گروه سیاسی: پایگاه خبری فیری بیکن به نقل از سران سیاست خارجی حزب جمهوری خواه آمریکا گزارش داد که اعضای این حزب در تلاشند با یک سری اقدامات مانع از بازگشت واشنگتن به برجام و رفع تحریم های ایران شوند. به گزارش اسکناس،پایگاه خبری –تحلیلی واشنگتن فیری بیکن پس از گفت وگو با چند نفر از سران سیاست خارجی حزب جمهوری خواه آمریکا گزارش داد: اعضای جمهوری خواه کنگره در حال کار روی یک سری اقدامات هستند تا از بازگشت دولت جو بایدن به توافق هسته ای 2015 با ایران جلوگیری کنند. این تلاش ها شامل فشار برای ممانعت از رفع تحریم‌های ایران تا زمانی می شود که برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل برچیده نشده است.فیری بیکن ادامه داد: باتوجه به کنترل دموکرات ها بر کنگره و توانایی دولت بایدن برای تعیین سیاست خارجی واشنگتن طی چهار سال آینده، جمهوری خواهان ممکن است با مانع جدی مواجه شوند اما مخالفت هر دو حزب با رفع کامل تحریم های ایران می تواند دولت را مجبور به بازنگری در رویکرد دیپلماتیک خود (درقبال ایران) کند.این گزارش می‌افزاید: به همین منظور، کمیته تحقیقاتی جمهوری خواهان روز سه شنبه از ‘’دقیق ترین’’ طرح خود برای مقابله با امتیاز دادن دولت بایدن به تهران و کنار گذاشتن کارزار “فشار حداکثری” ترامپ علیه ایران، رونمایی کرد.حزب جمهوری‌خواه در این طرح که فری‌بیکن به نسخه ای از آن دسترسی پیدا کرده، وعده داده است که با هرگونه کاهش تحریم های ایران تا زمانی که این کشور برنامه هسته‌ای و موشکی خود را متوقف، تمام زندانیان آمریکایی را آزاد نکرده و دست از حمایت از به گفته آنها تروریسم برنداشته است، مقابله کند.به گفته منابع نزدیک به کمیته مطالعاتی حزب جمهوری‌خواه، این طرح یکی از جامع‌ترین موضع‌گیری های سیاسی است که این حزب در تاریخ ۴۷ ساله خود اتخاذ کرده است.بنابر این گزارش، این استراتژی تنها بخشی از تلاش های گسترده تر سران سیاست خارجی حزب جمهوری خواه برای مانع تراشی بر سر راه دولت بایدن است که قصد دارد به گفت وگوهای مستقیم با ایران بازگردد.جمهوری خواهان همچنین قصد دارند جلسات استماع علنی درباره دیپلماسی دولت بایدن برگزار کنند و رابرت مالی، نماینده ایالات متحده در امور ایران و دیگر مقامات وزارت امورخارجه را تحت فشار قرار دهند تا آنها را در جریان هرگونه توافق جدید با تهران قرار دهند. به عنوان مثال، پس از آنکه مالی ماه گذشته در سکوت با چین درباره پیوستن مجدد به توافق مذاکره کرد، قانونگذاران حزب جمهوری خواه به سرعت وزارت امورخارجه را تحت فشار قرار دادند تا بازخوانی کامل گفت وگوهای رابرت مالی را به آنها ارائه دهد.قانون‌گذاران جمهوری خواه در حوزه سیاست خارجی به پایگاه خبری فیری بیکن گفتند که چند سال آینده را به تلاش برای جلوگیری از هر گونه اقدام دولت بایدن برای امتیاز دادن به ایران صرف می‌کنند و به علاوه طرح‌هایی را برای ممانعت از لغو تحریم‌های وضع شده علیه تهران به کنگره ارائه خواهند داد.
شرایط داخلی آمریکا اجازه لغو تحریم‌ها را به بایدن نمی‌دهد
یک کارشناس مسائل آمریکا با تاکید بر این که ما نباید اتحادیه اروپا را از دست دهیم گفت: به نظر می رسد شرایط داخلی آمریکا به گونه ای است که اجازه لغو تحریم ها را به بایدن نمی دهد. علی بیگدلی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به مواضع آمریکا نسبت به این که ایران با نشست غیر رسمی در میز برجام موافقت نداشته است گفت: این که انتظار داشته باشیم آمریکا ابتدا تحریم ها را بردارد بعد مذاکره کنیم امر محالی است. آمریکا با توجه به سرمایه گذاری هنگفتی که در راستای اجرای تحریم ها مخصوصا تحریم های ثانویه کرده، بعید است که بخواهد به این زودی ها چنین اقدامی را انجام دهد.وی افزود: بایدن در تلاش است تا ابتدا فضای داخلی آمریکا را حفظ کند حتی ترامپ هم شب گذشته در سخنرانی خود به این مساله اشاره کرد. از سوی دیگر هنوز کنگره همراهی لازم را با بایدن ندارد. بنابراین شرایط داخلی آمریکا اجازه لغو تحریم هارا به بایدن نمی دهد.این کارشناس مسائل آمریکا همچنین بیان کرد: حوادثی هم که طی چند روز گذشته اتفاق افتاده تا حدودی به مسیر مذاکره در برجام لطمه زده است.شیوه ای که ایران در پیش گرفته نتیجه چندانی نخواهد داشت. شاهد بودیم که آقای گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت که ایران اگر به تعهدات خود باز نگردد پرونده به شورای حکام می رود و پس از آن هم این احتمال وجود دارد که با نظر منفی به شورای امنیت ارجاع شود. در نتیجه تحریم ها مجددا باز می گردد.بیگدلی خاطر نشان کرد: این که ایران به مذاکره با 5+1 تن نداد اقدام خوبی نبود. مخالفت با ورود به مذاکره ما را در تنگنای بیشتری قرار می دهد. دیدیم که روسیه و چین هم از این اقدام ایران خوشحال نبودند. گرچه ادامه تحریم های ایران به نفع روسیه و چین است .این کارشناس مسائل بین الملل خاطر نشان کرد: ما نباید اتحادیه اروپا را از دست بدهیم . جوزف بورل مسئول سیاست های خارجی اتحادیه اروپا فرد مدبری است روابط خوبی با ایران دارد و دارای تفکرات سوسیالیستی است اما با این مخالفتی که ایران داشته اتحادیه اروپا به جبهه آمریکا می پیوند.وی با اشاره به توافق نامه اخیر سازمان انرژی اتمی با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به نظر می رسد توافق نامه اخیر هم غرب و اروپا را راضی نکرده اما آقای صالحی با عصبانیت اعلام کرد که اگر آمریکا به برجام برنگردد دوربین ها را خاموش می کنیم و ...، ممکن است حق با ما باشد اما در روابط بین الملل کار را دشوار می‌کند.این کارشناس مسائل آمریکا تاکید کرد: اکنون آمریکا تا حدودی توانسته ائتلاف بین المللی علیه ما به وجود آورد از سوی دیگر حضور اسرائیل در منطقه خلیج فارس هم خود مشکلات دیگری را ایجاد می کند اما با اظهار نظری که آقای صالحی داشت احتمالا ناچار باشیم از پروتکل الحاقی خارج شویم و بقیه ماجرا، ایران موقعیت های ویژه‌ای دارد چه در یمن و چه عراق باید سعی کنیم از فرصت ها و موقعیت هایی که داریم استفاده کنیم.

