گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله ارز فقط اقتصادی نیست و مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند. به گزارش اسکناس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، وی درباره مدیریت بازار ارز گفت: حوادث آبان ماه انتظارات منفی را در جامعه ایجاد کرد و اگر به نمودار ارز دقت کنید نمودار ارز از آبان ۹۸ شروع به بالا رفتن می‌کند.رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پس از این اتفاق دوباره به سمت ثبات حرکت می‌کردیم که با شیوع ویروس کرونا مواجه شدیم و سیستم تجاری و اقتصادی کشور به هم خورد چراکه تجار نتوانستند تجارت کنند و درآمد ارزی حاصل از صادرات کاهش یافت. همتی تاکید کرد: البته در افزایش نرخ ارز در این اواخر همانطور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند، مسائل سیاسی و امنیتی نیز دخالت داشت و دشمنان اهداف بالاتری داشتند اما ما تلاش کردیم تا بازار را کنترل کنیم و اقدامات جدی را در این زمینه شروع کرده‌ایم که نتیجه آن مشخص خواهد شد.رئیس شورای پول و اعتبار تصریح کرد: اقداماتی در حال انجام است که هر روز قیمت ارز وابسته به یکسری موارد نباشد؛ بر این اساس جلوی یک سری رانت‌ها، تخلفات و بی‌نظمی‌ها را گرفته‌ایم و با قدرت پیش می‌رویم.وی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی ارز رقمی بسیار پایین‌تر از قیمت فعلی آن در بازار است، گفت: نرخ دلار در اقتصاد ما تبدیل به شاخص مهمی شده اما این موضوع درست می‌شود و همه ابزارها را به کار می‌بریم تا این نرخ را تعدیل کنیم.همتی خاطرنشان کرد: در این راه تلاش بانک مرکزی کافی نیست و بسیاری از بخش‌های دیگر مانند بخش تجاری، بخش مالی و قوه قضاییه باید کمک کنند که همکاری‌هایی نیز انجام شده که از آنها تشکر می‌کنیم.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: مسئله ارز فقط اقتصادی نیست و مسئله‌ای امنیتی، سیاسی و اقتصادی است و نهادهای امنیتی نیز باید در این زمینه همکاری کنند.وی با بیان اینکه اخلالگران بازار ارز از کشورهای حاشیه حمایت می‌شوند، تصریح کرد: از قوه قضاییه به ما اطلاع دادند که تعدادی  از ۲۵۰ نفری که اسامی آنها را داده‌ایم را بازداشت کرده‌اند و این‌ها اخلالگرانی حرفه‌ای هستند که حتی یک دلار ارز وارد کشور نکرده‌اند. اگر شرایط فعلی نبود بانک مرکزی کار خود را انجام می‌داد اما شرایط شرایطی است که آنهایی که می‌خواهند کشور را به هم بزنند از همه ابزارهایشان استفاده می‌کنند.همتی در پاسخ به این شبهه که دولت خود قیمت ارز را برای درآمدزایی بالا برده است، گفت: دولت هنوز ارزی که مصرف می‌کند با قیمت ۴۲۰۰ تومان است و حتی بخشی از ارزهای بانک مرکزی را با مجوز قانونی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای این منظور صرف کرده است، بنابراین افزایش قیمت ارز تاثیری در درآمدهای دولت ندارد.وی ادامه داد: رئیس جمهوری دنبال کنترل نرخ ارز است و به هیچ عنوان چنین کاری نخواهد کرد. مگر می‌توان ۸۵ میلیون نفر را به خاطر درآمدزایی نابود کرد؟ درآمد در مقایسه با نرخ ارز اصلاً اهمیتی ندارد چراکه وقتی نرخ ارز بالا برود کشور نابود می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به مردم اطمینان می‌دهم که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و اگر بتوانیم نرخ ارز را پایین بیاوریم که در روزهای آینده انشاالله این اتفاق خواهد افتاد، نشان خواهیم داد که دولت چنین هدفی ندارد.وی با بیان اینکه ۲۷ میلیارد دلار ارز مربوط به دو سال گذشته در اختیار صادرکنندگان است، یادآور شد: ۲۵۰ نفری که اسامی آنها داده شده تولیدکننده نبودند و یک دلار هم ارز نیاورده بودند اینها کسانی بودند که باید با آنها برخورد می شد.

گروه زیربنایی:تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس،بارقه های امید زیادی را در جامعه ایجاد کرده و اکنون این توقع وجود دارد که در کوتاه مدت و میان مدت،بازار مسکن به آرامش نسبی برسد.به گزارش«اسکناس»،البته اخذ مالیات از خانه های خالی موافقان و مخالفان بسیاری هم دارد؛برخی اعتقاد دارند عرضه خانه های خالی که تعداد آنها چشمگیر نیست نمیتواند دوای درد بازار باشد و از طرف دیگر موافقان اعتقاد دارند این طرح باعث کاهش سوداگری در بازار میشود. براساس این گزارش، نمایندگان مجلس یازدهم در نشست علنی در جریان بررسی قانون مالیات های مستقیم، با اصلاح ماده 54 این قانون با 169 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.بر این اساس متن زیر جایگزین ماده (54) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود؛ماده 54 مکرر- مالکان واحدهای مسکونی که واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (7) ماده (169) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (11) ماده (53) این قانون، به صورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شوند:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم - معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد - معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوسازی پس از دوازده ماه و در پروژه‌های انبوه‌سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (100) قانون شهرداری مصوب 1344/04/11، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.سازمان امور مالیاتی مؤظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.نرخ‌های فوق برای خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری مصوب 386/07/08، ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور مصوب 1359/12/14، دو برابر میزان مذکور است.
