محمدرضا بهرامن-رئیس خانه معدن ایران
با توجه به اینکه حوزه معدن کمترین آسیب را از تحریم‌ها داشته و با توجه به اینکه بیشتر معادن کشور در مناطق سیل‌زده واقع شده‌اند، می‌توانند نقش بیشتری در ایجاد اشتغال و امنیت در مناطق درگیر با سیل داشته باشند و در احیای دوباره این مناطق کمک‌ کنند.
در شرایطی که عمده سرمایه سرگردان کشور به سمت بازارهای سکه، ارز و خودرو منحرف می‌شود،معدن مقصد جذاب‌تر و مطمئن‌تری برای جیب سرمایه‌های داخلی و خارجی است.
این که زمانی که کانسنگ‌ها از معادن استخراج می‌شوند و مواد معدنی به محض بارگیری در کشتی، ارزش صادراتی پیدا می‌کنند، قطعاً نشانگر ارزش ارزی مواد معدنی و قابلیت مزیتی بودن آن است.
باید یادآوری کرد سیل از روزهای منتهی به سال ۱۳۹۸ آغاز شد و چند استان کشور را درگیر کرد. شنیده‌ها حاکی از این است که این سیلاب‌ها تا مرز ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این رقم قابل توجه باید در حداقل زمان، تأمین و برای ترمیم آسیب‌های ایجاد شده اختصاص یابد.
همچنین باید تصریح نمود از مهمترین موانع اصلی توسعه بهره‌برداری و فرآوری صنعتی مواد معدنی در ایران، تاکنون مشکل کم‌آبی و بی‌آبی بوده و اکنون باید از بارش‌ها و سیل اخیر علیرغم خسارت‌هایش استفاده کرد، بیش از ۷۰ درصد از کل ذخایر ارزنده معدنی ایران، مانند مس، سنگ آهن و کرومیت و سایر کانی‌های فلزی کشور در مناطق جنوب شرقی و نواحی مرکزی کشور، نظیر منطقه کرمان، کویر مرکزی (سمنان) و خراسان و آذربایجان و سیستان و بلوچستان و زون سنندج - سیرجان، واقع شده‌اند.
این مناطق به ویژه طی دو دهه اخیر، درگیر معضل عظیم خشکسالی بوده‌اند و بسیاری طرح‌ها و پروژه‌های توسعه معدنی در این مناطق به علت وجود این معضل معطل مانده بود اما در حال حاضر در نتیجه بارش‌های اخیر جان دوباره گرفته‌اند.
مجددا باید تاکید کرد؛در این شرایط مهم‌ترین مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی کمک به ایجاد اشتغال و کمک به امنیت کارگران در مناطق سیل زده است. کما اینکه بنگاه‌های معدنی سعی در کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده داشته‌اند.

 

«اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان پس از قرائت قطعنامه لویه جرگه مشورتی صلح و درخواست برای اعلام‌آتش‌بس گفت: در صورتی که طالبان آماده آتش‌بس باشد، دولت نیز آماده است تا در این راستا گام بردارد. به گزارش تسنیم،رئیس جمهور افغانستان همچنین از طالبان خواست تا برای مذاکرات در داخل خاک افغانستان آماده شوند. وی جمهور افغانستان از کشورهای کمک کننده به این کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران به دلیل حمایت از گفت‌وگوهای بین‌الافغانی تشکر کرد. اشرف غنی درباره رابطه آمریکا و افغانستان نیز گفت که روابط کابل با واشنگتن نیز استراتژیک است. رئیس جمهور افغانستان خطاب به پاکستان نیز تصریح کرد که مناسبات اسلام‌آباد با کابل نیز از تهدید محور به صلح محور تغییر کند. افغانستان پسا صلح به توسعه اقتصادی پاکستان کمک خواهد کرد و کشورش خواستار رابطه توام با احترام متقابل با پاکستان است. وی همچنین تصریح کرد که برقراری صلح در افغانستان برای هیچکس نباید جای نگرانی داشته باشد. اشرف غنی در مراسم اختتامیه لویه جرگه همچنین از آزادی 175 نفر از زندانیان طالبان خبر داد و از اعضای این گروه خواست تا برای تحویل گرفتن این زندانیان به کابل و یا دیگر ولایت‌های افغانستان سفر کنند.  