آرمان خالقی، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران  گفت:بخشنامه‌های شبانه با ایجاد محدودیت‌های خلق‌الساعه به بخش تولید ضربه می‌زند که نمونه آن را در صدور بخشنامه بانک مرکزی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از ۲ میلیون دلار بود که این نوع دستورالعمل‌ها، انگیزه صادرکنندگان را کاهش می‌دهد. فعلاً باید به دنبال حل مشکل مبادلات پولی باشیم تا پس از صادرات کالا، تولیدکننده بتواند پول محصولش را به کشور وارد کند. به گزارش فارس،اولین اقدام در تجارت این است که مبادلات پولی به راحتی انجام شود و بعد از این مسئله نیز باید روی مسائل گمرکی و سهولت‌بخشی به این امور و همچنین شکل‌گیری کنسرسیوم‌های صادراتی کار شود.

گروه صنعت: در شرایطی که اقتصاد ایران متاثر از تحریم‌های ظالمانه آمریکا است، تولیدکنندگان و فعالان بخش صنعت از رویه‌های موجود در گمرک کشور گله‌مند هستند و معتقدند قوانین متضاد و بخشنامه‌های متناقض کار را سخت کرده است. به گزارش «اسکناس»، فعالان اقتصادی معتقدند ضروری است قوانین به شکل یکپارچه و مدون اجرایی شود و در عین حال گمرک کشور توانایی خود را برای مقابله با تحریم ها نیز بالا ببرد.
مشکلات ریز و درشت تولیدکنندگان با گمرک
یکی از تولیدکنندگان در صنعت ماشین آلات چاپ و بسته بندی در این رابطه گفت: بسیاری از تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد اولیه این روزها با مشکلات متعددی مواجه هستند که دامنه آن از ترخیص قطعات و مواد اولیه تا ماشین آلات کشیده شده است، بنابراین دولت باید هر چه سریعتر برای این موضوع فکری کند تا تولیدکنندگان بیش از این متضرر نشوند. وی در گفت‌و‌گو با مهر،افزود: اکنون بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات ترخیص مواد اولیه مواجه هستند؛ در حالیکه بسیاری از همین تولیدکنندگان برای سپری کردن دوران تحریم ، این واردات را انجام داده اند اما به در بسته خورده اند. یکی دیگر از تولیدکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس نیز گفت: هم اکنون بسیاری از قطعات واردکنندگان خودروهای سنگین و اتوبوس مسافرتی در گمرکات مانده و ترخیص نمی‌شود، این در حالی است که دولت از واردکنندگان مابه التفاوت می‌خواهد، در حالیکه این قطعات یدکی است و باید ارز ۴۲۰۰ تومانی بگیرد. وی افزود: هم اکنون در برخی از گمرکات تخصصی این مشکلات تشدید شده است و همین امر، فضای بسیار نامناسبی را پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار داده است، به عنوان مثال محموله‌های بسیاری از قطعات اتوبوس و خودروهای سنگین در گمرکاتی از جمله شهریار باقی مانده است که این امر به دلیل عدم تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با بازار ثانویه است که به تازگی از سوی دولت مصوب شده است.
ضرورت اتخاذ برنامه‌های مدون برای رفع مشکلات گمرک
در همین زمینه،عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: هنوز در گمرکات مشکل ترخیص مواد اولیه کارخانه ها وجود دارد و برای رفع این مشکلات باید برنامه های مدون و عملی تدوین و البته اجرا شود.  علی نقیب در گفت وگو با ایرنا به مناسبت در پیش بودن ۱۰ تیر روز صنعت، افزود: هرچند قوانین مختلفی از جمله برنامه چشم انداز ۲۰ ساله در کشور وجود دارد اما تاکنون حمایت کافی از این برنامه‌ها انجام نگرفته و به همین دلیل به طور کامل تحقق نیافته است. وی اظهار داشت: قوانین زیادی در بخش صنعت وجود دارد، اما وقتی به صورت کامل و درست اجرا نشود نمی‌توان انتظاری در رفع مشکلات این بخش داشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مبارزه با قاچاق محصولات دخانی علاوه بر رونق تولید، سبب کاهش آسیب های حوزه سلامت و ارتقاء سلامت عمومی می شود.  رضا رحمانی روز چهارشنبه در پیامی خطاب به شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالای دخانی در مشهد افزود: مقام معظم رهبری همواره بر موضوع حمایت از تولید داخلی تاکید داشته اند که مبارزه با قاچاق یکی از وجوه این مبارزه است. وی در ادامه این پیام آورده است: مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از اولویت‌های این وزارتخانه در سال جاری درنظرگرفته شده است و همراهی همه دستگاه‌ها و متولیان امر نیز در این موضوع ضروری است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته در ایجاد منظومه ساماندهی الکترونیکی در فرایندهای تجاری، باید تمام همت خود را در راستای استفاده از زیرساختهای سامانه‌ای جهت تسهیل تجارت و مقابله با قاچاق به کار گیریم.

