مسعود درخشان-اقتصاددان
راهکار من در مورد بنزین این است که اتومبیل‌ها که عمدتا خودروهای سواری هستند به 5 یا 6 گروه دسته بندی شوند؛ به طور مثال خودروهای گران قیمت در کلاس a یا دسته اول قرار گیرند و به ترتیب تا آخرین دسته یا آخرین کلاس که خودروهای ارزان قیمت در آن قرار می‌گیرند دسته بندی شوند و خودروهای هر کلاس یا طبقه رقم مشخصی را برای بنزین پرداخت کنند به طوری که یک قیمت پایه برای بنزین در نظر گرفته شود و آن قیمت پایه که قیمت تمام شده اقتصادی آن است مبنای پرداخت هزینه از سوی خودروهای دسته اول باشد و دولت برای دسته‌های بعدی هر کدام به میزانی تخفیف قائل شود تا اینکه مثلا خودروهای دسته آخر که ارزان قیمت ترین خودروها هستند بنزین را با نرخ 1500 تومان دریافت کنند. در این طرح پمپ بنزین‌ها از تمامی خودروها هزینه بنزین را براساس لیتری 1500 تومان دریافت می‌کنند اما به جز خودروهای کلاس آخر بقیه خودروها به میزانی که تعیین می‌شود مابه التفاوت این نرخ 1500 تومانی را با نرخ تعیین شده در مقایسه با نرخ پایه بعداً به دولت پرداخت خواهند کرد که این بخش از طرح بر مبنای عدالت است. اگر چه در کشور ما تاکنون حسابداری صنعتی برای تعیین نرخ اقتصادی بنزین صورت نگرفته اما می‌توان این نرخ پایه را با مقایسه قیمت کشورهای اطراف که حسابداری صنعتی در آنها انجام شده و پالایشگاه‌ها به صورت بنگاه داری اداره می‌شوند تعیین کرد. در بخش دوم این طرح می‌توان مشارکت مردمی را محقق کرد،در این طرح می‌توان در بازه های زمانی مثلاً سه ماهه مردم را مکلف به خود اظهاری کرد بدین صورت که مالکان خودروها بعد از گذشت هر سه ماه خوداظهاری کنند چه میزان بنزین مصرف کرده اند و مابه التفاوت آن را با نرخ 1500 تومان به دولت پرداخت کنند و اگر کسی با گذشت سه ماه خوداظهاری نکرد بعدا جریمه ای برای وی تعلق گیرد. در بسیاری از کشورهای اروپایی پرداخت هزینه‌های حاملهای انرژی براساس خوداظهاری صورت می‌گیرد اما اگر کسی در این خصوص تقلب کند پرونده های سنگینی برای وی تشکیل می‌شود. دولتها با اجرای چنین طرحی می‌توانند قیمت پایه را هر زمان به روز کرده و حتی برای دقیق تر شدن پرداختهای مردم از ابزارهای تشویقی و تنبیهی استفاده کنند. همچنین می‌توان بر روی مصرف بنزین علاوه بر قیمت آن مالیات نیز تعیین کرد که در این صورت با اجرای چنین طرحی هم عدالت رعایت شده است و هم منابع درآمدی خوبی برای دولت ایجاد می‌شود.

گروه سیاسی:رییس جمهور با بیان اینکه با ادامه روند افزایش مصرف بنزین، در سال 1400 دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل می شدیم، افزود: برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم و مصرف بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین اجرا شد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والسملین حسن روحانی روز سه‌شنبه و همزمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت در دیدار صمیمی با جمعی از افراد دارای معلولیت، نخبگان معلول و نمایندگان تشکل های فعال در حوزه معلولان، این دیدار را فرصتی ارزشمند توصیف و اظهار کرد: مهمترین مسئله در این زمینه نگاه مردم و مسئولان به این قشر از جامعه است. رئیس جمهور با بیان اینکه افراد دارای معلولیت حدود 10 درصد از مردم جامعه را تشکیل می دهند، گفت: نگاه ما نسبت به این بخش از جامعه باید نگاه انسان های والا و فرهیخته‌ای باشد که با مشکلات بیشتری زندگی را می‌گذرانند. روحانی با تاکید بر اینکه  مقام و جایگاه معلولان عزیز از نگاه انسانی، اسلامی و اجتماعی با سایر افراد متفاوت نیست، افزود: تفاوت بین افراد دارای معلولیت با سایر اقشار جامعه این است که آنها با سختی و فشار بیشتری زندگی خود را می گذرانند و ممکن است محدودیت های بیشتری در فعالیت های خود داشته باشند. وی با اشاره به اینکه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نسبت به جامعه معلولان با حساسیت برخورد و تلاش کرده در حد توان خود خدمت بیشتری به این قشر از جامعه انجام دهد، خاطرنشان کرد: البته به‌دلایل مختلف نتوانستیم همه اهداف خود را اجرایی و عملیاتی کنیم. روحانی در ادامه به تحریم بی سابقه