با عضویت ایران در کنوانسیون CFT دور زدن تحریمها مشکلتر می شود
یک کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی با تاکید بر اینکه پیوستن به کنوانسیون CFT به ضرر معیشت مردم است، گفت: اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به انتقال اطلاعات اقتصادی کشور به خارج از کشور و اثرگذاری بیشتر تحریمها میشود. حسین حاجیلو کارشناس مسائل تحریم و دیپلماسی اقتصادی در گفتوگو با فارس درباره تصمیمگیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT گفت: این گزاره که تا زمانی که تحریمها به طور کامل برداشته نشود، د خصوص CFT تصمیمی گرفته نشود؛ حرف درستی است و ما هم با آن موافق هستیم. حاجیلو اضافه کرد: اصلیترین دلیل منتقدان FATF این است که اجرای کامل استانداردهای FATF منجر به انتقال اطلاعات اقتصادی کشور به خارج از کشور و اثرگذاری بیشتر تحریمها میشود که به بدتر شدن وضعیت معیشت مردم میانجامد. وی اظهار داشت: اما زمانی که تحریمی وجود نداشته باشد، عمده نگرانیهای ما هم مرتفع خواهد شد. در آن صورت ما میتوانیم بگوییم اگر تحریمها لغو شود و تضمین محکمی وجود داشته باشد که تحریمها به سادگی برنگردد، خودمان موافق سرسخت اجرایFATF میشویم. اما مساله اینجاست که اولا با توجه به تجربه برجام، تحریمها به این سادگی رفع نمیشود و دوما اگر رفع شود هیچ تضمینی نیست که در آینده دوباره اعمال نشود. حاجیلو تصریح کرد: از طرفی افزودن این حق شرط لغو تحریمها در این کنوانسیون هم فایدهای ندارد و سرکاری است زیرا طبق متن کنوانسیون و معاهده ژنو، امکان اعمال چنین حق شرطی در این کنوانسیون وجود ندارد. ضمن آنکه حق شرط قائل شدن در کنوانسیونهای بینالمللی برای کشوری مانند ایران که مورد تهاجم کشورهای غربی است، معنای چندانی ندارد زیرا راه در روهای زیادی برای طرف مقابل وجود دارد. این کارشناس مسائل تحریم خاطر نشان کرد: لذا CFT زیرساختی برای خروج اطلاعات اقتصادی کشور به خارج را فراهم میکند. اگر این اتفاق رخ دهد معیشت مردم دچار تنگی بیشتری خواهد شد زیرا ما در جنگ اقتصادی بسر میبریم.
25 درصد پروندههای قضایی ناشی از اسناد عادی است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اینکه حدود 25 درصد پروندههای قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است را هرچه سریع تر تصویب کنند. خداییان با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، ادامه داد: در بند 67 سیاستهای کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شدهاند.
شاخص بورس ۷۰۰۰ واحد رشد کرد
ازار بورس در آخرین روز معاملات هفته جاری سبزپوش ماند و شاخص این بازار با ۷۰۸۷ واحد رشد رقم بی سابقه ۳۸۴ هزار و ۹۹ واحد را به ثبت رساند. به گزارش ایسنا، روند بورس در آخرین روز معاملات هفته جاری صعودی ماند و نه تنها شاخص کل بازار با رشد مواجه بود بلکه شاخص کل با معیار هموزن نیز رشد داشته و با ۱۵۱۸ واحد صعود در رقم ۱۲۱ هزار و ۴۸۸ واحد ایستاد. معاملهگران ۶۵۱ هزار معامله انجام دادند که ارزش آن ۳۲ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان بود که نسبت به روز سه شنبه کاهش داشت. از سوی دیگر امروز نیز همانند روز گذشته سهام شرکتهای بزرگ رشد داشت و فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و معدنی و صنعتی گل گهر نسبت با سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر بازار داشتند. نمادهای پربیننده بازار بورس نیز شامل بانکهای تجارت، ملت و اقتصاد نوین، سایپا، س. صنایع شیمایی ایران، فولاد مبارکه اصفهان و ماشین سازی اراک بودند. شاخص کل فرابورس نیز همانند بورس رشد داشت و با ۸۳ واحد رشد رقم ۵۰۳۰ واحد را به ثبت رساند. معاملهگران امروز در فرابورس ۳۵۳ هزار معامله انجام دادند که ۷۳ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان ارزش داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۸ درصد افزایش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد که کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد نسبت به پارسال بیشتر شده است. به گزارش ایسنا، طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده است، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در آذر امسال نسبت به ماه مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. براین اساس، کرایه مسکن در شهر تهران بیش از ۲۸ درصد در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال بیشتر شده است. همچنین کرایه مسکن در کل مناطق شهری کشور نسبت به پارسال بیش از ۳۰ درصد افزایش را تجربه کرده است. البته اجاره بهای مسکن در تهران در مهر ماه امسال به بالاترین میزان رسیده بود. گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ۱۳۹۸ برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر میشود.
