گروه اقتصاد کلان:در شرایطی که بعد از ریزش قیمتی بازار سهام در مردادماه سال گذشته،کارشناسان تاکید کردند که از بین رفتن اعتماد سهامداران مشکل اصلی افت دماسنج بورس است با این حال تصمیمات لحظه ای و خلق الساعه به صورت مداوم از سوی مسئولان دولتی و سازمان بورس ادامه پیدا کرده و حاصل چنین تصمیماتی نیز تنها ضرر بیشتر به سرمایه های خرد مردم بوده است.به گزارش«اسکناس»،طبیعی است که در چنین فضایی انتظار رشد بازار بیهوده است و مسئولان سازامان بورس باید به این مسئله توجه کنند که چالش اصلی بازار،نبود اعتماد و نقدینگی است و تغییر قوانین تنها مشکلات بازار سهام را بیشتر خواهد کرد.در همین ارتباط نیز،علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:درآمد دولت از بورس حداقل 52هزار میلیارد تومان (اعم از سود و مالیات). حال بر اساس قواعد حقوقی آیا دولت این سود را با سرمایهگذاران زیاندیده تقسیم میکند...؟!کارشناسان معتقدند: ما اعتماد در بازار سرمایه را از دست دادیم و به همین دلیل با هر عرضه در یک سهم بزرگ این هیجان به دیگر سهمها و کلیت بازار نیز نفوذ میکند و عرضه و تقاضا در بازار سهام بهم میریزد و تا زمانی که این اعتماد به بازار بازنگردد روند بازار نوسانی خواهد بود. همچنین راهکار بازگشت اعتماد مردم به بازار سرمایه میتواند حمایت از بازار برای ثابت نگه داشتن آن باشد تا بازار بتواند با سرمایه حقیقیها کفسازی خود را انجام دهد و سیر صعودی خود را شروع کند.
تغییر مجدد دامنه نوسان!
در ادامه دومینوی تصمیمات لحظه ای و بدون برنامه،محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد تا دامنه نوسان قیمتها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت ۶ و منفی سه افزایش یابد.وی تصریح کرد: پیشتر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از سه روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم گیری می کند.سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، ابراز داشت: مقرر شد بازنگری به نحوی باشد که امکان نقدشوندگی افزایش یابد. در تغییراتی که صورت گرفت مجموع حجم معاملات در ۵ روز از ۵ درصد به ۲۰۰ درصد افزایش یافت. البته دامنه نوسان در گره معاملاتی همان دو برابر باقی ماند، اما حجم مبنا در روز گره معادل یک سهم در نظر گرفته می شود. همچنین هیات مدیره سازمان بورس تصویب کرد که برای فروش اوراق تبعی استفاده از رتبه بندی مجاز باشد.
دامنه نوسان چیست؟
ایسنا نوشت:چراغ قرمزهای پی در پی بازار سرمایه در اواخر سال گذشته مسئولان را بر آن داشت تا دست به تغییر قوانین این بازار بزنند و بر این اساس قرار شد دامنه نوسان از ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ از مثبت و منفی پنج درصد به مثبت شش و منفی دو درصد تغییر کند. در واقع از حالت متقارن خارج و به حالت نامتقارن درآمد.دامنه نوسان پایینترین تا بالاترین قیمتی است که در آن دامنه، طی یک یا چند جلسه رسمی معاملاتی بورس، قیمت سهم میتواند نوسان داشته باشد و برای جلوگیری از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت اوراق بهادار وجود دارد.تغییر دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در بازار سرمایه کشور اتفاق بی سابقه ای بود که با هدف تعادل بخشی به بازار سرمایه اعمال شد و طبق آخرین مصوبه شورای عالی بورس، قرار است دامنه نوسان از چهارشنبه، اول اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه درصد افزایش یابد.هرچند این تغییر به نوعی ترمز هیجان منفی در بازار را کشید اما به نوعی نقدشوندگی بازار سرمایه که مهم ترین ویژگی این بازار محسوب میشود زیر سوال رفت؛ چرا که برای مثال، سهمی ۱۵۰۰ تومان قیمت دارد اما عده ای اعتقاد دارند که این سهم ۱۳۰۰ تومان می ارزد. بنابراین باید قیمت سهم کاهش یابد تا خریدار پیدا کند.اما محدود کردن دامنه منفی باعث میشود سهم روی قیمت ۱۴۰۰ تومان ثابت بماند. در این شرایط نه فروشنده میتواند سهم را با قیمت پایین تر بفروشد (حتی اگر اعتقاد داشته باشد سهم با قیمت پایین تر می ارزد) و نه خریدار با قیمت ۱۴۰۰ سهم را میخرد. این فرایند باعث کاهش نقدشوندگی بازار میشود.این درحالی است که بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بازار سرمایه تحت تاثیر ابهامات موجود در شرایط اقتصادی و سیاسی کشور از جمله قیمت دلار، وضعیت مذاکره با آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری و... است و به همین دلیل نمیتوان گفت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم ۱۰۰ درصد نادرستی به شمار می آید.
پیامد تغییر دامنه نامتقارن
در این راستا، روزبه شریعتی - تحلیلگر بازار سرمایه - درمورد دامنه نوسان نامتقارن، گفت: دامنه نوسان نامتقارن و دامنه منفی دو یا سه درصد باعث میشود سهم ها اصلاح قیمت نداشته باشند و برای ریسک پذیرهایی که با وجود ابهامات میخواهند سهمی بخرند، جذابیت قیمت نداشته باشند.وی ادامه داد: بسیاری از سهم ها با قیمت یک ماه پیش خود معامله میشوند. من نمیخواهم از این تصمیم حمایت کنم یا با آن مخالفت کنم. اما این تصمیم بر اساس منطقی که گرفته شد، تصمیم درستی بود، زیرا در بازاری که از روند منطقی و نرمال خود خارج شده و رفتار توده ای به خود میگیرد میتواند اتفاقات زیادی رخ دهد.این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی میماند، بازار نقدشوندگی داشت اما باعث ریزش غیرمنطقی بسیاری از سهم ها میشد، اظهار کرد: این اتفاق در همه جای دنیا منطقی است.
