گروه اقتصاد کلان:دولت برای جبران کسری بودجه هنگفت سال 99 روش هایی را در قانون بودجه پیش بینی کرده که به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور،عملا انتظارات دولت در بخش درآمدی نمی تواند حتی تا 50 درصد نیز محقق شود و همین مسئله عملا می تواند یک چالش جدی محسوب شود. به گزارش «اسکناس»،چشم امید دولت برای تامین بودجه،فروش نفت و اخذ مالیات بوده که اکنون این دو منبع درآمدی نمی توانند کارکردی داشته باشند؛بنابراین باید توجه کرد که سیاستگذار اقتصادی می تواند با مدیریت مناسب از نقدینگی موجود در جامعه استفاده کند و همزمان با یک اقدامی ریاضتی فوری،هزینه های غیرضروری را حذف کند.
استفاده از منابع مختلف برای تامین کسری بودجه
یک کارشناس اقتصادی برای تامین کسری بودجه به دولت پیشنهاداتی همچون صرفه‌جویی در مصارف، استفاده از منابع مختلف و اخذ مالیات یا وام از بنگاه‌های بزرگ فرادولتی را مطرح کرد و گفت: باید از تمام منابع داخلی برای تامین مخارج استفاده شود که این منابع در کشور موجود است.  محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا درباره کسری بودجه و چگونگی تامین آن، اظهار کرد: کسری بودجه سال جاری با سال‌های گذشته متفاوت است. علت کسری بودجه ۱۳۹۹ این است که در لایحه آن پیش‌بینی‌های درآمدی براساس منطق درستی انجام نشده و بسیار خوش‌بینانه بوده است. درآمدهای نفتی با وجود کاهش صادرات و قیمت آن و درآمدهای مالیاتی نمی‌توانند کسری بودجه را تامین کنند و فروش اوراق بدهی طبق میزانی که در بودجه برای آن درنظر گرفته شده هم کفاف کسری بودجه را نخواهد کرد. وی ادامه داد: این درآمدهای ذکر شده تنها قادر هستند که هزینه‌های جاری دولت را تامین کنند. فروش اوراق بدهی با توجه به تجربیات گذشته موفق نبوده و موفقیت آن هم به سود این اوراق و هم به اعتماد مردم بستگی دارد که بر اثر آن، تا چه حد این اوراق را خریداری کنند. اگر تمام اوراق بدهی منتشر شده هم به فروش برسد، برای تامین کسری بودجه کافی نیست. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا هم به میزان هزینه‌های دولت افزوده است، گفت: دولت باید از منابع مختلفی برای تامین کسری بودجه استفاده کند که یکی از این منابع می‌تواند فروش اوراق بدهی باشد و منابعی همچون صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، پایه پولی و در نتیجه نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهند که به زیان مردم است. به گفته وی برای تامین کسری بودجه مهم‌ترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد، جلوگیری از اسراف و تبذیر و صرفه‌جویی در مصارف خودش است. انتظام مالی دولت یکی از مهم‌ترین مسائل در هزینه‌کرد بودجه است. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت باید سعی کند تا مجلس را قانع کند که ردیف بودجه‌ نهادهایی را که هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند را حذف کند یا به حداقل برساند. بنگاه‌های بزرگ فرادولتی هیچ گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند و بخشی از آن‌ها معاف از پرداخت مالیات و بخش دیگر مالیات گریز هستند. دولت لازم است که منابع هنگفتی را از این نهادها و بنگاه‌ها کسب کند تا از این طریق، از استقراض از نهادهای مالی بین‌المللی هم بی‌نیاز شود.جامساز اظهار کرد: علاوه بر مالیات دولت می‌تواند از بنگاه‌ها و بنیادهای فرادولتی که هزاران میلیارد تومان انباشت سرمایه دارند، برای کسری منابع خود وام بگیرد. از آنجا که اکنون کشور قادر به جذب سرمایه خارجی نیست، باید از تمام منابع داخلی برای تامین مخارج استفاده کند که این منابع در کشور وجود دارد. وی در پایان سخنانش با بیان اینکه اکنون ۲٢٣٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: می‌توان با اعمال مدیریت صحیح این میزان نقدینگی را به سمت تولید هدایت و دست رانت خواران و  دلالان را از این منابع کوتاه کرد که بازار سرمایه بهترین جایگاه برای فرود آمدن نقدینگی‌های انباشت شده است؛ مشروط به اینکه این بازار بر اساس استانداردهای بین المللی عمل کند.
اموال دولت محل درآمدزایی
لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی درباره راهکاری برای جبران کسری بودجه، اظهار  کرد: از آنجا که امکان فروش نفت وجود ندارد و با شیوع ویروس کرونا، امکان وصول درآمدهای مالیاتی هم وجود ندارد که باید به دنبال راه‌های دیگری برای درآمدزایی بود و دو مسیر پیش رو است که یکی چاپ پول و دیگری قرض کردن است که اکثریت کشورهایی که توانستند بر تورم فائق بیایند روش دوم را انتخاب کردند. وی با بیان اینکه چاپ پول به یک مستقیم منجر به تورم می‌شود، ادامه داد: اما قرض کردن که سیستمی است که به وسیله آن قرض کردن پول‌های موجود در جامعه و خرج کردن همان پول‌ها در جامعه صورت می‌گیرد، حجم پول جامعه از این طریق افزایش پیدا نمی‌کند و تورم هم سیر صعودی نخواهد داشت. این روش در کشورمان خیلی کم مورد استفاده قرار گرفته که به آن عملیات بازار باز گفته می‌شود. این کارشناس اقتصادی افزود: دولت در این روش اوراق قرضه چاپ می‌کند و می‌فروشد، سپس دوباره از محل درآمدهایش آن‌ها را خریداری کند یا اوراق جدید را به جای اوراق قدیم چاپ کند. در کشورهای مختلف نسبت بدهی دولت‌ها به درآمد ملی وضعیت متفاوت و مختلفی دارد که در ایران به نسبت نرخ بدهی‌های دولت خیلی پایین‌تر است و این روش که انتشار اوراق بدهی است، مناسب‌تر و عاقلانه است. بخشی در پایان سخنانش با اشاره به مسیر دیگر درآمدزایی دولت که فروش اموال است در بودجه هم پیش‌بینی شده بوده است، خاطرنشان کرد: انتشار اوراق بدهی و عملیات بازار باز بانکی تقریبا عملیات کم ضررتر نسبت به سایر راهکارها برای جبران کسری بودجه است.
ضرورت انجام اقدامات کوتاه مدت
همچنین محمد جواد نظرزاده کارشناس اقتصادی درباره راهکارهای کاهش کسری بودجه گفت: برای جلوگیری از کسری بودجه باید اقدامات کوتاه‌مدت اجرا کنیم. زمان برای اقدامات میان‌مدت و بلندمدت از دست رفته‌ است شاید یک‌مقدار از این کسری بودجه‌ها را بشود با برخی راهکارهای کوتاه مدت جبران کرد. راهکارهای متعددی برای کاهش میزان کسری بودجه وجود دارد. یکی از روش‌های مهم، مالیات بر روی درآمدهای اشخاص ثروتمند است و  بخشی دیگر هم  از حذف یارانه سه دهک بالا می‌تواند محقق شود.نظرزاده ادامه داد: نمی‌دانم این کسری بودجه از کجا می‌خواهد تأمین شود؟ صندوق توسعه ملی؟ اوراق؟ و یا چاپ کردن اسکناس! در همه موارد تورم را در پی خواهد داشت. این اتفاقی است که همه کارشناسان هم پیش‌بینی می‌کنند.