رئیس جمهور افغانستان همچنین تاکید کرد که قطعنامه لویه جرگه به عنوان نقشه راه و یک برنامه عملی توسط دولت پیاده‌سازی خواهد شد. لویه جرگه مشورتی صلح با انتشار قطعنامه 24 ماده‌ای به کار خود پایان داد. در این بیانیه بر اعلام آتش‌بس فوری پیش از ماه مبارک رمضان، حفظ قانون و نظام جمهوری اسلامی در افغانستان، ایجاد اصلاحات در شورای عالی صلح و اجماع طالبان و علما برای یک قرائت واحد از اسلام تاکید شده است.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: شرایط حاکم بر جامعه ناشی از گران مدیریت کردن آن است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، اظهار کرد: کشور در شرایطی نیست که با بودجه‌های عمومی بتوان آن را مدیریت کرد. ما کشور را گران و نامساعد اداره کردیم. وی ادامه داد: این در حالی است که در سال ۹۶ روزانه بیش از دو میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم اما امروز این رقم به یک میلیون بشکه نفت رسیده است.   پژمانفر عنوان کرد: ما خود مسئول هستیم که این مشکلات را حل کنیم. باید مردم را در مسائل مشارکت دهیم.   نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرشان کرد: اگر رابطه نماینده با مردم رابطه وکالت و موکل باشد تصمیم درست گرفته خواهد شد و به نفع تمام مردم است اما اگر این رابطه برقرار نباشد و من به عنوان نماینده بعد از انتخاب شدن ارتباطی با مردم نداشته باشم، طبیعتا برای حل مشکلات مردم با مشکل مواجه خواهم شد.   نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: مردم باید حس کنند که حرفشان به نظام پاسخ خواهد داشت و این نظام باید فعال باشد. از این رو باید فضای مطالبه گری و پاسخگویی به مردم در جامعه حاکم باشد تا مردم هم بتوانند اعتماد کنند.

وکیل مدافع «مهناز افشار» توضیحاتی را پیرامون پرونده موکلش ارایه داد. عبدالصمد خرمشاهی گفت: موکلم در خارج از کشور است و در صحبتی که با من داشت گفته که تابع قوانین و مقررات است و اصلا فکر نمی کرده که اتهامی متوجه او باشد و مشکلی ایجاد کند و به محض اینکه به ایران برگردد در اولین فرصت در مرجع قضایی مربوطه حاضر خواهد شد. وی افزود: آنچه که در ظاهر شنیدیم این است که آقای دریاباری و وکیلش از موکلم شکایت کرده اند و اتهامش تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب ذکر شده که با نیابت قضایی، پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است. خرمشاهی تصریح کرد: تشخیص اینکه نوشته و اظهارنظر خانم افشار وصف مجرمانه دارد یا خیر، با مرجع قضایی است؛ یعنی استقلال دستگاه قضا حکم می کند که دیگران در خصوص این پرونده نه مداخله و نه اظهار نظر کنند و طبیعتا قاضی مربوطه در این مورد رسیدگی خواهد کرد و موکلم دفاعیاتش را انجام خواهد داد. وی تاکید کرد: این پرونده باید در یک فضای آرام و به‌دور از جو و حواشی رسیدگی شود و قطعا دخالت دیگران مصداق تداخل در امر قضا و منافی استقلال قوه قضاییه است. مساله دیگر این که باید ارکان و شرایط تحقق جرم محقق شود و عناصر سه گانه جرم یعنی عنصر مادی، معنوی و قانونی وجود داشته باشد که در هر حال به لحاظ فقدان هر یک از این عناصر قطعا بزه محقق نخواهد شد و اتهام متوجه متهم نیست. به گزارش ایسنا،‌ هفته گذشته دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب بابل از دادسرای تهران خواسته است که مهناز افشار را احضار و در صورت عدم حضور جلب کند. در نامه مربوط به درخواست نیابت قضائی مذکور، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب به عنوان اتهامات مهناز افشار ذکر شده است.