تغییر دامنه نوسان بازار سرمایه غیر کارشناسی است
پرویز جلیلیکامجو کارشناس اقتصاد و تحلیلگر بازار سرمایه اخیرا در گفتگو با خبرنگار ایراسین در خصوص تغییرات قوانین بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه دچار تغییر قوانین بسیاری است. قوانینی که یک شبه به ذهن مدیران میآید و با توجه به سلیقه هر مدیر دست خوش تغییرات میشود که این مسئله نشان میدهد تفکرات عمیقی پشتوانه قوانین نیست. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قوانینی در گذشته داشتهایم که پس از اجرا بلافاصله اصلاح شده است. مثلا در تاریخ 10 شهریور من در کانال خودم اعلام کردم که بازار با دستکاری دولت به این نقطه رسیده است و اکنون دچار یک ترس گسترده و یک اصلاح فرسایشی شده است و در تاریخ مذکور پیشنهاد تصویب دامنه نوسان 20 درصدی دادم تا اصلاح سریعتر رقم بخورد. وی اضافه کرد: کسی که میخواهد به هر قیمتی سهام خود را به فروش بگذارد و از بازار خارج شود بگذارید با 20 درصد ضرر سهام خود را بفروشد و از بازار خارج شود. حتی گفتم اگر این پیشنهاد را نمیپسندید دامنه نوسان غیر متقارن را اجرایی کنید. این استاد اقتصاد در خصوص ریسکهای بازار سرمایه اظهار کرد: ما نمیگوییم که بازار ریسک نداشته باشد. وزیر اقتصاد میگوید ما بازار سرمایه را تضمین نمیکنیم. اگر او بازار را تضمین میکرد باید به عقلانیت او شک میکردیم اما مشکل ما این است که وزیر ما تفاوت بین نااطمینانی و ریسک را نمیداند. وی ادامه داد: برخی از مسئولین دلیل اصلاح بازار را فروش سهامداران خرد و عدم آگاهی از تحلیل بنیادی شرکتها میدانند، در صورتی که در علم اقتصاد گفته میشود که همه سواد دارند، چرا که همه دسترسی به مشاوره، اساتید، علم و ... دارند بنابراین اگر ایمان دارید که سهام شما ارزشمند است دامنه نوسان غیر متقارن را اجرایی کنید. جلیلی گفت: مسئولینی که ادعا میکنند سهامداران خرد اطلاع و سوادی ندارند پیشبینی شاخص یک میلیون و صد هزارواحدی را میکردند اما همان مسئولین ادعا میکردند که شاخص از یک میلیون و ششصد هزار واحد به پایین تر نزول نخواهد کرد، اما اکنون مشاهده می کنیم که گفته کدام گروه به واقعیت پیوست.وی در پایان عنوان کرد: عدهای محدود اعضای شورای عالی بورس هستند که از بدنه بازار نبوده و معاملات واقعی در بازار ندارند، بنابراین همیشه در سود هستند و به احوالات سهامداران خرد آگاه نیستند. منِ سهامدار خرد در دهم شهریورماه با صفهای فروش 300 میلیونی مطلع شدم که اصلاح همچنان به پایان نرسیده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان" دفن سرمایه های ملی در بخش زمین و مسکن یکی از ۱۰ مشکل بزرگ اقتصاد ایران است، گفت:بخش زیادی از ارزش شرکتهای بورسی به ارزیابی زمین و مستغلات آنها وابسته است. به گزارش اسکناس، علی فرنام در گفتوگو با تسنیم، اظهار کرد: باید ساز و کار درستی برای ورود مسکن به بازار بورس دیده شود، یعنی پروژهها شفاف باشد. به عبارت دیگر اعلام شود قرار است در منطقهای 1000 واحد مسکونی ساخته شود بایستی ارزش واقعی زمین مشخص باشد. وی با اشاره به اینکه باید هزینههای ساخت، سهم آورده متقاضی، سهم متقاضی از ارزش زمین، زمان ساخت و... مشخص باشد، ادامه داد: قرارداد باید به نحوی نوشته شود تا سازنده یا صاحبان صندوق بهگونهای نباشد که بتوانند با تاخیر پروژه و طولانی کردن آن و رساندن به حقالزحمههای بالاتر یا ادعا درباره خسارت تغییرات قیمتی ریسک را به سرمایهگذاری که تقاضا مصرفی منعکس کنند. پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در واقع سازنده یا صاحب صندوق نباید بهگونهای عمل کند که سود متقاضیان مصرفی را به نفع خودشان کاهش دهند. فرنام گفت: قسمتی هم که بهعنوان ارتباط بورس و مسکن میتوان به آن اشاره کرد نقش املاک و مستغلات در دارایی شرکتها و ارزیابیهای مربوطه است. مشکلی در کشور داریم این است که سهم بسیار بالایی منابع و سرمایههای کشور در بخش زمین و مسکن با توجه به ماهیت سرمایهای دفن شده است. وی ادامه داد: حتی میتوان گفت این مسئله جزو 10 مشکل بزرگ اقتصادی کشور است. ماهیت به شدت سرمایهای زمین و مسکن و ناکارآمدی ضوابط، مقررات و نظارتهایی که در این بخش داریم، پاشنه آشیل این حوزهها شده است. وی تاکید کرد: به جای این که منابع مالی به سرمایه تولید تبدیل شود به صورت سوداگری مسکن و مستغلات خود را نشان میدهد. بسیاری از شرکتهایی هم که در بورس هستند بخش زیادی از ارزش آنها وابسته به ارزیابی زمینها و مستغلاتی است که در اختیار دارند. اگر از این موضوع برای تامین مالی همین شرکتها استفاده شود، یعنی منابع آزاد شود از جمله اراضی داخل شهرها، ساختمانها و املاک و در کل این مجموعههای بزرگ از بنگاهداری و مستغلات خارج شوند از یک سو از شدت تقاضا سرمایهای سیری ناپذیر بازار مسکن کاسته میشود و از سوی دیگر منابع فریز شده در بخش تولید استفاده خواهد شد. سازندگان زیاده خواه پاشنه آشیل بورس مسکن کارشناس اقتصاد مسکن پیشتر نیز با اشاره به اینکه بهطور کلی اینکه مسکن بتواند از بورس برای خودش تامین مالی کند، مسئله پسندیدهای است به تسنیم گفته بود: در کشور اما عموما تامین مالی بخش مسکن از نظام پولی و بانکی انجام میشود. فرنام افزود: بهطور خاص دغدغهها و ملاحظات خیلی جدی وجود دارد؛ اینکه به چه نحوی سازوکار ورود مسکن به بازار سرمایه انجام شود.به تعبیر دیگر طراحی سازوکار و نحوه ورود در کلیت موضوع اثرگذار است، اگر ارکان به درستی دیده شود میتواند پدیده مثبتی برای بازار مسکن تلقی شود اما در غیر اینصورت با تبعات منفی روبرو خواهیم شد. کارشناس اقتصاد مسکن بیان کرد: از جمله تبعات بورس مسکن اگر عمدتا دلالت بر املاک و اراضی موجود داشته باشد یعنی املاک ساخته شده در بورس مسکن مد نظر باشد این نگرانی به وجود میآید با توجه به ماهیت بورس که تلاش دارد با ارزش افزوده واحدهای سرمایهگذاری افزایش یابد، باعث افزایش قیمت و دلالی شود. فرنام با بیان اینکه این یک نگرانی جدی راهاندازی بورس مسکن است، افزود: سازوکارهای زیادی وجود دارد که میتوان آنها را به سمت تولید مسکن هدایت کرد و در جنبه خرید و فروش با یک سری ضوابط در بخشی از بازار سهام میتواند عمل کرد که فشاری به متقاضیان مصرفی مسکن وارد نکند. وی بهمثالی در اینباره اشاره و تصریح کرد: صندوقهای پروژهای که روی زمین و مسکن کار کرده و تامین اعتبار کند میتواند اقدام مثبت و موثری باشد. تجربه این برنامه را در بورس داشتهایم؛ در گذشته چند صندوق زمین و ساختمان داشتیم که البته عملکرد آن انگیزه کمی برای سهامداران ایجاد کرد. وی توضیح داد: در سالهایی که افزایش قیمت مسکن قابل توجهی وجود داشت، این صندوقها نهایت در حد سود بانکی یا کمی بیش از آن به سهامداران سود پرداخت کردند، با وجودی که این صندوقها ارزشافزوده بسیار بالایی را برای صاحبان صندوقها به دنبال داشت. پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: این صندوقها نیازمند سازوکار بسیار دقیقی است که تامین اعتبار بهعنوان پاشنه آشیل مسکن از بازار سرمایه اجرایی شود. اما در عین حال باید منافع پروژههای مسکن بهصورت مستقیم به متقاضی و سهامدار برسد. در صندوقهای مسکن باید سود متعارفی به واسطهها و طراح یونیت سرمایهگذاری برسد، اگر به این صورت طراحی شود قاعدتا سود و منفعت به متقاضی خواهد رسید. فرنام به تجربه اجرای طرح فروش متری مسکن اشاره کرد و افزود: این پروژهها باید بهگونهای باشد تا کل ارزشافزوده ناشی از فروش مجموعه بین یونیتها بهطور مساوی تقسیم شود. مشکلی که در فروش متری یا امتیازی مسکن یا شیوههای مشارکتی که وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است، این است که ضلع سوم (واسطه یا سازنده) میتواند امتیازات اصلی پروژه را به نفع خودش دریافت کند، مخاطب و قشری که نیاز مصرفی دارد و میخواهد در پروژه ساکن شود یا سرمایهگذاری مولد انجام دهند از بهرههای اصلی منتفع نمی شود. وی یادآور شد: چنانچه جزئیات مشخص نباشد و کل منافع پروژه به کل سهامداران بهصورت مستقیم تقسیم نشود این امکان را به وجود میآورد در یک پروژه ساختمانی تفاوت بین واحدهایی که در طبقات پایین و بالا، شمالی و جنوبی، نقشه واحدها و دید و منظر وجود دارد. ارزش 2 واحد مسکونی هم متراژ در یک پروژه بیش از 2 برابر تفاوت داشته باشد. وی ادامه داد: معمولا تمام مزیت و رانت عایدی این تفاوت به واسطه یا سازنده مشارکتی میرسد یا بهطور سلیقهای توسط دستگاه اجرایی تخصیص مییابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانکها باید به نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد خواهد کرد.