گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه از محکومیت حسن رعیت به ۳۵ سال حبس خبر داد.به گزارش اسکناس به نقل از قوه قضاییه، ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده حسن میرکاظمی معروف به رعیت، اظهار داشت: بخشی از این پرونده پیش‌تر در دادگاه رسیدگی و منجر به صدور حکم شده بود و بخشی از آن مفتوح بود که اخیرا منجر به صدور حکم بدوی شد.وی تصریح کرد: در این پرونده ۲۰ نفر محکومیت یافتند که اتهامات آن‌ها مشارکت در اخلال عمده در نظام پولی و ارزی کشور و پولشویی، کلاهبرداری، جعل، استفاده از سند مجعول و اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات است. همچنین اتهام برخی محکومان دیگر این پرونده ناظر بر معاونت در جرایم فوق الذکر است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در این پرونده مجرم اصلی به یک فقره حبس ۲۵ سال، ۳ فقره حبس سه سال و یک فقره حبس یکسال، جمعا به ۳۵ سال حبس محکوم شد. همچنین در این پرونده یک نفر به ۱۶ سال حبس، دو نفر به ۱۰ سال حبس، یک نفر به ۹ سال حبس، شش نفر به ۷ سال حبس و بقیه نیز به شش سال و پنج سال حبس محکوم شده‌اند.خداییان افزود: این افراد با اقدامات خود، در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد کرده بودند و وام‌های کلانی را از برخی بانک‌ها گرفته بودند. در یک مورد ۶۰ میلیون یورو از یکی از بانک‌ها وام گرفته بودند تا کالا وارد نمایند؛ اما با جعل مدارک، وانمود کردند که کالا وارد شده حال آنکه کالایی وارد نشده بود.وی بیان داشت: حکم صادره در مورد پرونده فوق الذکر بدوی است لذا از ذکر اسامی محکومان خودداری می‌کنیم و این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت قطعیت به اطلاع مردم شریف می‌رسانیم.خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در این رابطه گفت: تاکید رئیس قوه قضاییه آن است که دستگاه‌های متولی نباید اجازه سوء استفاده به افراد سودجو را بدهند بنابراین در مرحله اول هر دستگاهی که مسئولیت دارد باید پیشگیری کند و اجازه ندهد جرم محقق شود و سپس انتظار داشته باشد که دستگاه قضایی ورود کند و با قلع و قمع و یا سایر اقدامات، به اعمال قانون بپردازد.
بهتر است مشکل سند خودرو از طریق مجلس رفع شود
خداییان در ادامه در پاسخ به سئوالی در مورد مباحثی که در خصوص برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن در محافل حقوقی و رسانه‌ای مطرح شده است، گفت: در این رابطه لازم می‌دانم مقدمه‌ای را ذکر کنم؛ استحضار دارید که آخرین مصوبه‌ای که در مورد نقل و انتقال خودرو داشته ایم، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است. در این مصوبه مقرر شده است که نقل و انتقال خودرو باید به موجب سند رسمی باشد؛ دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از نقل و انتقال خودرو، در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از جانب آن‌ها جهت بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاک مراجعه کنند.وی ادامه داد: در تبصره این ماده مقرر شده که نیروی انتظامی می‌تواند با کمک سازمان ثبت اسناد ترتیب استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را فراهم کند.سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: این اختلاف نظرها یک تاریخ طولانی دارد. در سال ۹۱ فرمانده وقت نیروی انتظامی بخشنامه‌ای را در رابطه با نحوه اخذ جرایم و دیون معوق خودروها و نحوه احراز هویت مالک و اصالت خودرو و تعویض پلاک صادر کرد؛ در این بخشنامه مقرر شده بود که نیروی انتظامی تکلیفی برای معرفی کسانی که به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند به مراکز و مراجع دیگر ندارد. از آن بخشنامه به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان در سال ۹۲ حکمی را صادر کرد که اقدام نیروی انتظامی در حدود ماده ۲۹ است و این بخشنامه مورد اشاره نیز در مورد نحوه تعویض پلاک و احراز صلاحیت خودرو و مالک خودرو است و ارتباطی به نقل و انتقال خودرو که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است، ندارد، لذا بخشنامه صادر شده از جانب نیروی انتظامی توسط دیوان ابطال نشد.خداییان ادامه داد: در سال ۹۴، استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه صورت گرفت که این اداره اعلام کرد نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد؛ در سال ۹۵ نیز ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که بر مبنای این بخشنامه برگ سبز خودرو سند مالکیت رسمی خودرو محسوب نمی‌شود و مراجع قضایی نمی‌توانند برگ سبز را به عنوان سند مالکیت رسمی به حساب آوردند.وی افزود: در پایان سال ۹۹، مجددا از هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای دیگری صادر شد که الان این رای مطرح است؛ در این رای دو بند از بخشنامه‌ای که معاون وقت سازمان ثبت اسناد و املاک صادر کرده بود ابطال شد؛ این دو بند مربوط به ایجاد محدودیت صدور وکالت در دفاتر اسناد رسمی بود. در یکی از بندها مقرر شده بود که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که اقدام به تنظیم سند وکالت برای نقل و انتقال خودرو یا تعویض پلاک می‌کنند حق تفویض وکالت ندارند؛ در بند دیگر مقرر شده بود که اگر کسی وکالت تعویض پلاک یا نقل و انتقال خودرو را دارد؛ دفاتر حق ندارند بر مبنای آن وکالتنامه‌ها امور را انجام دهند و حتما باید خودرو به نام شخص وکیل شود و سپس امور ناظر بر نقل و انتقال خودرو و یا تعویض پلاک صورت گیرد. آن بخشنامه خلاف قانون بود و به حق دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد و بیان داشت که وکالت حق مردم است و نمی‌توان این حق را از مردم سلب کرد؛ بنابراین رای فوق ناظر بر بخشنامه‌ای بود که وکالت را در دفاتر اسناد رسمی محدود کرده بود.سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: اخیرا هم که دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود، این نشان می‌دهد که در خصوص ماده ۲۹ اختلاف نظر وجود دارد؛ حداقلش این است که از طرف ریاست وقت قوه قضاییه و دادستان کل کشور دو بخشنامه مغایر صادر شده است؛ به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.خداییان در ادامه با اشاره به "کم لطفی‌هایی که اخیرا در فضای مجازی و حقیقی در مورد سردفتران صورت گرفته است"، گفت: برخی نسبت‌هایی به سردفتران دادند ناظر بر اینکه اجحاف در حق مردم می‌کنند و سوء استفاده می‌کنند که باید تاکید کنم سران دفاتر مستحق چنین تعابیری نیستند، آن‌ها در زمره اقشار فرهیخته جامعه هستند و دفاتر اسناد رسمی جزو قدیمی‌ترین و معتبرترین نهادهای مدنی در انجام امور حاکمیتی هستند که بدون آنکه هزینه‌های برای دولت داشته باشند امور حاکمیتی را انجام می‌دهند.

