گروه اصناف و کشاورزی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت:در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزارتومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزارتومان هزینه کند؟ به گزارش اسکناس، افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت هیچ تلاشی برای اصلاح وضعیت موجود نکرده و قیمت نهاده های دامی همچنان رو به افزایش است، گفت: از ۴ میلیون تن نهاده دامی که دائما گفته می شود در گمرکات موجود است هنوز چیزی به دست دامدار نرسیده و فقط در حد وعده مانده است. یا اگر هم توزیع شده آنقدر کم بوده که تاثیری بر قیمت نهاده ها در بازار آزاد نگذاشته است. وی ادامه داد: متاسفانه هنوز خرید حمایتی دام سبک غیرعشایر آغاز نشده است و علی رغم ارائه مدارک و مستندات به شورای مربوطه حتی خرید حمایتی مطرح هم نشده است. خرید حمایتی دام سبک عشایر نیز به کندی پیش می رود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: موضوع صادرات دام نیز مطرح شده است ولی رها مانده و دقیقا مشخص نیست قرار است به کجا برسد. یعنی آیا صادرات آزاد می شود و اگر آزاد می شود شرایط آن چیست یا اگر قرار بود مجوز ندهند چرا مطرح شد. سوال اینجاست که این همه تعلل برای چیست؟ هر کاری باید در زمان خودش اتفاق بیوفتد در غیر این صورت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. قیمت تمام شده دام زنده پروار شده بیش از ۱۰۰ هزارتومان است صدر دادرس تصریح کرد:قیمت دام در بازار افزایش مختصری داشته ولی تا قیمت تمام شده هر راس دام پروار شده فاصله زیاد است. در حال حاضر نیز قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده پروار شده بالای ۱۰۰ هزارتومان و میانگین قیمت آن در بازار کیلویی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان است. این فاصله نشان می دهد که دامدار دام سبک یا به طور کل ورشکسته شده و یا رو به ورشکستی است. وی با اشاره به اینکه اگر اقدام عاجلی برای نجات دام سبک کشور و دامدار از این شرایط نشود اتفاقات بدی رخ می دهد که برای دولت جدید هزینه های زیادی در پی خواهد داشت، گفت: در حقیقت تعدادی از تولیدکننده های کشور تبدیل به مصرف کننده خواهند شد. یعنی افرادی که خودشان اشتغال ایجاد می کردند بیکار می شوند و دولت  باید برای آنها اشتغال ایجاد کند که طبیعتا این موضوع هزینه بر است. همچنین اگر دام ها را از دست بدهیم تولید گوشت در کشور نیز کمتر می شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور سال گذشته به دلیل سو مدیریت ها در بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی ضربات زیادی به صنعت دام و طیور کشور وارد شد. اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند دام سبک را هم از دست خواهیم داد و بایستی به واردات گوشت بپردازیم. وارداتی که در این شرایط بحرانی اقتصادی هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت. وی در ادامه گفت:چرا خرید حمایتی آغاز نمی شود؟ اگر دولت در شرایط فعلی دام دامداران را با قیمت عادلانه خریداری کند بهتر است یا مجبور شود برای واردات گوسفند ارز تخصیص دهد؟ اگر دولت اکنون هزینه کند که  اشتغال دامدار حفظ شود بهتر است یا بعد از از دست رفتن اشتغال ؟ چرا تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود. راهکارهای آن را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده ایم ولی نگران این هستند اگر صادرات آزاد شود قیمت گوشت بالا رود اگرچه برای آن هم راه کار ارائه شده است. این فعال صنعت دامپروری عنوان کرد: چرا اجازه نمی دهند تشکل های مرتبط با دام مستقیما وارد بازار شوند؟

گروه اصناف و کشاورزی: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: بنده فکر می‌کنم با اجرای دوباره قانون تمرکز مشکلات و نابسامانی‌هایی که الان در بازار هست رفع شود. قانون تمرکز ابتدا از تولیدکننده و کشاورز حمایت می‌کند و در ضمن آن مصرف‌کننده هم ضرر نمی‌کند.
