گروه اقتصاد اجتماعی: اختصاص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به برخی از اقلام نظیر دارو، پیامدهای منفی و عجیبی چون قاچاق معکوس این کالای اساسی و مهم را رقم زده است ولی در طول یک هفته اخیر مسئولین امر و کارشناس مختلف گاهی از اختصاص این ارز به واردات دارو سخن و برخی از عدم اختصاص آن گفته اند. به گزارش اسکناس، واردکنندگان میگویند ما ارز 4200 تومانی نمیخواهیم اما دولتمردان با وجود کمبود منابع ارزی، همچنان مصمم به تخصیص ارز ارزان و رانتی هستند. ارز ارزانی که نه تنها به نفع مصرفکننده نیست بلکه روند قاچاق دارو را هم معکوس کرده است؛ چراکه قاچاق داروهای واردتی وتولید داخل را رقم زده است. این در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی بارها از دولت خواستهاند که دارو از دایره شمول دلار ۴۲۰۰ تومانی خارج شود و مابه التفاوت حمایتی به بیمه داده شود تا بیماران فشاری را تحمل نکنند، اما دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال ۹۹ همچنان ادامه دارد.
تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ به دارو در سال ۱۴۰۰
در همین خصوص یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خبر از ادامه دار بودن اختصاص ارز 4200 تومانی به دارو خبر داد؛ علی اصغر باقرزاده در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات تخصیص ارز برای تأمین داروها اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو در سال آینده حذف نمیشود و طبق جلسهای که یک ساعت پیش داشتیم مصوب شد که ۲.۵ میلیارد دلار ارز به دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یابد که این ارز از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت. باقرزاده ادامه داد: مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای داروها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که از طریق بانک مرکزی تخصیص خواهد یافت. ولی با این حال یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس به تمجید از کمیسیون تلفیق برای حذف ارز 4200 پرداخته است.
تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است
جواد نیک بین، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و نهاده های دامی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی به نهادههای دامی، دارو و برخی کالاهای مصرفی مردم پرداخت می شد. علیرغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، متاسفانه شاهد تورم ۷۰ الی ۹۰ درصدی در کالاهای مشمول این ارز بوده ایم. وی ادامه داد: در بخش دارو باید گفت بیش از ۶۰ درصد داروی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شده، قاچاق می شود. تنها راهکار مقابله با نوسانات ارزی، دلالی ها، رانت خواری ها و ویژه خواری ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در ادامه گفت: صحبتهای مطرح می شود، مبنی بر اینکه نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را افزایش دهیم که آن هم پذیرفتنی نیست و باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم. وی ادامه داد: تصمیم کمیسیون تلفیق درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پسندیده است. امیدواریم دولت هم در این زمینه همراهی کند. نیک بین در پایان تصریح کرد: در سال آینده دیگر شاهد ارز دونرخی نخواهیم بود. مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با نیما باید مستقیم و به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. دربخش دارو هم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود و منابع مالی حاصل از آن از طریق بیمه های خدمات درمانی به مردم پرداخت شود.
دولت برای اختصاص ارز دارو و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی قائل است
اما سه شنبه هفته گذشته بود که حسن روحانی بر اهمیت اختصاص ارز به واردات دارو سخن گفت؛ در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور برگزار شد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و نحوه تخصیص ارز ترجیحی بابت مصارف کالاهای دارویی و تجهیزات پزشکی ارایه کرد که پس از تبادل نظر درباره آن تصمیمگیری شد.
رئیس جمهور با تاکید بر اهتمام دولت در زمینه تامین نیازهای ضروری بخش بهداشت و درمان و سلامت مردم، گفت: دولت برای اختصاص ارز مورد نیاز بخش دارو و تجهیزات پزشکی اولویت خاصی قایل است. رئیس جمهور شفافیت فرآیند تامین و توزیع دارو را امری ضروری خواند و با اشاره به راهبرد کلان دولت و برنامهریزیهای صورت گرفته برای افزایش تولید در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: دولت سیاست اصلی خود را در این حوزه بر مبنای تولید دارو در داخل کشور قرار داده و به همین دلیل خوشبختانه در سال جاری مصارف ارزی در واردات دارو کاهش یافته و عمده اقدامات به سمت تولید داخل سوق داده شده است.
حجم قاچاق معکوس دارو، چند برابر صادرات قانونی!
زمان زیادی از اظهارات محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو درباره معضل قاچاق دارو نمیگذرد و وی علت عمده قاچاق معکوس دارو را مناسب بودن قیمت این کالای اساسی عنوان کرد و از خروج حجم زیادی دارو از کشور خبر داد. شانه ساز میزان دارویی که به شکل قاچاق از کشور خارج میشود را خیلی بیشتر از حجم صادرات قانونی دارو برشمرد و همچنین به مسئله افزایش میزان قاچاق تجهیزات پزشکی نیز اشاره کرد. بر اساس حرفهای آن روز شانه ساز، حجم دارو و تجهیزات پزشکی که در غالب قاچاق صادرات رسمی از کشور خارج میشود بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار است و کارشناسان باتجربه و خبره این حوزه میزان دارویی که به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور خارج میشود را تا چندین برابر آمار رسمی این کالای ضروری میدانند.
ضرورت بهینه سازی نظام توزیع و رصد دارو!
حجت الله عبدالملکی کارشناس امور اقتصادی در خصوص معضل قاچاق معکوس دارو گفت: این نوع از قاچاق دارو بیشتر به دلیل عدم تناسب قیمت نهایی این کالا در داخل با قیمت نوع مشابه خارجی آن به وجود آمده است. وی اضافه کرد: به طور طبیعی وقتی که قیمت دارو در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پایینتر است، موضوع قاچاق آن قوت میگیرد و برخی از مسئولان چاره کاهش این معضل را در افزایش قیمت دارو در داخل کشور برمیشمرند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:معاون اول رئیس جمهور از آخرین دستاوردهای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد. به گزارش اسکناس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با حضور در محل نمایشگاه بین المللی تهران از آخرین دستاوردهای صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کرد.جهانگیری پس از بازدید از بیست و پنجمین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی گفت: در شرایطی که دولت در معرض بمباران اخبار منفی از خارج از کشور به منظور زیر سوال بردن آینده و دستاوردهای نظام است و در داخل نیز گاهی به دلیل بدسلیقه گی پمپاژ اخبار منفی انجام میشود، دستاوردهای این نمایشگاه نشان میدهد که ایران به سمت توسعه و پیشرفت حرکت میکند.