گروه اقتصاد کلان: در حالی که قرار بود ۴۳۰ دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی از در هفته گذشته در بورس کالا معامله شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی دو نامه این عرضه را ملغی کرد. ثبت سفارش فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خردادماه در بورس کالا آغاز شده و قرار بود این دو خودرو هجدهم خردادماه در تالار خودروی بورس کالا عرضه شوند. اما وزارت صمت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکتهای کارگزاری این عرضه را ملغی و دلیل آن را محرمانه اعلام کرده است. این تصمیم وزارت صمت با واکنش منفی کارشناسان بازار سرمایه مواجه شده است. به گزارش «اسکناس»، یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از لغو عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: چرا وزارت صمت به نظر کارشناسان توجهی ندارد؟ رسول علی محمدی، با بیان اینکه از چند ماه پیش توجیهات علمی و قانونی مربوط به مزایای عرضه خودرو در بورس کالا در رسانه ها و شبکه های اجتماعی آغاز شد و بسیاری اظهار نظرهای خود را در این باره مطرح کردند، اظهار کرد: ماحصل این بحث ها و تحلیل های کارشناسی این بود که ورود خودرو به بورس کالا و خروج دولت از قیمت گذاری دستوری به نفع مصرف کننده، نظام توزیع و تولیدکنندگان خواهد بود. وی ادامه داد: نخستین خودرویی که در بورس کالا عرضه شد خودرو کارای تک کابین و دو کابین متعلق به شرکت بهمن موتور بود که حدود یک ماه پیش عرضه آن انجام شد و شاهد بودیم که با قیمت پایه به فروش رسید. عرضه کارا نشان داد که خریداران به سادگی و بدون نیاز به قرعه کشی قادر به خرید خودرو هستند و می توان شرایطی را ایجاد کرد که دسترسی مصرف کنندگان به این محصولها آسان تر باشد. در فرایند این عرضه اختلاف قیمت ۲۰ درصدی خودرو در کارخانه و بازار آزاد به راحتی از بین رفت و نرخ های موجود در بازار نیز کاهش یافت. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه قرار بود خودروهای دیگنیتی و فیدلیتی در بورس کالا عرضه شود، اظهار کرد: با وجود اطلاع وزارت صمت از عرضه این خودرو در طول یک هفته زمان ثبت سفارش، اما به یکباره این عرضه شب قبل از انجام معاملات به صورت دستوری از سوی وزارت صمت لغو شد. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر پذیرش این خودروها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیهها و کارشناسی های صورت گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟ علی محمدی با اشاره به ارایه طرح هایی از سوی برخی کارشناسان به دولت مبنی بر اینکه تفاوت نرخ ایجاد شده ناشی از رقابت صورت گرفته در بورس کالا می تواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی از خودروساز اخذ و صرف سیاست های حمایتی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها، تسهیل تولید و افزایش تیراژ و راندمان تولید شود، گفت: به بیان ساده تر دولت می تواند به صورت بهینهای در بازار ورود کند و نظارت های بهینه و بهتری بر روند قیمت ها از طریق این ابزارها داشته باشد. وی با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه ای، گفت: ما نشان داده ایم که به تصمیمها کارشناسی توجهی نمی کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیمهای کارشناسی و با برنامه ریزی اقدام کنیم. بر اساس این گزارش درحالی که ثبت سفارش دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از ۱۱ خرداد آغاز شد و قرار بود معاملات این دو خودرو در بستر بورس کالا از ۱۸ خردادماه صورت بگیرد، وزارت صمت طی دو نامه فرایند مذکور را لغو کرد. عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس با انتقاد از تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا گفت که این اقدام باعث سلب اعتماد سهامداران میشود و باید دولت هر چه سریعتر دلایل خود را اعلام کند. محسن علیزاده در واکنش به نامه مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا درباره تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اقدام دولت را نسنجیده خواند و افزود: اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود باید پیش از موعد انجام میشد نه اینکه در روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند. وی تأکید کرد که تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا باعث سلب اعتماد سهامداران از بازار بورس میشود و دولت باید دلایلش را اعلام کند. رئیس کمیته بازار سرمایه مجلس یادآور شد: ما پیش از این از عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کرده بودیم چون باعث فروش خودرو بدون واسطه و تعدیل قیمتها میشود وعرضه و تقاضا را مشخص میکرد اما به یک باره رفتار دوگانه دولت دیده شد و بعد اعلام کردند که دلایل به صورت محرمانه به اطلاع بورس کالا رسانده میشود. من از وزیر اقتصاد علت را جویا شدم و منتظر پاسخ هستم. علیزاده همچنین توضیح داد: تجربه های علمی و عملی جهانی و تجربه کشورمان در دهه های گذشته نشان داده است که قیمت گذاری دستوری به هیچ وجه مفید نبوده و نخواهد بود لذا آزمایش خطای مجدد نابودی بخش تولید و گناه نابخشودنی است . وی افزود: وجود قرعه کشی در فروش خودرو به قیمت کارخانه یعنی حداقل نصف قیمت بازار، طنز تلخی است که فقط فرهنگ دلال پروری در آن دیده می شود. ایجاد مازاد تقاضا و ثبت نام ۵ میلیون تقاضای غیر واقعی با وجود محدودیت های ثبت نام، نشان از اقدام غلط با تضعیف تولید و آسیب به حقوق سهامداران دارد کما اینکه اگر صنعت فولاد و پتروشیمی کشور به جای بورس کالا همانند خودرو با قیمت گذاری دستوری مواجه بود به طور قطع به جای صادرکننده، به عنوان وارد کننده فولاد و مواد و محصولات پتروشیمی فعالیت می کردیم و بخش عظیمی از دارایی های کشور در دست دلالان و رانت خواران بود . این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که با وضع قانون و ورود فولاد و پتروشیمی به بورس کالا آن هم با شفافیت و رقابت و با حذف حواله و دلالی، بخش اعظم درآمد ارزی کشور را تامین می کند لذا بی تردید عرضه کالاها در یک محیط شفاف و رقابتی موجب حذف تقاضای سفته بازی خواهد شد . براساس پیش نویس اصلاح قانون بازار سرمایه سعی بر این است که کالاهای تولیدی در بستر بورس کالا عرضه شود تا ضمن حذف سفته بازی، منابع به سمت تولید و بورس حرکت کرده و شکوفایی اقتصادی شکل گیرد. علیزاده اضافه کرد: تصمیمات خلق الساعه در حوزه سوخت صنایع، قیمت گذاری دستوری، عوارض صادرات و موارد دیگر تولید را زمین گیر و تولید ناخاص داخلی را نزولی می کند. موضوع لغو عرضه خودرو در بورس کالا ضمن ایجاد نااطمینانی موجبات التهاب در بازار بورس را فراهم می کند، باید عاملان چنین تصمیمات خلق الساعه ای پاسخگو باشند؛ بخش تولید نمی تواند دستاویز تصمیمات غیر کارشناسی باشد . یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است تصمیمهایی از جمله تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، تنها میتواند بستر بروز رانت و معاملات غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق کند و این موضوع به زیان تولیدکنندگان و سهامداران و مصرف کنندگان است.