به گزارش اسکناس به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نخستین جلسه دورهای خود در سال ۱۴۰۰ با مدیران عامل بانکها، سال گذشته را از منظر فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران بیسابقه خواند و گفت: سال گذشته با وجود تمام مشکلاتی که برای اقتصاد کشورمان حادث شد، شاخصهای نظام بانکی به سمت بهبود حرکت کرد.رئیس کل بانک مرکزی افزود: با وجود فشار و مشکلات در سال گذشته و علی رغم انتظارات بانک مرکزی و شبکه بانکی با این حال توانست نسبتاً عملکرد مناسبی را از خود ارائه کند و توانستیم به اهداف میان مدت مدنظر دست یابیم.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این بانک تلاش بسیاری را برای کنترل نقدینگی انجام داده است، گفت: ما سال گذشته تلاشها و فعالیتهای بسیاری را برای کنترل نقدینگی به کار بستیم که اگر این تلاشها نبود، نقدینگی به مراتب به بیش از این میزان میرسید.همتی با تأکید بر لزوم پایبندی بانکها به نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری است که در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود را تشدید و با بانکهایی که نرخها را رعایت نمیکنند، برخورد لازم را به عمل آورد. همچنین بانکها باید نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت کنند و در تسهیلاتدهی به منابع و مصارف خود دقت داشته باشند.رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگسازی در خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک یادآور شد: از آنجایی که پیادهسازی قانون جدید چک از سوی مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا شبکه بانکی باید در تلاش باشد همکاریها در این زمینه را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش شفافیت است. همچنین در این زمینه شعب نیز باید تلاش کنند، همکاری و اطلاعرسانی لازم را به مشتریان خود داشته باشند.رئیس شورای پول و اعتبار با انتقاد از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه برداشت بانکها به نوعی تخلف تلقی میشود و بانکها در فرایند جایگزین آن میتوانند از طریق عملیات ریپو و واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی:مذاکرات میان آمریکا و سایر قدرتهای جهانی با ایران برای توافق هسته ای جدید هنوز به نتیجه نرسیده اما آمار نشان می دهد که تولید نفت ایران تقریبا به بالاترین میزان دو سال اخیر رشد کرده و معامله گران نمی توانند میزان نفتی که ایران می تواند به عرضه جهانی اضافه کند را نادیده بگیرند. به گزارش اسکناسبه نقل از ایسنا، مانیش راج، مدیر مالی شرکت ولاندرا انرژی در این باره اظهار کرد: ظرفیت صادرات ایران به دو میلیون بشکه در روز نزدیک می شود و به نظر می رسد با فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور زدن تحریمهاست. وی بر این باور است که بمحض رفع شدن تحریمهایی که در دوران ترامپ وضع شدند، یک میلیون بشکه در روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است.آژانس بین المللی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه اش که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد با وجود تحریمهای آمریکا، ایران شیرهای نفتش را از اواخر سال میلادی گذشته باز کرده و عرضه این کشور در مارس به ۲.۳ میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین میزان در حدود دو سال اخیر است.این آژانس خاطرنشان کرد پس از این که دولت دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و تحریمها را احیا کرد، صادرات نفت ایران از ۲.۵ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. با این حال چین هرگز به طور کامل خرید نفت ایران را متوقف نکرد و فروش نفت ایران به چین در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ حدود ۳۶۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با میانگین ۱۵۰ هزار بشکه در روز در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۰ بود. صادرات ایران به چین در مارس امسال ۶۰۰ هزار بشکه در روز برآورد شد. و به نظر می رسد در حالی که مذاکرات غیرمستقیم میان آمریکا و ایران برای احیای برجام ازسرگرفته شده است، این خرید ادامه دارد.آژانس بین المللی انرژی در این گزارش پیش بینی کرد اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد و تحریمها رفع شوند، حداکثر ۱.۵ میلیون بشکه در روز نفت ایران می تواند در مدت کوتاهی به بازارهای جهانی برگردد.مارشال استیوز، تحلیلگر بازارهای انرژی شرکت آی اچ اس مارکیت پیش بینی کرد اگر مذاکرات نتیجه بخش نباشد، ممکن است اندکی یاس ایجاد کند که تاثیر ملایمی روی بازار نفت خواهد گذاشت با این حال بعید است از نظر صادرات فعلی ایران، حجم چندانی از بازار حذف شود. در واقع مسئله این است که آیا ازسرگیری مذاکرات ممکن است به افزایش صادرات ایران در سال میلادی جاری منتهی شود. ما روی افزایش قابل توجه در مقطع فعلی واقعا حساب نکرده ایم و تصور می کنیم باید رویکرد صبر و مشاهده را در پیش بگیریم.بر اساس گزارش مارکت واچ، به گفته استیوز، اگرچه به نظر می رسد هنوز با این چشم انداز فاصله داریم اما رفع تحریمها می تواند در را به روی یک میلیون بشکه در روز دیگر صادرات اضافی باز کند. مگر این که اعضای اوپک این افزایش که می تواند قیمتها را تحت فشار نزولی قرار دهد را به نحوی جبران کنند. همچنین اگر تقاضا تا آن زمان بهبود پیدا کند و از رشد عرضه فراتر رود، صادرات بالاتر ایران می تواند جذب شود.یک کارشناس ارشد حوزه انرژی نیز معتقد است که ایران با وارد شدن به بازار انرژی میتواند تا سقف چهار میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بدون مشکل تولید داشته باشد. امیرمحمد اسلامی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه ایران با ورود به بازار انرژی مشتریان سنتی خود را خواهد داشت و حتی در صورت به نتیجه رسیدن توافق، حتما مشتریان قدیمی ایران باز خواهند گشت، اظهار کرد: مشتری به دنبال نفت خوب و امنیت عرضه است که ایران هر دو این شاخص ها را می تواند تضمین کند.وی با تاکید بر اینکه فروش نفت ایران کار دور از ذهنی نیست، تصریح کرد: وظیفه قانونی تمام کشورهای تولیدکننده نفت این است که ورود ایران به بازار را بپذیرند و کارشکنی نکنند و مجموع شرایط گویای این است که مشکلی برای ورود ایران به بازار های جهانی وجود نخواهد داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی خودرو کشور، گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعههای آن به عنوان اصلیترین و بزرگترین مانع و مشکل صنعت خودرو است. به گزارش اسکناس، هفته گذشته جمعی از فعالان صنایع کشور در دیدار با رئیس قوه قضائیه مسائل و موضوعهای مهم حوزههای تخصصی خود را مطرح کردند تا پس از هم اندیشی های لازم، اقدام های اساسی برای پشتیبانی و مانع زدائی از مسیر تولید انجام شود. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی خودرو کشور در خصوص موضوع های مطرح شده در این دیدار گفت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر انقلاب مبنی بر “تولید، پشتیبانی ها، مانع زدائی ها” جلسه ای با رئیس قوه قضائیه برگزار و طی آن، مهمترین موانع و محورهای پشتیبانی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت خودرو کشور مطرح شد.