آمریکا علیه ملت ایران با خروج از برجام و اعمال فشار اقتصادی سنگین به ملت اشاره کرد و افزود: این تحریم های بی سابقه که به گفته خودشان سخت ترین فشار اقتصادی بوده است  با این هدف انجام شد که به خیال خودشان تا پایان سال 98 ما را به زانو درآورند و نه تنها آمریکا  که کشور جانی و تروریست است، سایر کشورها نیز فکر می کردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد. رئیس جمهور افزود: برغم همه این فشارهای اقتصادی سنگین و تحریم های ناعادلانه، مردم ایران عزت خود را حفظ کردند و با مقاومت و تحمل سختی ها، از شرایط سخت ایجاد شده عبور کرده و پیروز شدند و نشان دادند که با ایستادگی و مقاومت خود اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش دست یابد. روحانی با بیان اینکه با مقاومت ملت، امروز شرایط به گونه ای است که آنها خودشان بدنبال گفت و گو و مذاکره هستند و پیام های خصوصی می فرستند، گفت: پیام ها و درخواست هایی که به صورت خصوصی  برای مذاکره می فرستند برخلاف شعارهایی است که به صورت عمومی مطرح می کنند و اروپایی ها که واسطه هستند نیز این را می دانند. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه تلاش ما این است که فشار را بر قشر آسیب پذیر کاهش دهیم، گفت: علت اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین این بود که با افزایش بی رویه مصرف، در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین نشویم. روحانی با بیان اینکه با ادامه روند افزایش مصرف بنزین، در سال 1400 دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل می شدیم، افزود: برای اینکه بتوانیم خودکفا باشیم و مصرف بنزین را کنترل کنیم، طرح سهمیه بندی و اصلاح قیمت بنزین اجرا شد و درآمد حاصل از این طرح که حدود 31 هزار میلیارد تومان است نیز به طور کامل در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار می گیرد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه تلاش ما این است که در مقابل فشار دشمنان بایستیم، گفت: اما در عین حال روند توسعه و پیشرفت کشور را فراموش نکرده ایم و افتتاح راه آهن میانه – بستان آباد که در روزهای گذشته انجام شد و اتصال 5 استان کشور به راه آهن سراسری، افتتاح طرح های بزرگ زیر ساختی در استان های مختلف کشور دلیل آن است. روحانی با بیان اینکه قبول داریم بدلیل فشارهای بیش سابقه دشمنان، حرکت توسعه کند شده است ، گفت: برغم همه مشکلات این حرکت متوقف نشده و ما دنبال توسعه راه آهن چابهار به زاهدان هستیم و سعی خواهیم کرد تا آخر دولت این طرح افتتاح شود. رئیس جمهور افزود: این دولت در همین شرایط سخت گاز را به زاهدان رساند و در همین شرایط سخت بود که خط ترانزیت ریلی از جمهوری آذربایجان و روسیه تا رشت و بندرعباس و در آینده چابهار ادامه می یابد.

گروه اقتصاد کلان:یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران و به طور مشخص امور تجاری،کارت های بازرگانی است که در بسیاری از موارد در جریان دادو ستدها مورد سوءاستفاده قرار می گیرد و عملا تبدیل به بستری برای فرار مالیاتی شده است.
به گزارش «اسکناس»،یکی از عمده مواردی که برای سامان دادن به فرارهای مالیاتی مطرح است، موضع کارت های بازرگانی است که به نظر می رسد قوانین و مقررات کنونی جوابگوی آن نیست و باید ساز و کار ویژه ای برای مقابله با این پدیده شوم تعریف شود.
طبیعی است وقتی به نام یک فرد کارتن خواب  هم کارت بازرگانی صادر شده،قوانین از ضعف رنج می برند و لازم است سیاست تازه ای برای جلوگیری از تاراج بیت المال اتخاذ شود.
معوقه مالیاتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی کارت‌های بازرگانی
در این ارتباط،مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هم اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی وجود دارد.
 حسین تاجمیر ریاحی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد گفت: هم اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی وجود دارد.
تاجمیر ریاحی افزود: بخشی از کارت‌های بازرگانی که مورد سوء‌استفاده گرفته چالش‌های زیادی را برای سازمان مالیاتی کشور به وجود آورده است.
