گروه سیاسی:یک روزنامه صهیونیستی در یادداشتی، اظهارات تهدیدآمیز رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به خاطر احتمال بازگشت دولت بایدن به توافق هسته‌ای را از نوع تهدیدهایی توخالی تلقی کرد که در دولت باراک اوباما منجر به تلاش آمریکا برای رسیدن به توافق با ایران و جلوگیری از جنگ شد. به گزارش اسکناس، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در یادداشتی درباره نگرانی رژیم صهیونیستی از بازگشت احتمالی دولت جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا به توافق هسته ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از آن در سال ۲۰۱۸ خارج شد، با اشاره به این که نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در اعلام مخالفت با این اقدام به واشنگتن شتاب کرده است، نوشت: آویو کوخاوی رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی روز سه شنبه اعزام شد تا به وضوح بگوید که با رئیسش(نتانیاهو) هم عقیده است. او در سخنرانی اش در اندیشکده مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل آویو، نه تنها موضعش را با موضع نخست وزیر یکی کرد،  بلکه مطرح کرد که حمله نظامی اسرائیل به ایران باید تضمین شود. یدیعوت آحارانوت در ادامه می نویسد: یک ناظر بدبین این موضوع ممکن است فکر کند که اظهارات تحریک آمیز  کوخاوی بخشی از کارزا ارتش اسرائیل برای دریافت بودجه بیشتر از خزانه دولت  بوده است،  اما حتی کسانی که از چنین بدگمانی هایی دوری می کنند هم در تعجبند که آیا اشاره به حمله ای نظامی، کاری هوشمندانه بوده است یا نه. همچنین در این یادداشت مطرح شد: تهدیدهای توخالی این چنینی برای حمله به ایران در دوره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نتیجه معکوس داشت و انگیزه ای برای کاخ سفید شد تا به توافقی با تهران رسیده و از جنگ جلوگیری کند. در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: با وجود حضور اکثریت دموکرات در سنای آمریکا، بایدن سریع اقدام به انتصاب مقامات آمریکایی از دولت اوباما کرد. برای آن ها، توافق هسته ای با ایران فقط یک موضوع سیاست خارجی نیست،  بلکه میراثشان است. آن ها تجربه ی مذاکره با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران  و تیمش را دارند و از سرگیری توافق،  اقدامی مهم در زدودن بقایای سال های ریاست جمهوری ترامپ است.
در پایان این یادداشت آمده است: احتمالا به کوخاوی دستور این کار داده شده بود و او هم طبق آن عمل کرد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل عضوی مهم از کارزار لابی گری نتانیاهو در واشنگتن است اما تاثیر نخست وزیر در کاخ سفید، اکنون کاملا برعکس آن چیزی است که در دولت قبلی از آن بهره‌مند شد. بر اساس این گزارش، یادداشت این روزنامه درباره اظهارات آویو کوخاوی اخیرا به دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت به توافق هسته ای،  حتی در صورت سخت‌تر شدن شروط آن، هشدار داده و گفت که به نیروهایش دستور داده است آمادگی برای اقدام تهاجمی احتمالی علیه ایران در سال آینده را بالا ببرند . کوخاوی در سخرانی اش در اندیشکده مطالعات امنیت ملی،  گفت که بازگشت به توافق حتی با برخی اصلاحات،  «از نظر عملی و از نظر استراتژیکی بد است» . او اجازه دادن به ایران برای پیش برد یک برنامه هسته‌ای  را تهدیدی غیرقابل پذیرش خواند که به ادعای وی به اشاعه تسلیحات هسته‌ای در منطقه منتهی خواهد شد.
این مقام صهیونیست با گفتن این که با توجه به تهدید ناشی از ایران، ارتش رژیم صهیونیستی آمادگی پیدا می کند تا اگر حمله ای لازم بود انجام دهد، افزود: به ارتش دستور داده ام که علاوه بر برنامه های عملیاتی موجود، برنامه های دیگری را نیز آماده کنند. ما به این برنامه ها رسیدگی می کنیم و در سال آینده آن ها را گسترش می دهیم. البته کسانی که تصمیم می گیرند آن ها را اجرا کنند،  مقامات سیاسی هستند،  اما این برنامه ها باید روی میز باشند.ادعای این مقام صهیونیست درباره پیامد بازگشت آمریکا به توافق هسته ای و پیش برد برنامه هسته ای ایران در زمینه اشاعه تسلیحات هسته ای در حالی مطرح شده است که بنا بر فتوای مقام معظم رهبری ایران، تولید، نگه داری و به کار گیری تشلیحات هسته ای حرام است و مقامات ایران بر این اساس گفته اند که برنامه هسته ای ایران،  اهدافی صلح آمیز را دنبال می کند.

گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که در لایحه بودجه سال آینده،احتمال افزایش دوبرابری یارانه های نقدی مطرح شده است،کارشناسان با رد چنین ایده ای معتقدند پول پاشی به افزایش تورم و گسترش فقر دامن خواهد زد و چنین اقدامی نمیتواند حلال مشکلات معیشتی مردم باشد.به گزارش«اسکناس»،برهمین اساس به نظر میرسد افزایش یارانه های نقدی و ضعف اقتصاد ملی،تنها به کاهش ارزش ریال منجر خواهد شد و نه تنها حمایتی از فقرا صورت نخواهد گرفت بلکه سوداگران و ثروتمندان برندگان اجرایی شدن چنین تصمیمی خواهند بود.
خطرات اجرایی شدن تصمیم مجلس
در همین خصوص،مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم تاکید کرد: نمی‌توان یک ماه به مردم ۹۰ هزار تومان یارانه بدهیم و ماه دیگر ۴۵ هزار تومان؛ مجلس افزایش ۲ برابری یارانه‌ها را به دقت بررسی کند. محمد حسینی در گفت‌وگو با ایلنا،درباره تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش یارانه‌های نقدی در سال آینده گفت:عددی که بابت یارانه  نقدی در لایحه پیش بینی شده بود ۴۵ هزار تومان بود که  حدود ۴۲ میلیارد تومان برای آن منابع در نظر گرفته شد که  امروز  به حدود ۷۵ میلیون نفر تعلق می‌گیرد. از سوی دیگر عدد افزایش بحث قیمت بنزین هم نزدیک به ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که آن هم در قالب  طرح معیشت به خانواده‌های تحت حمایت و اقشار ضعیف در حال پرداخت است. همچنین به استناد  قانون یارانه‌هایی هم به بخش‌های همچون بهداشت و سلامت، بیمه بیکاری و  رفع فقر مطلق به کمیته امداد و بهزیستی داده می‌شود.نماینده مردم تفرش در مجلس دهم ادامه داد: کاری که مجلس در حال حاضر انجام داده این است که این اعداد را  افزایش داده است، سوالی که پیش می‌آید این است که این اتفاق چگونه رخ داده؟ بر اساس گزاراشاتی که داده‌اند فرآورده‌های مانند اتیلن و پروپان در شرکت‌های ملی گاز به فروش می‌رسد که درباره فرآورده بودن و یا نبودشان نقطه نظراتی وجود داشت  که مجلس آمد تشخیص داد این‌ها فرآورده هستند و باید منابع به دست آمده از فروش‌شان در قانون  هدفمندی لحاظ شود از همین رو از  محل فروش این فرآورده‌ها یک عدد چندهزار میلیارد تومانی به دست آمد که  این امر خود به خود  باعث افزایش اعداد جدول تبصره ۱۴ شده است.وی با بیان این که ما به تفاوت نرخ ارزی است  که دولت در بودجه امسال قرار داده بود با نرخی که مجلس در کمیسیون تلفیق مصوب کرد باعث افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه شد، گفت:در لایحه امسال نرخ ارز یازده هزار و ۵۰۰ تومان پیش بینی شده بود و همچنین  دولت مقرر کرد ۸  هزار میلیارد دولت ارز با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان  در اختیار وارد کننده نهادهای دامی و دارو قرار گیرد که مجلس در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفت این به عدد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.حسینی خاطر نشان کرد: در اثر افزایش نرخ ارز، تمام کالاهای وارداتی با نرخ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان  مورد محاسبه قرار می‌گیرند که از این بابت حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به بودجه سال آینده اضافه شد. همچنین قسمت دیگری از منابع که در بودجه باعث افزایش می‌شود و همیشه هم وجود دارد مالیات بر ارزش افزوده  در حوزه واردات است  که کمیسیون تلفیق امسال  نزدیک به ۱۰۰ هزار  میلیارد تومان برای این بخش در نظر گرفت.مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم یادآور شد: کل عددی  که امروز دربحث یارانه تحت  به مردم می‌دهیم ۴۲هزار میلیارد تومان است که به حدود ۷۵  میلیون نفر تعلق می‌گیرد که مجلس تصمیم گرفت  عددی معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی افزایش پیدا کند.وی بیان کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق اگر ۱۰۰ هزار میلیارد منابع داشته باشیم و بخواهیم یارانه را در سال آینده دو برابر کنیم خود به خود از آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان، ۴۲ هزار میلیارد تومانش را هزینه می کنیم؛ از سوی دیگر حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان با ۸ هزار میلیارد منابع دیگری می‌ماند. این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی جامعه درخصوص افزایش تورم با توجه به ۲ برابر شدن یارانه‌های نقدی گفت: افزایش یارانه‌های نقدی با توجه به مصوبه کمیسیون تلفیق این بحث را در حوزه اقتصاد و معیشت به وجود می‌آورد که شاید در سال آینده ما تورمی بزرگتر داشته باشیم.وی گفت: بحث اصلی ما به عنوان کارشناس تزلتزل در وصول این منابع است، زیرا ما  افزایش یارانه‌ها  را در صادرات نفت مشاهده می‌کنیم و اگر چناچه نفت به نوعی صادر نشود ما این منابع را که نزدیک به ۲۳۲ هزار میلیارد تومان  از کجا وصول کنیم؛ که این یک مقدار جای تردید دارد.حسینی گفت: نمی‌شود در فرودین سال ۱۴۰۰ یارانه ۴۵ هزار تومانی  را ۲ برابر کنیم و بعداً نتوانیم آن را ادامه دهیم چرا که یک انتظاری در مردم ایجاد می شود و دوباره کاهش دادنش بسیار سخت می شود و مشکلات عدیده ای دارد. وی درباره این که آیا افزایش یارانه ‌ها به  ۹۰ هزار تومان آثار اقصادی دارد یا خیر، عنوان کرد: باید بررسی کنیم افزایش یارانه ها در سطح معیشت و قدرت خرید مردم می‌تواند تاثیر داشته باشد یا خیر، چرا که کشور ما جز کشورهای است که سطح تورم در آن بالا است.حسینی با بیان این که امروز  ۹۰ هزار تومان قدرت خرید برای مردم ضعیف ایجاد نمی‌کند ، ادامه داد: افزایش یارانه‌ها پول پر فشار به اقتصاد کشور ما وارد می کند که اگر درست برنامه ریزی نکنیم با افزایش  پایه پولی و تورم  رو به رو خواهیم شد.وی گفت: برکسی پوشیده نیست هر چقدر تورم در کشور ما افزایش پیدا کند اقشار ضعیف ما آسیب می‌بینند زیرا قدرت خریدشان پایین تر می آید لذا مجلس باید در این زمینه با دراین  بیشتری موضوع را بررسی کند.این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد:افزایش ۲ برابری یارانه‌ها و طرح معیشت رقم آن‌چنانی نیست که به خانواده‌های ضعیف پرداخت می شود اما درکل  اختصاص منابعی که قدرت وصول‌شان کم است را باید با کارشناسی انجام‌ دهیم.
سیگنال دلگرم کننده مجلس به سوداگران!
دبیرکل خانه کارگر نیز  اظهار داشت: باید توجه داشت که وقتی پول فعال به پول منفعل تبدیل می‌شود در خدمت نامولدها و سوداگران قرار می‌گیرد. بنابراین لطفاً به نام فقرا و به کام ثروتمندان تصمیم نگیرید. البته بسیاری از تصمیم‌گیران از کُنه این موضوع اطلاعی ندارند وگرنه در سیاست‌گذاری قطعاً نیت آنها کمک به فقراست. از این عزیزان می‌خواهیم ابتدا تاثیرات این تصمیمات را با دقت محاسبه و سپس در صحنه علنی مجلس آن را مطرح کنند. علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در مورد طرح افزایش نرخ یارانه نقدی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در زمان قانون هدفمندی یارانه‌ها هم گفته بودم که مخالف پرداخت نقدی هرگونه کمکی هستم که در ازای آن کاری انجام نمی‌شود. در واقع نباید با تعاریف مبهم برای کمک به سفره مردم یارانه نقدی پرداخت کنیم بدون اینکه بدانیم چه کسی کار می‌کند یا نمی‌کند.وی ادامه داد: معتقدم با این اقدام آنچه در عمل اتفاق افتاده و خواهد افتاد، پرداخت یارانه سنگین به ثروتمندان است و عملاً  آنها از کیسه مردم برداشت می‌کنند.دبیرکل خانه کارگر افزود: تورم هدیه به ثروتمندان است. پس افزایش یارانه نقدی چون در ازای آن کاری نشده به نام فقرا و به کام ثروتمندان خواهد بود.وی ادامه داد: اینگونه تصمیم‌ها در واقع بر کسری بودجه می‌افزاید. از سوی دیگر اتفاقاتی در کنار آن روی خواهد داد یعنی حجم پول، نقدینگی و پایه پولی افزایش می‌یابد و حتی سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دهد و چون در ازای آن تولیدی ایجاد نشده بار فزاینده تورمی ایجاد خواهد شد.این کارشناس مسائل اقتصادی و اشتغال با اشاره به تاثیرات منفی کاهش ارزش پول ملی اظهار داشت: همه می‌دانند کاهش ارزش پولی بیشتر به ضرر فقرا است چون فقرا بیشتر با پول کار می‌کنند و اغنیا ثروت خود را تبدیل به دارایی دیگر کرده‌اند. حال با این اوصاف آیا این تصمیم‌ها به نفع فقرا است؟ آیا تاکنون سوداگران به فقرا رحم کرده اند؟محجوب خاطرنشان کرد: معتقدم این اقدامات سیگنال به سوداگران است که دارایی‌ها خود مانند ارز، خودرو،... را تبدیل نکنید؛ چون ارزش دلار یا خودرو افزایش می‌یابد.

