گروه اصناف و کشاورزی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اعطای وام های کم بهره به کشاورزان، تخفیف ۳۰ درصدی بیمه به محصولات کشاورزی و لزوم حمایت دولت از شرکت‌های پشتیبانی را از جمله مواد طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید دانست. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد شعارسال و همچنین به دلیل مشکلاتی که در عرضه نهاده ها وجود داشت ما طرحی آماده کردیم که شامل موضوعات متنوعی به ویژه الگوی کشت، کشاورزی قرار دادی و جهش تولید است. وی با اشاره به اینکه کلیات طرح «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» در مجلس تصویب شده و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن هستیم افزود: این طرح در حال حاضر ۱۴ ماده دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ساماندهی تشکل های موجود در بخش کشاورزی را از جمله موضوعات مهم در این طرح عنوان کرد و گفت: متاسفانه تشکل ها و انجمن ها و اتحادیه های این بخش به یک ساماندهی مناسبی نرسیده اند و از این رو در این طرح، تشکل ها را در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی طبقه بندی کردیم. اعظمی با بیان اینکه مجلس در این طرح، برای تشکل های بخش کشاورزی در تصمیم گیری ها نیز جایگاه و نقش تعریف کرده گفت: این طرح دیوان سالاری در بخش کشاورزی را تا حد زیادی کاهش داده و مواد آن نیز در راستای چابک سازی و کوچک کردن دولت است بطوریکه وزارت جهاد کشاورزی فقط باید نظارت کند و دخالتی نداشته باشد. این نماینده مجلس با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بخش کشاورزان خرده مالک هستند یادآورشد: در ماده ۹ این طرح اشاره شده که کشاورزان به منظور یکپارچه سازی کشاورزی در بخش کشت و صنعت با هم کار کنند.

گروه اصناف و کشاورزی: علوی تولیدکننده و صادر کننده تخم مرغ معتقد است: نوسانات قیمت تخم مرغ محصول بی برنامگی دولت است و لذا امیدواریم در دولت جدید بخش خصوصی بخش عمده امور را به عهده بگیرد تا بازار به سامان شود. به گزارش اسکناس و به نقل از بازار، عبدالرحمن علوی فعال صنعت طیور کشور  و صادر کننده تخم مرغ گفت: شرایط تولید خوب است و حداقل ۲۰ درصد بیش از نیاز مان تولید داریم اما اینکه گاهی مرغ و گاهی تخم مرغ در بازار کمیاب می شود به دلیل بی برنامه گی دولت است. از سوی دیگر چون بالغ بر ۸۰ درصد نهاده ها از خارج تامین می شود لذا با ایجاد هر مشکل ارزی، ارتباطی و سیاسی بازار به هم می ریزد و بازار با کمبود مواجه می شود. وگرنه در بخش مرغ و تخم مرغ جزو بخش های صنعتی هستیم که خودکفا هستیم و اضافه بر نیاز هم تولید می کنیم. وی افزود: یک زمانی به دلیل بحث مدیریتی و اینکه افرادی که صلاحیت ندارند در جایگاهی قرار می گیرند چنین مسائلی رخ می دهد. زمانی هم ایجاد مشکل در بخش کشتی رانی، نقل و انتقالات ارز و غیره به هر نحوی موجب رخ دادن چنین شرایطی می شود. به هر حال ما چند سال است در شرایط تحریم قرار داریم  که روی برخی مسائل تاثیر گذاشته است. از سوی دیگر اینکه واردات نهاده ها انحصاری است و در اختیار عموم نیست مساله ساز است؛ در حقیقت انحصاری بودن هر کالایی می تواند تبعاتی این چنینی در پی داشته باشد. علاوه بر این گاهی با کمبود جوجه یکروزه مواجه می شود آن هم در شرایطی که ظرفیت و زیربنای تولید را در کشور دارا هستیم. با این وجود یکی از اساسی ترین مشکلات این صنعت به شبکه توزیع بر میگردد که نتوانسته به نحوی باشد که قیمت