معاون اول رئیس جمهور با ابراز تأسف از اینکه در شرایط کرونا و به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی امکان دعوت از مردم عزیز برای بازدید از چنین نمایشگاههایی وجود ندارد، گفت: مجموعه فرزندان ایران هم در بخش نفت، گاز و هم در بخش پالایش و پتروشیمی کارهای بزرگی کردند و کارهای بزرگی در دست اجرا دارند که ارزنده و قابل ستایش است.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: انحصار تولید برخی از محصولات که در این نمایشگاه به نمایش درآمد در اختیار معدود کشورها و شرکتهای خارجی است اما شرکتهای ایرانی موفق شدند در زمینه ساخت تجهیزات نظیر ساخت توربینها و کمپرسورها توانمندی بالایی را ارائه کنند که جزو افتخارات است. تولیداتی که مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی است.جهانگیری با اشاره به ساخت کمپرسورهای خاص برای ایجاد خط راهبردی انتقال نفت به بندر جاسک، گفت: این خط انتقال از اصلی ترین، راهبردیترین و اساسیترین طرحهای کشور است. طرحی که پس از تصمیم گیری برای صادرات نفت از بندر دیگری به جز خارک در خارج از خلیج فارس اجرا شد. حتی فولاد مورد نیاز برای لولههای این طرح که بتواند گاز ترش را جابجا کند از سوی شرکتهای داخلی و مطابق استانداردهای بین المللی که وزارت نفت بسیار بر آن پافشاری میکرد، تولید شد. این در حالی است که در گذشته حتی ورقهای معمولی مورد نیاز برای تولید لولههای مرتبط با صنعت نفت و گاز از خارج وارد میشد.وی گفت: هیچکس تصور نمیکرد کشور میتواند در سختترین و شدیدترین شرایط تحریمهای آمریکا در این سه سال اخیر بتواند پروژههای این چنینی را اجرا کند.معاون اول رئیس جمهور با اشاره به افتتاح پروژه و طرح بزرگ پالایشگاه بید بلند از سوی رئیس جمهور، گفت: این پالایشگاه نمادی از طرحهایی است که در زمان تحریم آمریکا راه اندازی شد و به نتیجه رسید. وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به معنای واقعی کارآمدی و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند و شعار ما میتوانیم را نه در حد حرف بلکه به طور واقعی اجرا کردند. البته کسانی هستند که مدعی شعار ما میتوانیم هستند اما کوچکترین کاری از این جنس در پروندههای کاری آنان وجود ندارد.جهانگیری افزود: کارآمدی یعنی تولید محصولی که در انحصار خارجیها بود و بدون کوچکترین اتهام نسبت به زد و بند و فساد به مرحله تولید رسیده است. در حالی که برخی در پرونده کارها و تشکیلاتشان دهها مورد فساد دیده میشود.وی گفت: کارهایی بزرگ و در سطح بین المللی اتفاق افتاده که به معنای واقعی تحریمها را بی اثر کرده است. ما نگذاشتیم بزرگترین پروژههای کشور در دوران تحریم نه تنها تعطیل شود بلکه به سرعت جلو رفته و اجرایی شود.معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: فرزندان ملت ایران در وزارت نفت کار مهم دیگری نیز در حوزه تحریم انجام داده اند که آن صادرات نفت بود. صادرات برای پاسخگویی به نیازهای کشور، متأسفانه در سه سال دوران تحریم کنونی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور به خاطر تحریمها کاهش یافت اما همکاران وزارت نفت با روشهای جدید و شجاعانه نگذاشتند جریان فروش نفت قطع شود.جهانگیری ادامه داد: من روزها و هفتههای خوشی برای آینده کشور پیش بینی میکنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقداماتشان چوب لای چرخ بگذارند.وی گفت: روزهای بهاری خوبی در پیش رو خواهیم داشت حتی در همین ماههای اخیر و دوره ریاست جمهوری ترامپ رکوردهایی در صادرات نفت و میعانات نفتی به دست آمد که قابل توجه است. در دورانی که کسی که آرزو میکرد فروش نفت ایران به صفر برسد، ما در دیماه امسال به بزرگترین رکورد در صادرات نفت رسیدیم.معاون اول رئیس جمهور افزود: امیدوار هستم با اقدامات و هماهنگیهایی که در داخل کشور پیش میآید مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند و امیدواریم کسانی که بیخود برای خود تصوراتی دارند، روزهای خوش مردم را تلخ نکنند و بگذارند مردم طعم شیرین مقاومت را بچشند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رئیس جمهور گفت: نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر کرده و مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است.به گزارش اسکناس، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح امروز (یکشنبه) به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد.رئیس جمهور پس از گزارش وزارت خانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت از وضعیت اقتصادی کشور با اشاره به اقدامات مؤثر دولت و نتایج و دستاوردهای مثبت در ماههای اخیر، گفت: کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش و ثبات در فضای کسب و کار و اقتصاد به ویژه بازار سرمایه است و نباید با اظهارات نسنجیده، غیر منطقی، شتابزده و بدون پشتوانه علمی و صرفاً با اهداف کوتاه مدت سیاسی موجبات صدمه و لطمه به اعتماد و آرامش مردم و فعالان اقتصادی را فراهم کرد.روحانی با تاکید بر این نکته که همه باید تلاش کنند به نحو مؤثر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در جهت رونق اقتصادی کشور و جبران لطمات تحریمها بهره ببرند، افزود: برای دولت مسجل و اثبات شده است که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تلاش میکنند پیروزی ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند.وی افزود: من مطمئنم که فعالان اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمیکنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشن اقتصاد کشور به فعالیتهای خود با قدرت ادامه میدهند.رئیس جمهور با بیان اینکه با فروکش کردن انتظارات تورمی و روند رو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت میکند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای اقتصادی ایجاب میکند آرامش لازم در این بازارها برقرار باشد.روحانی تاکید کرد: دشمنان عصبانی تلاش میکنند روند مثبت را متوقف یا کند سازند و با تبلیغات وسیع رسانههای معاند و جنگ روانی، عمدتاً بدنبال این هستند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کالاها را شرطی کنند.رئیس جمهور با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرفهای تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاستهایی که بانک مرکزی اعمال میکند مدیریت و به تعادل برسد.در ادامه این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند بررسی و تغییراتی که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد.براساس گزارش ارائه شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:رییس جمهور دموکرات آمریکا بمحض روی کار آمدن، وعده هایی که در راستای مقابله با تغییرات اقلیمی و حفظ محیط زیست داده بود، عملی کرد و تولیدکنندگان نفت و گاز این کشور را غافلگیر ساخت. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، جو بایدن، رییس جمهور آمریکا چند ساعت پس از به قدرت رسیدن، به وعده های انتخاباتی خود عمل کرد و مجوز خط لوله نفت کی استون ایکس ال را لغو کرد. همان روز وزارت کشور ملزم شد که تنها سران سازمان می توانند مجوزهای حفاری جدید را در دو ماه آینده تایید کنند. قرار است بایدن در روزهای آینده به اقدامات بیشتری دست زده و فروش لیزینگ نفت و گاز در زمینهای فدرال را که آمریکا ۱۰ درصد از تولیدش را از آنها دارد، معلق کند.