گروه سیاسی:نامزد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم گفت: تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.به گزارش فارس، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در حاشیه ضبط گفتگو با دوربین شبکه یک سیما در جمع خبرنگاران، درباره برنامه دولت احتمالی اش برای مقابله با قاچاق و واردات بی رویه اظهار داشت: باید با قاچاق به ویژه قاچاق سازمان یافته برخورد کرد، اما اگر مشکل صرفا با برخوردهای پلیسی و قضایی حل می شد تاکنون باید قاچاق ریشهکن میشد.وی افزود: تاکنون با قاچاق کم برخورد نکردهایم و در قوه قضاییه بیشترین دادگاهها مربوط به برخورد با قاچاق کالاست ولی باید حتماً ریشه قاچاق در دولت خشکانده شود.این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: باید در نظام پولی و مالی کشور تجدیدنظر شود تا قاچاق کالا برای قاچاقچی صرف نکند.رئیسی با طرح این پرسش که پول قاچاق از کجا می آید، یادآور شد: اگر پولی که صرف قاچاق می شود رهگیری شود، مشخص خواهد شد که بسیاری از منافع قاچاق از محل صادرات کسب میشود.وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از قاچاق باید پول ارز حاصل از صادرات وارد چرخه تولید شده و تولید را رونق دهد اما هدایت این پولها به سوی دلالی، قاچاق سازمان یافته را شکل می دهد.
چرا کسی بازگشت ارز صادراتی را پیگیری نکرده است؟
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: یکی از کارهای دولت مردمی، نظارت بر ارز حاصل از صادرات است تا به این وضعیت دچار نشویم که دولت چندی قبل اعلام کرد برخی صادرکنندگان پولهای حاصل از صادرات را برنگرداندهاند.رئیسی افزود: تصاحبکنندگان این پولها خیلی وقت است پولها را برنگرداندهاند اما سوال این است که چرا هیچکس بلافاصله موضوع را پیگیری نکرده که علت برنگرداندن این پولها چه بوده و اصلاً در کجا صرف شدهاست؟ چرا آقایان بهموقع نظارت نکردهاند که میلیاردها از این مسیر از دست نرود و بعد مجبور نباشیم مسأله را با برخورد قضایی حل کنیم؟وی گفت: بسیاری از آنچه امروز بهعنوان پرونده فساد و قاچاق به دستگاه قضایی ارجاع میشود محصول عدم اقدام به موقع و فقدان نظارت صحیح دولت است.رئیسی خاطر نشان کرد: یکی از کارهایی که دولت آینده برای اصلاح این روند انجام می دهد، پیوند سامانههای الکترونیک بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرکات برای نظارت بر خط بر کل روند تبادلات پولی و کالایی کشور است.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: مردم یک روز می شنوند که کالا در گمرک دپو شده و یک روز اعلام می شود ارز حاصل از صادرات برنگشته و برایشان سوال است که مگر کشور سامان ندارد که هر روز یک مسأله عجیب و غیرقابل باور مطرح می شود؟رئیسی گفت: با نظارت دقیق بر زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف کالا، قاچاق به طور جدی کاهش می یابد و دولت آینده این مسأله را با جدیت دنبال میکند.وی ادامه داد: دولت نباید در بازار دخالت کند و هر روز با تغییر بخشنامهها و دستورالعمل ها و تصمیمات متناقض بازار را متلاطم کند اما نظارت از وظایف اصلی دولت است.این کاندیدای ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید کدام وعدهاش در دولت او از زودتر از بقیه وعدهها و در چه بازه زمانی محقق می شود، گفت: مسکن از دغدغههای مردم به ویژه جوانان و زوجهای جوان است و ما تلاش میکنیم با تولید مسکن هم این دغدغه و هم مسأله جمعیت را حل کنیم چرا که مانع بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان، نبود مسکن مناسب است.
میتوان در چهار سال ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت
رئیسی افزود: من به جوانان گفتهام که آنها ازدواج کنند، ما هم ساخت مسکن برایشان را از همان روز نخست دولت پیگیری میکنیم و فکر میکنم بشود طی ۴ سال ۴ میلیون واحد مسکونی ساخت.وی از پایان دادن به فساد و رانت در کشور به عنوان دومین اقدام فوری یاد کرد که از روز نخست استقرار دولت پیگیری می کند.این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: از اولین روز کاری دولت مردمی اصلاح و حذف تمام سازوکارها و بسترهای فسادزا و رانتآفرین آغاز می شود.وی تأکید کرد: همه کسانی که میخواهند با دولت مردمی کار کنند بدانند که این دولت، دولتی ضدفساد است.کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم، مردمی بودن، ضد فساد بودن و برخورداری از روحیه انقلابی را سه مولفه برای انتخاب همکارانش عنوان کرد و گفت: همه بدانند دولت مردمی هیچگونه فسادی را بر نمیتابد و اجازه نمیدهیم در هیچ کجای سازمان اداری دولت فساد لانه کند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: کریمخان، عضو انجمن همگن قطعهسازان کشور گفت: پیشبینی می شود قیمت خودرو امسال نیز تا حدودی افزایشی باشد.