 به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، ذبیح‌الله اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی درباره آثار اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: قانون تمرکز که در سال ۱۳۹۲ بعد از تائید شورای نگهبان اجرا شد وظیفه صادرات، واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده یک متولی واحد یعنی وزارت جهادکشاورزی گذاشت اما متأسفانه بعد از اینکه آقای روحانی به دنبال احیای مجدد وزارت بازرگانی بود و موفق به انجام این کار نشد، در سال ۱۳۹۸ قانون تمرکز را از طریق شورای سران قوا لغو کرد و اختیار تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی را به وزارت صمت داد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: ما که در خرداد ۱۳۹۹ مجلس را تحویل گرفتیم، خواستار بازگشت این قانون به وزارت جهاد کشاورزی شدیم و همه نمایندگان کمیسیون کشاورزی در صحن علنی مجلس به لغو قانون تمرکز اعتراض کردند.
همچنین از آقای رزم حسینی وزیر وقت صمت قول گرفتیم که به‌محض تأییدشان در مجلس این قانون را اجرا و وظایف را به وزارت کشاورزی بازگرداند که ایشان قول دادند و هر دو وزیر صمت و جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه‌ای را در همین رابطه امضا کردند اما آقای رئیس‌جمهور دوباره دخالت کردند و اجازه این کار را ندادند.

خرید گندم در مرز ۴.۵ میلیون تن
شرکت بازرگانی دولتی ایران از واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور خبر داد. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، با واریز ۱,۷۵۰ میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور، مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ ۱۱ مردادماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند به طور کامل پرداخت شد. خرید تضمینی گندم نیز با ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن در جریان است. از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۴۳۰ هزار تن گندم به ارزش بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان از کشاورزان کشور خریداری شده است. همه مطالبات کشاورزان گندمکاری که تا ۱۱ مرداد ماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.

شناورهای برنج رسید
با ورود کشتی های حاوی برنج به گمرک و بنادر قبل و حتی بعد از شروع ممنوعیت فصلی اکنون صاحبان این کالا تکلیف مشخصی نداشته و پیگیر ترخیص محموله های وارداتی هستند، از این رو گمرک ایران از وزارت جهاد خواسته در مورد برنج های وارداتی که قبل از ممنوعیت به بنادر رسیده ولی بعد از آن قبض انبار شده‌اند تکلیف ترخیص را مشخص کند، این در حالی است که پیش‌تر در این رابطه هشدار داده شده بود ولی دستگاه‌های ذیربط اقدامی نکردند. به گزارش ایسنا، به دلیل حمایت از تولید داخل، معمولا هر ساله ممنوعیت فصلی واردات برنج از اول مرداد ماه آغاز و تا پایان آبان ادامه دارد، ولی برای امسال، پیش از اعمال ممنوعیت فصلی با توجه به شرایط واردات برنج در سال جاری که با کاهش قابل توجهی حدود ۷۰ درصد نسبت به سال قبل مواجه شده و موجودی آن در گمرک و بنادر نیز کمتر از ۴۰ هزار تن بود فعالان حوزه برنج خواستار عدم اعمال ممنوعیت فصلی بودند.