آیت الله سیداحمد خاتمی خطیب نماز جمعه این هفته تهران با بیان اینکه ایران از بعد انقلاب با چهار جنگ نظامی، رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی رو به رو بوده است گفت: به فضل خدا ملت بزرگ ایران طی این چهل سال از این چهار جنگ پیروز بیرون آمده و از این جنگ آخر هم پیروز بیرون می‌آید. پنج علت پیروزی خداباوری، بصیرت، حضور مردم در صحنه، مقاومت و وحدت و همدلی بوده است. به گزارش ایسنا،وی افزود: خود آمریکا کشور بحران زده است. ترامپ مثل دزد سر گردنه که باج‌گیری می‌کند می‌گوید عربستان ۵۰۰ میلیون دلار پول بدهد تا امنیتش را برقرار کنیم و سال آینده بیش‌تر کند. آنچه در این میان مهمم است مقاومت است و بس. ما با یک دیوانه رو به رو هستیم که یک قدم عقب برویم ده قدم می‌آید جلو. باید سر این دیوانه را به سنگ بکوبیم. آن کس که سر این دیوانه را به سنگ می‌کوبد ملت ایران است و در این شرایط مذاکره تسلیم است و تسلیم یعنی ذلت و ملت ایران تسلیم ناپذیر است و شعارش هیهات من الذلة است. وی ابراز عقیده کرد: ابزار این روزهای ترامپ تهدید است. تهدیدهایی که بسیار نخ نما شده است. چهل سال است که گوشمان از این تهدیدها پر است. یکی از این تهدیدات به صفر رساند صادرات نفت ایران است. آمریکا به خوبی می‌داند و خود را به نادانی می‌زند. به فضل خدا نظام ما هر چقدر بخواهند نفت تولید و آن را صادر می‌کند. خاتمی با بیان اینکه آمریکا بداند شیطنت‌هایش بی پاسخ نمی‌داند گفت: ملت ایران ملتی صبور است. ما در آن هشت سال که فقط با صدام نمی‌جنگیدیم. این ملت که فقط تماشاچی نخواهد بود. تو دهنشان می‌زند و دندان‌هایشان را در دهانشان خرد می‌کند. وی گفت: خوی آمریکا خوی زیاده خواهی است. ببینید چه برخوردی با کشور ونزوئلا دارد. ملت این کشور بداند راه تنها و تنها مقابله با زیاده خواهی آمریکا است. با این همه توطئه و شیطنت احمق‌ترین نظام است. در اوج محبوبیت سپاه، در زمانی که نیروهای مسلح ما بویژه سپاه در قصه سیل خوش درخشیده سپاه را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی می‌کند و سبب می‌شود کسانی که میانه ای با سپاه نداشتند متحد شوند. آمریکا در حال افول است و آنکه ماندنی است ملت بزرگ ایران است. امام جمعه تهران با تعبیر گرانی‌ای موجود به گرانی افسارگسیخته گفت: یک طرف شیطنت دشمنان است. اما تجربه نشان داده است با مدیریت جهادی می‌شود شرایط را مدیریت کرد. بعد از چهل سال تجربه آزمون و خطا غلط است. وی ادامه داد: این مردم همه چیز این نظام هستند. تصمیمی که می‌گیرد با مردم صحبت کنید اغناء که کردید زمینه قانونی شدنش فراهم می‌شود. آنچه که مثل آفتاب روشن است ضعف نظارت است. بسیاری از این گرانی‌ها را می‌گویند هیچ علتی ندارد پس چرا مدیریت نمی‌کنید؟ نزدیک ماه رمضان است. جلوی این گرانی‌ها باید گرفته شود. امام جمعه تهران همچنین با انتقاد از سکوت مجامع بین‌المللی و اسلامی در مقابل کشتار اخیر رژیم آل سعود گفت: این خبر دردناک اعدام ۳۷ نفر از مسلمانان دل هر آزاده‌ای را لرزاند. بعضی از این‌ها هنوز سنشان سن قانونی نبوده است. در این جنایت باید در کنار شاه جلاد سعودی ترامپ را دیدی که به عنوان همکار جنایت دید. دلارهای عربستان او را کور و کر کرده است. ما مطمئنیم این خون‌ها کار خود را خواهد کرد و به فضل خدا آل سعود را آل سقوط خواهد کرد.

گروه اقتصاد کلان:بازگشت ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی به کشور اتفاقی است که وزیر اقتصاد اخیراً از آن خبر داده است؛ مسأله‌ای که ضرورت حساسیت بیشتر به مقوله صادرات آن هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور را بار دیگر به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند.
به گزارش ایسنا، عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، مسأله‌ای است که فرهاد دژپسند در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه با کارآفرینان داشت از آن گلایه کرد. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
 دژپسند در این نشست با طرح این سوال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است.
می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟  منابع ملی هم با صادرات پر می‌کشند اما مساله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور چیست؟ واقعیت این است که حتی در صادرات محصولات صنعتی به خارج از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند. انرژی یارانه‌ای، نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی از جمله اصلی‌ترین تسهیلاتی هستند که تولیدکنندگان در تولید محصولات صنعتی از آن استفاده می‌کنند. در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نسبت به پول‌های خارجی کاهش داشته است، صادرات سودآورترین گزینه ممکن برای تولیدکنندگان است، چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه‌های تولیدشان با ریال است اما درآمدهای صادراتی‌شان با دلاری محاسبه می‌شود که حالا هر واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است.
این قضیه در مورد دلالی و صادرات محصولات خام کشاورزی بسیار سودآورتر هم می‌شود.
کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون اینکه حتی کمترین ریسکی را بابت تولید آن متحمل می‌شوند به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.
صیفی‌جات؛ قوت غالب معاش فقرا
در بین سبد صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر میوه‌ها اقلامی چون سیب‌زمین، پیاز و گوجه هم جایگاه خاصی دارند و همانطور که در روزهای گذشته شاهد بوده‌ایم روی قیمت این محصولات در داخل هم بسیار تأثیرگذار بوده است؛ محصولاتی که عمدتاً قوت غالب طبقات ضعیف‌تر و حتی متوسط را تشکیل می‌دهند.
دژپسند در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود هشت میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
بر این اساس طرح دوباره این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از اقشار کم درآمد در تأمین معاش خود با مشکلاتی مواجه هستند، آیا صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد نیاز در داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که ۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و از آن ۲۵ درصدی هم که برگشته بیش از ۶۵ درصد مربوط به مواد شبه‌خام معدنی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. سوالی که به نظر می‌رسد قبل از هر منبعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه باید پاسخگوی آن باشد.

گروه اقتصاد اجتماعی : رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جزئیات شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جریمه به دلیل تردد غیرمجاز در محدوده زوج و فرد را تشریح کرد. سردار سید کمال هادیانفر در گفت‌وگو با ایسنا درباره سرانجام شکایت پلیس راهور از شهرداری تهران در مورد اخذ عوارض زوج و فرد از خودروها در این محدوده گفت: واقعیت ماجرا این است که پلیس راهور برای مدیریت ترافیک و کمک به مردم شکایت را به دیوان فرستاده است تا در آنجا تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ شود. وی با بیان اینکه تصمیمی که در شورای شهر تهران و معاونت حمل و نقل در مورد اخذ عوارض در محدوده زوج و فرد گرفته شده خلاف قانون است، گفت: هم فرمانداری تهران این تصمیم را نقض کرده و هم مغایرت با قانون دارد. رییس پلیس راهور ناجا با تشریح دلایل اجرای طرح زوج و فرد گفت: با افزایش آلودگی هوا بعد از اجرای طرح ترافیک مقرر شد یک طرح موقت و نه دائم در پنج درصد از شهر اجرا شود که اگر آلودگی بالای صد پی‌پی‌ام رسید طرح اجرا شود که با افزایش آلودگی هوا، طرح زوج و فرد هم اجرا شد.وی با تاکید بر اینکه گرفتن عوارض در طرح پیش‌بینی نشده است، گفت: در مصوبه اخیر شورای شهر تهران در مورد اخذ عوارض نیز محدوده به محدوده‌ها تبدیل شده است. هادیانفر ادامه داد: ما بحثمان این است که طرح زوج و فرد برای کاهش الودگی هوا خوب است و موافق آن هستیم  چراکه دو میلیون وسیله نقلیه در تهران شده چهار میلیون وسیله و معابر تهران گنجایش این تعداد وسیله نقلیه را ندارد اما زوج و فرد با هدف کسب درآمد ایجاد نشده اما در این شرایط اقتصادی مردم، ما مخالف اخذ عوارض هستیم. رییس پلیس راهور ناجا درباره طرح جدید شهرداری در مورد زوج و فرد که بناست از ابتدای تیرماه اجرا شود، گفت: معاونت حمل و نقل شهرداری تهران قرار شد طرحی را تهیه کند و ابتدا بیایند در ناجا و بررسی کنیم که آیا طرح جدید به مدیریت ترافیک کمک می‌کند و به صلاح مردم است یا خیر.  هادیانفر با تاکید براینکه شکایت ما از شهرداری تهران پابرجاست، درباره اینکه چرا همان پارسال پلیس در مورد اخذ عوارض شکایت نکرد تا مردم عوارضی پرداخت نکنند، گفت: نامه وشکایت پلیس راهور مربوط به سال قبل است و مربوط به الان نیست و امیدوار بودیم که قبل از رسیدگی دیوان، شهرداری آن را اصلاح کند.رییس پلیس راهور ناجا افزود: شهرداری شفاهی و رسمی گفته که تا اول تیر عوارضی دریافت نمی‌کنیم اما برای یک تیر طرح جدیدی است اما در قانون پیش‌بینی عوارض نشده و فقط جریمه است.به گفته هادیانفر، مسیر شهرداری در اخذ عوارض زوج و فرد از مردم اشتباه است ونباید به مردم فشار مالی بیاید.