 

گروه اقتصاد کلان:دریافت ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه برای سهامداران جدیدترین تصمیمی است که مسئولان بازار سرمایه برای توقف روند ریزشی دماسنج بورس اتخاذ کرده اند؛تصمیمی که به نظر میرسد در ادامه تصمیمات گذشته قبلی باشد و عملا راه حل اصلی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه نباشد.به گزارش«اسکناس»،بازار سرمایه از مردادماه امسال و خروج بازیگران اصلی که در اصطلاح با خالی کردن سهام خود به کسب سود سرشاری پرداختند همچنان حال و روز خوشی ندارد و به اعتقاد کارشناسان تنها ورود «پول هوشمند» میتواند نجات دهنده بورس باشد.براساس این گزارش،محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسالت و هدف صندوق توسعه بازار را کمک به پایداری و ثبات بازار عنوان کرد و گفته بود: پیشنهادی مبنی بر حمایت از سهامداران خرد برای روند آینده بازار مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، سهامدارانی که در تاریخ امروز ارزش پورتفوی آنها ۱۰ میلیون تومان یا کمتر است و ورود آنها به بازار سرمایه در سال جاری تا به امروز اتفاق افتاده است، می‌توانند بر روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و به طور کلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود، که اگر ارزش آن ۱۰ میلیون تومان یا کمتر باشد، صندوق توسعه بازار، این حمایت را در قالب یک اختیار فروش برای این دسته از سهامداران بر روی کل پورتفویشان و برای تاریخ انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ قائل می‌شود.به گفته دهقان دهنوی، بر این اساس و تا این تاریخ کسب حداقل بازدهی ۲۵ درصدی تضمین می‌شود و چنانچه بازدهی کمتر از این میزان باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.البته افراد می‌توانند سهام جدید خریداری کرده و به پورتفوی خود اضافه کنند ولی بخش جدید مشمول این حمایت نخواهد بود. همچنین مقدار سهامی که امروز به نوعی در قالب پورتفویشان بیمه می شود را باید حفظ و نگهداری کنند و در صورت تغییر هر بخش، کل حمایت لغو می شود".بنابراین اگر سهام داران خردی که ارزش پرتفوی‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان است، تا اردیبهشت سال آینده، یعنی تا حدود دو ماه آینده، هیچ سهمی از پرتفوی خود را نفروشند، در تاریخ مذکور بازدهی ۲۵ درصدی برای آن ها تضمین شده و چنانچه این بازدهی رخ ندهد و کمتر از ۲۵ درصد باشد، جبران و مابه التفاوت به سهامداران پرداخت خواهد شد.
آخرین تصمیم غلط شورای عالی بورس؟
یک تحلیلگر بازار سرمایه با انتقاد از تصمیم غلط شورای عالی بورس مبنی بر طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: منابع سرشاری به بازار تزریق می‌شود،اما فقط اوضاع شاخص را بدتر می‌کند.افشین آقابزرگی در گفتگو با مهر با اشاره به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد گفت: موضوع تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه یا طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد از چندی پیش در دستور کار شورای عالی بورس بوده است تا به نوعی از سهامداران حمایت شود، در حالیکه این چنین اقدامات از سوی شورا، صرفاً دست و پا زدن است.تحلیلگر بازار سرمایه افزود: زمانی که بازار از مدار خود خارج می‌شود، باید منابع برای حمایت از آن تجهیز شود؛ چراکه ممکن است بازار تابع یک هیجان خاص باشد. این موضوع در دنیا و ایران عرف است که منابعی را برای حمایت از بازار تجهیز کنند؛ اما با توجه به اینکه دولت به سمت اتخاذ تصمیماتی همچون دامنه نوسان نامتقارن یا محدود کردن فروش برخی حقوقی‌ها در بازار برآمده، عملاً طرف عرضه را تحت تأثیر خود قرار داده که این روش، نه تنها جواب نمی‌دهد؛ بلکه بازار را می‌تواند به صورت منفی تحت‌الشعاع قرار دهد.به گفته آقابزرگی، ایجاد تعادل ذاتی در بازار با نوسان قیمت به طور طبیعی صورت می‌گیرد؛ چراکه قیمت‌ها به سطحی از افزایش رسیده بود که لازم بود اصلاح در شاخص صورت گیرد؛ اما جلوگیری از کاهش ذاتی آن، کاری بیهوده است و جواب نمی‌دهد؛ ضمن اینکه ظرف این مدت هم به خوبی این روند به ثبت رسید که علیرغم تزریق منابع سرشار مالی از سوی دولت، جواب لازم از بازار گرفته نشد و عملاً در حال تکرار تجربه ناموفق گذشته هستیم.وی با بیان اینکه آماری از میزان تزریق دولت در دسترس نیست، گفت: آنطور که صحبت به میان آمده، از منابع صندوق توسعه ملی رقم قابل توجهی به بازار تزریق شد، اما متأسفانه اثربخشی لازم را نداشت.آقابزرگی معتقد است زمانی مصوبات شورای عالی بورس می‌تواند واکنش مثبتی از بازار بگیرد که قیمت بدون پشتوانه و پایه و اساس به سمت پایین نزول کرده باشد، در حالیکه هم اکنون متوسط پی به ای بازار سرمایه ۲۳ است و باید باز هم اصلاح شود تا بازار به روند طبیعی خود برگردد؛ اما اگر بخواهیم مصنوعی از اصلاح بازار جلوگیری کنیم، کاری از پیش نخواهیم برد.وی افزود: متوسط پی به ای باید ۱۵ باشد؛ چراکه بر اساس اعلام سازمان بورس، کل ارزش بازار سرمایه ایران ۴,۹۰۰ هزار میلیارد تومان و کل پیش بینی درآمد سهم در کلیه صنایع و شرکتهای بورسی ۲۰۱ هزار میلیارد تومان است؛ پس متوسط پی به ای ۲۳ بالا است و اگر بخواهیم بر اساس وضعیت گذشته بازار به رقم مناسب برسیم، این پی به ای باید ۱۵ باشد.این تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که دولت و مسئولان اقتصادی در مقاطعی باعث رشد شدید شاخص شدند و کمک کردند شاخص، حبابی رشد کرد؛ اما درست در زمانی که باید عرضه صورت می‌گرفت، دست از عرضه‌های اولیه سهام کشیدند و قیمتها به طور فزاینده‌ای افزایش یافت؛ اما هم اکنون این روند در حال اصلاح است و باز هم با تصمیمات غلط در حال ضربه زدن به بازار هستند.آقابزرگی گفت: دولت می‌خواهد همه را بسیج کند تا از حرکت طبیعی شاخص جلوگیری کند؛ در حالیکه این موضوع باعث سلب اعتماد عمومی و کاهش نقدشوندگی بازار می‌شود.یک تحلیلگر بازار سرمایه نیز در این رابطه، افزود: جهش غیرطبیعی بازار سهام در ماههای ابتدایی امسال باید توسط سیاستگذار، به ویژه دولت در جهت خلق سرمایه ثابت در کشور، کنترل و جهت‌دهی می‌شد که متأسفانه این امر صورت نگرفت؛ بنا به تجربه مذکور، این نگرانی وجود دارد که این تخلیه در بازار بدهی هم از سوی دولت مورد تنظیم گری قرار نگیرد و به احتمال زیاد، نقدینگی جمع‌آوری شده ناشی از فروش اوراق، توسط دولت خرج هزینه‌های جاری شود.طاهر رحیمی تصریح کرد: عدم کنترل سیاستگذار بر روی رشد غیرطبیعی بازار سهام، متأسفانه به سقوط وحشتناک بازار و بی اعتمادی سنگین مردم به بازار سهام منجر شد و این عدم تنظیم‌گری، در حال حاضر در فروش عجیب و غریب اوراق بدهی و هزینه کرد عوایدش در مصارف جاری هم به صورت «شبه بحران بدهی» خود را نشان خواهد داد و موجب خواهد شد دولت بعد در نهایت ناگزیر به خلق پایه پولی برای تسویه تعهدات فعلی شود.

