گروه اصناف و کشاورزی: رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: شوک ناشی از حذف ارز ترجیحی باعث بالا رفتن نرخ تخم مرغ در بازار شده است چرا که 70 درصد قیمت تخم‌مرغ وابسته به نرخ نهاده است؛ علاوه بر این افزایش تقاضا در روزهای پایان سال افزایش قیمت را تشدید کرده است. در روزهای اخیر موضوع حذف ارز ترجیحی دوباره در کانون توجهات قرار گرفته و گویا مجلس و دولت اصرار بر حذف آن دارند. یکی از اقلام شامل ارز ترجیحی، وادرات نهاده‌های دامی است که از این نظر ظریب وابستگی کشور به فرامرز بالاست. بنابراین تاثیر نرخ نهاده‌ها قطعا خود را در قیمت تمام شده اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز خود را نشان خواهد داد. در این میان یکی از استدلال‌ها در مورد ضرورت ارز 4200 تومانی، عدم دسترسی تولیدکنندگان به نهاده‌های وارداتی و خرید از بازار آزاد است یا اینکه برخی از واردکنندگان بجای عرضه نهاده با قیمت دولتی آن را به بازار آزاد وارد می‌کنند و اینچنین تاثیرگذاری این ارز کاهش می‌یابد. هر چند این استدلال تا حدودی درست است، اما میزان اصابت به هدف در نهاده‌ها بسیار بالا بوده و حذف یکباره ارز ترجیحی می‌تواند شوک بزرگی به بازار گوشت وارد کند.
به گزارش اسکناس؛ ناصر نبی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با اشاره به دلایل بالا رفتن نرخ تخم‌مرغ، گفت: در روزهای پایانی سال همواره شاهد افزایش چند درصدی کالاهای اساسی به دلیل افزایش تقاضا هستیم. علاوه بر این خبر حذف ارز ترجیحی، برای واردات نهاده‌ها شوک بزرگی به بازار وارد کرد و قیمت‌ها روند افزایشی به خود گرفتند. وی تصریح کرد: وقتی ارز 4200 تومانی یک شبه حذف می‌شود قیمت‌ها بدون تردید تغییر خواهند کرد. ذرت در سامانه بازارگاه کیلویی 1900 تومان است که با حذف این ارز احتمال 5 برابری نرخ آن قوت می‌گیرد و به کیلویی 11 هزار تومان می‌رسد همچنین نرخ سویا نیز به کیلویی 16 هزار تومان خواهد رسید. این فعال اقتصادی 70 درصد قیمت تخم‌مرغ را وابسته به نرخ نهاده دانست و افزود: مطابق با محاسبات ما قیمت تخم‌مرغ با حذف ارز ترجیحی کیلویی 40 هزار تومان درب مرغداری‌ها تمام خواهد شد ما نتایج محاسبات خود را به دولت و مجلس بیان کردیم اما نمی‌دانیم با چه منطقی یک شبه مجلس خبر حذف ارز ترجیحی را اعلام کرد تا چند روز پیش می‌گفتند که 9 میلیارد ارز برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است باید دولت و مجلس پاسخ بدهند که چه اتفاقی رخ داد که در نهایت این ارز حذف شد. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار، با اشاره به نرخ تخم‌مرغ، گفت: نرخ مصوب تخم‌مرغ کیلویی 18 هزار تومان اما در بازار آزاد کیلویی 21 هزار تومان است. تفاوت 3 هزار تومانی قیمت مصوب با نرخ آزاد این است که در 2 ماه اخیر نهاده به موقع به ‌دست تولیدکنندگان نرسیده است و آنها بیشتر نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کردند. نبی‌پور با اشاره به افزایش خرید تخم‌مرغ از سوی واسطه‌گران، گفت: بعد از رسانه‌ای شدن خبر حذف ارز ترجیحی واسطه‌ها که در گذشته یک ماشین تخم‌مرغ از مرغداری‌ها خریداری می‌کردند امروز میزان خرید خود را به 2 یا 3 ماشین افزایش دادند طبیعی است در چنین بازاری نرخ‌ها روند صعودی به‌ خود بگیرند. این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش قیمت تمام شده تولید این امکان وجود دارد که واردات تقویت شود؟ گفت: اگر با ارز آزاد تخم‌مرغ وارد شود قیمت آن از تولید داخلی بیشتر خواهد شد تخم مرغ کیلویی 1.3 دلار از ترکیه وارد می‌شود که با احتساب هزینه حمل و نقل قیمت آن بالای 40 هزار تومان خواهد شد.

