گروه اقتصاد کلان:براساس برآورد ناظران اقتصاد ایران،سال آینده سال سختی برای دولت به لحاظ محدودیت منابع و افزایش مخارج خواهد بود و بر این مبنا،لازم است سیاستگذاری دولت با فرض تداوم تحریم ها انجام شود چرا که نقدینگی افسارگسیخته و تورم بالای 50 درصد میتواند تولید و اشتغال کشور را زمینگیر کند.به گزارش«اسکناس»،بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان میدهد،بسیاری از برنامه های دولت بر اساس عوامل برونزا تنظیم شده است و برای مثال بود و نبود هرگونه تحریم سیستم اقتصاد کشور را دچار اختلال اساسی میکند.در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر برنامه‌ های اقتصادی ما وابسته به عوامل برونزا باشد، اقتصاد ملی نسبت به عواملی که خارج از کنترل ما هستند شرطی خواهد شد. به گزارش «نود اقتصادی»، حسین رضوی‌پور، پژوهشگر اقتصاد ایران اظهار داشت: وجود و بقا و حتی تشدید تحریم‌ ها عاملی برونزا است. اما نکته آن است که در ساماندهی اقتصاد ملی بر اساس اقتصاد مقاومتی باید فرض را بر بقای تحریم ‌ها گذاشته و ساختار اقتصاد ملی را بر اساس وضعیت بدبینانه سامان دهیم. در غیر این صورت اگر برنامه‌ های اقتصادی ما وابسته به عوامل برونزا باشد، اقتصاد ملی نسبت به عواملی که خارج از کنترل ما هستند شرطی خواهد شد.وی بیان کرد: مهمترین مانع جهش تولید، بدون هیچ تردیدی، غیر قابل پیش ‌بینی بودن شرایط اقتصاد کلان است. به طور خاص نوسان دائمی قیمت ‌ها و خصوصاً نرخ ارز، رشد دائمی تورم و روند فزاینده رشد نقدینگی، شرایط عمومی اقتصاد کشور را به سمتی سوق می ‌دهد که سرمایه ‌گذاری تولیدی را از صرفه انداخته و تمایل به سوداگری و سفته ‌بازی را در کشور نهادینه می ‌سازد.پژوهشگر اقتصاد ایران افزود: به عبارت دیگر، تورم و غیر قابل پیش ‌بینی بودن آن، ام ‌المصائب اقتصاد ملی ایران است و ممانعتی که برای سرمایه‌ گذاری در تولید ایجاد می ‌کند تنها یکی از عوارض متعدد و پیچیده آن است.
تعمد برای شرطی کردن اقتصاد ایران
خاندوزی نماینده مجلس معتقد است:از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی سنگین به اقتصاد ایران بازگشت تعاملات تجاری و مالی ما را در فضای بین الملل تحت الشعاع قرار دارد، اما اگر ریشه اقتصادی ما مستحکم باشد می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند و به مسیر خود ادامه دهد. شاهد این ادعا این است که ما حتی در سال‌هایی که تحریم هم نبودیم کمتر از ۲۰ درصد تعاملات خارجی ایران با اروپا و آمریکای شمالی بود و ۸۰ درصد طرف‌های تجاری کشور را همسایگان و کشور‌های آسیایی و آمریکای جنوبی تشکیل می‌دادند. امروز هم در شرایط تحریم‌های حداکثری آمریکا و اروپا همین شرکای تجاری عمده همچنان به تعامل با ایران تمایل دارند بنابراین برای رهایی از فشار‌های تحریمی فضا آنچنان که تلقین می‌شود بسته نیست و مسیر تجارت و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های مذکور باز است و می‌تواند به ما در رهایی از تله‌های تحریمی کمک کند.وی می افزاید:از طرف دیگر فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آن که از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پا گیر و همینطور فشار‌هایی مثل بیمه و مالیات شکایت دارند. به عبارت دیگر این فرماندهان در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که راه‌های فرار از تحریم‌ها را به خوبی بلدند و تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد‌های داخلی و دولت هستند.این نماینده مجلس تاکید میکند:نکته دیگر این است که در شرایط کنونی ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تولید و اشتغال در اقتصاد ایران وجود دارد که حتی با چشم انداز تحریمی هم می‌تواند منشا رشد و توسعه اقتصادی باشد. در راستای بالفعل کردن همین ظرفیت‌های بالقوه‌ی اقتصادی، اقتصاددانان پیشنهاد‌های مختلفی را به دولت ارائه داده اند، مثل سهولت در محیط کسب و کار وحذف مجوز‌های غیر ضرور و رفع انحصار در بخش‌های مختلف که همه این‌ها امکان پذیر و عملیاتی است.وی تصریح کرد:همچنین پیشنهاداتی مثل سیاست‌های حمایتی از تولید و صنعت و صادرات در میان مدت، اصلاحات سیاست‌های مالیاتی و تامین درآمد‌های پایدار دولت و اصلاح ساختار نظام بانکی وغیره که در چند سال اخیر روی میز دولت قرار گرفته است که تاکید میکنم تمام راهکار‌ها در شرایط تحریمی قابلیت پیاده سازی دارد، اما متاسفانه مورد اقبال و توجه از طرف مقامات دولتی واقع نشده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اگر اقتصاد ما از طرف اروپا و آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد اولا از پتانسیل‌های اشتغال زایی و مولد سازی داخلی بهره برداری کند و ثانیا بتواند با یک دیپلماسی اقتصادی فعال از طرف دولت ظرفیت کشور‌های منطقه و دوست و متحد را جایگزین کشور‌های متخاصم کند.خاندوزی اذعان کرد:کشوری که بیشتر شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی آن با نیمی از ظرفیت خود تولید می‌کند نیاز به سرمایه گذاری خارجی و جدید ندارد بلکه باید همین ظرفیت‌ها را تقویت کند تا خلق ارزش افزوده و شیفت‌های کاری در بنگاه‌های صنعتی و اشتغال افزایش یابد.زمانی که در زمینه‌ی این دست اصلاحات اقدامی صورت نمی‌گیرد گویا تعمدی وجود دارد برای اینکه اقتصاد ایران شرطی بشود به کشور‌های غربی! بنابراین به نظر می‌رسد اقتصاد ایران بیش از تحریم‌های خارجی از بی تدبیری و بی برنامگی داخل تحت فشار قرار گرفته است.