 

گروه سیاسی:رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، اظهار کرد: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم؛ اینکه می گویند حقوق عامه همین است. به گزارش اسکناس، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت اظهار کرد FATF یک گروه ویژه است که اقداماتی راجع به مسائل مالی و تراکنش ها انجام می دهد و همه کشورهای شرق و غرب به آن ملحق شده اند. اگر بد است چطور همه دنیا آن را قبول کرده اند؟ تمام اروپا و همه شرق و چین و روسیه و ترکیه و همسایگان ما به آن ملحق شدند. این چیزی است که اجماع دنیا روی آن است و همه ملت ها تلاش می کنند رتبه بالاتری در این گروه بدست بیاورند، اما ما ایستاده ایم و تنها تماشا می کنیم.وی با اشاره به اینکه دولت اقدامات خود را درباره FATF انجام داده است، افزود: دولت چهار لایحه در این زمینه به مجلس برد که با کار دولت و مجلس و شورای نگهبان انجام و دو لایحه آن ابلاغ و تمام شده، اما دو لایحه درباره جرایم سازمان یافته و مقابله با تامین مالی تروریسم دچار اشکالاتی بوده که به مجمع تشخیص رفته است.روحانی اضافه کرد: تصویب این لوایح برای زندگی مردم خیلی مهم است و باید واضح گفته شود. وقتی عدد ریسک کشور از ۶ به ۷ می رود به خاطر همین است. یعنی مردم باید از جیب شان پول بدهند. وقتی این لوایح اجرا نمی شود برای نقل و انتقالات پول مردم باید پول بیشتری بدهند و اکنون هم داریم پول می دهیم. تمام دولت ها که با ما ارتباط دارند و حتی کار بانکی محدودی با ما انجام می دهند توصیه می کنند که اگر آن را اجرا نکنید ارتباطات بانکی مان لغو می شود. مگر ما می خواهیم به قرن پیش و دوران دکان و صرافی برگردیم؟ اینها حقوق و زندگی مردم است و با جیب تک تک آدم ها ارتباط دارد.وی ادامه داد: بله وقتی قانونی را وضع و اجرا می کنیم قرار نیست با آن همه مشکلات عالم حل شود. شاید ما هزار مشکل داشته باشیم و با یک قانون پنج مشکل مان حل شود ولی قرار نیست ۹۵ مشکل دیگر هم با همان قانون حل شود. ما اگر به FATF نپیوستیم و اجرا نشد باید به مردم توضیح بدهیم که این موضوع چقدر هزینه دارد و چه کسی این هزینه را متحمل می شود. من از مجلس سابق که با ما همکاری و با رای خوبی این لوایح را تصویب کرد و از شورای نگهبان که آن را بررسی کرد تشکر می کنم. حالا هم دو لایحه در اختیار مجمع تشخیص است و الان شرایطی است که مجمع باید قدرت خود را برای حل معضلات مالی مردم نشان دهد. تصویب این لوایح هر روز و هفته ای که به تاخیر بیفتد به نفع ما نیست.رئیس جمهور در ادامه یادآور شد: این لوایح از نظر زمانی در مجمع مشکلی پیدا کرد و طبق زمان بندی آئین نامه به نتیجه نرسید، دولت هم از مقام معظم رهبری تقاضا کرد که زمان آن را تمدید کنند و ایشان محبت کردند و زمان را تمدید کردند. پس رهبری راه را باز کردند و امروز در اختیار مجمع هست که هر چه زودتر تصویب شود تا به نفع کشور و مردم باشد. در مجمع هم افراد دلسوزی که حکم رهبری دارند حاضر هستند.وی تاکید کرد: این لوایح هیچ ربطی به برجام و تحریم ندارد. اگر تحریم باشد یا نباشد این لوایح لازم است. یعنی اگر تحریم نباشد باز هم لازم است و اگر تحریم باشد بیشتر لازم است یا چه برجام باشد یا نباشد این لوایح لازم است. ما در هر بخشی که باید کار و تلاش خودمان را انجام می دادیم انجام داده ایم و امیدواریم در این زمینه با همکاری عزیزان مجمع از این پیچ هم عبور کنیم و بقیه مسائل را با هم حل و فصل کنیم. از طرفی مجلس محترم هم لایحه بودجه را زودتر تصویب کند تا شورای نگهبان بررسی کند و دولت برای سال آینده آن را اجرا کند.وی افزود: دولت برای ایجاد و حفظ برجام تلاش کرد تا حقوق مردم به دست بیاید. دولت یازدهم دولت موجده بود که توافق را به وجود آورد و دولت دوازدهم دولت مبقیه بود که این توافق را حفظ کرد. حالا در یک جای دیگری باید این بحث ها باز شود که چه اقدامات عظیم و بزرگی با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم انجام گرفته و باید برای مردم کاملا آشکار باشد.وی با تاکید بر اینکه تحریم باید برداشته شود، اظهار کرد: این حق مردم است و اگر یک ساعت در برداشتن تحریم تعلل و امروز و فردا کنیم و آینده را پیش پای خود بگذاریم حقوق مردم را پایمال کرده ایم. اینکه می گویند حقوق عامه همین است. مهمترین حقوق عامه این است که حق همه مردم است که تحریم و فشار از دوش شان برداشته شود و آزاد شوند.رئیس قوه مجریه همچنین تاکید کرد: قانون به صراحت می گوید به جز در مواردی که اجرا به رهبری واگذار شده تمام اجرا به عهده دولت است و هیچ کسی دیگری حق ندارد در اجرا مداخله کند.

 