گروه اصناف و کشاورزی: دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: بازرگانی دولتی قیمت هر کیلو برنج هندی را به ۲۴ هزار تومان افزایش داده بود که بنابر مصوبه اخیر دولت به نرخ قبل بازگشت. به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت برنج در دو ماه اخیر با نوسانات زیادی روبرو بوده است به طوری که قیمت برنج ایرانی در بازار به 90 هزار تومان رسیده و به نظر می رسد دیگر نباید انتظار کاهش قیمت این محصول باشیم.  از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت این محصول شروع به عرضه برنج های فجر و شیرودی و برنج های هندی، پاکستانی و تایلندی در سایت بازرگام کرد که همین امر توانست تا حدودی جلوی افزایش قیمت برنج در بازار داخلی را بگیرد. در حال حاضر نیز به نظر می رسد قیمت برنج تا پایان ماه مبارک رمضان با افزایش و نوسان خاصی روبرو نباشد به طوری که در این زمینه مسیح کشاورز می گوید: بازرگانی دولتی قیمت مصوب هر کیلو برنج هندی را از ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۴ هزار تومان افزایش داده بود که بنابر تصمیمات دولت به نرخ مصوب قبل بازگشت. او گفت: دولت عرضه هر کیلو برنج هندی توسط بخش خصوصی را ۳۰ هزار تومان و پاکستانی را ۳۱ هزار تومان قیمت گذاری کرده است که به رغم افزایش نرخ ارز و هزینه حمل و نقل واردکنندگان موافقت کردند که تا پایان ماه رمضان تغییری در قیمت ایجاد نکنند. چندی پیش براتعلی مدیرکل خدمات بازرگانی دولتی گفت: تاکنون ۱۶۰ هزار تن برنج با نرخ مصوب وارد شبکه‌های توزیع شده و ۱۰۰ هزار تن دیگر تا ماه رمضان عرضه خواهد شد. به گفته کشاورز، بنابر برنامه ریزی صورت گرفته، قرار است که ۳۰۰ هزار تن برنج تا پایان سال و ۲۵۰ هزار تن فروردین وارد شود

تولید بیش از ۱.۲ میلیون تن
آبزی در کشور
سرپرست سازمان شیلات ایران اعلام کرد: تولید آبزیان کشور حدود یک میلیون و ۲۶۸ هزار تن است که از این میزان حدود ۵۵۰ هزار تن مربوط به آبزی‌پروری است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حسین حسینی گفت: یکی از گونه‌های مهم در آبزی‌پروری، گونه ماهیان خاویاری است، زیرا صید ماهیان به علت تحت فشار بودن ذخایر در دریا ممنوع است. وی افزود: در حال حاضر پرورش ماهیان خاویاری در ۲۲ استان کشور انجام می‌گیرد و در این مجتمع پرورش ماهیان خاویاری به عنوان یک مگاپروژه، نزدیک به ۵۰ درصد گوشت ماهیان خاویاری کشور تولید می‌شود. حسینی با اشاره به ظرفیت‌های این مجتمع پرورش ماهی خاویاری اظهار داشت: تشکیل زنجیره ارزش از تولید بچه ماهی تا پرورش، فرآوری، پایانه صادرات و تولید خوراک آبزی در دستور کار این مجتمع تولیدی است. وی با اشاره به این که در استان مازندران ۲۲۰۰ تن گوشت ماهیان خاویاری تولید می‌شود، اظهار کرد: ۱۶۰۰ تن از گوشت خاویاری استان مازندران از طریق این مجتمع تولید می‌شود.