بورس کالا بیشترین شفافیت را دارد
احسان عسکری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: همه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این امر واقفاند که بورس کالا به دلیل بهرهگیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبهرو است. وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به تولیدکنندگان خودرو در زمینه فروش محصولات و کشف نرخهای واقعی و عادلانه کمک کرده و نقشه راه جدیدی پیش روی صنعت خودرو برای خروج از التهابها و ناکارآمدیها برای تامین رضایت مصرف کنندگان نهایی فراهم کند. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا سوالات بیپاسخی را پیشرویمان قرار میدهد، گفت: نخست آنکه، هزینههای قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو به زیان و نفع کدام گروه ها خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسشها هم باید بگویم واضح است، زیاندیدگان این تصمیم سهامداران شرکتهای خودرویی و درنهایت مصرف کنندگان نهایی خودرو هستند. چراکه با وجود ادعای حمایت دولتها از صنعت خودرو در کشور، قیمتگذاری دستوری، شرکتها را با زیان مواجه کرده و سود و یا عایدی هم برای سهامداران در پی نداشته است. عسکری افزود: نفع تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای دلالان و رانتبازانی است که در پشت پرده هستند و از محل قیمت گذاری دستوری و رانتی که شکل میگیرد، بیشترین نفع را میبرند. وی اظهار کرد: در مکاتبات وزارت صمت با بورس کالا دلیل این تعلیق،تصمیمهای صورت گرفته و مصوبههای اخذ شده در شورای هماهنگی اقتصادی عنوان شده است که این موضوعها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.اما اکنون باید به این موضوع توجه شود که اگر از سازوکار بورس کالا در این بخش بهره گرفته نشود و قیمت گذاری دستوری تداوم یابد، آنوقت ناکارآمدیها در اقتصاد بیشترتعمیق مییابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تا ۲۰ خرداد مجموعا ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله شده است گفت: در جلسه امروز با صرافان مقرر شد تا در زمینه اسکناس، میزان عرضه ارز را بیشتر کنیم و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس را هم تسهیل کنیم. به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی با بیان اینکه صادرکنندگان نفتی، غیرنفتی، پتروشیمی و فرآوردهها، در بازار عرضه ارز داشتند و تمام تقاضاهایی که در بازار بودهاند را پوشش دادند، تاکبد کرد: این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴.۶ میلیارد دلار بود و این امر به معنای رشد قابل توجه در بازار ارز است. وی افزود: ما با صرافیها توافقات خوبی داشتیم، در زمینه اسکناس نیز میزان عرضه را بیشتر میکنیم و مقررات مرتبط با تقاضای بازار در حوزه اسکناس را در بازار تسهیل خواهد شد، اتفاق مثبتی رخ می دهد و حجم معاملات بالا خواهد رفت و نیاز واقعی بازار را به صورت کامل پوشش دهیم. صالح آبادی یادآور شد: علاوه بر اینها بانک مرکزی در سایر حوزه ها مرتبط و اثرگذار است، حضور جدی و فعال دارد و این موضوعات را دنبال میکند و مطمئناً باتوجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و اسکناس وجود دارد تعادل خوبی در بازار برقرار کند و امیدوارم این سیاست در بازار دنبال شود. رئیس کل بانک مرکزی افزود: در بازار اسکناس نیز صادرکنندگان به عنوان عرضه کننده ارز و بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز در بازار حضور دارد و همانطور که به کرات اشاره کردم در حال حاضر میزان اسکناسی که در بانک مرکزی داریم، هیچ زمانی در تاریخ بانک مرکزی این میزان از اسکناس نبوده است. بنابراین با توجه به این میزان از اسکناس به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم. صالح آبادی یادآور شد: همانطور که در جلسه مطرح شد یکی از مهم ترین بازارهای ما بازار حواله ارزی است که حجم قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص می دهد. رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلار در بازار حواله معامله می شود، یادآور شد: در این بازار عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. در واقع مشکل ما در گذشته این بود که بانک مرکزی ارزهای دولت را خریداری می کرد و ریال را به دولت و بازار می داد. وی افزود: ما این موضوع را دنبال می کنیم که بانک مرکزی تنها خریدار ارز دولتی نباشد و بانکهای دولتی هم بتوانند ارز را در بازار بفروشد و ریال را از بازار جمع کند. به بیان بهتر هرچه حجم معاملات بالاتر برود طبیعتاً به دلیل ورود منابع بیشتر، وضعیت بهتر می شود. وی خاطرنشان کرد: هماهنگی بسیار خوبی بین وزارت صمت، سیاستهای تجاری و ارزی وجود دارد که باعث شده بتوانیم تمام تقاضاهای واقعی حواله را در بازار پوشش دهیم که قرار است این اطلاعات هر روز نیز اطلاع رسانی شود. خوشبختانه به دلیل بالا رفتن قیمت نفت، فرآوردهها، پتروشیمیها و فولادیها در بازارهای جهانی قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشترشده است، بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب تر کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، صالح آبادی درخصوص پوشش تقاضاهای واردات عنوان کرد: در پوشش تقاضای واردات هیچ مشکلی وجود ندارد و هم صادرکنندگان و هم بانک مرکزی و بانکها نیز عرضه ارز دارند و بنابراین ما می توانیم تقاضاها را به صورت کامل پوشش دهیم. به این معناکه صادرکنندگان نسبت به عرضه ارزخود اقدام میکنند و بانک مرکزی نیز به عنوان بازار