گروه اقتصاد کلان:دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که همچنان رئیس کل جدید بانک مرکزی معرفی نشده و ابهامات زیادی در خصوص سیاست پولی و مالی بانک مرکزی وجود دارد که همین امر اقتصاد ایران را در فضای تعلیق باقی نگه داشته است.به گزارش«اسکناس»،از طرف دیگر رشد افسارگسیخته نقدینگی به شکلی ادامه پیدا کرده که اکنون رئیس کل فعلی بانک مرکزی رسمت اعلام کرده است حجم نقدینگی در حال رسیدن به عدد 4 هزار هزار میلیارد تومان است؛موضوعی که تهدید بزرگ اقتصاد ایران محسوب میشود و میتواند در آینده نزدیک اثرات مخرب و غیرقابل جبرانی به جا بگذارد.
سیگنال نگران کننده رئیس کل بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حجم نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 39214.3 هزار میلیارد ریال رسید، تصریح کرد: این نرخ نسبت به پایان سال 1399 معادل 12.8درصد رشد را نشان می‌دهد. همچنین، نقدینگی در دوازده ‌ماهه منتهی به پایان مرداد ماه 1400 معادل 39.1 درصد رشد یافت.رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: گرچه این رشد مطلوب نیست، اما بانک مرکزی طی این مدت تلاش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب رشد نقدینگی کاسته شود.رئیس شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به نرخ سود بین بانکی گفت: نرخ سود بازار بین بانکی در ۲۱ شهریور ماه سال جاری به ۱۸.۶۵ درصد رسیده و حجم معاملات نیز در این بازه زمانی حدود 84 هزار میلیارد تومان بوده است. کمیجانی در ادامه خواستار اقدامات جدی از سوی شبکه بانکی برای مدیریت نقدینگی و نیز کنترل اضافه برداشت‌ها شد و خاطرنشان کرد: در صورتی که شبکه بانکی کنترل لازم را بر اضافه برداشت‌های خود نداشته باشند، این بانک ناگزیر به انجام اقدامات احتیاطی و نظارتی لازم خواهد بود.رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه تاکنون ۱۷ مرحله حراج اوراق مالی اسلامی دولت برگزار شده است، تصریح کرد: طی برگزاری این تعداد حراج، در مجموع 32.2 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی توسط کارگزاری بانک مرکزی به فروش رسیده است. همچنین در همین زمینه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تعدیل های لازم درخصوص نرخ بازدهی اوراق به عمل آمده است.وی در ادامه تاکید کرد: به منظور اجرای کامل مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص کنترل ترازنامه شبکه بانکی، بانکها باید حداقل ۳ درصد از کل سپرده‌هایشان را به صورت اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و در این باره نیز ضروری است شبکه بانکی اهتمام لازم را به عمل آورد.
عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن
کارشناس اقتصادی گفت: عامل اصلی تورم کشور در بلند مدت رشد نقدینگی مزمن است و برای مهار اساسی و ریشه‌ای تورم چیزی که مهم است، این است که ما رشد نقدینگی را به زیر ۱۰درصد برسانیم.به نقل از شبکه خبر، کامران ندری در برنامه تیتر امشب با بیان این مطلب گفت: عامل محرک تورم ۵۰ درصدی سال ۹۹ تحریم‌ها بود، منتها سیاست‌های داخلی همین، تورمِ تحریم را تشدید کرد، به زعم من اگر سیاست‌های نادرست و ضعیف داخلی نبود، تورم ما ممکن بود به حدود ۳۰ درصد باشد و ۵۰ درصد نمی‌شد.این کارشناس اقتصادی، کسر بودجه را از عوامل تورم دانست و گفت: کسر بودجه مشهود بعد از رفع تحریم‌ها بر طرف می‌شود، اما ما کسر بودجه‌های ناپیدا هم زیاد داریم، حتی اگر نرخ ارز هم ثابت شود، فقط باعث می‌شود که برگردیم به همان تورم میانگین سابق که حدود ۲۰ درصد است.ندری با اشاره به این که ما از متغیرهای کوتاه مدت برای کنترل جهش تورم به خوبی استفاده نکردیم گفت: نرخ تورم بلند مدت ما ناشی از رشد نقدینگی است که خود آن ناشی از اشکالات جدی ساختار اقتصادی مثل کسر بودجه و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و غیره است.این کارشناس اقتصادی افزود: تنها مشکل و مایه گرفتاری ما وابستگی به نفت نیست، بلکه وابستگی به منابع بانکی هم است، ما هر مشکلی در اقتصاد را می‌خواهیم با منابع بانکی و با نقدینگی حل کنیم، این‌ها در نهایت یه خلق پول و رشد نقدینگی منجر می‌شود.ندری تاکید کرد: مشکل ما ساختاری است، ما باید رشد نقدینگی مان را در بلند مدت به زیر ۱۰ درصد برسانیم، و عوامل رشد نقدینگی را برطرف کنیم، تسهیلات تکلیفی بانک ها را باید برداریم و نباید برای حل مشکلات به سراغ منابع بانکی برویم، بخش عمده این تورم ناشی از همین عملیات‌های فرابودجه‌ای و تکلیفی است.
حمید زمان زاده، دیگر کارشناس اقتصادی، اما نظر دیگری داشت و معتقد بود که ریشه تورم فقط نقدینگی نیست، بلکه در کوتاه مدت دو متغیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی بر تورم تاثیر دارد.او گفت: جهش تورم در ۲ سال اخیر ناشی از جهش نرخ ارز بود و انتظار می‌رود با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز تورم‌های ماهیانه تا حدودی کاهش پیدا کند.این کارشناس گفت: اگر نرخ ارز و رشد نقدینگی عوامل مهم تورم بوده پس ثبات یا کاهش نرخ ارز و کاهش رشد نقدینگی هم عامل کاهش تورم خواهد بود.زمان زاده افزود: کسر بودجه از عوامل رشد تورم است و تحریم از علت‌های کسر بودجه است، زیرا افت درآمد‌های نفتی باعث افزایش کسر بودجه می شود، از این جهت اگردرآمد نقتی ما برنگردد هیچ دولتی نمی‌تواند با این ساز و کار موجود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از دست رفته را جبران کند.این کارشناس گفت: طبق محاسبه ما در تحریم‌های اخیر، تحریم‌ها سالانه حدود ۲۵ درصد نرخ تورم ما را افزایش داده است.زمان زاده افزود: اگر تحریم‌ها رفع نشود مردم از دولت آینده هم نباید انتظاری داشته باشند و اگر تحریم‌ها رفع شود و درامد‌های نفتی برگردد خود به خود تورم هم کاهش پیدا می‌کند و این خیلی به نوع مدیریت بستگی ندارد.