دور زدن تحریم ها؛از رویا تا واقعیت
این نماینده مجلس در خاتمه خاطرنشان کرد:دولت می‌تواند با استفاده از پیمان‌های دو جانبه‌ی پولی و ایجاد نهاد‌های غیر رسمی برای نقل و انتقالات مالی تحریم‌های بانکی را دور بزند.چین بدون اینکه تحت تحریم‌های مالی آمریکا هم قرار داشته باشد در چند سال اخیر با ۴۰ کشور دنیا وارد سازو کار‌های تعاملی نامتعارف شده است. روسیه نیز از ۲۰۱۶ شبکه تعاملات ارزی غیر متعارف خود را با مجموعه‌ای از کشور‌های دیگر شروع است. علاوه بر این دو کشور ترکیه و عراق هم به استفاده از ساز و کار‌های مالی غیرمتعارف تمایل دارند بنابراین اگر ما در سال‌های گذشته از این ابزار استفاده می‌کردیم یا اینکه اکنون به این راهکار سرعت ببخشیم مشکلات نقل و انتقلات بانکی در تجارت بین الملل مرتفع خواهد شد کما اینکه نقل و انتقلات ارزی ما به صورت نقدی زیاد نیست و می‌تواند با موسسات مذکور و از طریق حواله و یا حتی تهاتر کالایی انجام شود.تجربه عملی هم جود دارد. برای مثال اکنون موفق شده ایم با یک شرکت روسی که امکان ذکر نام آن نیست توانسته ایم مبادلات را خارج از مسیر سوئیفت برقرار کنیم و تصفیه مالی انجام دهیم. همین پیشنهاد را کشور‌های ترکیه و چین که با ما تراز تجاری (واردات و صادرات) قابل توجهی دارند به ایران داده اند. متاسفانه سرعت کار در این زمینه خیلی کند است و اگر این سازوکار از سوی دولت سرعت بخشیده شود می‌توانیم طی یکسال با بیش از ۷۰ درصد طرف‌های تجاری بدون نیاز به نقل و انتقالات متعارف کار خود را پیش ببریم.کشور‌های شرقی و منطقه‌ای به خرید نفت از ایران تمایل زیادی دارند، اما این تمایل آن‌ها مشروط به یک خرید و فروش راهبردی و بلند مدت است که توپ تصمیم گیری آن در زمین دولت ایران قرار گرفته است. آن‌ها حاضرند نه تنها نفت ایران را بخرند بلکه در زمینه‌ی ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و فرآوری محصولات نفتی و صادرات آن به سایر نقاط دنیا با ما همکاری کنند، اما متاسفانه دولت در طی سال‌های گذشته برای آن تصمیمی نگرفته و این پیام که حاضریم به یک رابطه راهبردی و بلندمدت در فروش نفت برسیم به آن کشور‌ها منتقل نشده است.



 

گروه سیاسی:رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مشکل توزیع مرغ نماد مشکلات متعدد زنجیره توزیع و بی عملی است، گفت: عدم توزیع مناسب ارز دولتی و کاهش قدرت خرید مردم گوشت قرمز و مرغ را از سفره مردم حذف کرده است. به گزارش اسکناس، محمدباقر قالیباف در نشست فوق العاده کمیسیون های صنایع و معادن، کشاورزی و اقتصادی در خصوص بررسی مشکلات بازار شب عید با بیان این که مشکلی که در مرغ هست نمادی از مشکلات متعدد در زنجیره تولید تا توزیع است، گفت: بحث بر سر این مشکلات دردی از مردم دوا نمی‌کند و مجلس  حتما به آن ورود خواهد کرد اما فعلا باید بحث تنظیم بازار مرغ مدیریت شود.وی اضافه کرد: یکی از مسائل جدی کشور این بود که کشور ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داد تا در تامین این کالاها مشکلی نباشد اما مردم نفعی نبردند.قالیباف تاکید کرد: در گوشت قرمز اگر صف نمی بینیم به دلیل این است که مردم دیگر نمی توانند گوشت قرمز تهیه کنند و متاسفانه اکنون اتفاقاتی می افتد که خانواده ها از خرید گوشت مرغ هم محروم شوند.وی با اشاره به اینکه در آذرماه با وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی نشستی در خصوص تامین ارز کالاهای اساسی تشکیل شد که بانک مرکزی اعلام کرد تا آن زمان ۴.۲ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است، افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شده اما شرایط به گونه ای است که قدرت خرید گوشت قرمز مردم کاهش یافته و این موضوع را در خصوص لبنیات نیز شاهد هستیم.وی اضافه کرد: مجلس به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود چون ۸ میلیارد دلار هزینه شد ولی مردم نفعی نبردند و درحالی که حتی وزیر صمت موافق این اتفاق بود اما دولت درخواست کرد که این ارز در سال آینده حذف نشود و ما در راستای تعامل با دولت به این خواست احترام گذاشتیم و لذا دیگر نباید شاهد این اتفاقات باشیم.رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور در جلسه روز گذشته ستاد اقتصادی دولت نیز به این موضوع اشاره کرده و مطرح کردند که مشکل کنونی، اجرایی بوده و دست ما است، در واقع رئیس دولت این مشکل را پذیرفت.قالیباف اضافه کرد: در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی که وزرای جهاد کشاورزی و صمت و آقای پورابراهیمی حضور داشتند، بنده مطرح کردم که قانون انتزاع به صورت یکپارچه به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد، حتی مطرح کردم در صورتی که نیاز است می توان یک بار دیگر این موضوع را به صورت مصوبه ارائه کرد چرا که باید قانون مذکور را تعیین تکلیف کرده و آئین نامه آن را اجرایی کنیم، ۸ سال است که دولت قانون را اجرایی نکرده و آئین نامه وظایف صمت پس از ادغام را ابلاغ نکرده است.