گروه اقتصاد کلان:یکی از بزرگترین دغدغه های اقتصاد ایران بعد از بازگشت تحریم ها،منفی شدن رشد اقتصادی بوده به نحوی که کلیت اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ با این حال اکنون آمارهایی منتشر می شود که به نسبت دلگرم کننده و حاکی از آینده امیدبخش است. به گزارش «اسکناس»،در همین ارتباط جواد حسینزاده رئیس مرکز آمار ایران هفته گذشته از افزایش سرمایهگذاری ناشی از تشکیل سرمایه در بخش ساختمان خبر داد و اعلام کرد: نرخ رشد اقتصادی در ٩ ماهه امسال بهبود یافته و این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی ١,٧ رسیده است. وی در پاسخ به این سوال که کدام یک از زیر بخشهای اقتصادی سهم بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشتهاند، گفت: گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشتهاند.
رشد اقتصادی متوازن ضرورت اقتصاد ایران
یک اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی تضمینکننده رفاه مردم نیست، تصریح کرد: باید یک بستر مناسب برای رشد اقتصادی فراهم شود و با فراهم کردن یک محیط قابل اعتماد و پیشبینیپذیر از نظر اقتصادی برای سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی، آنها را برای سرمایهگذاری در کشور ترغیب کنیم تا به رشد اقتصادی برسیم. محمود جامساز در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه باید از ظرفیتهای نهفته اقتصادی و انسانی در بطن جامعه ایران استفاده کنیم، گفت: سالهاست که از این ظرفیتهای بالقوه به نحو احسن استفاده نکردهایم. در این راستا، این مهم است که بتوانیم چگونه این ظرفیتهای بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم تا در آخر به رشد اقتصادی دست یابیم. جامساز با اشاره به معنای رشد اقتصادی که افزایش حجم کالاها و خدمات در یک دوره یکساله نسبت به گذشته است، اظهار کرد: زمانی که تورم را در رشد اقتصادی محاسبه کنیم، آن وقت دیگر رشد اقتصادی صفر درصد معنا نخواهد داشت. به گفته این کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی بالا تضمین کننده رفاه افراد جامعه نیست، زیرا ممکن است در یک کشوری رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد اما این رشد نامتوازن بوده و به رفاه مردم آن کشور کمکی نکرده باشد. وی با بیان اینکه افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و خدمات رفاهی، رفاه مردم را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با وجود ۶۰ میلیون نفری که دولت آنها را به عنوان نیازمند کمک معیشتی اعلام کرده، اگر رشد اقتصادی منفی هم نباشد، کمکی به رفاه مردم نمیکند. جامساز افزود: رشد اقتصادی به تنهایی مشکل را حل نمیکند بلکه در کنار آن باید مشکلات رفاهی و معیشتی مردم هم رفع شود. رشد اقتصادی یکی از ملزومات پیشرفت یک کشور است اما در این زمینه، باید یک بستر مناسب برای ایجاد آن فراهم شود. ما برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخشهای صنعت و کشاورزی نیازمند کالاهای واسطهای، ماشین آلات، تکنولوژی و سرمایهگذاری هستیم. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی با سرمایه گذاری در کشور اتفاق میافتد، تصریح کرد: سرمایهگذاری نیازمند یک محیط امن و قابل اطمینان است که برای رسیدن به این محیط برای سرمایهگذاری باید از قوانین، مقررات و دستورالعملهایی ناپایدار درباره صادرات و واردات جلوگیری شود تا سرمایهدار با ثبات اقتصادی، کاهش ریسک اقتصادی و... در آینده بتواند پیشبینی کند که سرمایهاش به کجا میرود. جامساز با بیان اینکه تا زمانی که بخش خصوصی احساس اعتماد نکند، نه تنها فعالان بخش خصوصی بلکه سرمایهگذاران خارجی