گروه سیاسی:رئیس جمهوری با اشاره به کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم درباره آغاز موج چهارم کرونا در کشور هشدار داد و گفت: خدای ناکرده اگر در بهمن و اسفند خوب مراعات نکنیم با محدودیت‌هایی مواجه خواهیم شد. به گزارش اسکناس، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه «امروز پنجاه و پنجمین جلسه ستاد ملی است»، اظهار کرد: در جریان شیوع ویروس کرونا در کشور در کنار ویروس، مسأله کسب و کار، زندگی مردم و آموزش فرزندان نیر تحت تاثیر قرار گرفت.وی با تاکید بر اینکه کرونا یک بیماری عادی نبود و در مسیر مقابله با کرونا ما تنها بودیم و کسی به ما کمکی نکرد، گفت: خسارات بزرگی به ما وارد شد، اما مردم تحمل کردند و ما هم آنها را یاری کردیم.رئیس جمهوری با هشدار درباره احتمال شیوع موج چهارم کرونا در کشور خاطر نشان کرد: همه اصرار ما این است که در این دو ماه کاری کنیم که موج چهارم ایجاد نشود؛ چراکه اگر خدای ناکرده وارد موج چهارم شویم ناچاریم محدودیت‌ها را مجددا اعمال کنیم.روحانی با تقدیر از کادر درمان کشور اظهار کرد: کادر درمان از روز نخست در این مسیر بزرگ ایستادگی کرد و تقریبا ما همپای دنیا پیش آمده‌ایم که این به دلیل آن است که کادر درمان و همه بخش‌های مرتبط در صحنه حضور داشتند و این کار بزرگ صورت گرفت.روحانی با اشاره به ورود کشور به حوزه ساخت واکسن کرونا گفت: امروز در زمینه تولید واکسن ورود کردیم و گام های اولیه را برداشتیم و مسئولان مربوطه معتقدند تا سال آینده به واکسن میرسیم.وی با تاکید بر اینکه در زمینه مقابله با کرونا ما با دنیا تفاوتی اساسی داریم، اظهار کرد: اگر آنها میگویند توانستند با کرونا مقابله کنند ما ادعای بیشتری داریم؛ ما در تحریم و فشار این کار را کردیم چرا که ما برای مقابله با کرونا درخواست وام از بانک جهانی کردیم اما آمریکا جلوی این کار را گرفت. اگر شرکتهای دانش بنیان و توان داخلی نبود بدانید حتی دستکش و گان در اختیار ما قرار نمی‌گرفت.رئیس جمهوری گفت: زیر ساخت دیجیتال در برخی کشورهای پیشرفته کمک بسیاری کرد و ما هم در حد خودمان توانستیم در این زمینه دستاوردهایی داشته باشیم. در روزهای نخست دولت یازدهم ضریب نفوذ زیر ساخت دیجیتال در کشور نصف برخی کشورهای منطقه و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود، اما امروز تقریبا ۸۰ میلیون در کشور از فضای مجازی استفاده می‌کنند.روحانی خاطر نشان کرد: در مجموع با کمک بخش های مختلف از جمله نیروهای مسلح، صدا و سیما و نیروی انتظامی گام های بسیار بزرگی را برداشتیم که قابل افتخار است.وی در ادامه با تاکید بر اینکه امروز شرایط خوبی داریم اما نباید مغرور شویم، اظهار کرد: این شرایط نسبت به اروپا و آمریکا بسیار افتخار آمیز و امیدوار کننده است، اما نباید شرایط عادی انگاری شود؛ ممکن است مقداری بی احتیاطی موجب شیوع موج چهارم کرونا در کشور شود.