این اقدامات باعث سقوط ارزش سهام تولیدکنندگان نفت شد و فشار خون فعالان این صنعت را بالا برد. فرانک ماکیارولا، نایب رییس سیاسی در موسسه امریکن پترولیوم در این باره گفت: در نخستین روزهای دولت جدید، آنها به اقداماتی دست زده اند که به اقتصاد آسیب زده و به قیمت مشاغل آمریکایی تمام می شود. ما نگرانیم و همه باید در این کشور نگران باشند.دستور وزارت کشور که اواخر روز چهارشنبه امضا شد، فرایند صدور مجوز را به مدت ۶۰ روز تا روی کار آمدن مدیریت جدید تغییر می دهد.صنعت نفت اتفاقات اخیر را نشانه بدی می داند. مقامات انرژی نگرانند که تصمیمات مربوط به صدور مجوز فنی به جای رگولاتورهای متخصص در این زمینه، توسط کسانی گرفته شود که منصوبین سیاسی هستند و نگرانند که مجوزها یا تغییر آنها برای فعالیتهای حفاری فعلی به تاخیر خواهد افتاد. بعلاوه برخی نخستین اقدامات بایدن را مقدمه ای برای اقدامات گسترده تر می دانند.در حالی که وعده های بایدن و اقداماتش برای عمل کردن به آنها تهدیدی برای برخی از تولیدکنندگان نفت آمریکا به شمار می رود اما با محدود کردن عرضه، از قیمتهای نفت پشتیبانی می کند.اقدامات دولت بایدن در نخستین روزهای فعالیتش نشان دهنده تغییر چشمگیر از روند در پیش گرفته شده در دوران دونالد ترامپ برای تسریع صدور مجوزهای حفاری و گشایش زمینهای بیشتر برای حفاری نفت است و تغییر مسیر در انتخابات مقامات کاملا مشخص است. در دوران ترامپ، رگولاتور حفاری فراساحلی در وزارت کشور اسکات آنجل، یکی از متحدان نفتی باسابقه و مقام سابق لوییزیانا بود که به دنبال سرعت بخشیدن به مجوزدهی پروژه های نفتی خلیج مکزیکو پس از فاجعه "دیپ واتر اوریزون" در سال ۲۰۱۰ بود. در مقابل، یکی از نخستین کسانی که بایدن در دفتر مدیریت انرژی اقیانوسی استخدام کرد که بر لیزینگ نفت فراساحلی و مزارع بادی نظارت می کند، ماریسا نودل، فعال سابق در گروه دوستان زمین است.بایدن در مبارزات انتخاباتی خواستار حذف سوختهای فسیلی شده و قول داده بود مجوزدهی جدید نفت و گاز در زمینهای فدرال را متوقف می کند. تولیدکنندگان نفت نگران سال گذشته با پیش بینی محدودیتهای بیشتر در دوران بایدن، مجوزهای لیزینگ و حفاری زیادی را دریافت کرده اند. اما اقدامات ناگهانی اخیر بسیاری را در این صنعت غافلگیر کرد و باعث تماسهای تلفنی وحشت زده شد چرا که لابی کنندگان و وکیلان به دنبال برنامه ریزی اقدام بعدی بودند. آنها در حال تدوین راهبردهایی از جمله دعوی قضایی هستند و هر گونه اهرم سیاسی که می توانند برای جلوگیری از ممنوعیت گسترده لیزینگ بکار ببرند، بررسی می کنند.بر اساس گزارش بلومبرگ، اما فعالان محیط زیست خوشحال هستند و می گویند ممانعت از توسعه سوخت فسیلی در زمینهای فدرال اقدام لازمی برای مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای عامل تغییرات اقلیمی است. طبق گزارش سازمان زمین شناسی آمریکا، نفت، گاز و زغال سنگی که از زمینها و آبهای فدرال استخراج می شود در حدود ۲۴ درصد از انتشار دی اکسید کربن آمریکا سهم دارد.براساس این گزارش،به نظر میرسد جو بایدن اساسا در مسیری مخالف ترامپ حرکت میکند و نمیخواهد رفتارهای دولت قبلی را در بخش انرژی ادامه بدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:یک اقتصاددان در خصوص رویکرد مجلس نسبت به بودجه گفت: نمایندگان مجلس اظهار میکنند که این بودجه بسیار تورمزا و انبساطی است. در حالیکه دولت اذعان میکند بودجه تورمزا نیست. ولی به نظر من در این مورد حق با مجلس است. زیرا بسیاری از اقلام مصرفی در بودجه افزایش پیدا کرده و این افزایش در حالی است که منابع قطعی و واقعی برایش در نظر گرفته نشده است. یعنی وقتی درآمد واقعی نباشد و با نگاهی بسیار خوش خیالانه و بلندپروازانه و توهم آمیز پیش بینی شده باشد، قدر مسلم کسری پنهان خود را آشکار میکند. در نتیجه دولت نیز برای تامین این کسری بودجه ممکن است از راههایی مثل فروش درصدی از سهام شرکتهای دولتی، فروش داراییها ، انتشار اوراق قرضه و یا از افزایش قیمت خدمات دولتی مثل آب، برق و گاز و... استفاده کند.محمود جامساز در گفت و گو با ایلنا، افزود: البته همه اینها کفاف کسری بودجه دولت را نمیدهند و دولت ناچار است در این شرایط از بانک مرکزی استقراض کند و در صورت اضطرار با کسب اجازه از رهبری از منابع صندوق ذخیره ارزی بعنوان وام استفاده نماید که این منابع ارزی و همچنین اسکناسهایی که توسط بانک مرکزی چاپ میشوند، نقدینگی و در نتیجه تورم را در جامعه افزایش میدهند و در نتیجه این وضعیت بر معیشت مردم، اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی اثر سوء خواهد داشت و همینطور افزایش بیکاری و تنزل سرمایه گذاری را در پی دارد.
رویکرد دولت در بودجه 1400 بیشتر برای تامین هزینههای جاری خود است
جامساز در خصوص رویکرد دولت در بودجه 1400 گفت: بودجه 1400 بیشتر در جهت تامین هزینههای جاری و سنگین دیوانسالاری حجیمی است که طی زمان بر کمیت آن افزوده شده و همینطور شرکتهای دولتی است که بسیاری از آنها نیز زیان ده هستند. متاسفانه حقوق و مزایای کارکنان دولت اعم از مستخدمین ساده تا مدیران ژنی که حقوقهای نجومی دریافتی آنها با خروجی خدمات آنان هیچ سنخیتی ندارد عمده منابع بودجه جاری را میبلعد. این درحالیست که کشور با کمتر از نیمی از کارکنان فعلی بهتر اداره میشود. بد نیست بدانیم که تعداد کارکنان دولتی حقوق بگیر کشور پیشرفته ژاپن با جمعیت ۱۴۰ میلیونی که از بودجه تامین میشود بموجب فصل ۲۷ سالنامه آماری ۲۰۱۷ ژاپن کمتر از ۶۰۰ هزار نفر گزارش شده است.وی گفت: ردیفهایی در بودجه برای بخشهای نظامی، فرهنگی ، مذهبی و... در نظر گرفته شده که در جهت رشد اقتصادی، رفاه و معیشت مردم نیست و در واقع باری بر هزینههای دولت است و در نتیجه سبب میشوند دولت نتواند در جهت رشد اقتصادی حرکتهای مثبتی انجام دهد. امری که از سالهای پیشین تاکنون گرفتارش بودیم و هستیم. بطور مثال بیش از ۱۱ ردیف مصارف بودجه ۱۴۰۰ کمی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بنیادها و موسسات مذهبی و تبلیغات اسلامی اختصاص یافته، در حالیکه بودجه آموزش کودکان باز مانده از تحصیل صفر است.جامساز افزود: تخریب محیط زیست که منجر به جان باختن ۱۰۰ها نفر در روز تنها از طریق آلودگی هوا میشود از مهمترین مواردیست که دولت باید در جهت ایجاد زیستگاهی مناسب اقدام کند اما ردیف مصارف در نظر گرفته شده در بودجه برای محیط زیست کمتر از نیمی از بودجه سازمان صدا و سیما یعنی حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان است. بودجه اختصاص یافته به حوزههای علمیه بسیار افزونتر از بودجه دانشگاههای کشور است. متاسفانه تخصیص منابع به نهادهایی صورت گرفته که نه تنها نقشی در بهبود معیشت و رفاه عامه مردم ندارند بلکه با تاثیر گذاری بر کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ظرف معیشتی مردم را کوچکتر کردهاند.وی افزود: وقتی رشد اقتصادی منفی باشد، درآمد ملی هم کاهش مییابد و در پی تنزل درآمد ملی از حجم درآمدهای مالیاتی نیز کاسته میشود و بر تنگنای مالی دولت افزوده میشود.
