وزیر صنعت،معدن و تجارت با تآکید بر ضرورت کاهش برورکراسی اداری در سال رونق تولید برای حمایت از تولیدکنندگان،گفت: اطاله بررسی پرونده ها قابل توجیه نیست.  رضا رحمانی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تصریح کرد: تسریع در امور مربوط به تولیدکنندگان و صنعتگران در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده است، ضرورت دارد. وی با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی، افزود: عمده تلاش های ما برای حمایت از بخش خصوصی و حضور و ورود قدرتمندانه آنها در بخش تولید است. وزیر صمت بیان کرد: پرهیز از پیچیده کردن مصوبات را در دستور کار قرار دهید و اطاله بررسی ها به هیچ وجه قابل توجیه نیست.

گروه صنعت: یکی از مشکلات اساسی کشور مشکل اقتصادی است که بخشی از این مشکلات مربوط به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی است  و با توجه به اهمیت این موضوع، رهبر معظم انقلاب امسال را سال «رونق تولید» نامیدند  و فرمودند: «امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند». به گزارش فارس، از مهمترین چالش‌های ساختاری بخش تولید می‌توان به عدم وجود سند استراتژی توسعه صنعتی، ضعف زیرساخت‌ها، فشار مالیاتی بر تولید، فساد گسترده، کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به سیاست گذاری‌ دولت، وابستگی ساختار تولید کشور به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نام برد.  همچنین براساس نظرسنجی که معانت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران از فعالان اقتصادی انجام داده ،  مهمترین موانع کسب و کار که توسط فعالان اقتصادی در سال‌های 95، 96 و 97 به آن اشاره شده عبارتند از : دشواری تامین مالی از بانک‌ها، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، بی‌ثباتی سیاست‌ها ‌، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، رویه‌های سخت‌گیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، و ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی.
محدودیت‌های فضای کسب و کار برداشته شود
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی درباره چگونگی رونق تولید در سال 98 گفت: برای دست یافتن به این مهم توجه به چند نکته الزامی است و یکی از این الزامات آن است که فضای کسبو کار از تمام محدودیت‌هایی که دولت در طول سال‌های گذشته وضع و مجلس مصوب کرده خارج شود.  وی بیان داشت: موضوع دوم که برای رونق تولید باید به توجه کرد اصلاح اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی است.  مستخدمین حسینی با تاکید بر اینکه اگر به رونق تولید اعتقاد  با تغییر سیاست‌های پولی  باید آرام آرام نقدینگی‌ها در اختیار تعداد بیشتری از مردم قرار گیرد تا امکان سرمایه‌گذاری بیشتر فراهم شود.  معاون اسبق وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به رونق تولید باید تولید فعلی را حفظ کرد، بیان داشت: سپس باید برای افزایش و رونق تولید باید روش‌های جدیدی را در نظر گرفت که یکی از آن‌ها قرار دادن منابع در اختیار صنایع است.  
الزامات رونق تولید در کشور
 رضا علیزاده نماینده مجلس نیز گفت:  برای رونق تولید مجلس باید با هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی اقدام کند و در صورت وجود خلاء‌های قانونی را اصلاح کند.  این نماینده مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه مشکل تولید؛ نقدینگی و سرمایه در گردش است، بیان داشت: در کنار این موضوع مشکلاتی در حوزه دارایی، گمرکات و واردات مواد اولیه وجود دارد که باید آن‌ها را حل کرد.  علیزاده با بیان اینکه بورکراسی نظام اداری بسیار خسته کننده است، گفت: بنابراین اصلاح ساختار اداری یکی از ضروریات است.  علیزاده با اشاره به اینکه سیستم اداری تنبل است، گفت: اگر مانعی بر سر راه بخش خصوصی ایجاد نکنیم و آن را رها کنیم بزرگترین کمک را به تولید کرده‌ایم.  وی با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد  برای بازگشت نحوه ارز صادراتی بیان داشت: برخی از این تصمیمات به گونه‌ای است که صادرکنندگان را از کار خود منصرف می‌کند.  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: نقدینگی افسارگسیخته هر روز یک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین لازم است تا وزارت اقتصاد و دارایی با برنامه‌ریزی نقدینگی را مدیریت کند.  وی با اشاره به برخی بی‌اعتمادی‌ها به نظام بانکی کشور گفت: در یک دوره‌های بانک‌ها  دارایی‌های ارزی مردم را در قالب سپرده جمع‌آوری کردند، اما هنگامی که دارندگان این سپرده‌های ارزی برای برداشت ارزی به بانک مراجعه کردند، به جای ارز به آنها ریال داده شد که این اتفاق نقش قابل ملاحظه‌ای در بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی داشت.  وی با بیان اینکه بازگشت اعتماد بسیار سخت است، افزود:  بنابراین از بانک مرکزی، مدیران بورس و دستگاه‌های مختلف مرتبط در امر مدیریت نقدینگی، انتظار بیشتری وجود دارد.