وی ضمن قدردانی از بازرگانانی که هیچ سوء استفاده‌ای از کارت‌های بازرگانی نکرده و به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات پرداخت می‌کنند، اظهارداشت: متاسفانه بخشی از کارت‌های بازرگانی در سال های گذشته برای افراد فاقد شرایط و صلاحیت لازم صادر شده است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه کارت‌های بازرگانی مزبور در معرض خرید و فروش قرار گرفته است، ادامه داد: برخی با کارت های بازرگانی مورد نظر و با مشخصات صاحبان این کارت ها اقدام به واردات کالا کرده اند.
وی با بیان اینکه گمرکات کشور مشخصات صاحب کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده و مالیات به نام صاحب کارت در نظر گرفته می شود، گفت: در مرحله وصول مالیات افراد صاحب کارت های بازرگانی مدنظر قادر به پرداخت مالیات نیستند چرا که تاجر نبوده و به طور عمده از طبقات پایین و محروم جامعه هستند.
تاجمیر ریاحی افزود: طی چند سال گذشته با همکاری دستگاه قضا، دستگاه های نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور و نیروی انتظامی برای شناسایی افراد واقعی که با کارت های بازرگانی مزبور واردات انجام داده اند اقدامات مطلوبی صورت گرفته است.
وی ضمن اشاره به اینکه موضوع مهم بحث پیشگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی است، اظهارداشت: مرجع صدور کارت بازرگانی سازمان امور مالیاتی کشور نیست. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق بازرگانی و مرجع تایید کننده و ناظر بر این کارت ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی همچنین گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن برای متقاضی صدور کارت بازرگانی شرایط قانونی تعیین می کند و طبق آن کارت صادر می شود.
تاجمیر ریاحی افزود: با وجود آنکه در قانون و آیین نامه شرایط تعریف و مبانی آورده شده و حدود دریافت کارت‌های بازرگانی به صراحت اعلام شده اما برای افراد فاقد شرایط، کارت بازرگانی صادر شده است.
وی با بیان این مطلب که برای فردی که سواد ندارد اما طبق قانون باید دیپلم داشته باشد کارت بازرگانی صادر شده است، اظهارداشت: کارت بازرگانی برای تجارت خارجی صادر می‌شود بنابراین متقاضیان دریافت این نوع کارت باید مورد تایید دستگاه های مربوطه باشند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: نقاط ضعف بسیاری در بحث صدور کارت بازرگانی و نظارت بر ‏آن از سوی دستگاه‌های مورد نظر وجود داشته است.
وی با اعلام اینکه طبق بند “ت” ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید سامانه یکپارچه ارتباط با رتبه بندی اعتباری راه اندازی شود، گفت: با وجود چنین سامانه ای متقاضیان درخواست کارت بازرگانی راستی آزمایی و اعتبار سنجی می شوند.
تاجمیر ریاحی افزود: طی سال های گذشته سامانه مزبور در اتاق بازرگانی قرار گرفته اما همچنان مشکلات مربوط به کارت‌های بازرگانی پابرجاست. وی با بیان اینکه در اتاق بازرگانی به صورت برخط اطلاعات مربوط به سوء پیشینه فرد متقاضی دریافت کارت بازرگانی از دستگاه قضایی قابل دریافت نیست، اظهارداشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت سامانه مدنظر را طراحی و با دستگاه های مربوطه به صورت برخط ارتباط برقرار کرده است. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به صورت برخط از دستگاه های مدنظر اطلاعات فرد متقاضی دریافت کارت بازرگانی رادریافت کند.
وی با اعلام این خبر که هم اکنون یک هزار و ۵۰۰ تا دو هزار پرونده در حال بررسی است به رادیو اقتصاد یادآور شد: در حال حاضر ۵۰۰ پرونده قضایی در سراسر کشور مطرح شده است.
فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی
اخیر ا نیز سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس پیرامون لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور گفت: قطعاً یکی از راه‌­هایی که ما می‌­توانیم از تک محصولی بودن یعنی اتکاء به نفت نجات پیدا کنیم، روی آوردن به اخذ مالیات است. اما نه به این معنا که به افرادی که اکنون مالیات می­پردازند فشار مضاعف وارد کنیم. این کار با فرمایش مقام معظم رهبری که سال جاری را رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی نام نهادند، منافات دارد. وی درباره راه­‌های افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: یکی از راه­ها، جلوگیری از فرار مالیاتی است. گروه­های زیادی هستند که درآمدهای کلان دارند اما مالیات نمی­دهند یا مواردی هستند که تا امروز مالیات شامل حالشان نشده است. مقابله با فرار مالیاتی و این معافیت­‌ها که به اقتصاد کشور ضرر زده است، می­تواند درآمد زیادی را ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ارز، سکه، طلا و ... راهکار دیگری است که به واسطه آن می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی طرحی در این باره در دست بررسی است. امیدواریم با نهایی شدن آن  جلوی افزایش قیمت گرفته شود. یکی از راه­ها هم بحث مسکن­‌های خالی در کشور است که تعدادش هم کم نیست.