گروه صنعت و تجارت: اکبر پازوکی فعال صنف لوازم خانگی گفت: این بازار همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد و علیرغم اینکه انتظار می‌رود با نزدیک شدن به ایام پایانی سال رونق در بازار ایجاد شود، اما به علت کاهش قدرت خرید مردم، همچنان رکود بر بازار حاکم است.  به گزارش اسکناس،  بازار لوازم خانگی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید مردم با رکود روبرو شده است، این در حالی است که فروشندگان انتظار داشتند به دلیل نزدیکی به عید وضعشان بهتر شود. از طرف دیگر مشتریان نیز با توجه به کاهش قیمت ارز انتظار داشتند از قیمت لوازم خانگی که متاثر از مواد اولیه هستند کاهش یابد اما تولید کنندگان می گویند مواد اولیه اجناس فعلی مان مربوط به گذشته است و فعلا خبری از ارزانی در این بازار نیست. اما چیزی که بیش از همه بر این بازار سایه افکنده رونق کالاهای قاچاق و کالاهای دست دوم است که به اسم کالا نو به مردم فروخته می شود با این حال به نظر می رسد این بازار همچنان دچار حواشی گسترده ای باشد.
افزایش گرایش مردم به لوازم خانگی ایرانی
در همین خصوص رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه بعد از کاهش نرخ ارز نمی‌توان بلافاصله انتظار کاهش نرخ تولیدات داخلی را داشت، گفت: اما حداقل تاثیر آن جلوگیری از افزایش نرخ است. اکبر پازوکی در مورد آخرین وضعیت بازار لوازم خانگی گفت: این بازار همچنان در شرایط رکود به سر می‌برد و علیرغم اینکه انتظار می‌رود با نزدیک شدن به ایام پایانی سال رونق در بازار ایجاد شود، اما به علت کاهش قدرت خرید مردم، همچنان رکود بر بازار حاکم است. وی در مورد وضعیت قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی با توجه به کاهش نسبی نرخ ارز در یک ماه اخیر، گفت: بعد از کاهش نرخ دلار بلافاصله نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تولیدات لوازم خانگی داخلی را داشت، زیرا به هر حال در دو نیم سال گذشته مدام شیب افزایشی نرخ را داشته‌ایم و برای کاهش قیمت‌ها نیز شیب نزولی نرخ باید برای مدتی استمرار یابد تا تاثیر خود را بر نرخ تمام شده تولید بگذارد. رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی بیان کرد: قطعا بخشی از تولیدات فعلی مربوط به خریدهای قبلی مواد اولیه با نرخ ارز بالاتر است، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت بلافاصله پس از کاهش نرخ ارز در بازار شاهد کاهش نرخ تولیدات بود، اما حداقل تاثیر کاهش نرخ ارز جلوگیری از افزایش قیمت‌ها است. وی در مورد وضعیت عرضه لوازم خانگی قاچاق بیان کرد: بعد از توقف واردات لوازم خانگی و همچنین افزایش تولید لوازم خانگی داخلی به لحاظ کمی و کیفی عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار کاهش یافته است. پازوکی با تاکید بر اینکه هیچ کاسب شناسنامه‌داری اقدام به عرضه لوازم خانگی قاچاق نمی‌کند، گفت: واردات لوازم خانگی قاچاق نیز اقدامی سازمان یافته است و نباید تصور کرد کوله برانی که برای یک لقمه نان این لوازم را بر دوش می‌کشند، عامل قاچاق لوازم خانگی هستند، بلکه ریشه قاچاق در بخش‌های مختلف را باید به طور اساسی بررسی کرد. پازوکی با بیان اینکه از سال ۹۷ و بعداز تحریم‌های امریکا روند تولید لوازم خانگی داخلی دچار تغییر و تحولاتی شد، گفت: اکنون مردم به این اطمینان رسیده‌اند که لوازم خانگی خارجی وارد نمی‌شود و با توجه به کیفیت خوب تولیدات داخلی می‌توانند به لوازم خانگی داخلی اطمینان کنند، لذا با توجه به اینکه معمولا لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از خدمات پس فروش مناسبی برخوردار نیست، مردم به سمت مصرف کالاهای لوازم خانگی داخلی گرایش یافته‌اند.
١۵ درصد اقلام بازار لوازم خانگی قاچاق است
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار لوازم خانگی را اقلام قاچاق تشکیل می دهد.عباس هاشمی با بیان اینکه لوازم خانگی حوزه‌ای جذاب برای قاچاقچیان است، اظهار داشت: اگرچه امسال بر خلاف سال گذشته، به دلیل افزایش تولید، سهم بازار بیشتر در اختیار محصولات داخلی بود و قاچاق در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار را در اختیار داشته است اما به هر حال نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران افزود: کالایی که به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود، خدمات پس از فروش ندارد و با توجه به اینکه گمرکی نمی‌پردازد و هزینه آن چنانی هم بر آن مترتب نیست، به لحاظ قیمتی می‌تواند ارزان‌تر از تولید داخل باشد. در کنار اینکه دستگاه‌ها با قاچاق لوازم خانگی مبارزه می‌کنند، نیاز شدید به فرهنگ سازی در این بخش داریم چراکه اصالت کالای قاچاق مشخص نیست.هاشمی گفت: لوازم خانگی که به ایران قاچاق می‌شود، محصولاتی هستند که قرار بود به عراق، امارات، شمال آفریقا و … صادر شوند و به دلیل عدم جذب در بازار این کشورها، به سوی بازار ایران سرازیر شده اند این در حالیست که شرکت‌ها برای تولید لوازم خانگی، استانداردهای متفاوت آب و هوایی و الگوی مصرف را در بازار هدف در نظر می‌گیرند و تغییراتی در کالا ایجاد می‌کنند تا باب میل آن منطقه باشد. حتی اگر کالای قاچاق اصل هم باشد باز مصرف کننده متوجه نیست که این کالا مختص بازار عراق ساخته شده است.
ذهنیت نادرست مسئولان نسبت به کالاهای ایرانی
وی ادامه داد: به دلیل عدم فرهنگ سازی، اغلب مصرف کنندگان تمایل به استفاده از کالای غیرایرانی دارند و برخی هم از این فرهنگ، سود به جیب می‌زنند. البته فرهنگ استفاده از کالای غیر ایرانی فقط در بین مردم شایع نیست بلکه مسئولان نیز نیاز به این فرهنگ سازی دارند.هاشمی تصریح کرد: اینکه برای تولید تسهیلاتی با بهره ۱۸ درصد می‌دهند منطقی نیست؛ این شیوه برخورد با تولید در کشور ما در حالی است که در کشورهای دیگر علاوه بر اینکه برای سرمایه گذاری مولد، امتیازاتی در نظر می‌گیرند، تسهیلاتی با بهره‌های بسیار ناچیز نیز می‌دهند. مسئولان ایرانی باید برای حمایت از تولید داخل اعتقاد واقعی پیدا کنند چراکه توسعه پایدار و جذب سرمایه گذاری مولد نیاز به تقویت باورهای ذهنی مسئولان نسبت به کالای ایرانی دارد. چه مصرف کنندگان، چه مسئولان و چه سیاست گذاران باید به این باور برسند؛ در این صورت است که می‌توان با قاچاق مبارزه جدی کرد و دیگر منافع فردی و بنگاهی اولویت نمی‌یابد.
دست‌های پشت پرده قاچاق لوازم خانگی
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با استعلام کد رهگیری به راحتی می‌توان کالای ایرانی را از غیر ایرانی تشخیص داد و شناسایی کالاهای قاچاق کار چندان سختی نیست و نمی‌توان گفت که ستاد مبارزه با قاچاق و یا دستگاه‌های دیگر اراده کافی برای مبارزه ندارند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که دامنه فعالیت مافیای قاچاق به قدری در این بخش وسیع است و سودهای بی حساب و کتاب می‌برد که همیشه انگیزه برای قاچاق لوازم خانگی بسیار بالاست.وی تصریح کرد: باید به صورت دقیق و قطعی با قاچاق لوازم خانگی برخورد شود، اما به نظر می‌رسد که شاید دست‌هایی پشت پرده باشد که به صورت سیستماتیک در حال استمرار بخشیدن به این سودهای بی حساب و کتاب است.
فروش کالای دست دوم به جای کالای خارجی
از سویی دیگر همین سودهای بی حساب و کتاب موجب شده که برخی سودجویان با استفاده از این فرصت در کارگاه‌های غیرصنفی و زیر پله‌ای کابینت برخی کالاهای دسته دوم را رنگ و صاف کاری کنند و بر روی آن آرم کالای خارجی مانند بوش بچسبانند.این موضوع نه تنها زمینه را برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند بلکه در صورت به مشکل خوردن کالا، نمی‌توان هیچ گونه حمایتی تحت عنوان گارانتی و … از خریدار کرد.دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص به مهر می‌گوید: ممکن است فروشنده بگوید این کالا خارجی است و کد ندارد؛ اینجاست که باید شک کنیم اولاً ممکن است کالای جعلی یعنی دست دوم بوده و تنها کابینت آن اصلاح شده باشد. دوماً ممکن است قاچاق باشد و گارانتی به آن تعلق نگیرد. بنابراین توصیه اکید به خریداران لوازم خانگی آن است که حتماً در زمان خرید، کد رهگیری و شناسه گارانتی محصول را مطالبه کنند.در کنار فروش کالای دست دوم به جای کالای خارجی، برخی از فروشندگان حتی جنس‌های چینی را به نام برندهای معروف از جمله سامسونگ و ال جی می‌فروشند و اگر سری به بازار بزنیم می‌بینیم که مردم برای خرید این اجناس که کیفیت مناسب را هم ندارند، نرخ‌هایی تا ۵۰ میلیون تومان نیز می‌پردازند.مردم می‌توانند از طریق شماره گیری کد *۷۷# یا از طریق نصب نرم افزار سامانه تجارت شناسه گارانتی را استعلام کنند.
بازار تعمیرکاران هم خوب نیست
علی اکبر ایلخانی در مورد مشکلات این صنف گفت: مشکلات ما بیشتر مربوط به لوازمی می‌شود که وابسته به خارج از کشور هستند، واردات این لوازم گاهی با مشکل مواجه می‌شود. رئیس اتحادیه تعمیرکاران لوازم خانگی و الکترومکانیک تصریح کرد: شرکت‌ها دستگاه وارد کرده و فروخته‌اند و کالا را گارانتی کرده‌اند. اما کالای مورد نیاز تعمیر وارد نمی‌شود که به مشکل برمی‌خورند و مشتری باید ۴ یا ۵ ماه برای تعمیر آن که گارانتی شده بود صبر کند. وی همچنین خاطرنشان کرد: شکایت‌هایی از طرف مشتریان در اتحادیه ثبت می‌شود که لوازم برقی را برای تعمیر داده‌اند، گارانتی هم داشته اما نتوانستند بگیرند. با شرکت که صحبت می‌کنیم می‌گویند لوازم مورد نیاز برای تعمیر نیست یا وارد نشده یا در گمرک مانده یعنی کالا زمانی گارانتی شده تحریم نبوده ولی حالا تحریم شده است. قطعات کالاهای داخلی در بازار موجود است البته کمی گران است.  ایلخانی همچنین افزود: خواسته ما از دولت این است که به تولیدکنندگان و خدمات دهندگان یعنی تعمیرکنندگان در زمینه‌های گوناگون مانند سوبسید برق، واردات و غیره کمک کند.