اولویت اول نمایندگان مجلس باید حفظ منافع ملی باشد
جامساز در خصوص موضع نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت معیشت مردم گفت: نمایندگان به عدم ظرفیت بودجه در راستای بهبود معیشت مردم اشاره میکنند اما هر نمایندهای سعی دارد که با چانهزنی منابع بیشتری از آنچه در لایحه بودجه آمده را مصروف حوزه انتخابیه خود کند. در حالیکه در بودجه عملیاتی حتی هزینه تمام شده یک تخت بیمارستانی یا یک کلاس درس در دور افتادهترین نقاط کشور بر اساس احتساب قیمت تمام شده مشخص است و انتظام بودجه مانع از اتلاف منابع میشود. درست است که نمایندگان از حوزههای مختلف انتخاب میشوند اما باید اولویت اولشان حفظ منافع ملی باشد و نه حفظ منافع حوزه انتخابیه و منطقهای.وی افزود: اگر همه نمایندگان به این اندیشه و باور مشترک برسند که رشد اقتصادی، رشد پایدار، تامین رفاه ، آسایش، معیشت و امنیت عامه جامعه در اولویت است، یک نوع یکپارچگی در افکار و اندیشهها به وجود میآید و در این صورت میتوانند با نگاهی توسعهگرا پیشنهاداتی در مورد اصلاح بودجه ارائه دهند. از مصادیق مهم منابع بودجه تامین آب شرب و کشاورزی و همچنین آموزش و بهداشت و گسترش پوشش بیمهای به همه اقشار کشور است.این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: هم اکنون حدود ۵۵ درصد از سالمندان کشور تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند. نمایندگان باید در نظر داشته باشند که نقاط جنوبی کشورمان محروم هستند و باید بودجه بیشتری به آنها اختصاص یابد و در جهت تامین رفاه آنها اقدامات موثر قانونی با پشتوانه مالی و تخصص و عزم ملی صورت گیرد. در بسیاری از مناطق خصوصا مناطق جنوبی هنوز آب کافی وجود ندارد در حالیکه موقعیت اقلیمی کشور ما منحصر بفرد است با وجود رودخانه ها و دریاچه های متعدد آب شیرین ، بسبب عدم وجود مدیریت کاربلد و متخصص در حوزه آب که از محورهای مهم مدیریتی در توسعه اقتصادی کشور است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: وزیر راه و شهرسازی می گوید که با طرح اقدام ملی مسکن به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به زیر ۳ سال برسانیم و دغدغه مردم را برای خانه دار شدن کاهش دهیم؛ اما آن چه که مردم و مستاجرین در بازار می بینند چیزی دیگری را به اثبات می رساند.به گزارش اسکناس، رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار و ثبات قیمت مسکن، 3 عامل تعیینکننده برای کاهش زمان دسترسی خانوارها به مسکن است. آمارهای رسمی نشان میدهد در 3 دهه اخیر، این عوامل تأثیر منفی بر دسترسی ایرانیان به مسکن داشته و به همین دلیل زمان انتظار برای خرید خانه افزایش یافته است. سادهترین روش نحوه محاسبه زمان انتظار برای خرید خانه این است که درآمد خانوار را بر قیمت واحد مسکونی تقسیم کنیم. در این روش کل درآمد خانوار یا درصدی از درآمد خانوار را برای محاسبه در نظر میگیرند. بررسی آمارهای مربوط به تغییرات قیمت مسکن در 30 سال گذشته نشان میدهد که این شاخص افزایش قابل توجهی داشته است و متوسط قیمت هر متر مربع خانه برای مثال در شهر تهران از حدود 400هزارتومان در سال 70 به 27 میلیون تومان در آذرماه سال 99 رسیده است. این آمار نشان میدهد سهم هزینه مسکن از متوسط هزینه خانوار رشد داشته و به این ترتیب زمان انتظار برای خرید خانه هم طولانی شده است. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی تولید مسکن و افتتاح پروژههای اقتصادی استان تهران با بیان اینکه برای رونق بخشیدن به نهضت خانه سازی طرح ملی تولید مسکن را در دستور کار قرار دادیم، گفت: مسکن یکی از برنامههایی است که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بوده است و به صورت مستمر از جانب این ۲ بخش دنبال میشود. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تولید مسکن برای جامعهِ هدف را در کشور به یک جریان پایدار تبدیل کرده ایم، گفت: سعی کردهایم امید به خانه دار شدن را در شهرهای بزرگ مانند تهران با طرح اقدام ملی مسکن به زیر ۱۰ سال و در سایر شهرها به زیر ۳ سال برسانیم و دغدغه مردم را برای خانه دار شدن کاهش دهیم. اما جالب است که بدانید آخرین آمار رسمی از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار مربوط به آمار وزارت راه و شهرسازی است که این آمار هم فقط تا سال 95 است و آمار رسمی چند سال اخیر منتشر نشده است. آمار وزارت راه و شهرسازی نشان میدهد زمان دسترسی به مسکن در سال 1371 معادل 18 سال و در سال 95 هم همین عدد یعنی 18 سال برای خرید مسکن زمان نیاز است. این در حالی است که متوسط قیمت یک متر مسکن در کشور در سال 71 معادل 210 هزار تومان و در سال 95 معادل یک میلیون و 900 هزار تومان بوده است. بر اساس همین آمار، زمان لازم برای خرید مسکن از سال 71 تا سال 86 از 18 سال کمتر بوده و در سال 79 به 12 سال رسیده است. اما در سال 86 زمان انتظار برای خرید مسکن از 17 سال در سال 85 در سال بعد از آن یعنی سال 86 به 22 سال میرسد. اگر برای مثال زمان دسترسی به مسکن برای خرید یک واحد مسکونی 75 متری و بر اساس کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه شود، عدد به دست آمده، قدرت مالی خانوارها برای خانه دارشدن را نشان میدهد. هر قدر قیمت مسکن افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها تحت تأثیر تورم و رشد هزینهها کاهش یابد، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا میکند. با توجه به افزایش قیمت مسکن و افزایش حدود 100 درصدی آن از سال 98 تا 99، بنابراین به نظر میرسد شاخص دسترسی به مسکن بازهم افزایش یافته است. با احتساب میانگین قیمت خانه و درآمد سالانه در سال ۹۸، زمان انتظار برای خانهدار شدن در این سال، به 22 سال رسیده است. به گفته کارشناسان اقتصادی اگر هر خانوار ایرانی حدود ۳۰ درصد درآمد خود را پسانداز کند، میتواند پس از حداقل ۲۲ سال، صاحب یک واحد مسکونی بین 70 تا 100 متری شود. البته این شاخص با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن یا برابری میزان افزایش دستمزدها با تورم سالانه مسکن محاسبه شده است. اما با توجه به شرایط اقتصادی و رشد قیمت مسکن که امسال آن را تجربه کردیم، به نظر میرسد شاخص زمان دسترسی به مسکن در سال 99 افزایش دارد و عدد آن بیش از 22 سال در سال 98 است. بر اساس آمار مرکز آمار، متوسط درآمد خانوار شهری در سال 98 معادل 54 میلیون تومان بود. با توجه به سهم 36 درصدی هزینه مسکن در هزینه خانوار در این سال می توان گفت هر خانوار شهری در این سال بطور متوسط بیش از 19 میلیون تومان را صرف هزینه مسکن کرده است. از سوی دیگر با توجه به افزایش قیمت کالاها و در نتیجه افزایش هزینه خانوار، سهم پسانداز از درآمد خانوار کاهش یافته است. آمارهای رسمی نشان میدهند قیمت کالاهای مختلف و بویژه کالاهای پرتقاضا امسال نسبت به سال قبل رشد دارد و به همین دلیل توان مالی خانوار هم برای پسانداز درآمد تحت تأثیر این افزایش قیمتها قرار گرفته است.
پیشبینی آینده
مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص پیشبینی از شاخص دسترسی به مسکن در سال آینده گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و تغییرات قیمتی، نمیتوان پیشبینی دقیقی از این شاخص را در سالهای آتی به دست آورد. اما با توجه به اینکه این شاخص بر اساس ثبات قیمتها کاهش و با افزایش قیمتها، صعودی میشود میتوان گفت اگر قیمت مسکن به ثبات برسد و درآمد خانوار هم افزایش یابد، بنابراین زمان دسترسی به مسکن هم کاهش خواهد یافت. او افزود: البته افزایش درآمد خانوار کاملاً به شرایط اقتصادی و رشد اقتصاد کشور وابسته است. بنابراین مجموعه تحولات سیاسی و اقتصادی اگر نشاندهنده ثبات و کاهش تنشها باشد میتوانیم امیدوار باشیم که آثار رشد اقتصادی و ثبات قیمتها را هم در بازار مسکن ببینیم. بنابراین نمیتوان شاخص دسترسی به مسکن را بدون توجه به شرایط اقتصادی و شرایط حاکم بر بازارهای دیگر ببینیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه حمل و نقل پیشرفته گفت: تیراژ تولید خودرو کشور در حال رسیدن به یک میلیون است و امیدواریم سال بعد به یک و نیم میلیون دستگاه برسد.
به گزارش اسکناس، تولید خودرو در یکسال اخیر با توجه به شیوع بیماری کرونا و عدم واردات قطعات آن از کشور چین و همچنین افزایش قیمت ارز در بازار با نوسانات زیادی روبرو بوده است. ولی با این حال طبق آخرین بنا بر آمارهای منتشره سه غول خودروساز داخلی (ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو) طی ۹ ماه امسال در مجموع ۶۲۸ هزار و ۵۴۷ دستگاه انواع محصولات سواری را به تولید رساندهاند تا در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد افزایش تیراژ را تجربه کنند. مسئولین امر می گویند این عدد تا پایان سال به یک میلیون دستگاه می رسد و برنامه ریزی ها برای سال آینده حاکی از تولید یک میلیون و نیم دستگاه است.
