گروه صنعت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید خودرو به روزانه بیش از 4 هزار دستگاه رسیده است.به گزارش ایسنا، رضا رحمانی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در جریان پاسخ به سوال خجسته نماینده همدان در خصوص علت عدم توجه به حل مشکل قیمت‌های کاذب در عرصه خودرو و عدم کاهش تلاطم‌های فعلی گفت: در حال حاضر وضعیت خودروسازی که پیش از این روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ خودرو تولید می‌کرد به روزانه بیش از ۴۰۰۰ دستگاه رسیده است و این رکوردی برای تولید خودرو است.رحمانی ادامه داد: زمانی که من وزارت صنعت را تحویل گرفتم تولید خودرو در شرف تعطیلی بود و به یک سوم میزان تولید امروز رسیده بود.  همچنین اکثر تولیدات ناقصی داشت و به پارکینگ می‌رفت. همچنین بدهی خودرو سازان به ویژه دو خودرو ساز بزرگ و اصلی بسیار زیاد بود. تولید در حداقل شرایط و بدهی در حداکثر شرایط خود بود و خودرو سازان تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار بودند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ، با بیان این که در سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیش فروش شده بود، یادآور شد: ۲۴ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش از مردم دریافت شده بود و یک میلیون متقاضی که اکثرا مردم عادی بودند و بعضا با فروش اموالشان برای دریافت خودرو ثبت نام کرده بودند وجود داشت. در این شرایط مهمترین وظیفه وزارت صنعت، خروج خودرو سازی از وضع بحرانی و بازگردان آن به شرایط عادی و درمان آن بود که در این راستا اقداماتی در حوزه‌های مختلف انجام شد.رحمانی با اشاره به برنامه‌ اصلاحی وزارت صنعت برای خودرو یادآور شد: ماحصل ساماندهی این صنعت رسیدن تولید روزانه به ۴ هزار دستگاه است که رکوردی در این زمینه به شمار می‌رود زیرا پیش از این تولید خودرو به هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۳۰۰ دستگاه در روز رسیده بود. ما اقداماتی را انجام دادیم، تعهدات به نحو محسوسی کاهش پیدا کرد و وضع تولید سر و سامان گرفت. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به بررسی وضعیت بازار خودرو در کمیسیون اصل ۹۰ و حضور وی در این جلسات ادامه داد: ما سال گذشته تحت تاثیر یک میلیون خریدار خودرو بودیم و مشکلاتی داشتیم اما در دراز مدت راهی به جز سرمایه گذاری نداریم. بنابراین همزمان که به فکر حل بحران ها و ایفای تعهدات بودیم ساخت داخل، سرمایه گذاری و اصلاح ساختار را جدی گرفتیم.رحمانی کاهش قیمت تمام شده خودرو را در گروی سرمایه گذاری در صنعت خودرو دانست و افزود: بیش از ۱۰ سال است سرمایه گذاری اساسی در صنعت خودرو صورت نگرفته و ما برای سرمایه‌ در گردش خودرو سازها هم دچار مشکل بودیم. و حالا در مسیر اقدامات اصلاحی هستیم.وی با بیان این که صنعت خودرو نیازمند سالانه 3 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است، تاکید کرد:‌ یکی از راه حل‌هایی که ما ارائه کردیم این بود که در دنیا برخی شرکت‌های خودرو سازی روی پلت فرم مشترک کار می‌کنند مثلا دو شرکت خودرو سازی کره‌ای که سالانه ۱۰ میلیونی دستگاه تولید دارند پلت فرمشان مشترک است و این طور هزینه‌ها را سرشکن می‌کند.رحمانی یادآور شد: ما هم تولید را جدی گرفتیم و هم انجام تعهدات، اصلاح ساختار و کارهای اساسی و واگذاری‌ها. یکی از چیزهایی که هر روز پیگیر آن هستم همین موارد است. ما تحت تاثیر فضای موجود، فضای رسانه‌ای و درخواست‌های مردمی هم هستیم. پارسال این موقع هر روز جلوی مجلس تجمعات خودرویی داشتیم که با تصمیمات درست جمع شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با بیان این که خودرو سازی نیازمند سالانه چهل هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش است بر ضرورت توجه به جایگاه واقعی صنعت خودرو تاکید کرد. رحمانی تاکید کرد: آنچه نمایندگان مجلس به آن اشاره دارند، ناظر بر وضعیت این دو صنعت در گذشته است، در حالی که باید شرایط امروز مورد توجه قرار گیرد؛ هرچند اقدامات انجام شده در شان و منزلت ملت نیست، اما برای تولیدات باکیفیت و با قیمت مناسب برنامه ریزی شده است. به گفته وزیر صنعت، این برنامه ها با حضور تیم های کارشناسی، استادان دانشگاه ها، صنعتگران و مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته و آغاز شده و در کنار آن، اصلاح مدیریت ها، مبارزه با فساد، انجام تعهدات مردمی و افزایش شمارگان تولید را در دستور کار داریم.