ها به صورت سراسری در کل کشور یکسان باشد. این مشکل از قدیم بوده است و از همان زمان به عنوان مثال روغن وارداتی در بندرعباس یک قیمت بود و در تهران قیمت دیگری داشت. در واقع هزینه حمل قیمت ها را به هم میریزد و لذا وزارت صمت باید این مساله را مدیریت کند تا قیمتها به طور سراسری یکسان باشد. از سوی دیگر در همه جای دنیا روال به این گونه است که امور دست بخش خصوصی است. بنابراین وقتی مسئولیتها دست بخش خصوصی نیست و رقابت نباشد در هر بخشی از این صنعت مشکل خواهیم داشت. این تولیدکننده تخم مرغ اظهار نمود: در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال تولید داریم و سرانه مصرف مان هم روزانه ۶ دهم تخم مرغ است؛ یعنی به ازای هر ۳ روز دو عدد تخم مرغ مصرف خانگی و صنعتی داریم. وی اضافه کرد: دولت باید یک تعریفی داشته باشد تا یک گردشی بین تولید تخم مرغ نطفه دار، جوجه یکروزه، و پولت (مرغ یک و نیم ماهه) و مرغ تخم گذار برقرار باشد. اگر گردش درست باشد باید کاری کنند که مرغ تخم گذار در ۹۰ هفتگی حذف شود. بنابراین در حالی که به ما اجبار کردند گله های تخم گذار را در ۹۰ هفتگی حذف کنیم بعد از آمارگیری متوجه کمبود شدند! با این وجود با نزدیک شدن به فصل گرما و از سوی دیگر کاهش قیمت تخم مرغ به زیر قیمت مصوب به یکباره مرغداران اقدام به حذف بیشتر گله های کردند و این امر موجب شد قیمت تخم مرغ به یکباره بالا برود. به این ترتیب الان قیمت تخم مرغ درب مرغداری بین ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان باید باشد. اما در شبکه توزیع داستان تغییر می کند و طور دیگری پیش می رود.

تولید گوشت توسط عشایر
 به ۳۰۰ هزار تن می رسد
 مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک گفت: هم اکنون مقدمات خرید تضمینی دام به تعداد محدود در استان فارس انجام شده است. فضل خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایری دامداران متحرک در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی دام اظهار کرد: مقدمات خرید تضمینی دام از دامدار شروع شده که با توجه به مباحث استان‌ها پیش بینی کرده‌ایم که خرید هر چه سریع‌تر صورت بگیرد.. خرم قیمت کنونی هر کیلو بره در بازار را ۵۳ تا ۵۸ هزار تومان، میش را ۲۷ تا ۳۴ هزار تومان و بزغاله را ۵۱ تا ۵۳ هزار تومان اعلام کرد. مدیر عامل اتحادیه تعاونی عشایر دامداران متحرک ادامه داد: با اتخاذ تدابیر وزارت جهاد برای تامین دام پیش بینی می‌شود که ۳۰۰ هزار تن از گوشت مورد نیاز کشور توسط جامعه عشایر تامین شود.

واردات مرغ و تخم‌مرغ
 برای تنظیم بازار
ستاد تنظیم بازار مقرر کرده است ۱۲۰ هزار تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار و به مقدار مورد نیاز تخم‌مرغ نطفه‌دار برای جوجه‌ریزی کافی، وارد شود. به گزارش ایسنا، ستاد تنظیم بازار در جلسه اخیر خود از تصمیم قبلی این ستاد برای واردات گوشت مرغ منجمد تاسقف ۱۲۰ هزار تن از سوی شرکت‌های مباشر دولتی و غیر دولتی خبر داده و با اشاره به گزارش ارائه شده از روند ثبت سفارشات و تخصیص و تامین ارز از سوی بانک مرکزی و پیش بینی کمبود احتمالی، تولید و عرضه گوشت مرغ، مقرر کرده شرکت پشتیبانی امور دام با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط و بانک مرکزی با افزایش انعقاد قرارداد و تسریع در خرید و واردات گوشت مرغ منجمد به منظور ترمیم ذخایر و تنظیم بازار کشور و واردات تخم مرغ نطفه دار برای جوجه ریزی مکفی اقدامات لازم را انجام دهد.