قیمت گذاری دستوری اصلیترین مانع در صنعت خودروسازی است
«آرش محبی نژاد» در دیدار با رئیس قوه قضائیه، افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رکن سیاست گذار و تصمیم گیر برای عملیاتی شدن شعار سال ۱۴۰۰ پس از رایزیی با فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی، انجمن ها و تشکلهای مرتبط، یک بسته پیشنهادی برای کل صنایع کشور با موضوع “سیاستهای تشویقی و رفع موانع تولید” تدوین کرده که از نظر فعالان صنعت قطعه سازی کشور میتواند تا حد زیادی راهگشای امور تولیدی باشد؛ از این رو در دیدار با آقای رئیسی حمایت خود را از این بسته پیشنهادی اعلام کردیم. وی ادامه داد: در بخش موانع موجود در صنعت تخصصی قطعه سازی، مشکلات حاد و موانع اساسی بر سر راه تولید در زنجیره تأمین خودروسازی کشور به طور خلاصه بیان و اعلام کردیم که قیمت گذاری دستوری اصلی ترین مانع در صنعت خودروسازی است. محبی نژاد گفت: در دیدار با رئیس قوه قضائیه تشریح شد که قیمت گذاری دستوری، باعث شده است تا خودرو توسط کارخانه با زیان به بازار عرضه شود و در مقابل، واسطه ها سهم قابل توجهی را از اختلاف قیمت خودرو با بازار آزاد به دست بیاورند. این مقام صنفی ادامه داد: در صورتی که قیمت گذاری دستوری حذف شود و خودرو با قیمت کارشناسی و منطقی عرضه شود، خودروسازان و قطعه سازان از زیان و بحران نقدینگی که آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برده، فاصله میگیرند و زمینه برای بهبود کیفیت محصولات و افزایش تیراژ تولید و عرضه به بازار فراهم میشود که کمترین نتیجه آن از بین رفتن زمینه واسطه گری و کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد خواهد بود. وی افزود: از دیگر نتایج مثبت آزادسازی قیمت خودرو، خروج شرکتهای خودروساز از زیان است که باعث میشود این شرکتها به عنوان یکی از لیدرهای اصلی بورس با رشد رو به رو شوند و بازار سرمایه نیز از روند افولی و نگران کننده فعلی فاصله میگیرد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: علاوه بر قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن، ۵ مانع مهم دیگر در مسیر صنعت خودرو کشور مطرح شد که شامل بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان، دشواری تامین مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته داخلی و خارجی، واردات قطعاتی که ساخت داخل دارند، تامین ارز مورد نیاز و مشکلات گمرکی و در نهایت، تخریب جایگاه صنعت خودرو در نظر مردم و مسئولین بود. محبی نژاد گفت: علاوه بر تشریح موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهایی نیز از سوی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور برای تدوین و اجرای بسته های مشوق مورد نیاز در زنجیره تامین خودروسازی برای شتاب دهی فرآیند تعمیق داخلی سازی و اجرایی شدن پروژه های ساخت داخل به صورت شفاهی و مکتوب به رئیس قوه قضائیه ارائه شد. وی انتقاد و نظرات کارشناسی را برای بهبود عملکرد مدیران و صنایع کشور ضروری دانست و افزود: در کنار این انتقادات سازنده، گاه شاهد اقدامات تخریبی علیه صنایع داخلی به ویژه صنعت خودرو کشور هستیم که پیشنهاد کردیم دستگاه قضا با کسانی که اقدام به تخریب وجهه تولیدات و تولیدکنندگان داخلی می کنند، برخورد کند.
از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی متضرر میشوند؟
در این رابطه، مازیار بیگلو - دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو کشور - در گفتوگو با ایسنا، ضمن تاکید براینکه هدف و حرف اصلی ما این است که قدرت خرید مردم حفظ شود، اظهار کرد: در این فریادی که میزنیم که قیمت خودرو بایستی اصلاح شود، افزایش قیمت خودرو را آخرین و بدترین راهی میدانیم که میتوان برای کنترل و مدیریت بازار و صنعت خودرو، بهکار برد، چراکه راهحلهای بسیاری وجود دارد که بتوان قیمت خودرو را مدیریت کرد و بتوان توان خرید مردم را حفظ کنیم. وی افزود: مشخص نیست که چرا برخی مخالف این هستند که توان خرید مصرفکننده حفظ شود و آسیب آن به چه کسی وارد میشود. هرچقدر هم که تولیدکننده از موفقیتهای خود صحبت کند، تا زمانیکه مردم آن را حس نکنند، فایده و سودی نخواهد داشت؛ حس مصرفکننده نیز از طریق قیمت و کیفیت محصول حاصل خواهد شد. بیگلو ضمن تاکید بر اینکه ذهن مصرفکننده درگیر بطور مثال قیمت آهن یا عرضه درست مواد اولیه در بورس کالا نیست؛ بلکه مردم، خودرو با کیفیت که قیمت آن نیز متناسب با درآمدشان باشد، میخواهند؛ لذا بایستی علاوه براینکه تناسب کیفیت و قیمت بایستی رعایت شود، تناسب قیمت و درآمد مردم نیز هم باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر قیمت خودرو دستوری تعیین میشود، چرا دست تولیدکننده مواد اولیه در قیمتگذاری باز است؟
دبیر انجمن سازندگان قطعات، راهحل این موضوع را مدیریت قیمت مواداولیه مصرفی در خودرو دانسته و گفت: کماکان راهحل این موضوع را مدیریت قیمت مواداولیه اعلام میکنیم. البته ۲۰ درصد نرخ ارز تاثیرگذار بوده و به سبب اینکه تابع سیاست و اقتصاد کلان کشور است، چندان قابل پیشبینی و کنترل نخواهد بود؛ اما حداقل همان ۸۰ درصد که متعلق به مواداولیه داخلی بوده و قیمت آن تحت اختیار است را میتوان برای سازندگان داخلی اصلاح کرد. در حقیقت سودی که از این طریق (عدم کنترل قیمت مواداولیه) عاید مس، پتروشیمی، فولاد و آلومینیوم میشود، بایستی به نحوی مدیریت شود که سبب رعایت تناسب قیمت خودرو و درآمد مردم شود. وی تصریح کرد: همین عدم مدیریت سبب میشود که شاهدیم یک شرکت فولادساز ۵۰ هزار میلیارد تومان سود، در صورتهای مالی خود اعلام میکند اما در مقابل خودروسازان ما ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان میکنند و بههمین ترتیب قطعهسازان تعطیل میشوند؛ لذا تاکید ما براین است که زمانیکه روشهای بهتری برای مدیریت قیمتها بهنفع مردم وجود دارد، چرا کماکان به قیمتگذاری دستوری اصرار میشود که در نتیجه آن، تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای سهام دولتی، سودده پیش روند و همچنین میلیاردها تومان سود به جیب دلالان سرازیر شود اما خودروساز، قطعهساز و مردم همگی ناراضی باشند.