تدوین یکماهه دستورالعمل اخذ مالیات بر خانه‌های خالی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: تا پایان ماه جاری مجلس ایرادات احتمالی شورای نگهبان به این قانون را برطرف می‌کند. سیداحسان خاندوزی در گفت‌وگو با  تسنیم با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اظهار کرد: این اقدام با توجه به اهمیت آن بر بازار مسکن در مدت کوتاهی توسط نمایندگان مجلس یازدهم انجام شد و باید صبر کنیم که شورای نگهبان چه ایرادات احتمالی را به این طرح وارد می‌کند.وی ادامه داد:‌ چنانچه مصوبه مجلس پس از بررسی شورای نگهبان خیلی تغییر نکند با توجه به این‌که مصوبه مدت مشخصی دارد که بر اساس آن یک ماه پس از تایید شورا دستورالعمل‌های مربوطه نوشته می‌شود.وی یادآور شد:‌ به طور معمول حدود 10 روز زمان می‌برد تا شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح مجلس اعلام کند. تقریبا تا اواخر ماه جاری مجلس ایرادات احتمالی این شورا را برطرف خواهد کرد.
نتایج طرح مالیات خانه‌های خالی دو سال دیگر بروز می‌کند
حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تاثیرگذاری مالیات خانه‌های خالی بر بازار مسکن به ایسنا گفت: این قانون ممکن است در کوتاه مدت باعث شود تا سرمایه‌گذاران از ترس مالیاتهای سنگین، واحدهای خود را به بازار عرضه کنند اما همانند یک داروی موقت خواهد بود که حداکثر تا دو سال تاثیر دارد و پس از آن تبعاتش به شکل رشد قیمت مسکن بروز پیدا می کند.وی در گفت و گو با ایسنا افزود: عمده آپارتمان های خالی در نقاط گران قیمت کلان شهرها احداث شده چراکه قیمت زمین در این مناطق بالاست و شهرداری برای درآمدزایی خود اقدام به صدور پروانه کرده است. لذا اقشار متوسط و پایین که متقاضیان اصلی بازار مسکن هستند توان خرید این خانه ها را ندارند. بنابراین ممکن است مالک آن به سمت قراردادهای صوری و دیگر ترفند ها بروند تا نشان دهند واحد خالی نیست.محتشم، فشار به تولید کنندگان را از تبعات منفی این طرح دانست و گفت: باید ببینیم مهلت یک ساله به واحدهای نوساز و ۱.۵ ساله که به واحدهای انبوهسازی برای عرضه به بازار داده شده از زمان صدور پروانه است یا زمان پایان کار. اما بازه های رکودی مسکن در این طرح دیده نشده است. مسلماً اگر سازنده نتواند در زمان مقرر یکساله واحد خود را بفروشد آن را زیر قیمت ساخت عرضه می کند و پس از آن به تدریج شاهد کاهش ساخت و ساز خواهیم بود؛ زیرا برای انبوه سازان، سرمایه گذاری در بخش مسکن توجیه اقتصادی نخواهد داشت.عضو هیئت مدیره انجمن انبوه​ سازان استان تهران خاطر نشان کرد: طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بازار مسکن در رکود قرار داشت و قیمت ها ثابت ماند. در این مواقع معمولاً طرف تقاضا انتظار دارد که نرخ‌ها پایین بیاید و به همین دلیل اقدام به خرید نمی کردند. این مسئله بخش ساخت و ساز را تحت تاثیر قرار داد. اما دیدیم که به یکباره در پایان سال ۱۳۹۶ با جهش قیمت ارز، قیمت مسکن بالا رفت و معاملات نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. این مسئله در کنار افت ساخت و ساز به رشد شدید قیمت مسکن انجامید.محتشم تاکید کرد: بنابراین مجلس و دولت نباید تصمیماتی اتخاذ کنند که بخش تولید را با چالش مواجه کند. بهتر بود به جای طرح مالیات بر خانه های خالی، برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای که مدت ها راجع به آن صحبت شده و به نتیجه نرسیده شکل اجرایی پیدا کند.وی با اشاره به اهمیت عرضه مسکن ارزان برای گروه های مصرفی یادآور شد: در زمان وزارت آقای سعیدی کیا موضوع اجاره داری حرفه ای مطرح بود اما این طرح به دلیل پروژه مسکن مهر،‌ مسکوت ماند.

گروه صنعت: سرپرست وزارت صنعت در اظهاراتی جدید در مورد دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار گفته است: شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند.  به گزارش«اسکناس»،  بازار خرید و فروش خودرو طی هفته های اخیر نه تنها روی آرامش به خود ندیده است بلکه با رقم های نجومی حتی با رکود معاملات هم روبه رو شده است. به نوعی همه به دنبال فروش خودرو آنهم با قیمت های بالا هستند از طرف دیگر مصرف کننده هم بلاتکلیف تر از همیشه در انتظار ثابت قیمت ها برای خرید خودرو است. جالب اینجاست وزارت صنعت به همراه خودروسازان با اعلام قیمت های جدید از طرح های فروش فوری خودرو آنهم در قالب قرعه کشی هایی رونمایی کرد که قرار بود با اجرای آنها تا حدودی تقاضا در بازار مدیریت و قیمت ها به سمت منطقی شدن حرکت کند. اما وضعیت بازار نشان از آن دارد که قرعه کشی ها هم دردی از بازار دوا نکرد و روند صعودی قیمت ها در انواع خودروهای داخلی حتی بیشتر از وارداتی ها هم شده است. این روزها بازار خرید و فروش خودرو در حالی با روند افزایشی قیمت ها روبه رو است که هنوز وزارت صنعت تدبیر جدی برای مدیریت بازار به کار نگرفته و مدام از افزایش عرضه محصول به بازار صحبت می کند اما در عمل خبری از افزایش روند عرضه خودرو به بازار نیست و شکاف قیمت ها از کارخانه تا بازار هر روز افزایش پیدا می کند.  البته قرار بود براساس تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام قیمت های جدید کارخانه بازار فقط مجاز به افزایش 10 درصدی قیمتها نسبت به کارخانه باشد اما فروشندگان خودرو می گویند این بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ تدبیری برای مدیرتی قیمت ها در بازار خودرو بوجود نیامده همین موضوع باعث شده تا با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار معاملات به صفر برسد و نمایشگاه داران ترجیح بدهند واحدهای خود را زود تعطیل کرده و به بهانه کرونا راهی خانه شوند. اخیراً بی سامانی قیمت ها در بازار خودرو باعث شده تا سرپرست وزارت صنعت در اظهاراتی جدید اعلام کند “خودروسازان هنوز معتقدند که زیر قیمت تمام شده خودرو تولید می‌کنند و زیان انباشته 40 هزار میلیارد تومانی در ایران خودرو و سایپا  وجود دارد البته با اقدام‌های انجام شده اکنون فاصله قیمتی بازاری و کارخانه کمتر شده و عطش افراد برای ثبت نام کاهش یافته است.” علاوه بر این مدرس خیابانی گفته است” شرایطی که امروز در بازار خودرو مشاهده می شود، ناشی از افزایش نرخ ارز است و همه خودروهای داخلی و خارجی از این قضیه متاثر شده اند. اگر با تلاش های بانک مرکزی نرخ ارز کنترل شود، بازار خودرو بیش از پیش به تعادل نزدیک خواهد شد. وی تصریح کرده است: مراقبت و کنترل نرخ ارز بسیار مهم است وگرنه افزایش قیمت روی همه کالاها از جمله خودرو اتفاق خواهد افتاد.