 

 نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید مرغ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، گفت:نرخ مصوب جوجه یک‌روزه ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی شود. حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ در حال حاضر به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است، گفت: نرخ مصوب هر کیلوگرم مرغ زنده ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان و نرخ مصوب مرغ آماده طبخ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان است. وی با اشاره به اینکه مرغدار در هر کیلوگرم تولید حدود ۲,۴۰۰ تومان ضرر می‌کند، افزود: بعد از افزایش نرخ مصوب نهاده‌ها از جمله ذرت و سویا و حمل و نیز افزایش شدید قیمت جوجه و سایر هزینه‌ها، لازم بود دولت در قیمت مرغ تجدید نظر کند اما چنین اتفاقی نیفتاده و بعید می‌دانم که تا آخر دولت دوازدهم نیز چنین اتفاقی بیفتد. اسدالله نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نابسامانی بازار جوجه یک‌روزه هنوز تمام نشده و قیمت جوجه همچنان بالای ۶,۵۰۰ تومان است، گفت: این در حالی است که نرخ مصوب جوجه یک‌روزه گوشتی ۴,۲۰۰ تومان است اما جوجه با این قیمت یافت نمی‌شود. وی با بیان اینکه مسئولان باید در کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید، تدابیر بیشتری اتخاذ و این مساله را مدیریت کنند، گفت: افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید، افزایش قیمت تمام شده را به دنبال دارد و به دلیل سرکوب قیمتی که از سوی دولت برای محصول نهایی اتفاق می‌افتد، گاهاً تولیدکنندگان زیان می‌کنند به طور مثال بعد از تصویب و اعلام قیمت ۲۴۹۰۰ تومانی تاکنون ما شاهد افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت مؤلفه‌های تولید مانند جوجه، ذرت، سویا، حمل و ریز مغذی‌ها بوده‌ایم اما این اثرات را در قیمت فعلی مرغ نمی‌بینیم و اصلاح قیمت صورت نگرفته است. البته برخی از این افزایش قیمت مؤلفه‌ها مانند جوجه مربوط به عدم نظارت و سودجویی در بازار است که متأسفانه دولت نسبت به آن بی تفاوت است. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: برای اینکه بازار مرغ طی ماه‌های آینده، در آرامش باشد دولت باید از هم اکنون به فکر مدیریت آن، کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید، تأمین به موقع و کافی نهاده‌ها و نظارت، پایش و کنترل بازار باشد. اسدالله نژاد تاکید کرد: امیدواریم که دولت سیزدهم توجه بیشتری به حوزه تولید و تولیدات کشاورزی داشته باشد و کمتر شاهد اتفاقاتی که طی سال‌های اخیر افتاد، باشیم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بنابر آخرین آمار امسال ۱۵۰ هزار تن برنج وارد شده که نسبت به سال ۹۸، ۷۶ درصد کاهش داشته است. مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت واردات برنج اظهار کرد: بنابر آخرین آمار در سه ماه نخست امسال ۱۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به سال ۹۸ که جریان عادی واردات را داشتیم، ۷۶ درصد کاهش یافته است. او افزود: با توجه به تغییر گروه کالایی و نوسان نرخ ارز که واردات را تحت تاثیر خود قرار داد، میزان واردات را با مدت مشابه سال قبل قیاس نمی‌کنیم. کشاورز