ارجاع طرح ساماندهی صنعت خودرو به کمیسیون صنایع و معادن
طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع شد. به گزارش خانه ملت، در نشست علنی دیروز (یکشنبه ۲۲ فروردین) مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه این نشست محمدرضا صباغیان بافقی در تذکری گفت: در بند (ج) ماده ۴ این طرح سیر مراحل قانونی طی نشده و بهتر است در قالب طرح دیگری آن را پیشنهاد دهند و به کمیسیون بازگردد. محمدحسن آصفری نیز در تذکری به عدم نظارت در شرکت های خودروسازی خصوصاً ایران خودرو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد عدم گارانتی و استانداردهای لازم در حوزه خودرو هستیم. ایراد شورای نگهبان مشخص است و در بند ۸ و ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. همچنین سید احسان خاندوزی در تذکر با استناد به ماده ۱۴۹ آیین نامه داخلی بیان کرد: هرچند مجلس از حوزه شفافیت و کاهش رانت، قیمت گذاری خودرو که جزو سوءمدیریت های فاجعه بار دولت در سال ۹۹ بود، دفاع می کند، به نفع منافع مردم، اما همانطور که می دانید قاعده گذاری جدید در قانون حق نمایندگان ایجاب می کند که در صحن علنی به شکل مفصلی در نقاط ضعف و قوت صحبت کند و نماینده دولت توضیحاتی بدهد.
مبادلات ایران و کره جنوبی به کمترین میزان در ده سال اخیر رسید
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی اظهار داشت: در ده ماهه سال ۹۹ کمترین میزان تبادلات خود را در تاریخ دست کم ۱۰ ساله با کره جنوبی داشتیم که ۳۲ میلیون و ۷۷۰ هزار صادرات ایران به کره جنوبی و ۴۷۳ میلیون دلار میزان واردات از کره جنوبی بوده که مجموع آن حدود نیم میلیارد دلار میشود که رقم بسیار کمی است. پویا فیروزی در گفتوگو با ایلنا در مورد سفر مقامات کره جنوبی به ایران اظهار کرد: ما پیشتر نظرات خود را از طریق اتاق بازرگانی ایران به دولت ارسال کردهایم. تاکید ما این است که در دوره جدید اگر قرار باشد همکاریهایی صورت بگیرد، تاکید ما روی انتقال سرمایه، دانش و تکنولوژی باشد. از صرف واردات کالا به خصوص در مواردی که امکان تولید داخلی به راحتی فراهم است جلوگیری شود. فیروزی ادامه داد: البته موضوع کالاهای «های تکنولوژی» و برخی کالاهای دارویی و پزشکی متفاوت است. منافع کشور در این است که ما همچنان برای تولید بتوانیم از ظرفیتهای شرکتهای کرهای که صادرات مواد خام و کالاهای نیمهساخته دارند استفاده کنیم.
۱۵ معدن راکد استان بوشهر احیا شد
رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: ۱۵ معدن راکد در این استان در سال گذشته احیا و بهرهبرداری از آنها آغاز شد. رشید مرادی در گفتوگو با ایرنا، افزود: این معادن در شهرستانهای دیلم (سه مورد)، دشتی (پنج فقره)، دشتستان ( ۲ معدن)، دیر ( سه مورد) و کنگان و تنگستان (هر کدام یک واحد) قرار دراند. وی اعلام کرد: ۹ میلیارد تومان اعتبار در این معادن سرمایهگذاری شده و به صورت مستقیم برای ۵۷ نفر اشتغالزایی به همراه داشته است. رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: سالانه یک میلیون و ۵۴۵ هزار تن مواد معدنی از این معادن برداشت میشود که بیشتر آن سنگ لاشه و واریزه کوهی است.