پنج عامل شکل دهنده انتظارات تورمی در هفته های اخیر
وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی گفت: نوسان‌های روزانه بازار ارز در قالب دید بلندمدت حداقل دو تا شش ماهه قابل بررسی است از این رو نمی‌توان کاهش‌های ضربتی روزانه را مبنای تحلیل در بازار ارز قرار داد.وی افزود: یکی از مهمترین ابزارها برای تحلیل بازار ارز ، مساله حجم و رشد نقدینگی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان رشد نقدینگی در دهه‌ چهل میانگین حدود ۱۷ درصد و در دهه پنجاه ۳۱.۵درصد بوده است.این کارشناس ادامه داد: در دهه شصت متوسط رشد نقدینگی ۱۸ درصد، در دهه هفتاد ۲۷ درصد، در دهه هشتاد ۲۸ درصد و در دهه نود نیز ۲۸ درصد برآورد می‌شود به این ترتیب عملا در سه دهه هفتاد و هشتاد و نود میانگین رشد نقدینگی ما حدود ۲۸ درصد بوده است.اما سئوال اینجاست که میانگین نرخ تورم در دهه‌های اخیر چقدر بوده است؟ این کارشناس اقتصادی گفت: در دهه چهل میانگین نرخ تورم کشور ۱.۶ درصد، در دهه پنجاه ۱۳.۵ درصد، در دهه شصت ۱۸ درصد، در دهه هفتاد ۲۴.۵ درصد بود اما میانگین نرخ تورم در دهه ۸۰ به حدودا ۱۵ درصد و در دهه ۹۰ نزدیک به ۲۴ درصد برآورد می‌شود پس می‌بینیم در دهه هشتاد با اینکه میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده است اما میانگین نرخ تورم به ۱۵ درصد می‌رسید اما در دهه ۹۰ میانگین رشد نقدینگی ۲۸ درصد بوده است و نرخ تورم نیز ۲۴ درصد برآورد شده است.

گروه سیاسی:رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از ملاقات با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ارائه کرد و گفت: فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران نباید متهم به پنهان کاری شود. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه نشست دیروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد: گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم، نکته مهم این است که برنامه هسته ای ایران که صلح آمیز بوده باید کاملا شفاف و مطابق موازین قانون و با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان‌کاری شویم، دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را بر نمی تابند، غربی‌ها طبق قرارداد هسته‌ای مکلف بودند به ایران کمک کنند اما این تعهد اجرایی نشد، آنچه ایران در زمینه هسته‌ای به‌دست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمی‌تواند این امر را متوقف کند. اسلامی درباره دوربین های ناظر بر فعالیت هسته ای ایران توضیح داد: طبق مقررات آژانس اتمی و پادمان، دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای در کل جهان انجام می شود، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف سازی را انجام دهد،  تعدادی دوربین متاثر از برجام نصب شده بود اما طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین ها وجود داشته باشد.  وی بیان کرد: در جریان عملیات های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه و مخرب شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی کنیم ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم اولا ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد.  رئیس سازمان انرژی اتمی کشور درباره سفر به وین گفت: هفته آینده اجلاس عمومی سازمان انرژی اتمی برگزاری می شود و ما در آن شرکت می کنیم. وی بیان کرد: برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین حرکت کنیم، مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تاکید دارد، از این رو فضایی که در مذاکرات انجام شده و ملاقات های آینده وجود داشته و خواهد داشت را برای کمیسیون تشریح کردیم.

گروه صنعت و تجارت: طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید. به گزارش اسکناس، در جلسه  دیروز مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان مجلس رسید. طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد. در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود. با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود.
واردات خودرو نباید تعهد ارزی برای دولت ایجاد کند
فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزئیات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده 4 دارای 4 تبصره است به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره ویا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. وی ادامه داد: در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
بازگشت قیمت‌ها به حالت عادی
رسول سلیمانی در مورد تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو با محوریت آزادسازی واردات، اظهار داشت: هدف اصلی این طرح این است که بدون ایجاد فشار ارزی و بدون تحت‌الشعاع قرار دادن تولید داخل امکان واردات خودرو فراهم و به این ترتیب سبب کاهش التهاب بازار شود. این کارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر خودروهای خارجی ۴ برابر قیمت واقعی خود و خودروهای دست دوم خارجی نیز تا ۹ برابر اختلاف با قیمت واقعی به فروش می رسند. مخصوصاً خودروهای کشنده (سنگین) بازار بسیار ملتهبی دارند. خودرویی که ۱۰ هزار دلار قیمت دارد باید ۲۵۰ میلیون تومان فروخته شود اما الان یک میلیارد تومان است. وی در مورد اینکه این طرح چگونه از صدمه وارد شدن به صنعت خودرو جلوگیری می‌کند، گفت: در طرح مقرر شده به ازای هر یک خودرویی که وارد می‌شود، خودروهای فرسوده اسقاط شوند. این اسقاط هم بستگی به حجم موتور و و دیگر ویژگی‌های خودروی وارداتی دارد که معمولاً به ازای هر یک سواری بین یک تا ۶ خودرو اسقاط می‌شود. پس به تولید داخل صدمه‌ای نمی‌زند.
طرح، فشار ارزی جدیدی ایجاد نمی‌کند
سلیمانی افزود: همچنین مقرر شده تأمین ارز برای واردات خودرو از محل صادرات خودرو یا قطعات یا کالاهای مرتبط بدنه خودرو انجام شود که موجب رونق صنعت خودرو و اشتغال می‌شود. در این طرح قید شده نباید فشار ارزی جدیدی ایجاد شود و ارز مورد نیاز برای واردات از محل ارزهای بلوکه شده یا ارزی که بانک مرکزی منشأ آن را ردیابی می‌کند تأمین شود. وی ادامه داد: بنابراین این طرح نه فشار به بازار ارز ایجاد می‌کند و نه صنعت داخلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. سلیمانی گفت: شاید این طرح در شورای نگهبان رد شود که برای جلوگیری از رد آن، باید طرح به طور کامل در شورای نگهبان توضیح داده شود؛ چراکه شورا با تأیید این طرح می‌تواند التهابات را در بازار کاهش دهد. وی تصریح کرد: همچنین بر اساس مفاد طرح، ورود خودروهای خارجی دست دوم که قیمتشان نزدیک به قیمت خودروهای داخلی است می‌تواند در کاهش قیمت خودروهای داخلی مؤثر باشد. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در صورتی که این طرح درست اجرا شود، می‌تواند قیمت خودروهای خارجی و داخلی را به شرایط عادی برگرداند. به بازار خودروهای حمل بار و کشنده نیز بسیار کمک می‌کند زیرا این خودروها بسیار قدیمی هستند و مصرف سوختشان دو برابر خودروهای جدید است. سلیمانی افزود: همچنین در صورتی که خودروهای رده بالا ارزان شوند سیگنال‌هایی به خودروهای رده پایین‌تر می‌دهند و موجب کاهش قیمت آنها نیز می‌شوند. در واقع مثل یک زنجیره روی هم اثر می‌گذارند. وی با اشاره به جو روانی علیه تصویب این طرح، گفت: دارندگان خودروهای خارجی و داخلی که خودروها را در انبار نگه داشته‌اند نیز به تدریج شروع به فروختن می‌کنند و خود به خود بازار از التهاب خارج می‌شود. سلیمانی با بیان اینکه این طرح تا یک ماه آینده در شورای نگهبان تعیین تکلیف می‌شود، اظهار داشت: این طرح می‌تواند در عمل برای خودروسازان داخلی مفید باشد زیرا در صورت کاهش التهابات، قیمت گذاری دستوری نیز از خودروسازی برداشته می‌شود. زیرا قیمتی که تعیین می‌شود حاشیه سود را به شدت کم کرده و زیان انباشته را افزایش داده است.