ادامه داد: امسال پیشنهاد کاهش ممنوعیت واردات به ۲ ماه یا حذف دوره ممنوعیت را به ستاد تنظیم بازار و دولت داده‌ایم تا بتوانیم در سال زراعی هند و پاکستان، برنج با قیمت مناسب بخریم. دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به مخالفت وزارت جهاد با کاهش دوره ممنوعیت واردات بیان کرد: علی رغم موافقت تنظیم بازار با حذف دوره ممنوعیت در سال ۱۴۰۰، وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد و قرار است این موضوع را مجدد بررسی کند و سپس نظر خود را در خصوص کاهش یا حذف دوره ممنوعیت اعلام کند. او درباره آینده بازار برنج بیان کرد: با توجه به افزایش قیمت برنج ایرانی، اگر تمهیدات جدی برای حذف یا کاهش دوره ممنوعیت اندیشیده نشود، گرانی در بازار برنج خارجی هم اتفاق می‌افتد‌. به همین‌خاطر امیدواریم وزارت جهاد هر چه سریع‌تر نسبت به کاهش یا رفع دوره ممنوعیت تصمیماتی اتخاذ کند تا از بلاتکلیفی خارج شویم. کشاورز قیمت کنونی هر کیلو برنج هندی در مبدا را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پاکستانی را ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر محصول با اختلاف ۳ تا ۴ هزار تومانی قیمت به دست مصرف کننده می‌رسد، از این رو به دلیل نوسان نرخ ارز، قیمت بالای ۲۰ هزار تومان خواهد بود.

داده های جهانی منتشر شده حاکی از این است که ارزش بازار جهانی بستنی تا سال ۲۰۲۴ به حدود ۷۵ میلیارد دلار خواهد رسید. به گزارش بازار، در حالی که بر اساس گزارشات منتشر شده در سال ۲۰۱۶ کشور چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده بستنی در جهان بالغ بر ۴ میلیارد لیتر بستنی تولید کرده است و آمریکا نیز با تولید بالغ بر ۲ میلیارد لیتر در جایگاه دوم قرار داشته است، سرانه مصرف این محصول در بازار اروپا در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود رسیده است. بر این اساس در بین کشورهای اروپایی بلژیک بالاترین سرانه مصرف یعنی ۱۶.۱۶ کیلوگرم را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر بر اساس داده های منتشر شده در حالی که در سال ۲۰۱۶ ارزش بازار جهانی بستنی حدود ۵۵ میلیارد دلار بوده پیش بینی می شود به طور متوسط تا سال ۲۰۲۴ به میزان ۴ درصد رشد کند و به ارزشی حدود ۷۵ میلیارد دلار برسد. داده های آماری منتشر شده همچنین حاکی از این است که نیوزیلند با مصرف سرانه ۲۸.۴ لیتر در سال در مصرف بستنی جهان پیشتاز است. این کشور همچنین به دلیل استاندارد بالای محصولات لبنی خود مشهور است. به عبارت دیگر تولیدکنندگان لبنیات در نیوزیلند از استانداردهای دقیق بهداشت و کیفیت پیروی می کنند. از سوی دیگر تولیدکنندگان بستنی نیوزلند بسیار نوآور هستند زیرا سعی می کنند در بازار برای خود مزیتی ایجاد کنند.  رقابت سخت منجر به ایجاد طعم هایی منحصر بفرد می شود. این داده های منتشر شده همچنین حاکی از این است که ایالات متحده آمریکا در جایگاه دوم مصرف کنندگان عمده بستنی قرار دارد به طوری که سالانه به ازای هر نفر ۲۰.۸ لیتر بستنی سالانه در آمریکا مصرف می شود.گزارشات جهانی منتشر شده همچنین نشان می دهد که مصرف بستنی در استرالیا سالانه ۱۸ لیتر است و به این ترتیب استرالیا نیز در جایگاه سوم جهانی مصرف کنندگان برتر بستنی قرار گرفته است.