گروه صنعت و تجارت: اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد، نبود قطعه برای برخی از خودروهایی است که به هیچ عنوان ارتباطی با ایران ندارند.
به گزارش اسکناس،  از زمانی که واردات خودرو و قطعه به کشور ممنوع شده، خودروهای خارجی دچار مشکلات عمده ای شدند که به همین روال قیمت آنها به همین روال افزایش یافت.  از مشکلات شایع در خودروهای خارجی،کمبود قطعه بود که صاحبان این خودروها برای تعمیر خودرو مجبور بودند هزینه زیادی بپردازند. در گذشته که هنوز خیلی از ممنوعیت قطعه و خودرو نگذشته بود، قطعات خودرو خارجی در بازار موجود بود، اما هزینه تعمیرکاران خیلی گران بود.
یکی از صاحبان خودرو خودرو خارجی با اشاره به اینکه برای تعویض یک قطعه باید هزینه زیادی بپردازم، گفت: از زمانی که ممنوعیت اعمال شد، هزینه تعمیر خودرویم افزایش یافت، بعد از آن نیز این هزینه بیشتر و بیشتر شد و دیگر توان این را نداشتم خودرو را تعمیر کنم و مجبور شدم آن را بفروشم. اکنون یکی از مشکلاتی که وجود دارد، نبود قطعه برای برخی از خودروهایی است که به هیچ عنوان ارتباطی با ایران ندارند و دارندگان این خودروها از نبود قطعه شکایت دارند.  پژو 2008 و سیتروئن C3  این روزها با مشکلات جدی رو به رو شده اند چرا که پژو چند وقتی است با خودروسازان دیگر ادغام شده و از آنجایی که کشورهای ادغام شده جزو لیستی هستند که نباید با ایران همکاری داشته باشند، در نتیجه پژو نیز از این به بعد به ایران قطعه نخواهد داد.
 ارتباط ایران با پژو صفر شد
مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه اکنون ارتباطات ایران با کارخانه خودروسازی پژو صفر شده است، گفت: از اواسط ژانویه سال ۲۰۲۱، یک اتحادیه‌ای شکل گرفت به اسم استلانتیس، که ترکیبی از پژو، سیتروئن و فیات کرایسلر است. او ادامه داد:مجموعه‌ای از شرکت‌های اروپایی و آمریکایی با هدف تشکیل پنجمین خودروسازی دنیا ادغام شدند تا با تویوتا و فولکس واگن رقابت کنند و اکنون این اتفاق رخ داده است.به دلیل اینکه پژو و سیتروئن در قالب یک شرکت ادغام شدند و آمریکایی‌ها در این شرکت سهامدار هستند، به کل ارتباط ما با پژو قطع شد و هر گونه ارتباط احتمالی منوط به آینده مذاکرات است. به گفته این کارشناس صنعت خودرو، نقش پژو در این گروه، تولید ماشین‌هایی است که بتواند با محصولات گران‌تر خودروسازان آلمانی رقابت کند. فرزانه با بیان اینکه تاکنون به طور غیر رسمی با شرکت پژو ارتباطاتی وجود داشت، گفت: پیش از شکل گیری این اتحادیه جدید و شدت گرفتن تحریم ها، ارتباطات برای واردات قطعه به صورت کاملا غیر رسمی از کشور‌های ثالث و شرکت‌های غیر زیرمجموعه پژو و سیتروئن به صورت خیلی محدود وجود داشت. فرزانه با بیان اینکه خودرو‌های سیتروئن و پژو موجود در داخل کشور عملا به مرور بلااستفاده خواهند ماند، ادامه داد: اکنون هیچ قطعه‌ای از سیتروئن c۳ و پژو ۲۰۰۸ در بازار وجود ندارد و تمام افرادی که صاحبان این خودرو‌ها هستند اگر دچار مشکل قطعه شوند به هیچ عنوان نمی‌توانند آن را تعمیر کنند و در حال حاضر نیز برخی از دارندگان این خودرو‌ها به دلیل نداشتن قطعه، این خودرو را در پارکینگ گذاشته اند. طی چند ماه گذشته اخبار زیادی مبنی بر ادغام دو گروه خودروسازی پژو و فیات منتشر و سرانجام پژو سیتروئن و فیات کرایسلر با سهام مساوی، چهارمین غول خودروسازی جهان را پس از فولکس واگن، تویوتا و رنو-نیسان-میتسوبیشی تشکیل دادند.  ادغام این دو گروه خودروسازی، اما برای ایرانی‌ها و صنعت خودرو کشور نیز خبر مهمی است که می‌تواند هم خوشایند باشد و هم بیمناک. در باب تاثیر این ادغام بر صنعت و بازار خودرو داخل، دو پیش بینی وجود دارد، نخست، نزدیک شدن فیات و کرایسلر به ایران و دوم، دورتر شدن پژو سیتروئن از خودروسازی کشور؛ سناریو نخست البته به این راحتی‌ها رخ نخواهد داد، چه آنکه وابستگی مستقیم به داستان تحریم‌ها دارد. فیات ایتالیا و کرایسلر آمریکا سال‌ها پیش با یکدیگر ادغام و ائتلافی بزرگ را تشکیل دادند و بنابراین فعالیت هایشان به نوعی به یکدیگر گره خورد. حالا نیز با توجه به ادغام فیات-کرایسلر و پژوسیتروئن، سرنوشت و برنامه‌ها و فعالیت‌های شرکت‌های متعلق به گروه خودروسازی جدید، در هم تنیده شده است. این در حالی است که رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو ادعا دارد که خودروهای خارجی هیچ مشکلی در تامین قطعه ندارند.
 آینده قطعات خودرو در خطر است
 مهدی کاظمی، سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی گفت: اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات خودرو موجود در بازار تولید داخل است و مابقی از کشور‌هایی مثل چین، هند، ترکیه و تایوان تامین می‌شود. با وجود این از لحاظ تامین قطعه، به‌خصوص قطعات خودرو‌های پرتردد تولید داخل هیچ کمبودی دیده نمی‌شود، اما با فشار‌ها و محدودیت‌هایی که برای واردکنندگان ایجاد شده، ممکن است در آینده با کمبود مواجه شویم. او ادامه داد: همچنین در زمینه تامین قطعات خودرو‌های وارداتی مشکلاتی وجود دارد؛ البته این مشکل برای خودرو‌های چینی نسبت به ‌خودرو‌های کره‌ای، ژاپنی و اروپایی کمتر است. همچنین واردات یا مونتاژ داخل قطعات و لوازم مصرفی خودرو‌هایی که در تیراژ پایین در کشور وجود دارند، به‌صرفه نیست. سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تشریح کرد: با وجود این، هیچ موردی وجود نداشته که خودرویی در بازار بدون قطعه مانده باشد و تامین‌کنندگان قطعات به هر صورت که امکان داشته باشد، حتی به شکل مسافری قطعه مورد نیاز را تامین می‌کنند با این وجود روند، فرایند تامین قطعات خودرو‌های خارجی زمان‌بر شده و هم قیمت آن افزایش می‌یابد که برای رفع این کمبودها، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط واردات را تسهیل کند. از آنجا که ارتباط شرکت‌های ایرانی و آمریکایی با یکدیگر از سوی هر دو دولت ممنوع است، حالا این پرسش پیش آمده که پژو و سیترئن دیگر رنگ ایران را نخواهد دید؟، پاسخ به این پرسش کاملا به ماجرای تحریم و البته برقراری ارتباط سیاسی میان ایران و آمریکا مرتبط است. به عبارت بهتر، اگر تحریم‌ها لغو و ایران و آمریکا نیز پس از چهار دهه قهر، آشتی را در پیش بگیرند، نه تنها پژو سیتروئن به خودروسازی کشور باز خواهد گشت، بلکه احتمالا پای فیات-کرایسلر نیز به ایران باز می‌شود. در این سناریو، ادغام می‌تواند زمینه ساز ورود خودروساز آمریکایی-ایتالیایی به ایران با وساطت پژوسیتروئن شود. رخ دادن این سناریو البته به این راحتی‌ها نیست، چه آنکه اولا کشور در تحریم قرار دارد و ثانیا ایران و آمریکا هنوز و پس از نقض برجام، حتی بر سر میز مذاکره نیز ننشسته اند. پس از توافق هسته‌ای و برجام، زمزمه‌هایی مبنی بر ورود فیات و کرایسلر به ایران به گوش رسید و حتی گفته شد ایران خودرو با خودروساز ایتالیایی وارد مذاکره نیز شده است. با این حال مشخص بود که دوست آمریکایی فیات اجازه حضور این شرکت را در ایران نخواهد داد و همین طور هم شد و فیات نیامد. اما طبق سناریو دوم، ادغام پژوسیتروئن و فیات-کرایسلر نه تنها خودروسازی ایران را به آمریکا وصل نخواهد کرد، بلکه پژو را برای سال‌هایی طولانی از کشور دور می‌کند. این سناریو می‌گوید که تا پیش از ادغام، می‌شد به حضور دوباره پژوسیتروئن در ایران امیدوار بود، اما حالا حتی اگر تحریم‌ها نیز لغو شوند، با توجه به عدم ارتباط ایران و آمریکا و وجود کرایسلر در چهارمین ائتلاف خودروسازی جهان، خودروساز فرانسوی امکان بازگشت نخواهد داشت.
تولید کنندگان کوچک قطعه در یک قدمی تعطیلی
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به اینکه قطعه سازان به دنبال افزایش تولید متناسب با سال جهش تولید هستند، گفت: امسال قطعه سازان در نظر داشتند ظرفیت تولید را افزایش دهند و این امر تحقق یافت و ۶۰ درصد افزایش تولید داشتیم، اما این کار با مشکلات زیادی همراه بود. دبیر انجمن قطعه سازان گفت: اکنون قطعه سازان با ظرفیت مجاز اقدام به تولید می‌کنند و برخی کم و برخی زیاد تولید دارند، اما برای افزایش تولید مشکلاتی نیز وجود دارد. محیط زیست برای افزایش تولید سنگ جلوی پای تولید کنندگان قطعه انداخته است و اجازه افزایش ظرفیت را نمی‌دهند و آن را محدود کرده است و این تولیدکنندگان در معرض تعطیلی هستند. بیگلو ادامه داد: اگر کارگاه تولیدی در محدوده شهری باشد اجازه افزایش ظرفیت داده نمی شود و همین امر باعث شده که پرس کاری انجام نشود، وقتی پرس کاری نداشته باشیم، نمی توانیم فولاد را به میزان کافی از بورس بخریم و مجبوریم آن را با قیمت بالاتر از بازار آزاد خریداری کنیم در نتیجه قیمت نهایی کالا نیز افزایش خواهد یافت. او افزود: این موضوع معضل یک تولید کننده نیست و تمام تولید کنندگان قطعه این مشکل را دارند. بسیاری از شرکت‌های کوچک به دلایل مختلفی نمی‌توانند به خوبی فعالیت کنند، چرا که این توانایی را ندارند به میزان کافی تولید کنند و همینطور مواد اولیه را نمی‌توانند از بورس بخرند، به طور مثال نیاز است که برای خرید فولاد ۱۰۰ تن در ماه عرضه کنند در حالی که ۵۰ تن عرضه می‌کنند در نتیجه بورس به آن‌ها کالا نمی‌دهد. دبیر انجمن قطعه سازان گفت: این رویه که برای فولاد به وجود آمده، برای لوازم خانگی هم مشکل ایجاد کرده است.