ارتقا زیرساخت صادرات خدمات فنی، مهندسی ساختمان به کشورهای اسلامی
دبیرکل مرکز مهندسین کشورهای اسلامی از حضور کشورهای همسایه و اوراسیا در همایش شبکهسازی بینالمللی اقتصادی با هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی خبر داد. به گزارش تسنیم، علی طبرستانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جامعه مهندسان نقشه بردار ایران با همکاری و حمایت مرکز مهندسین کشورهای اسلامی و فدراسیون توسعه علوم فناوری کشورهای اسلامی، اقدام به برنامهریزی جهت برگزاری نشست با هدف توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی ساختمان کرده است.وی افزود: قرار است در راستای صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای اسلامی دومین همایش شبکهسازی بینالمللی اقتصادی با هدف صادرات خدمات فنی و مهندسی 16 دیماه امسال با حضور انجمنها و اتحادیههای فعال در این حوزه و سفرا و رایزنان اقتصادی برخی کشورها در تهران برگزار شود. وی با اشاره به اینکه تلاش میکنیم از طریق شرکتها و متخصصان ایرانی ارتقا زیرساختهای موردنیاز صدور خدمات فنی مهندسی را محقق کنیم، ادامه داد: در این همایش که علاوه بر شرکتهای داخلی و فعالان بخش خصوصی ساختمان، نمایندگان اقتصادی کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای همسایه، خاورمیانه و اوراسیا حضور خواهند داشت، طی جلسات تخصصی، توانمندیهای فنی-مهندسی بومی ایران در معرض ارائه و معرفی کشورهایهای هدف قرار میگیرد که این مسئله به ارتقای سطح صدور خدمات فنی مهندسی منجر خواهد شد.
بهرهبرداری آزمایشی
آزادراه تهران-شمال
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه کارهای عمرانی در منطقه یک آزادراه تهران-شمال تمام شد، گفت: قبل از بهرهبرداری رسمی، بهرهبرداری آزمایشی از مسیر خواهیم داشت که مدت زمان آن ۳ تا ۵ روز است و مسیر با ترافیک محدود راستی آزمایی میشود. خیرالله خادمی در گفتوگو با فارس درباره آخرین وضعیت منطقه یک آزادراه تهران شمال و افتتاح این منطقه، اظهار داشت: در این مسیر پیش از افتتاح رسمی، قطعاً یک عبور آزمایشی خواهیم داشت. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به تازگی جلسهای درباره منطقه یک آزادراه تهران-شمال با وزیر راه و شهرسازی داشتیم، مقرر شد جلسهای دیگر در پایان دیماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و دیگر اعضا برگزار شود و در آن جلسه مقرر میشود که عبور آزمایشی و افتتاح رسمی در چه روزهایی از بهمنماه باشد.