تا زمانی که قیمت ها دستوری در خودروسازی تعیین می شود، حاشیه بازار زیادی داریم
امیرحسین کاکایی کارشناس صنعت خودرو نیز با اشاره به چالش های طرح عرضه خودرو در بورس، گفت: اکنون مهمترین موضوع بازار و صنعت خودرو این است که باید قیمت ها واقعی شود و تا زمانی که قیمت ها دستوری در خودروسازی تعیین می شود، حاشیه بازار زیادی داریم و این نوسانات قیمت ادامه پیدا می کند. او بیان کرد: یا باید پنج درصد حاشیه بازار را دولت تعیین کند یا روش دیگری را برای کشف قیمت تعیین در نظر گرفته شود که برای کشف قیمت عرضه خودرو در بورس را پیشنهاد داده اند. البته چالش هایی برای این طرح وجود دارد که از جمله آن به نحوه کشف قیمت و بحث شفافیت که خود متخصصان بورس ارائه می کنند می توان شامل کرد. این کارشناس صنعت خودرو تشریح کرد:با عرضه خودرو در بورس شفافیت بیشتر و ارائه خودرو راحت تر خواهد بود اما چالش هایی وجود دارد که نگران کننده خواهد بود. اینکه چگونه قرار است در یک روز 2 هزار خودرو عرضه شود جای سوال است. کاکایی بیان کرد: فرض کنید روزانه خودرو به بازار عرضه می شود، اینکه چه کسانی در صف قیمت هستند و معامله می کنند، مشخص نیست که باید تمهیداتی برای آنها در نظر گرفت. در مجموع ارائه خودرو در بورس و رسیدن به قیمت تعادلی می تواند کمی از این حاشیه بازار کم کند و خودروسازان و قطعه سازان به تولید سودآوری ادامه می دهند. کاکایی با اشاره به اینکه باید هرچه سریعتر فکری به حال صنعت خودرو کرد، گفت: شرایط فعلی صنعت و اقتصاد کلان ما عادی نیست، عرضه خودرو در بورس هم برای یک حالت عادی مناسب نیست. در هیچ کجای دنیا خودرو را در بورس عرضه نمیکنند، ولی در شرایط فعلی ما مجبور به چنین کاری هستیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران با اشاره به شرایط نابسامان اقتصادی اعضای این صنف بیان داشت: صنف خشکشویی و لباسشویی در شرایط رفاه جامعه رونق دارد در حالی که در شرایط کنونی مردم بیشتر به فکر تامین هزینه های خوراک، پوشاک و مسکن هستند. وضعیت صنوفی مانند خشکشویی و لباسشویی به شرایط و حال خوب مردم بستگی زیادی دارد. به گزارش اسکناس و به نقل از اتاق اصناف تهران، ابوالفضل رجب زاده، رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی تهران در ادامه بیان داشت: از زمان شیوع ویروس کرونا تعطیلی های مکرر منجر شد که وضعیت نابسامانی برای صنف خشکشویی و لباسشویی ایجاد شود؛ اما از همه مهمتر موضوع زنجیروار بودن تمامی صنوف به یکدیگر است. اگر مراسمی در تالارها و دیگر صنوف برگزار نشود مردم انگیزهای برای سپردن لباس شان به خشکشویی ندارند. اکثر لباس های مهمانی و مراسم های مختلف قابل استفاده نبوده؛ بنابراین تعداد مراجعهکنندگان به این صنف طی سال کم شده است و همین موضوع منجر گردیده تا انگیزه برای مغازه داری نباشد. خیلی از اعضاء حتی با ۳۰ و ۴۰ سال سابقه مغازه های خود را واگذار یا اجاره و یا اینکه تغییر شغل دادند. وی به وضعیت تهیه مود اولیه نیز اشاره و تاکید کرد: با توجه به اینکه دلار در دو ماه اخیر ثابت مانده است اما هفته به هفته مواد اولیه که صادرکننده اصلی آن پتروشیمی است گران می شود. تحریمها خارجی است؛ اما تهیه مواد اولیه از پتروشیمی داخل ایران انجام میشود که روز به روز شاهد افزایش مواد اولیه هستیم. همچنین تامین دشوار دیگر مواد مورد نیاز مانند، رخت آویز، نایلون و کاور برای ارائه خدمات در خشکشویی هاست که این اتفاق موجب رکود کسب و کار در صنف شده است. وی تصریح کرد: خوب است که دولت تدبیر عاجلی را برای مواد اولیه داشته باشد تا گرانی از داخل بر تولید کننده و نهایتا مصرف کننده فشار نیاورد. رجب زاده همچنین در خصوص صدور چک های بنفش رنگ توسط بانک مرکزی بیان داشت: بسیاری از واحدهای صنفی خشکشویی توسط افرادی اداره میشود که دارای کامپیوتر نیستند. این افراد حتی صندوق پوز هم ندارند به دلیل این که سواد کافی برای داشتن آن نداشته اند و سن آنها از اقتضای یادگیری بالاتر رفته است؛ پس تنها نمی توان با دستورالعمل و آیین نامه از سوی بانک مرکزی امیدوار بود که افراد بلافاصله به روند قانون جدید عادت کنند. وی در همین رابطه تصریح کرد: عدم اطلاع رسانی و ارایه آموزش می تواند منجر به اتفاقات ناخوشایندی شود. یکی از اتفاقات استفاده از پول فیزیکی برای انجام معاملات است افراد برای اینکه راحت تر بتوانند رابطه کسب و کار خود را برقرار کنند از پول استفاده می کنند این در حالی است که حجم زیاد پول و جابجایی آن باعث فرار مالیاتی افراد می گردد و هیچ شفافسازی قاطعی انجام نشده است چه خوب است که آموزش های لازم از طریق رسانه ملی و صفحات مجازی از پیشتر از اینکه بانک به صدور دسته چک جدید اقدام کند انجام میشد. رجب زاده با تاکید بر اینکه از بانک مرکزی انتظار می رود اجرایی شدن چک های جدید را چندی به تاخیر بیندازد گفت: تا مردم پس از آموزش کافی بتوانند از این امکان در سطح جامعه برای مبادلات مالی استفاده کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۱ درصدی کنونی هیچ فعالیت اقتصادی توجیه پذیر نیست و این روند مانند یک شیر، جریان نقدینگی را به روی بخشهای تولید و سرمایهگذاری قطع کرده است.با نرخ بهره ۱۸ تا ۲۱ درصدی بیشتر سرمایهگذاران ترجیح میدهند پول خود را به جای سرمایه گذاری در تولید به بانکها بسپارند و بدون دردسر سود آن را دریافت کنند در حال حاضر بانکها با انباشت سپرده مواجه هستند و ماهیانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سپردههای بانکی سود پرداخت میکنند. با اضافه شدن این میزان نقدینگی به اقتصاد کشور از الان باید در خصوص تأثیرات ویرانگر آن از جمله گرانی در آینده هشدار داد...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در انتهای کار دولتی هستیم که در هشت سال گذشته وعده های گوناگونی به مردم داد و گفت ما کاری می کنیم هم چرخ اقتصاد کشور و هم چرخ سانتریفیوژها با هم بچرخد اما امروز همه مشاهده می کنیم اقتصاد کشور به چه وضعی رسیده است.هر مذاکره ای که بتواند منافع ملی را تأمین کند، پسندیده است،در مقابل، عموم مردم نگران هستند که عایدی کشور از مذاکرات باز هم تقریبا هیچ شود. دولتمردان بدانند که نشستن پشت میز مذاکره امتیازی است که از قانون مجلس به دست آمده است و نباید ساده لوحی های گذشته تکرار شود.