خسارت 100 میلیون دلاری به کارخانه کاله در عراق
سید حمید حسینی در مورد حادثه آتش‌سوزی کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در عراق گفت: این کارخانه که در  حاشیه شهر کربلا واقع شده بود، روز گذشته در آتش سوخت و براساس شنیده‌ها خسارت سنگینی بر این کارخانه وارد شده است.  به گزارش فارس،دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: به گفته سرکنسول ایران در عراق و همچنین مقامات کشور عراق 25 درصد از این کارخانه در آتش سوخته است، اما براساس اطلاعات دیگر تمام این کارخانه در آتش سوخته و از بین رفته است.  حسینی بیان داشت: میلیون‌ها دلار برای ساخت این کارخانه در عراق سرمایه‌گذاری شده بود و به سرعت در حال توسعه بود که متاسفانه در آتش سوخت.  وی افزود: این کارخانه روزانه 10 تن انواع مواد  لبنی تولید و روانه بازار عراق می‌کیرد و برند این کارخانه به برند شناخته شده‌ای در کشور عراق تبدیل شده بود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: شب گذشته ملاقاتی با آقای سلیمانی مدیرعامل کاله داشتم و براساس گفته‌های وی، این کارخانه بین 80 تا 100 میلیون دلار خسارت دیده است.  وی با بیان اینکه سازمان‌های دولتی و مراکز اطلاعاتی عراق باید پیگیر علت وقوع حادثه شوند، گفت: متاسفانه کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در عراق به دلیل اینکه هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده بود، فاقد پوشش بیمه‌های ایران و حتی صندوق ضمانت صادرات بوده است.

کمبود عرضه لوازم خانگی در بازار
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار کرد: درخواست جدیدی برای افزایش قیمت لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان داده نشده اما با توجه به افزایش هزینه منابع انسانی قیمت این محصولات در ماه دوم سال حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در پاسخ به اینکه دلیل غیرمنطقی بودن قیمت برخی از انواع لوازم خانگی در بازار چیست؟ گفت: عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم است که دلیل آن کاهش عرضه برخی برندهای خارجی و مشکلاتی است که در زمینه انتقالات مالی وجود دارد.

رشد صادرات معدنی
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخش معدن در فروردین ماه با صادرات یک میلیون و ۸۹۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۲۱ میلیون دلار که در مقایسه با ماه مشابه پارسال به ترتیب از نظر وزن وارزش ۲۱ و ۴۳ درصد رشد را ثبت کرد.  جداول آماری تجارت خارجی گویای آن است که صادرات کالا در فروردین ۹۸ با احتساب میعانات گازی به میزان هشت میلیون و ۵۲۷ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار انجام شد که نسبت به ماه مشابه در سال ۹۷ از لحاظ وزن ۷.۶ درصد رشد نشان می دهد، اما از نظر ارزش ۱۸.۳ درصد کاهش یافت. بررسی عملکرد صادرات بخش معدن در فروردین ۹۷ حاکی است، یک میلیون و ۵۶۲ هزار تن کالا به ارزش ۸۴.۵ میلیون دلار به بازارهای هدف راه یافت.