موافقت دولت با اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن
با تصمیم دولت و به منظور تأمین مسکن بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر به تصویب رسید. به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به منظور تامین مسکن بازنشستگان صندوقهای کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و به استناد بند (ط) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آییننامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلانشهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران، هفت درصد در مراکز استانها و چهار درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه سیاسی:یک کارشناس اقتصادی بودجه ۹۹ را غیر واقعی عنوان کرد و گفت: درآمدهای درنظر گرفته شده در بودجه سال آینده محقق نمیشود؛ لذا دولت باید در هزینهها صرفهجویی کند و از معافیتها و فرارهای مالیاتی درآمدزایی کند؛ نه اینکه از مالیاتدهندگان بیشتر مالیات بگیرد. به عنوان نمونه باید معافیت هنرمندان از مالیات لغو شود، زیرا ۱۰ درصد از آنها درآمدهای خیلی بالایی دارند و طبیعی است که مشمول مالیات شوند. علی بخشی - کارشناس اقتصادی - در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سیاستهایی که برای لایحه بودجه ۹۹ درنظر گرفته شده این است که به هر قیمت، بودجه را متعادل نشان دهند، درحالیکه این موضوع واقعیت ندارد. بودجههای هر ساله کشور همیشه دچار کسریهای زیاد است که این روند هم در لایحه بودجه ۹۹ پیش گرفته شده است.
بودجه ۹۹ واقعبینانه نیست
وی با بیان اینکه بودجه سال آینده واقعبینانه نیست و ارقامی که برای درآمدها در نظرگرفته شده محقق نخواهند شد، ادامه داد: اگر دولت بر فرض، اوراق چاپ و افراد را وادار کند تا این اوراق را بخرند هم در واقع این وامی است که سال آینده باید با مقداری سود پس داده شود؛ بنابراین اعدادی نیستند که دولت بتواند همانند گذشته ریخت و پاش کند. این اقتصاددان افزود: در واقع اگر انتشار این اوراق مورد استقبال جامعه قرار نگیرد، دولت میتواند از بانکها بخواهد آنها را خریداری کنند. این اوراق امکان درآمدزایی دارد اما خیلی هم نباید نسبت به آن خوشبین بود و در صورت محقق شدن این اوراق، باید بدانیم که این قرض را پرداخت میکنیم.
از فرارها و معافیتهای مالیاتی درآمدزایی کنید
بخشی درباره منابع جایگزینی برای درآمدزایی دولت اظهار کرد: در کل مالیات، بهترین منبع درآمدی است اما لازم به ذکر است که مالیاتها نباید از قشر فعال جامعه بلکه از کسانی که تاکنون فرار مالیاتی داشتهاند یا معافیت مالیاتی داشتهاند باید اخذ شود. به عبارت دیگر، بحث ما گسترش مالیاتهاست، نه افزایش آنها.
مشمولیت مناطق آزاد در مالیات بر ارزش افزوده
وی با بیان اینکه اگر مناطق آزاد را مشمول مالیات بر ارزش افزوده کنیم، درآمدها به شدت افزایش پیدا میکند، تصریح کرد: همچنین باید بخشهای دیگر جامعه را که تحت پوشش مالیات بر ارزش افزوده نیستند، به این نوع مالیات اضافه کنیم تا درآمدهای دولت افزایش یابد. علاوه بر این، باید معافیتهای غیرمعقول همچون معافیت هنرمندان را حذف کنیم. حقیقت اینجاست که معادل ۹۰ درصد هنرمندان درآمدشان در حد معافیتهای حقوقی است و تنها ۱۰ درصد از آنها درآمدهای خیلی بالایی دارند که آنها هم طبیعی است که مشمول مالیات شوند.
صرفهجویی در هزینههای جاری
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تمرکز اصلی دولت بر افزایش درآمدهاست درحالیکه باید بر صرفهجویی در بودجه پافشاری کند، خاطرنشان کرد: در این زمنیه توصیهای که میتوان داشت این است که باید زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم با مردم بیشتر رو راست باشیم؛ بودجه بعضی از دستگاهها را کم یا حذف کنیم.