وی ادامه داد: خانه­های آماده بهره‌­برداری که نه اجازه داده می­شوند و نه به فروش می­رسند. همین‌­ها باعث شده است تا در قیمت مسکن تورم و در ماه­های اخیر افزایش سه برابری قیمت داشته باشیم. اخذ مالیات سالیانه از این خانه‌ها می­تواند برای کشور درآمدزایی کنند و راهی هم برای کاهش قیمت مسکن باشد.
موسوی لارگانی درباره استفاده از کارت‌­های بازرگانی برای فرار مالیاتی گفت: کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. در این خصوص به اعتقاد بنده، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی مقصر هستند. اخیرا موردی بود که می­خواستند با شخص سبزی فروشی به دلیل بدهی مالیاتی 40 میلیارد تومانی برخورد کنند. بعد معلوم شد کارت بازرگانی به اسم او صادر شده اما در اختیار فرد دیگری بوده است.
وی در ادامه افزود: خود او هم هیچ اطلاعی نداشت. یعنی با دادن 2 میلیون تومان از او رضایت گرفته بودند تا کارت بازرگانی به اسمش بگیرد. اما بعد از مدتی، کارخانه­هایی که با کد اقتصادی این فرد کار می­کردند گفتند او در لیست سیاه است. سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در تخلف‌های صورت گرفته به وسیله کارت‌های بازرگانی مقصر هستند. فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی در کشور چشم‌گیر است و هرچه سریع‌تر باید جلوی تخلفات این بخش گرفته شود.
 

گروه سیاسی:سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را اراذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم.  به گزارش اسکناس به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در پانزدهمین نشست خبری خود ضمن تسلیت به جامعه رسانه‌ای کشور به مناسبت درگذشت مرحوم سیف الله یزدانی مدیرمسئول روزنامه عصر اقتصاد،  گفت: از مردم بصیر و موقعیت شناس و انقلابی و آگاه ایران اسلامی تشکر می‌کنم به جهت برگزاری راهپیمایی‌های مردمی حمایت از نظام که در تثبیت آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشت و موجبات ناامیدی دشمنان را فراهم آورد.همچنین  از مردم  تشکر می کنم که صف خود را از اراذل و اوباش جدا کردند. در منظر قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض داشتند و همچنین کسانی که نگران آینده بودند که ممکن است بهای سوخت بر دیگر کالاها تاثیر داشته باشد و دست به اعتراض زدند، از صف اراذل و اوباش و اغتشاشگران جداست. سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان آمدند و علی رغم اینکه فاقد مجوز قانونی بود آنها را ازاذل و اوباش و اغتشاشگر نمی دانیم. وی تاکید کرد: تخریب اماکن و اموال عمومی و غارت فروشگاه ها و مراکز دولتی و به شهادت رساندن مدافعان امنیت و کشتن جمعی از شهروندان بیگناه کار گروه خاص از اراذل و اوباش بود که وابستگی انها به گروهک های ضدنظام و خارج نشین هست و محرز شده و جمعی تحت حمایت رسانه های بیگانه اند که عملیات خرابکارانه ای را در ایران رقم زدند.
اسماعیلی افزود: اکثریت بازداشت شدگان حوادث اخیر که در روزهای اغتشاشات بازداشت بودند آزاد شدند و امروز عدد بازداشتی‌های ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتی‌ها ۳۰۰ نفر است که در مورد آنها تاکید شده که مقامات قضایی با بررسی دقیق وضعیت بازداشت شدگان را روشن کنند. کسانی که در زمره خرابکاران هستند در اسرع وقت پرونده شان  به دادگاه ارسال شود و باقی مانده آنها نیز آزاد خواهند شد. وی تاکید کرد: از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور دادند اقداماتی از ناحیه مسئولان در جهت تفکیک و تعیین تکلیف بازداشت شدگان انجام شود. در راستای تحقق این امر، مسئولان قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفت‌وگو کردند. اسماعیلی در پاسخ به سوالی  درباره اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده. آیا صحت دارد؟ گفت:  بله، یکی از اقدامات افتخارآمیز قوه قضاییه این است که به سراغ بدهکاران بانکی رفتیم، در حالی که بانک‌ها دنبال وصول مطالباتشان نبودند. یکی از بدهکاران بانک اقتصادنوین بازداشت شده است و در بازداشت هست.  رقم بدهی او ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان را  تسویه کرد و بزودی باقی مانده بدهی این فرد تسویه خواهد شد. به سراغ بدهکاران بانکی  دیگر خواهیم رفت.وی درباره آخرین وضعیت پرونده آمدنیوز گفت: پرونده گسترده‌ای است و تا امروز اطلاعات خوبی از این پرونده بدست آمده است. هم در دستگیری این متهم اقدام اطلاعاتی بی نظیر اتفاق افتاد و هم در جمع آوری اطلاعات این پرونده.