 

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران تاکید کرد: طلای دست دوم از منظر اتحادیه سازندگان طلا، معنایی ندارد. این کالا پس از این که از مشتری خریداری می شود بایستی در دستگاه گذاشته، آب شود و مجدد به کارگاه ساخت برگردد تا ضمن اشتغالزایی، گردانه صنعت این شغل را بچرخاند؛ لذا باید مانع از معاملات فروش دست دوم طلا شویم. به گزارش اسکناس، ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران گفت: ادله اتحادیه بر این است که همه مردم می توانند کالای دست دوم از کالای نو را تشخیص دهند، فرش، مبلمان و دیگر کالاها را می توانیم به راحتی تشخیص دهیم اما آیا تشخیص طلای نو از دست دوم هم به همین آسانی است. طلا تنها کالایی است که تشخیص آن از سوی کارشناسان خبره این صنف انجام می شود. او افزود: در بسیاری از موارد افرادی که عضو اتحادیه نیستند و به دلایل مختلف نتوانسته اند پروانه بگیرند، وارد عرصه خرید و فروش دست دوم این کالا می شوند و گاها جنس بدل را به جای نو می فروشند در حالیکه اگر افراد از فروش کالای دست دوم منع شوند شاهد این گونه زیان ها در جامعه نخواهیم بود؛ لذا از سازمان صمت درخواست داریم با اتحادیه همکاری کند تا مانع از معاملات فروش دست دوم طلا شویم. محمدولی تصریح کرد: متاسفانه سازمان صمت با اینکه ابزارهای مورد نیاز برای جلوگیری از این تخلف را دارد با تمام تلاش هایی که اتحادیه انجام داده، همکاری لازم را ندارد و عنوان می کند، هر کالایی در کشور دست دوم دارد، طلا نیز مانند دیگر کالاهاست . وی در ادامه بیان داشت: با توجه به اینکه در دو سال گذشته ، قیمت این کالا روز به روز در حال افزایش بوده است و مردم به جهت سرمایه گذاری آن را خریده و در صندوق های امانات خود به جهت بالا بردن منافع مادی حفظ کرده اند و اکنون در هفته های اخیر با ارزان شدن هر گرم از طلا رو به رو شده اند لذا تصمیم به فروش آن در بازار گرفته اند. قائدتاً باید انتظار داشته باشیم که این طلاها به چرخ سازندگان صنعت طلا بیاید و مجدد پس از ساخت جدید به گردونه فروش و عرضه بازگردد که البته انتظار بجایی است اما هنوز این اتفاق به طور شایسته رخ نداده است؛ چرا که آنچه باعث شده طلای دست دوم از خانه ای به خانه ای دیگر برود، فروش غیرقانونی فروشندگان طلای دست دوم است. رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با تاکید بر اهمیت صنعت طلا در کشور بیان داشت: صنعت ساخت و ساز طلا در کشور از جمله صنایعی است که ارزش های بسیاری در بخش های مادی، فرهنگی و اشتغال زایی و توسعه هنر دارد، البته همیشه فعالیت در این صنعت بسیار با ارزش، دستخوش تغییرات ناشی از نوسانات اقتصادی بوده است. طلا تنها کالایی است که می توان مانند پول ملی کشور از آن در معاملات و تهاتر استفاده کرد. این صنعت و یا هنر ساخت بشر همواره در بالا رفتن و یا پایین آمدن دیگر کالاها در کشور تاثیر بسزایی داشته است. مسعود یزدانی؛ نایب رئیس اتحادیه طلا از ارائه طرحی به وزارت صنعت، معدن تجارت مبنی بر برخورد با فروشندگان طلای دست دوم خبر داد و افزود: ممنوعیت خرید و فروش طلای دست دوم مصوبه داخلی تمام اتحادیه‌های فروشندگان طلا شده است، اما در نظر داریم نحوه برخورد با فروشندگان طلای دست دوم قانونی شود. در گذشته مردم یک گرم طلا را ۱۰۰ هزار تومان می‌خریدند؛ در حالی که ارزش یک گرم طلا به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. حالا مردم با فروش طلا‌های خانگی خود ویلا یا خودرو می‌خرند.

