مرگ تجدیدپذیرها در بحبوحه باج و یارانه به صنایع و نیروگاهها
گروه انرژی:عضو کارگروه ترویج انجمن انرژیهای تجدیدپذیر گفت: از نظر انتشار CO2 و آلایندگی جزء 10 کشور اول دنیا هستیم اما آیا GDP ایران هم جزء 10 کشور اول دنیا است؟ یعنی متناسب با GDP آلایندگی ایجاد میکنیم؟ مسلما خیر. محمدامین زنگنه در گفتوگو با ایلنا، درباره دلایل عدم توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و رتبه پایین در رعایت پروتکلهای کنوانسیون پاریس اظهار داشت: ما در برنامه ششم توسعه کشور هدفگذاری کردیم که 5 هزار مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر تولید کنیم اما اکنون در آخرین سال برنامه توسعه فقط توانستیم 840 مگاوات به بهرهبرداری برسانیم یعنی از اهداف برنامه عقبیم. در قانون هوای پاک کشور نیز مصوب شده 30 درصد افزایش ظرفیت برق کشور باید از محل انرژیهای تجدیدپذیر باشد که در این مدت هیچکدام اجرا نشده است.وی با بیان اینکه تاکنون طبق سند ملی محیط زیست نیز در مورد انرژیهای تجدیدپذیر عمل نکردیم، افزود: یکی از موانع نپرداختن به تجدیدپذیرها در کشور این است که موضوع انرژیهای پاک بین وزارت نفت، نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست گیر کرده است، انرژیهای تجدیدپذیر تولید برق دارند اما چون ما در کشور منابع زیاد گاز داریم و به صورت یارانهای با نرخ 5 تومان به ازای هر متر مکعب در اختیار نیروگاههای حرارتی قرار میدهیم انگیزهای برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر باقی نمیگذاریم.عضو کارگروه ترویج انجمن انرژیهای تجدیدپذیر تصریح کرد: اگر گاز ارسالی به نیروگاهها و پتروشیمیها را با سود پتروشیمی مقایسه کنیم عدد فروش گاز به این بخشها صفر و تقریبا رایگان است، بنابراین وقتی گاز را به رایگان در اختیار نیروگاههای حرارتی قرار دهیم از نظر اقتصادی نیروگاههای تجدیدپذیر قابل رقابت نیستند، مگر اینکه گاز به قیمت واقعی به نیروگاهها داده شود که بنا بر سیاست دولت این کار انجام نمیشود.وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید تکلیف مزایای تجدیدپذیر و مشکل بین نفت، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه این نوع از انرژی را روشن کند، گفت: ما قانون 61 اصلاح الگوی مصرف را داریم که قرار شده منافع حاصل از عدم مصرف سوخت در نیروگاههای تجدیدپذیر و عدم انتشار آلاینده هر سال محاسبه و به وزارت نیرو داده شود، در ماده 75 قانون اصلاح الگوی مصرف گفته شده باید منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی دیده شود اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه هیچگاه آن را در لایحه بودجه سالانه ندیده است.