ادامه از صفحه یک
...حتما رئیس جمهور جدید از وضعیت اقتصاد کشور مطلع است. شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در طی یک دهه گذشته به شدت نزولی شده است. کشور در شرایط رکود-تورمی مزمن ساختاری قرار دارد. متوسط رشد سرمایه گذاری در طی این دهه منفی و رشد اقتصاد کشور در حد صفر است. متوسط نرخ تورم 30 درصدی و نرخ بیکاری دو رقمی در طی چند دهه گذشته بی سابقه است.سیل رشد نقدینگی 40 درصدی و حجم قریب 4 هزار هزار میلیارد تومانی آن، تومار هر سیاست اصلاح اقتصادی را در هم می پیچد. ناترازی بودجه و انفجار اثرات بدهی های نوپدید در سبد بدهی های جدید دولت آتی، بویژه سررسید اوراق، بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی سیاست های اصلاحی را از کنترل خارج می‌کند.حوزه های توسعه بخشی هم متاثر از این شاخص های اقتصاد کلان حال روز خوبی ندارند. شاخص های توسعه صنعتی، تولید نیروگاهها، ایجاد زیربناهای اساسی، تولید مسکن مناسب، ناترازی تولید و مصرف انرژی، بحران آب، در برگیری چتر حمایت‌های اجتماعی بویژه در حوزه بهداشت و درمان، ناکارامدی و ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی، نابسامانی مطلق در مدیریت و بازدهی شرکت های دولتی و نیمه دولتی، بروز پدیده کژکاردی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازدهی حداقلی شهرک های صنعتی، عدم بلوغ نهادهای مالی و پولی، ناموزونی توسعه مناطق و افزایش شکاف طبقاتی، گسست میان نهادهای موزشی و اجرایی و افت شدید کیفیت تحصیلات عالی از جمله بروندادهای بیماری اقتصاد ایران است.ممکن است عده ای با رجوع به نص اعلام کنند که با انجام برخی از جراحی ها و اعمال اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران می توان این چرخه های معیوب تشدید کننده ناموزنی توسعه را قطع کرد. در این صورت باید گفت که چرا انجام اصلاحاتی از این دست که در گذشته به وقوع پیوسته است، یک به یک در فهرست اثار ملی بازندگان قرار گرفته اند؟سرانجام اصلاح سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، سیاست های اصلاح قیمت های انرژی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، و نهادهای نو پدیدی نظیر صندوق توسعه ملی، و امثال آنها چه شده و چه سرنوشتی داشته اند؟چرا ما تجربه ناکامی در اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی کشور داریم؟ چرا همه مقامات ارشد خود را موفق و وزرای مربوطه خود را بهترین می دانند، اما حال و روز اقتصاد ملی آن است که شمه‌ای از وصف آن را در بالا گفتم. تبیین دقیق این دسته از چالش ها و سوالات نشان خواهند داد که مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست!می‌شود با راه حل کاملا ساده و قابل لمس بدون پیچیدگی ها‌ی فن، گذر واژه توسعه کشور را رمز گشایی کرد تا کشور را به کارگاه کسب و کار و تلاش و سازندگی تبدیل کرد.اقتصاد ایران بر پایه سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید سالیانه از متوسط نرخ رشد هشت درصدی برخوردار شود. این نرخ رشد باید در حوزه های توسعه بخشی نظیر نفت و انرژی، صنعت و معدن، اب و برق، کشاورزی، ارتباطات و خدمات رخ دهد. برای وقوع این اتفاق ساده و بر پایه متوسط نرخ بهره وری عوامل تولید، کشور سالیانه معادل 400 میلیارد دلار منابع مالی برای تزریق به این بخش ها نیاز دارد. این رقم به طور تقریبی معادل ده هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود.لذا سهم هر یک از وزارتخانه های تخصصی بخشی در توسعه کشور یعنی نفت، صنایع و معادن، نیرو، کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات برای تامین مالی معادل 65 تا 75 میلیارد دلار در سال خواهد بود. سایر نهادهای ستادی کشور نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نهادهای واسط مالی و دیپلماسی اقتصادی نقش تکمیل کننده خواهند داشت، که باید رفتارهای خود را با ضربان بخش های تخصصی بالا هماهنگ کنند. متوجه هستیم که در این مدل نقش سازمان برنامه کشور محوری است و توپخانه و فرمانده توسعه است.