انجام بیش از ۴ هزار میلیارد تومان طرح‌ توسعه‌ای در مس سونگون
مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: مجتمع مس سونگون با ذخایر جدید اکتشافی باید رشد و توسعه‌اش دنبال شود و با توجه به طرح احداث کارخانه ذوب ۱۰۰ هزار تنی و همچنین کشف ذخایر جدید فاز سه تغلیظ احداث خواهد شد.  به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مس، سعد محمدی در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، عنوان کرد: در دوره نخست مدیریتم بر شرکت مس، ۵۴ طرح توسعه‌ای تعریف شد و چشم‌انداز تولیدی شرکت مس به  ۷۰۰ هزار تن کاتد افزایش یافت. در حال حاضر مجتمع مس سونگون ۱۷ طرح توسعه‌ای با سرمایه‌گذاری بیش از ۴هزار میلیارد تومان دارد که در سال ۹۸ هزار میلیارد تومان عملیاتی می‌شود.

گروه بازرگانی: یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تا زمانی که نرخ ارز در بازار داخلی ایران واقعی نشود، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را اجرایی کنند.
عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ما در ماه‌های گذشته در کنار شوک‌هایی که با آنها رو به رو شده، یک تغییر جدی را نیز پشت سر گذاشته و آن چند نرخی شدن ارز و تخصیص ارز با قیمت‌های متفاوت از سوی دولت است.
به گفته وی، هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد اختصاص ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی می‌تواند برای اقشار کم درآمد جامعه جنبه مثبت داشته باشد اما در نهایت آنچه اتفاق افتاده ناتوانی در نظارت بر نحوه تخصیص این ارز و بر هم خوردن شرایط بازار است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با وجود تخصیص ارز رسمی عملاً بسیاری از بازارها نتوانستند ثبات خود را حفظ کنند، تاکید کرد: با وجود آنکه دولت اعلام کرده مبلغ قابل توجهی به بازار کالاهای اساسی تزریق شده اما در عمل سودجویان و افرادی که از رانت برخوردار بودند از فضای فعلی استفاده کردند و نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده از این سیاست بهره‌ای نبردند.آرگون ادامه داد: در کنار آن موضوعی که نباید فراموش کنیم تغییرات وضعیت اقتصادی برای تولیدکنندگان است. اگر یک تولیدکننده مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تأمین کند نمی‌توان انتظار داشت قیمت‌ها مانند گذشته باقی بمانند و حتی در صورت فروش محصول با قیمت قبلی، برای دور بعدی تولید باید مواد اولیه گران خریداری شود. وی تنها چاره موقعیت فعلی اقتصاد ایران را واقعی سازی نرخ ارز دانست و توضیح داد: وقتی ما در سال‌های قبل برای مدت طولانی سعی کردیم قیمت ارز را ثابت نگه داریم، با رهاسازی قیمت‌ها شوکی جدی به بازار وارد شد. در شرایط فعلی نیز واقعی کردن نرخ بهترین راهکار خواهد بود زیرا وقتی تکلیف مشخص شود تمام فعالان اقتصادی می‌توانند براساس آن برنامه‌ریزی کنند اما نامشخص بودن نرخ جز عدم شفافیت و سودجویی نتیجه‌ای نخواهد داشت.
براساس این گزارش، در سال ۹۷ و به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن ارزهای خارجی میان کالاهای اساسی و دیگر کالاها تفاوت ایجاد کرده و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم را تسهیل کند.
اما با وجود اینکه رقم قابل توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته عرضه شد بسیاری از کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند.