جمع بندی
با توجه به وضعیت کنونی کشور،دولت باید تلاش کند از راه هایی که به شتابان کردن نرخ تورم می انجامد اجتناب کند چرا که معیشت مردم در ماه های اخیر عملا دچار یک چالش جدی و فراگیر است.بر این اساس،راهکارهای مطمئن برای عبور از بحران کسری بودجه این موارد خواهند بود:مدیریت هزینه های غیرضروری،ایجاد پایه های مالیاتی جدید،رونق بخشیدن به بازار سرمایه،افزایش صادرات غیرنفتی،انتشار اوراق بدهی با لحاظ کردن الزامات مهم آن و در نهایت هدایت نقدینیگ به بخش تولید.

گروه سیاسی:میدل ایست آی به نقل از "منابع آگاه" مدعی شد ولیعهد سعودی از نخست‌وزیر عراق خواسته است میان ریاض و ایران میانجیگری را آغاز کند. پایگاه خبری میدل ایست آی به نقل از منابعی که آنها را آگاه خوانده و نامشان را فاش نکرده، مدعی شد که اولین تماس تلفنی که مصطفی الکاظمی نخست‎وزیر جدید عراق پس از انتخاب شدندش دریافت کرد از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بوده است و بن سلمان از الکاظمی خواسته است میانجی‌گری میان ایران و عربستان سعودی را آغاز کند.میدل ایست آی در ادامه نوشت: اگرچه بن سلمان الکاظمی را از هر کاندیدای دیگری به خودد نزدیک‌تر خواهد دانست، از سرگیری مذاکرات میان واشنگتن و تهران نیز از نظر راهبردی خبر خوبی برای عربستان سعودی نیست.این پایگاه خبری همچنین مطرح کرد که عربستان سعودی به خاطر خروح سامانه‌های دفاع موشکی آمریکا از عربستان تحت فشار جدیدی قرار گرفته تا محاصره اقتصادی سه‌ساله قطر را به پایان برساند. تا آن‌جا که امیر کویت هیئتی را برای آغاز دوباره میانجیگری به قطر فرستاده است.در ادامه، میدل ایست آی درباره سیاست‌های آمریکا و عربستان سعودی در منطقه به نقل از یک مقام عراقی نوشت: در حالی که ترامپ[رئیس جمهور آمریکا] مدعی است که سیاست فشار حداکثری او علیه ایران کارآمد بود است، واقعیت این است که سیاست آمریکا در خلیج فارس، کارزار عربستان سعودی در یمن که دیگر از عهده آن بر نمی‌آید و فشار بر ایران دچار مشکل شده‌اند. شکست یک راهبرد آمریکایی برای مقابله با ایران چیزی است که سعودی‌ها باید در نظر بگیرند. ترامپ تا زمانی که نام خودش روی یک توافق نباشد، وارد مذاکره با ایران بر سر یک توافق هسته‌ای جدید نخواهد شد. این امر ممکن است به توافقی فراتر میان واشنگتن و تهران منتهی شود.سایت "تاگس‌اشپیگل" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان نیز اخیرا با انتشار گزارشی به شکاف عمیق بین آرزو و رویای محمد بن سلمان با واقعیت‌های روز پرداخته بود. شکافی که عملا تحقق آن برنامه و رویا را به چالش کشیده است.سقوط بهای نفت خام، شیوع بیماری کرونا و تداوم جنگ یمن از شکوه و عظمت آرزوهای محمد بین سلمان ۳۴ ساله کاسته‌اند و اکنون او به جای بهره گرفتن از امکانات مالی، با کسری بودجه برخاسته از بحران‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو است.از سوی دیگر، برنامه و سیاست محمد بن سلمان در ارتباط با تثبیت قدرت عربستان در منطقه، تداوم و طولانی شدن جنگ در یمن علیه حوثی‌ها را در محاسبه خود نداشت.نه تنها جنگ یمن ادامه یافت، نه تنها بسیاری از متحدان عربستان، گام به گام از ائتلاف نظامی به رهبری این کشور در جنگ یمن پا پس کشیدند، بلکه حتی سیاست‌های منطقه‌ای محمد بن سلمان نیز نتایج مورد نظر او را به بار نیاورد.از آن جمله می‌توان به سیاست عربستان در قبال قطر اشاره کرد. تلاش‌های عربستان برای به زانو درآوردن قطر عملا ناکام ماند و قطر توانست پیله انزوای تحمیلی عربستان را بشکند و به عنوان یکی از قدرت‌های منطقه‌ای قد علم کند.

اصغر زارعی-کارشناس سیاسی
14 می ۱۹۴۸ رژیم صهیونیستی با حمایت دولت آمریکا، فرانسه و انگلیس در بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی اعلام موجودیت کرد و متاسفانه مورد پذیرش برخی از کشورها قرار گرفت و از آن زمان شاهد فتنه‌های رژیم صهیونیستی در منطقه هستیم.در ۳۰ الی ۴۰ سال اول تاسیس رژیم صهیونیستی شاهد این بودیم که برخی از کشورهای عربی منطقه از جمله لبنان، سوریه، مصر و اردن و همچنین نیروهای فلسطینی با اشغالگری رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کردند،‌ در همین راستا ۳ جنگ بین نیروهای  نظامی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی شکل گرفت که متاسفانه در هر سه جنگ کشورهای عربی شکست خوردند و رژیم صهیونیسیتی اراضی بیشتری را به اشغال خود درآورد...
ادامه در همین صفحه

رضا دستجردی-عضو هیات علمی دانشگاه
در حالیکه کشور عزیزمان ایران به دلایل تحریم های ظالمانه با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند، خصوصا در بخش نفت و انرژی که در نیم قرن گذشته تکیه گاه اکثر دولت مردان در تامین بودجه های جاری بوده است، این کهن بوم از ظرفیت های بسیار دیگری برخوردار است که متاسفانه تاکنون مغفول مانده و یا توجه شایسته ای به آن نشده است.علاوه بر موقعیت استراتژیک و گذرگاهی ایران اسلامی در مسیر تبادلات جهانی و تسلط به آبراه حیاتی هرمز و کوتاه ترین قطعه اتصال کشورهای آسیای میانه به دریای آزاد و ده ها موقعیت ارزآور و درآمدزا برای جذب سرمایه و سرمایه گذار داخلی و خارجی، در حوزه منابع عظیم معدنی...
 ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان:مدیرعامل بورس تهران اظهار داشت: بیش از 35 هزار میلیارد تومان فقط در مدت زمان سال جدید وارد بازار سرمایه شده است و در این مدت حتی شاهد ورود روزانه هزار و 500 میلیارد تومان به بازار سرمایه هم بودیم. علی صحرایی در گفت وگو با ایلنا درباره بررسی پیشنهاد افزایش ساعت معامله در بازار سرمایه اظهار داشت: افزایش ساعات معامله معطل ارتقای زیرساخت‌های فنی است.وی با بیان اینکه در بخش پسترید با محدودیت مواجه هستیم، گفت: با اتمام ساعت معامله در ساعت 12 و 30 دقیقه، معامله برخی از نمادها آغاز می‌شود و این معاملات تا ساعت 14 و 30 دقیقه دارد. پس از اقدامات نظارتی پستریدی بازار انجام می‌شود و این معاملات پس از تایید ناظر تحویل مدیریت فناوری و بعد از آن برای سپرده‌گذاری ارسال می‌شود و تمام این اقدامات باید تا ساعت 24 انجام شود.مدیرعامل بورس تهران ادامه داد: در این مدت زمان دارایی‌های مردم با توجه به معاملات انجام شده باید به روز شود.صحرایی تاکید کرد: در حال حاضر محدودیت و گلوگاه موجود در بخش پسترید وجود دارد که البته شرکت سپرده‌گذاری در حال رفع این مشکل است. توجه داشته باشیم که برای افزایش ساعات معاملات باید سامانه ترید، پسترید، ریجستری و کلیینگ را تغییر دهیم و پس از این اقدامات، همزمان بازار مشتق سامانه‌ای را هم باید داشته باشیم.وی با بیان ینکه این برنامه میان مدت است و این اقدامات را نمی‌توان به سرعت انجام داد، گفت: اگر این سامانه‌های جدید مستقر شوند، براساس نیاز بازار حداقل دو ساعت به زمان معاملات اضافه می‌شود.مدیرعامل بورس تهران افزود: البته باید توجه داشت که این سامانه فقط یک نرم افزار و سخت افزار نیست، بحث بومی‌سازی آن و آموزش مهاجرت به سامانه جدید مطرح می‌شود که همه این‌ها یک پروسه زمانبر خواهد بود.صحرایی تاکید کرد: به زودی با حضور سهام داران عدالت مواجه هستیم و افراد متعدد با سهام‌های کوچک وارد بازار می‌شوند که یک برنامه ویژه نیازمند این گروه است.وی درباره میزان ورود نقدینگی جدید به بازار در سال جدید گفت: بیش از 35 هزار میلیارد تومان فقط در مدت زمان سال جدید وارد بازار سرمایه شده است و در این مدت حتی شاهد ورود روزانه هزار و 500 میلیارد تومان به بازار سرمایه هم بودیم.مدیرعامل بورس تهران در پاسخ به این سوال که عده‌ای به تعداد محدود عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه منتقد هستند و معتقدند عمق بازار باید با این عرضه ها افزایش یابد اظهار داشت: در هفته دو جلسه برای عرضه های اولیه برگزار می شود اما شرکت ها برای ورود به بورس چند موضوع را باید در نظر داشته باشند و رعایت کنند.صحرایی ادامه داد: آماده سازی شرکت‌ها باید از سمت ناظر شود و نه بورس. مشاوره پذیرش و ناشر باید الزامات بازار سرمایه را برای شرکت ها تامین کنند. البته تا حد امکان مقررات را برای ورود شرکت‌ها تسهیل کرده‌ایم اما نمی‌توانیم از اصول کوتاه بیاییم.وی افزود: برای مثال شرکتی صورت مالی پایان سال را ارایه نکند بورس نمی‌تواند این اقدام را به جای ناشر برای شرکت انجام دهد یا اینکه برخی از شرکت‌ها با محدودیت در دارایی مواجه هستند که این محدودیت را باید در امیدنامه شفاف کنند تا امکان حضور انها در بورس باشد. مدیرعامل بورس تهران با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از عرضه اولیه شرکت‌ها استقبال می‌کند، گفت: عرضه اولیه شستا را با اینکه پروسه بسیار پیچیده‌ای داشت انجام دادیم. این شرکت دارای 178 شرکت زیر مجموعه بود و با حساب های فی مابین آن با تامین اجتماعی و بانک رفاه مواجه بودیم. به طور قطع در شرایطی که امکان عرضه اولیه شرکت بزرگی مانند شستا وجود دارد می‌توان شرکت‌های کوچک را پذیرش کرد اما ناشر و مشاور پذیرش هم باید تلاش جدی داشته باشند.    صحرایی در پاسخ به این سوال که تا پایان سال چند عرضه اولیه خواهیم داشت، گفت: تلاش می‌کنیم عرضه‌های اولیه بیشتر از سال گذشته باشد البته مهم این است که شرکت‌های بزرگ و توانمند وارد بازار شوند.

گروه تجارت- محمد خادمی: کشور ما از گذشته های دور به عنوان یکی از کشورهای مصرف کننده محسوب می شد و قبل از انقلاب درهای کشور بیشتر به روی واردات کالا باز بود. به گزارش «اسکناس»، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن آغاز جنگ تحمیلی کشورمان فعالیت در حوزه تجارت انجام نداد تا اینکه تحریم های ظالمانه امریکایی ها به صادرات نفت کشور، نگاه به صادرات کالاهای غیر نفتی در کشورمان توسعه پیدا کرد و طبق آخرین آمارهای منتشر شده با وجود تحریم های بانکی توانسته ایم در طول سال گذشته به 127 کشور دنیا کالای غیر نفتی صادر کنیم و درآمد به ارزش 42 میلیارد دلار را به دست آوریم، از سوی دیگر طبق اطلاعاتی که به دست خبرنگار ما رسیده است در سال گذشته تراز تجاری بین ایران و چین به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده جهان مثبت بوده است، اما با این وجود مشکلاتی پیش روی صادرکنندگان و تولیدکنندگان برای حضور در بازار بین المللی وجود دارد؛ به همین منظور گفتگویی با «حمید صافدل» رییس سابق سازمان توسعه تجارت ایران انجام داده ایم تاچالش های پیش روی حوزه کالای ایران به آن سوی مرز را بررسی کنیم.
مواد اولیه وارد کشور شود
او می گوید:« ما باید مهم ترین تهدیدها و فرصت ها یا چالش هایی که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد را مرور کنیم و با شناخت کامل ببینیم از چه مسیری باید حرکت شود تا بتوانیم به جهش تولید برسیم و باید حلقه جهش تولید و جهش صادرات را به یکدیگر اتصال دهیم؛ در واقع یکی از راه های رسیدن به «جهش تولید» توسعه صادرات است.»
وی ادامه می دهد:«تحریم ها، بحران اقتصادی ناشی از کرونا در سطح جهان، کاهش سود سپرده مردم نزد بانک ها و تاثیر آن در جابه جایی سرمایه، نوسانات نرخ ارز و طلا، رشد شتاب زده بورس، رشد شاخص کلی بورس، حذف چهار صفر از پول ملی، رکود بازار مسکن و خبرهای پیرامون این موضوعات فضا برای دل نگرانی های بخش خصوصی را به وجود می آورد.»
او ادامه می دهد:« در موضوع جهش تولید باید به این موضوع توجه کنیم که اساس جهش در کیفیت، ارتقا علمی تولید و کمیت تولید رخ دهد، بنابر این از آنجا که هدف از جهش تولید فراتر از افزایش تولید و نگهداری در انبار است باید بستر های توسعه بازارها را فراهم کنیم و جلو کالاهای وارداتی که باعث نگرانی تولیدکنندگان داخلی می شود را بگیریم و تنها کالاهایی که به عنوان مواد اولیه هستند را اجازه ورود دهیم.»