 

گروه زیربنایی: خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از آمارهای نامربوط در خصوص افزایش قیمت مسکن گفت: وقتی همه شرایط را در کنار هم قرار می دهیم، سال آینده مسکن گران نخواهد شد. به گزارش اسکناس، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه در پی جوی که در جامعه ایجاد شد و مردم از خرید خانه امتناع کردند، قیمت مسکن در بهمن ماه اندکی کاهش یافت، گفت: همچنان قیمت ها در بازار مسکن کاهشی است اما در این میان برخی از کارشناسان خلاف این موضوع را مطرح می کنند که درست نیست. آنچه اتحادیه مشاوران املاک آمار داده است از کف بازار مسکن است. وی از تلاش برخی برای جلوگیری از کاهش نیافتن قیمت مسکن گفت و بیان کرد: برخی افراد در افزایش قیمت مسکن ذینفع هستند و با مصاحبه ها و ارائه آمار تلاش می کنند قیمت مسکن را افزایش دهند. از پلیس امنیت درخواست دارم هرکسی که مصاحبه می کند و از افزایش قیمت صحبت می کند، با او برخورد شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از آمارهایی که در خصوص افزایش قیمت مسکن در بهمن ارائه شده است، آن‌ها را غیر واقعی دانست و عنوان کرد: هر چند کاهش قیمت در بالای شهر بیشتر بوده است اما در جنوب شهر نیز شاهد کاهش قیمت مسکن بوده ایم. وقتی همه این موارد را کنار هم قرار می دهیم، می توان تحلیل کرد که در سال آینده افزایش قیمتی در مسکن نخواهیم داشت. محمد سعید حیدری در ادامه با بیان اینکه مسکن یک کالای کاملاً ناهمگن است، گفت: خانه ای که در خیابان پاسداران قرار دارد با خیابانی که در میدان انقلاب قرار دارد از نظر قیمت متفاوت هستند و به همین دلیل همیشه در آمارهای مربوط به قیمت مسکن تناقض و تفاوت می بینیم. وی افزود: از نظر اقتصادی، با توجه به شرایط، قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند زیرا رابطه قیمت واحد مکسونی با نرخ اجاره نسبت به قیمت تاریخی خود برهم خورده است و به همین دلیل چه به دید سرمایه گذاری و چه به دید خریدار و مصرف کننده، کاهش قیمت مصرف کاملاً به صرفه و مناسب است. این کارشناس اقتصاد مسکن درباره روند آتی بازار مسکن توضیح داد و بیان کرد: روند معاملات به حدی پایین است که نمی توان دید کلی ارائه داد و با به راحتی اطمینان دهیم که روند قیمت ها کاهشی است. در ماه گذشته حدود ۳ تا ۴ هزار معامل مسکن در تهران داشتیم که در مقابل چند میلیون واحد مسکونی عددی نیست. قسمت عمده این معاملات، مربوط به معاملات قهری و اجباری بودند که نمی توان آن‌ها را در آمارهای واقعی مسکن گنجاند. وی با تصریح بر اینکه از نظر بنیادی دلیلی وجود ندارد که قیمت مسکن بالا باشد، عنوان کرد: متأسفانه داده ها نشان از کاهش قیمت مسکن ندارند و از بعد دلاری احتمال افزایش قیمت مسکن وجود دارد.

 

گروه انرژی:دبیرکل اوپک در اظهاراتی اعلام کرد روند احیای اقتصاد جهانی از پاندمی ویروس کرونا ادامه دارد اما اوپک و متحدانش باید تولید نفتشان را کنترل کنند تا نسبت به احیای کامل تقاضا مطمئن شوند. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، سه روز پیش از نشست آنلاین وزیران اوپک پلاس که برای تصمیم گیری درباره سطح تولید آوریل و شاید فراتر از آن برگزار می شود، محمد بارکیندو در نشست کمیته فنی مشترک اوپک پلاس گفت: ما باید بر خوش بینی محتاطانه، خوش بینی محتاطانه، خوش بینی محتاطانه تاکید کنیم.انتظار می رود چندین عضو این گروه خواهان تسهیل محدودیت عرضه شوند و وزیران نفت درباره افزایش حداکثر ۱.۵ میلیون بشکه در روز تولید مذاکره کنند. تحت توافق فعلی، اوپک و متحدانش مجموعا تولیدشان را ۷.۲ میلیون بشکه در روز محدود کرده اند که می تواند هر ماه ۵۰۰ هزار بشکه در روز از میزان آن کاسته شود.عربستان سعودی که رویکرد محافظه کارانه تری را ترجیح می دهد، به صورت داوطلبانه کاهش تولید بالغ بر یک میلیون بشکه در روز را تا پایان مارس اجرا می کند.بارکیندو گفت: تحلیلگران اوپک پیش بینی می کنند تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۸ میلیون بشکه در روز رشد کرده و به ۹۶ میلیون بشکه در روز می رسد. این میزان همچنان کمتر از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز پیش از شیوع پاندمی است.دبیرکل اوپک گفت: تحولات اقتصادی جهانی دلگرم کننده و تقاضای منعطف در آسیا عوامل پشتیبانی کننده از بازار نفت هستند. اما آمار جهانی مبتلایان در آخرین هفته فوریه افزایش یافت و نشان داد پاندمی همچنین ریسکهای نزولی را برای اقتصاد دربردارد. توزیع واکسنها که بیشتر در کشورهای ثروتمندتر در جریان است، به احیای نابرابر منتهی شده است.بارکیندو اظهار کرد: پیشرفت واکسیناسیون کووید ۱۹ در بسیاری از کشورها ادامه دارد اما روند فعلی نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این جریان عقب مانده اند. امیدواریم که تلاشهای چندجانبه و چند سویه از واکسیناسیون جهانی سریع و جامع پشتیبانی کند.بر اساس گزارش پلاتس، کمیته فنی مشترک اوپک پلاس مسئول مرور شرایط بازار و ارزیابی پایبندی اعضا به سهمیه کاهش تولید است و بررسیهای خود را در اختیار کمیته نظارتی مشترک وزیران اوپک پلاس قرار می دهد که روز چهارشنبه دیدار می کند. این کمیته به نوبه خود توصیه های لازم درباره سیاست تولید را در اختیار کنفرانس وزیران اوپک پلاس قرار می دهد که روز پنج شنبه برگزار خواهد شد.دایامانتینو اَزِودو، وزیر منابع طبیعی و نفت آنگولا و رییس اوپک در مصاحبه با رویترز اظهار کرد بازار جهانی نفت پس از آسیبی که تقاضا بر اثر شیوع پاندمی کووید ۱۹ دید و با محدودیت عرضه تولیدکنندگان اوپک جبران شد، در حال متعادل شدن است. قیمتهای نسبتا ثابت است و ما تا حدودی تعادل میان عرضه و تقاضا را مشاهده می کنیم. با این حال به دلیل وضعیت پاندمی که جهان در آن بسر می برد و موج جدید شیوع بیماری، ممکن است میزان تقاضا برای نفت به دلیل قرنطینه ها، کمتر باشد.رییس دوره ای اوپک هشدار داد وخامت وضعیت پاندمی ممکن است باعث شود تولیدکنندگان به محدودیت عرضه اقدام کنند. وی افزود: سطح تولیدی که در حال حاضر با در نظر گرفتن وضعیت بازار مورد نظر است، به دلیل شیوع انواع جدید ویروس کرونا طبیعتا ممکن است تحت بازبینی نزولی قرار گیرد.دو منبع آگاه در اوپک پلاس روز سه شنبه به رویترز گفتند اوپک انتظار دارد ذخایر نفت در سال ۲۰۲۱ به میزان حدود ۴۰۰ میلیون بشکه کاهش پیدا کند. این دیدگاه مشابه دیدگاه یک ماه پیش اوپک است که پیش بینی کرده بود ذخایر نفت امسال ۴۰۶ میلیون بشکه کاهش خواهد داشت.وزیر انرژی امارات متحده عربی نیز طی روزهای اخیر در اظهاراتی ضمن تاکید بر پایبندی کشورش به توافق کاهش تولید اوپک پلاس، اظهار کرد به نفع این کشور است در اوپک بماند. سهیل المزروعی به نشریه سه ماهه گلف اینتلیجنس که ۲۸ فوریه ایمیل شد، گفت: احتمال اینکه اوپک و متحدانش با افزایش تولید نفت به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز برای آوریل موافقت کنند، به عرضه موفق واکسن‌های کووید ۱۹ و تاثیر آن بر احیای تقاضا بستگی خواهد داشت.