بخشی اظهار کرد: صرفهجویی در بودجه، این پیام را به مردم منتقل میکند که وقتی دولت صرفهجویی میکند، شما هم در واقع صرفهحویی کنید. دولت باید به فکر صرفهجویی اساسی در هزنیههای جاری باشد، زیرا این هزینهها مشکلساز هستند و کمک زیادی هم نمیتوانند بکنند. وقتی میگوییم که در جنگ اقتصادی هستیم نمیتوانیم هزینهها را همینجوری افزایش دهیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان-احمدرضا مسعودی:در طول سالهای گذشته هربار اقتصاد ایران با شوک ارزی مواجه شده،اقتصاددانان و فعالان بازارگانی تحلیل های متفاوتی از اثرات افزایش نرخ ارز بر روی نرخ رشد صادرات داشته اند به نحوی که برخی اعتقاد دارند افزایش نرخ ارز به دلیل تبعات منفی،باعث ضربه زدن به صادرات کشور می شود.
به گزارش «اسکناس»، در روی دیگر سکه کارشناسان اقتصادی معتقدند با رعایت ضوابط پولی و مالی و همچنین اتهاذ سیاست های مناسب حمایتی در بخش تولید، می توان از محل افزایش نرخ ارز،جلوی واردات بی رویه را گرفت و همزمان صادرات محصولات را افزایش داد.
تجربه چین به خوبی گویای تئوری تضعیف عمدی پول ملی در جهت حفظ سطح صادراتی است.چینی دست کم طی دو دهه اخیر ارز یوآن را به طور مصنوعی پایین نگه داشته اند تا تولیدکنندگان چینی بتوانند محصولات خود را راهی بازارهای جهانی کنند.
درباره اقتصاد ایران نکته تاسف برانگیز آن است که طی سالهای گذشته و خصوصا در جریان شوک های ارزی سال 90 و 96،بخش تولیدی نتوانسته عملکرد مطلوبی داشته باشد و این مسئله نیازمند کلان نگری در حوزه افزایش توان صادراتی کشور است.
افزایش نرخ ارز صادرات کشور را افزایش نداد
بر اساس آمارهای تجارت خارجی کشور در سال ۹۷، کل صادرات ایران با رقمی نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار نسبت به سال ۹۶ بالغ بر ۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.
بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان میدهد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت ارز در ایران صادرات کشور به لحاظ ارزش دلاری تغییری نکرده است. همچنین همانطور که انتظار میرفت واردات کل سال 97 با کاهش رو به رو شده است. بر این اساس صادرات 44 میلیارد دلاری ایران در سال 97 نسبت به سال قبل از آن با کاهش 2.5 میلیارد دلاری و واردات نیز با کاهش 12 میلیارد دلاری مواجه شده است.
نکته قابل توجه اینکه از 44 میلیارد دلار ارز صادراتی تنها حدود 14 میلیارد دلار آن به سامانه نیما بازگشته است و تکلیف دو سوم ارزهای حاصل از صادرات کشور مشخص نیست. اقلام عمده صادراتی کشور در سال 97 عبارتند از: محصولات پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها. سال گذشته صادرات میعامات گازی نیز با کاهش 30 درصدی مواجه شده است.
افزایش توان رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران
در شرایطی که به نظر می رسد افزایش نرخ ارز نتوانسته اثر مطلوبی روی صادرات کشور بگذارد،فعالان بخش خصوصی ماجرا را جور دیگری روایت می کنند، هرچند همچنان آمار شفافی درباره میزان صادرات در سال 98 اعلام نشده است.
در این رابطه،عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که قیمت ارز برای دورانی نسبتا طولانی ثابت مانده بود، افزایش نرخ ارز در سال گذشته توان رقابتپذیری کالاهای صادراتی ایران را افزایش داد؛ هرچند در بلندمدت برای حفظ این بازار باید برنامهریزیهای جدیدی در دستور کار قرار گیرد. جمشید عدالتیان شهریاری در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید را میتوان از دو منظر بررسی کرد. از یک سو افزایش نرخ ارز به بالا رفتن قیمت مواد اولیه و محدودیت دسترسی به این مواد منجر شد که بر تولیدکنندگان داخلی فشار وارد کرد. اگر به این هزینه، بالا رفتن هزینه تولید در بخشهای دیگر از جمله افزایش هزینههای جاری و حقوق نیروی انسانی را اضافه کنیم، تصویری از وضعیت این واحدها به دست میآید. وی ادامه داد: در سوی دیگر اما افزایش نرخ ارز، باعث شد تولیدکنندگانی که کالاهایشان امکان صادرات داشت، فضای بهتری برای حضور در بازارهای جهانی پیدا کنند و میزان رقابتپذیری کالاهای ایران در بازارهای منطقه را افزایش داد. به گفته این فعال اقتصادی در ماههای گذشته، برخی کالاهای تولید ایران در کشورهای منطقه و همسایه توان رقابتپذیری بسیار بالایی پیدا کردهاند و ظرفیت تولیدی خود را در بازارهای بینالمللی عرضه کردهاند.