قالیباف ادامه داد: با وجود اینکه دو وزیر حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند اما رئیس جمهور مطرح کرد که به دلیل نزدیکی به عید نوروز این موضوع را متوقف کنیم، ما نیز قبول کردیم که قانون انتزاع از ۱۵ فروردین اجرایی شده و وظایف و اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه گرانی در سایر کالاهای اساسی نیز وجود دارد اما افزایش قیمت مرغ به نمادی تبدیل شده است، تصریح کرد: از نظر مدیریتی و اجرایی خوب نیست که مردم برای تامین مرغ دچار مشکل شوند. دولت لااقل در این ۱۰۰ روز آخر نشان دهد که می تواند بازار مرغ را مدیریت کند.وی با بیان اینکه از آن جا که تجربه کار اجرایی دارم می دانم که تنظیم بازار مرغ شدنی است، افزود: باید به فکر مردم باشیم و در شرایط کنونی ساختار و مقررات را رها کنیم. مردم به اینکه ساختار چه می گوید کار ندارند و معتقدم زمانی که برای خرید مرغ کیلویی ۲۳ یا ۲۴ هزار تومان پول می دهیم باید بتوانیم کالا را با تکریم تهیه کنیم، این در حالی است که مردم از ۶ صبح با وجود ویروس کرونا در صف می ایستند اما ساعت ۹ صبح نیز نمی توانند این کالا را خریداری کنند و باید روز بعد مجددا مراجعه کنند.رئیس مجلس افزود: دعوای قوانین و مقررات به مردم ارتباطی ندارد، حق با مردم است، آن ها می گویند لااقل همین مرغ ۲۴ هزار تومانی را جوری عرضه کنید که در صف نایستیم، این حرف به حق مردم است.رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید دغدغه مردم در حوزه گرانی کالاهای اساسی را از بین ببریم، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت توزیع را پذیرفته و جهاد کشاورزی نیز وعده داده کمبود کالایی در کشور وجود نداشته باشد و کالا به دست مردم برسد.وی با بیان اینکه از امروز ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین باید با دقت وضعیت بازار را کنترل کنیم، گفت: پس از این زمان نیز ساختار اصلاح شده و اختیارات و وظایف تفکیک می شود.رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه در جلسه امروز مسئولیت هر فرد مشخص شود، افزود: ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت آینده باید با تلاش، آرامش را به شبکه توزیع برگردانیم؛ غصه ما این است که پول این کالا هزینه شده، کالا هست و شبکه توزیع نیز هست، فقط باید این عرصه مدیریت شود.قالیباف با اشاره به ضرورت پیش بینی مصرف کالاهای اساسی برای ماه رمضان تصریح کرد: هرساله پیک مصرف در کشور داریم که ماه مبارک رمضان یکی از این زمان ها است. توزیع باید به گونه ای باشد که در ماه رمضان نیز با مشکل گرانی کالاهای اساسی روبه رو نشویم.وی با بیان اینکه باید کنترل بازار از پیش از عید تا ماه مبارک رمضان تداوم داشته باشد، اضافه کرد: در ۱۰۰ روز پیش رو دولت باید کنترل بازار را با اولویت دنبال کند، مجلس نیز برای تحقق این مهم همراه بوده و در صورتی که نیاز باشد مصوبه صادر کرده یا هماهنگی های لازم را میان دستگاه ها انجام می دهد.

گروه انرژی:قیمت نفت در معاملات روز دوشنبه بازار جهانی تحت تاثیر آماری که نشان داد احیای اقتصادی چین شتاب گرفته و دورنمای تقاضا برای انرژی را روشنتر کرد، افزایش یافت. به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در ماه مه با ۴۷ سنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۶۹ دلار و ۶۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در آوریل با ۴۹ سنت معادل ۰.۸ درصد افزایش، به ۶۶ دلار و ۱۰ سنت در هر بشکه رسید.آمار جدید نشان داد رشد تولید صنعتی چین در فاصله ژانویه-فوریه سرعت گرفته و فراتر از انتظارات بوده است و همزمان آمار تولید روزانه پالایشگاهی ۱۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان داد.سِنگ ییک تی، تحلیلگر شرکت مشاوره SIA انرژی در این باره اظهار کرد: صنعت سنگین چین رشد قوی نشان داده و تولید سیمان، فولاد، زغال سنگ و آلومینیوم رشد دو رقمی در مقایسه با سطح پیش از شیوع کرونا در سال ۲۰۱۹ داشته است. تولید و انتقال همه این مواد نیازمند انرژی است.عامل دیگری که از قیمتها پشتیبانی کرد اقدام عربستان سعودی در کاهش عرضه به مشتریان آسیایی بود. منابع پالایشگاهی به رویترز گفتند عربستان سعودی فروش نفت برای بارگیری در آوریل را برای دستکم چهار پالایشگر شمال آسیا به میزان حداکثر ۱۵ درصد کاهش داده است اما نیاز ماهانه پالایشگاههای هندی را به طور کامل تامین می کند.اوپک و متحدانش در نشستی که اوایل ماه جاری داشتند تصمیم گرفتند محدودیت عرضه خود را در آوریل تغییر نداده و در همین سطح فعلی حفظ کنند. قیمتها با صعود بیشتر به این تصمیم واکنش نشان دادند.شرکت تحقیقاتی IIR Energy هم روز جمعه اعلام کرده بود ظرفیت هفتگی پالایشگاههای نفت آمریکا ۱.۶ میلیون بشکه در روز رشد کرده است. پس از اختلالی که ماه گذشته تحت تاثیر طوفان زمستانی در تگزاس پیش آمد، پالایشگاههای بیشتری فعالیتشان را ازسرمی گیرند.بر اساس گزارش رویترز، شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز روز جمعه اعلام کرد شرکتهای انرژی آمریکایی هفته گذشته شمار دکلهای حفاری نفت و گاز را یک حلقه کاهش دادند که نخستین کاهش هفتگی از نوامبر بود.