اسماعیلی افزود:  انبوهی از اطلاعات در اختیار ماست. عزیزانمان در سازمان اطلاعات سپاه که کاشف و ضابط پرونده هست مشغول بررسی  و  انطباق محتویات بدست آمده هستند. در زمانی که پایگاه فعال بود اخبارجعلی زیاد داشت و تشخیص سره از ناسره نیازمند کار کارشناسی دقیق است که در حال انجام است.
اسماعیلی در نشست خبری امروز در پاسخ به این سوال که آیا عبدالرضا داوری مشاور رسانه ای احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمد نیوز دستگیر شده است؟ گفت: بازداشت این فرد را تایید می‌کنیم و او اتهامات متعدد دارد.
وی درباره اتهام او نیز گفت: از بیان جزئیات اتهامات معذوریم. موضوع ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد وی مطرح است. پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که آیا دستگیری پسر یکی از مقامات دولتی را تایید می‌کنید؟ جزییات اتهامات وی چه بوده است؟ گفت: اصل خبر که بازداشت انجام شده را تایید می‌کنم. این متهم تنها نیست و چهار نفر از مرتبطین با پرونده در بازداشت هستند. این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است. درست است که شما بزرگواری کردید اسم نیاوردید. اما این امر از ضمیرهایی‌ است که مرجع خود را به راحتی پیدا می‌کند. پس از بیان جزییات اتهامی معذورم و به شکل کلی می‌گویم که این پرونده در ارتباط با موضوع اقتصادی و مالی است.

گروه نفت و نیرو:رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور گفت: قیمت بالای مخزن CNG و نگرانی مردم از احتمال مردود شدن مخزن خودروی خود، آمار مراجعات خودروهای گازسوز به آزمایشگاه های آزمون مخازن این خودروها را کاهش داده است.  محسن جوهری رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور در گفت و گو با تسنیم اظهار داشت: گزارش های واصله به این انجمن حاکی از آن است که در پی افزایش تقاضا برای گازسوز کردن خودروها، بعضا در این فرآیند، از مخازن CNG غیر استاندارد بر روی خودروها استفاده می شود که تهدیدی جدی برای ایمنی مردم و جایگاه های CNG است و باید توسط ارگانهای ذیربط رسیدگی و ساماندهی شود. وی افزود: به محض دریافت این گزارش‌ها، موضوع به وزارت نفت منعکس شده است.
دولت هزینه مخازن CNG را برای خودروها تأمین کند
رییس هیات مدیره انجمن صنفی CNG کشور با بیان اینکه “استفاده از مخازن معیوب و دست دوم روی خودروها، می‌تواند خطرآفرین باشد”، گفت: درخواستی را به وزارت نفت ارائه داده‌ایم که از محل درآمد افزایش قیمت CNG، هزینه‌ مخازن CNG خودروهایی که مخزن آن ها در فرآیند بازرسی و آزمون رد می شود، تامین گردد تا مردم نگرانی ای از این بابت نداشته باشند. جوهری تصریح کرد: قیمت بالای مخزن CNG و نگرانی مردم از احتمال مردود شدن مخزن خودروی خود، آمار مراجعات خودروهای گازسوز به آزمایشگاه های آزمون مخازن این خودروها را کاهش داده و علاوه بر آن از دیماه سال گذشته، بازرسی و آزمون مخازن خودروهای گازسوز غیرکارخانه ای نیز به دستور سازمان ملی استاندارد متوقف شده است که این سازمان می‌بایست بابت حوادث پیش آمده پس از آن تاریخ، به دادستان کل کشور پاسخگو باشد. وی در ادامه افزود: اقدام دیگر سازمان ملی استاندارد در این حوزه، عدم افزایش تعرفه آزمون آزمایشگاه های آزمون مخازن CNG خودرویی، علیرغم گذشت بیش از 5 ماه از ابلاغ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است. جوهری با اشاره به افزایش تقاضا برای گازسوز کردن خودروها بعد از آغاز سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، گفت: میزان تقاضا برای گازسوز شدن خودروها به اندازه‌ای بود که تولیدکنندگان داخلی مخزن و کیت گازسوز، امکان پاسخگویی به همه درخواست‌ها را نداشتند اما با وجود آنکه در حال حاضر تنها دو تولیدکننده مخزن در کشور فعال هستند، تا دو سه ماه آینده، میزان تولید داخلی مخزن CNG جوابگوی تقاضا خواهد بود؛ از این رو از مردم می خواهم که برای گازسوز کردن خودروهای خود عجله نکنند.