ساز وجود دارد. وی درباره اوراق ارزی افزود: درگذ در این باره پروژه هایی انتخاب می شوند که درآمد ارزی و بازده قابل قبولی داشته باشند و از توجیه پذیری خوبی برخوردار باشند و بتوانند از محل عایدی ارزی خودشان بازپرداخت ارزی اوراق و اصل و فرعش انجام شود. صالح آبادی در پایان یادآور شد: دراین باره پروژه ها در حال بررسی است و مقررات آن هم در حال نهایی شدن است و چند روز آینده ابلاغ می شود و همزمان با پروژه جدید که تعریف می شود این اوراق منتشر می شود این اوراق را هم مردم با ارز و هم کسانی که حواله دارند می توانند خریداری کنند و بازپرداخت آن نیز تضمین شده است که اصل و فرعش به شکل ارز بازپرداخت شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت:جمعی از مغازه داران در تهران در اعتراض به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر تراکنشهای بانکی مغازههای خود را تعطیل کردند، این تجمع در برخی شهرها مانند اراک هم اتفاق افتاده است که مسئولان اداره مالیات استان با حضور در بین کسبه به سوالات آنها پاسخ دادند. به گزارش فارس، ظهر دیروز جمعی از مغازه داران خیابانهای امین حضور و جمهوری تهران در اعتراض به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر تراکنشهای بانکی مغازههای خود را تعطیل کردند. در اراک نیز جمعی از بازاریان مقابل اداره امور مالیاتی استان مرکزی نسبت به میزان مالیاتها تجمع کردند. در جریان این تجمع که حدود ۲۰۰ نفر در آن حضور داشتند، مسئولان اداره مالیات استان با حضور در بین کسبه به سوالات آنها پاسخ دادند. نصب سامانه پایانههای فروشگاهی و طرح مالیات بر تراکنشها یکی از پیشنهادهای وزارت اقتصاد و دارایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و به جهت جلوگیری از کاهش چاپ پول بیپشتوانه است. قرار است در صورت تصویب و با اجرای این طرح ما به التفاوت گردش حساب های بالای ۵ میلیارد تومان شامل مالیات شود. همزمان افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی باعث شد برخی علت اعتراض این کسبه را افزایش قیمت دلار اعلام کنند. دیروز با اینکه قیمت رسمی ارز در بازار متشکل ۲۷۱۷۹ تومان اعلام شده اما در بازار آزاد که در واقع نرخ غیررسمی است، قیمت دلار از سوی دلالان تا مرز ۳۳ هزار تومان رسیده است. کارشناسان، افزایش قیمت دلار را ناشی از فضای روانی میدانند و بانک مرکزی هم اعلام کرده عرضه دلار در بازار را افزایش خواهد داد و با افزایش عرضه، قیمت ارز را کنترل میکند. در حال حاضر تولیدکنندگان و واردکنندگان امکان تهیه ارز نیمایی و بازار متشکل ارزی دارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه ای را دچار تغییر می کنیم؟ مصوبات شورای عالی کار غیر قابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم. اما در مورد کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شود همانطور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود. فرایند تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی در شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته است، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورایعالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. می توانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی را نشان بدهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...وظیفه پیمانکار در بهسازی آن منطقه کاملا مشخص بوده، وظایف راه آهن کاملا مشخص بوده و تمام این عوامل در بروز این سانحه دخیل بودند و اینکه هر یک چه سهمی داشتند تعیین خواهد شد. در این حوزهها شاهد وجود سهلانگاریهایی هستیم و در راهآهن سهلانگاری صورت گرفته است. در یک شبکه طولانی ریل هیچ سیستم هوشمندی مسیر را کنترل نمیکند. قطاری در این مسیر در حال عبور است؛ موضوع اول این است که چرا لکوموتیو ران باید این اجازه را داشته باشد که در سرعت مجاز و تعیین شده 30 کیلومتر بر ساعت ، 120 کیلومتر سرعت داشته و هیچ کسی هم این موضوع را کنترل نمیکند. اصلا اگر یک مورد خرابکاری داشته باشیم و کسی بخواهد به صورت عمدی در منطقهای از راه آهن مانع ایجاد و خرابکاری کند چرا هیچ سیستم هوشمندی در طول شبکه نمیتواند این مانع را مشاهده و گزارش دهد تا جلوی آن گرفته شود. چرا لکوموتیو ران با هر سرعتی که میخواهد میتواند در حرکت باشد و هیچ دستگاهی آن را کنترل نمیکند و اساسا دیده نمیشود که چرا در یک دستگاه و مجموعه متمرکز عملکردها مانیتور نمیشوند که موارد غیرمجاز کنترل شود. تمام این موضوعات نشان میدهد که ایرادات اساسی به عملکرد راه آهن وارد است. ناظر راه آهن بر عملکرد پیمانکار چه جایگاهی دارد، پیمانکاری که قرارداد آن برای سه دوره تمدید شده است. اصلا فرض بر اینکه راننده بیل مکانیکی معتاد است اساسا چه کسی صلاحیت این افراد را کنترل میکند؟ اعتیاد راننده بیل مکانیکی تنها یک جزء از موضوع است و تمام ایرادات به آن برنمیگردد معتقدم مجموعهای از ایرادات و نواقص و عدم نظارت در راه آهن وجود دارد که منجر به این نتایج شده است. افراد به راحتی اعلام میکنند که در این سانحه راننده بیل مکانیکی مقصر بوده و تمام. اما این گونه نیست و مجموعهای از نواقص و ایرادات ساختاری دلیل وقوع این سانحه بوده است. حتما مجلس به موضوع سانحه ریلی طبس ورود میکند، مجلس در چند روز پیش تعطیل بوده وگرنه به طور قطع در این باره حساسیت نشان میدهد و حتما باید با افراد خاطی برخورد شود و قطعا مجلس سکوت نخواهد کرد همانطور که در مقطع وقوع سانحه قطار مشهد- تبریز مدیرعامل راه آهن عزل شد و حتما در این مقطع هم حساسیت و مواضع خود را نشان میدهیم. اساسا انتقاد به تیم بررسی سوانح است، اعضای تیمی که سانحه را پیگیری میکنند را خود راه آهن و وزارت راه و شهرسازی انتخاب میکند و این تعارض منافع ایجاد میکند و این ساختار باید اصلاح شود و به معنای واقعی باید از تیمهای مستقل از این مجموعهها دلایل وقوع سوانح را پیگیری کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی: رئیس جمهور با تأکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، اظهار داشت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. جلسه هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با رئیس جمهور برگزار و مهمترین موضوعات اقتصادی و راهکارها و موانع حضور میدانی موثر بخش خصوصی در اقتصاد کشور در این جلسه بررسی شد. آیتالله سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور با تاکید بر حضور میدانی بخش خصوصی در حوزه اقتصاد کشور، گفت: راهکارهای میدان دادن به بخش خصوصی و الزامات آن احصا و عملیاتی شود. رئیس جمهور مبنای تصمیمات اقتصادی دولت را صحت و اتقان سیاستها و تصمیمات عنوان کرد و افزود: دلایل سیاسی و ملاحظات گروهی نباید در این تصمیمات اثرگذار بوده یا مانع اتخاذ تصمیم شود. رئیسی با بیان اینکه دولت از توسعه صادرات، به ویژه از سوی بخش خصوصی حمایت میکند، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژههای نیمه تمام خواست و برنامه دولت مردمی است و بخش خصوصی اطمینان داشته باشد که برای ورود به این میدان از حمایت دولت برخوردار خواهد بود و باید موانع ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای نیمه تمام، زودبازده و سودآور شناسایی و برطرف شود. رئیس جمهور تصریح کرد: رشد اقتصاد کشور منوط به سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ دولتی، نهادها و ستادهای عمومی غیردولتی، سرمایهگذاران بخش خصوصی و سرمایهگذاری خارجی است که البته سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه میتواند مهمترین نقش و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. در این جلسه اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کشور، آمادگی خود را برای همکاری با دولت در ابعاد و عرصههای مختلف اعلام و از سیاستها و برنامههای مهم دولت در زمینه اصلاحات اقتصادی حمایت کردند و اصلاحات را راهکاری مناسب و در جهت مصلحت جامعه و کشور دانستند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت گفت: سال گذشته صادرات صنعت نساجی و پوشاک از نظر وزنی هشت درصد و از نظر ارزشی ۶ درصد رشد داشته است. به گزارش اسکناس، با افزایش قیمت ارز و به صرفه نبودن واردات پوشاک قاچاق و همچنین اقدامات انجام شده برای جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق توسط برخی سازمانها و نهادهای مربوطه تقاضا برای مصرف پوشاک تولید داخل افزایش یافته است و این موضوع به گفته دستاندرکاران و تولیدکنندگان پوشاک منجر به رونق تولید پوشاک شده است، همین امر سبب شد که صادرات پوشاک کشور با افزایش 8 درصدی روبرو شود.
رشد صادرات پوشاک
افسانه محرابیان در مورد صنعت نساجی بیان داشت: سال گذشته به علت مشکلات مربوط به کرونا و تحریم در برخی از رشته کالاهای بخش پوشاک با کاهش اندک تولید روبهرو بودیم، اما سایر رشتهها رشد داشتند. وی افزود: امسال شرایط موجود مانند بالا رفتن هزینه دستمزد و حقوق کارگری، نرخ سامانه معاملات الکترونیکی «ETS» و قیمت مواد اولیه جهانی سبب بالا رفتن هزینه تمامشده تولیدکنندگان شده است، بنابراین برای کاستن از فشار موجود بر تولیدکنندگان، کاهش نرخ تعرفهها و تأمین منابع مالی از طریق سرمایه در گردش را در دستور کار قراردادیم. سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت تصریحکرد: کاهش تعرفه در کل زنجیره به پیشنهاد کمیسیون ماده یک متشکل از نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی انجام شده است، اما اگر برخی صنایع نیازمند بازنگری در نرخ حقوق ورودی باشند میتوانند پیشنهاد خود را ارائه کنند تا با طرح موضوع در فرآیند مربوطه اقدام مناسب انجام شود. وی ادامه داد: پروژه تأمین مالی زنجیرهای برای مدیریت منابع از سوی وزارت صمت اجراشده است تا با جلوگیری از هدر رفت منابع به دولت، بخش خصوصی و تولیدکننده کمک شود و درمجموع میتوان گفت که تمهیدات مناسبی در این زمینه اندیشیده شده و امیدواریم با استفاده از آنها بتوانیم شرایط کنونی را برای تولیدکنندگان تا حد امکان تسهیل کنیم؛ همچنان که در سالهای گذشته باوجود تحریم، کرونا و غیره صادرات و میزان تولیدات تولیدکنندگان افزایشیافته است. رشد ۱۲ درصدی تولید صنعت نساجی و پوشاک در سال گذشته سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت عنوان کرد: سال گذشته صادرات صنعت نساجی و پوشاک با ازنظر وزنی هشت درصد رشد و از نظر ارزشی ۶ درصد رشد داشته است و رشد تولید نیز در بخشهای مختلف متفاوت بوده بهگونهای که در برخی حوزه ها تا حدود ۱۲ درصد رشد داشتهایم. خودکفایی در تأمین مواد اولیه صنعت نساجی محرابی درباره تأمین مواد اولیه در صنعت نساجی نیز توضیح داد: بخش قابلتوجهی از مواداولیه در داخل کشور تولید میشود. وی توضیح داد: در صنعت پوشاک و نساجی با تبدیل مواد اولیه پایه مانند پنبه، الیاف اکریلیک، چیپس پلیاستر و گرانول پروپیلن به نخ و الیاف، امکان تأمین سایر کالاها در طول زنجیره تولید فراهم است؛ بیش از ۵۰ درصد از پنبه مصرفی ما وارداتی است و بقیه آن در داخل کشور تأمین میشود، همچنین نیاز ما به آکریلیک ۱۲۰هزار تن است و