گروه زیربنایی:فرج‌الله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور  در پاسخ به این سؤال که وزارت راه و شهرسازی شیوه‌‌نامه جدیدی از انتخاب مهندسان ناظر ساختمان و ممنوعیت این انتخاب توسط مالکان ابلاغ کرده است، گفت: در خصوص ارجاع کار به مهندسان ناظر یک کار مشترکی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور انجام شد چرا که این «ارجاع کار» یکی از موارد مورد اختلاف میان سازمان نظام مهندسی و وزیر سابق راه و شهرسازی بود. وی افزود: سرانجام توافق کردیم و مقرر شد تا ارجاع کار به مهندسان ناظر مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بازگردد. وی با اشاره به اینکه در این اصلاحیه و شیوه‌نامه جدید ابلاغی هم وضعیت مردم و هم وضعیت مهندسان در نظر گرفته شد، اظهار داشت: ارجاع کار به مهندسان ناظر که مجدداً به سازمان نظام مهندسی برگردانده شده در حقیقت به مصلحت ساخت و ساز کشور است. رجبی در پاسخ به این سؤال که به هر حال با وزیر سابق راه و شهرسازی در خصوص ارجاع کار و حق‌الزحمه مهندسان ناظر اختلافات شدیدی داشتید و این اختلافات منتج به تصمیمات تند وزیر سابق راه و شهرسازی شد و حتی پروانه اشتغال به کار شما را باطل کرد، گفت: آنچه مورد بحث از سوی ما بود این بود که همه و حتی دولت باید به آیین‌نامه و مقررات و قانون احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: آنچه ما می‌گفتیم این بود که درصدی که باید طبق ماده ۳۷ قانون به اعضای نظام مهندسی داده می‌شود رعایت شود. وی ادامه داد: در این شیوه‌نامه جدید که برای ساختمان‌های «الف وب» سقف ۵ درصدی در نظر گرفته شده است. در حقیقت ملاحظاتی بود که خوشبختانه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور گرفته و تصمیم بر اجرای آن شده است. رجبی تأکید کرد: اما نگاه گذشته بر این بود که تمام منفذهای درآمدی گرفته شود و اصلاً بحث اصلاح مطرح نبود. وی تصریح کرد:‌ متأسفانه درگذشته رویکردهایی مطرح بود که براساس آن مالک و پیمانکار می‌تواند مهندس ناظر ساختمان را انتخاب کند که این اصلاً به هیچ وجه به نفع ساخت و ساز نبود.
به گزارش فارس،همچنین  منصور نویریان مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با فارس از ابلاغ شیوه نامه‌ها و بخشنامه‌های جدید در حوزه نظام مهندسی ساختمان خبر داده و گفت: از این پس انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان ممنوع است.  وی گفت: این ابلاغیه همان اصلاحیه شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان‌ است و آن شیوه‌نامه‌ای که قبلاً ابلاغ شده بود، روی آن شیوه‌نامه اصلاحیه‌ای زده شد. نویریان ادامه داد: این اصلاحیه «ارجاع کار» به مهندسان ناظر را مجدداً به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان البته برای شروطی برمی‌گرداند، یعنی شرط اصلی این است که باید همکاران در سازمان‌های نظام مهندسی کار را به ترتیب یعنی اول به همه اعضای سازمان نظام مهندسی یک کار توزیع شود و بعد از آن کار دوم بعد از اینکه در صف قرار گرفتند به آنها ارجاع شود و گزارش ارجاع را به صورت ماهانه به مراجع ذیربط ارسال خواهند کرد.