با توسعه صنعت CNG روزانه 10 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود همچنین اردشیر دادرس رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG و صنایع وابسته با اشاره به افزایش میزان مصرف CNG گفت: در 15 روز اول بعد از سهمیه‌بندی بنزین حدودا 20 درصد افزایش مصرف CNG در کشور داشتیم و شاهد استقبال بیشتری در جایگاه‌های CNG بودیم. در 15 روز دوم که سهمیه‌های بنزین خودروها تمام می‌شود نیز باید دوباره میزان افزایش مصرف CNG را بسنجیم تا رقم دقیق‌تری به دست آوریم. البته رقم افزایش مصرف CNG در طول 3 ماه به طور دقیق مشخص می‌شود و قطعا رقم مصرف بیشتر نیز خواهد شد. رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران CNG در گفت و گو با فارس،درباره مصوبه جدید شورای اقتصاد درباره دوگانه سوز کردن خودروها گفت: درنظرگرفتن بسته‌های حمایتی برای دوگانه‌سوز کردن خودروها یکی از اولویت‌ها است که دولت باید در راستای آن اقدامات لازم را انجام دهد. با این اقدام میتوان تعداد خودروهای دوگانه‌سوز را به بالای 6 میلیون خودرو رساند. وی ادامه داد: در صورتی که طبق مصوبه شورای اقتصاد 6500 میلیارد تومان برای دوگانه‌سوز کردن 1.4 میلیون خودرو‌های عمومی اختصاص یابد، میزان مصرف سی‌ان‌جی روزانه 10 میلیون متر مکعب افزایش می‌یابد که به تبع آن 10 میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین خواهیم داشت. میتوانیم این 10 میلیون لیتر بنزین را صادر کنیم و ارزآوری داشته باشیم.

عبدالناصر همتی در یادداشت جدید اینستاگرامی خود به بیان نکاتی در خصوص بازار پول و ارز پرداخت و اعلام کرد: رویه موجود در بازار ارز نمی‌تواند واقعی و پایدار باشد. رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح وضعیت بازار ارز این‌طور توضیح داده که “طی دو هفته اخیر به‌دلایلی که همگان واقفند، انتظارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد و عمدتاً در برخی فضاهای دلالی و سفته‌بازی به آن دامن زده شد. با اطلاعاتی که از توانایی‌ها، امکانات و ذخایر ارزی کشور و ارز صادراتی دارم، این روند نمی‌تواند واقعی و پایدار باشد، چراکه تغییر خاصی در متغیرهای کلیدی اتفاق نیفتاده است". وی همچنین درباره تأمین ارز کالاهای اساسی نیز اعلام کرد: از ابتدای سال حدود 15 میلیارد دلار در چهارچوب سامانه نیما برای واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی و سایر کالاهای ضروری تأمین شده است.

