وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت و معدن با پرداخت 62 درصد از مالیات و بخش زیادی از بیمه کارگری باید بطور ویژه مورد توجه قرار گیرد و امروز زمان یاری بانک ها به بخش تولید است. رضا رحمانی در نشست با قائم مقام بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها در محل وزارتخانه افزود: اولویت دولت برای پرداخت تسهیلات، واحدهایی است که در زنجیره تولید محصولی قرار دارند، مواد اولیه محصولات اساسی و پرمصرف را تولید می کنند، محصولاتشان صادراتی است یا اشتغال بالایی دارند. به اعتقاد وزیر صنعت، باید چندماه آینده را مدیریت کرد، زیرا بطور قطع دشمن با شکست روبرو می شود.

گروه صنعت: التهابات بازار خودرو در روزهای اخیر آنقدر زیاد شد که نه تنها مردم بلکه فعالان سه قوه مجریه،مقننه و قضائیه را وارد گود کرد. به گزارش «اسکناس»،پس از آنکه بازار خودرو در یکی دو هفته گذشته با بحران عجیب گرانی مواجه شد و قیمت برخی خودروها با وجود امکانات بسیار کمشان از مرز 50 میلیون تومان هم گذشت واکنش های فراوانی از سوی مردم و برخی مدیران در رسانه ها منعکس شد. برخی کارشناسان انحصار دولتی در خودروسازها را دلیل این نابسامانی دانستند و برخی دیگر وزارت صنعت را در این بحران مقصر دانستند.وزیر صمت هم اعلام کرد که خودروسازان مقصر این گرانی نیستند و مدیران دولتی در تلاشند تا چالش های به وجود آمده را بر طرف کنند. دو خودروساز بزرگ ایرانی هم بلافاصله نسبت به این بحران واکنش نشان داده و فروش فوری راه انداختند تا بتوانند بازار را با کاهش قیمت همراه کنند.هر چند این فروش فوری چندان تاثیری روی بازار نداشت اما سبب شد تقریبا همه مسئولان عالی رتبه نظام و نمایندگان مجلس با حساسیت بیشتری به موضوع بازار بنگرند.
بازار بی منطق خودرو
فریدون احمدی ، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: بازار کنونی خودرو آشفته است و به نظر می رسد اصول و منطقی بر این بازار حاکم نیست. وی افزود: افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی بسیار سرسام آور شده و مجموعه ای از عوامل به وضعیت فعلی آن دامن زده است. وی اظهار داشت: اشکال کار این است که واردات خودرو در کشور ممنوع شده و از طرفی کاهش شمار تولید به دلیل مسائل ارزی و تحریم ها و کمبود نقدینگی مربوط به قطعه سازان از جمله عوامل مهمی است که معضلاتی را در این بخش ایجاد کرده و در واقع موجب افزایش قیمت ها شده است. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این عوامل دست به دست هم داده تا عرضه خودروها در کشور بطور قابل ملاحظه کاهش یابد و در نقطه مقابل آن نیز تقاضا قرار دارد، چرا که خودروی خارجی وارد نمی شود و ثبت سفارش هم انجام نمی گیرد. وی یادآوری کرد: بر این اساس بخشی از تقاضاها و ذائقه ها برای استفاده از خودروهای خارجی نیز به سمت استفاده از خودروهای داخلی تغییر و با توجه به روزهای پایانی سال نیز تقاضا در این بخش افزایش یافته است. احمدی افزود: هم اکنون در بازار خودرو تقاضا بیش از عرضه است و محدودیت های ایجاد شده وضعیت این بازار را با آشفتگی مواجهه کرده و به افزایش قیمت ها منتهی شده است. وی اضافه کرد: مدیریت این مساله برای خودروسازان در گرو تامین ارز، نقدینگی و تامین قطعات از خارج کشور است که رفع این سه عامل مهم به ثبت سفارش ها و واردات در کشور منتهی می شود. نایب رئیس کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخوردهای تعزیراتی در این بخش نتیجه ای نخواهد داشت، گفت: خودرو ساز خودروی خود را به صورت مجاز می فروشد و در بازار نیز مردم بصورت آزادانه خرید و فروش می کنند و نمی توان به این مهم خرده گرفت. وی اظهار داشت: طبیعی است که بخشی از خودروها در دست بازار، مردم، بنگاه های معاملات اتومبیل و دست شرکتهایی است که خودرو تامین می کنند و مقداری هم فضای روانی قیمت خودروها را به مراتب افزایش داده است. به گفته این نماینده مجلس، نمایندگان خانه ملت نگران آشفتگی قیمت های کنونی بازار خودرو هستند و امیدوارند تدابیر لازم این وضعیت را با دگرگونی و تحول مثبت مواجه کند.