دولتمردان به این مسئله واقف باشند که قدم زدن با وزیر امور خارجه آمریکا و حتی امضای وی مشکلات ما را حل نمی کند و...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس جمهور در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختها در نظام سلامت یکی از اساسیترین و ماندگارترین سرمایهگذاریها برای جامعه محسوب میشود، گفت: میزان اهتمام این دولت به بخش سلامت، در سالهای پس از انقلاب، بینظیر بوده است. در نتیجه این اقدامات است که سهم پرداخت مردم در حوزه سلامت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.روحانی اظهار داشت:گسترش عدالت در تامین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه مهم دولت بود که با تلاشهای همکاران حوزه سلامت برای ارتقای نظام بهداشت و درمان کشور، دسترسی اقشار مختلف مردم در دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی فراهم شده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی:مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: ثبت نام اینترنتی مرحله دوم وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز میشود. به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محمود مرتضایی فرد با اعلام این خبر گفت: مرحله دوم ثبت نام وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی از روز چهارشنبه اول اردیبهشت ماه به مدت یک ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به نشانی sabasrm.ir انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه «مبلغ تسهیلات درمرحله دوم نیز مانند مرحله نخست ۱۰ میلیون تومان خواهد بود» گفت: بازپرداخت این تسهیلات ۳۶ ماهه و حدود ۳۰۰هزار تومان با نرخ کارمزد سالانه ۴ درصد است که پس از پایان مهلت ثبت نام و انجام فرآیندهای معمول، فقط به حساب افراد مشمول در بانک صادرات که درسیستم احکام درج شده و از این حساب حقوق بازنشستگی/وظیفه دریافت میکنند، واریز خواهد شد. مرتضایی فرد با اشاره به افرادی که امکان ثبت نام آنها برای دریافت این تسهیلات وجود ندارد، اظهار داشت: متقاضیانی که از تاریخ صدور حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته باشد، وراث پسری که تا سه سال آینده از لیست وظیفه بگیری حذف میشوند و متقاضیانی که حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده باشد، مجاز به ثبت نام نخواهند بود. وی همچنین افزود: تنها یکی از وراث وظیفه بگیر با رضایت سایر وراث وظیفه بگیر میتواند از این تسهیلات استفاده کند که در این صورت متقاضی باید نسبت به تکمیل «فرم تعهد وراث» توسط سایر وراث و ارائه آن به مدیریتهای استانی صندوق در مهلت یک ماهه تعیین شده اقدام کند. مرتضایی فرد با بیان اینکه «برای وراث صغیر و محجور نیز اصل حکم سرپرستی صادره توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران درهنگام دریافت وام باید ارائه شود» گفت: برای «بازنشسته» متقاضی که علاوه بر حقوق بازنشستگی خود به همراه سایر وراث از حقوق وظیفه استفاده میکند و به منظور امکان بهره مندی یک نفر از وراث وظیفه بگیر از تسهیلات وام ضروری، توصیه میکنیم تا «بازنشسته» متقاضی، از «دفتر کل بازنشستگی» خود اقدام به ثبت نام کند. مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: متقاضیان باید حتما در زمان ثبت نام شماره دفترکل بازنشستگی، شماره ملی، شماره حساب بانک صادرات و شماره تلفن همراه خود را در سامانه ثبت کنند؛ البته ثبت نام در سامانه، حقی را برای پرداخت وام برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک کارشناس مسایل آمریکا گفت: افکار عمومی باید بداند که مذاکرات در وین بر سر احیای برجام مسیر دشوار و طولانی را طی می کند و تضمینی نیست که در پایان کار به نتیجه برسد. امیرعلی ابوالفتح در گفتوگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر جو بایدن درباره مذاکرات هسته ای در وین و غنی سازی ۶۰ درصدی ایران گفت: ایران خطوطی را پشت سر گذاشته و از نظر آمریکا این خوب نیست اما چارهای نیست و این شرایط را تحمل میکند چون آمریکا اگر مطمئن بود با دعوا و جنجال بهتر کارش جلو می رود و جواب می گیرد حتما این کار را انجام می داد در عین حال در دو سه سال اخیر هم این پیام به جهان مخابره شده است که ایران هر فشاری را با فشار بیشتر و بالاتر پاسخ می دهد.وی ادامه داد: ایران از غنی سازی ۳ درصد شروع کرد و قدم به قدم تعهداتش را کاهش داد و الان رسیده به غنی سازی ۶۰ درصدی. اگر آمریکایی ها موضع تندی بگیرند ضمن این که اروپا، چین و رووسیه را هم همراه خود ندارند کار برایش سخت می شود، از این رو سر و صدا و شلوغ کردن اوضاع کمکی به برنامه های بایدن نمی کند. این نگرانی هم وجود دارد که اقدام دیگری از سوی ایران انجام شود بنابراین مصلحت آمریکا است که شرایط را ارام کند البته آنها این امید را دارند که در مذاکرات بتوانند خواسته هایشان را محقق کنند.این کارشناس مسایل آمریکا تصریح کرد: اینکه الان آمریکایی ها نرمش دیپلماتیک دارند نشان می دهند برای این است که زورشان در این مرحله به روند تحولات و ایران نمی رسد یا از عواقب سرشاخ شدن با ایرانی ها ابا دارند.ابوالفتح درباره واکنش جو بایدن به غنی سازی ۶۰ درصدی ایران اظهار کرد: صحبت بایدن هم در همین راستاست. آنها بعد از این واکنش ایران به اقدام خرابکارانه در نطنز باید به آمریکا برمیگشتند اما به نظر می رسد بایدن نارضایتی و عصبانیت ایران را دارد درک می کند و فشار حداکثری به ایران را می فهمد؛ حداقل در سیاست اعلامیشان این را درک میکنند و نشان می دهند اما در مرحله عمل تا کنون اقدامی انجام نداده اند.وی ادامه داد: برای اینکه مذاکرات به هم نخورد می دانند که نباید سناریوی بر هم خوردن مذاکرات را دنبال کنند و امیداورند خشم ایران را مدیریت کنند. بایدن بر خلاف ترامپ تلاش دارد تا سیاست توهین و تحقیر را به کار نگیرد چرا که این رویکرد ایرانی ها را عصبانی می کند و از ورود به مذاکرات دور می سازد. ترامپ راه رسیدن به نتیجه را اشتباه می رفت و این را از بدفهمی خودش، مشاورو های بد و روحیه کاسبکارانه ای که داشت دنبال می کرد و با تاریخ و خصوصیات ایرانی ها آشنا نبود اما بایدن در دولت اوباما بوده است و ساعت ها درباره آن مذاکرات هسته ای و برجام وقت صرف کرده است. او می داند که برای رسیدن به هدف باید خویشتندار باشد و نرمش نشان دهد و طرف مقابل را تحریک نکند. البته این به معنای آن نیست که اگر به نتیجه نرسند راه ترامپ را در پیش نگیرد.