راهاندازی واحد پلی اکریل میتواند ۴۵ هزار تن از این نیاز را تأمین کند؛ اما در شرایط کنونی بهطور تقریبی کل الیاف آکریلیک وارد میشود. سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت عنوان کرد: نخ مصرفی نیز در کل زنجیره مدیریت میشود و اکنون در برخی از مواد اولیه مانند نخهای سیستم پنبهای، بهطورتقریبی خودکفا هستیم؛ دو درصد از نخهای آکریلیک نیز به علت لزوم تنوع رنگی به ویژه در تولیدات صادراتی، وارد میشود. فعال شدن ۲۰۰ واحد نساجی راکد در سال گذشته محرابی یادآور شد: در حوزه راهاندازی واحدهای تولیدی فعال موظف به حمایت از آنها هستیم، اما بهطور مشخص سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، پروژههای این حوزه رادر داخل شهرکها آسیبشناسی کرده و برای راهاندازی واحدهای تولیدی اقدام میکند. وی تصریح کرد: در صنعت نساجی و پوشاک در طول سه سال گذشته حدود ۲۰۰ واحد راکد فعالسازی شده و امسال نیز فعالسازی ۴۰۵ واحد راکد در دستور کار است؛ ضمن اینکه اکنون تعداد واحدهای فعال صنعت نساجی و پوشاک پنج هزار و ۸۰۰ مورد میرسد. نیازی به واردات پارچه گردباف نداریم سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت در خصوص وضعیت تولید پارچه در کشور گفت: نوع پارچهها تخت بافت و گرد بافت هستند و اکنون ازنظر پارچه گردباف موردنیاز کشور، تأمین هستیم و نیازی به واردات نداریم. محرابی مشکل اصلی پارچه را مربوط به پارچههای تخت بافت مورد مصرف در پوشاک عنوان کرد و افزود: این پارچه ها، گلوگاه زنجیره در صنعت پوشاک است و باید تمهیداتی برای ترغیب سرمایهگذاری در این حوزه انجام شود. ماشینآلات نساجی و پوشاک هر ۱۰ سال نیاز به نوسازی دارند سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت یکی از عوامل مهم در تولید خوب، باکیفیت، قابلرقابت و صادراتی را ماشینآلات دانست و گفت: در صنعت نساجی و پوشاک باید حداکثر هر ۱۰سال یک بار بازسازی و نوسازی ماشینآلات انجام شود، اما امسال تصویب عدم معافیت حقوق ورودی ماشین آلات در مجلس شورای اسلامی سبب بروز نگرانیهایی در سرمایهگذاران شد و امیدوار هستیم با تمهیدات اندیشیده شده بخش قابل توجهی از مشکلات در این حوزه رفع شود. محرابی ادامه داد: با توجه به قاچاق پذیر بودن پوشاک و آسیبهایی که به دنبال دارد، برای تولید رقابتپذیر باید هزینه تمامشده را کاهش داده و زمینه صادرات را نیز فراهم ساخته و از واردات پوشاک به شکل غیررسمی جلوگیری کنیم و به همین علت موضوع نوسازی ماشینآلات بسیار مهم است. شفافسازی جریان کالا از پروژههای مهم صنعت نساجی است وی بیان کرد: با توجه سیاستگذاری وزیر صمت در شفافسازی زنجیرههای تولید و مدیریت کردن منابع مالی؛ طرح شفافسازی جریان کالا یکی از پروژههای مهم صنعت نساجی است و بر مبنای آن از تولیدکنندگان درخواست میشود نسبت به دریافت شناسه و کد نقش در سامانه جامع تجارت اقدام کنند، زیرا طرح شفافیت جریان کالا از ابتدا تا انتهای زنجیره، کل موارد را مورد رصد و پایش قرار میدهد. سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت افزود: برنامه زمانبندی ثبت اطلاعات صنعت نساجی از الیاف آغاز و تا پوشاک را شامل میشد و تا پایان مردادماه ادامه داشت؛ اما با توجه به لزوم تسریع در فراهم سازی زیرساختهای لازم برای تسهیلات مبتنی بر ثبت فاکتور برای تولیدکنندگان در سامانه، ابتدا قرار شد تا نیمه اردیبهشتماه و سپس تعیین شد تا پایان اردیبهشتماه، اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه ثبت شود و اکنون تولیدکنندگان برای بهرهمندی از تسهیلات مبتنی بر ثبت فاکتور، باید اطلاعات خود را ثبت کنند. لزوم ثبت اطلاعات تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت محرابی پروژه تأمین مالی زنجیرهای را از دیگر پروژههای وزارتخانه برای مدیریت و هدایت منابع برشمرد که به دریافت کد نقش از سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات نیاز دارد و عنوان کرد: برای تسریع در انجام این کار تولیدکنندگان برای ثبت سفارش مواد اولیه، خرید از بورس، دریافت کارت بازرگانی، تسهیلات و... باید نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام کنند؛ اطلاعرسانی لازم دراینباره نیز از طریق اتحادیهها و انجمنهای مربوطه انجامشده است. وی پیگیری تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی، تأمین مالی زنجیرهای، مدیریت واردات با رویکرد حمایت از تولید، افزایش تولید از طریق تکمیل ظرفیتهای خالی، پیگیری راهاندازی طرحها با پیشرفت فیزیکی بالا، پیگیری و فراهم کردن زیرساخت مناسب برای تجمیع و ساماندهی واحدهای تولیدی صنفی (به کاهش هزینه تمامشده واحدهای صنفی کمک میکند)، رصد و پایش مستمر پروژه قیمت محصولات شاخص در صنعت نساجی، اصلاح فرآیند صدور مجوز برای واحدهای صنفی (همسانسازی با واحدهای صنعتی)، پیگیری و رصد برنامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه واردات و عرضه را از دیگر برنامههای صنعت نساجی و پوشاک برشمرد. به گفته سرپرست دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه واردات و عرضه توسط ستاد قاچاق کالا و ارز مدیریت میشود و قرار است به زودی برای حمایت از تولید، با برندهای شناختهشده برخورد شود؛ در این طرح ابتدا تذکر و در صورت بیتوجهی به تذکرات، برخوردهای قانونی انجام میشود. محرابی اعلام کرد: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحاتی صورت گرفته است که به برخوردهای قانونی در این حوزه کمک میکند. به گفته وی اکنون ۱۳۸ واحد با پیشرفت ۸۰ درصدی همراه هستند و امسال راهاندازی میشوند.