گروه نفت: یک کارشناس گاز گفت:برای استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو (اتوگاز)، می توان این طرح به گونه ای اجرایی شود که باعث جلوگیری از گسترش استفاده از  CNG در کشور نشود. به گزارش«اسکناس» به نقل از مهر، با توجه به افزایش قیمت بنزین در آبان ماه ۹۸ تعداد زیادی از رانندگان که مخارج زندگی خود را از طریق رانندگی کسب می‌کنند به فکر دوگانه سوز کردن خودرو خود افتادند. در این میان عده‌ای CNG را به عنوان سوخت دوم خود برگزیدند و عده‌ای نیز LPG را انتخاب کردند. اکنون تعداد خودروهای LPG سوز به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه می‌رسد. در این میان کسانی که سوخت دوم شأن CNG است بدون دغدغه و به صورت رسمی از جایگاه‌های مجاز، سوخت‌ گیری می ‌کنند و مشکلی در تأمین سوخت خود ندارد، اما گروه دیگر که از LPG به عنوان سوخت دوم استفاده می ‌کنند در استاندارد سازی تبدیل خودرو، تأمین سوخت و … با مشکلات فراوانی رو به رو هستند. کم یاب بودن LPG، نبود جایگاه رسمی و مجاز سوخت گیری، نبود جایگاه‌ های فنی و استاندارد تبدیل خودرو به دوگانه LPG سوز و در نهایت آتش سوزی کپسول‌ ها و مخازن غیر استاندارد خودروها، از جمله این مشکلات است. «رضا رحیمی»گفت: اگر جایگاه‌های رسمی برای سوختگیری خودروهای LPG سوز در نظر گرفته شود، در وهله نخست دیگر سوخت‌گیری غیر استاندارد و خطرات ناشی از آن اتفاق نخواهد افتاد و از سویی دیگر صاحبین این خودروها دغدغه تأمین این سوخت را ندارند. وی با اشاره به اینکه مقدار تولید LPG در کشور، مازاد بر مقدار مصرف و صادرات آن است، ادامه داد: بنابر این ایجاد جایگاه سوخت‌گیری گازمایع مشکلی در تأمین این سوخت ایجاد نخواهد کرد. تحریم‌ها نیز صادرات این محصول را با مشکل مواجه کرده و در نتیجه محدودیت صادرات باعث شده تا از مقدار ۱۷ میلیون تن تولید LPG در کشور ۱۰ میلیون تن آن در فلرها بسوزد. بنابر این خودروها محل مصرف مناسبی برای این سوخت هستند. رحیمی با بیان اینکه برای استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو (اتوگاز)، می‌توان این طرح به گونه‌ای اجرایی شود که باعث جلوگیری از گسترش استفاده از CNG در کشور نشود، اظهار داشت: بنابراین هدف این طرح جایگزینی LPG با بخشی از مصرف بنزین است نه با CNG. به گفته این کارشناس حوزه گاز لازم است قیمت LPG به گونه‌ای اصلاح شود که از میانگین قیمت بنزین سهمیه و آزاد کم‌تر و از قیمت CNG بیش‌تر باشد. (با توجه به قیمت میانگین فعلی بنزین که لیتری ۱۹۰۰ و کیلیویی ۲,۲۰۰ تومان است، قیمت ۱۵۰۰ تومانی LPG منطقی به نظر می‌رسد). با این کار تنها کسانی خودروهای خود را LPG سوز خواهند کرد که به هر دلیلی حاضر به CNG سوز کردن آن نیستند. رحیمی اظهار داشت: برای آسانی در اجرای طرح می‌توان آن را در شهرهای دارای پالایشگاه و شهرهای جنوبی کشور اجرا نمود. همچنین این طرح برای شهرهایی همچون چابهار که از جایگاه CNG برخوردار نیستند بسیار مناسب به نظر می‌رسد. وی ادامه داد: در شهرهای بزرگ دارای پالایشگاه که اتوبوس‌ها باعث آلودگی هوای آن می‌شوند، LPG را به عنوان جایگزین دیزل در نظر گرفت. به عنوان مثال یکی از بهترین راه های کاهش اثر اتوبوس‌های دیزلی بر آلودگی هوای تهران، LPG سوز کردن آن‌ها است. بر اساس گفته‌های این کارشناس گازی با توجه به این نکته که پیمایش با هر مخزن LPG بیش‌تر از سایر سوخت‌ها است، بنابر این با ایجاد تعداد جایگاه بسیار کم‌تر نیز می‌توان این سوخت را در اختیار خودروهای LPG سوز قرار داد. پیش از این نیز «محمد رضایی»مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه جایگزینی ال پی جی با بنزین نیاز به حدود چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و سالانه ۲۵۰ میلیون دلار سود نصیب کشور می‌کند، گفت: سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در سی ان جی سالانه چهار میلیارد دلار برای کشور سود دربردارد.