دیپلماسی اقتصادی تقویت شود
وی ادامه می دهد:«باید باور کنیم در شرایط اقتصادی که به دلیل ویروس کرونا به وجود آمده جابه جایی کالا کمی به سختی صورت می گیرد و در چنین شرایط ویژه که ما به دنبال جهش تولید هستیم باید حمایت های ویژه از بنگاه های تولید و فضای کسب و کار صورت گیرد. این روزها کیفیت تولید و قیمت کالا به عنوان دو عامل اساسی برای ورود کالا به بازار نخواهد بود بلکه باید کالاهای تولیدی در دوره جهش تولید همراه با فناوری علمی تر و با بسته حمایتی از طرف دولت باشد این ترکیب حمایتی می تواند بسته ای متنوع شامل دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها، برگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل در فرایندهای بازگشت مالیات از ارزش افزوده، تامین نقدینگی بنگاه ها و همچنین اصلاح سیاست های مالیاتی باشد که این سیاست ها می تواند در جهت تقویت منابع مورد نیاز بنگاه ها و جهش تولید موثر باشد و به اعتقاد بنده در شرایط فعلی بلوکه شدن بخشی از نقدینگی صادرکنندگان نزد سازمان مالیاتی توان تولیدکننده داخلی را کاهش می دهد و باید با روش های جایگزین با اعتماد به تولید کننده این مبالغ در قالب ضمانت نامه های ارزش افزوده ای در تعهد فعالان اقتصادی تعریف شود و چنانچه با شرایط و مدت مشخصی فعالان اقتصادی به تعهدات شان عمل نکردند این ضمانت نامه ها در جهت وصول مالیات ارزش افزوده به اجرا گذاشته شود.»
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در ادامه می افزاید:« از طرف دیگر باید تسهیل در ارائه ارز مورد نیاز صادر کنندگان صورت بگیرد، ارز صادراتی باید برای چرخه تولید مورد استفاده قرار بگیرد، اما در شرایط فعلی باید اعتماد به صادر کننده ای کنیم که در این شرایط سخت دست به معاملات تجاری می زند و باید تسهیلات به تجار ارائه دهیم، همچنین باید قانون سیاست های اصل 44 در جهت حذف و یا ادغام مجوزهای غیر ضروری صورت بگیرد و قوانین دست و پاگیر اصلاح شود و  برای رسیدن به جهش تولید و زنجیره تولید که شامل تهیه مواد اولیه و صادرات است، صدور مجوزهای تولیدی، صادراتی و وارداتی در کمترین زمان ممکن انجام شود و هزینه های تولید کاهش پیدا کند و سرعت و زمان را برای تولید و صادرات سرعت بخشیم تا بتوانیم از تولیدکنندگان و صادر کنندگان خارجی سرعت بیشتری داشته باشیم.
برای رونق تولید ساخت مسکن را توسعه دهیم
این اقتصاد دان به موضوع صنعت مسکن نیز اشاره می کند، می افزاید:« از آنجایی که بازار مسکن زمینه فعالیت بسیاری از صنایع دیگر است و نقش بسیار مهمی در رونق کالاهای دیگر در داخل کشور دارد، باید مسکن را رونق دهیم‌ تا زمینه جهش تولید برای صنایع مربوط به مسکن رونق گیرد، نتیجه این اقدام افزایش اشتغالزایی در حوزه مسکن را فراهم می کند.»
«صافدل» به موضوع قاچاق کالا که بازار ناسالم رقابتی به حساب می آید نیز اشاره می کند، می افزاید:« ورود کالای قاچاق در بازار های داخلی مانع جدی اجرای سیاست های جهش تولید خواهد بود و باید در حوزه های مختلف مورد توجه دولتمردان و دستگاه های قانونی و قانون گذار قرار بگیرد.»
وی در ادامه می افزاید:« جذب سرمایه گذاری خارجی نیز کمک بزرگی به جهش تولید و صادرات خواهد کرد و می توانیم با راه اندازی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دو جانبه و چند جانبه باعث توسعه صادرات شویم. در کمتر از یک دهه گذشته  تجربه خوبی در سرمایه گذاری کشورهای همسایه بدست آورده ایم؛ مانند تولید خودرو که در کشورهای عراق، روسیه ،سوریه و کشورهایی در قاره امریکای لاتین انجام شده است. سطح همکاری در حوزه فنی و مهندسی در این کشورها در شرایط سخت نیز امکان دارد، البته باید بسترهای لازم وجود داشته باشد تا بخش دولتی با همکاری بخش خصوصی اقداماتی را انجام دهد.»
تولیدکنندگان برای رسیدن به هدف نیازمند بسته حمایتی هستند
معاون سابق وزیر صمت در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت در زمان معاونت در این وزارت خانه اعلام کردند که سال گذشته 42 میلیارد دلار در آمد ارز از صادرات کالا برای کشور محقق شده است و در سال جاری در تلاش هستیم این درآمد را به مرز 50 میلیارد دلار برسانیم، آیا این کار شدنی است؟ می کوید:« باید بخشی از واقعیت ها را بپذیریم که تحریم هستیم، بحران کرونا وجود دارد و شرایط سختی وجود دارد، در این میان اگر بسته حمایتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود، حتما رسیدن به اهدافی که سرپرست وزارت صمت مطرح کردند شدنی است و به دور از انتظار نخواهد بود، باید از فرصت های پیش رو که داریم استفاده کنیم مانند تولید و صادرات تجهیزات بهداشتی،پزشکی و همچنین مواد غذایی. خوشبختانه در طول سال های گذشته بسیار موفق عمل کرده ایم.»

 

گروه صنعت: با بالا رفتن قیمت خودرو در بازار و با ورود رئیس جمهور نهایتا شورای رقابت قیمت گذاری خودرو را اعلام کرد و این قیمت گذاری کاهش قیمت در بازار آزاد خودرو را رقم زد. به گزارش «اسکناس»، یکی از دلایل این افزایش قیمت کمبود تولید خودرو در کشور بوده است که به دلیل تقاضا از سوی مصرف کننده خودرو در بازار با کمبود مواجه شده است، اما در این میان عده ای توپ این افزایش قیمت در بازار خودرو را به زمین دلالان می اندازند، برای نمونه در اخبار 20 و 30 شبکه دو سیما به یک پارکینگ عمومی مراجعه شده که چند خودرو صفر و پلاک نشده در آن محیط نگهداری می شود و با به تصویر کشاندن این صحنه نشان  می دادند که عده ای به دنبال احتکار خودرو هستند تا با کمبود خودرو در بازارو بالا رفتن تقاضا افزایش قیمت خودرو ادامه پیدا کند، در حالی این فرضیه مطرح می شود که روزانه هزاران خودرو روانه بازار می شود و به عنوان یک کالای پرحجم محسوب می شود و این طور نیست که با صد خودرو در یک محیط تصور شود که احتکار صورت گرفته است، از سوی دیگر خودرو سازان معتقدند خودروهایی که به مشتریان تحویل می دهند به شکل ثبت نام شده صورت گرفته است و خودرویی در اختیار دلال قرار نگرفته است؛ همچنین با یک حساب سر انگشتی متوجه می شویم فرضیه احتکار کردن خودرو از اساس مورد قبول نخواهد بود به طور نمونه طبق آمارهای اعلام شده از سوی خودرو سازان در شرایط فعلی خودروسازان کشور سالی یک میلیون خودرو تولید می کنند و به شکل متوسط  در یک روز 27 هزار خودرو تولید می شود،اگر این حجم خودرو را بخواهند در یک محیط نگهداری کنند محیط بسیار عظیمی باید داشت و تنها عامل کاهش تنش در بازار قیمت خورو افزایش تولید است.