کدام کشورها خریداران پوشاک ایرانی هستند؟
نامی در این باره اظهار داشت: در سالهای گذشته سرانه مصرف پوشاک ایرانیها در آمارها ۱۵۰ دلار عنوان میشد که بازاری به بزرگی ۱۲ میلیارد دلار را رقم میزد، اما این روزها بزرگی این بازار ۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد آن تولیدات داخلی است و بقیه ۲۰ تا ۳۰ درصد بازار از طریق قاچاق و بخشی نیز توسط اجناس خارجی که در کشورمان تولید میشوند پوشش داده میشود. وی یادآوریکرد: افزایش نرخ ارز، ممنوعیتهای وارداتی، ساماندهی واردات و محدود کردن حضور برندهای خارجی در کشور و مبارزه دولت با قاچاق، سبب کاهش پوشاک قاچاق در سالهای گذشته شده است، با این وجود چشمانداز تولید زیاد خوب نیست. نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، دلیل این مساله را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، افزایش هزینهها ناشی از تورم، کمبود مواد اولیه، کمبود نقدینگی واحدها، عدم قطعیت شرایط اقتصادی از جمله در نرخ ارز، نحوه تعاملات بانکی با جهان، همچنین افزایش هزینههای حملونقل و سرمایهگذاری برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات، افزایش هزینه انتقال پول و کاهش امنیت ارسال پول متاثر از تحریمها برشمرد که همه اینها منجر به افزایش هزینهها و قیمت کالای تولیدی شده است و کاهش قدرت خرید مردم نیز بیشتر این مسائل را به چالش میکشد. وی گفت: قیمت بسیاری از مواد اولیه تولید در طول سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و مسائلی همچون افزایش حقوق و دستمزد، افزایش مالیاتها و سردرگمی تولیدکنندگان بهویژه در نحوه محاسبه نرخ ارز برای کالاهای وارداتی، تاثیر روانی زیادی بر مساله تولید گذاشت. این مقام صنفی بیانداشت: در حالی که برای امسال افزایش احتمالی ۲۵ درصدی حقوق کارمندان و ۳۹ درصدی دستمزد کارگران پیشبینی شده، اما در مقابل قیمت خوراک و مسکن و سهم آنها در هزینهکرد خانوارها افزایش یافته و با این تفاسیر برای دیگر بخشها از جمله پوشاک رونقی متصور نیستیم. وی افزود: پوشاک جزو صنایع اولویتدار است و به منظور حمایت از تولید در این صنعت باید کمکهای ویژهای نیز به آن انجام شود. به گفته نامی، رونق این صنعت نیازمند واردات ماشینآلات، تأمین قطعات و مواد اولیه، همچنین تامین نقدینگی از طریق تسهیلات با بهره پایین و تسهیل در واردات مواد و تجهیزات مورد نیاز است تا هزینههای سرمایهگذاری در این بخش کاهش یابد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: هیأت دولت مصوبهای تصویب کرده که براساس آن کشاورزانی که از برق چاههای کشاورزی در اوج مصرف برق یعنی 12 ظهر تا 5 بعدازظهر استفاده نکنند، کلا از پرداخت پول برق معاف خواهند بود. به گزارش اسکناس فریبرز عباسی در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری وزارت جهاد کشاورزی با وزارت نیرو برای اجرای طرح «مدیریت مصرف برق کشاورزی» گفت: طرح «مدیریت مصرف برق کشاورزی» مصوبه هیأت دولت است که طبق آن کشاورزانی که از ساعت 12 ظهر تا 5 بعدازظهر آب چاه استفاده نکنند کلا از پرداخت هزینه برق معاف میشوند، دستورالعمل آن به طور مشترک بین دو وزارتخانه تدوین شده و کشاورزان هم به آن عمل میکنند. سرپرست معاون امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: این مصوبه چند هفتهای است اجرایی میشود و میتوان مشکلات احتمالی آن را طوری مدیریت کرد که کشاورزان آسیبی نبینند. عباسی افزود: این تصمیم دولت به دلیل ناترازی برق در کشور گرفته شده است و ما هم تابع مقررات و قانون هستیم و اجرا میکنیم ضمن اینکه این طرح کوتاهمدت است و در دوره اوج مصرف برق اجرایی میشود. وی در پاسخ به سوالی درباره اجرای الگوی کشت در کشور و رسیدن به خودکفایی برنج نیز اظهار کرد: بدون شک با اقدامات متعدد صورت گرفته مثل زه کشی اراضی در شمال کشور شاهد خودکفایی در تولید این محصول هستیم. معاون وزیر جهاد افزود: به همین منظور با اجرای شدن الگوی کشت در آینده ای نزدیک دیگر اجازه کشت برنج در دیگر مناطق کشور داده نخواهد شد که به همین منظور وزارت جهاد کشاورزی اقدامات حمایتی زیادی را برای خرید محصولات جایگزین برنج در این مناطق انجام داده است.