گروه بازار: نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از عرضه ۵۰۰۰ تن مرغ از محل ذخایر به بازار را مقطعی و غیرکارشناسی عنوان کرد.
به گزارش «اسکناس»، «جلال محمودزاده»در گفت‌وگو با ایسنا در مورد عرضه ۵۰۰۰ تن مرغ از محل ذخایر به بازار در اوایل مرداد و بالا رفتن دوباره قیمت مرغ گفت: این دست اقدامات مقطعی و غیرکارشناسی است. اقتصاد را نمی‌توان با زور کنترل کرد. ساختارهای اقتصادی با عرضه، تقاضا، درآمد سرانه و وضعیت صادرات و واردات تغییر می‌کند نه با اقدامات مقطعی. دولت متأسفانه هم در مورد ارز و هم در مورد قیمت محصولات به صورت مقطعی وارد می‌شود. نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: این اقدامات باعث می‌شود مدت کوتاهی نوساناتی در بازار ایجاد شود و دوباره به نقطه اول بازگردد. نکته اینجاست که ذخیره استراتژیک‌ نهاده‌های دامی ما بسیار ضعیف است. ما باید برای ۶ ماه ذخیره استراتژیک داشته باشیم. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه واردات باید به زنجیره‌های تولیدی سپرده شود گفت: تشکل‌ها باید محصول خود را وارد و پخش کنند. هم‌اکنون دولت به علت دخیره استراتژیک ضعیف، نمی‌تواند نهاده در اختیار تولیدکننده قرار دهد. از طرف دیگر شرکت‌های تعاونی کشاورزی حق واردات دارند اما کسی آنها را بازی نمی‌دهد زیرا واردات در اختیار افراد و شرکت‌های خاصی منفعت‌جو است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس با اشاره به «عدم اختصاص ارز دولتی به واردات نهاده‌های دامی» گفت: همه این شرایط باعث می‌شود که مرغ‌دار به سمت بازار سیاه برود تا نهاده دامی خود را تأمین کند. وقتی تولیدکننده نهاده کیلویی ۴۰۰-۵۰۰ تومان را باید ۴ یا ۵ هزار تومان بخرد، طبیعی است که قیمت مرغ سر به فلک می‌کشد. مرغدار نمی‌تواند مرغ ِپایین‌تر از هزینه تولید به بازار عرضه کند.

گروه اقتصاد اجتماعی: سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ۲۱۲۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.  به گزارش«اسکناس»، به نقل از ایسنا، « سیما سادات لاری» گفت: تا ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۱۲۵ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که ۱۰۴۹ نفر از آنها بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۳۲۴  هزار و ۶۹۲ نفر رسید. لاری گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۸ هزار و ۲۶۴ نفر رسید. وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون ۲۸۲  هزار و ۱۲۲ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۴۱۴۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. لاری گفت: تا کنون دو میلیون و ۶۶۱ هزار و ۹۶۵ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است. وی درباره استان‌های در وضعیت قرمز بیماری گفت: استان های مازندران، تهران، قم، گلستان، خراسان شمالی، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، آذربایجان شرقی، مرکزی، یزد و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. لاری همچنین درباره استان‌های در وضعیت هشدار گفت: استان های فارس، ایلام، لرستان، هرمزگان، زنجان، قزوین، آذربایجان غربی، بوشهر، همدان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند. سخنگوی وزارت بهداشت با ارائه توضیحاتی در مورد وضعیت شیوع کرونا در ایلام از مردم خواست که صله رحم عید غدیر به صورت مجازی انجام دهند.  لاری با اشاره به وضعیت هشدار کرونا در ایلام گفت: در استان ایلام از ابتدای شیوع کرونا تاخرداد سه خیز متوسط بیماری را در ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت  داشتیم اما از از ابتدای خردادماه شاهد خیز شدیدتری بودیم به طوری که در نیمه اول تیرماه تعداد موارد بستری در این استان به بیشترین میزان خود رسید. وی ادامه داد: از حدود یک ماه گذشته با همکاری مردم ایلام شاهد شیب نزولی هستیم و در حال حاضر سه شهر دروضعیت قرمز و سه شهر در وضعیت هشدار بیماری قرار دارند.  موارد ابتلا و بستری نیز در شهرهای ایلام، مهران، دهلران، آبدانانان و دره شهر شدت بیشتری دارد.  به گفته سخنگوی وزارت بهداشت طی این مدت ۱۲هزار و ۲۴۱ مورد نظارت بر اجرای پروتکل ها در این استان انجام شده است که در جریان آن ۴۵۲ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت پروتکل ها تعطیل و ۲۶۴ مورد به مراجع مربوطه معرفی شدند.  وی میانگین استفاده از ماسک در این استان را ۷۸.۱ درصد اعلام کرد و گفت: میانگین رعایت پروتکل های بهداشتی در صنوف و اماکن نیز ۷۷.۸۹  درصد است. لاری ادامه داد: درمورد استفاده از ماسک بیشترین آن با ۸۹ درصد مربوط به چرداول و کمتر آن با ۵۸ درصد مربوط به ملکشاهی است. کمترین میزان رعایت پروتکل های بهداشتی نیز مربوط به ایوان با ۵۷.۷ درصد است.