گروه بازرگانی:علاء میرمحمد صادقی رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با اشاره به مبادلات تجاری دو کشور ایران و افغانستان و بسته شدن یک بانک ایرانی در این کشور به دنبال فشارهای آمریکا اظهار کرد: ما معتقدیم اگر تجار و بازرگانان ما بتوانند با مردم افغانستان ارتباط خوبی برقرار کنند آمریکایی ها به هیچ وجه نمی توانند کار موثری کنند چرا که از یک سو ایران در طول چند دهه اخیر کمک های بسیاری به مردم این کشور داشته و از سوی دیگر اشتراکات مذهبی و حتی اشتراک زبانی مردم دو کشور، نقطه قوتی است که باعث علاقمندی دو طرف برای برقراری مبادلات تجاری بیشتر می شود.
به گزارش تسنیم،رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان گفت: نکته قابل توجه این است که گرچه در حال حاضر صادرات ما به کشور افغانستان حجم زیادی نیست ولی به هرحال این حجم از صادرات قابل توسعه است و به همین میزان نباید قانع باشیم.
وی گفت: این یک واقعیت است که مردم افغانستان، ایران را وطن دوم خود می دانند کمااینکه تجار و بازرگانان ایرانی هم هیچگاه در افغانستان احساس غربت نکرده اند؛ لذا باید بر روی مبادلات تجاری با افغانستان تمرکز بیشتری داشته باشیم چراکه من معتقدم این پتانسیل در دو کشور وجود دارد که میزان صادرات ما به افغانستان به 3 برابر میزان فعلی افزایش یابد. وی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی اشتراکات موجود میان دو ملت ایران و افغانستان نباید به مطرح شدن شایعات درباره آمریکا و عدم موافقت این کشور برای مراودات تجاری دو کشور توجه کرد.
 

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از مشکلات مهم بخش صنعت در کشور را کمبود تقاضا دانست و تاکید کرد که با رونق صادرات و افزایش سهم ایران در بازارهای بین المللی ، این مشکل رفع خواهد شد.  به گزارش ایرنا، افروز بهرامی در نشست با فعالین اقتصادی مازندران در ساری رونق صادرات را در شرایط کنونی کشور مهم‌ترین و بهترین راه برای برون رفت از مشکلات تحریم دانست و تاکید کرد: امروز نیاز به صادرات چه از لحاظ ارزآوری و چه برای تأمین نیازهای داخلی و چه از لحاظ اقتصاد مقاومتی بیش از پیش دیده می‌شود.
وی از وجود بخشنامه‌ها، آئین نامه‌ها و مقررات فراوان در کشور به عنوان موانع رونق صادرات یاد و تاکید کرد: لازم است دولت برای تقویت این بخش اصلاحات لازم را انجام دهد.
این مسئول با بیان اینکه صادرات اقتصاد ما را در برابر فشارهای خارجی تاب آور تر خواهد کرد، گفت: صادرات در بخش‌های دیگر همچون رونق تولید و افزایش تقاضا می‌تواند کمک بسیاری به صنعت کند و از لحاظ مقابله با تحریم‌های یکجانبه آمریکا که تجارت ایران و در آمدهای ارزی ما را هدف قرار داده، صادرات می‌تواند این بخش را جبران کند.

احیای مجدد وزارت بازرگانی عطش واردات را به همراه دارد
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، مباحث مطرح شده پیرامون احیای مجدد وزارت بازرگانی را خلاف شعار سال دانست و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد نیاز است که بیش از گذشته از تولید داخل و تولیدکنندگان حمایت کنیم. به گزارش باشگاه باشگاه خبرنگاران،وی با اشاره به اینکه احیای وزارت بازرگانی به معنای باز شدن دروازه‌های کشور به روی واردات است، افزود: تجربه سنوات گذشته نشان می‌دهد که احیای مجدد وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به تولید داخل وارد می‌کند چرا که با احیای این وزارتخانه عطش واردات افزایش و تمایل به صادرات کاهش می‌یابد. پاپی زاده ادامه داد: احیای مجدد وزارت بازرگانی راحت‌ترین روش برای تامین بازار از طریق واردات است، در حالیکه منطقی است که از تولید داخل برای تامین بازار استفاده شود.