این کارشناس مسایل آمریکا تصریح کرد: معتقدم در این مدت بایدن می خواهد فرصت را به دیپلماسی دهد هر چند که در عمل کاری در رابطه با رفع تحریم ها انجام نشود. در همین حال می دانیم که ایران هم خیلی برای لفاظی های دولت بایدن و صرفا مذاکره برای مذاکره وقتی نمی گذارد.وی مذاکرات وین را رو به جلو خواند و گفت: ولی مذاکرات بسیار پیچیده و دشوار است چون این توافق و تفاهم بر سر احیای مجدد آن فقط مشکل ایران و آمریکا نیست بلکه بخش زیادی از مسایل جهان و منطقه را در بر می گیرد علاوه بر این تحولات داخل ایران و آمریکا هم هست، از این رو طبیعی است که مذاکرات وجب به وجب جلو برود. شاید بعد از یک مدت سرعت بگیرد اما ما تجربه این مذاکرات را در گذشته در روند برجام داشتهایم. افکار عمومی باید بداند که این مسیر دشوار و طولانی است و تضمینی نیست که در پایان کار به نتیجه برسند.ابوالفتح درباره خواسته ایران مبنی بر پذیرش لیستی از تحریم ها که باید از سوی آمریکا رفع شوند اظهار کرد: لیست را ایران تهیه کرده به آمریکایی ها داده است اما آنها هم متقابلا می خواهند بدانند که ایران چگونه به مسیر برمی گردد.این کارشناس مسایل بین الملل گفت: مذاکرات این دوره تفاوتی با مذاکراتی سال ۲۰۱۵ دارد. در آن دوره بخش عمده مذاکرات معطوف به این بود که ایران چه چیزهایی را در فعالیت های هسته ای خود تغییر دهد. ساعت ها و ماه ها بر سر آب سنگین اراک مذاکره میکردند و وظایف ایران بیشتر مورد بحث بود و آن طرف می گفتند که ما تحریم ها را برمی داریم. الان برعکس شده است بحث ایران مشخص است و چگونگی بازگشتش به تعهدات هسته ای روشن است اما بخش مربوط به آمریکا دشوار است که هم تنوع تحریم ها را داریم و هم این تحریم ها برچسب های مختلف تروریسم، حقوق بشر و هسته ای دارند. الان آمریکایی ها اعلام آمادگی کردند که تحریم های مربوط به هسته ای را برمی داریم اما برچسب های دیگری به این تحریم ها خورده است و بر سر آنچه آمریکا باید انجام دهد بحث و جدل است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...یک تولید کننده در اقتصاد ایران به زحمت میتواند سالانه بین هشت تا ۱۲ درصد از سرمایهگذاری خود سود دریافت کند بنابراین وقتی سود بانکی ۱۸ تا ۲۱ درصد باشد سرمایهگذاری در تولید توجیه ندارد و سرمایهگذار سرمایه خود را به بانک میسپارد که این وضعیت را در کمبود تولید و در نتیجه گرانی ماههای گذشته شاهد بودیم اما در ماههای آینده علاوه بر گرانی ناشی از کمبود تولید یک موج گرانی به دلیل ورود ماهیانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی متعلق به سود سپردههای بانکی را هم شاهد خواهیم بود.به عنوان مثال اگر در ونزوئلا یک مرغ مثلاً ۱۰۰ میلیون پزو معامله میشود به این دلیل است که هم کمبود تولید مرغ وجود دارد و هم پول و نقدینگی در اقتصاد زیاد است. ما اکنون در فاز کمبود کالا هستیم و با این روند در ماههای آینده مازاد پول هم به آن اضافه خواهد شد. امیدواریم قبل از اینکه مازاد پول به نقدینگی اضافه شود این جریان متوقف و نرخ بهره کاهش یابد.همانطور که اشاره شد سود سالانه حاصل از یک فعالیت اقتصادی و تولید در کشور بین هشت تا حداکثر ۱۲ درصد است بنابراین نرخ بهره باید کمتر از این رقم باشد تا فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه شود.اکنون در بیش از ۱۰ کشور دنیا نرخ بهره منفی شده و یعنی بانک در ازای نگهداری پول از مشتریان کارمزد میگیرد اما به طور کلی در اکثر اقتصادهای دنیا نرخ بهره به خصوص به خاطر کرونا نزدیک به صفر است.در یک معادله اقتصادی نرخ بهره معمولاً یک چهارم نرخ تورم در نظر گرفته میشود بنابراین طبق این معادله وقتی تورم در ایران ۳۰ درصد عنوان میشود نرخ بهره هم باید کمتر از هشت درصد باشد این در حالی است که نرخ بهره ۲۰ درصدی معادل تورم ۸۰ درصدی است.متأسفانه از سالهای گذشته هیچ دولتی در ایران سیاستهای اقتصادی پیوسته و مدونی نداشته و تصمیمات اقتصادی بیشتر ناشی از نظر شخصی سیاستگذاران بوده است،این دولت در اقتصاد کارهایی را انجام داده که باورکردنی نیست.در خصوص تأثیر بازگشت ایران و آمریکا به برنامه جامع اقدام مشترک و احیای برجام بر اقتصاد و اینکه آیا این اتفاق میتواند جلوی موج گرانی را گرفته و به تثبیت شرایط منجر شود هم باید گفت به نظر من تحریمهایی که قرار است با برجام رفع و منابعی که قرار است به کشور بازگردد پنج درصد مشکلات ما را حل کند و امروز بیشتر از برجام به وجود عقلانیت در سیاستهای اقتصادی نیاز داریم که امیدواریم در دولت بعد به وجود بیاید.در خصوص مشکلاتی که طی چند ماه اخیر گریبانگیر بورس شده و اینکه در وضعیت فعلی چه سرنوشتی در انتظار بورس است هم لازم به بیان است که بورس همیشه مثل ققنوس از خاکستر بلند شده و رشد کرده است. دورههای صعود، نزول و رکود در بورس دائمی نیست و شاخص بعد از هر بار صعود، افت کرده به ثبات رسیده و دوباره رشد کرده است. بنابراین به سهامداران توصیه میشود صبوری کنند و انتظار داشته باشند بعد از انتخابات سیاستهای عقلانی به اقتصاد باز گردد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...تیم مذاکره کننده ما باید در نوشتن توافق نامه دقت لازم را به خرج دهند تا منجر به رضایت مردم شود.رئیس جمهور توجه کند که خواسته اصلی ملت ایران رفع کل تحریم ها است، همان طور که رئیس جمهور هشت سال پیش ادعا کرد ما کاری می کنیم تحریم ها بالمره لغو شود و بر این اساس الان هم باید تلاش خود را برای رفع همه تحریم ها انجام دهند.دولتمردان به این مسئله توجه کنند که مبادا باز هم اقتصاد کشور را به مذاکرات گره بزنند و آقای رئیس جمهور بهتر است به جوانان این مرز و بوم بیشتر از پیرمردهای دموکرات اعتماد کند.باید فروش آزادانه نفت، دسترسی به منابع حاصل از آن و تصمیم گیری خودمان درباره فروش نفت مورد راستی آزمایی قرار گیرد و رئیس جمهور بداند این بار وعده وعید کارایی ندارد و در راستی آزمایی دقت لازم را به خرج دهند و نکند که اقتصاد کشور به مذاکرات فرسایشی گره بخورد.