نبی پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران با بیان اینکه قیمت مصوب ۱۴ هزار تومانی قیمت سال گذشته است و باید اصلاح شود، افزود: امروز قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۱۷هزار و ۸۰۰ تومان است. علاوه بر بالا رفتن قیمت انواع مختلف محصولات کشاورزی طی ماه های اخیر، چند نرخی بودن برخی محصولات و کالاهای غذایی بیشترین آسیب را به بازار و مصرف کنندگان می زند. یکی از اقلامی که طی هفته های اخیر با چند قیمت متفاوت در سطح بازار و سوپر مارکت ها عرضه می شود تخم مرغ است که عدم اصلاح قیمت این محصول از سوی کارشناسان اصلی ترین دلیل چند نرخی شدن آن عنوان می شود. ناصر نبی پور رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار تهران در این خصوص به خبرگزاری «بازار» گفت: قیمت مصوب فعلی تخم مرغ در واقع قیمت مصوب آذرماه سال ۹۹ است اما از آن زمان تا امروز قیمت ها اصلاح نشده است این در حالی است که به طور خاص قیمت دو نهاده  ذرت و سویا که با نرخ دولتی تامین می شود از سوی دولت  ۳۰ درصد افزایش داشته است. نبی پور با بیان اینکه امروز قیمت کارتن شانه بیشتر از قیمت مصوب تخ مرغ است، افزود: از سوی دیگر از زمانی که قیمت تخم مرغ مصوب شده است تا به امروز حقوق کارگران ۴۰ درصد و کرایه ۳۱ درصد افزایش یافته است. با این وجود دولت هنوز هم بر قیمت مصوب ۱۴ هزار تومان تاکیددارد. در حالی که الان  قیمت درب مرغداری ۱۷ هزار و ۵۰۰ است.  
قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری امروز ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است
 این مقام مسئول خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آنالیزی که در ۱۴ مرداد جاری انجام شده است قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری ۱۷ هزار و ۸۰۰ تومان است. وی افزود: الان همه امور بخش کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است اما عجیب است که مسئولان این سازمان نیز در حالی که می دانند هزینه های تولید به شدت بالا رفته است و ما نیز همه این افزایش قیمت ها و آنالیزها را به آنها ارائه داده ایم اما بر قیمت مصوب سال گذشته اصرار دارند. نبی پور با بیان اینکه قطعا تا پایان سال به قیمت های اعلامی فعالان این صنعت خواهیم رسید، افزود: اصلاح قیمت مصوب امری اجتناب ناپذیر است چرا که امسال نه تنها جوجه ریزی کم شده است بلکه قیمت نهاده ها چند برابر شده و از سوی دیگر قیمت پولت(مرغ ۵ ماهه) در حالی که سال گذشته ۴۵ هزار تومان بوده امسال به ۱۰۵ هزار تومان رسیده است.
قیمت جوجه یکساله یک روزه ۷ برابر شد
 وی ادامه داد: علاوه بر این قیمت جوجه یکروزه سال گذشته ۲هزار و ۵۰۰ تومان بود امروز به ۱۷ هزار تومان رسیده است! وی تصریح کرد: این آشفتگی بازار ناشی از دخالت های بی جای دولت است. بنابراین درخواست ما از دولت سیزدهم این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بردارند و مرغدار و مصرف کننده را خلاص کنند. نبی پور افزود: در حالی که در پروسه تولید ما ۲۰ نوع نهاده استفاده می کنیم دولت تنها دو قلم آن را با ارز دولتی به ما می دهد که آن هم به صورت ناقص می دهند و لذا مرغدار همان دو قلم را هم به اجبار از بازار آزاد تامین می کند اما زمان قیمت گذاری باید بر اساس قیمتی که دولت تعیین می کند محصول را در بازار عرضه کنیم.