فشار آمریکا به هنگ کنگ برای اجرای سختگیرانه تحریم‌ها
دولت ایالات متحده به هنگ کنگ در مورد توقف احتمالی یک نفتکش حامل نفت خام ایران در این قطب مالی آسیا هشدار داد. یک مقام ارشد دولت آمریکا که نخواسته نامش فاش شود گفت: «هرکس که با این کشتی رابطه تجاری برقرار کند، خود را در معرض تحریم های آمریکا قرار می دهد.» به گفته این مقام آمریکایی، نفتکش پاسیفیک براوو متعلق به بانک کونلون چین است. بانک کونلون از قبل از آغاز دور قبلی تحریم ها علیه ایران در سال 2012 مسیر اصلی و رسمی نقل و انتقال پول بین ایران و چین بوده است. بخش عمده سهام این بانک متعلق به شرکت ملی نفت چین است که بازوی مالی شرکت سی ان پی سی کپیتال به شمار می رود. تقریبا تمام پرداخت پول نفت ایران از طریق کونلون بانک انجام می گیرد که در سال 2006 و در شهر کارامای در منطقه شینجیانگ افتتاح شده است.

صادرات ۱.۵ میلیون یورویی فرش‌های نانویی به ۲۵ کشور
محققان حوزه نساجی با به کاربردن نانوذرات آنتی‌باکتریال در نخ‌های فرش، موفق به تولید فرش‌های ضد میکروب شدند که این مزیت برای مناطق با رطوبت بالا از اهمیت بالایی برخوردار است و در سال گذشته توانستند به ۲۵ کشور صادر کنند. به گزارش ایسنا، یکی از گروه‌های فعال در زمینه بافت فرش که مشتمل بر ۳ واحد تولیدی است، فعالیت خود را از سال ۱۳۶۹ آغاز کرده است. این گروه به عنوان یکی از تولیدکنندگان نخ ۱۰۰ درصد پلی‌استر فیلامنت فرش ماشینی و یکی از معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده فرش ماشینی در ایران به شمار می‌رود. این فعالان عرصه نساجی از نانوذرات نقره در تولید فرش‌های ماشینی ضدمیکروب خود استفاده کردند و امروزه به یکی از صادرکنندگان موفق ایرانی در حوزه فرش تبدیل شدند؛ به گونه‌ای که در سال ۹۷ موفق به صادرات ۱٫۵ میلیون یورو فرش ایرانی نانویی شدند. خشایار مهاجر شجاعی، مدیر بخش بازرگانی و تحقیق و توسعه این شرکت با اشاره به صادرات ۱٫۵ میلیون یورویی محصولات نانویی خود به کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آفریقایی در طول سال گذشته، گفت: عراق، قطر، عمان، چین، ژاپن، روسیه، اتریش، آلمان و آفریقای جنوبی بخشی از مقاصد صادراتی ما در سال گذشته بوده است. در مجموع تاکنون محصولات نانویی ما به ۲۵ کشور صادر شده است.

اولویت‌بندی جدید کالاهای وارداتی
طبق آخرین تغییرات، ۵۵۰ ردیف تعرفه واردات کالا تغییر کرده است و بر این اساس ترخیص و ادامه فرایند تجاری کالاهای اولویت چهار(کالاهای لوکس) مشروط به اینکه تأمین ارز شده یا قبض انبار و بارنامه حمل برای آن‌ها صادر شده باشد، اجازه ترخیص دارند. به گزارش ایسنا، طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل بانک مرکزی در زمینه ساماندهی و مدیریت بازار ارز ۵۵۰ ردیف کد تعرفه شامل تعرفه‌های جدید امسال و تعرفه‌های سال گذشته که گروه کالایی آن‌ها تغییر کرده برای اعمال در سامانه ارزی بانکی کشور ابلاغ شد.