به تازگی حکمرانی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در غرب هم دو سه دهه است این مفهوم مورد توجه قرار گرفته است. governance را به حکمرانی ترجمه کرده اند اما واقع آن است که در پرتو مفاهیمی مانند حکومت مندی (governmentality)  که فوکو طرح می کند، سیاست به دانش جمعیت بدل شد و مشروعیت حکومت ها به موفقیت تنزل یافت.  می توان در ذیل مفهوم زیست سیاست(Biopoliticts) همه جایی شدن سیاست و حکومت را مورد نقد قرار داد و حکمرانی هم در این فضا و نیز با توجه به پیشرفت خیره کننده ارتباطات یا پیشرفت الکترونیک قوام و شکل یافته است...
ادامه در همین صفحه

کشورهای منطقه و همچنین اسرائیلی‌ها و آمریکا پیوسته مترصد یافتن فرصتی برای به هم زدن معادلات سیاسی و نظامی در لبنان بوده‌اند.به رغم به‌کارگیری همه توطئه‌ها و نقشه‌های مختلف سیاسی و نظامی، این فرصت هیچ‌گاه برای دشمنان لبنان فراهم نشد. حتی بخشی از مأموریت داعشی که در سوریه درست شد، بر هم زدن معادلات در لبنان بود. پیش از آن نیز، در موضوع انفجار منجر به ترور رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان، همه به یاد داریم چه فشارهایی علیه سوریه و بعد از ناکامی در آن، به مقاومت لبنان وارد شد.اعلام کمک از سوی غربی‌ها و برخی کشورهای منطقه به لبنان و سرعت اعلام این موضوع به حدی بود که نشان می‌داد این اتفاق یک امر غیرطبیعی است و به نظر می‌رسد...
ادامه در صفحه 4

‎گروه تجارت- محمد خادمی: بالاخره دولت تصمیم گرفت در این شرایط حساس اقتصادی کشور وزیر پیشنهادی وزارت خانه صمت را که نزدیک به سه ماه به شکل سرپرست اداره می شد را معرفی کند. ‎به گزارش«اسکناس»، «حسین مدرس خیابانی» که پیش از این معاونت بازرگانی وزارت خانه صمت را برعهده داشت بعد از برکناری «رضا رحمانی» وزیرصمت از سوی رئیس جمهور جانشین مافوقش موقتا قرار گرفت و باید چهارشنبه هفته اینده در برابر 290 نماینده مجلس از خود دفاع کند و برنامه های پیشنهادی یک سال پایانی عمر دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت را ارائه دهد تا بتواند با آسودگی کامل برصندلی وزارت بنشیند، البته وزرای قبلی دولت روحانی که بر صندلی این وزارتخانه تکیه زده بودند این روزها حال و روز خوشی ندارند، «محمدرضا نعمت زاده» که دختر و دامادش متهم فساد مالی در این وزارت خانه شدند، همچنین مدیرعامل سایپا در زمان مدیریت«محمد شریعتمداری» به جرم فساد حکم قضایی آن صادر شده و «رضا رحمانی» که نتوانست رای نمایندگان مجلس را برای راه اندازی وزارت خانه بازرگانی کسب کند این روزها روزه سکوت گرفته است  و باید دید «حسین مدرس خیابانی» که جوان جویای نام است تا چه میزان توان اداره این وزارت خانه را دارد؛ برای اینکه بدانیم او در صورت کسب رای نمایندگان مجلس چه برنامه هایی را باید در دستور کار قرار دهد تا بتواند نام نیکو از خود در این وزارت خانه  به جای بگذارد، گفتگویی با «محمدرضا سبزعلیپور» اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران انجام داده ایم.
‎بی توجهی دولت به طرح های صادراتی
‎او در این باره می گوید:« بالاخره آقای مدرس خیابانی سرپرست فعلی وزارت صمت از سوی دولت به عنوان وزیر پیشنهادی این وزارت خانه به مجلس معرفی شد ؛ وی که جوان هست تاکنون بدون حاشیه فعالیت داشته است، اما این وزارت خانه در دولت اقای روحانی خیلی سیاسی شده و بحث از روند اقتصادی خارج شده و متاسفانه به شکلی شده که وزاری این وزارت خانه تصمیم گیرنده نیستند.» ‎او ادامه می دهد:«اگر قرار باشد کشور رشد اقتصادی داشته باشد و توسعه یافته شود باید ارز کشور تامین شود و زمانی ذخایر ارزی تامین می شود که صادرات صورت بگیرد، متاسفانه دولت به فکر خام فروشی است که از این راه ارز مناسبی به دست نمی آوریم و باید صادرات کالاهای غیر نفتی را تقویت کنیم و صادر کننده را حمایت کنیم، اگر می بینیم کشورهایی مانند کره و ژاپن رشد کرده اند به این دلیل است که آنها از شرکت های صادر کننده حمایت کرده اند و این روزها شرکت های کره ای و ژاپنی در نقاط مختلف دنیا نمایندگی زده اند.» ‎رئیس مرکز تجارت جهانی ایران می افزاید:«متاسفانه در دولت های گذشته توجهی به صادرات صورت نگرفته و مسئولان به دنبال واردات بوده اند، علت این اشتیاق نیز برمی گردد به اینکه در حوزه صادرات مشکلات گوناگون وجود دارد، اما واردات به راحتی صورت می گیرد و حتی برخی منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح می دهند.»
16 سال است که جایزه صادراتی پرداخت نشده است
‎او می افزاید:« هنوز جایزه صادراتی که قرار بود به صادر کنندگان برتر از سوی دولت نهم و دهم ارائه شود اتفاق نیفتاده و در دولت یازدهم و دوازدهم نیز محقق نشده است، این نشان می دهد که دولت اهمیتی به صادر کننده نمی دهد، بنده سالهاست که در 44 کشور دنیا مراکز صادراتی ایران را هماهنگ کرده ام تا بتوانیم کالای ایرانی را با کمترین هزینه صادرات کنیم ، اما دریغ از اینکه دولت توجهی به این طرح ها و ایده ها کند.» ‎آن طور که «علیپور» می گوید:« اگر آقای مدرس خیابانی می خواهد در این مدت باقی مانده دولت مشکلات تولیدی و صادراتی را در کشور حل کند باید با متخصصان و کارشناسان روابط خوبی برقرار کند و از نظرات کارآفرینان و بزرگان اقتصاد استفاده کند و درب اتاق خود و معاونینش را باز نگهدارد و این طور نباشد که هم دولت صادر کننده را حمایت نکند و هم تحریم ها به صادر کننده فشار آورد.»