گروه اقتصاد کلان:یکی از موضوعات اساسی در بودجه های سنواتی تامین منابع مالی برای هزینه‌های جاری دولت است. در بودجه سال جاری میزان هزینه های دولت حدود 40 درصد رشد داشته است. همین افزایش در هزینه ها و عدم تامین منابع مالی مطمئن برای جبران این هزینه ها، در همه سال های گذشته و علی الخصوص سال 1400 کسری تراز عملیاتی را به شدت افزایش داده است. این مساله در سال های گذشته سبب شده است دولت، از بانک مرکزی استقراض کند و رشد پایه پولی نیز سبب افزایش تورم شده است.در سال جاری دولت این مساله را از طریق فروش دارایی های خود و فروش اوراق بدهی توانست تا حدودی مدیریت کند. اما رشد قابل توجه فروش دارایی های دولت در سال لایحه پیشنهادی بودجه به مجلس از طریق خصوصی سازی و فروش سهام شرکت ها در بورس سبب شده است، خصوصی سازی به هر قیمتی در دستور کار دولتمردان قرار گیرد.در روزهای اخیر و در جریان بررسی بودجه جنجالی سال 1400 در مجلس شورای اسلامی، گفتگوهای متنوعی پیرامون کسری تراز عملیاتی بودجه و تامین مالی دولت از محل فروش دارایی شکل گرفته است. سید حسین رضوی پور، پژوهشگر اقتصاد ایران معتقد است این فرض در اقتصاد ایران وجود دارد که باید هزینه ‌های جاری دولت به هر نحو ممکن تامین شود. در واقع به جای این که در بودجه ‌نویسی، سقف بودجه را بر اساس منابع ببندیم و بعد بر سر تخصیص هزینه ‌ها بحث کنیم، عملا هزینه‌ ها را مفروض می ‌گیریم و برای آن درآمد می‌ تراشیم.به گزارش اسکناس به نقل از فارس،این پژوهشگر اقتصادی افزود:وجود کسری بودجه نهادینه شده در اقتصاد ایران اتفاقی نیست که یکباره به وجود آمده باشد که انتظار داشته باشیم در یک سال و به بک مرتبه اصلاح شود. مجلس نیز مانند دولت، کسب رضایت مردم را از طریق افزایش هزینه‌ ها دنبال می‌ کند و در بحث کاهش کسری تراز عملیاتی صرفا توجه ‌ها حول نحوه تامین درآمدها متمرکز شده است. در واقع فهم اصولی از بودجه، محدود کردن مخارج به درآمدهاست و این رویه در اقتصاد ایران، جور کردن درآمدهای مورد نیاز برای تامین مخارج مهار نشده است.وی در پاسخ به این سوال که از منظر کسری تراز عملیاتی تفاوتی میان لایحه قبلی دولت و لایحه اصلاح شده جدید مشاهده می‌شود؟ پاسخ داد:بله تفاوت اندکی وجود دارد که بیشتر ناشی از اصلاح برخی ارقام مربوط به فروش نفت است. همچنین میان آنچه دولت ارائه داده و آنچه تا کنون مجلس تصویب کرده هم تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود. البته این احتمال وجود دارد که مجلس در ادامه راه مجددا هزینه های جدیدی ایجاد نماید. اما نکته مهم‌تر این است که اگرچه مقادیری از کسری تراز عملیاتی کاسته شده است؛ اما هنوز میزان کسری باقی مانده بسیار قابل توجه است. نکته دیگر آن که تحقق بخشی از منابع پیش‌ بینی شده نیز در هاله ‌ای از ابهام قرار دارد و شاید بهتر می ‌بود اگر بخشی از هزینه‌ های بودجه منوط به تحقق منابع معینی تصویب و تثبیت می شدند.این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه  بخشی از منابع دیده شده در بودجه به شدت ناپایدار است. این مساله مشکل ساز نخواهد شد؟ تصریح کرد:موضوع نگران کننده دیگر روند رشد اتکا به منابع ناپایدار است. یعنی این که خود تکیه به استقراض یا فروش دارایی یک مسأله است، روند افزایشی اتکا به آنها اما نگران کننده تر است. در طرف درآمدها نیز ناکافی بودن منابع پایدار نظیر مالیات یک بحثی است، اما روند کاهشی نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی موضوع بسیار نگران‌کننده‌تری است. کمتر بودن تشکیل سرمایه از فروش دارایی خود معضل بزرگی است اما روند کاهشی تشکیل سرمایه و روند افزایشی فروش دارایی نگران کننده تر است.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد:متاسفانه این فرض در اقتصاد ایران وجود دارد که باید هزینه‌ های جاری دولت به هر نحو ممکن تامین بشود. در واقع به جای این که در بودجه‌ نویسی، سقف بودجه را بر اساس منابع ببندیم و بعد بر سر تخصیص هزینه‌ ها بحث کنیم، عملا هزینه‌ها را مفروض می ‌گیریم و برای آن درآمد می ‌تراشیم. درآمدهایی که اغلب تحقق‌شان در هاله‌ ای از ابهام است و هزینه‌‌هایی که علی رغم عدم تحقق منابع، اغلب از سقف مصوب تجاوز می‌ کنند. بله، دست و پای دولت را باید در بودجه بست؛ اما نه صرفا در فروش دارایی بلکه در ایجاد هزینه باید دست و پای دولت را بست. دولتی که بدون رعایت مصالح عموم جامعه و بدون تصویب در مجلس، حقوق کارمندان را علاوه بر افزایش سالیانه، از طریق افزایش فوق العاده ویژه پنجاه درصد افزایش می‌دهد و یا به برخی مدیران تا بیست و یک برابر حداقل دستمزد، حقوق می‌پردازد، این دولت نباید در هزینه تراشیدن دستش باز بماند. ضمن آن که برای تامین هزینه‌ها نیز دولت را باید مکلف به اصلاح و بهبود نظام مالیاتی نمود. نظامی که نسبت وصولی عواید آن از تولید ناخالص داخلی به جای فزونی یافتن علی الدوام در حال کاهش است. راه برون رفت از نظر تئوریک مشخص است؛ مالیات بر مجموع درآمد، و کنترل هزینه ها. اما نه اراده‌ای برای این مهم وجود دارد نه افراد متخصص این مهم بر مسند امور هستند. به عنوان مثال اجرای اصلاح ساختار بودجه که مهم‌ترین بحث آن، استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است عملا به ابتذال و تباهی کشیده شده است. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که سازوکاری انگیزشی و مدیریتی برای تغییر الگوهای رفتاری مدیران عملیاتی و میانی به سمت کاهش مستمر هزینه است، عملا در کشور ما به صوری‌ترین و نمایشی ترین و دراماتیک ترین و در عین حال کمدی‌ترین حالت ممکن اجرا شده است.در بند ج تبصره بیست لایحه دولت که باید اختیارات مدیریتی برای تعدیل نیرو به مدیر واحد مجری که مدیر عملیاتی یا میانی است داده می‌شد، این اختیارات به ریاست دستگاه اجرایی تفویض شده است. یا مدل انگیزشی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد که بر اساس برخوردار ساختن مدیر واحد مجری از صرفه‌جویی ناشی از کاهش هزینه‌ها بود عملا از مدیران عملیاتی گرفته و به مدیران عالی دستگاه اجرایی داده شده است.