سال آینده برای تامین میوه شب عید با کشاورزان قراداد بسته می شود
وزیر جهاد کشاورزی از کشت قراردادی برنج در سال زراعی جاری برای حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان خبر داد و گفت: سال آینده برای تامین میوه شب عید با کشاورزان قراداد بسته می شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ما بحث کشاورزی قراردادی را برای حمایت از کشاورزان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دادیم، تصریح کرد: محوری‌‌ترین کاری ما از پنج محوری اصلی این وزارت، کشاورزی قراردادی است.

افزایش واردات نشان‌دهنده رشد تولید در کشور است .
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه حجم تجارت خارجی ایران تا پایان امسال به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، گفت: آمارها افزایش واردات را نشان می‌دهد که با توجه به سهم ۸۵ درصدی کالاهای واسطه‌ای، این افزایش، حاکی از رشد و توسعه تولید در کشور است. به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمد لاهوتی» روز شنبه در نشست خبری با اشاره به ادامه دار بودن روند افزایشی تجارت خارجی ایران، اظهار داشت: در ۱۱ ماهه امسال صادرات از مرز ۴۳ میلیارد دلار عبور کرده و واردات نیز به ۴۶ میلیارد دلار رسیده است که در مجموع تجارت خارجی را به ۹۰ میلیارد دلار می رساند. بر اساس پیش‌بینی‌ها تا پایان سال واردات و صادرات ۱۰۰ میلیارد دلاری را تجربه خواهیم کرد. ۸۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای است وی با اشاره به منفی بودن تراز تجاری کشور در سال جاری، تصریح کرد: ۸۵ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای تشکیل می‌دهد که این افزایش حاکی از بهبود عملکرد تولید و رشد آن دارد و به این معناست که واردات در خدمت صادرات است. لاهوتی تاکید کرد: با سیاست‌های دولت سیزدهم مدیریت به گونه‌ای انجام می‌شود که شاهد افزایش صادرات با توجه به تسهیل‌گری‌های صورت گرفته، باشیم و در صورت کاهش یافتن صادرات قطعا محدودیت وارداتی بار دیگر اعمال خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حجم واردات و صادرات با هم متناسب است، خاطرنشان کرد: در بخش صادرات ۴۰ درصد و در واردات ۳۶ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم که با مدیریت درست امکان آن فراهم شد.
رییس کنفدراسیون صادرات گفت: بخشی از جهش صادراتی به دلیل گذر از شرایط شیوع ویروس کرونا است، البته افزایش قیمت نرخ جهانی کالاها را نیز به دنبال داشته است و همین روند از عوامل رشد واردات نیز محسوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه سال آینده با افزایش قیمت نفت مواجه هستیم، اظهار داشت: در مورد شرایط جدید اقتصادی جهان، پیش‌بینی تورم ۵ تا ۱۰ در کشورهای اروپایی و آمریکا وجود دارد که سال ۱۴۰۱ را متفاوت خواهد کرد. تنوع بازارهای صادراتی در دستور کار قرار بگیرد رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: چین، عراق، ترکیه، امارات و افغانستان پنج کشور نخست صادراتی ایران هستند که نزول امارات به ردیف چهارم شریک‌های تجاری ایران نشان می‌دهد روند صادراتی تسهیل شده و نیازی به استفاده از کشورهای ثالث برای تجارت نیست. وی افزود: در واردات نیز کشورهای امارات، چین، ترکیه، آلمان و سوییس در رتبه‌های نخست تا پنجم قرار گرفته‌اند که نشان می دهد برای خرید کالا از واسطه استفاده می‌کنیم و به همین دلیل امارات در جایگاه نخست قرار گرفته است.