نباید تحریم ها بر ما اثر بگذارد
در همین خصوص دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه حمل و نقل پیشرفته با تاکید بر اینکه توجه به تولید داخلی باید به صورت سیاست پایدار و ماندگار باشد، گفت: باید به گونهای عمل کنیم که تغییرات محیطی از جمله تحریمها بر روی تولید اثر نگذرد. منوچهر منطقی در ارتباط تصویری با بخش خبری 21 شبکه یک سیما افزود: اگر فرآیند به گونهای باشد که واردات از خارج، راحت اتفاق بیافتد اقبال به داخلی سازی، کمتر میشود، اما اگر محدودیتهایی برای واردات داشته باشیم اقبال به سمت داخل بیشتر میشود. وی ادامه داد: تا زمانی که حرکت نگاه به داخل، نهادینه نشود نگاه به خارج، همچنان قوی هست. منطقی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات خودروهای تولید داخل، مصرف بالای سوخت است، اضافه کرد: از 5 سال پیش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باکمک یک شرکت دانش بنیان تولید فناوری کاهش مصرف سوخت در داخل را در دستور کار قرار داد و در مرحله نخست، خط تولید با ظرفیت 150 هزار و تا 2 سال دیگر 500 هزار موتور با مصرف زیر 5 درصد خواهیم داشت. منطقی اضافه کرد: این موتورها را به خودروسازهای بزرگ پیشنهاد دادیم، اما هیچکدام از آنها از این موتورها استقبال نکردند و گفتند اصولا باید موتورهای خود را خودمان بسازیم، اما در مقابل، خودروسازهای کوچکتر از این موتورها استقبال کردند. دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه حمل و نقل پیشرفته با اشاره به اینکه پیش از تحریمها یک و نیم میلیون خودرو در سال تولید میکردیم، گفت: اکنون بر اثر تحریمها و به علت کمبود قطعات با فناوری پیچیده تولیدمان نصف شد. وی افزود: شرکتهای دانش بنیان کوچک، متوسط و بزرگ در حال کار بر روی فناوریها هستند و تیراژ تولید خودرو در حال رسیدن به یک میلیون است و امیدواریم سال بعد به یک و نیم میلیون برسد.
انحصار خودرو را از بین می بریم
آنچه «علیرضا رزمحسینی» وزیر تازهوارد صنعت، معدن و تجارت از ابتدای حضور در مسند وزارت در دستور کار خود قرار داده و بارها و بارها در محافل مختلف بر آن تاکید کرده، رفع انحصار از صنعت خودرو است. وی ۲۹ مهرماه امسال در جلسه مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش کیفیت تولیدات خودرویی کشور، گفت: باید شرایط برای عبور از انحصار دو شرکت بزرگ خودروسازی و افزایش تولیدات با هدف رقابت پذیری محصولات خودرویی در سطح بازار فراهم شود.
هدف اصلی ما افزایش تولید خودروست
در این زمینه، «مهدی صادقی نیارکی» معاون امور صنایع افزود: وزارتخانه در وهله نخست به دنبال افزایش تولید خودرو است تا بهتدریج آن را از یک کالای سرمایهای به کالایی رقابتی تبدیل کند. به گفته این مقام مسوول، اگر در بازار خودرو عرضه از تقاضا پیشی بگیرد، آنگاه خودرو هر چه بیشتر به کالای رقابتی تبدیل خواهد شد. وی خاطرنشانکرد: علاوه بر دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایرانخودرو و سایپا ۲۴ خودروساز کوچک در کشور وجود دارد که به دنبال تقویت آنها هستیم تا تیراژ تولیداتشان افزایش یابد. صادقینیارکی بیانداشت: برخی از این خودروسازان خط رنگهایی با ظرفیت سالیانه یکصد هزار دستگاه و حتی ۲۰۰ هزار دستگاه دارند. وی ادامهداد: آنچه یک خودروساز را از شرکتهای مونتاژکار متمایز میکند، خط رنگ آن، همچنین فرایند رنگ، فرایند بدنه و پرسچاپ است. معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکید کرد: برنامه وزارت صنعت این است که اگر بهطور مثال مجموعه شمارگان تولید این خودروسازان کوچک ۵۰ هزار دستگاه در سال است، آن را به تیراژ چهار برابری یعنی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه در سال افزایش دهد. وی تصریحکرد: در شرایط کنونی و لزوم مدیریت منابع ارزی که ارز کشور باید بهطور عمده برای تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص یابد، استراتژی وزارتخانه تقویت سمت عرضه از طریق راهکارهای اینچنینی است.
شرط افزایش تولید خودرو چیست؟
امیرحسین کاکائی، کارشناس بازار خودرو درباره آینده قیمت خودرو گفت: با توجه به وضعیت کلان اقتصاد و نزول یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی بورس به نظر میرسد قیمت خودرو در بازار افزایش یابد. البته افزایش قیمتها به معنای افزایش خرید و فروش خودرو نیست. به گفته وی به نظر میرسد با توجه به افزایش قیمت خودرو کاهش معاملات، بازار خودرو در ماههای آینده راکد شود. کاکائی درباره واردات خودرو افزود: با توجه به محدودیتهای ارزی، فعلا بحث واردات خودرو منتفی است. در این بازه زمانی باید بیشتر به حوزه تولید خودرو توجه کنیم. شاید با آزادسازی واردات خودرو، قیمتها به طور مقطعی ارزان شود اما در بلندمدت به دلیل وضعیت ذخایر ارزی قیمت خودرو مجددا گران میشود. او اظهار کرد: چنانچه با روی کار آمدن وزیر جدید بدهی خودروسازان پرداخت شود، صنعت قطعهسازی پویا خواهد شد و بنابراین در شش ماهه دوم سال شاهد رشد تولید خودرو خواهیم بود.
زاوه دیگر کارشناس خودرو نیز در این باره گفت: عقل اقتصادی می گوید این مدیران باید در شرکت داری عاقلانه تر رفتار کرده و نیروهایشان را تعدیل می کردند یا قیمت ها را سعی می کردند بهتر کنند ولی خودروسازی در کشور دولتی است نه خصوصی بنابراین این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت. وی افزود: به اعتقاد بنده هر چه فاصله بین قیمت کارخانه و بازار کمتر شود انگیزه برای سودجویی و سفته بازی کم می شود البته این به این معنی نیست که همه بازارها به آرامش می رسد بلکه این موج می تواند به بازار دیگری برود و به آنجا آسیب وارد کند ولی اصولا این کار کار غلطی نیست. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: با انجام این کار دیگر شرکتها ضرر نمی کنند و تسهیلات بانکی را بر می گردانند و بدین ترتیب نقدینگی مازادی که از بانکها خارج می کنند و معمولا هیچوقت بر نمی گردانند، را از این به بعد برمی گردانند و بدین ترتیب کاهش تورم در سطح کشور را شاهد خواهیم بود. زاوه در ادامه یادآور شد: این روند تفاوت دار قیمت همیشه باعث تورم در کل اقتصاد ملی شده است چون ارتباطی بین قیمت شرکت و قیمت بازار وجود ندارد(چه قیمت افزایش یابد چه نیابد)، البته بازار خودرو به دلیل مشکلات پایه پولی در آشفتگی کامل به سر می برد البته بانک مرکزی هم نمی خواهد آن را به عنوان ریشه تمامی مسائل و تورم موجود در مواد غذایی، مسکن و سایر بازارها بپذیرد.
تولیدات ایران خودرو
بررسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۳۴۶ هزار و ۴۸۶ دستگاه خودرو از سوی گروه صنعتی ایرانخودرو از ابتدای امسال تا پایان آذرماه است که به این ترتیب، بزرگترین خودروساز کشور لقب میگیرد. برپایه این آمارها، تا پایان آذرماه ۲۴۸ هزار و ۷۵۱ دستگاه در گروه پژو، ۴۰ هزار و ۸۷۱ دستگاه در گروه سمند، هشت هزار و ۵۷۶ دستگاه رانا و ۴۰ هزار و ۴۸۴ دستگاه دنا در ایرانخودرو تولید شد. در مدت یاد شده، این گروه صنعتی همچنین موفق به تولید ۹۴ دستگاه دانگفنگ، سه هزار و ۱۹۶ دستگاه هایما، چهار هزار و ۳۱۱ دستگاه در گروه وانت و سایر محصولات و ۱۷۰ دستگاه پژو ۲۰۰۸ شد. در این آمار، تولید ۳۳ دستگاه تارا به عنوان خودروی نوبرانه این گروه صنعتی نیز مشاهده میشود که برای نخستین بار به جداول آماری ایرانخودرو راه یافته است. 55 هزار و ۲۵۲ دستگاه از این تولیدات مربوط به آمار آذرماه این شرکت است.