از کشورهای دیگر الگوبرداری کنیم
‎به گفته وی تحریم ها مشکلات زیادی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است و صادرکنندگان به راحتی نمی توانند صادرات کنند، بنابراین انتظار این است که آقای مدرس خیابانی بستر صادراتی را برطرف کند، جا دارد اینجا کشور مالزی را مثال بزنم؛ این کشور در سال های گذشته یک وضعیت اقتصادی فقیرانه ای داشت تا اینکه آقا «مهاتیر محمد » نخست وزیر این کشور شد، برای اینکه اقتصاد مالزی را جهش دهد، اولین کاری که کرد با بزرگان اقتصادی آن کشور هماهنگ شد و طرحی را به اجرا در آورد که دولت را شریک تجار کرد و به جای دریافت مالیات خود را سهامدار درآمد صادر کنندگان کرد و از صادرکنندگان خواست که موانع جلوگیری از رونق صادرات را معرفی کنند تا دولت برای بدست آوردن سود بیشتر موانع را بردارد و این روزها صادرکنندگان و کارآفرینان مالزی رشد کرده اند و سالیان این کشور 250 میلیارد دلار صادرات دارد و یکی از کشورهای قدرتمند مالی آسیای شرقی به حساب می آید، بنابراین ما نیز می توانیم مشکلات پیش رو را برداریم.» ‎رئیس مرکز تجارت جهانی ایران می افزاید:« اگر دولت واقعا دغدغه اقتصادی دارد باید بلند شود و یک کودتای اقتصادی و صادراتی ایجاد کند، نه اینکه وزاریی که در وزارت خانه صمت معرفی می کند بعد از چند وقت پرونده های فساد اقتصادی آنها   ‎در قوه قضاییه به وجود آید، ما کارآفرینانی در این کشور داریم که وزاری قبلی صمت را اصلا قبول ندارند.» ‎این اقتصاد دان در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اینکه با آقای رئیس جمهور برای راه اندازی وزارت بازرگانی هم نظر هستید؟ می گوید:« به هیچ عنوان این طور نیست و بنده معتقدم اگر قرار بود این وزارت خانه در هم ترکیب شوند حالا چرا باید جدا شود، تولید و صادرات بایکدیگر گره خورده اند اگر ما می خواهیم صادرات را رونق دهیم در ابتدا باید تولید را افزایش دهیم، اصلا تصور کنیم که دو یا سه وزیر سر کار بیاید مشکل ما این است که سیاست ها غلط است و تفکرات دولت مشکل دارد بنده قول می دهم اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد می توان ظرف 6 ماه  تا یک سال با وجود این تحریم ها اقتصاد کشور را رونق داد و می توان کاروان صادراتی کالا های ایرانی را به سرتاسر دنیا روانه کرد، ما نمی خواهیم برویم در قلب امریکا صادرات کنیم حداقل می توانیم با کشورهایی که در حال حاضر رابطه تجاری داریم یا اینکه با 15 کشور همسایه  روابط تجاری مان را افزایش دهیم، آقای زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت کشورمان عنوان کرد که ما در صادرات به عمان هیچ چیز به دست نیاوردیم، در همین موضوع قطر که کشورهای همسایه اش تحریمش کردند ایران بود که قفسه های فروشگاه های این کشور را پر کرد اما بعد از مدتی ترکیه جایگزین ما در این کشور برای صادرات کالا شد، این اقدام به دلیل بی حمایتی دولت ما بود.»
‎کشورهای دیگر هم اقتصاد مقاومتی دارند
‎وی به ایران مال یکی از پروژه های تجاری بزرگ غرب تهران اشاره می کند، می گوید:«این مجموعه اقداماتی برای ایجاد مرکز تجاری کشور انجام داد و اعلام کرد که پایگاه صادراتی کالای کشور خواهد شد، اما یک مقام دولتی به این مجموعه نگاهی نکرده و مالک این مجموعه یک بانک خصوصی است و تمام بدهی آن به شهرداری پرداخت شده و هیچ گونه تخلفی در این مجموعه وجود ندارد؛ دیروز نیز طبق مصوب شورای پول و اعتبار این مجموعه به یکی از بانک ها واگذار شد و شخص خاصی در راه اندازی این مجموعه وجود ندارد، در ابتدا بین 7 تا 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند و در حال حاضر این سرمایه به 100 هزار میلیارد ارزیابی شده است.» ‎«سبزعلی پور» به انفجار بندر در بیروت لبنان اشاره می کند، می گوید:« این اتفاق نتیجه نا امنی است و ما باید در کشور همدلی و هماهنگی را تقویت کنیم، خیلی ها به دنبال این هستند که نا امنی در کشور ما به وجود بیاید و باید از این امنیت خودمان در حوزه اقتصادی استفاده کنیم و نگذاریم سرمایه از کشورخارج شود؛ بلکه سرمایه خارجی را جذب کنیم.» ‎رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به موضوع جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده اشاره می کند، می گوید 6 ماه از سال در حال اتمام است و هیچ قدم مثبتی برای جهش تولید برداشته نشده است، چند سال را رهبری اقتصاد مقاومتی عنوان کردند و هیچ کاری انجام نشد، اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه کشور مقاوم شود، بسیاری از کشورهای دنیا همین طرح اقتصاد مقاومتی را به اجرا در می آوردند مانند امریکا و چین اما به اسم دیگری این طرح را انجام می دهند.» ‎او می گوید:« درست است که فرصت کوتاهی تا پایان عمر دولت وجود دارد، اما در صورت رای نمایندگان مجلس به آقای مدرس خیابانی مثبت باشد، او می تواند خدمات خوبی را در تولید و صادرات کشور انجام دهد و نام نیکی از خود در تاریخ حوزه تولید و صادرات به جای گذارد.»