گروه نفت و نیرو:واکنش‌های گسترده و منفی نسبت به تصمیم ترامپ برای صفر کردن صادرات نفت ایران همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، محمد سانوسی بارکیندو دبیرکل اوپک در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  گفت: همانطور که بارها تکرار شده، امکان حذف ایران از بازار نفت امکان ندارد و علیرغم این که دو عضو اوپک ادعای جایگزینی نفت ایران را کرده‌اند، باید گفت که اوپک تصمیم‌های گروهی می‌گیرد و در این زمینه هیچ تک‌روی ندارد. او در جمع خبرنگاران با بیان این که سیاست اوپک این است که با مشورت با کارشناسان دبیرخانه همه اعضا در کنار هم و براساس خرد جمعی تصمیم بگیرند اظهار کرد: ابتدا باید همه داده‌ها و آمارهای منابع ثانویه در ماه ژوئن بررسی و سپس درباره حذف ایران تصمیم گیری شود اما باید تاکید کرد که در اوپک فقط نفع کشور خاصی در نظر گرفته نمی‌شود و منافع کل گروه را در نظر می‌گیریم تا افزون بر تأمین منافع تک تک اعضای عضو، عرضه نفت نیز تأمین شود. وی با تاکید به اینکه هر کدام از اعضای اوپک می‌تواند برنامه‌ها و تصمیم‌های خود را داشته باشند اظهار کرد: زمانی که در گردهمایی هستیم کشورها به عنوان یک فرد نیستد و هر کدام عضوی از یک گروه هستند و به همین دلیل ما منافع گروه و مصرف کنندگان را در نظر می‌گیریم. دبیر کل اوپک ادامه داد: البته باید به عواقب تصمیم‌های خود توجه داشته باشیم. همچنین در اوپک باید به تأمین عملیات عرضه فکر کنیم، زیرا نفت منبع انرژی است و تصمیم‌ها نیز باید براساس همین شرایط باشد. وی در باره تهدیدهایی که برای عرضه نفت ایران مطرح می‌شود خاطر نشان کرد: گفت و گوهای متعددی در این باره در سطح وزارت و دبیرخانه اوپک صورت می‌گیرد تا راهکارهای ممکن بررسی شود. البته این در شرایطی است که ایران در سالهای گذشته نیز با چالشهای این چنینی روبه رو بوده و بنده اطمینان دارم که این بار نیز ایران می‌تواند این مشکلات را پشت سر بگذارد.
ترکیه: نمی‌توانیم به سرعت نفت ایران را رها کنیم
در همین رابطه،وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که کشور پس از پایان معافیت آمریکا برای واردات نفت از ایران، قادر نیست به سرعت واردات نفت خود را متنوع کند. به گزارش ایسنا، این اظهارات ترکیه پس از اظهارات مشابه چین صورت می‌گیرد که اعلام کرده با اقدامات آمریکا مخالف بوده و به همکاری منطقی و قانونی با ایران ادامه می‌دهد. آمریکا به خریداران نفت ایران اعلام کرده که تا اول ماه مه باید به خرید نفت‌شان خاتمه دهند یا با تحریم‌های آمریکا مواجه شوند. ترکیه و چین دو کشوری بوده‌اند که تاکنون تمایل خود برای ادامه واردات نفت ایران را اعلام کرده‌اند. ترکیه واردات نفت ایران را در سال گذشته کاهش داد اما مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد که پالایشگاه‌های این کشور قادر به فرآوری نفت کشورهای دیگر نیستند. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: به نظر می‌رسد برای ما امکان متنوع کردن منابع واردات نفت در کوتاه مدت وجود ندارد و واشنگتن باید در تصمیم خود تجدیدنظر کند. بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت ترکیه از ایران از ماه مه سال ۲۰۱۸ که آمریکا از وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران خبر داد، به تدریج کاهش پیدا کرد. این کشور برای تأمین نیازهای انرژی خود به واردات وابسته است و به طور متوسط ماهانه ۹۱۲ هزار تن نفت ایران را تا ماه مه سال ۲۰۱۸ وارد می‌کرد که ۴۷ درصد از کل واردات انرژی این کشور را تشکیل می‌داد. ترکیه در مدت چهار ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به طور متوسط ماهانه ۲۰۹ هزار تن نفت ایران را وارد کرد که معادل ۱۲ درصد از نیازهای انرژی این کشور بود.
مخالفت دولت قطر با تحریم نفتی ایران
دولت قطر نیز، مخالفت خود را با تحریم کانال نفتی ایران ابراز کرده و با انتقاد از واشنگتن اعلام کرده است که اعمال تحریم‌های یکجانبه غیرعاقلانه است چرا که به کشورهایی که به نفت ایران وابسته هستند، آسیب‌می‌زند.
قطری‌ها روابط بسیار نزدیکی با ایران دارند و آنها حتی اقدام اخیر آمریکا در تروریست خواندن سپاه پاسداران را نیز محکوم کردند.