تولیدات سایپا
برپایه آمارهای سامانه یاد شده، گروه صنعتی سایپا نیز موفق شد در ۹ ماهه امسال ۲۳۴ هزار و ۵۷۶ دستگاه خودرو شامل ۵۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه خودرو در خانواده پراید، ۱۶۲ هزار و ۹۴۳ دستگاه در خانواده تیبا، ۱۰ دستگاه سراتو، ۱۲۴ دستگاه آریو، ۴۰ دستگاه چانگان و ۲۰ هزار و ۶۶۵ دستگاه وانت پراید (سایپا ۱۵۱) تولید کند. همچنین تولید ۴۵ دستگاه شاهین به عنوان محصول جدید و نوبرانه سایپا، در این آمارها خودنمایی میکند. نکته جالب توجه، از سرگیری تولید چانگان (که تا ماه قبل تولید آن صفر بود) و همچنین بازگشت آریو به خطوط تولید دومین خودروساز کشور است. 24 هزار و ۷۲۱ دستگاه از خودروهای یاد شده در آذرماه تولید شد. برپایه دادههای سامانه کدال، سایپا در این مدت موفق به صادرات ۳۳۶ دستگاه خودروی کامل (CBU) به سایر کشورها شد.
تولیدات پارسخودرو
برپایه این گزارش، مجموع تولیدات پارسخودرو از ابتدای امسال تا پایان آذرماه به ۷۲ هزار و ۷۹۹ دستگاه رسید. در مدت یاد شده پارسخودرو ۲ هزار و ۹۶۳ دستگاه خودرو در گروه رنو و سه هزار و ۲۸۳ دستگاه خودرو در گروه برلیانس تولید کرد. برپایه آمارهای سامانه کدال، در ۹ ماهه امسال ۲۳ هزار و ۷۰۳ دستگاه در خانواده ایکس ۱۰۰ (پراید)، پنجهزار و ۸۷۱ دستگاه کوییک معمولی، ۳۲ هزار و ۱۴۷ دستگاه در گروه کیو ۲۰۰ و چهار هزار و ۸۳۲ دستگاه در گروه اس۲۰۰ (ساینا) در پارسخودرو تولید شد. براساس این گزارش، ۶ هزار و ۷۲۳ دستگاه از خودروهای تولیدی یاد شده مربوط به آمار آذرماه این شرکت است.
سه شاخص موثر بر قیمت خودرو
گفتنی است بررسی وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان میدهد سه شاخص نرخ ارز، تورم انتظاری و کاهش عرضه، بیشترین سهم را در ایجاد آشفتگی بازار خودرو دارند. هرچند هر سه بخش یادشده از متغیرهای کلان اقتصاد تاثیر میپذیرند اما این موارد بازار و صنعت خودرو را متاثر کردهاند. رشد نرخ ارز بهدلیل افت پایه پولی کشور اتفاق میافتد و از سوی دیگر افت پایه پولی از دلایل اصلی ایجاد تورم است؛ بنابراین وضعیت تورم تابعی از افزایش قیمت ارز است. حال با توجه به این عوامل آینده قیمت خودرو چه خواهد شد؟
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: رییس اتحادیه رستورانداران تهران اظهار داشت: نسبت به زمانی که شیوع کرونا در اوج بود و رستورانها نیز باز بودند، تقاضا کمی بهتر شده ولی در مجموع رستورانها وضعیت خوبی ندارند. در زمان اوج کرونا حدود 50 تا 60 درصد کاهش تقاضا به وجود آمد که الان نسبت به آن زمان 10 تا 15 درصد بهبود پیدا کرده و افزایش یافته است. به گزارش اسکناس، سید علی اصغر میرابراهیمی در گفتوگو با ایلنا در مورد وضعیت رستورانها بعد از کاهش آمار تلفات کرونا اظهار کرد: اعتماد مردم به رستورانها کاهش پیدا کرده، گرانی اجناس نیز مزید بر علت شده است. مشکلات عدیدهای در صنف رستورانداران وجود دارد از جمله تهیه اجناس، حقوق کارگران و بیمه. با این حال نسبت به گذشته تقاضا فروکش کرده و مردم کمتر به رستورانها مراجعه میکنند. وی افزود: نسبت به زمانی که شیوع کرونا در اوج بود و رستورانها نیز باز بودند، تقاضا کمی بهتر شده ولی در مجموع رستورانها وضعیت خوبی ندارند. در زمان اوج کرونا حدود 50 تا 60 درصد کاهش تقاضا به وجود آمد که الان نسبت به آن زمان 10 تا 15 درصد بهبود پیدا کرده و افزایش یافته است. رییس اتحادیه رستورانداران تهران تصریح کرد: گرانی هم علاوه بر بیاعتمادی حاصل از کرونا در این کاهش تقاضا مزید بر علت بوده است. علاوه بر افزایش حقوق پرسنل، بیمه، مالیات و ... مواد اولیه نیز افزایش قیمت زیادی داشته است. رب گوجه فرنگی 16 کیلوگرمی 280 تا 290 هزار تومان، روغن 280 تا 300 هزار تومان، هر کیلو برنج 36 تا 37 هزار تومان شده است. جوجه را 30 هزار تومان میخریدیم اما الان به 45 هزار تومان رسیده است. میرابراهیمی خاطرنشان کرد: قیمت غذای نهایی که در رستورانها عرضه میشود نسبت به قبل از کرونا حدود 35 درصد افزایش داشته، تورم اعلامی هم بیشتر از 32 درصد شده است. ارگانهای ذیربط کمی به فکر اصناف باشند وضعیت کسبوکار اصلا خوب نیست.
تعطیلی ۳۰ درصد رستورانها
در همین خصوص همچنین رئیس اتحادیه رستوران چلوکباب آشپزخانه کباب و حلیم مشهد میگوید: اگر همین امروز هم تمامی محدودیتها را برداریم اما خسارات برجایمانده تا یک سال آینده هم قابلترمیم نیست. هنگامیکه از حسن امیریان میپرسیم از زمان کرونا تاکنون چند رستوران و یا کترینگ به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیلشده است به ما میگوید: حدود ۳۰ درصد رستورانهای ما در این مدت به دلیل هزینههای سنگین و عدم همخوانی دخلوخرج تعطیلشدهاند و دست از کار کشیده اند.