گروه اقتصاد کلان:در هفته پیش رو مردم و فعالان اقتصادی منتظر وعده گشایش اقتصادی رئیس جمهور خواهند بود؛وعده ای که درباره آن گمانه زنی های بسیاری صورت گرفته اما همگان بر یک اصل اتفاق نظر دارند:مشکلات کلان اقتصاد ایران با گفتاردرمانی و نسخه های یک شبه حل نخواهد شد. به گزارش«اسکناس»،براساس برخی پیش بینی ها به نظر میرسد گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.اینطور مطرح شده است که در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از این مسیر درآمد بودجه ای ایجاد شود.
خطر بدهکاری بزرگ برای دولت
علی سعدوندی اقتصاددان درباره این گمانه که دولت قصد دارد در هفته جاری خبر انتشار اوراق ارزی بر پایه نفت یا همان پیش فروش نفت را رونمایی کند، گفت: تازه‌ترین ایده‌ای که مطرح شده، انتشار اوراق نفتی است. یعنی به مدت دو سال حواله نفت بفروشیم و در این مدت هم شرکت نفت از ۱۴.۵ درصد درآمد خود از محل فروش نفت بهره مند می‌شود؛ ضمن اینکه از مواهب زندگی برای دو سال آینده هم منتفع خواهد شد.سعدوندی افزود: اما قیمت نفت در حال حاضر به خاطر کرونا کاهش یافته است ولی احتمال دارد تا ۲ سال آینده قیمت نفت افزایش یابد؛ همچنین با توجه به اینکه قیمت ارز هم ممکن است افزایش یابد، در نتیجه این اوراق نرخ بهره فوق العاده سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند.وی ادامه داد: اگر من در تمام این دو سال گذشته بر تأمین کسری بودجه از محل اوراق خزانه تأکید کرده ام به این دلیل است که نرخ بهره اوراق خزانه منفی است دولت هم به هیچ عنوان با استفاده از اوراق خزانه وارد فرآیند فروپاشی مالی نمی‌شود.کارشناس اقتصادی یادآور شد: این در حالی است که اوراق ریالی نفتی، دولت را به شدت بدهکار می‌کند مثلاً اگر امسال دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق نفتی منتشر کند، دو سال بعد بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باید برگرداند. اتفاقی که می‌تواند به انباشت شدید بدهی با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بینجامد.وی گفت: اوراق نفتی بسیار خطرناک خواهد بود چون پایداری بدهی بیش از هر چیز به نرخ بدهی وابسته است اگر نرخ اوراق بدهی، زیر نرخ تورم باشد، هیچ گاه به سمت ناپایداری بدهی نخواهیم رفت اما اگر بسیار بالاتر از نرخ تورم باشد، بازپرداخت آن به ناچار از محل پایه پولی تأمین خواهد شد که مشکل زاست.به گفته تحلیلگر اقتصاد مالی، طراح این ایده باید با شجاعت خود را به عنوان منشأ طرح این ایده معرفی کند که اگر اجرای آن با شکست روبه رو شد، باید فردی را مسئول آن بدانیم؛ باید مشخص شود که از داخل کشور این ایده مطرح شده یا از خارج کشور.وی ادامه داد: در این ایده (اوراق سلف نفتی)، زمانی که قیمت نفت بالاست و وضعیت ارزی مناسبی داریم، ممکن است ایده خوبی باشد. اما زمانی که قیمت نفت پایین است و پیش بینی می‌شود که قیمت نفت رو به بالا باشد و از سوی دیگر، وضعیت دسترسی ما به ارز، وضعیت مخاطره آمیزی است، مطلقاً ایده مناسبی نیست. 
واکنش منفی به وعده گشایش اقتصادی
براین اساس،محمدرضا جهان بیگلری عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس مراقب گشایش اقتصادی رئیس جمهور باشند، گفت: آقای روحانی اگر ۷ بند از ۲۴ بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا می‌کرد، امروز وضع اقتصادی کشور این‌گونه نبود. رئیس جمهور بداند، تصمیات یک شبه خطرناک است و کشور بازیچه نیست. دکتر داود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز اظهار داشت: این چه گشایش اقتصادی است که وعده سورپرایز آن برای هفته بعد داده می‌شود؟ مگر کادوی تولد یا ازدواج است که بدون مشورت ( که حتی آن هم مشورت می شود) و بدون مقدمه برنامه‌ای گشایش دهنده در سطح کلان مطرح و اجرا کرد!!وی بیان کرد: این طرز تفکر از نتیجه آن خطرناکتر است! خدا به خیر کند. امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر اسبق صنعت نیز اظهار داشت: آقای رییس‌جمهور از وقوع گشایش‌های اقتصادی در هفته آینده گفتند اما مردم با توجه به وضع موجود خود نمی‌توانند به این امر خوش‌بین باشند. دلیلش آن است که نگاه درصد قابل توجهی از مردم به دولت مبتنی بر اعتماد نیست. این نیز به دلیل ناکارآمدی دولت در مسائل اقتصادی است. مردم براساس سبد اقتصادی خود، عملکرد دولت را قضاوت می‌کنند و می‌بینند که سبد آنان روزبه‌روز کوچک‌تر شده است. معاون دفتر رئیس‌جمهوری گفت که وعده «گشایش اقتصادی» روحانی در هفته آتی، درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF نیست‌. علیرضا معزی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «‌گرچه خبرمهم اقتصادی که ‎رییس جمهور از آن سخن می‌گوید درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابندکه درگمانه‌زنی فعالان اقتصادی وشهروندان،تصویب لوایح چهارگانه وجای نداشتن در لیست سیاه FATF، «گشایش اقتصادی» محسوب می‌شود.»حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه‌ی هیئت وزیران اعلام کرد که در جلسه اخرین جلسه سران قوا که روز سه‌شنبه ۱۴ مرداد برگزار شد، تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می شود که گشایشی اقتصادی در کشور بوجود می آید.