عدالتیان با بیان اینکه برای حفظ شرایط فعلی باید دیگر مشکلات تولید را برطرف کرد، توضیح داد: اهرم رقابتپذیری قیمتی یکی از اهرمهایی است که میتواند شرایط کالاهای ایران در بازارهای منطقه را بهبود ببخشد اما از سوی دیگر ما باید این نفوذ در بازار را مستحکم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بهبود کیفیت کالاهای ایرانی تا جایی که آنها بتوانند در شرایط مختلف قیمتی با رقبای خارجیشان رقابت کنند یکی از این اصول مهم است. از سوی دیگر افزایش سطرح فنآوری و گسترش ارزش افزوده کالاهای ایرانی نیز برای دوام در بازار و جلوگیری از ورود دیگر کشورها به این عرصه اهمیت فراوانی دارد. در شرایطی که درآمدهای نفتی محدود شده، تکیه بر صادرات غیرنفتی بهترین راهکار برای حفظ درآمدهای ارزی کشور است و در این مسیر برطرف کردن مشکلات داخلی و فعالیت با حداکثر ظرفیت اهمیت فراوانی دارد.
مسعود خوانساری نیز در مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال ۹۷ یک ضربه اساسی به اقتصاد کشور وارد کرد زیرا جهش ناگهانی نرخ ارز معیشت مردم را دچار مشکل کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: اما علیرغم این مسایل افزایش نرخ ارز و واقعی شدن نرخ ارز حداقل یک فایده داشت و تاثیر ان بر بهبود صادرات بود.
خوانساری اظهار داشت: بنابراین این موضوع باعث شد که بدانیم که به جای اینکه سوبسید را به کالاهای خارجی بدهیم می توان آن را به کالاهای تولیدی کشور داد و روی کالاهای تولیدی کشور سرمایه گذاری کرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: افزایش قیمت ارز باعث شد که حداقل بسیاری از کالاهای وارداتی که با قیمت ارز ارزان به کشور وارد می شد متوقف شود و فضا در بسیاری از کشورهای هدف صادراتی رقابتی شود. وی افزود: الان وقت ان رسیده که موانع صادراتی بررسی شود تا بر روی تولیدات صادرات محور تکیه کرد.
خوانساری بیان داشت: بسیاری از مسئولان حوزه مرتبط با صادرات به توسعه صادرات اعتقاددارند و نظرات موافقی با هم دارند اما علیرغم این اتفاق نظر نمیدانم چرا مشکلات حل نمی شود و بنظر می رسد که سیستم مشکل دارد. وی با اشاره به برخی تصمیمات که منجر به ضربه به صادرات می شود، گفت: در شهریور ما امسال به بهانه اینکه برخی محصولات جز مواد خام است مانند سنگ اهن و سنگ های تزیینی و نباید صادر شوند وزارت صمت تعرفه صادرات این کالاها را به ۲۵ درصد افزایش داد.