اثرات آزادسازی واردات بر بازار خودرو
در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو با بیان این نکته که بحث قانون‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برای واردات خودرو، بایستی در اختیار دولت باشد، اظهار کرد: مگر تاکنون واردات خودرو قانون نداشته است که حال مجلس برای آزادسازی آن مصوبه صادر کرده است؟ از سوی دیگر واردات خودرو اصولا شمشیر دو لبه است. در حقیقت از یک سو با موضوع عرضه و تقاضای خودرو در بازار مواجه خواهیم بود که علت اصلی آن، کمبود عرضه به حساب می‌آید. وی افزود: طی سه سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و مشکلاتی که وجود داشته، نتوانسته‌ایم مطابق برنامه‌هایی که از قبل پیش‌بینی شده بود، حرکت کنیم و هیچگاه توان تولید خودرو ما از رقمی که در سه سال گذشته حاصل شد، بالاتر نرفت؛ بنابراین همیشه تولید از نیاز بازار کمتر بوده است. از سوی دیگر همیشه با معضلی به نام مضیقه ارزی مواجه بوده‌ایم  و اوضاع و احوال اقتصادی کشور ما به‌گونه‌ای بوده که با محدودیت منابع ارزی مواجه بوده است و اختصاص بخشی از ذخایر محدود نمی‌توانست به واردات خودرو تعلق گیرد اما با توجه به اینکه در آخرین تصمیم‌گیری‌ها قراراست که این واردات هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد نکند، احتمالا محدودیت ارزی مانعی برای واردات نخواهد بود. زمانیکه واردات با ارز منشاء خارجی باشد، عملا دغدغه مضیقه ارزی دولت منتفی خواهد شد؛ چراکه قرار نیست ارزی از کشور خارج شود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: اینکه اشخاص امکان واردات داشته باشند، قانون واردات وجود خواهد داشت و بحث بر سر تعداد آن وجود دارد و با مشخصات محدود که این موضوع طبیعتا یک امتیاز خواهد شد و یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد خاصی قرار می‌گیرد؛ لذا نکته این است که سازوکار واردات بصورت کامل تشریح شود که البته با توجه به اینکه این سازوکار به شورای رقابت سپرده شده است اما با توجه به اینکه نحوه تعیین سازوکار واردات و تعیین تعداد به شورای رقابت واگذار شده است، جای تامل دارد. کریمی سنجری تاکید کرد: امید است که شورای رقابت بتواند سازوکار درستی برای این موضوع تعریف کند؛ اما آنطور که سابقه این شورا نشان می‌دهد، با توجه به اینکه شورای رقابت نتوانسته است چندان تاثیرگذاری مثبت در بحث بازار و اقتصاد کشور و به‌ویژه در تعادل بخشیدن به بازارهای مختلف و از جمله بازار خودرو، داشته باشد، به نظر می‌رسد که اصولا هرکاری که به این شورا واگذار شود، نمی‌تواند با نتیجه درست و مطلوبی از شورای رقابت خارج شود؛ چراکه سازوکار این شورا سازوکار درستی نیست یا شاید وظایف خود را به درستی تاکنون انجام نداده است. وی افزود: شاید هم تجربه منفی که در مورد شورای رقابت و عملکرد آن به‌ویژه در ساماندهی بازار خودرو وجود دارد، همواره این نگرانی را برای فعالان و کارشناسان این صنعت و حتی مردم ایجاد می‌کند که شورای رقابت به هرکاری که ورود کند، ممکن است با وضعیت نامناسب‌تری مواجه شود. ضمن اینکه  تصمیمات آن در مورد قیمت‌گذاری خودرو هم همیشه با تاخیر بوده و از اصول منطقی درستی برخوردار نبوده است؛ لذا شرایط را هم همواره سخت‌تر کرده است. به همین دلیل بنده چندان به این موضوع خوش‌بین نیستم که این شورا بتواند در مورد واردات خودرو هم تصمیمی درست و آن هم در شش ماه یکبار اتخاذ کند و سازوکار مشخصی را تعیین کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم تعیین تکلیف هرچه سریعتر رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد.محمدرضا پورابراهیمی، گفت: دولت سیزدهم در حال استقرار بوده و تغییرات مدیریتی به تدریج انجام می شود و حتی به نظر می رسد روند آن بسیار کند است.وی با بیان اینکه ما در حال بررسی موضوعات اقتصادی مانند تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هستیم، افزود: در حال حاضر دولت در تصمیم گیری برای سازمان های اقتصادی و مجموعه های بزرگ تاخیر داشته و مطالبه جدی ما برای بهبود شرایط اقتصادی، تسریع در تعیین تکلیف این سازمان ها است.پورابراهیمی ادامه داد: مدت هاست که تعیین رئیس بانک مرکزی در بلاتکلیفی به سر می برد لذا از رئیس جمهور درخواست داریم که نسبت به تعیین تکلیف سازمان های اقتصادی و مجموعه های بزرگ تسریع کند.