 عسکری، نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس گفت: در بنادر کشور با انباشت نهاده های دامی مواجه هستیم و مسئولان این امر به دلیل بروز مشکلات باید پاسخگو باشند. به گزارش اسکناس به نقل از خانه ملت، محمدجواد عسکری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۷ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، گفت: اکنون که دولت سیزدهم در مسیر استقرار و خدمتگزاری قرار گرفته و در طلیعه نوعی از خدمت گذاری صادقانه و بی منت به مردم قرار گرفته ایم، باید اذعان کرد قطعا رضایت مردم در این راستا برای مجلس از درجه بالای اهمیت برخوردار است. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بخشی از مردم ایران یعنی کشاورزان، باغداران و دامداران که در خط مقدم جهاد اقنصادی هستند در این مدت متحمل خسارات فراوانی شده اند که کشور نیز از این رهگذر خسارت دیده است. وی ادامه داد: اوضاع نابه سامان و آشفته حاکم بر نهاده های کشاورزی و دامی، متاسفانه جریان زندگی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و دامی با اخلال مواجه کرده و حجم زیادی از رانت و بی انضباطی بر این بازار حاکم شده است. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: امروز در سپهر کشاورزی و دامداری و محیط زیست ایران با انباشت چند لایه و چند وجهی مسائلی مواجه هستیم که برخی پنهان و برخی نیز آشکار هستند که نخست امنیت غدایی کشور را هدف قرار داده و بر این اساس لازم است اهتمام جدی برای علاج آن باید به عمل بیاید. عسکری با اشاره به اینکه در بازدید از بندرهای رجایی، امیرآباد، امام خمینی، آستارا با انباشت نهاده های دامی مواجه شدیم، گفت: در این راستا چه کسی پاسخگو است؛ در بندر امام خمینی حدود ۵ میلیارد تن نهاده دپو شده یا در حال تخلیه هستند. کسانی که در این راستا کم کاری کرده اند باید پاسخگو باشند. از پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش در راستای همکاری در این زمینه تقدیر می کنم. وی ادامه داد: باید تاسف خورد که خزانه ژنتیک دام های مولد اینطور در سایه بی مبالاتی و بی برنامگی از بین برود. خوب است بدانید که جایگزینی دام های مولد حداقل ۱۰ سال طول می کشد و لذا لازم است دستگاه های نظارتی باید ورود کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه قسمت عمده نهاده های دامی که از ورودشان بیش از یک سال می گذرد، دچار مشکل شده و از بین رفته است. عسکری در ادامه اظهاراتش خواستار اجرای نظام رتبه بندی معلمان و توجه به وضع بازنشستگان شد و گفت: لازم است این مهم در دولت جدید پیگیری شود؛ همچنین باید اذعان کرد اگر شرایط بازنشستگی خوب باشد انگیزه در شاغلین پیش می آید وگرنه زمینه ساز رانت می شود لذا لازم است مجلس به این موضوع بپردازد. نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کشاورزان خسارت دیده از سرمازدگی نیز چشم به راه پرداخت خسارت هایشان هستند که متاسفانه در دولت قبل اقدامی در این خصوص انجام شد لذا لازم است دولت در پرداخت خسارت های وارده تسریع کند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ضمن تشکر از زحمات مدافعین سلامت و تاکید بر تولید واکسن داخلی خواستار توجه وزارت بهداشت به واکسیناسیون گروه های مختلف برای بازگشت آرامش و سلامتی به جامعه شد.

از مجموع ۱۲.۵ میلیون تنی واردات صورت گرفته در ابتدای سال جاری بالغ بر ۶۷ درصد آن با ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است؛ نرخی که به دلیل رانت و تبعات ناشی از آن در این حجم از واردات بسیار مورد نقد بوده ولی بلاتکلیف است. به گزارش ایسنا،  وضعیت واردات ایران در چهارماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که از کل ۵۰ میلیون تن تجارت خارجی ایران، ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به واردات اختصاص دارد.  بررسی جزئیات بیشتر حاکی از آن است که از مجموع واردات صورت گرفته،  ۹.۴ میلیون تن یعنی حدود ۷۵ درصد آن کالاهای اساسی در ۲۵ گروه است و از این میزان  ۸.۴ میلیون تن آن با ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان)وارد شده است که ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام، گندم، دانه های روغنی  و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی را در بر می‌گیرد.   این در حالی است که تامین ارز ۴۲۰۰ برای ترخیص کالاهای اساسی همواره از چالش های واردات این بخش و افزایش دپو در گمرک و بنادر بوده  و با وجود مصوباتی در این رابطه از جمله ترخیص ۹۰ درصدی بدون کد رهگیری ارز بانک، بازهم دپوی حجم بیش از ۵.۵ میلیون تنی اقلام اساسی در گمرک و بنادر قابل تامل است.  اما جریان پرحاشیه ارز ترجیحی به سال ۱۳۹۷ که دولت سیاست ارزی خود را تغییر و ارز ۴۲۰۰ وارد چرخه تجاری و ارزی ایران شد بر می‌گردد که در ابتدا تمامی کالاهای وارداتی با این نرخ تامین ارز می شد.

