دو سالانه شدن لایحه بودجه موجب صرفه‌جویی اقتصادی می‌شود
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر هزینه و انرژی زیادی صرف تدوین و تصویب لوایح بودجه می‌شود»، دو سالانه شدن لایحه بودجه را موجب صرفه جویی اقتصادی و در نظر گرفتن دورنماهای بیشتر دانست.  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره ارائه بودجه دوسالانه به مجلس گفت: ما هر ساله زمان زیادی را صرف تدوین و تصویب قانون بودجه می‌کنیم و هزینه زیادی صرف نوشتن بودجه می‌شود. اگر بررسی کنید می‌بینید فرآیند تدوین بودجه در گروه‌های کارشناسی چند هزار ساعت به طول می‌انجامد و علاوه بر آن فرآیند بررسی بودجه در دولت و مجلس هم بسیار زمانبر و هزینه‌بر است و در کمیسیون تلفیق مجلس هم یک ششم نمایندگان دو ماه شبانه روز بودجه را بررسی می‌کنند و نهایتا در صحن مجلس بررسی بودجه یک ماه تا ۴۵ روز به طول می‌انجامد. وی اضافه کرد: همانطور که می‌بینید فرآیند بررسی بودجه بسیار طولانی و زمانبر است و هزینه و انرژی بسیاری صرف آن می‌شود. در حالیکه منطقی‌تر این است که این هزینه و انرژی صرف بیش از یک سال شود. زیرا ما باید از مدت‌ها قبل آمادگی‌های لازم را برای سال آینده داشته باشیم اما در شکل فعلی وقتی نوبت به اجرای بودجه می‌رسد اثرش از دست می‌رود. بنابراین باید برای تهیه بودجه به فکر صرفه جویی اقتصادی باشیم.  

واردکنندگان «کالاهای لوکس»
 احضار شدند
گمرک ایران، آخرین مهلت ارائه اسناد و مدارک لازم برای بررسی وضعیت پرونده‌های کالاهای گروه چهار (لوکس) که دارای ثبت سفارش هستند، اعلام کرد.  به گزارش ایسنا، گمرک جمهوری اسلامی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که “با توجه به ضرورت رسیدگی به مشکلات کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، تمامی صاحبان کالاهای گروه چهار که دارای ثبت سفارش بوده اما به هر دلیلی از جمله مشکل عدم تأیید منشأ ارز، اتمام تاریخ مجوز ثبت سفارش مربوطه، اتمام تاریخ مصوبه مربوطه و... موفق به اظهار یا ترخیص کالا نشده‌اند، حداکثر تا ١٢ آبان ١٣٩٨ باید نسبت به ارائه اسناد و مدارک مربوطه از جمله تصویر مجوز ثبت سفارش و تصویر قبض انبار کالای مربوطه به دفتر واردات گمرک ایران اقدام کنند.براساس این گزارش، این مهلت قابل تمدید نیست.

فروش سفته و برات
 در تهران زیاد شد
بر اساس آمار بانک مرکزی بالغ بر 5 میلیارد و 230 میلیون تومان سفته و برات در  شهریورماه ١٣٩٨ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل 7 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 37 درصد افزایش داشته است. همچنین در شش ماه اول سال ١٣٩٨ بالغ بر 30 میلیارد و 40 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.

کاهش تورم اروپا
متوسط نرخ تورم ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۰.۷ درصد رسید.  به گزارش ایسنا به نقل از مرکز آمار اتحادیه اروپا، متوسط نرخ تورم در ۱۹ کور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به اکتبر با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۰.۷ درصد رسید تا نرخ تورم بیش از پیش از سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه فاصله بگیرد. خدمات و مواد غذایی هر دو با تورم ۱.۶ درصدی پیشتاز گروه های مختلف بوده اند و انرژی نیز با تورم منفی ۳.۲ درصدی بیشترین تاثیر را در کاهش تورم داشته است. تورم کالاهای صنعتی نیز طی این مدت ۰.۳ درصد بوده است.