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در شرایط تحریم صنایعی باید مورد حمایت قرار بگیرند که کمترین وابستگی ارزی را دارند و می‌توانند نیاز خود به مواد اولیه و تجهیزات و ابزارآلات تولید را از منابع داخلی تامین کنند.  عبدالله رضیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید تحریم ها و عدم تمدید معافیت‌های نفتی آمریکا درباره تاثیر این موضوع بر بخش تولید و صنایع کشور، اظهار داشت: وابستگی ارزیِ بخش بزرگی از تولیدکنندگان و واردکنندگان کشور پاشنه آشیل اقتصاد کشور است در حالی که برای رونق تولید و صنعت باید شرایطی به وجود آورد که تکیه‌گاه واحدهای تولیدی، وابستگی به ارز نباشد. این عضو فراکسیون مستقلین مجلس تاکید کرد: متاسفانه تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان وابستگی شدیدی به فناوری‌ها، تجهیزات، مواد اولیه و لوازم و تجهیزات خارجی دارند و به همین دلیل است که با تشدید تحریم‌های آمریکا با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در تولید محصول نهایی و تامین نیاز بازار داخلی روبرو هستند. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس به موقعیت حساس و تاثیرگذار تولیدکنندگانی که به فناوری، مواد اولیه و لوازم مصرفی خارجی وابسته نیستند، اشاره کرد و گفت: واحدهای تولیدی نظیر صنایع خودروسازی کشور این توان را دارند که از نظر تکنولوژیکی و مواد اولیه از وابستگی به خارج بی نیاز شوند. این واحدهای اقتصادی به دلیل امتیازات ویژه و سهم انحصاری که از بازار مصرف خودرو دارند، مشکل تامین نقدینگی و فروش محصول هم ندارند، مشتریان این شرکت‌ها نیز مجبور به خرید خودرو با هر کیفیت و وضعیتی هستند. در شرایط تحریم چاره‌ای جز این وجود ندارد. این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تشریح راهکارهایش برای توقف نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو، گفت: به نظر بنده برای باز شدن قفل فضای بازار خودرو دو راه‌حل وجود دارد، یا باید با باز کردن درهای واردات کشور فضای رقابتی را بار دیگر در صنعت خودروسازی کشور به وجود آوریم که البته ارزبری بسیار زیادی دارد و یا اجازه کنترل بازار خودرو از دلال‌ها و واسطه‌گران مالی سلب شود. رضیان متذکر شد: به دلیل رانتهای اقتصادی ناشی از قیمت‌گذاری خودرو بر اساس پنج درصد بازار و تشدید نابسامانی‌ها در قیمت و در بازار خودرو باید از طریق سیاست‌های سخت قضایی با دلالان و وابسته‌ها برخورد قاطع و بدون اغماض شود تا فضای به شدت نابسامان بازار خودرو از این حالت خارج شود.

گروه صنعت:رهبر معظم انقلاب با حلول سال جدید پیرو سنت نهادینه شده در طول قریب به ۲۰ سال گذشته، سال ۱۳۹۸ را تحت عنوان و عبارت رونق تولید نامگذاری فرمودند، شعاری که در صورت تحقق آن به معنای واقعی، بسیاری از مشکلات و نارسایی های اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران،به تبع برای نائل شدن به این هدف خطیر باید موانع پیش روی این ضرورت مرتفع شود، موانعی که یکی از جدی ترین آنها به بروکراسی پیچیده اداری در ایران معطوف می شود، بروکراسی که به مثابه گردابی نفس گیر عرصه را برای فعالیت اقتصادیِ و تولیدی صحیح،طبیعی و اصولی تنگ و محدود می سازد. بارها و به کرات از زبان فعالان صنعتی، تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذارانِ علاقه مند به فعالیت در کشور این سخن و عبارت شنیده شده که بروکراسی اداری باعث شده است آنها، عطای فعالیت در کشور را به لقایش بخشند و در این میان افراد و گروه هایی که با وجود سختی های بسیار به نقش آفرینی در نظام تولید و سرمایه گذاری کشور مبادرت می ورزند، با صرف هزینه های بسیار و مواجِهِه با مشقت های فراوان به تولید یا سرمایه گذاری مبادرت می ورزند.
به لزوم تسهیل فعالیت اقتصادی و صنعتی
احمد رضا سلیمی، یکی از فعالان سابق و پیشین حوزه صنعت و تولید با اشاره به لزوم تسهیل فعالیت اقتصادی و صنعتی برای علاقه مندان به فعالیت در بخش های صنعتی و تولیدی در کشور و لزوم رفع موانع پیش روی آنها اظهار کرد:  در بسیاری از حوزه‌ها، شاهد بروکراسی پیچیده اداری هستیم، به  طوری که برخی فعالیت در این حوزه را به مصلحت نمی دانند و از کار در بخش های مولد صرف نظر می‌کنند. وی افزود: این مشکل، در هنگام اخذ تسهیلات به وفور دیده می‌شود و بروکراسی پیچیده اداری در بانک‌ها باعث می‌شود دریافت وام و اعتبارات اینچنینی با موانع سنگین و عمیقی همراه شود. سلیمی در ادامه بیان کرد: فرآیند پیچیده اخذ مجوز برای برخی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی، موازی کاری‌ها و... از نمونه مصادیق این عارضه محسوب می‌شود و انتظار می‌رود در شرایطی که در طول سالیان اخیر به کرات از سوی رهبر معظم انقلاب بر لزوم توجه به تولید و حمایت از آن تاکید شده در راستای گره گشایی، رفع موازی کاری‌ها و مرتفع سازی موانع پیش رو، تلاش و تدابیر مقتضی لحاظ شود. سلیمی در ادامه بیان کرد:کم نبوده مواردی که به عنون مثال پیچیدگی‌های اداری باعث شده تا افراد و گروه‌هایی که متقاضی دریافت تسهیلات برای استمرار فعالیت‌های اقتصادی و حل و فصل مشکل کمبود نقدینگی خویش بوده اند، به دلیل پیچیدگی‌های اداری و زمان بر بودن فرآیند تحقق این امر، از اساس قید دریافت تسهیلات را زده اند و همین موضوع بسترساز خاتمه فعالیت آنها شده است.