اولویت دولت برای اجرای طرحهای نیمهتمام است
عباسی با بیان اینکه اولویت دولت برای اجرای پروژههای نیمهتمام در کشور است، گفت: چند طرح مهم اما نیمهتمام در بخش آب و خاک وجود دارد که در صورت تکمیل میتواند اثرات بسیار مثبت در افزایش امنیت غذایی، توسعه اقتصادی و رفاه حال کشاورزان داشته باشد. وی تکمیل احداث شبکههای فرعی و زهکشی در غرب و شمالغرب کشور را مهم خواند و گفت: از پروژه 227 هزار هکتاری حدود 127 هزار هکتار به بهرهبرداری رسیده و 100 هزار هکتار آن در انتظار تکمیل است. سرپرست امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی افزود: فاز دوم طرح 550 هزار هکتاری هم به مساحت 255 هزار هکتار در حال مطالعه و آغاز اجرا است که فاز اول آن به مساحت 295 هزار هکتار قبلا به بهرهبرداری رسیده است. وی همچنین به لزوم تکمیل زیرساختهای آبی استانهای شمالی کشور برای استفاده از ظرفیتهای آب سبز اشاره کرد و گفت: براساس این طرح، قرار است از روانآبهایی که بدون استفاده به دریاچه خزر میریزند استفاده بهینه شود. این کار با ایجاد آببندان، انتقال آب با لوله و ایجاد سامانههای نوین انجام خواهد شد. عباسی گفت: برای تکمیل طرح احداث شبکههای فرعی شمال و شمالغرب کشور نیاز به 4500 تا 5 هزار میلیارد تومان اعتبار است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه انرژی: پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت 35 تا 40 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده دارد و این نشان میدهد این کشور در حوزه برق چقدر کمبود دارد.
به گزارش اسکناس، حمید حسینی در گفتوگو با ایلنا، درباره افزایش صادرات برق به پاکستان از مسیر گودار اظهار داشت: در مجموع ما ظرفیتی برای صادرات برق نداریم و در این زمینه کشور کمبود دارد، ضمن اینکه برخی از نیروگاههایی که برق مازاد دارند به شبکه سراسری وصل نیستند و ما نمیتوانیم از ظرفیت آنها برای صادرات استفاده کنیم که از جمله آنها نیروگاه خوی و یا قشم است، اکنون نیروگاه خوی تولید مازاد دارد اما چون به شبکه سراسری متصل نیست امکان استفاده از این ظرفیت را نداریم، در حالی که میتوانسیتم از این برق برای صادرات به ترکیه استفاده کنیم. وی افزود: ممکن است در برخی نقاط کشور نیروگاههایی باشند که امکان تامین برق را داشته باشد، اما در مجموع تراز برق کشور 10 هزار مگاوات منفی است و امکان تامین و صادرت برق را نداریم. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی یادآور شد: پاکستان با توجه به جمعیت بالا و ظرفیت پایین پالایشی و نیروگاهی بازار خوبی است، اما نقاط پرتراکم جمعیت این کشور مقابل ایران است یعنی بلوچستان که با ایران هممرز است منطقه پرجمعیتی نیست، بنابراین دسترسی به بازار پاکستان برای ما چندان ساده نیست. وی تصریح کرد: ما با توجه به خشکسالی در سالهای اخیر مازاد تولید برق نداریم، نیروگاههای برقابی از مدار خارج میشوند، در زمستان هم نیروگاهها با کمبود گاز و سوخت مواجهند، تنها میتوانیم با کشورهایی مثل ترکمنستان، ارمنستان و روسیه تبادل داشته و به مرکزی برای تبادل برق تبدیل شویم یعنی از کشورهایی برق را دریافت و به دیگر کشورها صادر کنیم. حسینی تاکید کرد: با وضعیت درآمدی دولت، بازدهی کم نیروگاهها و کمبود گاز در زمستان برنامهای برای صادرات نداریم و منطقی هم نیست. حمیدرضا صالحی نیز در این خصوص به ایلنا گفت: ما در ایران حدود میلیون نفر جمعیت و حدود 85 هزار مگاوات نیروگاه نصبشده داریم، پاکستان با 200 میلیون نفر جمعیت 35 تا 40 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده دارند و این نشان میدهد پاکستان در حوزه برق چقدر کمبود دارد، اکنون قیمت و اقتصاد برق به گونهای است که میتوانیم کارهای بزرگی به لحاظ تولید نیروگاهی در این کشور انجام دهیم اما تا به امروز در آنگونه که باید و شاید و در شان صنعت برق ایران است جلو نرفتهایم. وی افزود: ماکزیمم صادرات برق به پاکستان 100 مگاوات است و این در حالی است که علاوه بر صادرات برق در زمینه صدور تجهیزات صنعت برق مثل کابل، ترانسفورماتور، خطوط توزیع، سازههای فلزی و تابلو نیز میتوانیم اقدام کنیم، حتی میتوانیم انتقال تکنولوژی داشته و پروژههای خدمات فنی و مهندسی در این کشور اجرا کنیم. پاکستان بازار بزرگی است که با رویکردهای گذشته موفق نبودیم و باید رویه را تغییر دهیم. عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما میتوانیم سهم زیادی از بازار پاکستان را به خودمان اختصاص دهیم، این کشور به همان میزان جمعیت به لحاظ توسعه نیروگاهی جای کار دارد، اکنون این کشور با خاموشی بالا و کمبود مواجه است، شاید ما بتوانیم بیش از 10 هزار مگاوات در این کشور نیروگاه نصب کنیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه زیربنایی: یک کارشناس بازار مسکن گفت: سال گذشته به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید کاهش یافته بود که باعث ایجاد نوعی تقاضای پنهان شد و در اسفند و اردیبهشت بروز پیدا کرد؛ هماکنون تورم ماهیانه مسکن به حدود دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده که باعث شد تقاضای سرمایهای برای خرید ملک انگیزه پیدا کند.