جایگزین کردن
 محصولات کره‌ای با ایرانی
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از استراتژی این وزارتخانه برای داشتن حدود ۳ یا ۴ برند ملی در کلاس جهانی در صنعت لوازم خانگی تا سال ۱۴۰۴ خبرداده است. به گفته وی، جایگزین کردن محصولات کره‌ای با کالاهای صنعتی ایرانی بطور موازی، تعمیق ساخت داخل تولیدات، راه‌اندازی شبکه تأمین قطعات و خودکفایی بالا در تولید محصولات گازسوز، از جمله برنامه‌ها است. عباس هاشمی در این زمینه به پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر طبق استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است تا افق ۱۴۰۴، حداکثر حدود چهار برند ملی در صنعت لوازم خانگی کشور ایجاد و به حضور برندهای متعدد نظم داده شده و از آشفتگی برندهای کوچک بدون پشتوانه و ناشناخته بیرون بیاییم. برندهای ملی مورد نظر در سطح کلاس جهانی به تولید و صادرات بپردازند. وی افزود: در پنج سال گذشته وزارت صمت با تولیدکنندگان کره‌ای وارد مذاکره شده و ضمن اعلام استراتژی صنعت کشور همزمان با ایجاد جذابیت‌هایی زمینه را برای حضور مؤثر تولیدکنندگان معتبر جهانی مهیا کرد. در نهایت پس از اقدامات مقدماتی در ایران، خطوط تولید مستقر و تولید محقق شد.در این زمینه صد درصد سرمایه‌گذاری توسط طرف ایرانی انجام شد ولیکن طرف‌های خارجی موظف بودند براساس سیاستی که داشتند؛ اجزا، قطعات و مواد اولیه را به موقع تأمین و در ایران تولید صورت بگیرد. هاشمی افزود:ال‌جی و سامسونگ در تولید یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون این کار را انجام دادند و این روند تا زمان اعمال محدودیت‌های جهانی ادامه داشته است؛ از آنجا که طرف‌های کره‌ای بسیار محتاط هستند برخلاف میل باطنی‌شان، محدودیت‌های بانکی، نقل و انتقالات ارز و محدودیت‌های کشتیرانی و… باعث شد که آنها به راحتی نتوانند مواد اولیه و قطعات مورد نظر خود را به طرف ایرانی برسانند اما خوشبختانه چون دو طرف فعالانه روی این زمینه کار می‌کردند تا امروز این مسئله ادامه پیدا کرده و حدوداً تا شش ماه آینده هم مشکل حادی در تولید ندارند.

دلال‌های بازار خودرو، فروشنده شده‌اند
یک عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است دلیل اصلی کاهشی شدن قیمت‌ها در بازار خودرو در چند مدت اخیر، تغییر رویکرد دلالان این بازار است. جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قبل از آنچه اخیراً اتفاق افتاده، باید نگاهی به روند ماه‌های اخیر این بازار داشته باشیم. با خروج آمریکا از برجام، عملاً بسیاری از بازارهای اقتصادی ما با مشکلاتی مواجه شدند و در این بین بازار خودرو نیز مستثنی نبود. وی ادامه داد: خودروسازان ما برای تکمیل خودروهایشان به قطعاتی نیاز داشتند که باید از خارج از کشور تأمین می‌شد و تحریم‌ها در ابعاد مختلف باعث شد روند ورود این قطعات محدود شده یا با مشکلات جدی مواجه شود. نتیجه این امر باقی ماندن تعدادی از خودروها در خط تولید و نرسیدنشان به بازار بود. کاهش عرضه در بازار باعث افزایش قیمت‌ها شد.