خوانساری اظهار داشت: با بررسی که سه ماه بعد از این تصمیم انجام شد مشخص شد که صادرات بسیاری از این کالاها که تعرفه وارداتی انها افزایش یافته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۰ درصد کاهش یافته است بنابراین در جلسه دیگر مقرر شد تا تعرفه صادرات برخی از این مالاه به ۱۵ و برخی به ۱۰ درصد کاهش یابد که در این خصوص سوالی ایجاد می شود که اگر تصمیم قبلی برای افزایش تعرفه کارشناسی بوده چرا این اتفاق افتاد و منجر به کاهش صادرات این کالاها شد و اگر کارشناسی نبوده پاسخ داده شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: بازی کردن با تعرفه ها برای صادرکنندگان و صادرات کشور ریسک دارد و به دنبال ان هزاران مساله بوجود می اید و ممکن است علیرغم تلاش های صادرکنندگان بازارهایی صادراتی از دست برود.
وی افزود: خواهش من این است که مجموعه حاکمیت جزیرهای عمل نکند و در این موارد با بخش خصوصی و سایر بخش های مربوطه از جمله توسعه تجارت مشورت کند زیرا حتی ترامپ هم در اعمال تحریم های خود به ما مهلت می دهد.
وی گفت: اگر قرار است صادرات ۲ برابر شود باید تمهیدات ان اندیشیده شود.
حفظ رشد صادرات نیازمند پشتیبانی های مالی و پولی
مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت در خصوص افزایش میزان ارز صادراتی اظهار داشت: «برخی پدیده ها پایدار نیست؛ از اینرو با بالا رفتن قیمت ارز، مردم با قیمت نجومی کالاها مواجه می شوند؛ در این شرایط صادرات به صرفه می شود و یکباره حجم بالایی از کالا صادر می شود و احساس می کنیم روند خوبی در صادرات غیر نفتی انجام داده ایم.»
وی ادامه داد: «با کمال تاسف چنین جهشی پایدار نیست؛ چراکه وقتی افزایش قیمت به همه کالاها نفوذ می کند، قدرت صادراتی خود را از دست داده و به مقادیر گذشته صادرات باز می گردیم.»
غضنفری صادرات غیر نفتی پایدار را موجب نرخ رشد مستمر خواند و تصریح کرد: «برای اینکه صادرات غیر نفتی به آهنگ رشد خود ادامه دهد، نیازمند برخی پشتیبانی های مالی و پولی هستیم که کمک می کند سرمایه در گردش میزان کمتری باشد یا از طریق منابع مالی بانکی انجام شود.»
وی گفت: «بسته حمایت از صادرات غیر نفتی باید نرخ سودی کمتر از سایر کالاها داشته باشد تا صادرکننده قادر به ارز آوری باشد.»
غضنفری با بیان اینکه واردات باید به نفع صادرات جریمه شود تا سود حاصله به صادرات تعلق گیرد، افزود: «در فرهنگ کار کشور با قدرت گرفتن بخش خصوصی، شروع به انتقال پول به خارج از کشور شده و در امارات و کانادا و ترکیه سرمایه گذاری می شود که به کاهش تجمیع سرمایه در کشور می انجامد و منجر می شود همسایه ها با پول ما بیش از خود ایرانیان رشد کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «بیشترین رشد صادرات غیر نفتی در زمانی بود که دولت تلاش می کرد این چرخه معیوب را سالم نگه دارد. با بالا رفتن قیمت ارز و مشکل ثبت سفارش ها عده ای به امید سوء استفاده این چرخه را از ریل خارج می کنند.»
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: گسترش عرصه جغرافیایی مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و آمایش سرزمینی است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفتوگو با فارس درباره مصوبات اخیر مجلس مبنیبر گسترش مناطق آزاد و ویژه گفت: کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، از مهمترین پیامدهای گسترش مناطق آزاد و ویژه است و در اینگونه مسائل، اصل 75 قانون اساسی مبنا قرار میگیرد. مطابق این اصل از قانون اساسی نباید درآمدهای دولت کاهش پیدا کند،مگر اینکه مجلس راه جبرانی برای آن پیشبینی کرده باشد که ظاهراً جایگزین درآمدی هم در ازای برنامهریزی برای اعطای این معافیتها، لحاظ نشده است. وی در ادامه با اشاره به مغایرت ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید با سیاستهای کلی نظام تصریح کرد: اساساً گسترش مناطق آزاد و ویژه، خلاف سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.