اقتصاد کشور به اصلاحاتی ساختاری نیاز دارد
همچنین مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها در خصوص برخی از موانع تولیدی، پیچیدگی‌های اداری و الزامات رونق تولیدی، بیان کرد: در حال حاضر در کنار تحریم‌های خارجی که با آن مواجه هستیم، شاهد برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های داخلی نیز می‌باشیم که کار را برای فعالان تولیدی دشوار کرده است. وی در ادامه می‌افزاید: ظاهرا برخی (تاکید می‌شود برخی) از ادارات داخلی که با حوزه صنعتی و تولیدی ارتباط دارند، شرایط رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، تحریم و فشار‌های خارجی را آنچنان که باید درک نکرده اند. رئیس کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران می‌گوید: برای مثال اداراتی نظیر دارایی، اهمیت چندانی برای این موضوعات قائل نیستند، سازمان تامین اجتماعی و اداره گمرک نیز متوجه تحریم‌ها نیستند و متاسفانه بخشی از ادارات، شرایطی را برای واحد‌های اقتصادی در نظر می‌گیرند که مبرهن است جنگ اقتصادی را در نظر نگرفته اند، اینکه بعضا برای یک خطای کوچک واحد تولیدی در لیست سیاه گمرک قرار می‌گیرد و یا ماندن کالا‌ها در واگن برای چندین روز تا ثابت شود اشتباهی صورت گرفته، از نمونه این نارسایی‌ها به شمار می‌رود و در چنین شرایطی، به زعم بنده کوتاه شدن دست برخی از این ادارات از تولید از ضروریاتی است که باید به آن توجه شود.  وی معتقد است؛ اقتصاد کشور به اصلاحاتی ساختاری نیاز دارد که در صورت تحقق آن، بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان سفر دو روزه به استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران گفت: آقای علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی در شرایط کنونی ایده‌ای را دنبال می‌کند که بر اساس آن برای بخش‌های مختلف که دچار عقب‌ماندگی اقتصادی هستند، شرکت‌ها و واحدهای موفق و دارای قدرت مالی به عنوان پشتیبان این بخش‌ها قرار گیرند تا زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی این حوزه‌ها فراهم شود بنابراین به نظر من استان‌ها و استانداران دیگر نیز باید این روش و مدل را دنبال کنند و حتی خوب است که استاندار خراسان رضوی این مدل اجرایی را مکتوب کرده و برای همکاران خود در استان‌های دیگر بفرستد.
به گزارش ایسنا،رئیس قوه مقننه افزود: اقدامات صورت گرفته در استان خراسان رضوی نویدبخش این است که در این استان طی امسال و سال آینده تحرک اقتصادی مثبتی صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۸ اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان را برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت از طریق کمیته امداد جهت اشتغالزایی در نظر گرفته است و همچنین اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کارآفرینان در اختیار سازمان بسیج قرار گرفت. از طرف دیگر در تبصره ۱۸ قانون بودجه اعتبار قابل توجهی را از طریق بانک‌ها برای حمایت از واحدهای تولیدی اختصاص دادیم.
لاریجانی ادامه داد: خوشبختانه در قانون بودجه سال ۹۸ با اذن رهبر معظم انقلاب اعتبار قابل قبولی برای توسعه واحدهای تولیدی در روستاها در نظر گرفته شد که در مجموع این اعتبارات همراه با اعتبارات بانک‌ها حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در شرایط فعلی کشور یک ضرورت است، گفت: امروز با توجه به حجم بیکاری در کشور باید از بخش‌های کوچک و متوسط حمایت کرد و سیاست‌های اخیر در لایحه بودجه به نوعی در مسیر حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است و ان‌شاء‌الله این حوزه را مورد حمایت بیشتر قرار خواهیم داد.