سرچ وزارت راه در آمار سامانه
 کد رهگیری!
نایب رئیس اتحادیه املاک با رد گزارش وزارت راه درباره بازار مسکن، گفت:در منطقه یک تهران نه تنها افزایش قیمت نداشته‌ایم، بلکه قیمت‌ها ۴۰ درصد کاهش یافته است.  حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم با طرح این سئوال که منبع آمار وزارت راه و شهرسازی برای قیمت بازار مسکن چه بوده که از افزایش 13 درصدی قیمت در منطقه یک خبر داده است، اظهار کرد: آمار سامانه املاک و مستغلات چنین چیزی را تایید نمی‌کند. وی ادامه داد: از سال 94 تا امروز قرار بوده وزارت راه و شهرسازی سامانه ملی اسکان و املاک را راه‌اندازی کند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. از سوی دیگر مرکز آمار ایران نیز چنین آماری از بازار مسکن را در اختیار ندارد. وی تاکید کرد:‌ بر خلاف گزارش وزارت راه و شهرسازی که در آن از افزایش حدود 13.5 درصدی متوسط قیمت مسکن منطقه یک تهران خبر داده، باید به این نکته توجه شود که بیشترین واحدهای بزرگ، لاکچری و گرانقیمت ایران در منطقه یک واقع شده و اتفاقا این واحدها بیشترین افت قیمت را طی ماه‌های اخیر تجربه کرده‌اند. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این‌که کاهش قیمت واحدهای بزرگ متراژ، لاکچری و گرانقیمت منطقه یک تهران بیش از 40 درصد بوده است، ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از اتحادیه مشاوران املاک آماری را نگرفته‌اند و احتمالا در سامانه املاک و مستغلات به اصطلاح “سرچ” کرده و گزارش‌های ماهانه را بر اساس آن منتشر می‌کننند.

بازگشت امید به بازار مسکن
جعفر مهدی زاده مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک ‌مرکزی گزارش‌های جدید دریافتی از بازار مسکن را امیدبخش توصیف کرد و گفت: فرایند معاملات بیانگر ایجاد اطمینان در سمت تقاضای بخش مسکن نیز می‌باشد. پس از حدود 4 سال برقراری ثبات در بازار مسکن، از نیمه سال 96 رشد قیمت مسکن به سطوح بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت، به‌دنبال افزایش تلاطمات نرخ ارز، این وضعیت در سال 97 شدت یافت و هم‌زمان با افزایش قابل ملاحظه قیمت مسکن، حجم معاملات نیز کم شد. کاهش حجم معاملات در سال گذشته بیشتر از سمت عرضه ناشی شده بود و عرضه کنندگان مسکن به‌دلیل افزایش نااطمینانی‌ها، از فروش واحدهای مسکونی خود امتناع می‌کردند و مرتباً نسبت به افزایش قیمتهای پیشنهادی خود اقدام می‌نمودند. مهدی‌زاده با تأکید بر این‌که کاهش معاملات در نیمه اول سال جاری عمدتاً از سمت تقاضا ناشی شده است، تصریح کرد: در سال 98 و به‌دنبال برقراری ثبات در بازار ارز، وضعیت در بازار مسکن نیز تغییر کرد؛ به این ترتیب که عرضه واحدهای مسکونی افزایش یافت و هم‌زمان تقاضای سوداگرانه نیز به‌دلیل نبود چشم‌انداز مثبت از آینده قیمت مسکن، از بازار خارج شد. به‌دنبال کاهش تقاضا، حجم معاملات در بازار مسکن کاهش یافت که وضعیت بارز آن را می‌توان در ماه‌های مرداد و شهریور امسال مشاهده نمود.

قطع پروازهای ماهان به ایتالیا تحت فشار آمریکا
دبیر انجمن شرکت‌‌های هواپیمایی گفت: آمریکایی‌ها در راستای ادامه فشارهای خود به کشور ما، به ایتالیا فشار آورده‌اند ‌تا مانع‌ انجام پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به رم و میلان شود.  مقصود اسعدی سامانی در گفت‌و‌گو با فارس در مورد موضوع تحریم پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشور ایتالیا و شهرهای ر‌م و میلان به درخواست آمریکا، اظهار داشت: ‌آمریکایی‌ها در راستای ادامه فشارهای خود به کشور ما، به کشور ایتالیا فشار آورده‌اند ‌تا مانع‌ انجام پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به رم و میلان شود و ایتالیا تحت فشار آمریکا قرار گرفته است. دبیر انجمن شرکت‌‌های هواپیمایی  ادامه داد: بدین ترتیب پروازهای ماهان به ایتالیا و شهرهای رم و میلان، تا پایان آذرماه امسال برقرار خواهد بود و پس از آن ماهان پروازی به میلان ندارد. وی گفت: البته شرکت ماهان پیش از این به کشورهایی اروپایی زیادی پرواز داشت. ضمن آنکه پروازهای ماهان به شرق اسیا برقرار است.