دولت با تأمین زیرساختها برای شهرکهای صنعتی مخالفت کرد
جدی، نماینده مجلس گفت: یکی از مواردی که ما در بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد دادیم تأمین زیرساخت های تلفن و اینترنت پرسرعت برای شهرک های صنعتی بود که دولت با آن مخالفت کرد. به گزارش بازار، علی جدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: ما قوانین زیادی را در مجلس گذرانده ایم اما این دولت است که قوانین را اجرایی نمی کند؛ از جمله می توان به قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اشاره کرد که مدتهاست تصویب شده است اما آنگونه که باید اجرایی نمی شود یا قانون «رفع موانع تولید» که دولت آن را اجرایی نمی کند. وی به مشکل صدور مجوزها نیز اشاره و اظهار کرد: وقتی مجوزهای شهرک های صنعتی در شرایط کرونایی با همکاری دستگاه های مختلف یک هفته ای صادر می شدند یعنی این کار امکانپذیر است و اگر متولیان اراده کنند می توانند این کار را انجام دهند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیاء یک هزار و ۵۵۷ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرکهای صنعتی سراسر کشور در طول سال 1399 خبر داد که حدود چهار درصد بیش از برنامه تعیین شده در این زمینه بود. به گزارش اسکناس و به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، علی رسولیان با اشاره به آمار حدود ۱۸ درصدی واحدهای غیرفعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی افزود: پارسال احیاء و فعال سازی یک هزار و ۵۰۰ واحد راکد موجود در شهرکهای صنعتی سراسر کشور پیشبینی شده بود، اما در نهایت یک هزار و ۵۵۷ واحد احیاء شدند. وی اضافه کرد: حاصل این اتفاق انجام چهار هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید در این واحدها و ایجاد ۲۵ هزار و ۹۸۸ شغل جدید در آنها بود. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: برای سال ۱۴۰۰ نیز احیاء یک هزار و ۶۰۰ واحد در مجموعه شهرکهای صنعتی و همچنین ۸۰۰ واحد دیگر در خارج از این مجموعه را در دستور کار داریم که دومی، امسال از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این سازمان محول شده است. به گفته رسولیان، آمارها حاکی است که مشکل ۵۶ درصد واحدهای یاد شده، کمبود نقدینگی و تأمین مالی است و علاوه بر آن، نبود بازار، اختلاف شرکاء، تأمین مواد اولیه، مشکلات قضایی و زیرساختی، مالیات و تأمین اجتماعی، سایر مشکلات عمده را تشکیل میدهد. وی بیان کرد: مشاوران این سازمان در قالب کلینیکهای کسب و کار در شهرکهای صنعتی سراسر کشور مستقر هستند و مشکلات واحدهای یاد شده را در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانها مطرح میکنند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بدیهی است که واحدهایی که مشکل تأمین نقدینگی دارند، در ادامه به بانکها معرفی میشوند. همچنین این سازمان با همکاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، به ارائه ضمانت نامه به واحدهایی که نیازمند ضمانت نامه بانکی باشند اقدام میکند. رسولیان افزود: برای سایر واحدهایی که با مشکلات قضایی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و ... مواجهاند نیز در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی تصمیم گیری شده و راهکار مقتضی ارائه میشود. وی اضافه کرد: در زمینه تأمین مالی مورد نیاز واحدها، امسال پنج هزار میلیارد تومان نیز در اختیار سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار داده شده تا به واحدهای نیازمند کمک کند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی تابعه آن اکنون با داشتن ۸۲۳ شهرک و ناحیه صنعتی و سه منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره برداری، ۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، ۶ شهرک فناوری، ۳۸ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، دو مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری، ۹۰ هزار و ۷۴ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۶ هزار و ۸۲۲ واحد صنعتی و سه هزار و ۷۸ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم ۹۴۱ هزار و ۵۵۸ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
کاهش ارزبری ۲۱۰ میلیون یورویی با داخلیسازی قطعات
گروه صنعتی ایران خودرو در سالهای ۹۸ و ۹۹ و شرایط سخت تحریم، با اجرای پروژههای مختلف و برگزاری میزهای ساخت داخل توانست در مجموع ۲۱۰ میلیون یورو کاهش ارزبری را محقق کند. به گزارش ایران خودرو، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایرانخودرو (ساپکو) در این مدت با اجرای ۱۳۵ پروژه داخلیسازی قطعات و مجموعههای خودرو و اجرای پروژههای بهینه سازی طراحی ۲۱۰ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق کرده است. در حوزه قالب و ابزار خودروی تارا نیز ایرانخودرو موفق به ساخت دو هزار دست قالب و ابزار به وزن سه هزار تن با صرفه جویی ارزی ۲۲ میلیون دلار شده است. این شرکت در دو سال اخیر، با توسعه همکاری با شرکتهای دانشبنیان، صنایع دفاع و هوافضا، توانسته از ظرفیتهای موجود در این نهادهای توانمند بهرهبرداری کرده و بخشی از اهداف توسعه ساخت داخل خود را از طریق آن محقق کند.