فروش فوری 20 درصد ظرفیت تولید خودروسازها
در همین حال فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی خبر داد و گفت: خریداران با هر کدملی و کدپستی، تنها یک خودرو می‌توانند خریداری کنند. وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی‌هایی که در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود که این مساله با توجه به کاهش تولید در ماه‌های گذشته که ناشی از تحریم‌های غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوری، توسط خودروسازان شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد ظرفیت تولید، به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبرو خواهد شد. وی تصریح کرد: همچنین اعمال محدودیت‌هایی بر روی ثبت‌نام از طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کد پستی فقط برای یک بار جهت ثبت نام خرید خودرو، باعث می‌شود تا خودروهای تولیدی، به جای بازار دلالی به مشتری نهایی تحویل داده شود. به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو به تدریج، شیب مناسب کاهش قیمتها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت های مربوطه را صورت خواهد داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول، افزایش تیراژ تولید صورت خواهد گرفت و در مرحله بعد، با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی در خصوص عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده، در ذهن بازار متصور نمی‌گردد. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و به طور مستمر، باعث خواهد شد تا با تزریق یکباره خودروهایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شوند، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیر واقعی در سرمایه گذاری نیز، کنترل شود. وی اظهار داشت: استمرار این اقدام، باعث می‌گردد تا بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و علیرغم هجوم یکباره در روزهای ابتدایی ثبت نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد.
معاون قضایی دادستان کل کشور:مکانیزم قیمت گذاری مشخص شود
معاون قضایی دادستان کل کشور هم در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد. محمدجواد حشمتی گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئولان شرکت های تولیدکننده خودرو را به صورت جدی مواخذه نمی کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد. وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.  حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.  معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت هایی که اعلام شده یا قیمت های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی کیفیت اضافه می کنند؟ حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه ای قیمت های محصولات جبران می کنند و حفظ شرکت های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است. بر اساس این گزارش به نظر می رسد با بسیج همکانی قوا برای مبارزه با بحران در حوزه خودرو در روزهای منتهی به پایان سال بازار خودرو بتواند کمی روی آرامش را به خود بگیرد و شرایط بهتری را تجربه کند.

گروه بازرگانی: با وجود اینکه در ماه های گذشته شایعه سازی های فراوانی درباره فرار سرمایه های کشور و کوچ بازرگانان و کارآفرینان از کشور در فضای مجازی مطرح بود اما رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تحقق اقتصاد دانش بنیان را در اولویت این معاونت دانست و گفت: در همین راستا یک هزار و 100 متخصص و کارآفرین ایرانی مقیم خارج به همت این معاونت به کشور بازگشته اند.
علی‌مرتضی بی‌رنگ در جمع هیات عالی رتبه از زنان فعال در حزبهای سیاسی و اجتماعی کشور لبنان در بازدید از پارک فناوری پردیس، افزود: مهم ترین اولویت معاونت علمی در کشور، تحقق اقتصاد دانش بنیان است که این مهم در تمام بخش های معاونت علمی به صورت جدی پیگیری می شود.
وی بیان کرد: اصلی ترین ماموریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور است که این کار را در محورهای مختلف از جمله توسعه فناوری های پیشرفته، توسعه اکوسیستم کارآفرینی و حمایت از شرکت های دانش بنیان انجام می دهد.
بی‌رنگ تصریح کرد: در زمینه توسعه فناوری های پیشرفته در کشور دستاوردهای خوبی داشته ایم به نحوی که در حوزه نانوتکنولوژی از رتبه 58 به رتبه 4 در دنیا رسیده ایم که این موضوع موفقیت بزرگی برای ایران است، اکنون حدود 200 شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه نانو فعال است و محصولات نانوی ایران به حدود 50 کشور صادر می شود.
وی ادامه داد: این موفقیت ها تنها محدود به حوزه نانو نیست بلکه در سایر حوزه های فناوری پیشرفته همچون بیوتکنولوژی هم ایران رشد خوبی یافته است و در زمینه تولید داروهای بیوتکنولوژی جایگاه خوبی در جهان داریم. بی‌رنگ افزود: در زمینه توسعه اکوسیستم کارآفرینی نیز معاونت علمی ازراه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهنده ها حمایت کرده و فضا را برای توسعه استارتاپ ها و شرکت های نوپا مهیا کرده است که یکی از موفق ترین برنامه ها با مدیریت مرکز شتاب دهی نوآوری پارک فناوری پردیس به پیش می رود.  وی با اشاره به راه اندازی مراکز نوآوری در بیشتر دانشگاه های کشور با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری گفت: این مراکز به دانشجویان و فارغ التحصیلان کمک می کند که شرکت های خود را راه اندازی کنند. به گزارش روابط عمومی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ، رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی این معاونت همچنین با اشاره به برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج کشور اعلام کرد: در کمتر از4 سال گذشته، حدود یک هزار و 100 متخصص و کارآفرین ایرانی از خارج به ایران بازگشته و اقدام به راه اندازی کسب و کارهای فناورانه و یا فعالیتهای آکادمیک کرده اند و اکنون یکی از برنامه های موفق در این زمینه را در جهان داریم. وی اظهار کرد: در حوزه حمایت از شرکت های دانش بنیان نیز معاونت علمی بیش از 100 عنوان خدمت تخصصی را به بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان ارائه می کند و برای رفع مشکلات پیش روی آنها و نیز توسعه کسب و کار این شرکتها در داخل و خارج در تلاش است.