گروه صنعت: رئیس انجمن زمین‌شناسی ایران گفت: نگاه ما به بخش معدن، غلط است در حالی که درآمد ناخالص کشور در حوزه معدن می‌تواند از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد برسد و پتانسیل بیش از این را نیز دارد. به گزارش ایرنا، منصور قربانی در بیست و دومین کنفرانس انجمن زمین‌شناسی اظهار داشت: در اکتشافات مواد معدنی در ۳۰ سال گذشته ذخیره جدی پیدا نکرده‌ایم و با توجه به ضعف در اکتشاف، در صورت ادامه روند فعلی، ذخایر بزرگ معدنی تا ۵ سال دیگر به پایان خواهد رسید. وی که در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت، افزود: پروژه‌های بخش معدن کوچک است و هزینه‌ها با یکدیگر تفاوت دارد در حالی که در احداث تونل جاده و اتوبان وضعیت خوبی داشته‌ایم، اما در حوزه معدن عملکرد مطلوبی ارائه نداده‌ایم. قربانی تصریح کرد: ۱۱۰ موسسه علمی در حوزه معدن و زمین‌شناسی دانشجو تربیت می‌کند و دانشجویان علوم زمین و معدن باید اکتشاف کنند، تولید و بهره‌برداری را آموزش ببینند و باید بررسی شود چه میزان آموزش‌ها کاربردی است. وی عنوان کرد: انجمن علوم زمین دو محور همگرایی مؤسسات علمی و اهمیت به موضوعات اکتشافی را در رویکرد خود قرار داده است. رئیس انجمن زمین شناسی تاکید کرد: هیچ سازمانی در ایران مرکزی که توان پیشگویی آینده را انجام دهد تا چه موادی جایگزین نفت می‌شود، ندارد. حتی وزارت صمت مجله‌ای برای پیشگویی قیمت مواد معدنی ندارد. قربانی اظهار داشت: شرکت ملی نفت ایران بخش بالا و پایین‌دستی دارد و هر کدام فعالیت خود را انجام می‌دهند اما بخشی که آینده‌نگرانه باشد در آن احداث نشده است. رئیس انجمن زمین‌شناسی عنوان کرد: ۵۰ درصد اقتصاد ما وابسته به زمین است و آنچه زمین‌شناسان باید به آن توجه کنند افزایش صنعت معدنی در کشور با مدیریت صحیح و بهره‌برداری از ۶۸ ماده معدنی است تا بتوانیم در آینده در حوزه صادرات مثبت عمل کنیم. همچنین در این کنفرانس اعلام شد که سازمان زمین‌شناسی تفاهم‌نامه‌ای پژوهشی و علمی با دانشگاه سوربُن منعقد کرده که ۹ دانشجو تحت حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته‌اند.
بودجه برای حفاری معدنی داده نمی‌شود
رئیس خانه معدن ایران نیز در این کنفرانس اظهار داشت: صنایع معدنی ۶ درصد در اقتصاد کشور نقش دارند اما از آنها استفاده لازم را نداریم و اهمیتی داده نمی‌شود. محمدرضا بهرامن با بیان اینکه اکتشافات مهم‌ترین بخش معدن است‌، تصریح کرد: در حالی که بودجه بسیاری به حفاری نفتی تعلق می‌گیرد به معدن این بودجه را نمی‌دهند در حالی که می‌توان با تکیه بر معدن ارزش افزوده بسیاری داشت.
مراکز علمی به کشف معادن در کشور کمک کنند
علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: ایران یک درصد تولید آهن در دنیا را دارد، همچنین تولید سرب و روی در سال بیش از ۲۰ میلیون تن است و نیاز به اطلاعات پایه برای عملکرد خوب داریم. وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی چندین بار زمین‌شناسی کشور را پایش کرده و نقشه ها را آماده کرده است. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور عنوان کرد: برای اینکه شناختی از زیر زمین داشته باشیم از سال ۸۱ به ژئوفیزیک هوایی روی آورده‌ایم و خطوط پرواز ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر است و ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی برداشت هوایی داشته‌ایم. شهیدی تصریح کرد: در سال ۸۳ اطلس ملی نقشه‌های موضوعی زمین‌شناسی توسط سازمان منتشر و پتانسیل ۱۴ ماده معدنی بررسی شده است. وی افزود: این اطلس تلفیقی از زمین‌شناسی، نقشه‌های زمین‌شناسی و سایر اطلاعات است و بر اساس مقیاس ما ۱۰ برابر دقت خود را افزایش داده‌ایم. شهیدی با تشریح بخشی از عملکرد سازمان زمین‌شناسی ادامه داد: در دهه ۹۰ انجام اکتشافات به میزان ۵۵۰ هزار کیلومتر مربع و ژئوفیزیک هوایی در ۶۴۰ هزار کیلومتر طبق برنامه توسعه ششم برنامه‌ریزی و انجام شده است. رئیس سازمان زمین شناسی عنوان کرد: از سال ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۶ در دنیا بسیاری از کانسارها تبدیل به معدن شده‌اند اما در کشور این مسیر بسیار طولانی است و سالها می‌انجامد. این معضل باید رفع شود و نکته‌ای که وجود دارد اینکه طی ۱۰ سال گذشته معدنی از کشورمان در کلاس جهانی ثبت نشده است.

مقام مسئول وزارت راه با بیان این‌که پهنه گسل‌های اصلی تهران مشخص شده است،گفت:ساختمان‌های مهم نباید روی این گسل‌ها ساخته شوند و ساختمان وزارت نفت که روی گسل ساخته شده باید جابجا شود.  محمد شکرچی‌زاده در نشست خبری دومین کمفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت ساخت،با اشاره به این‌که یکی از وظایف مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تعیین دقیق گسل‌ها،‌شریان‌های حیاتی،‌فرونشست‌ها و... است، اضافه کرد: سیل امسال بیش از 30 هزار میلیارد تومان خسارت به بار آورد و دولت نیز 17 تا 18 هزار تومان برای جبران این خسارت‌ها تامین مالی کرده است. قطعا اگر رویکر ما پیشگیرانه بود می‌توانستیم خسارت‌های سیل را کاهش دهیم.