احتکار خودرو وجود ندارد
برخی این فرضیه را مطرح می کنند که احتمال دارد کارخانه های خودرو سازی دست به احتکار خورو بزنند تا با افزایش قیمت خودرو در بازار بتوانند خودشان به شکل رسمی به افزایش قیمت روی آورند، که در این باره «احمد نعمت بخش »دبیر انجمن خودروسازان درگفتگو با خبرنگار ما گفت: «احتمال دارد خودرو در انبارهای کارخانه وجود داشته باشد، اما این خودرو ها به دلیل نقص فنی و کمبود قطعه از عرضه دربازار جلوگیری شده است.» او ادامه داد:« برخی از خودروهایی که در انبارهای کارخانه ها دپو شده اند به دلیل این است که سازمان استاندارد و سازمان محیط زیست اجازه ورود این خودروها را به دلیلی که معتقدند غیر استاندارد است نمی دهند و در صورتی که مجوز ورود این خودروهای دپو شده را به بازاربدهند این حجم خودرو روانه بازار خواهد شد.
مهلت ۳ماهه برای فعال کردن گارانتی
اما در این میان همچنان عده ای پا فشاری دارند که احتکار خودرو صورت می گیرد، به طوری که معاون وزیر صنعت از تصمیم اولیه کمیته خودرو برای در نظر گرفتن سقف ۳ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفر برای استفاده از گارانتی خبر داد و گفت: هدف ما واقعی‌کردن تقاضا و عدالت در توزیع است. «مهدی صادقی نیارکی» در گفتگو بامهر، از تصمیم جدید این وزارتخانه برای در نظر گرفتن سقف سه‌ماهه جهت مراجعه دارندگان خودروهای صفرکیلومتر برای استفاده از گارانتی خودروی خود خبر داد و گفت: در گذشته گارانتی‌های خودرو به تناسب نوع خودرو و خدماتی که از سوی کمپانی‌های خودروساز تعریف شده بود، متغیر بوده که قرار است ساماندهی شود؛ به نحوی که اکنون هر دارنده خودرو در صورت تمایل به برخورداری از خدمات پس از فروش و گارانتی خودروی خود، تنها سه ماه مهلت دارد تا برای فعال‌سازی گارانتی خودروی خود مراجعه نماید.

گروه نیرو: عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران گفت:تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می تواند مناسب باشد اما در آینده با رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا کاهش قیمت هم شاهد هستیم. به گزارش «اسکناس»، «سید حمیدرضا صالحی» در گفتگو مهر گفت: از زمانی که روند تعدیل قیمت برق در همه حوزه‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی متوقف شد، اقتصاد برق کشور با مشکلات حادی رو به رو شد چرا که میزان هزینه کرد نیروگاه‌ها از درآمد آنها پیشی گرفت. از آنجایی که دولت توان پرداخت چنین اختلاف قیمت به عنوان یارانه را نداشت با افزایش بدهی‌ها به بانک و پیمانکاران مواجه شد. وی افزود: در نتیجه چنین مشکلاتی، دولت روند خصوصی سازی نیروگاه‌ها را در پیش گرفت. با این وجود مشکل صنعت برق حل نشد چرا که این عدم تعادل هزینه‌ها و درآمدها از دولت به بخش خصوصی منتقل شده بود و مطالبات بخش خصوصی در حال افزایش بود.
مطالبه ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها
صالحی میزان حدودی مطالبات کنونی بخش نیروگاهی از دولت را ۲۰ هزار میلیارد تومان دانست و ادامه داد: قرار بود از برنامه سوم توسعه نرخ برق متناسب با نرخ تورم با شیب ملایم افزایش یابد اما از این روند جلوگیری شد. با این وجود سال ۹۴ قانون حمایت از صنعت برق در مجلس تصویب شد. بر اساس ماده ۶ این قانون دولت موظف به پرداخت اختلاف قیمت تمام شده تولید برق با نرخ عرضه شده به مشترکین بود. طبق گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران برای این کاهش فشار، عرضه و تقاضای برق وارد بورس انرژی شد. بر این اساس صنایعی که بیش از ۵ مگاوات مصرف برق داشتند و این میزان را از دولت می‌خریدند، می‌توانستند برق مورد نیاز خود را از عرضه کنندگان متعددی که در بورس حضور دارند، تأمین کنند. همه تولیدکنندگان برق می‌توانند در بورس به عرضه بپردازند. عضو هیأت مدیره سندیکای برق ایران توضیح داد: با حضور خریداران و متقاضیان در بورس، روند قیمت گذاری تکلیفی شامل حال آنها نمی‌شود و می‌توانند در بازاری رقابتی خرید برق داشته باشند. زمانی که از بورس صحبت می‌کنیم به عبارتی عدم دخالت دستوری و تکلیفی دولت را در پی دارد. به همین دلیل تعیین سقف قیمتی از سوی دولت برای حضور در بازار برق برای شروع می‌تواند مناسب باشد اما در آینده در صورت رقابتی بودن فضای عرضه و تقاضا حتی شاهد کاهش قیمت‌های برق نیز هستیم. این اقدام می‌تواند شروع مناسبی برای اصلاح اقتصاد برق باشد.
صادرات برق دولتی است
صالحی درباره آخرین وضعیت صادرات برق به عراق نیز گفت: آمریکا لغو تحریم‌ها در این حوزه را ۴ ماه تمدید کرده است، اما این فرصت بی شک کافی نیست. نکته‌ای که در این میان باید به آن توجه ویژه داشت، دولتی بودن صادرات برق کشور است. به گفته این مقام مسؤول دولت تاجر خوبی نیست و اکنون نیز با مشکلات تحریم دست و پنجه نرم می‌کند که این مشکل بزرگ آزادی عمل را در فروش و انتقال درآمدها به داخل کشور با محدودیت رو به رو کرده است. دولت باید به سمت خصوصی کردن صادرات برق پیش رود تا بخش خصوصی بتواند هم تجارت سوددهی را رقم بزند و هم بخشی از درآمدها را به کشور وارد کند. البته در این میان باید به عنوان حامی قدرتمند بخش خصوصی ایفای نقش داشته باشد.