 

گروه اصناف و کشاورزی: زرشک تولیدی خراسان جنوبی از سال‌گذشته روی دست کشاورزان مانده است. دولت نیز در عمل به وعده خرید توافقی، تاکنون کمتر از یک‌هزار تن را خریداری کرده و این درحالی است که فقط زرشک تولیدی امسال، بیش از ۲۰ هزار تن بوده است. به گزارش اسکناس، وحید ضیائیان‌احمدی مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خاورستان، گفت: با شیوع بیماری کرونا در کشور به تدریج تأثیر آن روی بازار برخی محصولات کشاورزی آشکار شد و این اثر روی محصولاتی که در سبد معمول خانوار کشور قرار نمی‌گیرد، بیشتر بود خصوصا محصولاتی مانند زرشک که جزو محصولاتی تحت عنوان لوکس طبقه‌بندی می‌شود. به گفته وی، در حالت معمول قیمت برآیندی است که از دو عامل عرضه و تقاضا تأثیر می‌گیرد؛ در این شرایط متأسفانه تقاضا به دلایل مختلف به شدّت کاهش یافته است. مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی اضافه کرد: دلایلی مانند تعطیلی رستوران‌ها، کاهش شدید جمعیت گردشگر در استان خراسان جنوبی و خصوصا زوار در خراسان رضوی که حجم قابل‌توجهی از خرید زرشک توسط این گروه صورت می‌پذیرفت و در نهایت بحث صادرات که در سال‌های جاری و گذشته با مشکلاتی مواجه و عملا در مواردی کاملا متوقف شد. ضیائیان‌احمدی افزود: نتیجه تمامی این عوامل باعث افت شدید تقاضا و در نتیجه با توجه به ثابت‌ماندن حجم زرشک عرضه شده به بازار، موجب افت قیمت زرشک در ابتدای تابستان سال‌جاری شد به نحوی که قیمت زرشک پفکی تا 30 هزار تومان در هر کیلوگرم کاهش پیدا کرد. وی اظهار کرد: اگر چه اقدامات متعددی توسط ارگان‌ها و نهادهای مرتبط جهت مدیریت این بازار در تابستان  برنامه‌ریزی شد اما در عمل این تنها وزارت جهاد کشاورزی و تعاون روستایی بود که با عملی‌کردن این برنامه‌ها توانست قیمت را به میزان قابل‌توجهی ترمیم کند به نحوی که ما شاهد رشد 100 درصدی قیمت زرشک پفکی در بازار بودیم و در حال حاضر قیمت یک کیلوگرم زرشک پفکی به 60 هزار تومان رسیده است. مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: اگرچه این قیمت قطعا مطلوب ما و همچنین کشاورزان و زرشک‌کاران نیست اما در شرایط فعلی بازار واقعا همین اقدامات جای تحسین دارد. ضیائیان‌احمدی در خصوص اقدامات تعاون روستایی خراسان جنوبی در خصوص قیمت زرشک گفت: عقد تفاهم‌نامه چهارجانبه با سازمان مرکزی تعاون روستایی جهت فراهم‌آمدن شرایط خرید توافقی زرشک توسط تشکل‌های این استان و خرید توافقی زرشک که تاکنون جمعا 270 تن زرشک خشک و 435 تن زرشک تر خریداری و عمده آن نیز (خصوصا زرشک تر) به بازارهای کشور ارسال شده است. وی، مذاکره و توافق با شـرکت فروشـگاه‌های زنجیره‌ای شهروند جهت عرضه محصولات زرشک و عناب خراسان جنوبی، مـذاکره و توافق بـا مـدیریت زنجیره تأمین سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی جهت صادرات محصول زرشک و عناب به روسیه و همچنین عرضه محصول زرشک با برند رضوی یا برندهای بومی در فروشگاه‌های آستان قدس رضوی و در اختیارگرفتن چهار جایگاه عرضه محصول زرشک در میادین میوه و تره‌بار تهران بزرگ را از دیگر اقدامات عنوان کرد. مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت: واگذاری یک فروشگاه ثابت به صورت یکساله جهت عرضه محصولات کشاورزی و استراتژیک استان به مدیریت تعاون روستایی استان با دستور مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به مدیریت تعاون روستایی استان تهران و تبدیل آن به مرکز عرضه محصولات تولیدی بخش کشاورزی استان و مکاتبه و رایزنی با مدیریت‌های تعاون روستایی استان‌های کشور جهت فراهم‌آمدن امکان عرضه محصول زرشک در شبکه‌های تعاون روستایی استان‌ها حتی به صورت مبادله کالا با کالا از دیگر اقدامات انجام شده برای حمایت از زرشک‌کاران است.

سهم گاز مایع یا همان LPG تنها 3 درصد از سوخت‌های فسیلی است،این سوخت، در سبد سوخت‌های جهان جدید نیست و ترکیبی از پروپان، بوتان و پنتان است.درخصوص طرح کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی برای مصرف 2 میلیون تن LPG در سال برای سوخت خودرو نیز برای تبیین این طرح باید به اقتصاد آن اشاره کرد. در یک حساب سر انگشتی مصرف 2 میلیون تن گاز مایع در سال با فرض پیمایش 100 کیلیومتری هر خودرو،  منجر به 2 هزار و 100 لیتر مصرف گاز مایع و  جایگزینی هزار و 700 لیتر بنزین می‌شود که با قیمت‌های واقعی در سال حدود هزار و 750 میلیارد تومان درآمد دارد...
ادامه در همین صفحه

درخصوص لزوم تخصیص سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش مسکن باید این موضوع را یادآوری کرد که حمایت تسهیلاتی از بخش مسکن دارای اهمیت فراوانی است. درحال حاضر میزان تولید مسکن سالانه کمتر از ۴۰۰ هزار واحد در سال است. این درحالی است که به صورت رسمی بر اساس طرح جامع مسکن، سالانه باید ۱ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.بانک ها باید میزان تسهیلات پرداختی خود به بخش مسکن را افزایش دهند. بر اساس گزارش‌های کارشناسی، حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل بیش از 300 هزار میلیارد تومان باید به بخش مسکن تخصیص داده شود...
ادامه در همین صفحه