گروه اقتصاد کلان:رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار داشت: پنج کشور اصلی بازار صادراتی ما مانند سال گذشته است و فقط هند از آن خارج شده که این امر نشان دهنده این است که مقامات این کشور در بحث تحریم‌ها سخت‌گیری زیادی دارد  به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، در نشست خبری محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران آخرین وضعیت روند صادراتی کشور و بازگشت ارز به کشور تشریح شد. لاهوتی گفت: ما برای اولین بار در 40 سال اخیر، در سال جاری شاهد بودیم که به نوعی ارز صادراتی غیرنفتی جایگزین ارز نفتی شد و واردات کشور از محل آن تامین شد. وی ادامه داد: متاسفانه آمار صادرات و واردات کشور و برخی دیگر از شاخص‌ها با تاخیر منتشر می‌شود و برخی دیگر به طور کلی انتشار آن صورت نمی‌گیرد. بر همین اساس تحلیل وضعیت فعلی سخت است اما بنا بر همین اطلاعات موجود ما در صادرات به لحاظ وزنی شاهد رشد 22 درصدی بودیم و واردات ما نیز مانند سال گذشته است و تراز تجاری در حال حاضر با 400 میلیون دلار به نفع واردات است که پیش‌بینی می‌کنیم در شش ماهه دوم این تراز به سمت صادرات تغییر کند. عضو اتاق بازرگانی تهران در خصوص بازارهای صادراتی گفت: پنج کشور اصلی بازار صادراتی ما مانند سال گذشته است و فقط هند از آن خارج شده که این امر نشان دهنده این است که مقامات این کشور در بحث تحریم‌ها سخت‌گیری زیادی دارد. میانگین هر تن کالای صادراتی 295 دلار است. وی در خصوص بازگشت ارز گفت: در شش ماه گذشته شرایط برای بازگشت ارز تسهیل شده که علت آن کاهش تفاوت نرخ نیما و بازار آزاد است همچنین سیاست‌های تعاملی بانک مرکزی با صادرکنندگان در نهایت به این امر منجر شده که بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی 71 درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است. این در حالی است که هر صادرکننده چهار ماه فرصت دارد ارز خود را به کشور بازگرداند. پس لزوما 29 درصد باقیمانده عدم برگشت ارز نیست و بخش عمده‌ای از آن هنوز سررسید آن نرسیده است. لاهوتی گفت:‌ از فروردین 98 تا آبان‌ماه صادرات 10 میلیارد و 144 میلیون یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت که نزدیک به هشت میلیارد یورو واردات از محل آن صورت گرفته است که این نشان دهنده این است که ما بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون یورو مازاد عرضه بر تقاضا داشتیم. همچنین در این مدت میانگین قیمت فروش یورو در بازار ثانویه 11 هزار و 831 تومان بوده و قیمت خرید آن 11 هزار 889 تومان بوده است همچنین در حوزه دلار نیز میانگین قیمت در بازار ثانویه 10 هزار و 702 تومان خرید و 10 هزار و 594 تومان فروش بوده است که این نشان دهنده تفاوت سه تا پنج درصدی با نرخ بازار آزاد است که این یک امر پذیرفته شده در بحث اقتصاد است. وی در خصوص تحریم روز گذشته آمریکا گفت: به نظر می‌رسد این تحریم بیشتر به لحاظ تاثیرگذاری روانی بوده زیرا وقتی سپاه تحریم شده است دیگر دلیلی ندارد که زیرمجموعه‌های آن هم تحریم شوند اما این تحریم‌ها به هیچ وجه شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی بخش خصوصی نخواهد شد. با توجه به رنکینگ بین المللی این شرکت‌ها در صورتی که مشکل ضمانت‌نامه ارزی و حضور در مناقصات بین المللی آنها حل شود ظرفیت صادرات تا چهار میلیارد دلار در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با دستور اخیر قائم مقام بازرگانی وزیر صمت مبنی بر افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات این مشکل حل شود.