سرعت ، مشارکت و هویت شاخصه‌های مهم  در بازسازی ساختمان
سرعت ، مشارکت و هویت مهمترین شاخصه ها  در مدیریت صنعت ساخت و بازسازی ساختمان  است . مهندس علی زمانی مشاور حوزه بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آستانه برگزاری  دومین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت گفت : ساختمانها در کشور ما بسیار آسیب پذیرند و علاوه برآن بلایای طبیعی نیز  باعث شده هر از چند گاهی تعداد وسیعی از سکونتگاههایمان مورد آسیب قرار گیرد و آسیب ها توسط دستگاه مسئول که بنیاد مسکن است بازسازی می شود  وی عنوان کرد: ساخت و ساز در هر شرایطی فرق دارد در زمان بحران سرعت، مشارکت و هویت  بسیار مطرح است و  بایستی در زمان محدود بتوان خلاقیت داشت و پاسخگوی نیاز آسیب دیدگان بود . زمانی در ادامه گفت:  قوانین بازسازی ساختمان همان گونه که از اسم آن پیداست مخصوص بازسازی ساختمان است. هر گونه نوسازی در یک ساختمان باید طبق اصول و قوانینی از پیش تعیین شده، انجام شود. بهتر است پیش از بازسازی ساختمان خود به تمامی اصول و قوانین دقت لازم را داشته باشید. گاهی اگر اصول و قواعد بازسازی ساختمان را رعایت نکنید، مجبور می‌شوید جریمه آن را پرداخت کنید. البته گاهی در صورت عدم رعایت قوانین بازسازی ساختمان شما مجبور به تخریب بخش ایجاد شده می‌شوید. جریمه‌های هر مورد از تخلفات ساختمانی با توجه به قوانین تصویب شده متفاوت است. مشاور حوزه بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه فرصت طلایی برای امداد رسانی در زمان وقوع مخاطرات طبیعی همچون زلزله وجود دارد، گفت: باید تدایبر لازم برای استفاده از این فرصت اندیشیده شود. وی گفت: باید مکان های مشخص در شهرهای زلزله خیز به منظور تعبیه کانکس های اسکان در نظر گرفته شود تا در صورت وقوع زلزله کسانی که واحد مسکونی خود را از دست می دهند بلا فاصله به این کانکس ها انتقال داده شوند. زمانی با اشاره به اینکه در زلزله کرمانشاه شاهد تاخیر در انتقال کانکس به منطقه بودیم، گفت: در فناوری روز استفاده از کانکس های پیش ساخته قابل نصب در کمتر از یک ساعت رایج است. به هر حال خانه در زمان زلزله باید امن ترین مکان باشد و امیدواریم به آن مرحله برسیم که ترس از ریزش آوار به داستان ها بپیوندد.

توازنی بین میزان تولید سنگ و صادرات وجود ندارد
رئیس انجمن سنگ ایران ضمن نامتوازن دانستن میزان تولید و صادرات این بخش گفت: میزان استخراج سنگ سالیانه ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن است درحالی که سهم ناچیزی راهی بازارهای صادراتی می‌شود و رقبا در این عرصه از کشورمان پیشی گرفته‌اند. به گزارش ایرنا، ابوالقاسم شفیعی در همایش شاخه کارآفرینان جوان صنعت سنگ در دانشکده فنی دانشگاه تهران افزود: امروز ظرفیت واحدهای تولید سنگ تزئینی و ساختمانی به ارقام ۲۷ تا ۳۰ میلیون تن رسیده و با وجود بهره‌مندی از ۸۰۰ کارخانه مجهز به ماشین آلات روز، در بازارهای صادراتی سهم چندانی نداریم.