کاهش ۵۰ درصدی فروش
وی بابیان اینکه محدودیتهای بهداشتی و از طرفی واهمه مردم از ابتلا به کرونا آنها را از حضور در اماکن عمومی بازداشته است میافزاید: این در حالی است که رعایت پروتکلهای بهداشتی در رستورانهای مشهد با نظارت و حساسیت بیشتری دنبال میشود اما بااینحال رغبت برای حضور در رستورانها بسیار کم است. امیریان بابیان اینکه متأسفانه فروش در این مدت کاهشی ۵۰ درصدی را تجربه کرده است اظهار می کند: باوجوداینکه ستاد مبارزه با کرونا اجازه فعالیت رستورانها با ۵۰ درصد ظرفیت را صادر کرده است اما این تصمیم هم نتوانسته خسارتهای وارده را جبران کند. وی میگوید از طرفی برخی از رستورانها نمی خواهند کارگران خود را به دلایل انسانی اخراج کنند و از طرفی هم قادر نیستند هزینه بیمه؛ رفتوآمد؛خوراک و حقوق آن را بپردازند و لذا این مشکلات لاینحل مانده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
درباره اینکه برخی معتقدند حراج آثار هنری در تهران مانند بسیاری از حراجیهای دنیا، به بستری برای پولشویی تبدیل شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمتهای غیرمعمولی برای آثار هنری عرضه شده در این حراجیها مطرح میشود، همواره این شائبه وجود داشته که این حراجیها محفلی برای پولشویی هستند؛ یعنی کسانی که درآمد غیرقانونی دارند تلاش میکنند با خرید این آثار درآمد خود را به یک درآمد موجه و قانونی تبدیل کنند یا اینکه بتوانند در پوشش کارهای قانونی، پولهایی را انتقال دهند.با ردیابی تراکنشهای بانکی و مشخص شدن ذی نفعان تراکنشها میتوان مطمئن شد که به لحاظ پولشویی این تراکنشها مشکلی دارند یا خیر و میتوان از این طریق این شائبه را برطرف کرد...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مردم برحسب اعتمادی که به رئیس جمهور و دولت داشتند، سرمایه های خرد و اندک خود را وارد بازار سرمایه کردند. اما به واسطه دخالت های مستقیم و غیر مستقیم دولت در بازار بورس شاهد هستیم که اعتماد مردم در این بازار به آتش کشیده شده است.وضعیت پیش آمده در بازار بورس سبب شده تا ما فرصت طلایی را از دست دهیم. مردم می توانستند در بستر بازار سرمایه در افزایش تولید و توسعه کشور مشارکت داشته باشند اما عملا با نوع سیاست های اتخاذ شده، پولی وارد عرصه تولید نشده بلکه صرف سفته بازی و دلالی و خرید و فروش سهام شده است.با توجه به شکایات و انتقادهای مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبرها حاکی است که...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:حزب ملی اسکاتلند روز شنبه همزمان با دست و پنجه نرم کردن انگلیس با کووید ۱۹ و تأثیر بریگزیت، "نقشهراهی برای همهپرسی" منتشر کرد و برنامههایی برای رأیگیری دوباره استقلال اسکاتلند ارائه داد. به گزارش اسکناس به نقل از رویترز، بوریس جانسون، نخستوزیر انگلیس که باید با همهپرسی جدید موافقت کند، اینطور استدلال میکند که بعد از رد استقلال توسط رأیدهندگان اسکاتلندی در ۲۰۱۴، دیگر نیازی به رأیگیری تازه نیست.اما حزب ملی اسکاتلند گفته است اگر در انتخاباتی که برای ۶ مه (۱۶ اردیبهشت) برنامهریزی شده اکثریت پارلمانی را به دست بیاورد، لایحه خود را تصویب میکند تا پس از پایان همهگیری کووید ۱۹، همهپرسی برگزار شود.این حزب میگوید دولت انگلیس یا مجبور خواهد شد با همهپرسی موافقت کند یا به منظور مخالفت با مبنای حقوقی همهپرسی، باید اقدام قانونی انجام دهد.به گفته حزب در تاریخ ۲۴ ژانویه، این چالش قانونی شدیداً مورد مخالفت حزب ملی اسکاتلند قرار میگیرد.نظرسنجیها حاکی از آن است ملیگرایان اسکاتلند در صدد کسب اکثریت بیسابقهای در انتخابات پارلمان اسکاتلند هستند.اسکاتلندیها در همهپرسی سال ۲۰۱۴ به نسبت ۵۵ در مقابل ۴۵ درصد، علیه استقلال رأی دادند اما موضوع بریگزیت و نحوه رسیدگی دولت بریتانیا به بحران کووید ۱۹، حمایت از حزب ملی اسکاتلند را افزایش داده و اکثر نظرسنجیها نشان میدهد اکثریت در حال حاضر موافق جدایی اسکاتلند از بریتانیا هستند.نظرسنجی که روز شنبه در وبسایت The Times منتشر شد، تهدید بالقوه دیگری را برای آینده بریتانیا نشان داد؛ آن هم اینکه ۵۱ درصد رأیدهندگان ایرلند شمالی گفتهاند خواهان یک همهپرسی در مورد آینده خود در ۵ سال آتی هستند، در حالی که ۴۴ درصد با این همهپرسی مخالف بودند.طبق این نظرسنجی، ۴۲ درصد مردم ایرلند شمالی حامی ایرلند متحد هستند، در حالی که ۴۷ درصد با جدایی ایرلند شمالی از بریتانیا مخالف هستند.بریتانیا متشکل از ولز، اسکاتلند، ایرلند شمالی و انگلیس است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...در مورد اینکه استانداردهای FATF چگونه میتواند درباره شائبه پولشویی در حراج تهران شفاف سازی کند،باید گفت در قانون مبارزه با پولشویی که در سال ۸۶ تدوین شد، به بخشی از مواردی که در استانداردهای اکشن پلن FATF مطرح شده، پرداخته بودیم و در واقع یک نظام و سازوکاری باید ایجاد میشد که بر اساس آن، جزئیات مربوط به افرادی که تراکنشهای بانکی را انجام میدهند مشخص شوند و ذی نفعان را بتوان شناسایی کرد؛ در کشور ما این استانداردها پیش از اینکه FATF به ما اکشن پلن بدهد، تدوین و به تصویب مجلس رسید و در واقع قانون داخلی کشورمان برای مبارزه با پولشویی است.بنابراین قانون داخلی قانون مبارزه با پولشویی ایران جلوتر از FATF است؛ و اگر در داخل کشور ارادهای برای مقابله با پولشویی وجود داشته باشد، قانون داخلی مصوب مجلس از ظرفیت و بسترهای لازم برای این کار برخوردار است.با این وجود اتفاقاً حراجی تهران (حراج آثار هنری در تهران) میتواند فرصت خوبی باشد که ببینیم FATF چه کمکی میتواند به مبارزه با پولشویی در داخل کشورمان کند؛ به خصوص اینکه عدهای مطرح میکنند که پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT بهترین راه مقابله با پولشویی است؛ الان فرصت خوبی است که این افراد شفاف سازی کنند که پیوستن به این کنوانسیونها چگونه میتواند شائبههای مربوط به پولشویی در حراج تهران را برطرف کند.اگر قانون داخلی مبارزه با پولشویی با جدیت از سوی دولت پیگیری و اجرا میشد، با بسیاری از فسادهایی که در نظام بانکی رخ داده همچون فسادی که در شبکه بانکی روی داد و یا اختلاسهایی که صورت گرفت، رو به رو نمیشدیم. متأسفانه این قانون آنگونه که باید جدی گرفته نشده و اجرا نمیشود؛ به همین دلیل مشکلات ناشی از پولشویی در داخل کشور همچنان پابرجاست.عجیب است که عدهای به جای پرداختن به قانون داخلی مبارزه با پولشویی و انتقاد از تعلل دولت در اجرای این قانون، مباحث انحرافی مطرح میکنند و آدرس غلط میدهند و مدعی هستند که اگر استانداردهای یک نهاد خارجی (FATF) را اجرا کنیم در مبارزه با پولشویی موفق میشویم.این بحث کاملاً انحرافی است زیرا پولشویی در داخل کشور انجام میشود و پیوستن به کنوانسیونهای بینالمللی یعنی به کشورهای دیگر تعهد میدهیم و این به لحاظ منطقی تناقض دارد.اصرار به پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی به استراتژی دولتهای یازدهم و دوازدهم بر می گردد؛ این دولت با این رویکرد روی کار آمد که میشود یک توافق سیاسی با برخی از کشورها انجام داد و در بستر این توافق سعی کرد موانع تجارت خارجی، مشکل بیکاری، مشکل محیط زیست، کم آبی و … را حل کرد؛ رویکرد دولت این بوده که از این طریق مشکلات کشور را حل کند از این رو نسبت به ظرفیتهای داخلی توجه جدی نداشته و ندارد.متأسفانه دولت یازدهم و دوازدهم اصرار زیادی به الحاق به این کنوانسیونها برای مبارزه با پولشویی دارد، در حالی که این دولت طرح شبنم و طرح کارت سوخت که منجر به ایجاد شفافیت میشدند را حذف کرد. ظرفیتهای خوبی در کشور داریم اما باید به آنها توجه شود اینکه سراغ توافقهای سیاسی خارجی برویم تا مشکلات داخلی را حل کنیم، از اساس غلط است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی داده و شعبه اختصاصی برای این کار تعیین کرده اند. از سوی دیگر برخی از اخبار حاکی از این است که در نرم افزارهای مربوط به تنظیمات بورس دخل و تصرف هایی صورت گرفته و منجر به استعفای رییس سازمان بورس شده است.این اتفاقات همگی ناخوشایند بوده و هیچکدام نمی تواند مالباختگان بازار بورس را دلداری دهد. از همه مهم تر اعتماد مردم نسبت به قابلیت ها و سلامت دستگاه های اداری کشور آسیب دیده است.انجام اقدامی عاجل از سوی قوای سه گانه برای کنترل بازار بورس ضرورت بورس،با توجه به التهابات اجتماعی که امروز شاهد هستیم و باتوجه به وسعت جمعیتی که در بورس شرکت داشته و با سرمایه های خرد و کلان احساس می کنند مال باخته هستند، ضروری است اقدامی عاجل برای تسلی دادن به مردم انجام شود. اگر این اتفاق نیفتد شاهد واکنش هایی در بین گروه های اجتماعی بوده و نارضایتی در این حوزه با وسعت بیشتری خود را نشان خواهد داد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:یک کارشناس انرژی سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق گفت: باید اصل را افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن قیمت حامل های انرژی، عواید را صرف توسعه زیرساختها کنیم.محمد علی سلیمانی تبار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با مهر درباره سرانه بنزین ۱۵ لیتری مطرح شده در کمیسیون تلفیق برای لایحه بودجه ۱۴۰۰، با بیان اینکه برخی مسئولین تصور میکنند درآمد نفت و گاز را باید به طور مستقیم سر سفره مردم آورد، گفت: از آنجایی طی سالهای گذشته مسئولین نتوانسته اند با توسعه حقیقی و اشتغالزایی درآمد سرانه مردم را افزایش دهند، تلاش میکنند تا هزینههای خانوار را به صورت غیر حقیقی پایین نگه داشته و کاهش دهند. این کاهش هزینهها در قالب تخصیص یارانه و از محل دلارهای نفتی انجام میشود. این روند به طور کلی اشتباه است و مشخص شد که با تحریم و شیوع بیماری، ارزش ریال برابر دلار به شدت آسیب دید و دلارهای نفتی نتوانست گره گشای اقتصاد باشد.وی ادامه داد: پیرو چنین روندی، این تصور ایجاد شده که هر درآمدی که از محل نفت، گاز، معادن و هر آنچه از دل زمین استخراج میشود، مستقیماً برای مردم است و باید به آنها در قالب یارانه پرداخت شود. طرحی به اسم وان در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که کارتی طراحی شود که شامل تمام حاملهای انرژی با واحد وان باشد. این در حالی است که باید اصل را توسعه پایدار و افزایش درآمدها قرار دهیم و سپس با حقیقی کردن ارزش حاملهای انرژی، قیمت اصلی آن را دریافت کرده و مجدد صرف توسعه زیرساختها کنیم.