گروه بازرگانی: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در واکنش به ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال ۹۹ گفت: سوال ما از دولت این است که چرا یارانه انرژی را برداشت اما هنوز در پرداخت یارانه ارزی پافشاری می‌کند؟ سیدرضی حاجی آقامیری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، سیاست ارز 4200تومانی را یکی از عوامل موثر در ایجاد شرایط نامناسب اقتصادی حال حاضر کشور دانست و اظهار کرد: نگه‌داشتن ارز بر روی نرخ 4200تومان در به وجود آمدن شرایط اخیر و مشکلات اقتصادی بی‌تاثیر نبوده است؛ اگرچه دولت اذعان کرده کشور در شرایط مالی نامناسبی قرار دارد اما همچنان بر ادامه سیاست نادرست ارز 4200 تومانی اصرار دارد.این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: وقتی دولت از لحاظ مالی و اقتصادی دچار مشکل می‌شود برای جبران کسری بودجه اقداماتی همچون اخذ مالیات و حذف پرداخت سوبسید دولتی را در پیش می‌گیرد؛ اما از آنجا که در حال حاضر استراتژی دولت برای تامین کسری بودجه، اخذ مالیات از کسانی که مالیات نمی‌دهند نیست، پس اقدام به حذف سوبسید بخش‌های مختلف از جمله بنزین کرده است.به گفته حاجی آقامیری، نرخ 4200تومان برای دلار نیز به معنای ارائه سوبسید دولتی است حالا فرقی نمی‌کند این یارانه به انرژی داده شود یا ارز؛ همین تناقضاتی که در سیاست‌های دولت وجود دارد باعث عدم اقناع و اعتماد مردم شده. به اعتقاد ما همانطور که ادامه سیاست ارز 4200تومانی مناسب اقتصاد کشور نیست، طرح اصلاح بهای سوخت نیز نباید در شرایط فعلی اجرا می‌شد.این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ حقیقی ارز، 4200 تومان و یا حتی قیمت فعلی بازار آزاد نیست تصریح کرد: زمانی می‌توانیم بگوییم نرخ واقعی ارز چقدر است که ارز در شرایط عادی بازار تعیین شود، نه اینکه دولت جلوی واردات و به طبع تقاضا را بگیرد و بعد بگوید دلار 12هزار تومانی واقعی است.او تاکید کرد: ارز 4200تومانی یعنی ایجاد زمینه رانت برای عده‌ای که اگرچه ارز دولتی گرفته‌اند اما کسی از نتیجه آن منتفع نشده است؛ مثل اتفاقاتی که در سال 97 افتاد و با وجود اینکه به بسیاری از کالا‌ها ارز دولتی اختصاص یافته بود اما مردم نتیجه آن را در زندگی خود ندیدند.حاجی آقامیری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از اینکه واردات تحت تاثیر سیاست‌های کنترل اقتصادی دولت قرار دارد گفت: دولت با محدودکردن واردات و تقاضا، سعی بر کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش ریال دارد درحالیکه باید شفاف اعلام کند که اگر تحریم نبودیم و واردات آزاد بود ارز به چه قیمتی می‌رسید و آیا آن زمان هم نرخ دلار در محدوده 11 تا 12هزار تومان باقی می‌ماند؟.وی با اشاره به مخالفت رییس بانک مرکزی با ارز 4200تومانی بیان کرد: اگرچه همتی موافق این ارز نیست اما آن را به نفع کشور می‌داند، چراکه به عقیده دولت تک نرخی کردن ارز و اعلام نرخ بازار آزاد به عنوان قیمت واحد، بار روانی و اقتصادی بسیاری در پی دارد؛ پس اگر دولت قصد دارد مانع بار روانی این موضوع شود چرا به یکباره بنزین را سه برابر گران کرد؟او تصریح کرد: اگرچه مسئولان اعلام کرده‌اند تغییر قیمت بنزین تنها 4درصد بر تورم تاثیر دارد اما در چند روز گذشته این موضوع تنها بر روی نرخ ارز 20درصد اثرگذاشته و باعث افزایش حدود دوهزار تومانی آن شده است؛ حالا همین افزایش نرخ ارز می‌تواند مولد تورم فزاینده باشد و فقط شاهد 4درصد اثر تورمی بنزین نباشیم.