قطعه‌سازان خصوصی را رها کرده و از خودروسازان انحصارگر حمایت می‌کنند
معاون اسبق وزیر صنعت با انتقاد از حمایت دولت از خودروسازان انحصارگر، سیاست صحیح را در حمایت از قطعه‌سازان کارآمد بخش خصوصی دانست. امیررضا واعظی آشتیانی معاون اسبق وزیر صنعت در گفت‌وگو تسنیم؛ سیاست خودرویی کشور را نارسا، ناکارآمد و باعث از بین رفتن رفاه اجتماعی دانست و افزود: در 30 سال گذشته از کشوری که به شرکت‌های برجسته آلمانی مانند بنز و بی‌ام‌و صادرات رادیاتور داشته‌ایم، به کشوری تبدیل شده‌ایم که خودروسازان بزرگ آن هنوز در حال تولید خودروهای 30 سال پیش با قیمت چند سال بعد هستند. وی ادامه داد، بررسی کارشناسانه صنعت خودرو کشور نشان می دهد که ایران نه تولیدکننده خودرو شده و نه حتی مونتاژکار خوبی است، بنابراین باید از مدیران صنعتی کشور پرسید که دقیقا از چه الگوی سیاستی پیروی می‌کنید که صنعت خودروی کشور را به این حال و روز انداخته‌اید.

عضو هیأت مدیره انجمن لوازم‌خانگی کشور گفت: یکی از بزرگ‌ترین واحدهای تولیدکننده لوازم‌خانگی کشور، پس از اعمال تحریم‌ها موفق به کاهش ۲۰ درصدی ارزبری محصولات خود با اعتماد به تأمین‌کنندگان داخلی مواد اولیه و تجهیزات شد. نوید ایزدپناه در نشست خبری در پاسخ به ایرنا افزود: هرچند ذات تحریم ها، تهدید است اما فرصت هایی نیز برای صنعت لوازم‌خانگی کشور به دنبال داشته است. به گفته این مقام صنفی، واحد یاد شده با همکاری سازندگان داخلی، موفق به داخلی سازی برخی قطعات داخلی موتور محصولات لوازم‌خانگی بدون افت کیفیت محصولات شد. وی بیان داشت: در عین حال تحریم ها با خروج شرکت های خارجی از کشورمان، بازار داخلی را به شدت کوچک کرد و همچنین بر توان خرید مصرف کنندگان تاثیر منفی گذاشت.

گروه بازرگانی: موسوی گفت: ویتنام یک کشور کارگری و پایلوت برای شرکت‌های معتبر دنیا است یعنی هر کشوری که با چین اختلاف دارد تولیدات خود را در ویتنام انجام می‌دهد و این بهترین فرصت برای واردات تکنولوژی روز دنیا به ایران است. سید مصطفی موسوی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام گفت: تقریبا دو ماه پیش کار ثبت اتاق تمام و ما فعالیت خود را آغاز کردیم. در این مدت تلاش کردیم تا بانک اطلاعاتی خود را جمع‌آوری کنیم چون اکثر بازرگانان ایرانی و ویتنامی بصورت پراکنده فعالیت می‌کردند. کشور ویتنام دارای اقتصاد توانمندی است، بطوریکه در ده سال اخیر بصورت مداوم رشد اقتصادی بین ۶ تا ۸ درصدی داشته و همچنین عضو WTO و آ سه ان است که این موضوعات نشان دهنده اهمیت این کشور و روند رو پیشرفت آن است.وی ادامه داد: بیشتر صادرات ما به ویتنام، آبزیان، روغن موتور پایه، قیر، مواد اولیه پتروشیمی، مشتقات نفتی، مواد معدنی، روی  و مس است و در مقابل واردات ما را بیشتر موبایل و لوازم جانبی آن، مادربوردها، پودر نارگیل و دارچین، قهوه، کیف و کفش تشکیل می‌دهد. براساس آمار رسمی حجم مبادلات دو‌ کشور در سال ۹۷، ۳۵۲ میلیون دلار بود که البته مورد قبول اتاق مشترک نیست و براساس برآوردها نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار است، چون به دلیل تحریم بیشتر مبادلات ما از طریق کشور ثالث صورت می‌گیرد.رییس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام تصریح کرد: شرایط تحریم باعث شده تا ما در فرآیند صادرات کالاها بجز مواد غذایی از ظرفیت و مدارک شرکت‌های مستقر در ترکیه و عمان استفاده کنیم و در مقابل نیز واردات کالاهای ویتنامی از طریق کشور امارت متحده‌ عربی انجام شود که این موضوع باعث شده تا در آمار رسمی دو کشور درج نشود.موسوی با بیان اینکه حجم مبادلات دو کشور در یک سال از ۱۷۲ میلیون دلار به ۳۵۰ میلیون دلار رسید، ادامه داد: این جهش دو برابری نشان می‌دهد که سازمان توسعه تجارت باید توجه ویژه به این موضوع داشته باشد. در ۱۵ دی ماه اولین کارگروه مشترک ایران و ویتنام در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود و قرار است بین نماینده‌ی این کشور و سازمان توسعه تجارت تفاهم‌نامه‌ای منعقد شود و امیدواریم سازمان توجه ویژه به بخش خصوصی داشته باشد.موسوی خاطرنشان کرد: با شرایطی که این کشور دارد باید از آن استفاده کرد، ویتنام یک کشور کارگری و پایلوت برای شرکت‌های معتبر دنیا است یعنی هر کشوری که با چین اختلاف دارد تولیدات خود را در ویتنام انجام می‌دهد و این بهترین فرصت برای واردات تکنولوژی روز دنیا به ایران است.وی افزود: البته کشور ویتنام نیز علاقمند به گسترش مبادلات با ایران است اما مشکلات مربوط به سوئیفت و بانک باعث شده بیشتر از سیستم تهاتر استفاده کنند. بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان ما در نقل و انتقالات خود با مشکل روبه‌رو هستند و اگر از طریق سفارت ایران یا اتاق مشترک پیشنهاد جابجایی پول بین طرفین شود، می‌توان با تعامل بانک مرکزی تعهدات ارزی صادرکنندگان را نیز برطرف کرد.رییس اتاق بازرگانی ایران و ویتنام با اشاره به کیفیت کالاهای ویتنامی گفت: بیشتر تولیدات این کشور درجه یک، لوکس و حتی بهتر و باکیفیت‌تر از کالاهای چینی است. بطوریکه در حال حاضر ۲۱ درصد صادرات این کشور به ایالات متحده آمریکا و ۱۶ درصد به اتحادیه اروپا و بخصوص آلمان است که نشان دهنده کیفیت بالا و قیمت مناسب تولیدات این کشور است، حتی در کشور ما نیز مثلا لوازم جانبی تلفن همراه ویتنام بهتر از جنس درجه یک چینی‌ها خریدار دارد.موسوی متذکر شد: البته موضوع تحریم‌ها باعث شده تا توجه ویژه به کشورهای همسایه داشته باشیم چون نقل و انتقالات پولی راحت‌تر است اما نباید از تجارت با سایر کشور‌ها غفلت کرد.