گروه انرژی:آژانس بین‌المللی انرژی پیش‌بینی می‌کند تقاضای جهانی برای نفت با آغاز فصل پاییز۱.۶ میلیون بشکه در روز افزایش یابد و این روند افزایشی تا پایان سال جاری میلادی ادامه یابد.به گزارش اسکناس به نقل از اویل پرایس، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی برای نفت پس از سه ماه متوالی کاهش به خاطر گسترش ویروس کرونای دلتا، با آغاز فصل پاییز1.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و این روند افزایشی تا پایان سال جاری میلادی ادامه یابد.این آژانس در گزارش بازار نفت پیش بینی خود از رشد تقاضا در کل سال 2021 را پایین آورد ولی اعلام کرد گسترش واکسیناسیون کرونا احتمالا تقاضا برای نفت را در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی افزایش می دهد.آژانس بین‌المللی انرژی حالا تخمین می‌زند تقاضای جهانی برای نفت 5.2 میلیون بشکه در روز در 2021 افزایش یابد، یعنی حدود 110 هزار بشکه در روز کمتر از آخرین پیش‌بینی این آژانس در ماه گذشته. در گزارش ماه اوت پیش‌بینی شده بود تقاضای جهانی نفت 5.3 میلیون بشکه در روز در 2021 و 3.2 میلیون بشکه در روز در 2022 افزایش یابد. آژانس بین‌المللی انرژی در ماه گذشته اعلام کرد محدودیت‌های رفت و آمد در آسیا برای مقابله با ویروس کرونای دلتا روند رشد تقاضای نفت در نیمه دوم 2021 را آهسته می‌کند.این آژانس در گزارش خود آورده است:«اگر ائتلاف اوپک پلاس به افزایش تولید خود ادامه دهد، بازار نفت باید از آغاز فصل پاییز تعادل بیشتری پیدا کند. ولی عرضه نفت در اوایل 2022 آنقدر بالا خواهد بود که ذخایر خالی شده را پر کند».اوپک در گزارش ماهانه بازار نفت اعلام کرد پیش‌بینی می‌شود تقاضای جهانی نفت در سال آینده میلادی حدود 4.2 میلیون بشکه در روز نسبت به 2021 افزایش یابد. این رقم 900 هزار بشکه در روز بیشتر از پیش بینی قبلی این گروه است.اوپک اما احتمالاً به خاطر افزایش بی‌ثباتی در نتیجه گسترش نوع دلتای ویروس کرونا، پیش‌بینی خود از تقاضای جهانی برای نفت را در 2022 پایین می‌آورد.اوپک در گزارش بازار نفت در ماه اوت اعلام کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال جاری میلادی به طور متوسط  96.6 میلیون بشکه در روز خواهد بود و در نیمه دوم 2022 از 100 میلیون بشکه در روز می‌گذرد. اوپک علی‌رغم اوج دوباره کرونا در اقتصادهای بزرگی مثل چین و آمریکا، پیش‌بینی تولید را نسبت به ماه قبل از آن تغییری نداده بود.در گزارش ماه گذشته اوپک آمده است تقاضای جهانی برای نفت در سال آینده میلادی به طور متوسط 99.9 میلیون بشکه در روز خواهد بود و در نیمه دوم از 100 میلیون بشکه می‌گذرد. این افزایش تقاضا نتیجه بسته‌های محرک اقتصادی جهت تقویت رشد اقتصاد و تحت کنترل در آمدن همه‌گیری کرونا به کمک برنامه‌های واکسیناسیون و بهبود روش‌های درمان خواهد بود.ائتلاف اوپک پلاس قبل از اجلاس اول سپتامبر اعلام کرد بازار نفت در سال جاری میلادی با کمبود مواجه خواهد بود ولی این کمبود در سال آینده به مازاد تولید تبدیل می‌شود.اوپک در حال حاضرنسبت به آژانس بین المللی انرژی، دیدگاه خوش‌بینانه‌تری به تقاضای جهانی نفت دارد. آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود در ماه اوت هشدار داد محدودیت های جدید حمل و نقل برای مقابله با همه‌گیری کرونای دلتا روند رشد تقاضای جهانی نفت را در نیمه دوم 2021 را آهسته می‌کند.

گروه اصناف و کشاورزی: جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در اولین اقدام خود برای جبران کسری جوجه یک‌روزه و تولید مرغ، واردات ۳ تا ۵ میلیون تخم‌مرغ نطفه‌دار گوشتی را شروع و پیش‌بینی کرده است قیمت مرغ مهرماه ارزان می‌شود. به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، غلامرضا ملک نیا مدیرکل دفتر امور طیور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با توجه به احساس نیاز بازار به جوجه ریزی و در راستای اجرای مصوبه هفته گذشته هیات وزیران، واردات ۹۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار برنامه ریزی شده است. وی اظهار کرد: در تیر و مردادماه حدود ۲۳۴ میلیون قطعه جوجه ریزی اتفاق افتاده که ۱۱۷ میلیون قطعه در تیرماه و ۱۱۷ میلیون قطعه در مرداده ماه بوده است. وی افزود: در شهریورماه هم پیش بینی می کنیم حدود ۱۱۷ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شود که با این میزان جوجه ریزی تولید گوشت مرغ به ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن در ماه خواهد رسید. ملک نیا در رابطه با میزان جوجه ریزی در مدت مشابه سال گذشته، خاطرنشان کرد: در مجموع در تابستان سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش جوجه ریزی داشته ایم. وی با بیان این که در سال ۱۴۰۰ در گوشت مرغ افزایش تقاضا داشتیم، ادامه داد: برای مدیریت تقاضا و به درخواست اتحادیه مرغداران کشور و تشکل های خصوصی، فاصله جوجه ریزی را به ۹۰ روز افزایش دادیم و میزان جوجه ریزی را بر اساس ظرفیت جوجه ریزی در پروانه هر واحد به ۸۰ درصد رساندیم و در سامانه ها اعمال کردیم. ملک نیا با تاکید بر این که این فاصله و کاهش ظرفیت جوجه ریزی به تولید آسیب وارد نخواهد کرد، گفت: جوجه ریزی طبق برنامه انجام خواهد شد و خللی در آن رخ نمی دهد، تنها تقاضا را مدیریت کردیم و این کار مقطعی و کوتاه مدت خواهد بود. وی درباره برخی نگرانی ها از این که افزایش فاصله جوجه ریزی ممکن است باعث کاهش تولید در ماه های آینده شود، تصریح کرد: تشکل ها و معاونت امور تولیدات دامی به صورت روزانه میزان عرضه و تقاضا را رصد می کنند و در صورت نیاز، می توانیم این وضعیت را تعدیل کنیم و جای نگرانی وجود ندارد. ملک نیا یادآور شد: در جلسه ای که برای مدیریت عرضه و تقاضا با بخش خصوصی داشتیم، مقرر شد، انجمن جوجه یک روزه و اتحادیه سراسری مرغداران کشور سامانه خرید و فروش را طراحی کنند تا با راه اندازی آن در ماه های آتی وضعیت عرضه جوجه یک روزه در آن سامانه درج و با قیمت های مصوب عرضه شود. مدیرکل دفتر امور طیور معاونت تولیدات دامی در رابطه با عرضه مرغ گفت: در سه ماه اخیر، برنامه های افزایش سن گله های مرغ مادر، تولک بری گله های بالای ۷۶ هفته و واردات تخم مرغ نطفه دار اجرا شده است. وی با بیان این که در ۵ ماه گذشته حدود ۱۱ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار وارد کشور شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به احساس نیاز بازار به جوجه ریزی و در راستای اجرای مصوبه هفته گذشته هیات وزیران، برای واردات ۹۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار برنامه ریزی کرده ایم و پیش بینی می کنیم طی شهریور و مهرماه، ۳۰ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار وارد کشور شود تا بازار به وضعیت تعادل برسد. مدیرکل دفتر امور طیور معاونت تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که اولین محموله تخم مرغ نطفه دار ، پایان هفته جاری وارد کشور خواهد شد، گفت: به صورت هفتگی بین ۳ تا ۵ میلیون عدد تخم مرغ نطفه دار وارد کشور می شود که نویدبخش افزایش تولید مرغ در ماه های آتی خواهد بود.