براساس این گزارش،اداره اطلاعات انرژی آمریکا انتظار دارد تقاضا برای نفت تا اواسط سال با روند مطلوبی بهبود پیدا کند و مصرف نفت جهان در ژوئیه به ۹۸.۲ میلیون بشکه در روز بالغ شود. این تقاضای تصاعدی توسط دو منبع اصلی شامل  برزیل و اوپک تامین خواهد شد. می توان نسبت به رشد تولید نفت برزیل اطمینان داشت اما پرسش اصلی نیت اوپک است.اداره اطلاعات انرژی آمریکا از مدل مبتنی بر حجم یا تقاضا استفاده می‌کند که مستلزم آن است که فرض می‌گیرد اوپک تولیدش را برای تامین تقاضا افزایش خواهد داد بنابراین قیمتهای نفت پایین می ماند. اما چرا باید اوپک چنین کاری انجام دهد؟ اگر اوپک سطح تولید فعلی را حفظ کند، جهان تا اواسط امسال با کمبود عرضه ۳.۵ میلیون بشکه در روز مواجه خواهد شد. کمبود ۳.۵ میلیون بشکه در روز معادل ۳.۶ درصد از مصرف جهانی بالاست و باعث کاهش سریع مازاد ذخایر نفت می‌شود و در نتیجه قیمت نفت تنها از عرضه و تقاضا تاثیر خواهد گرفت آن هم درست هنگامی که اقتصاد جهانی با پشت سر گذاشتن اوج دوران پاندمی در حال بهبود است. به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان در ماه‌های آینده آماده می‌شوند برای بشکه‌ های نفت موجود در بازار رقابت کنند و این مسئله قیمت‌های نفت را به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد.در بسیاری از موارد اپراتورها باید متعهد شوند پیش از این که بدانند نفت چه قیمتی خواهد داشت، نفت تولید کنند. در این مورد اوپک می تواند اجازه دهد قیمت‌ها افزایش پیدا کند و بنا به صلاحدیدش به تولیدش اضافه کند. این امر به اوپک اجازه می دهد کنترل و انعطاف پذیری روی قیمت‌ها را حفظ کند. مطمئنا قیمت‌های بالاتر بهتر است اما اگر اوپک بر این باور باشد که بازار بیش از حد داغ شده است می تواند در عرض مدت کوتاهی نفت بیشتری به بازار عرضه کند.

گروه اقتتصاد کلان: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت:با توجه به مشکلات ساختاری اعم از کسری بودجه دولت،کاهش درآمدهای ارزی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه شده بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است. شاپور محمدی در گفت‌وگو با  تسنیم با بیان اینکه تحلیل و بررسی میزان اثرگذاری سیاست های پولی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، گفت: انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکلات موجود باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: وقتی کشور در سال های 98 و 99 درگیر برخی از مشکلات از جمله کسری بودجه دولت ناشی از فشار تحریم ها و کاهش بی سابقه درآمدهای نفتی و نیز شیوع ویروس کرونا بود بانک مرکزی از سویی باید از تولید و رشد اقتصادی حمایت می کرد و از سوی دیگر کنترل تورم را در دستور کار داشت. لذا مدیریت این وضعیت و ایجاد تعادل  بین این دو هدف کار راحتی نبود که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمد.وی تصریح کرد: شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده نیز موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت. بر این اساس میزان رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در بسیاری از کشورها شدید بوده  در حالی که نرخ رشد نقدینگی در ایران با این جهش ها مواجه نشده است.محمدی خاطر نشان کرد: اجرای عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود توسط بانک مرکزی اقدام ارزشمندی است که سال ها در اقتصاد ما مغفول مانده بود و می تواند در آینده نقش مهمی در کنترل نقدینگی داشته باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: هدفگذاری تورم و اعلام آن توسط سیاستگذار پولی موجب ایجاد اتحادی در دستگاههای اقتصادی کشور برای نیل به این هدف شد و البته نباید انتظار داشته باشیم که اینگونه اقدامات در کوتاه مدت برطرف کننده تمام مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باشد.وی با تاکید بر اینکه انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکلات موجود باشد، گفت: در مجموع و با توجه به مشکلات ساختاری اعم از کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی، ناترازی بانکها، مطالبات معوق بانکها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه شده بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است و این بانک در مسیر صحیح حرکت می کند.محمدی ادامه داد: تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، ثبات نرخ ارز و کند شدن آهنگ تورم از دستاوردهای مهم بانک مرکزی است که در شرایط خاص اقتصادی کشور حاصل شده است. علاوه بر این حل بخش مهمی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیازمند مواردی چون اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره وری تولید، رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه گذاری و... است و صرفا به سیاست پولی مرتبط نیست.

گروه زیربنایی: قائدی گفت : اگر در سال آینده ثبات نرخ ارز را داشته باشیم قیمت مسکن هم ثابت خواهد ماند و اگر نرخ ارز کاهشی باشد می توانیم حتی کاهش قیمت مسکن را هم شاهد باشیم.