ایران و عراق سند همکاری ۵ ساله امضا میکنند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ایران به دنبال همکاریهای دوجانبه با تاسیس شرکتهای مشترک در قالب سند بلندمدت ۵ ساله با عراق است. به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری اظهار داشت: ایران به دنبال همکاریهای دوجانبه با تأسیس شرکتهای مشترک در قالب سند بلندمدت ۵ ساله با عراق است که در واقع نقشه راه همکاری ماست. وی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها گفت: باز شدن بازارهای صادراتی ایران به خصوص در کشورهای همسایه یکی از سیاستهای مهم سال ۱۴۰۰ وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که پیش نیاز این مهم توسعه روابط کار فیمابین خواهد بود. شریعتمداری با بیان اینکه از مدتی پیش امضای سند ۵ ساله با وزارت کار عراق در دستور کار طرف ایرانی بود؛ از نهایی شدن این سند خبر داد و افزود: همکاریهای دوجانبه تهران - بغداد در قالب این سند دنبال خواهد شد.
ضرورت تأمین مالی صنایع کوچک به شکل اعتباری
لاهوتی، مدیر توسعه و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، پیاده سازی روش تأمین مالی زنجیرهای به شکل اعتباری برای واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را پیشنهاد کرد. به گزارش بازار، طهمورث لاهوتی، مدیر توسعه و فناوری سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران ثبات کلان اقتصادی را بر تدوین نوع برنامه های کوتاه مدت، بلند مدت و حتی میان مدت واحدهای صنعتی تأثیرگذار دانست و گفت: مدیریت منابع مالی برای هر واحد تولیدی نیازمند ترسیم یک چشم انداز است. وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه اظهارکرد: ۳۹ درصد از مشکلات و چالش های بنگاه های کوچک و متوسط به موضوع تأمین مالی برمی گردد، ۳۷ درصد مشکلات مربوط به تورم، ۳۶ درصد مربوط به قوانین و مالیات و ۳۵ درصد هم ناشی از عدم ثبات سیاست هاست.
هشدار نسبت به کلاهبرداری شرکتهای صوری تایلندی از تجار ا
در پی افزایش کلاهبرداریها از تجار و شرکتهای ایرانی از سوی شرکتهای صوری تایلندی، برخی نهادهای مسوول از جمله وزارت خارجه به فعالان اقتصادی توصیه کردند ضمن اهتمام ویژه به تنظیم قراردادهای تجاری، نسبت به اعتبارسنجی شرکتهای تایلندی از طریق بخش اقتصادی سفارت ایران در بانکوک اقدام کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، برخی گزارشها از تایلند حاکی از افزایش کلاهبرداریها از تجار و بازرگانان ایرانی از سوی شرکتهای صوری تایلندی است که وجود خارجی ندارند و شرکتهای ایرانی را دچار ضرر و زیان کردهاند. بر اساس این گزارشها، در اکثر موارد از این دست، مبالغ کمتر از ۱۰ هزار دلار از طرف ایرانی درخواست شده چرا که احتمال پیگیری شکایت و پرداخت هزینههای وکیل را از سوی شرکت متضرر ایرانی کاهش میدهد. برخی گزارشها همچنین از جلوگیری از کلاهبرداری ۶۰۰ هزار دلاری از یک شرکت ایرانی طرف معامله با یک شرکت تایلندی صوری برای خرید دستکش پلاستیکی طی اسفندماه گذشته، خبر میدهد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.