هم رغبتی برای سرمایهگذاری در کشور پیدا نمیکنند، گفت: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال آینده تحت تاثیر دو بعد سیاسی و اقتصادی قرار میگیرد که در بعد سیاسی باید سعی کنیم روابط بینالمللی خود را با سایر کشورها گسترش دهیم تا امکان بیشتری برای فروش نفت داشته باشیم. همچنین، باید سعی کنیم شرایط برای تصویب مواردی همچون FATF ، CFT و پالرمو فراهم کنیم، زیرا این موارد بر اقتصاد تاثیر زیادی میگذارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
مذاکره با اتحادیه اوراسیا برای تعادلبخشی در تعرفهها
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: هرچند صحبت از این موضوع در حال حاضر زود است اما در آینده باید از طریق مذاکره با اتحادیه اوراسیا به تعادل بخشی در تعرفهها برسیم. مهدی میراشرفی در گفتوگو با ایلنا در مورد نقش گمرک کشور در تجارت با اتحادیه اوراسیا گفت: در حال حاضر گمرک ۱۰ برنامه بصورت مشوق برای کسانی که به دنبال استفاده از تعرفههای ترجیحی هستند در نظر گرفته است چون رویکرد ما در تجارت، تنوع سازی شرکای تجاری و نگاه به همسایگان و شرق است، بنابراین قصد داریم از امکانات موجود به نحو احسن استفاده کنیم. وی ادامه داد: در تجارت با ۵ عضو اتحادیه اوراسیا بیش از ۸۰ درصد تجارت این کشورها و کمتر از ۳۰ درصد صادارت ما مشمول تعرفهها شده است. خوشبختانه این ۸۰ درصد که به ایران صادارت میشود عمدتا کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع هستند که از این زاویه امکان خوبی محسوب میشود. میراشرفی تصریح کرد: البته در ۳ سال آینده باید بررسیهایی انجام شود تا به سمت تعادل بخشی در تعرفهها حرکت کنیم، هرچند صحبت از این موضوع در حال حاضر زود است اما در آینده باید از طریق مذاکره با اتحادیه اوراسیا به تعادل بخشی در تعرفهها برسیم. رئیس کل گمرک ایران در مورد استفاده از پلمب هوشمند در حمل و نقل جادهای گفت: نزدیک به دو ماه است که از پلمب هوشمند یا الکترونیک با تراشههای RFID برای محمولههای داخلی و خارجی استفاده میکنیم که در مبادی ورودی و خروجی این تراشهها خوانده میشوند. البته این برنامه قسمتی از کنترل غیرمحسوس ما است و در ماههای آتی با خریداری سایر آنتنهای که به این شبکه اضافه میشوند امیدواریم تمام راههای ترانزیتی کشور را زیر پوشش RFID ببریم تا محمولههای داخلی و خارجی رصد بشوند.
اخذ مالیات برای
کاهش التهابات بازار خودرو
یک منبع آگاه گفت که اخذ مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد. به گزارش ایسنا، وی یکی از مهمترین دلایل التهاب در بازار خودرو را اختلاف قیمت درب کارخانه و بازار دانست و افزود: این امر زمینههای ایجاد تقاضای کاذب و سوداگرانه را به شدت افزایش داده است که این سودآوری و جذابیت بخشهای غیر مولد (نظیر خرید و فروش مسکن، زمین، طلا و جواهر، خودرو و ...) نسبت به بخشهای تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد ایران دارد. این منبع آگاه، در همین خصوص ادامه داد: بر همین اساس برنامهریزی برای ایجاد تعادل در بازده بخشهای مختلف به ویژه در شرایط تحریمهای موجود و افزایش نرخ ارز بسیار ضروری است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:طرح «سوتزنی» یکی از طرحهای وزیر اقتصاد در راستای شفافسازی اقتصاد و مبارزه با فساد است که به گفته خودش، اگر افشاگری فساد توسط مردم در دستگاههای اجرایی منجر به صدور حکم شود، آنها مشمول جایزه خواهند شد. اما به اعتقاد یک اقتصاددان، فردی که این فساد را افشا میکند باید تحت حمایت قضایی قرار گیرد و این طرح باید به گونهای باشد که هم رسانهها و هم مردم آن را رصد کنند تا در صورت عملیاتی شدن آن به صورت قانونی، کشور از نظر اقتصادی بیمه شود. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمانی که به این مقام منصوب شده، موضوع “اقتصاد هوشمند” را مطرح کرده و گفته که در صورت محقق شدن اقتصاد هوشمند، این امر موجب کاهش ارتباطات چهره به چهره، شفافیت فرآیندها و در نتیجه کاهش و حذف فساد میشود که یکی از اقدامات انجام شده در این زمینه، طرح “سوتزنی” است که از طریق آن مردم میتوانند در صورت مشاهده فساد، آن را به دستگاههای ذیربط اطلاع دهند. بهنام ملکی یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: موضوع سوتزنی در اقتصاد کشور باید عملی شود. اگر سازمان و دستگاههایی درگیر اختلاس و فساد هستند با افشا این موضوع، فردی که آن را افشا میکند تحت حمایت قضایی قرار گیرد. به اعتقاد وی، این افراد باید از پاداش هم بهرهمند شوند. همچنین این طرح، باید به گونهای باشد که هم رسانهها و هم مردم آن را رصد کنند. این اقتصاددان تاکید کرد که اگر این طرح به صورت قانونمند عملیاتی شود، کشور از نظر اقتصادی بیمه خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
راهاندازی سامانه ملی املاک
از سال ۹۹
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است، گفت: افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن مردم را حل کنند محمود محمودزاده در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سئوال که آیا سامانه ملی املاک تا پایان سال راه اندازی خواهد شد، گفت: نرم افزار سامانه ملی املاک و اسکان در حال نهایی شدن است و تلاش می شود تا این سامانه تا چند هفته آینده تحویل سازمان امور مالیاتی شود. وی با تاکید بر اینکه در بودجه 99 یک تصمیم جدیدی گرفته شد که این سامانه تحویل سازمان امور مالیاتی شود گفت: قطعا این سامانه می تواند با همکاری شهرداریها کمک بزرگی به بخش عرضه مسکن و شناسایی خانه های خالی از سکنه داشته باشد. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طبق ماده ۱۶۹ “قانون مالیات های مستقیم” یکی از اهداف سامانه املاک و اسکان تشخیص واحدهای خالی از سکنه است گفت: به هر حال افزایش وام و یا افزایش تولید مسکن به تنهایی نمی توانند مشکل خرید مسکن و قدرت خرید مردم را حل کنند. وی ادامه داد:تمام مولفه ها باید در قالب یک بسته و به طور همزمان اجرایی شوند تا ضمن افزایش قدرت خرید مردم، عرضه مسکن را نیز به تعادل برسانند.
فروش ریلهای کارکرده
راهآهن ممنوع شد
مدیرعامل راهآهن با بیان اینکه از ابتدای سال جاری فروش ریلهای کارکرده راهآهن ممنوع شده است، گفت: این ریلها در ساخت خطوط فرعی برای اتصال کارخانجات و مراکز بار به شبکه ریلی طبق بند 25 سیاستهای کلی برنامه ششم استفاده میشود. سعید رسولی در گفتوگو با فارس با تأکید بر اینکه حملونقل ریلی ایمنترین، پاکترین و بهترین شیوه حملونقل محسوب میشود، اظهار داشت: حملونقل ریلی در دنیا به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد در توسعه و اثرگذاری در اقتصاد کشورها مورد توجه است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید کرد: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. بر این اساس،عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: "میزان درصد بدهی دولت ها به تولید ناخالص داخلی، نشان می دهد دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد.ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی و اعمال سیاست پولی منضبط قطعا می تواند بسیار کارآمدتر از روش ناکارامد و تورم زای پولی کردن کسری بودجه در چند دهه گذشته باشد."
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.