به گزارش اسکناس،  علی قائدی معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی  در گفت و گو با صبح ایران اظهار داشت : شرایط فعلی اقتصادی باعث شده که نتوانیم آن چنان که باید در حوزه تولید مسکن موفق  عمل کنیم ولی هر طرحی که قرار است انجام شود هم نیاز به کمک مردم دارد و هم توانایی و کمک بانک ها را باید سنجید. وی ادامه داد : مثلا در بخش مسکن ملی مردم باید آورده ای داشته باشیند و وزارت راه و شهرسازی نمی تواند همه هزینه را تقبل کند و متاسفانه شرایط اقتصادی باعث شد مردم در تامین آورده هایشان با مشکل مواجه شوند. وی در پاسخ به این سوال که مداخلات دولت بازار را به این روز انداخته است یا خیر  گفت : همین امسال را که بخواهیم در نظر بگیریم دولت در حد توانش اقداماتی که باید در زمینه کمک به خانه دار شدن مردم را انجام داده مثلا طرح مسکن ملی را شروع کرد و همچنین برای هزینه اجاره افرادی که اجراه نشین هستند با وام ودیعه مسکن کمک کرد. این مقام مسئول گفت : تمام مسئولیت حوزه مسکن با وزارت راه و شهر سازی است اما ما منابع مالی ثابت نداریم که بتوانیم سالانه روی آن حساب باز کنیم البته مجلس شورای اسلامی طرح صندوق ملی مسکن را ارائه داده که می تواند در این زمینه به ما کمک کند. وی در خصوص تامین مالی این صندوق هم گفت : تامین مالی این صندوق از مالیات هایی است که در بخش مسکن اخذ می شود و قبلا این مالیات مسکن در جاهای دیگر می رفت ولی قرار است با این صندوق این مالیات ها و اقساط بازگشتی مسکن مهر و پول حاصل از فروش زمین هایمان به این صندوق بیاید. قائدی درخصوص زمین های مسکن ملی هم گفت : زمین هایی که در اختیار ما قرار داده می شود عمدتا خارج از شهر است و زمین های مرغوب دست بخش های خصوصی است که دولت نمی تواند به آن ها ورود کند در بخش تامین مسکن برای افراد کم درآمد در دنیا هم خارج از شهر ها برایشان مسکن می سازند و این موضوع عجیبی نیست در حال حاضر 780 واحد داریم که به دلیل نبود امکانات زیر بنایی نمی توانیم آن ها را تحویل دهیم. قائدی اظهار داشت : تا کنون نهادی که هماهنگ کننده نهاد های دیگر برای ساخت مسکن باشد وجود نداشت اما مجلس خوشبختانه شورای عالی مسکن را تشکیل داد که تصمیماتی که در این شورا گرفته می شود برای همه ارگان ها لازم الاجرا است. او درخصوص تامین زمین پاسخ داد : مجلس شورای اسلامی طرحی تصویب کرده است که ارگان ها مکلف هستند در صورتی که وزارت راه زمینی از آن ها بخواهد را به نام وزارت راه کنند ولی این اقدام تاثیر چندانی در تامین زمین نمی گذارد ولی ما دراطراف شهرهای بزرگ شهرک هایی را پیدا کرده ایم که می توانند در بحث تامین زمین کمک خوبی به ما کنند. وی ادامه داد : یک واحدی که می خواهد نوسازی شود حد اقل 300 تا 400 میلیون هزینه دارد و خانواده کم درآمد توان یک جا پرداخت کردن این هزینه ها را ندارد و حتی اگر ما بخواهیم وام هم به آن ها بدهیم توان پرداخت اقساطش را ندارند. این مقام مسئول در پایان گفت : اگر در سال آینده ثبات نرخ ارز را داشته باشیم قیمت مسکن هم ثابت خواهد ماند و اگر نرخ ارز کاهشی باشد می توانیم حتی کاهش قیمت مسکن را هم شاهد باشیم.

بازار سرمایه دیروز هم همانند روزهای گذشته روندی صعودی داشت و شاخص کل بورس بیش از ۹۰۰۰ واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۶۰۶۶ واحد افزایش به رقم یک میلیون و ۲۵۴ هزار واحد رسید. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۵۴۵ هزار واحد افزایش یافت و رقم ۴۳۴ هزار و ۸۳۶ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۷۱۹ هزار معامله به ارزش ۶۴ هزار و ۵۸۱ میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی خلیج فارس، سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، معدنی و صنعتی چادرملو، توسعه معادن و فلزات، فولاد خوزستان، پالایش نفت اصفهان و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم با ۱۹۸ واحد افزایش رقم ۱۷ هزار و ۴۷۰ واحد را ثبت کرد.در این بازار ۴۴۶ هزار معامله به ارزش ۴۴۷ هزار و ۴۲۳ میلیارد ریال انجام شد.پتروشیمی مارون، پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی تندگویان، بانک دی و سرمایه گذاری صبا تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.

گروه صنعت و تجارت: نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اگر شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، کف عرضه مواد اولیه صنایع نساجی را رعایت کند، مشکل کمبود مواد اولیه تولید کنندگان این صنعت، حل می‌شود. به گزارش اسکناس، صنعت پوشاک و نساجی کشور، یک صنعت خصوصی است که حدود ۱ میلیون نفر بصورت مستقیم در این صنعت به کار مشغول هستند و این صنعت با مشکلات عدیده ای روبرو است و از زمانی که بیماری کرونا در کشور، شیوع پیدا کرده است؛ مشکلی بر مشکلات گذشته این صنعت اضافه شد و در واقع زخم تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک و نساجی کشور، عمیق تر شد. صنعت پوشاک و نساجی کشور، دارای پتانسیل بالایی در اشتغالزایی و عاملی برای جهش تولید است و دستیابی به این امر در گرو این است که دولت، مانع واردات بی ‌رویه و قاچاق پوشاک و نساجی به داخل کشور شود. براساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجموع مصرف کالاهای نساجی و پوشاک در کشور در سال، حدود ۵۱۰ هزار تُن است که ۳۵۰ هزار تن آن توسط تولیدات داخلی و ۱۶۰ هزار تُن دیگر آن، از طریق واردات و قاچاق تامین می شود. گفتنی است، میزان واردات پوشاک به کشور ۵/۱ برابر متوسط جهانی است و با رشد قاچاق پوشاک در دهه ۸۰ و رسیدن آن به رقم ۶ میلیارد دلار، حدود ۵۰۰ هزار تا ۱ میلیون، شغل در کشور از بین رفت. براین پوشاک قاچاق اساس، ۷۵ درصد به کشور، متعلق به چین و ۹ درصد به امارات تعلق دارد است و این کشورها در صدر کشورهای صادرکننده پوشاک به ایران با برندهای جعلی قرار دارند.