گروه سیاسی:وزیر امور اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد.به گزارش اسکناس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران(شادا)، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی دیروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند.وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه ۱۷۸ را در دنیا دارد. کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند.وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تصریح کرد: در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعا‌ً افزایش سرمایه گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه یک سرمایه گذار باید ۶ ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند.وزیر اقتصاد اضافه کرد: در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولید کنندگان و سرمایه گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است.خاندوزی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.در پایان و پس از دفاع وزیر اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار  با  ۲۰۳ رأی موافق به تصویب رسید.

هدف دولت از تخصیص ارز4200 تومانی، رسیدن کالای ارزان به دست مردم بود. این ارز سال 97 گستره زیادی از کالاها را شامل می‌شد که امروزه تنها به 4، 5 قلم از کالاها مثل محصولات پروتئینی، نهاده‏های دامی و... اختصاص داده شده است.موضوع ارز 4200 بیشتر سیاسی است تا اقتصادی، دولت برای اینکه نزد مردم محبوبیت داشته باشد، اینگونه تصمیمات اشتباه و سراسر غلط را می‌گیرد. ممکن است نیت تصمیم‌گیران در ابتدا درست باشد ولی در اجرای آن تمام مؤلفه‌ها دیده نشد و چون در شرایط تحریم بودیم، مشکلات حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی نیز دوچندان شد.دولت به هیچ وجه نمی‌خواست مسئولیت حذف این سیاست را بپذیرد،دولت قبل...
ادامه در همین صفحه

اگر علم و تجربه سایر کشورها در تصیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های اخیر مدنظر قرار نگیرد و سیاست‌های شکست خورده گذشته مجددا تداوم پیدا کند، با توجه به شرایط جمعیتی و وضعیت اقتصادی، آینده خوبی نمی‌توان متصور شد. در سال‌های گذشته می‌توانستیم از تولید ملی حمایت کنیم اما متاسفانه سیاست‌های ارزی در این مدت به واردات کالاهای خارجی سوبسید یا یارانه پرداخت کرده است. نباید در بازار ارز نرخ‌گذاری صورت بگیرد،باید در بازارهای دیگر به طور مشخص در عرصه سیاست گذاری پولی اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتوان به صورت موثر ارزش پول ملی را حفظ کرد اما در سال‌های اخیر برعکس عمل و سعی...
ادامه در همین صفحه

گروه اقتصاد کلان:بیست سال پس از حملات، ایالات متحده هنوز با عواقب بازجویی‌های وحشیانه‌ای که به نام امنیت ملی انجام می‌شد دست و پنجه نرم می‌کند.به گزارش اسکناس، روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی به روایت شکنجه‌های سیا در زندان‌های مخوف ضدترور آمریکا از زبان یکی از متهمان سابق پرداخته است: محمود صلاحی جزئیات شکنجه‌ای را که در تابستان ۲۰۰۳ در خلیج گوانتانامو متحمل شد کاملا به خاطر دارد. نگهبانانی که او را با سگهای وحشی تهدید کردند و آنقدر کتک زدند که دنده‌های او شکست. سربازانی که به او زنجیر بستند، او را با موسیقی هوی متال و چراغ‌های با نور تند در هم شکستند، او را در آب یخ غوطه ور کردند تا نگذراند بخوابد. انزوای حیرت انگیز در یک سلول تاریک. زنان نگهبانی که او را در معرض شکنجه جنسی قرار می‌دادند تا ایمان او را در هم بشکنند و یک بازجو که سعی می‌کرد او را تهدید کند و اعتراف بگیرد که در طراحی حمله تروریستی شریک است. بازپرس می‌گفت: اگر اعتراف نکنی، مادرت را ربوده و به او تجاوز می‌کنیم.او می‌گوید: به خاطر دارم که به آنها گفتم "این بی انصافی است. این عادلانه نیست"، بازجو پاسخ داد: من به دنبال عدالت نیستم. من به دنبال جلوگیری از برخورد هواپیماها به ساختمان‌های کشورم هستم. به او گفتم: شما باید آنها را به دست آورید، نه من.امروز صلاحی، ۵۰ ساله، یک مرد آزاد در موریتانی، سرزمین مادری خود در غرب آفریقا است، پس از نزدیک به ۱۵ سال زندان و  تهدید به اعدام، سرانجام  وی در سال ۲۰۱۶ بدون هیچ گونه اتهامی آزاد شد، اعترافاتی که تحت فشار داشت،  ملغی شد و پرونده علیه وی از سوی دادستان به دلیل خشونت بازجویی در دادگاه بی ارزش شناخته شد.او می‌گوید: من بسیار ساده لوح بودم، نفهمیدم که آمریکا چگونه کار می‌کند.برای ایالات متحده و همچنین صلاحی، میراث شکنجه دو دهه پس از حملات سپتامبر پیچیده و چند وجهی باقی مانده است، حملاتی که به دولت جورج دبلیو بوش مجوز کنار گذاشتن محدودیت‌های قانونی و اخلاقی به بهانه امنیت ملی را داد.ایالات متحده مدتهاست که از تکنیک‌های به اصطلاح بازجویی تقویت شده استفاده نمی‌کند، بررسی‌ها نشان داده که این تکنیک‌ها تلاشی بی‌ثمر برای درآوردن اطلاعات مهم از زندانیان در زندان‌های مخفی سیا و یا گوانتانامو بوده است.