آماده ابلاغ سقف قیمت هستیم
به گزارش خبرنگار مهر، همایون حائری، در نشست با رئیس هیئت مدیره و دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: نرخ پیشنهادی هیئت تنظیم بازار برق پیش از این در جلسه‌ای با حضور گروهی از مدیران ارشد وزارت نیرو از جمله معاونان وزیر نیرو در امور برق و انرژی و برنامه‌ریزی، شرکت توانیر، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و دبیر هیئت تنظیم بازار برق، بررسی و با اصلاحاتی نهایی شده و نتیجه مورد توافق، آماده ابلاغ است. وی افزود: ابلاغ نرخ سقف بازار برق حداکثر تا هفته آینده ابلاغ خواهد شد. گفتنی است، نرخ سقف بازار که از سال ۱۳۹۴ ثابت مانده است تا حدودی اصلاح شده و بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

گروه زیربنایی:عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به کاهش معاملات مسکن در تهران به دلیل وقوع زلزله،گفت: این احتمال وجود دارد بسیاری از سرمایه‌گذاران از خرید مسکن منصرف شوند. سیدهادی بهادری اظهار کرد: بررسی سیر معاملات بازار مسکن حاکی از آن است که میزان خرید و فروش ملک همواره تحت تأثیر عوامل درونی یا بیرونی بوده و این مسئله موجب شده تا در برخی از برهه های زمانی حوزه معاملات در وضعیت رکودی قرار گرفته و در برخی از برهه ها رونق بگیرد.وی ادامه داد: به‌عنوان مثال با شیوع بیماری کرونا، بازار مسکن تحت تأثیر قرار گرفت و بر اساس آمارها، میزان خرید و فروش طی اسفند 98 و فروردین 99 به صورت میانگین حدود 70 درصد کاهش یافت.وی با اشاره به تأثیر وقوع بلایای طبیعی در بازار مسکن، یادآور شد: هفته گذشته شاهد وقوع زلزله در تهران و مناطق حومه بودیم، به طور حتم این مسئله تأثیری به سزایی در کاهش معاملات مسکن خواهد داشت.عضو کمیسیون عمران مجلس گفت:بازار مسکن همواره یکی از نقاط ایمن برای سرمایه‌گذاری افراد بوده، یعنی مردم برای حفظ ارزش سرمایه و سودآوری بیشتر اقدام به خرید مسکن مازاد نیاز می کنند، حال مولفه امنیت یکی از مهم‌ترین مسائل در رونق خرید مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای است.بهادری اضافه کرد: وقتی سرمایه‌گذار برای ورود در بازاری مانند مسکن احساس امنیت نکند، میزان خرید مسکن کاهش خواهد یافت، از این رو با زلزله اخیر تهران این احتمال وجود دارد که بسیاری از سرمایه گذاران از خرید مسکن منصرف شوند.وی با اشاره به تأثیر خرید و فروش مسکن در کاهش قیمت ها، بیان کرد: در شرایط کنونی تمام عوامل دست به دست هم داده تا قیمت مسکن کاهش یابد، پیش بینی این است که در بازار مسکن، قیمت ها کاهش نسبی خواهد داشت.

گروه سیاسی:رییس قوه قضاییه گفت: ملکه عدالت ضرورتی برای همه دست اندرکاران و آحاد جامعه است و اصلاح ذات البین باید در دعاوی مورد توجه قرار گیرد. به گزارش اسکناس به نقل از میزان، آیت الله سید ابراهیم رئیسی، در مراسم شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در امامزاده صالح (ع)، به یادآوری چند نکته پیرامون اهمیت شب قدر پرداخت و با تاکید بر اینکه شب قدر باید شناخته شود، تصریح کرد: باید لیلة القدر را که از یک عمر بهتر و برتر و جایگاه آن ظرف نزول قرآن کریم است، بشناسیم و حقیقت شب قدر حقیقت محمدیه است؛ یعنی امشب وجود مقدس پیامبر (ص) با قرآن برای هدایت انسان آمده است.رییس قوه قضاییه به تبیین سفارش امام علی (ع) پیرامون حمایت از مظلوم در برابر ظالم پرداخت و خاطرنشان کرد: بعضی می‌گویند چرا از فلسطین و لبنان و محرومان و مظلومان عالم طرفداری می‌کنید؟ باید گفت که این اصل راهبردی امیرالمومنین علی (ع) برای همه ماست.وی ادامه داد: هرجا ستم و ستمگری است، باید نسبت به آن نفرت داشته باشیم و هرجا مظلومی مورد ستم قرار گرفته است، باید حمایت داشته باشیم.رییسی تاکید کرد: اصل حمایتی نظام جمهوری اسلامی از مظلومان از اول پیروزی انقلاب توسط امام عظیم الشان و ادامه راه در پرچمی که امروز به دست مقام معظم رهبری است، مورد تاکید قرار گرفت و از جمله تاکیدات ملت ما، نفرت از ظالمان و حمایت از مظلومان و محرومان است.نائب رییس مجلس خبرگان رهبری افزود: نسبت به ظلم باید حساس بود و نباید آن را پذیرفت. کسی که ظلم پذیری کند، او هم محکوم است و این کار امری مذموم و ناپسند به شمار می‌رود.رییس قوه قضاییه تاکید امیرالمومنین (ع) بر عدم ترک امر به معرف و نهی منکر را مورد اشاره قرار داد و افزود: فرهنگ علوی تاکید دارد که امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید و اگر ترک کردید، بدانید افراد ناباب بر شما مسلط می‌شوند و راه رهایی از بدان، امر به معروف و نهی از منکر است.رییسی با بیان اینکه راه میدان پیدا نکردن بدان و انسان‌های زشت سیرت که در همه جا هستند، توجه به روحیه امر به معروف و نهی از منکر است، اظهار کرد: فساد اداری، اجتماعی و اقتصادی زیبنده نظام اسلامی نیست و راه آن امر به معروف و نهی از منکر به عنوان اصل نظارت ملی بر تمام شئون و مسائل است.نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به بخشی از وصیت امام علی (ع) و تاکید آن امام بزرگوار مبنی بر اینکه «ابن ملجم یک ضربت زد و یک ضربت باید به او زد»، موضوع عدالت را یادآور شد و گفت: امام علی (ع) در واپسین لحظات عمرشان، اجرای عدالت را همانند سلوکشان در طول زندگی مورد توجه قرار دادند.رییس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اجرای عدالت سفارش امام علی (ع) بر همگان است، گفت: امروز کارگزاران در نظام اسلامی مسئولیت اجرای عدالت دارند و نباید تصور شود که اجرای عدالت فقط مربوط به قاضی در محکمه است؛ بلکه استاندار و فرماندار هم باید مجریان عادلی باشند و نمایندگان مجلس نیز باید عادلانه قانونگذاری کنند و همه کسانیکه در جای جای نظام هستند، توجه کنند که اجرای عدالت از محوری‌ترین نکاتی است که علت تاسیس این نظام بوده است.رییسی افزود: مردم اگر احساس عدالت کنند و ببینند که در جایی تبعیض و فساد نیست، کمبودها برای آن‌ها قابل تحمل است؛ ولی اگر احساس تبعیض و بی توجهی کردند، طبیعتا پذیرفتن برای آن‌ها سخت می‌شود.

گروه سیاسی:یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت خودرو گفت که این وضعیت باعث اعتراض و بلاتکلیفی مردم شده است، انتظار می‌رود با متخلفان و عوامل افزایش قیمت خودرو برخورد شود.  علیرضا سلیمی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در روزهای گذشته قیمت خودروهای تولید داخل به صورت بی ضابطه و بدون توجه به قیمت تمام شده تولید آنها به میزان بسیار زیادی افزایش یافته و شرایط بی سابقه‌ای را در بازار خودرو رقم زده و  باعث اعتراض و بلاتکلیفی مردم شده، اما اقدام موثری برای رسیدگی به وضعیت و ساماندهی آن انجام نشده است؛ ظاهرا روند افزایش قیمت خودروهای تولید داخل توقفی ندارد؛ لذا ضروری است در اسرع وقت نسبت به رسیدگی به این وضعیت و برخورد با متخلفان و عوامل افزایش قیمت خودرو اقدام شود. سلیمی در پایان گفت: این موارد در قالب تذکر کتبی به رئیس جمهور با عنوان علت نابسامانی بازار خودرو و افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی و عدم رسیدگی به آن، داده شده است؛ تذکری که آقای کریمی نماینده اراک آن را امضا کرده است.