رعایت کف عرضه مواد اولیه؛ راه حل مشکل صنایع نساجی
علیمردان شیبانی اظهار داشت: اگر شرکت پتروشیمی شهید تندگویان، کف عرضه مواد اولیه صنایع نساجی را رعایت کند، مشکل کمبود مواد اولیه تولید کنندگان این صنعت، حل می‌شود. نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به این که پتروشیمی‌ها مواد اولیه خوبی از جمله پُلی استر را تولید می‌کنند، افزود: ۶۰ درصد مصرف صنعت نساجی پلی استر، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پنبه و ۱۰ درصد هم بقیه چیزهاست.
کارخانجات نساجی مواد اولیه ندارند
وی از تولیدکنندگان مواد اولیه پرسید: علت این که روز به روز به جای افزایش عرضه، آن را کاهش می‌دهید و به صورت قطره چکانی عرضه می‌کنید چیست؟ شیبانی افزود: مقایسه عرضه مواد اولیه در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، نشان می‌دهد بدون استثنا، عرضه؛ مدام کاهش یافته است در حالی که عرضه باید افزایش یابد، زیرا تقاضا افزایش یافته است. وی اضافه کرد: علت این که تولید کنندگان مواد اولیه، نرخ این مواد را هر هفته بر مبنای نرخ ارز، تعیین می‌کنند چیست؟ در حالی که هزینه کارگر، آب و برق و خوراک آن‌ها با ارز نیست. نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: اکنون کارخانجات نساجی با حدود ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال کارند، زیرا مواد اولیه ندارند. شیبانی افزود: در ۹ ماهه امسال از کل فروش دو هزار و ۹۶۰ میلیارد تومانی شرکت پتروشیمی شهید تندگویان؛ ۵۸۷ میلیارد تومان، ناشی از رقابتی بوده که عرضه قطره چکانی این شرکت، آن را ایجاد کرده و از جیب صنعتگران نساجی و مصرف کننده نهایی، بیرون آورده است. وی اضافه کرد: تا زمانی که عرضه مواد اولیه به اندازه کافی بود همه چیز عالی بود، اما به محض کاهش عرضه، مشکلات افزایش یافت.
وزارت صمت برای تنظیم بازار، طرح «اُفق» را کامل کند
احمد مهدوی ابهری رئیس انجمن کارفرمایان پتروشیمی نیز با تاکید بر اینکه همه نگاه ما ابتدا به داخل و صنایع تکمیلی است، گفت: به ملاحظات وضعیت کشور، کاملاً توجه داریم؛ ارز حاصل از صادراتمان سه ماه طول می‌کشد تا وارد کشور شود سپس باید آن را در نیما عرضه و ریال را در داخل هزینه کنیم و این در حالی است که ارز ما را درست نمی‌خرند و ارز ما در حال انباشته شدن است. مهدوی ابهری با بیان اینکه خوراک مورد نیاز را نیز با ارز نیمایی تحویل می‌گیریم، افزود: سالی ۶ درصد بر تولید شرکت پتروشیمی شهید تندگویان افزوده شده است. وی ادامه داد: میزان تولید پارسال این شرکت، ۴۹۶ هزار تن بود که امسال به ۵۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت و سال آینده به ۶۵۰ هزار تن خواهد رسید.
مهدوی اضافه کرد: پارسال ۱۳۰ هزار تن جنس در انبارهای شرکت شهید تندگویان باقی ماند. همچنین در آبان دچار مشکلات فنی شدیم که آن را با فروش سلف جبران کردیم. مهدوی با بیان این که شرکت شهید تندگویان موجب افتخار کشور است، افزود: در تولیدات این شرکت، وقفه‌ای ایجاد شد و اکنون ۴۰ هزار تن در تولیدات خود عقب است و در فروردین کاملاً این عقب ماندگی را جبران خواهد کرد. وی گفت: یکی از راهکارهای حل مشکل صنایع تکمیلی پتروشیمی از جمله صنایع نساجی این است که تولیدات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان میان آن‌ها تقسیم شود همچنین لازم است وزارت صمت برای تنظیم بازار، طرح «اُفق» را کامل کند. مهدوی افزود: با برنامه ریزی که انجام دادیم سال آینده، با افزایش تولید و جلوگیری از صادرات، مشکلات حل می‌شود.
کاهش تولید پت
محسن ترحمی سرپرست دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان این که پلی استر، پرمصرف‌ترین ماده اولیه صنعت نساجی است، گفت: صنعت نساجی، سالانه حداقل ۳۰۰ هزار تن به این ماده نیاز دارد؛ ظرفیت‌های بیشتری هم وجود دارد و تا حدود ۵۰۰ هزار تن هم می‌تواند مصرف کننده این ماده باشد. ترحمی با بیان اینکه «پِت» نساجی در ۱۱ ماهه امسال در شرکت شهید تندگویان، ۱۳ و نیم درصد کاهش تولید داشت، افزود: در ۱۱ ماهه سال ۹۸ تولیدش ۲۷۰ هزار تن بود که در ۱۱ ماهه امسال به ۲۳۳ هزار تن رسید. وی با بیان اینکه این کاهش تولید به کاهش ۲۰ درصدی عرضه، منجر شده است، ادامه داد: در کنار آن، حدود ۲۰ هزار تن در ۱۰ ماه امسال صادرات انجام شد و این مسائل موجب التهاباتی شده است.