عضو هیئت رئیسه انجمن واردکنندگان مواد اولیه صنایع غذایی گفت: چند شرکت کوچک بازرگانی حلقه ارتباطی ما برای تامین مواد اولیه هستند، این احتمال زیاد است که با عدم تصویب FATF آنها دیگر نتوانند با ما کار کنند، در نتیجه تامین مواد اولیه سخت و قیمت آن به شدت بالا خواهد رفت. محمد سامانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تاثیرات عدم تصویب FATF در واردات مواد اولیه غذایی گفت:تولید واحدهای تولیدی صنایع غذایی ما کاملا وابسته به واردات است حتی در تولید اقلام ساده‌ای مانند نان و ماست هم ما باید واردات داشته باشیم.وی ادامه داد: برای واردات بایستی با تامین کنندگان خارجی در کشورهای مختلف ارتباط داشته باشیم که اکنون با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌ها باعث شده که بیشترین مشکلات را در این حوزه تجربه کنیم که آنها را می‌توان به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد.سامانی افزود: در حوزه داخلی که اصطلاحا به آن خودتحریمی می‌گویند وجود قوانین زائد، طولانی بودن پروسه‌های اداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که از ابتدای سال 97 به اوج خود رسیده است و از همه مهم‌تر تصمیم‌های خلق الساعه و شبانه باعث شده که فعالیت در این حوزه به سختی انجام بپذیرد.وی در خصوص مشکلات خارجی گفت: مهمترین مشکل خارجی ما بحث نقل و انتقال پول است خیلی از شرکت‌های مطرح دیگر حاضر به همکاری با ما نیستند و تعدادی کمی هم به شرط وجود واسطه حاضر هستند که به ما مواد اولیه بدهند این درحالی است که غذا شامل تحریم‌ها نمی‌شود. اما متاسفانه چنان جو منفی علیه کشور در جامعه جهانی به وجود آمده که همه شر کت‌ها از مبادله با ایران هراس دارند.

فرایندهای موازی بین بندر و گمرک حذف می‌شود
گمرک و سازمان بنادر و دریانوردی، بر حذف فرایندهای موازی بین بندر و گمرک از جمله مانیفست، قبض انبار و بیجک به منظور تسریع در فرآیند خدمات رسانی به صاحبان کالا تاکید کردند. به گزارش روز سه‌شنبه گمرک ایران، این نشست مشترک بین «مهدی میراشرفی»، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و «محمد راستاد»، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد.در این نشست طرفین با اشاره به تداوم رو به رشد فعالیت‌های دریایی در زنده نگه داشتن تجارت خارجی و اقتصاد کلان کشور، بر حذف فرایندهای موازی بین بندر و گمرک از جمله مانیفست، قبض انبار و بیجک به منظور تسریع در فرآیند خدمات رسانی به صاحبان کالا تاکید کردند.هماهنگی برای عملیاتی و اجرایی سازی سرویس های نرم افزاری جدید، مدیریت یکپارچه ( بیجک یکپارچه الکترونیکی) و ارائه فرمت استاندارد برای مانیفست های بارنامه از دیگر موضوعاتی بود که در نشست رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به بحث گذاشته شد.

