بررسی های «اسکناس» نشان می دهد؛

کنترل تورم در گرو رونق تولید

گروه اقتصاد کلان:افزایش پایه پولی و رشد افسارگسیخته نقدینگی در سالهای اخیر،آثار مخرب تورمی خود را به جا گذاشته است و اکنون به نظر می رسد تنها راهکار سامان بخشیدن به اقتصاد،ایجاد بستر لازم برای رشد تولید است. به گزارش«اسکناس»،بدون رونق تولید به طور قطع نقدینگی وارد بازارهای سفته بازی خواهد شد و شاخص های مهم اقتصاد نظیر نرخ ارز بازهم رکورد افزایشی به ثبت خواهند رساند.در حقیقت تنها به حرکت درآمدن چرخ تولید می تواند آرامش را به بازار برگرداند و ارزش پولی ملی را احیا کند.
افزایش پایه پولی و نقدینگی از عوامل تورم
در این زمینه،جعفر قادری در گفت‌وگو با فارس، در تشریح دلایل تورم فزاینده فعلی و رشد جهشی قیمت‌ها، اظهار داشت: منشاء تورم فعلی کاهش درآمدهای ارزی است که موجب شده است زمانی که عرضه ارز کاهش می‌یابد و قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، با تورم مواجه شویم.وی ادامه داد: از آن منظر که نزدیک 85 درصد واردات ما را، واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات تشکیل می‌دهد و به تعبیر دقیق‌تر چون تولید ما وابسته است، به تبعیت از افزایش قیمت ارز، تولید ما نیز در هزینه تمام شده افزایش قیمت پیدا می‌کند و این منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: منشاء دیگر تورم، تورم ناشی از افزایش نقدینگی است یعنی در واقع درآمدهای ریالی بودجه، وابسته به درآمدهای نفتی است و درآمدهای نفتی هم وقتی کاهش می‌یابد دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و این کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می‌شود که افزایش پایه پولی نتیجه آن است و بدین ترتیب افزایش نقدینگی نیز نتیجه آن است. در واقع با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی دولت تأمین مالی می‌شود و این خود منجر به ایجاد تورم می‌شود و به عبارت دقیق‌تر اولین تورم ناشی از فشار هزینه‌ها است و دیگری تورم ناشی از فشار تقاضا است که این 2 عامل موجب تورم می‌شود.این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توان این تورم را مهار کرد؟ گفت: تنها راه این است که به سرعت به سمت راه‌اندازی و رونق تولید حرکت کنیم، اگر جهش تولید و رشد تولید داشته باشیم هم قیمت‌های داخلی کاهش می‌یابد و هم ارزآوری کشور افزایش پیدا می‌کند، وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد و به درآمدهای مالیاتی دولت‌ها اضافه می‌شود، اشتغال ایجاد می‌شود و همه تأثیرات مثبتی که در اجرای این روش ها وجود دارد، خواهیم داشت.قادری گفت: بدین ترتیب وابستگی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت و این خود می‌تواند ثباتی را بر اقتصاد ایجاد کند. این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که مجلس چه راهکارهای کوتاه و میان‌مدتی برای مهار تورم در نظر گرفته است یا باید در نظر بگیرد؟ گفت: ما در مجلس تلاش می‌کنیم بتوانیم بحث وابستگی به نفت را کاهش دهیم از طریق فشار به دولت که کسری بودجه خود را از طریق فروش دارایی‌ها تأمین کند و یا بخشی از هزینه‌های عمرانی خود را از طریق مشارکت با بخش خصوصی تأمین کند و همین‌طور هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد تا بدین ترتیب مجلس کمک دهد در کاهش تورم گام‌های مثبتی برداشت شود.این استاد دانشگاه اضافه کرد: به هر حال دولت باید بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال و دارایی‌ها و سهام خود در شرکت‌ها تأمین کند. همچنین هزینه‌های جاری را کاهش دهد و سپس تولید را راه بیندازد، همین‌طور دولت باید بتواند پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی و فضای کسب و کار را تسهیل کند.