از پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس و طرح افزایش کیفیت تولید پالایشگاه بندرعباس را مایه افتخار دولت و ملت ایران دانست و اظهار داشت: اینکه تولید بنزین از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 2 برابر شده، نشان از تحرک فعالیت‌ها، ایثار ملت و فعالان صنعت نفت است که توانسته‌ایم میزان تولید بنزین را از 52 میلیون لیتر به بیش از 101 میلیون لیتر در سال برسانیم.
برخی از افتخارات دولت خوششان نمی‌آید
 روحانی ادامه داد: دشمنان ملت ایران و آمریکایی‌ها بدانند بر فرض اینکه در این 5 سال، هیچ اقدامی انجام نگرفته است، اما همین که تولید بنزین را از 52 میلیون لیتر در سال 92 به بیش از 101 میلیون لیتر رسانده‌ایم، افتخاری برای صنعت نفت و ملت ایران است. البته شاید برخی خوش‌شان نیاید که بگوییم این افتخار دولت است، اما همه مسئولان رده بالای کشور از طرف مردم این بار مسئولیت را برعهده دارند و اگر افتخاری وجود دارد، متعلق به مردم است.
رئیس جمهور افزایش واحدهای پالایشگاهی و دریایی در پارس جنوبی از 10 فاز در سال 92 به 25 فاز در حال حاضر را اقدامی بزرگ و موجب افتخار دانست و گفت: با افتتاح فازهای پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز در کشور 100 میلیون متر مکعب افزایش یافته که این نشان از قدرت ملی ماست.
 روحانی با اشاره به قدرت فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، فنی و انرژی ملت ایران و بهره‌مندی کشور از منابع گسترده خدادادی، گفت: امروز از لحاظ منابع خدادادی، در سطح اول و در زمینه تولید در سطح چندم جهان قرار داریم و این در حالی است که قدرت نظامی در کنار قدرت فرهنگی، تاریخی و تأثیرگذاری در منطقه و جهان معنا پیدا می‌کند. رئیس جمهور اظهار داشت: هنگامی که تولید نفت و گاز در کشور افزایش پیدا می‌کند در حقیقت قدرت ملی ما بالا رفته است. روحانی با اشاره به ضرورت و اهمیت خوداتکایی در کشور، ‌گفت: پیش از این در بخش نفتِ گاز، بنزین و گاز نیاز به واردات داشتیم، اما در چند سال اخیر توانسته‌ایم در بنزین، گازوییل و گاز، روی پای خود بایستیم که این موجب استقلال و خوداتکایی شده و در این صورت هیچ کس نمی‌تواند به ملت ما زورگویی کند. رئیس جمهور با بیان اینکه پیش از این هنگامی که می‌خواستند ملت ایران را تحریم کنند، واردات بنزین را مورد تحریم قرار می‌دادند، اما امروز خبری از تحریم واردات بنزین در صدر تحریم‌ها نیست، گفت: دشمنان ملت ایران، امروز به خوبی می‌دانند، که ما نیازی به واردات بنزین و نفتِ گاز، نداریم و توانسته‌ایم روی پای خود بایستیم. روحانی با اشاره به اینکه در دولت گذشته در ایامی در فصل زمستان که کشور نیاز به واردات گاز داشت، هنگامی که می‌خواستیم آن را از کشوری بگیریم به دلیل نیاز، قیمت گاز را 9 برابر، افزایش دادند و دولت هم در آن زمان چاره‌ای جز خرید نداشت، گفت: هنگامی که روی پای خود بایستیم قدرت، جایگاه و تأثیرگذاری ما افزایش خواهد یافت.

«احمد الصحاف» سخنگوی وزارت خارجه عراق با اشاره به اهمیت دیدار «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران با «برهم صالح» رئیس جمهور عراق، اعلام کرد که این ملاقات، تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات روابط میان دو کشور و نزدیکی دو ملت خواهد داشت. الصحاف در گفت‌و‌گو با شبکه پرس تی وی، ثبات و امنیت در عراق را به نفع تمامی کشورهای منطقه دانست و افزود: «امنیت نیازمند گفت‌وگوهای دائمی، همکاری و ارتباطات نزدیک کشورها با یکدیگر است و دکتر [محمد علی] الحکیم به عنوان وزیر خارجه عراق، بر روی این مساله تاکید دارد». وی گفت: «ما توانستیم در جنگ با گروه تروریستی داعش که بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت عراق محسوب می‌شد، پس از سال‌ها مقاومت و فداکاری نیروهای نظامی و کمکهای بسیج مردمی که با فتوای آیت الله سیستانی به نیروهای نظامی پیوستند، پیروز شویم و اکنون وقت آن رسیده تا عراق و مردم این کشور بار دیگر در منطقه نقش‌آفرینی کنند». سخنگوی وزارت خارجه عراق ادامه داد: «با پایان یافتن عمر داعش در این کشور، عراق اکنون قصد بازگشت به جایگاه خود در پلت‌فرم بین المللی را دارد و برای این منظور برنامه‌های استراتژیک و امنیتی را دنبال می کند. ما به دنبال شکل‌دهی آینده خود هستیم و از این رو، از تمام کشورهایی که برای کمک به ما پیش‌قدم شوند، استقبال خواهیم کرد». وی در خصوص ادعای آمریکایی‌ها برای حضور در عراق به منظور زیر نظر گرفتن فعالیت های ایران در منطقه گفت: «عراق به هیچ کسی اجازه نمی‌دهد تا از خاک این کشور به عنوان مقری برای آسیب رساندن به همسایگانمان استفاده کند». احمد الصحاف، سفر روحانی به عراق را در جهت تقویت روابط دوجانبه و ایجاد سطح بالایی از درک میان دو کشور دانست و خاطرنشان کرد: «در جریان این دیدار، هیأت‌هایی از دو طرف در خصوص موضوعات مختلف با یکدیگر به بحث و گفت و گو نشستند و چندین تقاهم نامه همکاری در بخش های مخلتف اعم از صنعت، کشاورزی، بهداشت، گردشگری، حمل و نقل و امنیت ملی به امضا رسید. به اعتقاد ما، این تفاهم نامه‌ها از اهمیت بسیار بالایی برای دو کشور برخوردارند و فرصت های بیشتری را برای همکاری ها در آینده ایجاد خواهند کرد.» وی در پایان خاطر نشان کرد: «یک ضرب المثل عربی وجود دارد که می‌گوید قبل از آنکه مسیرت را انتخاب کنی، همراهت را انتخاب کن؛ بنابراین، تلاش ما بر این است تا برای تداوم بخشیدن به پیروزیهای خود علیه تروریسم و رسیدن به کشوری تاثیرگذار در منطقه، با کشورهای همسایه ارتباط نزدیکی برقرار و درهای خود را به روی کشورهای دوست باز کنیم.»