گروه انرژی:عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: از نظر انتشار CO2 و آلایندگی جزء 10 کشور اول دنیا هستیم اما آیا GDP ایران هم جزء 10 کشور اول دنیا است؟ یعنی متناسب با GDP آلایندگی ایجاد می‌کنیم؟ مسلما خیر. محمدامین زنگنه در گفت‌وگو با ایلنا، درباره دلایل عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و رتبه پایین در رعایت پروتکل‌های کنوانسیون پاریس اظهار داشت: ما در برنامه ششم توسعه کشور هدف‌گذاری کردیم که 5 هزار مگاوات برق از انرژی‌های تجدیدپذیر تولید کنیم اما اکنون در آخرین سال برنامه توسعه فقط توانستیم 840 مگاوات به بهره‌برداری برسانیم یعنی از اهداف برنامه عقبیم. در قانون هوای پاک کشور نیز مصوب شده 30 درصد افزایش ظرفیت برق کشور باید از محل انرژی‌های تجدیدپذیر باشد که در این مدت هیچکدام اجرا نشده است.وی با بیان اینکه تاکنون طبق سند ملی محیط زیست نیز در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر عمل نکردیم، افزود: یکی از موانع نپرداختن به تجدیدپذیرها در کشور این است که موضوع انرژی‌های پاک بین وزارت نفت، نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست گیر کرده است، انرژی‌های تجدیدپذیر تولید برق دارند اما چون ما در کشور منابع زیاد گاز داریم و به صورت یارانه‌ای با نرخ 5 تومان به ازای هر متر مکعب در اختیار  نیروگاه‌های حرارتی قرار می‌دهیم انگیزه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باقی نمی‌گذاریم.عضو کارگروه ترویج انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: اگر گاز ارسالی به نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها را با سود پتروشیمی مقایسه کنیم عدد فروش گاز به این بخش‌ها صفر و تقریبا رایگان است، بنابراین وقتی گاز را به رایگان در اختیار نیروگاه‌های حرارتی قرار دهیم از نظر اقتصادی نیروگاه‌های تجدیدپذیر قابل رقابت نیستند، مگر اینکه گاز به قیمت واقعی به نیروگاه‌ها داده شود که بنا بر سیاست دولت این کار انجام نمی‌شود.وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف مزایای تجدیدپذیر و مشکل بین نفت، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه این نوع از انرژی را روشن کند، گفت: ما قانون 61 اصلاح الگوی مصرف را داریم که قرار شده منافع حاصل از عدم مصرف سوخت در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و عدم انتشار آلاینده هر سال محاسبه و به وزارت نیرو داده شود، در ماده 75 قانون اصلاح الگوی مصرف گفته شده باید منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی دیده شود اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه هیچگاه آن را در لایحه بودجه سالانه ندیده است.

ادامه از همین صفحه
...در مقابل اما تبدیل هر خودرو به دوگانه سوز ال. پی. جی 10 میلیون تومان هزینه دارد. همچنین از آنجایی که ال. پی. جی قابلیت اشتعال بالا دارد، جایگاه‌های این فرآورده، استاندارد خاصی دارند و رعایت این استانداردها هزینه احداث را بالا می‌برد.با رعایت استانداردهای بین‌المللی هر جایگاه 75 میلیارد تومان هزینه دارد که با ایرانی‌سازی تجهیزات این عدد به 23 میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و از آنجا که برای توزیع 2 میلیون تن LPG در سال 150 جایگاه نیاز داریم برای احداث این تعداد جایگاه به سرمایه‌گذاری 3 هزار و 300 میلیارد تومان تا 11 هزار و 250 میلیارد تومان نیاز خواهد بود.علاوه بر این هزینه‌ها،  مشکل بزرگ هزینه حمل است زیرا تانکرهای حمل ال. پی. جی نیز باید اضافه شود،تا همین جا و بدون در نظر گرفتن هزینه حمل نیز هم این طرح فاقد توجیه اقتصادی است زیرا بازگشت سرمایه در این طرح به بالای 10 سال می‌رود.کار اقتصادی این است که ال. پی. جی را به عنوان خوراک پتروشیمی‌ها بدهیم زیرا در زمستان معمولا با کمبود خوراک گاز در پتروشیمی‌ها رو به رو هستیم.  حتی اگر نخواهیم ال. پی. جی را به خوراک پتروشیمی تبدیل کنیم باز هم اقتصادی‌تر است که صادرات این فرآورده انجام شود و بنزین در داخل به مصرف برسد. زیرا گاز مایع قیمت بالاتری در بازارهای جهانی نسبت به بنزین دارد.میانگین قیمت بنزین 294 دلار در تن است،در صورتی که قیمت هر تن گاز مایع 328 دلار در تن برآورد می‌شود.افرادی که استفاده از ال. پی. جی برای سوخت خودرو را در نظر می‌گیرند زیرساخت را نمی‌بینند،به طور مثال در ایتالیا که مصرف گاز مایع در سبد سوخت خودروها بالا است، در گذشته زیرساخت‌های لازم ایجاد شده است. امروز نباید از صفر شروع کنیم زیرا در گذشته در جایگاه بنزین و گازوئیل و سی. ان. جی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم  و نباید نوع دیگری از سوخت فسیلی را وارد سبد سوخت کنیم.  بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها در ایران 100 درصد فاقد توجیه اقتصادی است،در پیشنهاد این طرح به نظر می‌رسد عده‌ای خواب‌نما شده‌اند و شب خوابیدند و صبح بیدار شدند و به فکر جدید رسیده‌اند.مدیریت کشور برای امروز و فردا نیست و ما در شرایطی صحبت ایجاد ساز و کار جدید برای توزیع و مصرف یک سوخت فسیلی می‌کنیم که سوخت فسیلی رو به زوال است و تا 10 سال دیگر استفاده از سوخت فسیلی کاهش خواهد داشت؛ بنابراین کسی که این پیشنهاد را می‌دهد، آینده را نمی‌بیند.خودروهای آینده قرار نیست با سوخت‌های فسیلی کار کنند و قوانین می‌گوید در تمام اروپا تا سال 2030 تولید و فروش خودروهای بنزینی ممنوع خواهد بود و برق جایگزین آن می‌شود.  اگر نماینده‌ای می‌گفت به سمت خودرو برقی برویم و جایگاه‌های شارژ برقی را ایجاد کنیم طرح تحول‌گرا بود. در سال‌های آینده سهم برق از سبد انرژی جهان در بخش حمل و نقل زیاد می‌شود.البته برق باید از منابع تجدیدپذیر تامین شود و تقریبا همه کشورهای توسعه‌یافته تا سال 2035 صنعت برق را به صورت 100 درصد کربن‌زدا می‌کنند.‌از همین رو بازگشت گاز مایع به سبد سوخت خودروها از بنیان اشتباه است و هر کسی که این طرح را داده، اشرافی به ماجرا ندارد.

 

ادامه از همین صفحه
...باید از بخش ساخت مسکن حمایت شود،شاهد آن هستیم، سالانه کمتر از ۵ درصد کل تسهیلات پرداختی بانک به بخش مسکن اختصاص می‌یابد. درصد بالای از تسهیلات بخش مسکن هم مربوط به وام خرید مسکن است. تسهیلات بخش ساخت مسکن هم باید افزایش پیدا کند.مجلس به دنبال این است که بانک‌ها حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند. البته این موضوع در  قانون بودجه نیز با اختصاص 360 هزار میلیارد تومان به حوزه ساخت مسکن پیگیری می‌شود و قطعا بازار مسکن را به سمت آرامش هدایت خواهد کرد.بنابراین مجلس به دنبال این موضوع  است که بانک‌ها مقداری از تسهیلات خود را به بخش ساخت مسکن اختصاص دهند تا حرکتی برای ساخت و ساز و رونق باشد.