قادری در پاسخ به این سؤال که رشد جهشی بازار بورس چه تأثیری بر افزایش قیمت ارز و مسکن داشته است و آیا اینکه رشد قیمت این سه بخش با یکدیگر مرتبط است؟ توضیح داد: در اقتصاد همه بازارها مثل «ظروف مرتبطه» با هم عمل می‌کنند، وقتی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، شاخص قیمت بورس هم اضافه می‌شود و زمانی که قیمت سکه، طلا و مسکن افزایش می‌یابد در واقع سهام شرکت‌ها گرانتر می‌شود و همه این موارد با هم در ارتباط هستند.وی ادامه داد: در کشورهای دیگر رشد بازار بورس نشان‌دهنده رونق اقتصاد آن کشور است اما در کشور ما اینطور نیست و به دلیل اینکه تولید ما وابسته است و از طرف دیگر به دلیل آنکه تورم‌ها را داریم، این تورم‌ها روی بازار بورس اثر می‌گذارد و موجب رشد بازار بورس می‌شود که این رشد ناشی از رشد اقتصادی کشور نیست، بلکه ناشی از تورم است و نتیجه افزایش درآمد ناشی از رونق شرکت‌های تولیدی نیست بلکه ناشی از رشد دارایی‌های شرکت‌ها است، زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند دارایی شرکت‌ها شامل ساختمان، املاک، اموال، تجهیزات و ماشین‌آلات افزایش می‌یابد و همین امر موجب می‌شود که در بورس رشد داشته باشیم.
چرخ تولید باید حرکت کند
یک کارشناس اقتصادی نیز تصریح کرد: حجم نقدینگی بسیار بالا، که بدون پشتوانه خلق شده و ساعت به ساعت بر حجم آن افزوده می شود. اکثر بانک‌های کشور در خلق این نقدینگی بی پشتوانه نقش بسزایی داشتند، در واقع آن‌ها در پرداخت سود به سپرده‌ها با یکدیگر مسابقه داشتند. از طرف دیگر بانک های کشور به صورت گسترده رو به بنگاه‌داری و اختیار کردن شرکت‌های متعدد کردند. این در حالی است که وظیفه و رسالت اصلی بانک‌ها حمایت از تولید و صنعت در کشور است.از طرف دیگر پایین آمدن حجم تولید ناخالص داخلی بسیار خطرناک است. به بیان ساده هرگاه در هر کشوری حجم نقدینگی بالا برود و از طرف دیگر تولید به فراموشی سپرده شود یک نتیجه بیشتر نمی‌تواند در بر داشته باشد و آن رکود تورمی با سرعت بسیار بالا است.سعیدیان خاطرنشان کرد: با توجه به حجم نقدینگی فعلی که حدودا 2 هزار میلیار تومان تخمین زده می‌شود اگر همین امروز تمامی تنش‌های سیاسی از بین برود به طبع ارزش پول ملی در کوتاه مدت رشد خواهد داشت اما اگر چرخ تولید و صنعت داخل به حرکت در نیاید متاسفانه در میان مدت باز هم ارزش پول ملی ( اوراق بدهی بانک مرکزی) در برابر دیگر ارزها کاهش خواهد یافت.علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز اعتقاد دارد:بر اثر تحریم‌های ظالمانه، کشورمان در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی با محدودیت‌های ارزی مواجه شده و به همین دلیل، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به‌ویژه صادرکنندگان با مشکلات فراوانی مانند کاهش بازده ماشین‌آلات تولیدی به‌ دلیل عدم به‌روزرسانی تکنولوژی آن‌ها، منابع ریالی و ارزی کم به‌منظور تامین سرمایه در گردش کالا و خدمات، صدور کالاها به کشورهای هدف و مواردی دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند. البته ناگفته نماند که تحریم‌ها را می‌توان از زاویه فرصت یا تهدید مورد توجه قرار داد؛ یعنی اگر به تحریم‌ها به مانند یک فرصت نگریسته شود، به‌طور قطع می‌توان از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل داخلی بهره‌مند شد و با حمایت مالی و غیرمالی از شرکت‌های دانش‌بنیان با فناوری‌های دیجیتال در جهت افزایش تولید کالاهای مبتنی بر دانش با ارزش افزوده بالا استفاده کرد که در نتیجه، شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تولید ناخالص ملی، اشتغال، بیکاری و غیره را تحت تاثیر فراوان قرار داده که پیامد آن‌ها، رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.