۹۰ درصد مشکلات متأثر از تصمیمات داخلی است
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: دولت باید به سمت ارز تک نرخی پیش رود و استثنائاتی را برای برخی از حوزه‌‎ها از جمله دارو و کالاهای اساسی ایجاد کند. فیروز ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا با اشاره به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد مشکلات اقتصادی که ما با آنها روبه‌رو هستیم ریشه داخلی دارد، اظهار کرد: آثار تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بی تأثیر نیست اما تأثیر آن به اندازه ده درصد است و ۹۰ درصد دیگر متأثر از تصمیمات و سو مدیریت‌های داخلی است. وی افزود: مباحث مربوط به ارز، ارز حاصل از صادرات، مشکلات بانکی، مالیاتی، بیمه‌ای، گمرک و کاهش قدرت خرید مردم از مباحثی است که ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و همه مربوط به مسائل داخلی است.

گروه بازرگانی: محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات ایران با انتقاد از برخی رویه‌های فعلی اقتصاد کشور گفت:ما الان بیش از 40 هزار کارت بازرگانی در کشور داریم؛ بیشتر از 12 هزار صادرکننده و 18 هزار واردکننده داریم؛ خب برای نظارت بر این تعداد، چقدر نیرو و مامور لازم است؟ حتی اگر همه این ناظران هم با دقت کارشان را انجام دهند آیا نظارت بر میلیون ها واحد صنفی ، تولیدکننده ، وارد کننده امکانپذیر است؟ واقعیت آن است که اصلا با چنین روش هایی نظارت ممکن نیست؛ بجای آن باید سیستم و زنجیره اصلاح شود؛ یعنی باید فضای رقابت سالم را ایجاد کرد؛ شما نگاه کنید در شرایطی که واردکننده ای که ارز نیمایی می گیرد و آن را به قیمت آزاد در بازار می فروشد، چه سود کلانی نصیبش می شود؟ چرا باید چنین رانتی را ایجاد کرد؟ چه کسی مقصر است؟ مصرف کننده، تولید کننده یا سیاست گذار؟ به گزارش اسکناس به نقل از تسنیم، وی افزود:امروز در هیچ کجای دنیا، دولت ها با سیستم های پلیسی در اقتصاد ، اعمال مدیریت نمی کنند؛ بلکه سیاست گذاران، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که راه فرار یا سودجویی در آن راه نداشته باشد. به عنوان نمونه چرا ما این همه فرار مالیاتی در کشور داریم؟ چرا دولت اخذ مالیات را به کارت بازرگانی گره می زند؟ چرا وقتی که می خواهیم یک کالایی را وارد کنیم، باید 4 درصد علی الحساب از واردکننده بگیریم؟ یا اینکه چرا صندوق های مکانیزه بعد از 10 سال از الزام قانونی، هنوز در کشور عملیاتی نشده است؟ چرا نقل و انتقال میلیاردها تومان بدون سند و مدرک تا 6 ماه پیش براحتی انجام می شد؟ چرا می شد هر عددی را با یک کارت بانکی در انطرف دنیا با یک دستگاه پز جابجا کرد؟ چرا هنوز افراد واجد دریافت یارانه در کشور مشخص نیست؟ این ها ضعف های حاکمیتی است؛ این ضعف دولت است که بجای استفاده از مکانیزم های دقیق که در همه دنیا متداول است و به یک امر طبیعی تبدیل شده و شفافیت ایجاد می کند، سیاست تکراری و شکست خورده گذشته را پیگیری می‌کند؛ شما نگاه کنید اگر ماجرای خرید و فروش در کشورمان مثل همه دنیا با فاکتور انجام می‌شد، مگر جولان 12 میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور ممکن بود؟ لاهوتی گفت:مگر در همین یکسال ندیدیم آدم هایی را که با یک خط موبایل و استفاده از کارت های اجاره ای هزاران  خودرو وارد و میلیاردها تومان سود می برند و کسی هم متعرضشان نمی شود؛ در شرایطی که اگر ایران هم مثل اغلب کشورها، همه شهروندانش موظف به ارایه اظهارنامه مالیاتی در هر سال باشند، می توانستیم حرف از فرار مالیاتی بزنیم؟ خب آنوقت بدلیل ضعف عملکرد مجریان و سیاستگذاری چه اتفاقی می افتد؟ دولت نمیتواند ارقام بودجه را محقق کند و بعد  تمام فشارش را بر کسانی می گذارد که در دسترسش قرار دارند و بصورت شفاف فعالیت میکنند؛ یعنی کارمندان، تولید کنندگان و واردکنندگان رسمی کشور و این باعث می‌شود عملا بجای تشویق کسانیکه شفاف کار میکنند، آن‌ها را تنبیه کنیم. وی افزود:بارها اتاق بازرگانی تهران و ایران، موضوع خروج ارز از کشور را مطرح کرده بود و به عنوان مشاور دولت، این موضوع را هشدار داده بود ولی نکته حائز اهمیت آن است که چرا ارز از کشور خارج می شود؟ برای پاسخ به این سوال، باید ذهنیت درستی نسبت به سرمایه داشت؛ سرمایه ای را در بهترین حالت باید به شکل یک عنصر هوشمند ترسو تصور کرد؛ یعنی هرجا احساس ناامنی کند به سرعت فرار می کند و در مقابل هرجا احساس امنیت کند، به آنجا سرازیر می شود. این طبیعت سرمایه است؛ لذا در سال‌های 95 و 96 بدلیل نگرانی هایی که وجود داشت و همچنین پایین بودن نرخ ارز نسبت به بقیه کالاها، خروج سرمایه از ایران اوج گرفت و حتی صحبت از فرار 20 میلیارد دلار سرمایه از کشور به میان آمد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد:شما نگاه کنید وقتی ارز در کشور ما 50 درصد ارزان است، خرید یک خانه در خارج از کشور به مراتب ارزانتر از داخل درمیاید؛ اصلا اگر ارز را به مثابه یک کالا در نظر بگیرید، نرخ آن در  سال 95 و 96 بین 30 تا 50 درصد ارزان تر از هر کالایی بوده، خب طبیعی است که خرید آن به صرفه بوده و هرکسی هم که سرمایه اش را تبدیل به این کالا کرده بود، با واقعی شدن ارزشش، سود کلانی کرد. این نتیجه همان سیاست پایین نگه داشتن زوری و دستوری نرخ ارز بود که علاوه بر ضربه به تولید و صرفه دار کردن واردات و بالابردن هزینه های صادراتی، باعث خروج سرمایه از کشور هم شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به‌نظر می‌رسد بهترین راه آن است که ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود و در مقابل، یارانه نقدی به دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد.  مسعود خوانساری در گفت‌وگو با تسنیم،در پاسخ به این سؤال که ارزیابی او درباره تصمیمی که قرار است در جلسه روز پنجشنبه(امروز) در موضوع تکلیف باقی ماندن یا حذف ارز 4200تومانی گرفته شود، چیست اظهار کرد: من نمی‌توانم نتیجه این جلسه را پیش‌بینی کنم ولی معتقدم بهترین راه آن است که ارز در کشور، قیمت واقعی خودش را پیدا کند ولی نگرانی این هست که طبقه محروم و دهک‌های پایین از این راه آسیب ببینند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهترین راه برای جلوگیری از آسیب به دهک‌های پایین، دادن یارانه نقدی به آن‌ها است ادامه داد: متأسفانه یکی از مشکلاتی که در این بخش وجود داشت آن بود که واردات انجام‌شده با ارز 4200تومانی به‌قیمت 4200 تومان به دست مردم نمی‌رسید.