به گزارش اسکناس، مدت زیادی از برقراری ثبات نسبی قیمتها در بازار خودرو نمیگذشت که هفته گذشته رئیس شورای رقابت از خیز دوباره این شورا برای افزایش قیمت کارخانهای خودروها خبر داد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره قیمتگذاری کارخانهای خودروهای داخلی با بیان اینکه خودرو در سه ماه اول سال جاری گران میشود، گفت: تا ابتدای سال ۱۴۰۰ میتوان گفت که ۶ ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد. وی با تاکید بر اینکه در قیمتگذاری همچنان تورم بخشی را مدنظر قرار میدهیم، افزود: برای تصمیمگیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال جاری منتظر نرخ تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس این تورم بخشی، قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. رئیس شورای رقابت تصریح کرد: اینکه برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم بلکه حدود ۱۴ درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل، افزایش ۳۰ درصدی قیمتها را داشتیم، تورم ۱۴ درصدی سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.
افزایش قیمت خودرو با اظهار نظر جنجالی شیوا
بعد از این اظهار نظر بود که قیمت خودرو به یکباره در بازار سیر صعودی به خود گرفت و با افزایش قیمت محسوسی روبرو شد. به طوری که سعید موتمنی هفته گذشته اظهار کرد: روز یکشنبه هفته گذشته بازار با کاهش قیمتها نسبت به پیش از سال جدید آغاز به کار کرد اما از روز سهشنبه به بعد با افزایش دو تا چهار میلیون تومان همراه بوده است. این تغییر مسیر قیمت خودرو در اثر جو روانی ناشی از صحبتهای افزایش قیمت مصوب کارخانهای بوده است. البته که باید بدانیم این تاثیر، کوتاهمدت خواهد بود. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: باتوجه به اینکه اثر روانی داشت، دارندگان خودرو به امید افزایش قیمت که بتوانند خودرو خود را با قیمت بالاتر بفروشند، علاوه براینکه قیمتها را بالا بردند، در حالی که پیشتر (در زمان نزول قیمتها) به دنبال خردیدار بودند، اکنون تا حدودی عقبنشینی کردهاند. از روز شنبه تا دوشنبه، قیمت تمامی محصولات حدود دو الی شش میلیون تومان نسبت به آخرین قیمتها در سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرد؛ اما از روز سهشنبه دیدیم که قیمتها مجدد پس از چندین ماه، روند افزایشی یافت. وی افزود: بطور مثال پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که تا ۱۹۹ میلیون تومان پایین آمده بود، مجدد تا ۲۰۵ میلیون تومان هم پیش رفت یا سمند که در اوج ۲۰۰ میلیون تومان بود تا ۱۹۰ میلیون تومان کاهش یافته بود اما مجدد به ۱۹۴ میلیون تومان رسید. در محصولات سایپا نیز پراید ۱۳۱ که به ۱۰۶ میلیون تومان رسیده بود مجدد در محدوده ۱۰۹ میلیون تومان قرار گرفت. موتمنی تصریح کرد: البته که لازم به ذکر است، هفته اول از سال سپری شده و هنوز عرضه چندانی به بازار صورت نگرفته است و از سوی دیگر افرادی که خودرو در اختیار دارند، پس از اخبار افزایش قیمت کارخانهای محصولات، تحت اثر روانی کوتاهمدت وارده به بازار، از عرضه امتناع کردند. در هر صورت بازار آرام است و تقاضای کاذب که همه خریدار باشند و فروشنده کم باشد، نیست؛ چراکه دیگر تقاضای کاذب از آبان ماه سال گذشته فروکش کرده و اصولا تقاضای کاذب به دنبال نوسانات قابل توجه نرخ ارز شکل میگیرد.
شورای رقابت سخنگوی خودروسازان است؟!
مجتبی رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت درباره صحبتهای شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانهها، گفت: در جلسه بعدی شورای رقابت این موضوع را پیگیری میکنم؛ این شورا نقش خود را در ساماندهی بازار چهارچرخها به خوبی ایفا نکرده به این معنا که در دورهای که قیمت خودرو در بازار افزایش چشمگیری داشت، شورای رقابت هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت بازار انجام نداد.