اما شکنجه‌های تحت مجازات دولت لکه‌ای بر اعتبار این کشور شد و اقتدار آن را برای مقابله با سرکوب در جاهای دیگر کاهش داد. حتی امروز، برخی از مقامات سابق دولت بوش هنگام سفر به اروپا توسط بازرسانی که به کنوانسیون سازمان ملل علیه شکنجه استناد می‌کنند، در معرض بازجویی قرار می‌گیرند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از اولین ملاقات خود با بایدن در ماه ژوئن یادآور شد که گوانتانامو باز است و سیا در زندانهای مخفی خارجی خود متهمان را شکنجه می‌کند. او پرسید:  آیا این حقوق بشر است؟!استفاده از شکنجه تلاش برای محاکمه پنج مرد متهم به توطئه برنامه‌ریزی برای حملات ۱۱ سپتامبر را سخت کرد. "ادل ولتی" که پسرش "تیموتی" آتش نشان، در ۱۱ سپتامبر در نیویورک کشته شد، می‌گوید: شکنجه وجود داشت. آیا کمیسیون‌های نظامی در گوانتانامو می‌توانند عدالت را برقرار کنند؟ این واقعیت که کشور من می‌تواند این کار را انجام دهد بسیار وحشیانه است. این واقعاً مرا آزار می‌دهد. ما چه نوع افرادی هستیم که می‌توانیم این کار را با سایر انسان‌ها انجام دهیم و آیا واقعاً معتقد بودیم آنچه آنها در واکنش به شکنجه می‌گفتند واقعی است یا آنها فقط برای متوقف کردن شکنجه این را می‌گویند؟استوارت کانچ، دادستان سابق تفنگداران دریایی که وظیفه‌اش محاکمه صلاحی در زندان گوانتانامو بود، وقتی فهمید که ارتش با او چه کرده است از اینکار امتناع کرد. او می‌گوید: ایالات متحده هنوز از "تاثیر جک باوئر" رنج می‌برد: این اعتقاد که شما می‌توانید اعترافات را از یک مظنون بگیرید، روز را نجات دهید و قهرمان شوید، مانند ستاره تریلر تلویزیونی "۲۴" ، که از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ از شبکه فاکس پخش شد.صلاحی با این تصور غلط زندگی کرد.او اکنون به شهرت رسیده، کتاب پرفروش او، "خاطرات گوانتانامو" ، به نام "موریتانیایی" فیلم شد. اگرچه او هنوز قادر به گرفتن ویزا برای سفر خارجی نیست اما اخیراً سفری به لندن داشته است، جایی که در کتابخوانی ادبی شرکت کرده و در مهمانی کوین مک‌دونالد، کارگردان فیلم، میزبانی شد.صلاحی، مهندس نرم افزار، دارای دو تلفن و یک لپ تاپ در خانه‌ای است که از زمان آزادی ساخته است. او نشانه‌هایی از استرس، بی خوابی، بی‌توجهی، بیش فعالی و در برخی مواقع تفکر پراکنده دارد. او دارای نقص شنوایی است که احتمالاً مربوط به موسیقی هوی متال بلندی است که محافظان برای بیدار نگه داشتنش می‌گذاشتند و کمردرد مزمن ناشی از سیاتیک که می‌تواند ناشی از ماه‌ها در زنجیر بودن باشد. صلاحی یکی از دو زندانی بود که شکنجه وی در خلیج گوانتانامو تحت برنامه‌ای که توسط دونالد اچ رامسفلد، وزیر دفاع در آن زمان تأیید شده بود، انجام شد. ایالات متحده همچنین ۱۱۹ نفر را به شبکه زندان‌های مخفی سیا در خارج از کشور اعم از توطئه گران ۱۱ سپتامبر فرستاد.سیا اذعان کرده است که از سه نفری که شکنجه غرق مصنوعی شدند، یکی فوت کرد. یک مطالعه جامع توسط کمیته اطلاعات منتخب سنا در مورد برنامه این آژانس به این نتیجه رسید که این تکنیک‌ها نجات دهنده زندگی افراد نیست و نقشه‌های تروریست‌ها را مختل نمی‌کند و ضروری نیست.صلاحی یک پسر باهوش و کنجکاو در یک خانواده بادیه نشین با ۱۲ فرزند بود که برای اولین بار در خانواده خود در خارج از کشور تحصیل کرد. وی در حالی که در آلمان در رشته مهندسی در دهه ۱۹۹۰ کار می‌کرد، به افغانستان سفر کرد تا در جهاد ضد کمونیستی آموزش ببیند.پس از ماه‌ها بازجویی، وی متهم شد که قصد داشته برج CN را در تورنتو منفجر کند - اعترافی که او بعدها گفت با زور انجام شده و افزود که قبل از بازجویی حتی نمی‌دانسته این آسمان خراش وجود دارد.زمانیکه کوچ، سرهنگ نیروی دریایی متوجه شد در یک سلول بازجویی در گوانتانامو زندانی برهنه، با زنجیر به زمین بسته شده و با موسیقی هوی متال شکنجه می‌شود، شوکه شد و دست به تحقیقات زد و فهمید که اعترافات صلاحی نیز از طریق رفتار ظالمانه و غیرمعمول به دست آمده است، محاکمه منتفی شد.صلاحی هرگز متهم نشد اما به عنوان یک زندانی در جنگ علیه تروریسم نگهداری می‌شد و آزادی‌اش بسیار خطرناک تلقی می‌شد تا اینکه کتابش که در سال ۲۰۱۵ پس از تلاش وکلای وی برای رفع محرمانه ماندن نوشته‌های وی منتشر شد، مورد توجه قرار گرفت. یکی از نگهبانان سابق ارتش، استیو وود از اورگان، به دولت اوباما نوشت که به نظر او آقای صلاحی آنقدر امن است که می‌تواند با خوشحالی او را در خانه‌اش میزبانی کند.ایالات متحده صلاحی را به موریتانی مسترد کرد، درست مانند زمانی که او را به گوانتانامو آورده بودند: با چشم بسته و در غل و زنجیر.صلاحی آزاد شد، اما در گوانتانامو سایر بازداشت شدگان همان مسائل را داشتند حداقل پنج مرد متهم به کمک به توطئه ۱۱ سپتامبر، از جمله مغز متفکر این حملات، خالد شیخ محمد که ۱۸۳ بار در یک زندان مخفی در لهستان توسط ماموران سیا شکنجه غرق مصنوعی شده است.اما دادستان‌ها به طور سیستماتیک سعی کرده‌اند شواهد علیه این افراد را حذف کنند - به ویژه اعترافاتی که ماهها به عنوان محصول شکنجه گوانتانامو گرفته شده است. برای محافظت از هویت برخی از بازجویان سیا دادستانها اذعان کرده‌اند که ایالات متحده اسرای خود را در زندانهای خارج از کشور شکنجه کرده است.