ادامه از صفحه یک
...قانون انتزاع قوانین حوزه تامین بازار و بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد که این وزارتخانه بخشی از مسئولیت را به سازمان تعاون روستایی محول کرد.  مردم برای شب عید به میوه نیاز دارند و سیب و پرتقال سهم بسار زیادی از این نیاز را به خود اختصاص داده‌اند، از نظر تولید سیب و پرتقال در داخل کشور مشکلی وجود ندارد و بیش از نیاز بازار داخلی تولید می‌شوند. واسطه‌ها و دلالان محصولات باغداران را در فصل برداشت خریداری می‌کنند تا در شب عید آنها را با قیمت بالاتر و در گاهی اوقات با قیمتی ناعادلانه توزیع کنند، یک ماه قبل مباحثی مطرح شد که میوه خریداری شده توسط تعاونی روستایی برای تامین نیاز شب عید با استانداردهای دستورالعمل ابلاغی همخوانی ندارد و کمیسیون کشاورزی در این زمینه چندین نشست برگزار کرد و اعضای کمیسیون به منظور نظارت میدانی از نحوه عملکرد این نهاد به استان‌های مختلف اعزام شدند.  به صورت مثال در استانی مانند خوزستان شاهد بودیم که کیفیت محصولات خریداری شده با قیمت‌های آنها همخوانی ندارد و شاهد بودیم که محصولی با ارزش هرکیلوگرم 6 هزار تومان به قیمت حدودا 14 هزار و 500 تومان خریداری شده و کوتاهی هایی صورت گرفته است. مسئولینی که در زمینه خرید میوه شب عید کوتاهی‌ داشته اند باید معرفی شوند، باید به عنوان مجلس تمام تلاش خود را با نظارت‌های میدانی انجام دهیم تا مردم برای تامین میوه شب عید خود دچار مشکل و آشفتگی نشوند.  نظارت میدانی نشان داد که سازمان تعاون روستایی به خوبی به وظیفه خود در زمینه تامین میوه شب عید عمل نکرده و محصولات خریداری شده کیفیت و قیمت مناسبی ندارند.

 

ادامه از صفحه یک
...در دولت روحانی با صراحت می‌گفتند صلاح نمی‌دانیم که به حساب مردم سرک بکشیم، چرا؟ صلاح نمی‌دانستند؟ مالیات در واقع شبکه بازتوزیع درآمد است که رقم آن کم نیست، پول که در بانک‌ها بلوکه نمی‌شود، یا وام می‌دهند، یا خانه می خرند، سرمایه گذاری می‌کنند، کارخانه می خرند، بالاخره یک کاری انجام می‌دهند، این دست به دست شدن‌ها یعنی درآمد ایجاد شده، هر کسی که فعالیت می‌کند باید مالیات بدهد. برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی چند اقدام لازم است. اولاً بانک مرکزی باید این اراده را داشته باشد که بخواهد شبکه بانکی دیتاهای افراد را شناسایی کند، این دیتا را در اختیار اداره مالیاتی قرار دهد و دستگاه‌های قضائی نیز در صورت عدم پرداخت ورود کنند. این بخشی از کار است. بخش دیگر این است که اخذ مالیات با خواهش و تمنا صورت نمی‌گرد. بلکه باید مشابه کشورهای دیگر در صورت عدم پرداخت مالیات حساب این افراد بلاک شود هر طور هست این مالیات باید به خزانه برگردد و اگر کسی ممانعت کرد با او به شدت برخورد شود. با چنین اقدامی خواهیم دید که دیگر کسی تخلف نمی‌کند. قرار بود بودجه به سمت پروژه محوری برود، بر اساس اتفاق‌های واقعی که در اقتصاد می‌افتد که امسال هم صورت نگرفت، در اصلاح ساختاری قرار بوده بخشی اختیارات استانی استانداران چه به صورت استان مستقل و به صورت منطقه‌ای، این اتفاق نیفتاد، نه تقسیم بندی صورت گرفته و نه بودجه بر اساس آمایش سرزمین بوده، بلکه همچون سال‌های گذشته عمل شده است. نکته کلیدی دوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که نیتشان هم خیر