سهم ناچیز آذربایجان‌شرقی از صنعت ترانزیت
آذربایجان‌شرقی با داشتن تجربه تاریخی غنی در مبادلات تجاری کشورمان با جهان پیرامون، در سال‌های اخیر از نظر نقش‌آفرینی در صنعت سودآور حمل و نقل و ترانزیت جایگاه شایسته‌ای نداشته و به نظر می‌رسد ظرفیت‌های آن در این حوزه راهبردی مغفول مانده است.  آذربایجان شرقی از قدیم الایام پیشاهنگ ارتباطات ایران با اروپا بوده و به پشتوانه مردم کنجکاو و تحول خواه، تجار و بازرگانان فعال، در توسعه روابط اقتصادی ایران با ممالک اروپایی موقعیت منحصر به فردی داشته است.این خطه هم اکنون نیز با توجه به موقعیت راهبردی خود در محل اتصال کریدورهای ترانزیتی شمال – جنوب و غرب- شرق، قادر است درصد قابل توجهی از سهم ناخالص در آمدهای حمل و نقلی کشور را بخود اختصاص دهد و این مزیت را دارد که محل شکل گیری شهرها و پارک های لجستیکی در اطراف شهر تبریز و مناطق آزاد و ویژه استان باشد؛ آذربایجان شرقی در این صورت خواهد توانست سالانه میلیون ها تن کالا را با ایجاد ارزش افزوده و یا  انبار کردن (دپو) آن از خود عبور دهد.

صادرات 10 میلیون تن مواد اولیه فولادی مورد نیاز داخل
مدیرعامل نورد آریان فولاد معتقد است: عرضه درست مواد اولیه مورد نیاز صنعت‎های فولاد، موجب ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده صادرات خواهد شد. بهمن قاسمی در گفت‎وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه مشکل اصلی این صنعت کمبود مواد اولیه است، گفت:‌ در سال حدود 10 میلیون تن مواد اولیه مورد نیاز داخل، صادر می‎شود؛ این در حالی است که به شرکت‌های داخل کشور قطره چکانی عرضه می‎شود. وی ادامه داد:‌ در حال حاضر مواد اولیه عرضه شده، بالاتر از قیمت بازار است. برای مثال قیمت پایه شمش در بازار 3 هزار و 100 تومان است، درصورتی که امروز در بورس با نرخ 3 هزار 800 تومان عرضه می‎شود. این مواد اولیه می‎تواند به تولیدکنندگان عرضه شود تا آنها تولید و صادر کنند که در این صورت به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری دست پیدا خواهیم کرد.مدیرعامل نورد آریان فولاد با بیان اینکه برای رفع مشکلات این صنعت باید بر روی اشباع بازار داخلی تمرکز کرد، گفت: برای اینکه عطش بازار داخل را حفظ کنند، عرضه مواد اولیه کمتر از میزان تقاضا انجام می‎شود. برای مثال 100 هزار تن مواد اولیه مورد نیاز است، درحالی که 8 تا10 هزار تن عرضه می‎شود .

عرضه کالاهای قاچاق با استفاده از درگاه بانک مرکزی
یک مقام مسئول گفت: ستاد مبارزه با قاچاق تاکنون ۲۷۴ سایت که اقدام به فروش لوازم‌خانگی قاچاق می‌کنند راشناسایی کرده و قرار است درگاه‌های پرداخت این سایت‌ها، با همکاری بانک‌مرکزی مسدود شود.مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتگو با مهر، با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه لوازم‌خانگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این جلسه با حضور برخی از مسئولان وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق بازرگانی و بیش از ۳۰۰ نفر از فعالان این حوزه به منظور بررسی آخرین وضعیت «اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی لوازم‌خانگی» برگزار شد.میری با اشاره به توافق این اتحادیه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: بر اساس این توافق، عرضه‌کنندگان لوازم خانگی در سطح خرد تا ۵ دی‌ماه مهلت دارند تا برای دریافت شناسه کالا به واردکننده یا تولیدکننده مراجعه کنند.