ادامه از همین صفحه
...این انقلاب ارتباطات و عصر اطلاعات(کاستلز) است که امکان ظهور حکمرانی را به طور خاص فراهم آورده است. پیش از دوران مدرن، حکومت ماهیت سلسله مراتبی متصلب  و صرفا از بالا به پایین(نزولی) داشت اما در دوران مدرن با ظهور پدیده هایی مانند دستگاه چاپ(کهکشان گوتنبرگ) مردم هم علاوه بر نخبگان مخاطب دانش شدند و نقش مردم(با نگاه مثبت یا خنثی) یا نقش جمعیت(با نگاه انتقادی یا خنثی) در سیاست رو به فزونی نهاد و حکومت کردن، جنبه صعودی(از پایین به بالا یا از مردم به سمت دولت) هم یافت. در دوران متأخر، این جنبه صعودی در فضای افقی یا ریزوماتیکِ شبکه های اجتماعی تشدید شد و امروز اگر بیشتر سخن از حکمرانی می شود، محصول چنین تقدیر تاریخی ئی است. گفتیم governance را به حکمرانی ترجمه کرده اند. اما این ترجمه دقیقی نیست. چنانچه در پیش از این پاراگراف گفتیم، این واژه بر قدرت از پایین به بالا یا قدرت مردم هم دلالت دارد. برای همین برخی حکمروایی را ترجمه مناسب تری می دانند. به هر روی این واژه، قدرت را بی آن که لزوماً از فرم سخت به فرم نرم سوق داده باشد اما وجه نرم قدرت را برجسته کرده است. قدرت هوشمند(تعبیر جوزف نای:smart power) هم انعکاس جهانی شبکه ای است که افکار عمومی و روان شناسی جمعیت و افراد در آن اهمیتی بی سابقه یافته است ک البته این اهمیت ممکن است به منظور کنترل مردم باشد و از درونی شدن قدرت خبر بدهد؛ چنانکه فوکو می گفت قدرت نه در بیرون، که در درون و بر بدن ما حک شده است(قدرت امیک در برابر قدرت اتیک). لازم است بدانیم که حکمرانی ناظر به معرفت درجه دو است. یک وقت شما فکر می کنید فلان کار را انجام دهید یا نه و یک وقت به همین فرآیند فکر کردن فکر می کنید. اینجا شما به خودِ فکر فکر کرده اید. در همین اقتصاد بسیاری اوقات مشکل از یک قانون نیست بلکه از فرآیند وضع و اجرای آن است. مثلا از همان کسانی است که آن را وضع کرده اند. شاید اکنون چهره برخی نمایندگان منتخبی که از انتخابشان پشیمان هستید به ذهن تان خطور کرد! سیاستمدار و سیاست گذار درباره گرفتارهای  مشکلات فکر می کند اما لازم است فکر کند و فکر کنیم که او اساسا صلاحیت فکرکردن به مشکلات و خصوصا قانون گذاری و سیاستگذاری را دارد یا خیر؟! جای خوشوقتی و امید است که مدیران ارشد و نظام به طور خاص متوجه حکمرانی شده اند. چقدر تلاش شد تا جمعیت مهار شود و چقدر با افتخار از مهار آن حرف زدند اما بعد متوجه شدند خود تعریف از جمعیت غلط بوده است! مثل این شنیده مان که وقتی سؤال غلط بپرسیم، حتی پاسخ درست به آن هم گمراه کننده و غلط خواهد بود. حقیقت این است که عمده ضعف ما همچنان از قانون و قانونگذاری و محتوا و روش سیاستی است. وقتی می گویند هر کس وام گرفته و موفق به بازپرداخت آن نشده، سود و سود مرکب فدای سرش، اصل اش را برگرداند، بسیاری در دلشان می گویند که چه اشتباهی کردم این همه خوش حسابی کردم! یا وقتی می گویند هر کس تا 5 سال پیش چاهی کنده، مجاز است اما از این پس باید مجوز گرفت، برخی پیش خود خواهند گفت کاش چاه غیرمجازی حفر کرده بودم! خلاصه این که این نوع سیاستگذاری ها و سیاستمداری ها! دزدپرور و چاه جلوی پا است. نه تنها انسان های صادق را تشویق نمی کند که تنبیه و جریمه هم می کند. عجب چاه ویلی! یادم می آید خود من جریمه های رانندگی ام را که تأخیر داشت پرداخت کردم  و مدت کوتاهی بعد، از اخبار سراسری شنیدم که  جریمه جریمه ها !(جریمه تأخیر) را بخشیده اند. حس عجیبی بود و لحظه ای با خود گفتم ای دل غافل کاش جریمه ام را پرداخت نمی کردم! بعد گفتم خود همین، اصل غفلت بود و من از شهروندی خوب نباید دور شوم. بماند که پلیس محترم می بایست جریمه هایم را به من پیامک می کرد که نکرده بود و البته من هم مقصرم که هر روز پلاک ماشین را در سایت راهور چک نمی کنم!! بگذریم. می دانیم که ما قانون مبارزه با پولشویی نداریم اما پولشویی را مجازات می کنیم! کلان تر از این، می دانیم که قانون با فساد مقابله می کند اما دیدیم و می بینیم خیلی وقت  ها خودِ قانون عامل فساد است؛ قانونی که حکمرانی را بدل به ماشینی فرسوده در جاده ای فرسوده تر کرده و شاید هم مردم را زیر بگیرد. اینجاست که نقش مجلس پررنگ است؛ آن هم در اقتصادی که می دانیم بیش از هر حوزه دیگری تشتت و چندگانگی و تناقض در آن وجود دارد.