یک مقام مسئول در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم از هدفگذاری برای معرفی ۱۲ رقم زراعی جدید در سال ۱۴۰۰ خبر داد. به گزارش خبرگزاری اسکناس به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم گفت: امسال ۱۲ رقم جدید زراعی دیم در حوزه غلات، حبوبات و گیاهان علوفه‌ای از سوی محققان این مؤسسه معرفی خواهد شد. خشنود علیزاده افزود: ارقام جدید زراعی دیم با بسته دستورالعمل‌ها و توصیه‌های فنی به کشاورزان معرفی و در دسترس آنها قرار می‌گیرد. وی رعایت دستورالعمل‌های فنی مربوط به هر محصول در زمینه خاک‌ورزی، نحوه کاشت، تغذیه مناسب و عملیات داشت ارقام جدید زراعی از سوی کشاورزان را بسیار مهم خواند و اظهار داشت: کشاورزان دیمکار بدون رعایت این دستورالعمل‌ها به ویژه در شرایط خشکسالی به نتیجه مورد نظر و تولید اقتصادی دست نخواهند یافت. علیزاده، رعایت اصول کشاورزی حفاظتی در قالب بی خاک‌ورزی یا کم خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی در مزارع و تناوب مناسب در کشت را رمز موفقیت کشاورزی پایدار در اراضی دیم عنوان کرد. وی ادامه داد: ما کشت متوالی یک محصول در اراضی دیم را قابل قبول نمی‌دانیم و تحقیقات میدانی در سطوح بزرگ نشان داده است که چنانچه ارقام جدید زراعی دیم با توجه به دستورالعمل‌های فنی و مطابق الگوهای تناوبی توصیه شده، در مناطق مناسب کشت شوند در اکثر درجات خشکسالی به جرأت می‌توان اطمینان داشت که عملکرد قابل قبولی حاصل خواهد شد. رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم درباره عملکرد ارقام جدید گندم دیم در شرایط خشکسالی اظهار داشت: سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از سال‌های خشک و بی سابقه از نظر دمای بالا و بارش کم در برخی ماه‌های سال در اکثر مناطق کشور بود به طوری که بعضی از مزارع گندم دیم قابل برداشت نبودند، با این حال در اراضی که ارقام جدید دیم همراه با دستورالعمل‌های فنی مؤسسه کشت شد، صرف نظر از رکوردهای بالاتر در برخی مزارع، متوسط عملکرد تولید بیش از ۱.۵ تن در هر هکتار بود. وی با بیان این که به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، وقوع خشکسالی در سطوح مختلف همیشه در بخش‌هایی از کشور قابل پیش بینی و مورد انتظار است، گفت: با توجه به این واقعیت‌ها و افزایش فراوانی خشکسالی‌ها به دلیل تغییرات اقلیمی، ارقام جدیدی که معرفی می‌کنیم برای تحمل خشکی و خشکسالی اصلاح شده‌اند. علیزاده افزود: تغییرات اقلیمی علاوه بر تنش خشکی و گرما منجر به بروز و شیوع انواع نژادهای جدید آفات و بیماری‌های گیاهی نیز می‌شوند و تلاش می‌کنیم که محصولات جدید و ارقام جدید زراعی معرفی شده از سوی این مؤسسه برای اراضی دیم با استفاده از آخرین فناوری‌های موجود، مقاوم به تمام تنش‌های محیطی زنده و غیر زنده باشند و از این رو همواره یافته‌های جدید مؤسسه که شامل رقم و بسته زراعی مناسب است، برای شرایط فعلی، بهتر و برتر از نسخه‌های قدیمی هستند و این تلاش‌های روزآمد در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور هماهنگ با سیاست‌های ابلاغی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با جدیت ادامه می‌یابد.