به گزارش اسکناس، سید محمد مرتضوی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: سال جاری درخصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن با افزایشهایی در چند حوزه مواجه شدیم. یکی از آنها مصوبه افزایش دستمزدها به میزان ۵۷ درصد بود که با حاشیههای دستمزد به ۶۰ درصد میرسد. پیشبینیها و تحلیلها حکایت از آن داشت که این مساله به صورت مستقیم در قیمتهای تولید مصالح ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود که همین اتفاق هم افتاد. افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت نهادههای ساختمانی وی افزود: نرخ نهادههای ساختمانی در بازار طی هفتههای اخیر حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و برخی کارخانجات قیمت محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند. شنیده میشود مدیران شرکتهای تولیدی در حال انجام رایزنیهایی برای افزایش بیش از این مقدار نیز هستند. این رشدها به شکل افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه خود را نشان داد. رییس کانون انبوهسازان با اشاره به افزایش تورم و نوسانات نرخ دلار گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم میشود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینههای ساخت و افزایش قیمتها در بازار مسکن شد. مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کمرمق بود. علیرغم اینکه کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسئولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمیشد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایهای پررنگتر از مصرفی بود. افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد وی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. در واقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگارههای مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال میبرد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد میکند. رییس کانون انبوهسازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه سازان و توسعه گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخشهای تولید و عرضه مسکن میتواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: مجری طرحهای فروش اینترنتی خودرو گفت: قرعه کشی برای برخی از خودروها دائمی است و تنها تعدادی خودرو از این فرآیند خارج میشوند. به گزارش اسکناس و به نقل از جعفر توحیدی مدیرعامل شرکت مگا گفت: مسئولان وزارت صمت به ما اعلام کرده اند که حذف قرعه کشی به مرور زمان اتفاق خواهد افتاد، اما نه برای همه خودروها. مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا) شرکتی در زمینه تجارت الکترونیکی است که طبق گفته مسئولان این شرکت، طرحهای فروش اینترنتی خودرو را طبق نیاز وزارت صمت اجرا میکند. آنطور که مدیرعامل این شرکت گفته، اجرای سیستم یکپارچه خودرو با ناهماهنگیهایی از ثبت نام تا اعلام نتایج همراه بوده؛ در اولین مرحله، نتایج هم از طریق وزارت صمت و هم از طریق شرکت خودروساز اعلام شد که تناقضاتی داشت. اعلام نتایج قرعه کشی نیز با تاخیر انجام شد؛ حسین زاده قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت، گفته بود: علت تاخیر در اعلام نتایج، روند طولانی تایید استعلامها از نهادهای مختلف است. پس از ثبت نام و انجام قرعه کشی، برخی ثبت نام کنندگان که برای استعلام نتیجه قرعه کشی وارد سایت شده و پیامی مبنی بر برنده شدن دریافت کرده اند، پس از اینکه قصد داشتند اقدام به واریز وجه کنند، پیام جدیدی مبنی بر حضور در لیست منتخبین رزرو را مشاهده کردند! با این حال وزارت صمت اعلام کرده "در پی استقبال هممیهمان عزیز از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری؛ قرعه کشی تداوم خواهد یافت و دور بعدی تخصیص نیز در تیرماه انجام میشود "؛ مجری طرحهای فروش اینترنتی خودرو هم میگوید: سیستم یکپارچه تخصیص خودرو، روند دنباله داری خواهد داشت. بیست و هفتم اردیبهشت، اولین دوره ثبت نام در سامانه جدید فروش یکپارچه خودرو آغاز شد و برندگان قرعه کشی، تا ۲۵ خرداد فرصت واریز وجه دارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد. در رویه های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می توانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین تر تصویب شود...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
به نظر میآید باید کیفیت حوزههای زیرساختها را ارتقا دهیم نمونه آن در ساخت و سازها است که ساختار داریم یعنی به لحاظ قانون مشکلی نداریم. در حوزه زیرساختها اما به نظر میرسد که سهل انگاریها افزایش پیدا کرده و در عین حال نظارتها کم شده است و شاید افراد گمان میکنند اگر تخلفی کنند برخوردی با آنها نخواهد شد. از محل سانحه قطار مشهد- یزد بازدیدی داشتم و موضوع کاملا مشخص است بخشی از دلیل وقوع این سانحه به پیمانکار، بخشی دیگر به لوکوموتیو ران و بخشی از دلایل وقوع این سانحه تلخ به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران برمیگردد. با وجود اینکه وظایف همه مشخص بوده اما مجموعهای از عوامل منجر به این سانحه شده است...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
مزایای عرضه خودرو در بورس کالا
-
سناریوی بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز
-
اعتراض کسبه امین حضور تهران به طرح مالیاتی وزارت اقتصاد
-
چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟
-
راهآهن سهلانگاری کرده است
-
ضرورت حضور میدانی بخش خصوصی در اقتصاد کشور
-
افزایش قابل توجه صادرات پوشاک
-
قبوض برق کشاورزان رایگان شد
-
بازار ۲۰۰ میلیونی پاکستان تشنه برق ایران
-
افزایش تقاضای سرمایهای برای خرید مسکن
-
قرعه کشی خودرو حذف نمیشود!
-
چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟
-
راهآهن سهلانگاری کرده است