سرکوب تقاضا
ترحمی گفت: اواخر مهر امسال ۳۷ تا ۴۰ درصد تقاضا را در این حوزه کاهش دادیم و به نوعی این تقاضا را سرکوب کردیم. وی افزود: در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی که آخرین اصلاحیه آن در یکم دی امسال منتشر شد در کالاهایی که ملتهب است و نیاز به واردات دارد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای این موضوع، تصمیم می‌گیرد و پیش بینی شده است که تولیدکننده، واردات را انجام دهد و کسری بازار را تأمین کند.

گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است. به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران با اشاره به تصویب تاسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی گفت: با توجه به جاذبه‌های طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربری‌ها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تاسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد.رئیسی در ادامه به موضوع زمین‌های وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمین‌های وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور سازمان‌های مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگل‌ها و ... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء کرده و در این رابطه ساز و کار واحدی را اتخاذ کند.رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کارخانه‌هایی که به واسطه واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده شده اند اشاره کرد و گفت: بازدیدی از کارخانه نساجی مازندران انجام دادیم؛ متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای دو هزار نفر ظرف دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات ویژه شورای تامین استان مازندران و مساعدت‌های استانداری و دادگستری این استان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران افتتاح شد. مقرر شد مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و نیم تعیین تکلیف شود و همچنین بنا بر آن شد که ظرف حداکثر ۵ ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهره‌برداری برسد.رئیسی در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت.رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به بهره برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت سازمان مراتع و جنگلهاست؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بی‌رویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد.رئیسی با بیان اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است و رسوخ فساد در سازمان‌ها و ادارات کشور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاه‌های مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند.رئیسی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل برخورداری از جاذبه‌های طبیعی فراوان از جمله دریا، جنگل‌ها و همچنین نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد دارای زمینه‌های توسعه یافتگی و پیشرفت در همه حوزه‌ها از جمله سه حوزه صنعت کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: همچنین انسجام نیروها در این استان از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به حرکت در مسیر توسعه این استان کمک‌شایانی کند.رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به صورت ملموس شاهد بهبود روندها در استان باشند.

گروه سیاسی:یک کارشناس مسائل منطقه با تشریح علت لغو سفر بنیامین نتانیاهو به امارات یادآور شد: به نظر می‌رسد دولت بایدن حاضر نیست منافع ملی آمریکا را فدای سیاست‌های منطقه ای اسرائیل کند و بهای عادی سازی کشورها با اسرائیل را بپردازد. سید هادی برهانی در گفت و گو با ایسنا در ارزیابی خود از این که طی روزهای اخیر سفر برنامه ریزی شده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات انجام نشد و اینکه علت لغو این سفر چه بود؟ گفت: منابع اسرائیلی درباره این مسأله دو گزارش مختلف منتشر کردند. ابتدا بیماری سارا نتانیاهو همسر نتانیاهو و بستری وی در بیمارستان به عنوان دلیل اصلی لغو سفر مطرح شد. اما در روزهای بعد اعلام شد علت اصلی عدم اجازه دولت اردن به استفاده از فضای این کشور دلیل اصلی لغو پرواز به امارات و نیز لغو سفر نتانیاهو است.وی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه این اولین بار نیست که چنین اتفاقی می افتد و در طول چند ماه گذشته چندین برنامه سفر نتانیاهو به امارات لغو شده است و این چهارمین بار بود که چنین اتفاقی می افتاد. لغو و تعویق مکرر این سفر را چگونه ارزیابی می کنید؟، اظهار کرد: این اتفاقی کاملا غیرعادی است که یک سفر برنامه ریزی شده چهار بار لغو می شود و هر بار یک علت تکنیکی به عنوان علت تاخیر مطرح شده است. اما نمی توان تعویق چهارباره را امری تکنیکی به شمار آورد. احتمالا این امر دلایل دیگری دارد که می خواهند پنهان بماند و آشکار نشود و برای اینکه آن علت اصلی دیده نشود این مسائل تکنیکی و عدم هماهنگی ها دلیل این مسئله معرفی می شود.برهانی تصریح کرد: در مورد سفرهای قبلی بیشتر مسأله کرونا مطرح می شد اما کرونا که مسئله جدیدی نیست. الان جهان بیش از یک سال است که با کرونا درگیر است. اگر کرونا مانعی بود چرا در عصر کرونا چنین سفرهایی برنامه ریزی می شد. بنابراین علت باید جای دیگری باشد.این استاد دانشگاه درباره این که علت اصلی عدم انجام این سفر چیست؟ اظهار داشت: به نظر بنده دو احتمال می تواند این مسأله را توجیه کند. احتمال اول مشکلاتی است که در راه عادی سازی روابط با اسرائیل به وجود آمده است. روند عادی سازی که با فشار ترامپ آغاز شده بود در دوره بایدن به مشکل برخورد کرده است. دولت بایدن حاضر نیست منافع ملی آمریکا را فدای سیاست‌های منطقه ای اسرائیل کند و بهای عادی سازی کشورها با اسرائیل را بپردازد. برهانی افزود: ترامپ برای صلح کشورهای عربی با اسرائیل حاضر شده بود به امارات پیشرفته ترین جنگنده های آمریکایی یعنی اف ۳۵ را بفروشد. حاضر شده بود به اتیوپی در مورد سد النهضه فشار بیاورد تا سودان به برقراری رابطه با اسرائیل تشویق شود. حاضر شده بود حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را بپذیرد. اینها بهای عادی سازی با اسرائیل بود که از جیب آمریکا پرداخت می شد. این کارشناس مسائل منطقه خاطر نشان کرد: اما دولت بایدن همه این تعهدات را مورد بررسی قرار می دهد و بعید است به هیچ کدام از آنها تن دهد. یعنی احتمالا امارات به اف ۳۵ نخواهد رسید، سیاست فشار بر اتیوپی تغییر خواهد کرد و موضع دولت آمریکا در مورد صحرای غربی به موضع قبلی (قبل از ترامپ) باز خواهد گشت.