به‌دنبال صدور رأی دادگاه کنیا مبنی بر نقض حکم آزادی دو زندانی ایرانی سفیر کنیا در تهران توسط مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به رأی مذکور به وی ابلاغ شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اعلام خبر فوق، گفت: به‌دنبال صدور رأی دادگاه کنیا مبنی بر نقض حکم آزادی دو زندانی ایرانی به‌نام‌های احمد ابوالفتحی و سید منصور موسوی، روز گذشته خانم رقیه سوبو سفیر کنیا در تهران توسط مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به رأی مذکور به وی ابلاغ گردید. در این دیدار مدیرکل آفریقای وزارت امور خارجه با ابراز ناخرسندی جمهوری اسلامی ایران از رأی ناعادلانه دادگاه کنیا، به طرف کنیایی اطلاع داد که جمهوری اسلامی ایران سفیر خود در کنیا را جهت مشورت به تهران فراخوانده است. سفیر کنیا نیز در این دیدار اظهار داشت که مراتب اعتراض و ناخرسندی کشورمان را به دولت متبوع خود منتقل خواهد کرد. قاسمی در خصوص موضوع احضار سفیر کنیا به وزارت امور خارجه افزود: دادگاه عالی کنیا بهمن ماه سال گذشته در رسیدگی مجدد به پرونده دو متهم مذکور، ضمن تبرئه آنان از اتهامات وارده، حکم آزادی هر دو نفر را صادر کرد، لکن با مداخلات غیرقضایی در این روند، پلیس کنیا از اجرای حکم و بازگشت این دو نفر به ایران ممانعت کرد  و متأسفانه روز جمعه گذشته دیوان عالی کنیا رأی دادگاه عالی آن کشور را نقض کرد و دو ایرانی  را به زندان بازگرداند.

 سردار قاسم رضایی درباره آخرین وضعیت مرزبانان ربوده‌شده اظهار کرد: پیگیری این موضوع یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح و مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.
فرمانده مرزبانی کشور افزود: فرمانده ناجا نیز همواره بر پیگیری مجدّانه این موضوع تأکید دارد و پیرو تأکیدات فرمانده ناجا، تلاشهای فراوانی درباره بازگشت مرزبانان ربوده‌شده به کشور داشته‌ایم.
وی با اشاره به ملاقاتهای مرزی با مسئولان پاکستانی و برخی از سران طوایف در این رابطه، گفت: بر مبنای آخرین پیگیری‌ها باید بگویم مرزبانان زنده و در خاک پاکستان هستند. معتقدیم دولت پاکستان دارای ارتش و نیروهای امنیتی قوی است و اگر اراده کند قطعاً می‌تواند این مرزبانان را آزاد کند و در اختیار ما بگذارد.
رضایی تصریح کرد: قطعاً دولت پاکستان می‌تواند با اراده جدی، منطقه را از وجود گروهکهای ملحد، تروریست و جانی که تحت تعقیب قضایی ما هستند، پاک‌سازی کند. بر مبنای آخرین گفت‌وگو و رایزنی‌ها، ارتش پاکستان اعلام کرده که درباره روند آزادسازی مرزبانان ربوده‌شده، عملیاتی را آغاز کرده و حتماً به مطالبات دولت و ملت ما پاسخ مثبت خواهد داد.
وی با اشاره به رابطه عمیق و دوستی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تأکید کرد: نباید به مخلّان امنیت اجازه جولان دهیم و قطعاً از دولت پاکستان انتظار است که با اعضای گروهکهای تروریستی برخورد جدی کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را ابلاغ کرد.
در این نامه آمده است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
سلام علیکم عطف به نامه شماره 13382 مورخ سوم دی ماه سال ۹۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوبه جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و یکم اسفند مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافقت با مصلحت نظام تشخیص داده شده است ابلاغ می‌شود.