بی‌رنگ عنوان کرد: برای توسعه همکاری های بین المللی در حوزه علمی و فناوری نیز برنامه های جامعی داریم تا از این طریق بتوانیم با کشورهای دیگر در زمینه تبادل فناوری همکاری های مشترک داشته باشیم.

تمدید قوانین مربوط به خصوصی سازی و مشارکت خارجی برای سال آینده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوانین مربوط به خصوصی سازی و مشارکت خارجی را برای سال آینده تمدید کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) بند ۲ تبصره ۱۹ لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. به موجب این بند اجرای بندهای (۳)، (۵)، (۶)، (۸)، (۹)، و(۱۲) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود. در ماده ۳ آن آمده است دولت می‌تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال (به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی) و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام نماید. در ماده ۵ آن آمده است تعهدات دولت برای قراردادهای منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجراء است. در ماده ۶ آن آمده است درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت‌های موضوع این تبصره از مشوق‌های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن از محل ردیف شماره ۵۵۰۰۰۰ برخوردار می‌باشد. در ماده ۸ آن آمده استدرآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام از محل ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) این قانون به همان دستگاه اجرایی اختصاص می‌یابد. در ماده ۹ آن آمده است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مجازند طرح (پروژه) های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون اخذ مصوبه هیأت وزیران (موضوع ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور) به فروش برسانند. در ماده ۱۲ آن آمده است مدارس دولتی بر اساس مواد (۷)، (۲۵) و (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره مستثنی می‌باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند ۳ تبصره ۱۹ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند. به موجب این بند دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و همچنین در اجرای طرح‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه سه ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های اصل (۴۴) با استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) استفاده کند. در ادامه نمایندگان بند ۴ بصره ۱۹ را بررسی کرده و با حذف آن موافقت کردند.

عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: آنچه در رابطه با لزوم ادغام یا تفکیک وزراتخانه‌های اقتصادی مطرح می‌شود، تا زمانی که مطالعاتی دقیق و همه جانبه درباره چرایی و چگونگی کار صورت نگیرد، نفعی برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.
فریال مستوفی اظهار کرد: بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها در ایران بحث تازه‌ای نیست و ما از سال‌ها قبل با این موضوع آشنا شده‌ایم. در دوره‌های مختلف نظراتی متفاوت مطرح می‌شود که گاهی به سمت ادغام یک وزارت می‌رود و گاهی می‌خواهد آن مجموعه را تفکیک کند. آنچه در این بین بیشترین اهمیت را دارد دستیابی به اهداف مدنظر در این طرح‌هاست که متأسفانه تاکنون نتیجه مشخصی به همراه نداشته است.
وی با بیان اینکه استفاده از تجارب کشورهایی که در این حوزه تصمیم‌گیری کرده‌اند برای اقتصاد ایران مفید خواهد بود، گفت: یکی از اصلی‌ترین اهدافی که در زمان ادغام وزارت‌های اقتصادی و رسیدن به گزینه صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شد، کوچک شدن دولت بود. کشوری مانند ژاپن این هدف را دنبال کرد و توانست دولت خود را کوچک کند، اما در ایران ما چنین چیزی را نمی‌بینیم.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در ایران نه تنها طرح‌هایی که درباره ساختار وزارت‌خانه‌ها مطرح شده به کوچک شدن دولت منجر نشده‌اند که حتی می‌بینیم هنوز دستگاه عریض و طویل دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بسیار پررنگ است.
مستوفی با بیان اینکه یک بار برای همیشه باید تصمیمی قطعی درباره ساختار وزارت‌خانه‌ها اتخاذ شود، تاکید کرد: من نه موافق و نه مخالف طرح‌های تفکیک و ادغام هستم، زیرا بسیاری از آنها با یک مطالعه دقیق و همه جانبه پشتیبانی نمی‌شوند. اگر ما مطالعه دقیق داشته باشیم و هدف‌های خود را به شکلی دقیق مشخص کنیم، می‌توان در نهایت به تصمیمی رسید و نتیجه آن را دنبال کرد.
این عضو اتاق بازرگانی در پاسخ به این سوال که آیا به وجود آمدن دوباره وزارت بازرگانی می‌تواند به میزان پاسخگو بودن نهادهای دولتی کمک کند؟ نیز گفت: امروز نیز وزارت صمت به عنوان نهاد مسئول باید پاسخگوی دغدغه‌ها و نیازها باشد. اینکه توقع داشته باشیم با راه‌اندازی یک وزارت‌خانه جدید دغدغه‌ها حل شود ممکن نیست و امروز نیز نهادهای موجود باید نسبت به عملکرد و حوزه‌ی مسئولیتشان پاسخگو باشند.