دولتمردان توجه داشته باشند تا مبادا پیش از لغو کامل تحریم ها و راستی آزمایی آن به غربی ها اعتماد کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسیدن به غنی سازی ۶۰ درصدی پیام های سیاسی مهمی به همراه داشت، گفت: دشمنان ایران انتظار داشتند با اقدامات تروریستی فعالیت هسته ای ایران متوقف و یا کند شود، اما این غنی سازی به دشمنان ما ثابت کرد صنعت هسته ای ایران بومی شده است و هیچ کس نمی تواند مانع پیشرفت ایران اسلامی شود. به گزارش اسکناس، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت: در پایان هفته گذشته باری دیگر جوانان دانشمند و خداباور ایرانی مجاهدتی کردند که مایه افتخار ایران عزیز شد، رسیدن به محصول اورانیوم به غنای ۶۰ درصد اتفاقی دوران ساز و قدرت آفرین از لحاظ علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی مهمی نیز به همراه داشت، دشمنان مردم ایران به فعالیت های تروریستی علیه صنعت هسته ای دل بسته بودند و انتظار داشتند که با اقدامات تروریستی فعالیت هسته ای ایران متوقف و یا بسیار کند شود.رییس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: غنی سازی ۶۰ درصدی اورانیوم در چارچوب ماده ۱ قانون اقدام راهبردی آن هم در مدت زمانی بسیار کوتاه نشان داد که فاصله زمانی میان تصمیم گیری و اقدام در صنعت هسته ای کشورمان با همت جوانان دانشمند ایرانی به کمترین میزان رسیده است، میتوان گفت که امروز ما هر آنچه را اراده کنیم با لطف خداوند متعال در مدت زمان کوتاهی به آن دست خواهیم یافت. قالیباف اظهار کرد: این غنیسازی و این دستاورد مهم به دشمنان ما ثابت کرد که صنعت هستهای ایران بومی شده است و هر اقدام نسنجیده و هر اعمال فشاری بر عزم ملت ایران برای پیشرفت علمی، کاملا بیاثر است و هیچ کس نمیتواند مانع از پیشرفت توقفناپذیر ایران اسلامی شود، غنی سازی ۶۰ درصدی همچنین پاسخی قاطع به طراحی دشمن برای تضعیف دست برتر کشور در فرایند مذاکرات بود. وی بیان کرد: با اجرایی شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها، قفلهای صنعت هستهای شکسته شد و قدرتی برای تیم مذاکرهکننده هستهای تولید کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق هدف رفع کامل همه تحریمها استفاده کنند، در میانه این مسیر، دشمن با خرابکاری در نطنز تلاش کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دست مردم ایران را خالی کند اما دستاوردِ غنیسازی ۶۰درصدی به طرف مقابل نشان داد که این قبیل اقدامات به جای آنکه به زعم آنها تهدیدی برای فعالیتهای هستهای ایران باشد، در عمل به فرصتی کم نظیر برای برداشتن گامهایی بلندتر در جهت پیشرفت صنعت هستهای تبدیل شده است.رییس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دشمنان مردم ایران بارها مسیر تهدید و ارعاب ملت ایران را در چهار دهه گذشته تجربه کردهاند و هربار ناکامتر از قبل، از آن میدان بیرون آمدهاند و در عمل تجربه کردهاند که هر توطئهای، ملت ایران را قویتر میکند، با این وجود آنها همچنان به طراحی و اجرای این قبیل اقدامات ادامه میدهند و مطمئن باشند که هر بار، مردم ایران قویتر و سربلندتر خواهند شد، البته ضمن تاکید بر بالا بردن سطح حفاظتی مراکز هستهای توسط دستگاه های مسئول، بر این نکته نیز تاکید میکنم که پاسخ به حمله تروریستی به نطنز یک ضرورت حتمی است و در زمان مناسب انجام خواهد شد. قالیباف گفت: دشمن در کنار اقدامات تروریستی، راهبرد فرسایشی کردن مذاکرات را نیز طراحی کرده است تا بتواند تمام ساختار سیاسی و اقتصادی کشور را، بطور کامل معطل مذاکرات بدون هیچ نتیجه عملی کند؛ آنها میخواهند با فرسایشی کردن مذاکرات خواستههای خود را با ترکیبی هماهنگشده از فریب و فشار به ایران تحمیل کنند و مانع از دستیابی مردم ایران به اقتصاد بدون تحریم شوند. رییس مجلس تصریح کرد: راهبرد مذاکرات فرسایشی با هوشمندی رهبر حکیم انقلاب افشا شد و دشمن باید بداند که مردم و مسئولان در ایران با صدایی واحد مبتنی بر قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها، فقط در صورت انجام تعهدات کامل توسط طرف مقابل به تعهدات خود در برجام عمل خواهند کرد، در صورتی که تحریمها علیه ایران به طور کامل رفع شود و آثار اقتصادی ملموس آن راستی آزمایی شود، ایران نیز تعهدات خود را عملی خواهد کرد. وی در پایان اضافه کرد: وظیفه دارم از همه مجاهدان صنعت هسته ای ایران اسلامی که این افتخار را برای کشور آفریدند، تشکر ویژه کنم و امیدوارم مذاکرهکنندگان محترم دستگاه دیپلماسی کشور بتوانند با حفظ اصول از منافع ملت شریف ایران صیانت کنند و در دستیابی به هدف رفع کامل و ملموس تحریمها موفقیت حاصل کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
تصمیمات خلق الساعه در بازار سرمایه!
-
انبوه سازان پاشنه آشیل بورس مسکن
-
لزوم پایبندی بانکها به نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار
-
یک میلیون بشکه نفت ایران آماده بازگشت به بازار
-
قطعهسازان خواستار توقف قیمتگذاری دستوری
-
اصناف نیازمند همکاری نظام بانکی
-
کابوس نقدینگی سرگردان
-
دولت اقتصاد کشور را به مذاکره گره نزند
-
اهتمام دولت به بخش سلامت بینظیر است
-
اعلام زمان ثبت نام وام ضروری ۱۰ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری
-
بایدن مجبور به نرمش در برابر ایران است
-
کابوس نقدینگی سرگردان
-
دولت اقتصاد کشور را به مذاکره گره نزند
-
اقتصاد بدون تحریم اولویت ایران
-
اخبار
-
چالش ادامهدار چسبندگی قیمتها
-
تلاش دموکرات ها برای تحقیر ترامپ
-
FATF در مجمع تصویب نمیشود
-
دلایل مخالفت با واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی
-
ضربه تحریم های داخلی به تولیدکنندگان پارچه
-
مخالفت روحانی با قیمت گذاری دستوری فولاد
-
درآمدزایی با بهرهبرداری از رمزارزها
-
دورنمای ناامید کننده ازبهبود تقاضای نفت
-
اخبار
-
از مواضعت درباره ترامپ عذرخواهی کن
-
اخبار
-
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران
-
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران
-
درآمدزایی با بهرهبرداری از رمزارزها