شورای رقابت از حقوق مردم دفاع نکرد
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شورای رقابت از حقوق مردم دفاع نکرد، افزود: این شورا باید شرایطی فراهم کند که خودروسازان با یکدیگر رقابت کرده و بازار ساماندهی شود حال این سوال ایجاد میشود که شورای رقابت چه اقدام مناسبی برای کنترل قیمت انجام داده است.
مردم از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند
وی با اشاره به نارضایتی مردم از عملکرد شورای رقابت، اضافه کرد: افزایش قیمت خودرو با شروع سال جدید موضوع عجیبی است؛ این شورا نباید تامین کننده منافع خودروسازان باشد بلکه باید زمینه رقابت میان این شرکتها را فراهم کند.
موضع رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو غیرقابل قبول است
این نماینده مردم در مجلس یازدهم موضع رئیس شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت خودرو را غیرقابل قبول دانست و ادامه داد: رئیس جمهور نیز در صحبتهای خود اعلام کرد که قیمت کالاها در سال گذشته افزایش زیادی داشته و گرانی مجدد معنا ندارد، بنابراین افزایش چندباره بهای خودرو توجیهی ندارد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با طرح این پرسش که آیا شورای رقابت سخنگوی خودروسازان است؟ تصریح کرد: قیمت خودرو در بازار طی ماههای گذشته تا حدودی ثابت بوده و افزایش قیمت این کالا در کارخانه موجب التهاب در بازار خودرو میشود؛ شورای رقابت باید عملکرد خود را اصلاح کند.
شورای رقابت فعلا از افزایش قیمت خودرو منصرف شد
در همین خصوص رضا شیوا افزود: مطمئن باشید قیمتهایی که ما اعلام میکنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد. وی با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلا سالانه بود گفت: در سال 99 این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون 6 ماهه شده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامهدار باشد صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمیگردد. شیوا افزود: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست. رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعملهای گذشته ما نمیشوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمتگذاری آنها متفاوت از دستورالعملهای شوراست,، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت میکنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی 100 تا 150 درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است. وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمتها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم. رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار میآورند که تورم بخشی 6 ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی 6 ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم میگیریم. شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانهای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گرانتر بود که خبرنگاران بخشی از صحبتهای بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمیکنم کسی خودرو نخرد بلکه میگویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند,، اما کسانی که میخواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش میکنیم خودرو با قیمت منصفانه بدست مردم برسد. وی گفت: برخیها میگویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سوء استفاده میکنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت میکنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آنها در قرعه کشی برنده میشوند و خودرو را به قیمت منصفانه میخرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکتکنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم. شیوا افزود: بعضیها که به حواشی این موضوع دامن میزنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایتهای زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط میشناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد. وی با بیان اینکه ما به هزینههای جانبی خودروسازان کاری نداریم گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال میکند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمتگذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودرو ساز در مواردی 100 تا 120 درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است. رئیس شورای رقابت افزود: افرادی که حواله یکساله و دو ساله خریدهاند به این دلیل که سودی دریافت نکردهاند و در چند مورد هم افزایش قیمتها برای آنها لحاظ شده است شکایتهای زیادی را به شورای رقابت ارسال کردهاند که در اینباره کمیتهای برای رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسهای برگزار کردیم تا چارهای برای این افراد بیاندیشیم.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون امور صنایع وزارت صمت در دومین نشست شورای مدیران معاونت امور صنایع ضمن تشریح مهمترین راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید از بررسی بیش از 8هزار ردیف تعرفه گمرکی در سال جاری خبرداد و گفت: تعرفه های گمرکی با محوریت توانمند سازی صنایع داخلی و ایجاد محدودیت وارداتی برای تجهیزات داخلی سازی شده از سوی دفاتر تخصصی مورد واکاوی قرار می گیرد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با بیان مطلب فوق افزود: در سال تولید،پشتیبانی ها ومانع زدایی ها در تلاش هستیم ،سیاست های کاهش ارزبری در کشور را با اتخاذ تدابیری دنبال نماییم که بازنگری در ردیف های تعرفه ای یکی از سیاست های پشتیبانی از صنایع داخلی به شمار می رود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.