گروه اقتصاد کلان:عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است ارقام مرکز آمار از وضعیت تورم با قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد.  حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی‌لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با  تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گفت: دولت باید برای برون‌رفت از شرایط موجود اقتصادی کشور چاره‌ای بیندیشد، قیمت کالاهای اساسی در بازار بیانگر کاهش نرخ تورم نیست. وی با انتقاد از آمار و ارقام مرکز آمار و دیگر مراکز برای بیان نرخ واقعی تورم اظهار داشت: مرکز آمار و برخی دیگر از مراکز وابسته به دولت آمار دقیقی از میزان نرخ تورم و یا حتی رکود اقتصادی ارائه نمی‌دهند که باید مورد بررسی قرار گیرد؛ به تعبیری، این ارقام با قیمت کالاهای اساسی همخوانی ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: بیان نکردن آمار دقیق از وضعیت رکود، تورم و نرخ رشد اقتصادی موجب سردرگمی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان حوزه اقتصادی شده و در برنامه‌ریزی‌ها نیز اخلال ایجاد می‌کند. حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی تصریح کرد: شرایط بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان‌‌دهنده تورمی بالای 45درصد است، حتی می‌توان گفت که قیمت‌ها نسبت به سال گذشته افزایش نیز داشته، اما در آمارها بیان می‌شود که نرخ تورم کاهش یافته است. وی با بیان اینکه، امروز اولویت اصلی کشور، رسیدگی به وضع معیشتی و اقتصادی مردم است، گفت: باید شرایط اقتصادی کشور با راهکارهای منطقی و اصولی بهبود یابد، معتقدم راه‌های مقابله با تحریم‌ها نیز در داخل کشور وجود دارد، فقط کافی است دولتمردان کمی به نیروهای انقلابی و جوان کشور اعتماد کنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه امروز وضع معیشتی مردم مناسب نیست، اظهار داشت: امروز وضع معیشتی و اقتصادی مردم بسیار نامناسب است و به یک تغییر اساسی در سیاست‌ها و راه‌کارها از سوی دولت احساس می‌شود. حجت‌الاسلام موسوی‌لارگانی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است دولت به‌ جای طرح موضوعات حاشیه‌ای به گرانی سرسام‌آور حاکم بر جامعه رسیدگی کند و بدون بهانه برنامه مشخصی برای برون‌رفت کشور از رکود و بهبود وضع معیشت مردم ارائه دهد، تولید و اشتغال و برطرف کردن رکود اقتصادی از مهم‌ترین مطالبات مردم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گروه اقتصاد کلان: نرخ ارز بعد از تلاطم های سنگین سال 96 و 97، ماه های متوالی است که به ثبات رسیده و دلار در کانال 11 هزارتومانی نوسان دارد؛ رسیده به چنین ثبات و آرامشی بدون تردید ناشی از مدیریت مطلوب بانک مرکزی و همچنین کاهش تنش های سیاسی بوده بوده است به نحوی که بازار این روزها چندان توجهی به تهدیدات مکرر آمریکا و غرب ندارد و راه خود را طی می کند. به گزارش «اسکناس»، با این حال باید این مسئله را لحاظ کرد که در بلندمدت برای حفظ ارزش پول ملی،راهی جز تقویت تولید داخلی و مدیریت غول نقدینگی وجود ندارد و باید راهی را انتخاب کرد که در آن نرخ ارز به صورت «واقعی» و بر اساس داده های اقتصادی تعیین شود. 
تولید بیشتر مساوی با حفظ ارزش پول
یک استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بهبود شرایط اقتصادی چیزی جز تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده  نیست، اقتصاد زمانی می‌تواند پیشرفت داشته باشد و ارزش پول خود را حفظ کند که تولید در آن به راحتی انجام و ارزش افزوده ایجاد شود.  دکتر غدیرمهدوی کلیشمی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص ثبات نرخ ارز طی چند ماه اخیر گفت: واقعیت این است که طی سال‌های اخیر قیمت دلار در ایران بیش از آن که تحت تأثیر مسائل اقتصادی باشد از شرایط سیاسی اثر پذیرفته است به این معنی که در دوره‌های زیادی قیمت ارز سرکوب شده و با حدوث یک شوک سیاسی و یا ریسکی برونزا به یکباره قیمت ارز با شوک بزرگی افزایش یافته است.  