ادامه از همین صفحه
...اعتماد به بازار سرمایه از بین برود، به سختی باز می‌گردد.نه دولت و نه بانک مرکزی در کنترل تورم موفق نبوده‌اند،اجرای عملیات بازار باز در تمام دنیا موجب کاهش تورم شده است اما در کشور ما از آنجا که روش درستی در این زمینه به کار گرفته نشد و نرخ هدفگذاری بهره بین بانکی هم مشخص نشد، نتواستیم از عملیات بازار باز در جهت کنترل و مدیریت تورم استفاده کنیم.اگر موضوع برجام و روابط سیاسی ایران و آمریکا به همین صورت فعلی باقی بماند  و منابع ارزی نیز آزاد نشود و ارز پاشی صورت نگیرد،  قیمت ارز در همین سطوح خواهد ماند یا به دلیل بودجه متورم سال آینده ممکن است افزایشی شود. از سوی دیگر، اگر دولت به ارز نفتی دسترسی پیدا و آن را در بازار عرضه کند، می‌تواند دلار را به ۱۵ هزار تومان برساند اما این کاهش قیمت پایدار نیست.تا زمانی که سیاست‌های پولی انبساطی است، بازار رمز ارزها به افزایش قیمت خود ادامه می‌دهند و می‌توان گفت که سال ۱۴۰۰، سال رمزارهاست.مهم‌ترین اقدام دولت بعدی باید توقف تورم باشد،از طریق علم اقتصاد می‌توان طی دو سال تورم را مهار کرد که الزامات آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی، حرکت به سمت جهش تولید، حذف رانت‌ها، امضاهای طلایی و مجوزهای مخل تولید است.

ادامه از همین صفحه
به برجام نیز راه را برای راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها خواهد بست و بار دیگر گزیده شدن از یک سوراخ را نشان می‌دهد، چرا که اقدامات ایران عملیاتی است و به‌سرعت با نابودی اورانیوم‌های غنی‌شده و جمع‌آوری سانتریفیوژها انجام خواهد شد، اما اقدامات دولت آمریکا رفع مانع فروش نفت، انجام تراکنش مالی و استقبال کشورها نیازمند زمان است و فرصت خاصی برای راستی‌آزمایی می‌طلبد.به‌نظر می‌رسد چنین طرح‌های عجولانه‌ای توسط دولت بیش از اینکه منافع ملی کشور را تأمین کند، دارای رویکرد انتخاباتی است تا بتوانند با دستاوردسازی نمایشی جان تازه‌ای به جریان شکست‌خورده غرب‌گرا در داخل کشور بدهند.ضمن اینکه مماشات‌جویی دولتمردان درحالی است که جو بایدن تاکنون ذره‌ای از سیاست‌های فشار حداکثری ترامپ کوتاه نیامده و با اینکه در ایام انتخابات برخی سیاست‌های ترامپ را شماتت کرده اما در عمل رفتار ایالات متحده را اصلاح نکرده و در صدد جبران برنیامده است، حتی در آخرین مورد نیز وزیر خارجه آمریکا به شرط‌گذاری برای ایران این بار به‌خاطر منابع ارزی بلوکه‌ کشورمان در کره پرداخت و با اشاره به موضوع اموال بلوکه‌ ایران در کره‌جنوبی مدعی شد تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای بازنگردد، این پول‌ها آزاد نمی‌شود.در مجموع این نگرانی وجود دارد که مماشات‌جویی و پیشنهادات پی‌درپی دولت خارج از تصمیمات قطعی ایران به آمریکا در برابر مواضع محکم و ضدایرانی تیم بایدن می‌تواند بار دیگر پیام ضعف و سستی و دستپاچگی صادر کند و در نهایت رویکرد کنونی هیئت حاکمه آمریکا را مستحکم‌تر سازد.

بودجه سال آینده بسیار تورمی، غیرکارشناسی و ادامه بودجه سالجاری است. در ابتدای سال ۱۴۰۰ ممکن است دولت بتواند با ایجاد پایه پولی و نقدینگی  به بخشی از اهداف خود برسد و طرح‌های خود را افتتاح کند که از این جهت مثبت است اما از نظر تامین منابع مثبت نیست. در نیمه دوم سال جاری دولت سعی کرد با استفاده از منابع حقوقی‌ها، پایه پولی و خلق پول نطام بانکی، مانع ریزش بورس شود که همانند سیاست‌های قیمت گذاری موفق نشد.با توجه به شرایط تورمی کشور در سال آینده، احتمال اینکه این امر موجب استفاده فعالان بازار سرمایه از این موقعیت و رشد بورس شود، خیلی کم است، زیرا زمانی که...
ادامه در همین صفحه

طی روزهای گذشته ایده بازگشت همزمان به تعهدات برجام  در حالی از سوی دولت مطرح شده است که تاکنون حرف قطعی در سیاست خارجی ایران برداشتن کامل تحریم‌ها از طرف ناقض برجام یعنی آمریکا و راستی‌آزمایی آن توسط ایران و سپس بازگشت ایران به محدودیت‌های برجامی بوده است، ضمن اینکه همه اینها جدای از مسئله خسارت و پرداخت عدم‌النفع به ایران در سال‌های اخیر بوده است.طرح بازگشت جزءبه‌جزء به برجام که آقای روحانی مطرح کرده است درست مقابل برداشتن همه تحریم‌ها قرار دارد و به‌نظر می‌رسد بیشتر برای ایجاد کانالی جهت گفت‌وگوهای بیشتر باشد، ضمن اینکه در طرح بازگشت همزمان...
ادامه در همین صفحه