سامانه جامع تجارت منتظر همکاری و اتصال گمرک
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از پیشرفت‌های سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: این سامانه منتظر اتصال به کمرگ است تا اهداف سامانه در تسهیل و تسریع تجارت تکمیل شود. به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علی رهبری توضیح داد: سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه یکپارچه ارتباط بازرگانان با دستگاه‌های ذیربط در امر تجارت کشور، از سال ۹۵ آغاز به فعالیت کرد و از این طریق بازرگانان می‌توانند ثبت سفارش، اخذ مجوزهای ورود کالا، تأمین ارز از نظام ارزی کشور، اظهار منشأ ارز و پرداخت‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی انجام دهند. او ادامه داد: ۲۳ دستگاه کلان مجوزدهنده در صدور مجوز ورود کالا نقش‌آفرینی می‌کنند و سامانه جامع تجارت با هدف شفاف‌سازی، تسهیل و تسریع تجارت؛ روند تشخیص مجوزهای الزامی، درخواست مجوز و تبادل مجوز را الکترونیکی کرده و برگه فیزیکی مجوزها و استفاده از کاغذ را حذف کرده است.

ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و تولید از الزامات رونق تولید است
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با بیان اینکه یکی از الزامات و پیش‌نیازهای ایجاد تحرک در تولید و رونق آن که همواره جزو نگرانی‌های اصلی سیاست‌گذاران بوده، ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین و تولید و حصول اطمینان از سرعت و صحت فرآیند و کارکرد آن است، اظهار کرد: این مؤسسه در تلاش است تا از طریق "مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران" راهکارهای اجرایی مرتبط با بهبود کارایی، شفاف‌سازی و رؤیت پذیری زنجیره‌های تأمین بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری را در سطوح داخلی و بین‌المللی به منظور خدمت‌رسانی مناسب‌تر به وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی معرفی و ارائه کند. مرجان فقیه نصیری در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه در فرآیند هر یک از زنجیره‌های تأمین باید زیرساخت‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکپارچه شده و زبانی مشترک برای تبادل اطلاعات و فعالیت ایجاد شود تا طرف‌های مبادله‌کننده بتوانند در انجام تراکنش‌های تجاری با اطمینان خاطر از کارکرد صحیح فناوری اطلاعات ارائه شده بهره ببرند.

حمایت کنسول لیتوانی از تولید داخلی در شرایط تحریمی
سفیر صلح جهانی ایران در بازدید از نمایشگاه پوشاک بانوان کارآفرین تاکید کرد مصرف کننده ها از تولید داخلی حمایت کنند. به گزارش ایسنا، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق شعار رونق تولید، با دعوت از چند برند پوشاک داخلی، تصمیم گرفتیم از برگزاری نمایشگاهی با عنوان پوشاک بانوان حمایت و مردم را برای خرید از کالای ملی تشویق کنیم. یک نمایشگاه فروش پوشاک ایرانی ویژه بانوان کار خود را به مدت ۲ روز در هتل همای شماره یک مشهد آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه که با حضور برخی از بانوان کارآفرین محصولات متنوع پوشاک و زیورآلات می‌باشد، انواع چادر، مانتو، روسری و صنایع دستی عرضه و به فروش می‌رسد. بر اساس گزارش روابط عمومی کنسولگری لیتوانی در ایران، محسن کریمی طبسی صلح جهانی و کنسول کشور لیتوانی در ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه به خبرنگاران گفت: با توجه به تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، برگزاری این نمایشگاه‌ها می‌تواند در راستای خودباوری و رونق تولید سهم بسزایی داشته باشد.

اقتصادهای آسیایی قربانی جنگ تجاری آمریکا
ژاپن، کره جنوبی و تایوان به اقتصاد چین وابستگی بالایی دارند و از کندی تجارت جهانی بیش از سایر کشورها آسیب خواهند دید. به گزارش ایسنا، استیو کوچرین، رئیس اقتصاددان واحد آسیا اقیانوسیه شرکت مودی آنالیتیکس گفت: تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین حجم تجارت جهانی را در معرض تهدید قرار داده و اقتصادهای صادرات محور مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان احتمالاً بدترین آسیب را متحمل خواهند شد. به گفته وی، علاوه بر اینکه ژاپن، کره جنوبی و تایوان به مصرف کنندگان چین خدمات فراهم می‌کنند، محصولاتی را تأمین می‌کنند که در کارخانه‌های چینی مونتاژ شده و به بازارهایی مانند آمریکا فروخته می‌شود. کوچرین به شبکه سی ان بی سی گفت: این کشورها به ارتباط تجاری با چین بسیار وابسته هستند و وابستگی بسیار بالایی به این کشور دارند.