است می‌خواهند جلوی رانت را بگیرند، اما واقعیت این است که با توجه به شبکه‌های عظیم انحصار در حوزه واردات و توزیع کالای اساسی انحصاری و وابسته به دولت است و به قدرت وصل است. پنجره واحد تجارت که از صفر تا صد ورود کالا تا زمانی که کالا دست مردم می‌رسد قرار بود که این شبکه نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ زیرگروه داشته باشد که می‌بینیم این موضوع نیز رخ نداد. دولت گذشته فرض می‌کنیم که نیت داشت با ارز ارزان قیمت ۴۰۰ کالای ارزان دست مردم برساند، عدد و رقم‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ارائه می‌دهد، می‌گوید میزان افزایش تورم در کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند مثل دارو، گندم، علوفه، دانه مرغ و موارد مشابه نسبت به سایر کالاها مثل مسکن و زمین که رها شده بوده میزان تورم یک چهارم است، این آمار رسمی بوده و نشان می‌دهد که اولاً بی تأثیر نبوده، می‌گوئیم نیتشان خیر بوده می‌خواستند کالای ارزان به دست مردم برسانند، اما نشد، تا آسیب شناسی نکنید نمی‌توان ارز را ۲۳ هزار تومان کرد، وقتی ارز ۴۲۰۰ بود به هزار و یک دلیل، اولاً اراده اش نبود، باور غلطی به اسم این که همه چیز را بازار و عرضه و تقاضا و بازار تعیین کند، عرضه و تقاضا قواعد خودش را دارد، وقتی می‌گویند عرضه و تقاضا فرض بر این است که بازار رقابتی کامل، ما فقط یک بازار ندایم، بازار ما بازار انحصار است و انحصارگر قیمت گذار است عرضه و تقاضا بی معنی است، فلان شرکتی که سهم عمده تجارت و انحصار واردات در اختیارش است ارز ۴۲۰۰ گرفته و می‌خواهد ۲۵ هزار تومان بفروشد، هیچ کس جلودارش نیست، قانون ندارد، اگر نخواهد بدهد، محصولی را که آورده تخلیه نکنید، یا در انبار دپو کرده و توزیع نکند، چون همه چیز در انحصارش است. دلار پایه تولید و گردش همه کالاها در کشور است، با آن حاشیه سود دلار انتظار داشته باشید که روی همه کالاها تورم ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی روی قیمت بیاید، مردم کشش فشار جدید را ندارند، نکته دوم این که می‌گویند با یارانه جبران می‌کنیم، در دولت احمدی نژاد در عمل دیدند که گروه‌های نیازمند را درست شناسایی کنند، به همه دادند، بعد یکسری اعتراض کردند که سرمایه داران هم یارانه می‌گیرند و حقشان نیست که در نهایت آنها را حذف کردند، اما شاخص‌ها برای حذف شفاف نبود، بسیاری از کارمندان و افراد متخصص که حقشان است یارانه بگیرند حذف و محروم شدند، دیتاها هم شفاف نیست، عملاً رفتند سراغ قشرهای خاص، افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، هنوز نسبت به آماری که اعلام می‌کنند شک دارم، اقشار متوسط زیادی هستند که می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، شاید پولی که دولت قبل به مردم می‌داد فقط ۲۵ درصد جامعه را شامل می‌شد، اما منت آن را سر ۹۰ درصد مردم می‌گذاشتند. اگر ارز یا به سمت ۴,۲۰۰ تومان ببریم علی الرغم خوش بینی‌هایی که می‌گویند فاصله رانت را از بین می بریم، روی کاغذ بله، ولی اقتصاد بر اساس نوشته‌های روی کاغذ اتفاق نمی‌افتد. مشکل این است که تفکر مهندسی در کشور می‌خواهد اقتصاد را جلو ببرد، تجربیات گذشته نشان می‌دهد وقتی همچین اتفاقی افتاده تورم ۴۰ درصدی داشتیم و به دلیل ضعف‌های ساختاری نتوانستیم تفکیک کنیم و جلوی آن را بگیریم.