معاون بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: مجلس یازدهم باید یک تئوری برای نجات اقتصاد کشور داشته باشد و بر اساس این تئوری، طرح‌هایی ارائه دهد تا آثار آن بر روی رونق تولید، جهش تولید و زندگی مردم ملموس شود.  محمدحسین نیکنام در گفت وگو با ایسنا، ارائه کارنامه در راستای پاسخ به مطالبات مردم را از کارهای ضروری در این فرصت باقیمانده از عمر مجلس دهم برشمرد و اظهار کرد: این جمع‌بندی فعالیت‌ها و ارائه آن، زمینه داوری صحیح در مورد عملکرد مجلس را فراهم می آورد. وی ادامه داد: عدم انجام دقیق وظیفه نظارتی به صورت قانونی مهمترین فرصت‌هایی است که مجلس دهم آن را نادیده گرفت با این حال  نطق‌های پیش از دستور رئیس مجلس در پاسخ به گستاخی های ترامپ و موضع گیری بهنگام در مسائل خارجی و همچنین مصوباتی در حمایت از جان برکفان سپاه در مقابله با دشمنان اسلام و نظام، از نقاط قوت مجلس دهم بود. این فعال سیاسی در ادامه در پاسخ به این پرسش که پیشنهاد شما در یک ماه باقی مانده تصویب چه قانون یا قوانینی از سوی مجلس دهم است؟ تصریح کرد: اگر گزارشی از کمیسیون‌ها ، طرح‌ها و لوایح مهم باقیمانده امکان رسیدگی دارد، در دستور جلسات باقیمانده قرار گیرد.

ادامه از همین صفحه
...علاوه بر نفت که کانون ذخایر ارزشمند جهانیست، ایران با داشتن تنها یک درصد از جمعیت و یک درصد از مساحت جهان، 5 درصد منابع زیرزمینی جهان را به خود اختصاص داده و بعد از ایالات متحده و روسیه و کانادا و عربستان، پنجمین کشور از این حیث به شمار می رود.طبق گزارش وال‌استریت، نفت، گاز، زغال‌سنگ، جنگل و چوب، طلا و نقره، مس، اورانیوم، آهن خام و فسفات که همگی از منابع مهم جهانی هستند، به‌عنوان شاخص ثروت در نظر گرفته شده‌اند. با توجه به سند چشم‌انداز 1404 و تولید 700میلیون تن ماده معدنی، توجه ویژه به بخش معدن و صنایع معدنی به‌عنوان یک صنعت خودکفا (معدن به جای نفت) می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد. اهمیت بخش معدن و صنایع معدنی و نقش درآمدهای حاصل از آن برای پوشش بیش از 60درصد از درآمدهای نفتی کشور خواهد بود. ایران یک درصد از ذخایر معدنی خود را بهره‌برداری می‌کند، در حالی که استاندارد جهانی حدود 5 درصد است. در صورتی که ایران با استاندارد جهانی از ذخایر معدنی خود بهره‌برداری کند، چند برابر درآمدهای نفتی حاصل می‌شود. در بحث مقایسه ایران با سایر کشورها، باید اصل تطابق بین هزینه و درآمد (قدرت خرید) و دسترسی به زیرساخت‌ها را مدنظر قرار داد.با توجه به آمار و ارقام از وضعیت موجود کشور و جهان، به نظر می رسد تصمیم سازان از مجلس و دولت و تشکل های فعال و موثر فعال این بخش برای برون رفت از وضعیت فعلی و تحقق ظرفیت های ناب این بخش در تولید ثروت و توسعه و اتکای کمتر به خارج لازمست زیرساخت‌های لازم با تغییرات مورد نیاز در تدوین و تغییر برخی مواد قانون جامع معدن و اهتمام جدی در اجرایی کردن آن به مدد مردم و کشور را در این شرایط سخت بیایند. در این راستا برخی موارد برای برون رفت از این وضعیت از طرف بسیاری از فعالین و کارشناسان دلسوز همواره در جلسات و گردهمایی ها مطرح شده است :ناقص بودن چرخه تولید، نبود زیرساخت های لازم، سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی، بهره گیری از فناوری قدیمی از مرحله اکتشاف تا فرآوری محصولات معدنی، پیچ و خم های اداری، پیمان سپاری ارزی و نبود بستر امن سرمایه گذاری بخش دیگری از موانع اجرایی در بخش معدن به نوع تعامل مجریان و معدنکاران با مردم نواحی و فعالین محیط زیست برمی گردد، امروزه در برخی نقاط معدن خیز شاهد نگرانی ها و نارضایتی های عمومی هستیم، مردم از مشکلات و آسیب های بهره برداری معادن در حواشی روستاها و محل سکونت خود بدون هیچگونه بهره مندی و مشارکتی در توسعه منطقه خود گله مند هستند.کارشناسان و فعالین محیط زیست از تخریب و رهاسازی طبیعت بدون هیچگونه بازسازی و توجهی معترض هستند. پرسنل شاغل معادن پس از اتمام ظرفیت نگران بیکاری و مشکلات معیشتی هستند، شرکت های بیمه هزینه های این معضل را برنمیتابند، در این ارتباط ما شاهدیم در بسیاری از کشورهای معدن خیز اقدامات خوبی به عمل آمده است. تبدیل معادن متروکه به تفریگاه ها و بعضا مراکز گردشگری سلامت سالانه میلیون ها دلار تولید ثروت نموده و موجب زیبا سازی اون مناطق گردیده است، ضمن آنکه این نوع گردشگری موجب ارتقای درک عمومی نسبت به مقوله معدن گردیده و تسهیلات فراوانی برای مشارکت عمومی در بهره برداری معادن گردیده، از طرفی به کارگیری اخرین فناوری در دفع سموم و مواد ناشی از معدن بسیاری از دغدغه های فعالین محیط زیست را برطرف نموده است، چنانکه در قلب اروپا در مرکز هامبورگ شاهد فعالیت معادن عظیم مس هستیم، یا در اوکراین معادن نمک توریست های فراوانی را از سراسر دنیا برای گردش و معالجه به جلب و جذب کرده است. قطعا عبور از موانع فوق الذکر ساز و کارهای موثر و در ابتدا درک و جسارت و جدیت مدیران ارشد این حوزه در دولت و همراهی مجلس می طلبد، مردم زجر کشیده که با دلاوری و رشادت و ایمان و فدای جان هزاران نخبه و تلاشگر و همراهی خود همه مصائب را برای استقلال و آزادی و دفاع از هویت خویش مصروف داشت، اینک نیز از دولتمردان و تصمیم سازان ارشد خود انتظار دارد با بهره گیری از توانمندی های دانشوران و مجربین و دلسوزان بدور از حواشی نسبت به رفع عاجل معضلات بکوشد و با تدوین قوانین و بسترسازی تسهیلات لازمه را برای فعالیت علاقه مندان به این آب و خاک فراهم سازد.