بار یارانه دولت سنگینتر میشود
این کارشناس انرژی افزود: اگرچه تخصیص سرانه بنزین به همه مردم به عدالت نزدیک تر است اما موجب میشود کشور به طور مستمر، یارانهای را که به قیمت دلار وابسته است پرداخت کند. از سویی دیگر فرصت واقعی کردن قیمت بنزین را در شرایط توسعه یافته آینده از خود سلب میکنیم.به گفته سلیمانی تبار، گر این نکته را در نظر بگیریم که باید در آینده سهم یارانه بنزین را کاهش داده، نرخ را واقعی و در نهایت یارانه را بطور کامل حذف کنیم، تخصیص سهمیه بنزین به دارندگان خودرو امکان حذف کردن بهتری دارد. از سویی دیگر میتوان مطرح کرد که چرا فقط باید بنزین را سرانه داد؟ چرا نباید گازوئیل، سوخت جت یا سایر سوختها را به طور سرانه تقسیم کنیم؟ قطعاً هیچیک از این اقدامات کارشناسی شده نیستند.وی توضیح داد: اگر بخواهیم نرخ کنونی بنزین یا تخصیص آن را تغییر دهیم باید به چند نکته توجه کنیم. نخست نوع تخصیص بنزین به بخشهای مختلف است که گاهی با تأخیر واریز مواجه میشود مانند تاکسیهای اینترنتی. از سویی دیگر نوع تعریف پلکانی که برای قیمت گذاری تعریف شده است، منطقی نیست. در قیمت گذاری تعرفه برق شاهد هستیم که پلکانهای متعددی برای نوع مصرف و در مقابل پرداخت هزینه آنها تعریف شده که منطقیتر است.
هدف قانون گذار چیست؟
این کارشناس انرژی اظهار داشت: بنزین یک فرآورده حاصل از نفت خام و میعانات گازی است و این در حالی است که نفت خام و میعانات گازی در واقع جزو «انفال» است. تشخیص نحوه استفاده از «انفال» به طوری که به نفع عموم جامعه مسلمین باشد، زیر نظر ولی فقیه است. بنابراین بر خلاف تصور رایج، «انفال» حق مردم نیست که به طور مستقیم و بلاواسطه به خودشان تخصیص یابد و باید با نظر ولی فقیه یا نماینده وی به مصرف برسد.سلیمانی تبار با تاکید بر اینکه اگر بنا بر تخصیص بنزین میان تکتک آحاد مردم به بهانه توزیع عادلانه یارانه آن باشد، اولویت باید با گازوئیل باشد، تصریح کرد: توزیع گازوئیل که یارانه بسیار بیشتری دارد، ناعادلانهتر است چون فقط نصیب ۱ میلیون صاحبان خودروهای سنگین میشود. به این ترتیب اگر بناست که بنزین میان مردم تقسیم شود، گازوئیل، نفت سفید، الپیجی و نفت کوره نیز باید میان مردم به طور مساوی تقسیم شود و چنانچه هر شخص حقوقی یا حقیقی به آنها احتیاج پیدا کرد، باید آن را از تکتک آحاد مردم خریداری کند.وی گفت: چنانچه مسئله قانونگذار، مسئله فقر است، راهکارهای کاملاً مجزا و تخصصی برای فقرزدایی وجود دارد. از جمله آن میتوان به آموزش رایگان، درمان رایگان، تخصیص سبد کالای اساسی و غیره اشاره کرد، اما چنانچه مسئله قانونگذار، افزایش توان قشر متوسط جامعه است، باید از مسیر تخصیص درآمد بنزین و سایر سوختها به اشتغالزایی و امثاله اجرایی شود. چیزی که در قانون هدفمندکردن یارانهها به آن اشاره شده است.
با پرداخت پول نقد هدف دولت محقق نمیشود
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه در یک نگاه کلاننگر و بلندمدت، هدف اصلی کشور این است که قیمتها و دستمزدها را همزمان و به صورت پله به پله، واقعیسازی کند، ادامه داد: در این صورت مشابه تمامی کشورهای توسعهیافته، قاچاق از خارج به داخل و از داخل به خارج به طور کامل از بین میرود. اما گرهزدن مسئله بنزین به تکتک آحاد مردم و ایجاد یک سهمیه غیرقابلحذف، مانع بزرگی برای واقعیسازی قیمتها و درنتیجه دستمزدها در آینده اقتصاد کشور ایجاد میکند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
چالشهای واردات دارو با ارز 4200
-
روزهای خوش مردم در راه است
-
تلاش دشمن برای شرطی کردن اقتصاد
-
شوک بایدن به تولیدکنندگان نفت آمریکا
-
رویکرد نادرست انبساطی در بودجه 1400
-
قدرت خرید مسکن باز هم آب رفت!
-
وعده افزایش تولید خودرو از سال آینده
-
سونامی تعطیلی رستورانها
-
FATF و راه مبارزه با پولشویی
-
ضرورت رسیدگی ویژه به بازار سهام
-
زمزمه فروپاشی بریتانیا بلند شد
-
FATF و راه مبارزه با پولشویی
-
ضرورت رسیدگی ویژه به بازار سهام
-
آسیب های تخصیص سرانه بنزین
-
آمریکا و غرب مسئول شکست احتمالی مذاکرات هستند
-
تخصیص درصدی از درآمد معادن به مناطق کارگری
-
فشار بر ملت ایران چشمانداز توافق را تضعیف میکند
-
چرایی شکست قانون بهبود محیط کسب و کار
-
بدون اخذ تضمین، هیچ توافقی نشود
-
خطوط قرمز را نادیده نخواهیم گرفت
-
اخبار
-
اخبار
-
اهمیت خصوصی سازی سرخابی های پایتخت
-
گرانفروشی و کم فروشی برنج در بازار
-
اشتغالزایی 9 میلیون نفری در نهضت ملی مسکن
-
شمارش معکوس برای صادرات رسمی نفت ایران
-
تورم بالا مانع سرمایهگذاری در اقتصاد
-
تداوم واردات پوشاک قاچاق و خواب زمستانی مسئولان
-
آمریکا و غرب مسئول شکست احتمالی مذاکرات هستند