گروه انرژی:افزایش صادرات نفت ایران به چین در روزهای اخیر توجه ناخواسته ای را به خود جلب کرد. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، اندونزی یکشنبه هفته گذشته دو کشتی را که در آبهای این کشور در حال انتقال نفت بودند، توقیف کرد. این اقدام با صدور دستور آمریکا برای توقیف یک محموله نفت به میزان دو میلیون بشکه که ادعا شده نفت ایران است، همزمان شد. نفتکش حامل این محموله نفتی در حال حاضر به سمت آمریکا در حال حرکت است.این اقدامات رشد تولید نفت ایران را بارز کرد که انتظار می رود با رویکرد ملایمتر جو بایدن در مقایسه با دولت ترامپ روبرو شود که در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و صنعت نفت ایران را هدف تحریم قرار داد. شرکتهای رصد نفتکشها شامل کپلر، پترو لجستیک و اس وی بی اینترنشنال همگی از افزایش صادرات نفت ایران خبر داده اند.تحلیلگران سیتی گروپ در یادداشتی نوشتند: واردات نفت ایران از سوی چین به صورت مستقیم و به صورت انتقال بین دو کشتی یا ترکیب کردن نفت ایران با انواع دیگر نفت خلیج فارس  سریعترین رشد را داشته است. گروههای رصد نفتکشها گزارش کرده اند صادرات هفتگی نفت ایران حتی پیش از پایان سال میلادی گذشته به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده بود.در حالی که برآورد حجم دقیق خرید نفت چین از ایران دشوار است اما این کشور به خرید نفت ایران و ونزوئلا که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند، ادامه داده است.بر اساس گزارش بلومبرگ، طبق آمار گمرکی، چین در دسامبر ۵۱۹ هزار تن نفت ایران را وارد کرد که تقریبا دو برابر میزان وارداتش در اکتبر و نوامبر بود. بنا بر آمار رسمی، این کشور از سپتامبر ۲۰۱۹ واردات نفت ونزوئلا نداشته است اما خرید از مالزی در نوامبر و دسامبر از یک میلیون تن فراتر رفت و تصور می رود این افزایش به دلیل انتقال کشتی به کشتی نفت باشد.براساس این گزارش،همچنین آمار اداره کل گمرک چین در ماه آذر نیز نشان داد میزان واردات نفت چین از ایران در فاصله ژانویه تا اکتبر به سه میلیون و ۱۳۹ هزار و ۲۰۰ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش ۷۷.۳ درصدی داشت.روسیه و عربستان سعودی جایگاه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین در اکتبر را حفظ کردند اما میزان صادرات نفت این دو کشور در مقایسه با سپتامبر کاهش داشت زیرا پالایشگاههای چینی روند خرید نفت را آهسته کردند.این دو کشور در رقابت فشردهای برای کسب جایگاه بزرگترین صادرکننده نفت به چین قرار دارند. صادرات نفت روسیه به چین شامل صادرات از طریق خط لوله در اکتبر به ۶.۶۴ میلیون تن رسید که معادل ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز بود و در مقایسه با ۱.۸۲ میلیون بشکه در روز در سپتامبر و ۱.۶۴ میلیون بشکه در روز در اکتبر سال گذشته کاهش داشت.عربستان سعودی در اکتبر ۵.۹۴ میلیون تن معادل ۱.۴ میلیون بشکه در روز نفت به چین فروخت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد کاهش داشت.پریمیوم گرید نفتی اسپوی روسیه برای تحویل در اکتبر به پایینترین حد در سه ماه اخیر رسید و تحت تاثیر افت تقاضا، برای تحویل در نوامبر کاهش بیشتری پیدا کرد. عربستان سعودی هم در قیمت فروش رسمی اکتبر به آسیا کاهش چشمگیری اعمال کرد.چین که بزرگترین خریدار نفت جهان است، انتظار می رود با کاهش حجم ترافیک بندری، شاهد ترخیص نفت بیشتری از گمرک باشد.واردات نفت چین از آمریکا از ۳.۹ میلیون تن در سپتامبر به ۱.۶۳ میلیون تن در اکتبر کاهش پیدا کرد. طبق آمار رفینیتیو آیکان، انتظار می رود رکورد بالای ۴.۶۳ میلیون تن نفت آمریکا در نوامبر به بنادر چین برسد.بر اساس گزارش رویترز، واردات نفت چین از عراق در اکتبر به ۴.۶۱ میلیون تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶.۴ درصد کاهش داشت.به گزارش اسکناس،اکنون به نظر میرسد ایران موفقیت جدیدی در دور زدن تحریم برداشته است و صادرات نفت به چین رونق بیشتری پیدا کرده است.

 

گروه اقتصاد کلان:مدیر کل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، ۷۳۰ هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند. به گزارش اسکناس، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد، بازار کار کشور در سال 1399 بیش از هرچیز متأثر از شیوع ویروس کرونا بوده است. با این حال این بازار به طور سنتی با چالش‌های بسیاری ازجمله نرخ پایین مشارکت بالاخص در زنان، نرخ بالای بیکاری جوانان و قشر تحصیل کرده، اشتغال ناپایدار و کم کیفیت و عدم توازن منطق‌های دست به گریبان بوده است.با وجود افزایش 3 میلیون نفری تعداد شاغلین طی سال‌های 1394 تا 1398 با این حال چالش‌های مذکور همچنان باقی است و در برخی موارد حتی تشدید نیز شده است.مطابق گزارش های مرکز آمار در پاییز 99سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران 40.2 درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.علاءالدین ازوجی؛ مدیرکل دفتر اشتغال وزارت کار با بیان اینکه 40درصد بیکاران کشور فارغ التحصیل دانشگاهی هستند گفت: 2میلیون و 400 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که 40درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود.وی با بیان اینکه در یک سال گذشته یک میلیون نفر بیکار شده‌اند، اظهار داشت: 730هزار نفر از این تعداد بیمه بیکاری گرفته‌اند البته مبلغ کمی مانده است که آن نیز به زودی پرداخت می‌شود.وی با بیان اینکه دو میلیون و 400هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که 40درصد آن‌ها را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها شامل می‌شود، افزود: سالانه 600تا 700هزار نفر ورودی جدید به بازار کار داریم.ازوجی ادامه داد: سیاست گذاری اشتغال وزارت کار بر اساس تبصره 18بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌های بهبود وزارت کار است و بر اساس این تبصره از سال 96تا 99سالانه 450هزار شغل ایجاد شده است.مدیرکل دفتر سیاست گذاری و اشتغال وزارت کار گفت: با تغییری که مجلس شورای اسلامی در تبصره 18لایحه بودجه ایجاد کرده است تولید ایجاد می‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با این تغییرات مخالف است.