ادامه از همین صفحه
...بعد از شکست ۱۹۷۳ در زمان ریاست جمهوری «انور سادات» در مصر، پرونده جنگ با صهیونیست‌ها از سوی کشورهای عربی بسته شد و با فشار آمریکا پروژه صلح کلید خورد،اولین کشوری که در دایره صلح با این رژیم  قرار گرفت، مصر بود؛ چنانچه در سال ۱۹۷۸ شاهد انعقاد پیمان «کمپ دیوید» بین مصر و رژیم صهیونیستی بودیم و در همین فرایند پرونده جنگ کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی بسته شد.علی رغم این موضوع، دامنه‌ اعتراضات در بین مردم کشورهای اسلامی در ارتباط با اشغالگری رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کرد،آنچه که باعث استمرار این اعتراضات و قدرت گرفتن بیشتر آن شد پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۱۳۵۷ بود. در انقلاب مردم ایران از همان آغاز یکی از شعارهای اصلی‌، آزادسازی قدس شریف و شکل گیری دولت اسلامی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی و اشغالگران بود.در راستای  پیگیری تحقق این آرمان و تاکید امام خمینی (ره) بر آزادسازی قدس، شاهد ایجاد یک جریان عمیق اسلامی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی در ارتباط با این موضوع بودیم،مبارزات در این زمینه استمرار پیدا کرد و این باعث شکل‌گیری و ایجاد جریان مقاومت در لبنان و در پی آن افزایش مقاومت مردم فلسطین در برابر صهیونیست‌ها شد.در پی قدرت گرفتن جریان مقاومت، رژیم صهیونیستی که زمانی شعارش توسعه اراضی‌اش از «نیل تا فرات» بود با بحران امنیتی و ارضی در  سرزمین های اشغالی مواجه شد و درگیری با نیروی مقاومت باعث ایجاد سردرگمی و بحران امنیتی برای این رژیم شد،در طول این سالها شاهد شکل گیری  چندین انتفاضه‌ در بین مردم فلسیطین بودیم و این نوید یک مبارزه طولانی و قدرتمند با رژیم صهیونیستی را می‌داد و در همین چارچوب گروه هایی مانند حماس و جهاد اسلامی مبارزه خود را علیه اسرائیل استمرار دادند و به مرور جریان مقاومت در برابر صهیونیسیت‌ها گسترده‌تر شد.این آرمان در حال حاضر به یک مطالبه در جهان اسلام و فراتر از آن تبدیل شده است.با اوج گرفتن جریان مقاومت و بیداری اسلامی، آمریکا و کشورهای غربی در راستای صیانت از موجودیت رژیم صهیونیستی و پیشبرد اهداف خود تلاش کردند که این روند را معکوس کنند،آنها در همین راستا جریان‌های تکفیری و تروریستی را در منطقه ایجاد کردند ولی آنها در پیشبرد این استراتژی نیز به اهداف دلخواه خود دست نیافتند؛ چنانکه شاهد این بودیم که جریان مقاومت با شکست نیروهای تروریستی در سوریه و عراق بار دیگر قدرت خود را به رخ دشمنان کشاند و رژیم صهیونیستی بیش از پیش در معرض تهدید و آسیب قرار گرفت.قدرت گرفتن جریان مقاومت در منطقه باعث نگرانی جدی اسرائیل شده است،این روزها شاهد سفر «پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی و مطرح شدن مجدد موضوع الحاق بخشی از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی هستیم موضوعی که نه تنها جهان اسلام، حتی برخی از کشورهای اروپایی با اجرای آن مخالف هستند.ایالات متحده با حمایت‌های خود از صهیونیست‌ها، باعث شده که آنها به صورت گستاخانه سیاست‌های اشغالگرایانه‌شان را به پیش ببرند،رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سال پیش اعلام کردند که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید، ان‌شاء الله در آن تاریخ و حتی زودتر از آن شاهد تحقق این امر و آزادی ملت فلسطین خواهیم بود.

گروه سیاسی:سفیر پیشین عراق در قطر بر این باور است که گذشته استعمارگری و جنگ‌طلبی رژیم صهیونیستی و آمریکا باعث اشتراک طرفین شده، ولی ایران و چین با سابقه تاریخی درخشان، بزودی به هژمونی این دو رژیم در سطح جهان پایان خواهند داد.  دکتر «جواد الهنداوی» سفیر پیشین عراق در قطر با انتشار یاداشتی در روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» به مقایسه جبهه غرب متشکل از آمریکا و رژیم صهیونیستی و جبهه آسیا متشکل از چین و جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. در این یادداشت آمده است، اختلاف در آداب و رسوم و میراث تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بین ملتها، باعث اختلاف در رفتار سیاسی فردی، اجتماعی و حکومتی می‌شود. چین به عنوان یک جامعه با آمریکا به عنوان یک جامعه متفاوت است و این تفاوت در رفتار مدنی و سیاسی و حتی اعمال حقوق مدنی و سیاسی تفاوت ماهوی دارند. الهنداوی با تأکید بر اینکه «آمریکا و اسرائیل از نظر میراث استعمارگری و اشغالگری با هم مشترک هستند»، می‌نویسد، تشکیل آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس آواره کردن و کوچاندن ملت‌ها بوده و همین مسئله مشترک، باعث اشتراک رفتار سیاسی این دو شده است. وی در ادامه این اشتراکات تصریح کرد، بین آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ‌افروزی، فتنه‌افروزی، توطئه و عدم احترام به قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی اشتراکاتی وجود دارد؛ لذا پس از جنگ از جهانی دوم، علت تمام جنگها آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده‌اند؛ زیرا طرفین، هیچ اهمیتی به قطعنامه‌های بین‌المللی نمی‌دهند. به گفته این دیپلمات عراقی، اشتراک دیگر این دو رژیم، تمایل به توسعه‌طلبی و هژمونی است؛ آن هم نه از طریق دیپلماتیک و نفوذ، بلکه با استفاده از سلاح و زور. عادت آمریکا این است که هژمونی خود را حفظ کند و برای حفظ آن و منافع استعماری خود، در متوسل شدن به زور، تجاوز و جنگ‌های نامشروع، لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. رژیم صهیونیستی نیز در خاورمیانه همین گونه رفتار می‌کند و برای توسعه جغرافیایی خود، به ملت و خاک فلسطین، اردن و لبنان تجاوز می‌کند. در ادامه گزارش آمده است، آمریکا و رژیم صهیونیستی در طرحهایی که امنیت و ثبات منطقه و جهان را هدف قرار می‌دهد، مکمل یکدیگر هستند؛ طرحهایی مانند «خاورمیانه بزرگ، طرح مهار ایران، جنگ یمن، حمایت از تروریسم، حمله به سوریه، عراق و لبنان، طرح‌ای شهرک‌سازی، نابودی مسئله فلسطین و توطئه علیه ونزوئلا و...». بر اساس این گزارش، استفاده بیش از حد آمریکا و رژیم صهیونیستی از حربه جنگ، تحریم و محاصره، شرایط را برای جهانیان فراهم کرده تا شاهد جبهه آسیایی واقعی باشند که در عرصه بین‌الملل کارآمد است، ارزشهای آن با غرب متفاوت است و این جبهه، چین و ایران است: چین در سطح جهانی و ایران در سطح منطقه.