 

گروه سیاسی:رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گزارشی از ملاقات با مدیرکل آژانس انرژی اتمی ارائه کرد و گفت: فعالیت هسته ای صلح آمیز ایران نباید متهم به پنهان کاری شود. به گزارش ایسنا، محمد اسلامی در حاشیه نشست دیروز (چهارشنبه ۲۴ شهریور) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با حضور در جمع خبرنگاران بیان کرد: گزارشی از سفر آقای گروسی تقدیم نمایندگان کمیسیون کردیم، نکته مهم این است که برنامه هسته ای ایران که صلح آمیز بوده باید کاملا شفاف و مطابق موازین قانون و با تاکید بر قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان‌کاری شویم، دشمنان قسم خورده ایران مخالف پیشرفت کشور هستند و این امر را بر نمی تابند، غربی‌ها طبق قرارداد هسته‌ای مکلف بودند به ایران کمک کنند اما این تعهد اجرایی نشد، آنچه ایران در زمینه هسته‌ای به‌دست آورده بر اساس تحقیق و توسعه داخلی بوده است و کسی نمی‌تواند این امر را متوقف کند. اسلامی درباره دوربین های ناظر بر فعالیت هسته ای ایران توضیح داد: طبق مقررات آژانس اتمی و پادمان، دوربین‌های آژانس در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هسته‌ای در کل جهان انجام می شود، افزون بر تعهداتی که طبق پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف سازی را انجام دهد،  تعدادی دوربین متاثر از برجام نصب شده بود اما طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند از این رو دیگر ضرورت نداشت آن دوربین ها وجود داشته باشد.  وی بیان کرد: در جریان عملیات های اخیر تروریستی تعدادی از این دوربین ها آسیب دیده بود و این مسئله منجر به دو گزارش فوق العاده سختگیرانه و مخرب شده بود، برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی کنیم ملاقات با مدیرکل انجام شد و مطمئن هستیم با دستاوردی که از این جلسه داشتیم اولا ابهاماتی در زمینه برنامه هسته ای صلح آمیز برای آژانس به وجود ندارد و ثانیا تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد.  رئیس سازمان انرژی اتمی کشور درباره سفر به وین گفت: هفته آینده اجلاس عمومی سازمان انرژی اتمی برگزاری می شود و ما در آن شرکت می کنیم. وی بیان کرد: برای آژانس بین المللی انرژی اتمی مهم است که طبق قوانین و موازین حرکت کنیم، مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون اقدام راهبردی تاکید دارد، از این رو فضایی که در مذاکرات انجام شده و ملاقات های آینده وجود داشته و خواهد داشت را برای کمیسیون تشریح کردیم.

ادامه از همین صفحه
...شده بدون پشتوانه سیاستگذاری‌های موثر پولی نرخ ارز کنترل شود که این سیاست شکست بزرگی را متحمل اقتصاد کشور کرد. در بسیاری از موارد سیاست‌ها برعکس آنچه که باید باشند، تعیین می‌شوند. به عنوان مثال، ریاست بانک مرکزی باید شخص مقتدری باشد در حالیکه طی سالیان متمادی سکان بانک مرکزی در اختیار افرادی بوده که حرف شنوی از دولت‌ها داشته اند. هچنین بانک مرکزی باید از نظر حقوقی مستقل باشد اما در واقعیت برعکس است و در حال حاضر بیش از ۱۸۰ کشور در کنترل تورم موفق عمل کرده‌اند و ما هنوز در مرحله انکار واقعیت‌های اقتصادی کشور و علم اقتصاد هستیم. سیاست بانک مرکزی در سال‌های گذشته سیاست ابهام بوده است و اطلاع دقیقی از سیاست ارزی، نرخ ارز و...وجود ندارد، درحالیکه در دنیا سیاست بانک مرکزی باید شفاف باشد و اعتماد عمومی را جلب کند. شرط ریاست بانک مرکزی در ایران سیاست بله قربان گویی است و تا زمانی که چنین است، آینده خوبی در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود.

ادامه از همین صفحه
...در هفته‏های پایانی قیمت شیر 6400 تومانی را تعیین نکرد تا در تاریخ ثبت شود که با قیمت پایین تحویل دولت بعدی داده است. دولت آقای روحانی باید گزارش عملکرد بدهد که چه تحویل گرفت و چه تحویل داد، علی‌الخصوص در مورد کالاهای اساسی و استراتژیک مثل خوراک دام، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، گوشت گزارش داده شود که روند توسعه‌ای چگونه بوده و چه شده و چه باید بشود تا دولت سیزدهم این اشتباهات فاحش را که منجر به زیان و مشکلات عدیده برای اقتصاد ملی و مردم شد را تکرار نکند.مهمترین اشتباه دولت دوازدهم، دادن سوبسید غیرهدفمند و تخصیص ارز 4200 تومانی بود. ارز 4200 تومانی و قیمت‌گذاری دستوری بسیاری از تولیدکنندگان مرغ را ورشکست کرد و شفافیت اقتصاد را از بین برد. همچنین در شرایطی که ارز 4200 تومانی به واردات تخصیص یافت، بخش مولد اقتصاد نابود و رقابت و انگیزه ایجاد رقابت از تولیدکنندگان گرفته شد. ارز 4200 تومانی باعث شد کالاهایی که مشمول این ارز می‌شوند، تلاطم‌های بسیاری را تجربه کردند؛ این در حالی بود که دیگر کالاها نوسانات بسیار کمتری داشتند. گرانی و کمبود کالاهای اساسی مانند مرغ و تخم‌مرغ یا دارو، نتیجه اتخاذ سیاست ارز 4200 تومانی بوده است.این رقابتی است که باعث رانت و فساد شده است،همه اضلاع ذی‌نفع ارز 4200 تومانی، مردم، تولیدکننده‏‌ها و از همه مهمتر سیاست گذاران اقتصادی کشور از سیاست غلط ارز 4200 تومانی ناراضی هستند و همه متفق‌القول هستند که ارز 4200 به اهدافش نرسید. تنها کسانی که از ارز 4200 تومانی سود بردند رانت خوارها، نورچشمی‏‌ها و مفسدان اقتصادی هستند.اگر تولیدکنندگان منافع خود را از این طرح می‌گرفتند ارز 4200 تومانی برای تولیدکنندگان هیچ منفعتی نداشت و تنها مضراتش متوجه آن‏ها شده است. مردم به عنوان مصرف‌کننده نیز منافعی نداشتند و هر روز با یک قیمت تصاعدی مواجه می‌شوند. در نتیجه کسانی که درست، کار می‌کنند از این طرح ناراضی هستند.راهکار تک نرخی کردن ارز است. باید مابه التفاوت ارز 4200 و ارز بازار آزاد را به مردم یارانه نقدی بدهند. دولت سالانه یا ماهانه بابت ارز4200 تومانی یک سری یارانه به حساب سرپرست خانواده واریز می‌کند که بهتر است جای آن به مردم کارت اعتباری برای دریافت گوشت، مرغ، شیر و... اعطا کند و تولیدکننده نیز دستش برای تولید بازتر باشد تا درکل با کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش مواجه نشویم.