* ملاک ارزیابی برنامه وزرای پیشنهادی توانایی آنها برای جذب منابع باشد
به گفته این استاد دانشگاه، این مساله ساده در اختیار وزرای داوطلب این وزارتخانه های تخصصی قرار بگیرد و انها باید متعهد شوند که خارج از بودجه عمومی دولت حاصل از فروش نفت و درآمدهای مالیاتی که باید صرف امور جاری و خدمات رسانی مطلوب دولت شوند، این منابع را از بازارهای پولی و مالی ملی و بین المللی تجهیز کنند و تنها ملاک ارزیابی رئیس جمهور منتخب و مجلس و مردم از عملکرد وزراء همین شاخص و اندازگیری سالیانه آن باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در این صورت هم مجلس هم سایر دستورات را از اقدامات جاری حذف کند. طرح‌ها، نطق‌ها، تذکرات و نظایر آن! مجلس باید مواد 237تا 240 قانون الحاق موادی به قانون ایین نامه داخلی خود را احیاء کند و به مدد کمیسیون های تخصصی خود صرفا گزارش عمکلرد از وزراء و رئیس جمهور اخد کند و سالیانه بر آن نظارت کند. وزرای ضعیف و ناموفق را اخراج کند و در صورت نصاب لازم عزل وزراء با رئیس جمهور تعیین تکلیف کند! سالیانه و مستمر.
علیشیری تصریح کرد:‌ با این اقدام ساده مسیر اقتصاد کشور به آرامی لیکن مستمر به ریل توسعه باز خواهد گشت. اصلاحات ساختاری قابل فهم، نظام اداری ضد توسعه و فساد آفرین اصلاح، مسیر انتخاب بر پایه شایستگی و صعود حرفه ایی از نردبان شغلی احیاء، ساختارهای مالی و پولی در مسیر تکامل، شاخص های اقتصادی صعودی، مردم سالاری با ماهیت توسعه گرایی جایگزین ، و کشور کارگاه کسب و کار خواهد شد.

 رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: از ابتدای سال تاکنون ۱۰ هزار تن آفت کش تامین شده و همواره این روند ادامه دارد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان حفظ نباتات گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده و تلاش شرکت‌های تأمین کننده آفت کش‌ها در سال  گذشته قریب به ۳۵ هزار  تن انواع آفت کش تأمین شد. او افزود: بر همین اساس علی‌رغم ۵ برابر شدن قیمت‌ها (به دلیل تبدیل ارز ترجیحی به نیمایی)، سطوح مبارزه بیش از سال قبل، با کیفیت بسیار خوب و در زمان مناسب در سطح ۲۱ میلیون هکتار به صورت شیمیایی و در سطح ۶ میلیون و ۲۰۰ هکتار به صورت بیولوژیک و غیر شیمیایی انجام پذیرفت. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با بیان اینکه از ابتدای سال  تاکنون حدود ۱۰ هزار تن آفت کش تأمین شده است، افزود: این روند به صورت مستمر ادامه دارد به نحوی که قریب به ۴۵ هزار تن دیگر در چرخه و فرآیند تدارک تأمین قرار دارد. چنگلوایی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها در هیچ جای کشور کمبودی در این زمینه وجود ندارد، بلکه تا شروع سال زراعی ۱۴۰۱ پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته و بر همین اساس بهره برداران (کشاورزان و باغداران) هیچ نگرانی نداشته باشند.