گروه زیربنایی: بازگشت ثبات نسبی به بازار ارز، انتظار برای توقف روند افزایشی قیمت کالا و خدمات و آغاز دوره تخلیه حباب قیمتی در اقتصاد ایران را پررنگ‌تر کرده؛ اما رفتار بازار مسکن برخلاف دیگر بازارها با روند بازار ارز متناسب نشده است. به گزارش اسکناس و به نقل از خبر آنلاین رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، تداوم ثبات در بازار ارز را زمینه‌ساز افت قیمت مسکن می‌داند اما برخی کارشناسان معتقدند در کنار این عامل، رفتار مالی دولت و شیوه تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد نیز بر روند قیمت مسکن اثرگذار است و می‌تواند از مسیر دامن زدن به رشد تورم، بازار مسکن را نیز ملتهب کند. بازار مسکن در شرایطی که بازارهای موازی دوره‌های پرشتاب اصلاحی را آغاز کرده‌اند، همچنان در مقابل تخلیه حباب قیمتی مقاومت می‌کند و حتی براساس آمارهای رسمی، تمایل افزایش قیمت نیز در معاملات آن وجود دارد؛ این در حالی است که تغییرات قیمت مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای، جدای از اثراتی که مبحث عرضه و تقاضا و همچنین هزینه تولید می‌پذیرد، رابطه مستقیمی نیز با نرخ ارز و تورم انتظاری دارد و این دو عامل لااقل در شرایط فعلی شرایط متشنجی را تجربه نمی‌کنند.
آخرین وضعیت بازار املاک
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: در ۱۰ماهه امسال تعداد ۹۴هزارو۷۸۰ قرارداد خریدوفروش ملک در تهران به امضا رسیده که از افزایش ۲۰درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. همچنین در این دوره 10ماهه، ۱۶۷هزارو۲۴۸ قرارداد اجاره به ثبت رسیده که ۲۱درصد بیشتر از مدت مشابه در سال قبل است. مصطفی قلی خسروی درمورد تحولات بازار املاک درماه گذشته به ایرنا می‌گوید: در دی‌ماه امسال 4هزارو427قرارداد خریدوفروش ملک در تهران به امضا رسیده که 41درصد بیش از آذر و 68درصد کمتر از دی‌ماه پارسال است. همچنین در این ماه ۱۵هزارو۳۹۸قرارداد اجاره در پایتخت منعقد شده که نسبت به‌ماه قبل ۳۳درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۲۲درصد افزایش نشان می‌دهد. او با اشاره به اینکه معاملات بازار املاک کشور در دی‌ماه همگام با بازار تهران بوده، می‌افزاید: در این‌ماه جمعا ۴۱هزارو۱۷۱قرارداد خریدوفروش ملک به امضا رسیده که نسبت به‌ماه قبل ۲۲درصد افزایش و نسبت به دی‌ماه98 حدود ۳۰درصد کاهش نشان می‌دهد. به‌گفته خسروی، در دی امسال ۸۸هزارو۴۶۲قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده که نسبت به‌ماه قبل ۴۸درصد و نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۸۸درصد بیشتر است.
شرط ثبات قیمت در بازار مسکن
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن می‌گوید: بازار مسکن خوشبختانه به وضعیت باثباتی ازنظر قیمت‌ها رسیده و اگر از ناحیه اقتصاد کلان و نرخ ارز، شوکی به این بازار وارد نشود و فضای مجازی و آگهی‌های اینترنتی هم تنشی در بازار ایجاد نکنند، انتظار داریم که آرامش بر بازار تا 3سال آینده حاکم باشد. او تنها نگرانی فعلی برای بازار مسکن را بازگشت قیمت به آگهی‌های مجازی می‌داند و می‌افزاید: اگر مجددا آگهی‌های تقلبی در سایت‌ها افزایش پیدا کند دوباره نرخ‌های کذایی موجب تنش در بازار مسکن خواهد شد. البته در کنار اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران، دورنمای تورمی اقتصاد در سایه رفتار مالی دولت نیز مسئله‌ای است که ازنظر کارشناسان بر معادلات بازار مسکن اثرگذار است. بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: چنانچه تحولات سیاسی نظیر برجام، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی را مهیا کند و این درآمدها مانند دوره‌های قبل صرف جبران کاستی‌ها و سرکوب نرخ ارز در اقتصاد ایران شود، دوباره رشد تورم انتظاری به افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای منجر خواهد شد و بازار مسکن نیز دیر یا زود دوره تورمی دیگری را آغاز خواهد کرد.

هر چند در گذشته بارها اشتباهات رییس سابق سازمان بورس را متذکر شدیم اما هیچ‌گونه تغییری در سیاست‌ها و حمایت از بازار انجام نشد. بنابراین همانطور که پیش بینی می‌شد قالیباف اصل – رییس سابق سازمان بورس- در کمتر از 10 ماه وادار به استعفا شد.معتقدم انتخاب «محمدعلی دهقان دهنوی» می‌تواند بهترین انتخاب برای ریاست سازمان بورس و مدیریت بازار سرمایه باشد و بهترین گزینه برای برگشت اعتماد به بازار سرمایه باشد.در چند سال گذشته با اقای دهقان دهنوی سابقه همکاری در یک مجموعه را تجربه کردم و شاهد مدیریت علمی و خوب ایشان بر مجموعه بودم.امیدواریم برخی از قوانینی که موجب زیان سهامداران شد در دوره ریاست دهقان دهنوی لغو شود،یکی از اتفاقات مثبت مهم در اولین روز...
ادامه در همین صفحه

 

اشتغال همزمان یکی از رایج‌ترین و پردامنه‌ترین انواع تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی است. کارکنان سازمان‌های عمومی به‌طور متداول با توجه به رانت اطلاعاتی، شبکه ارتباطی و دسترسی به مشتریان خدمات خود علاقه‌مند به تأسیس کسب‌وکارهای خصوصی مرتبط با حیطه شغلی خود در دستگاه دولتی هستند. حال برخی از این افراد یا ترجیح می‌دهند به‌صورت همزمان شغل فرعی خود را اداره کنند که در ادبیات تعارض منافع به‌عنوان اشتغال همزمان یا حیاط‌خلوت شناخته می‌شود، یا در دوران فراغت خود از مشاغل دولتی به‌سوی مشاغل خصوصی مرتبط می‌روند که آن را درب‌های گردان می‌نامند.
ادامه در صفحه آخر

گروه انرژی:نظرسنجی ماهانه رویترز نشان داد قیمتهای نفت در کل سال ۲۰۲۱ در همین حدود خواهند بود و با کمک واکسنها برای خروج از عمق بحران همه گیری ویروس کرونا روند بهبود آن در اواخر سال شروع می شود. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، در نظرسنجی رویترز از ۵۰ تحلیلر میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال میلادی جاری ۵۴ دلار و ۴۷ سنت پیش بینی شد که بالاتر از ۵۰ دلار و ۶۷ سنت پیش بینی ماه گذشته بود. میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در ژانویه حدود ۵۴ دلار بوده است.از ۳۲ نفری که در نظرسنجیهای ژانویه و دسامبر شرکت کرده بودند، ۲۸ نفر قیمت مورد پیش بینی را بالاتر برده و خوش بینی اندکی بیشتر نشان دادند.به گفته تحلیلگران، اوج گیری فعالیت اقتصادی و رونق سفر تحت تاثیر واکسنهای کووید ۱۹ می تواند روند بهبود قیمتها را در نیمه دوم سال تسریع کند اما روند احیا زمان می برد.فرانک شالنبرگر، تحلیلگر شرکت LBBW گفت: اکنون زمان تنفس است زیرا تقاضا در آینده نزدیک به دلیل ادامه قرنطینه، پایین خواهد ماند.شناسایی انواع جدید ویروس کرونا، تجدید قرنطینه ها و موانع لجستیکی پیش روی توزیع واکسنها باعث شده است آژانس بین المللی انرژی دورنمای تقاضا در سال ۲۰۲۱ را پایینتر برآورد کند.عربستان سعودی در واکنش به دورنمای تهدیدآمیز تقاضا، متعهد شده است تولیدش را یک میلیون بشکه در روز دیگر در ماههای فوریه و مارس کاهش دهد در حالی که اکثر تولیدکنندگان اوپک پلاس تولیدشان را در طول قرنطینه های جدید ثابت نگه خواهند داشت.کایلین بیرچ، تحلیلگر واحد اطلاعات اکونومیست در این باره گفت: ما انتظار داریم اوپک پلاس در فاصله آوریل تا مه در واکنش به تقاضای رو به رشد، محدودیت عرضه خود را به تدریج حذف کند اما سیستم محدودیت عرضه تا اوایل سال ۲۰۲۲ همچنان فعال خواهند ماند و تقاضا در سال ۲۰۲۳ احتمالا به سطح سال ۲۰۱۹ بهبود پیدا می کند.در نظرسنجی ماهانه رویترز میانگین قیمت نفت آمریکا در سال میلادی جاری ۵۱ دلار و ۴۲ سنت پیش بینی شد که بالاتر از ۴۷ دلار و ۴۵ سنت پیش بینی دسامبر است.جیووانی استونووو، تحلیلگر موسسه یو بی اس اظهار کرد در کوتاه مدت انتظار می رود تولیدکنندگان شیل آمریکا رویکرد محتاطانه خود را حفظ کرده و تنها زمانی واکنش قویتر به قیمتهای بالاتر نشان دهند که توزیع واکسن از تقاضای بالاتر و پایدار حمایت می کند.بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران اظهار کردند اگر دولت بایدن تصمیم بگیرد تحریمها علیه ایران را تسهیل کند، میزان عرضه ممکن است رشد بیشتری پیدا کند.بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در مارس روز جمعه با ۴۴ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، در ۵۵ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه بسته شد. قرارداد نفت برنت برای تحویل در مارس روز جمعه منقضی شد و قرارداد تحویل آوریل با ۲۵ سنت معادل ۰.۴ درصد افزایش، در ۵۵ دلار و ۳۵ سنت بسته شد.بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت سنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۵۲ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص رشد هفتگی کمتر از ۰.۱ درصد را نشان دادند.