مهدوی افزود: با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان گفت که ثبات نسبی حاکم در بازار ارز که در مدت اخیر ایجاد شده ناشی از ثبات نسبی در وضعیت سیاسی کشور  است. مهدوی افزود: اگر بخواهیم ریشه‌های اقتصادی نوسانات دلار را در اقتصاد ایران بررسی کنیم باید به وضعیت نقدینگی و رشد اقتصادی و نسبت آن با قیمت روز ارز توجه داشته باشیم. وی با بیان اینکه بر اساس پژوهشی  میانگین رشد اقتصادی واقعی سالانه ایران پس از انقلاب  یک تا یک و نیم درصد بوده است گفت: طی بررسی‌های صورت گرفته، حجم نقدینگی در اقتصاد ایران پس از انقلاب حدود ۳۵۰۰ برابر شده است، با توجه به میانگین رشد اقتصادی و قیمت هفت تومانی دلار در سال ۵۷، قیمت واقعی دلار در شرایط فعلی اگر بخواهد با این واقعیت‌ها تطابق داشته باشد ارقامی غیر از نرخ‌های فعلی است. این عضو شورای شهر کرج با بیان اینکه قیمت برابری ارز در اقتصادهای توسعه یافته تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط اقتصادی است، ادامه داد: زمانی که در ژاپن مشغول به تحصیل بودم وضعیت برابری دلار و ین را طی ۵۰ سال پس از جنگ جهانی دوم و احیای اقتصاد ژاپن مورد بررسی قرار دادم، حاصل این پژوهش این بود که نرخ برابری به طور کاملاً قانونمند براساس میزان تقاضا برای دلار و شرایط اقتصادی تغییر می‌کند. وی افزود: به عنوان نمونه ژاپنی‌ها در ماه آگوست تعطیلاتی به نام «گلدن ویک» دارند که در این هفته به خاطر تعطیلات زیاد سفرهای خارجی افزایش زیادی پیدا می‌کند و بین سه تا چهار میلیون نفر از کشور خارج می‌شوند، بنابراین تقاضا برای دلار بالا می‌رود و نرخ دلار در برابر ین بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد، با اتمام سفرها دوباره این نرخ به حالت اولیه باز می‌گردد. مهدوی خاطرنشان کرد: این تغییر نرخ برابری در شرایطی که دولت تصمیم به سرمایه‌گذاری خارجی می‌گیرد هم به وجود می‌آید، نتیجه این که قیمت ارز در چنین اقتصادهایی به طور نظام‌مند تحت تأثیر شرایط اقتصادی است، اما در ایران چنین شرایطی وجود ندارد و در بسیاری از سال‌ها نرخ ارز به صورت برون‌زا تعیین می‌شود و زمانی که شوک سیاسی اتفاق می‌افتد؛ به یکباره قیمت ارز چند برابر می‌شود. به عنوان مثال زمانی که ترامپ صحبت‌هایی علیه ایران مطرح کرد و احتمال وقوع جنگ می‌رفت نرخ ارز حتی تا ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت اما اکنون که شرایط سیاسی آرام و لحن سخنرانی‌ها آرامتر شده نرخ ارز پایین آمده است. وی ادامه داد: به طور کلی در ثبات اخیر نرخ ارز اگرچه نظارت‌ها اثر داشته اما این اثرات حاشیه‌ای است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: واقعیت این است که بهبود شرایط اقتصادی چیزی جز تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده  نیست، اقتصاد زمانی می‌تواند پیشرفت داشته باشد و ارزش پول خود را حفظ کند که تولید در آن به راحتی انجام و ارزش افزوده ایجاد شود. اما اقتصادی که انواع موانع را پیش روی تولید دارد و با محدودیت‌های زیادی در سرمایه‌گذاری، بوروکراسی، تکنولوژی، تأمین مواد اولیه و ریسک‌های متنوع و ... مواجه است‌، قادر به پاسخگویی به نیازها و تقاضای کل اقتصاد نیست و در چنین شرایطی تورم ایجاد شده و پول ملی تا حد زیادی ضعیف خواهد شد.
جمع بندی
بر این اساس باید تصریح کرد که اقتصاد ایران در طی سالهای گذشته با تنش های بسیاری مواجه بوده به نحوی که سایه سیاست بر سر اقتصاد افتاده و متغیرهای کلان اقتصادی به شکلی ناخوشانید تحت تاثیر قرار گرفته اند. بنابراین در بلندمدت برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از سقوط ارزش  ریال عملا راهی جز به کارگیری سیاست های عقلانی وجود ندارد.

عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: اخبار تحریم های جدید علیه ایران در پی فشار حداکثری در دو روز گذشته شامل: برایان هوک: صادرات نفت ایران به ۱۲۰ هزار بشکه در روز رسید؛ آمریکا تحریم های جدیدی در مورد واردات و صادرات برخی لوازم و مصالح ساخت و ساز وضع کرد؛ آمریکا با همکاری ۶ کشور منطقه ۲۵ شخص حقیقی و حقوقی را مورد تحریم قرار داد. هر سه گزاره قبلا نیز تحت عناوین مختلف اعلام شده بود. اگر گزاره اول درست بود شاید می شد به اثر بخشی دو گزاره دیگر نیز اعتنا کرد. اقتصاد ایران مسیر تجارت در شرایط تحریمی و رشد صادرات نفتی و غیر نفتی را طی می کند.