گروه سیاسی:معاون اول رئیس جمهور گفت: آنچه که مردم را در این مقطع اذیت کرد کمبود کالا نبود بلکه قیمت کالاهاست که افزایش می‌یابد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در حاشیه بازدید از گمرک بندر امام خمینی(ره) در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بندر امام خمینی(ره) یکی از بزرگترین و استراتژیک‌ترین بنادر کشور است که کالاهای اصلی مورد نیاز کشور که بصورت فله‌ای واردات می‌شود از این بندر ترخیص و به سراسر کشور عرضه می شود.
وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ اقتصادی مردم دیدند که کالاهای اساسی در تمام نقاط و به اندازه کافی وجود داشت، افزود: آنچه مردم را در این مقطع اذیت کرد کمبود کالا نبود بلکه قیمت کالاهاست که افزایش می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص کمبود روغن در بازار، گفت: در این خصوص واردات دانه‌های روغنی و روغن خام از مسوولان گمرک سوال کرده‌ام که براساس پاسخ آنها ذخایر بسیار زیادی از این کالا وارد کشور شده است بطوریکه بیش از 300 هزار تن ذخیره در بندر وجود دارد و در همین حال کشتی هایی در حال تخلیه بار هستند.
وی ادامه داد: دغدغه کمبود کالا گاهی ممکن است به دلیل برخی سیاست گذاری‌ها یا تغییر سیاست‌ها که با دقت درست اعلام نمی‌شود رخ می‌دهد که ممکن است مردم نگران شوند که کالایی چند ماه دیگر قیمتش افزایش یابد و اقداماتی در این خصوص انجام دهند و ما نتوانیم هم زمان بازار را تنظیم کنیم.
اسحاق جهانگیری در خصوص سیاست دولت در حمایت از ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی، گفت: این سیاست در حال بررسی است و امیدواریم با مجلس به تفاهم دست یابیم تا به مردم فشاری از بابت قیمت کالاها تحمیل نشود یا اگر تحمیلی نیز بود با برخی حمایت‌ها مشکلات کمتر شود.

گروه اقتصاد کلان:دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه تغییر مدیریت سازمان بورس و اراده مجلس و دولت برای ساماندهی بازار سرمایه شرایط بهتری را برای سهامداران رقم خواهد زد از مردم خواست که فعلا سرمایه خود را از بورس خارج نکنند. بهزاد رحیمی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به وضعیت بازار سرمایه گفت: دولت نباید به این بازار ورود پیدا می کرد؛ چرا که روابط اقتصادی در بورس بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود و خود سهامداران باید نسبت به چگونگی تنظیم این روابط تصمیم می گرفتند، پس از نظر من  ورود دولت به بازار سرمایه اقدامی اشتباه بود.وی افزود: اگر از ابتدا قرار بود دولت به این بازار ورود کند مردم به سراغ بانک ها می رفتند سرمایه خود را سپرده گزاری بانکی می کردند؛ اگرچه قصد ندارم دولت را مقصر اصلی این شرایط بازار سرمایه بدانم ولی به هر جهت ورود دولت به بازار سرمایه تبعاتی را به دنبال داشت، معتقدم ضعف مدیریت و نبود شفافیت در این بازار از جمله دلایلی است که به ایجاد چنین شرایطی دامن زد.نماینده مردم سقز و بانه در مجلس بیان کرد: متاسفانه سیاست مالی دولت برای این بازار دوام نیاورد و چنین شرایطی در بازار سرمایه ایجاد شد، اکنون نیز مردم و سهامداران دچار ضرر و زیان شدند و نگران هستند؛ اگرچه با تغییر مدیریت سازمان بورس و اراده برای بازنگری در مدیریت این بازار امیدواریم با رشد شاخص ها شرایط بهتری را شاهد باشیم.دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مردم که تاکنون دچار ضرر شدند حال به آنها توصیه می کنم به این موضوع که هرکجا جلوی ضرر را بگیریم منفعت است توجه نکنند تا ان شاءالله باری دیگر شاهد رشد شاخص ها و بازگشت سرمایه باشیم، باید به این بازار اعتماد کنیم؛ چراکه چاره ای نیست، خود من معتقدم نباید سرمایه ها را از این بازار خارج کرد؛ چرا که امیدواریم با تغییر مدیریت و همچنین اراده مجلس و دولت برای تغییر شرایط، بازار  بهتری را تجربه کنیم.

 

ادامه از همین صفحه
...ریاست دهقان دهنوی، جلسه وی با حقوقی‌های بزرگ بازار است که گفته می‌شود که نتیجه این جلسه بسیار مثبت بوده است و در اولین روز کاری وی، حقوقی‌ها اقدام به خرید سنگین سهام نمادهای شاخص‌ساز کردند و اغلب نمادهای شاخص ساز در اولین روز کاری دهقان دهنوی به تعادل رسیدند.از دیگر اقدامات مهم رییس جدید سازمان بورس می‌توان به عدم فروش حقوقی‌ها تا اواخر بهمن ماه اشاره کرد.معتقدم بازار در دو ماه آینده رو به رشد خواهد بود و شوک مثبتی به بازار سرمایه وارد آمده است. با حضور وی و قوانین جدیدی که احتملا وضع می‌شود سیگنال مثبتی به بازار داده می‌شود که نتیجه آن ورود نقدینگی سنگین از سایر بازارها به بورس است.در خصوص  وضعیت بازار تا پایان سال می‌توان پیش بینی کرد که در بهمن و اسفندماه شاهد بازاری سبز و اعمال قوانین حمایت کننده همراه با تزریق نقدینگی خواهیم بود.