به گزارش اسکناس، بازار خودرو یکی از پرنوسان ترین روزهای خودرو را در اردیبهشت ماه تجربه کرد؛ با ورود به خرداد ماه اما این نوسانات قیمتی به حداقل رسید به طوری که از ابتدای خرداد ماه تا امروز خودروهای پراید ۱۱۱ و ۱۳۱ به ترتیب بر روی قیمت های ۱۲۶ و ۱۱۲ میلیون تومان ثابت مانده اند و خودروهای پراید ۱۳۲ و ۱۵۱ نیز در این مدت از نوسانات قیمتی در امان مانده اند و در حال حاضر به ترتیب ۱۱۷ و ۱۱۴ میلیون تومان قیمت خورده اند. خودروهای گروه پژو نیز که وارد مسیر افزایشی شدند تا روز گذشته از نوسانات قیمتی در امان بودند؛ خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در ۲۴ ساعت گذشته ۴ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر به قیمت ۱۹۴ میلیون تومان رسیده است و پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز از ۳۷۵ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به قیمت ۳۸۴ میلیون تومان رسیده است و پژو پارس نیز در این مدت ۹ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر به قیمت ۲۱۷ میلیون تومان رسیده است. سایر خودروهای موجود در بازار اما تحت تاثیر رکود حاکم شده در این بازار از نوسانات قیمتی در هفته اول خرداد ماه در امان ماندند به طوری که خودروهای پژو ۲۰۰۸ مدل ۹۸ و ۹۹ در این مدت به ترتیب بر روی قیمت های ۸۰۰ و ۸۹۰ میلیون تومان ثابت ماندند و خودروهای سمند ال ایکس مدل ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز در این مدت به ترتیب بر روی قیمت ۱۷۷ و ۱۸۳ میلیون تومان ثابت ماندند. نبود چشم انداز روشن از روند قیمت ها در بازار خودرو تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و اخبار ضد و نقیض مذاکرات موجب شده است تا خرید و فروش در بازار خودرو به کف برسد و نوسانات قیمتی نیز در این بازار در راستا رکود حاکم به حداقل رسیده است به طوری که از ابتدای خرداد ماه خودروهای تیبا ۲ و تیبا صندوقدار به ترتیب بر روی قیمت های ۱۳۰ و ۱۲۰ میلیون تومان ثابت مانده اند و خودرو دنا معمولی نیز در این مدت بر روی قیمت ۲۷۷ میلیون تومان ثابت مانده است، در این بین اما در ۲۴ ساعت گذشته دنا توربو پلاس ۲ میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر به قیمت ۳۵۲ میلیون تومان رسیده است.
خودرو باز هم گران میشود
بابک کریمخان عضو انجمن همگن قطعهسازان کشور با اشاره به چشمانداز بازار خودرو در سال ۱۴۰۰ گفت: قیمت خودروهای داخلی به فاکتورهای متعددی بستگی دارد و چون این فاکتورها چندان قابل پیشبینی نیست نمیتوان برآورد دقیقی هم از بازار ارائه کرد اما پیشبینی می شود قیمت خودرو امسال نیز تا حدودی افزایشی باشد. وی تغییرات نرخ ارز را یکی از مهمترین این متغیرها دانست و عنوان کرد: با بالا رفتن نرخ ارز قیمت تمام مواد اولیه صنعت خودرو حتی آنهایی که وارداتی نیست هم بلافاصله بالا میرود که این این امر عاملی بسیار اثرگذار بر قیمت خودرو است. کریمخان از افزایش نرخ تورم و بالا رفتن هزینههای جاری نیز به عنوان عامل دیگر موثر بر قیمت تمام شده خودرو یاد کرد و ادامه داد: این هزینهها شامل قیمت حمل و نقل، دستمزد، حاملهای انرژی و ... است. کریمخان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر از آنجایی که در آستانه تغییر دولت هستیم سیاستهای دولت آینده خصوصا درباره ثبات نرخ ارز و تورم قطعا بر بازار خودرو تاثیر مستقیم دارد. وی با بیان اینکه معمولا هیچ موقع قیمتها در کشور کاهشی نبوده یادآور شد: ممکن است در ماههای اول دولت جدید کنترلی روی قیمتها اعمال شود اما به احتمال زیاد پس از آن قیمتها مقداری افزایشی خواهد بود. عضو انجمن همگن قطعهسازان کشور در ادامه اشارهای به افزایش اخیر قیمت خودرو که به صورت مصوب اعمال شد داشت و گفت: اینکه چرا با وجود ثبات نرخ ارز طی چند وقت اخیر در قیمت خودرو افزایش داشتیم به زیان انباشته خودروسازان برمیگردد. کریمخان با بیان اینکه بر اساس اذعان خودروسازان این زیان انباشته صرفا در سال گذشته بین ۲۷ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان و ناشی از بالا رفتن هزینههای تولید و عدم افزایش قیمت خودرو متناسب با بالا رفتن هزینهها بوده، اظهار کرد: به گفته خودروسازان حتی قطعاتی که از قطعهسازان خریداری شده نیز در سال گذشته با زیان ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان همراه بوده است. وی معتقد است افزایش قیمتی که خودروسازان امسال مطرح کردند برای جبران بخشی از زیان انباشته سال گذشته است که البته تمام آن زیان را جبران نخواهد کرد. به گفته وی برای جبران این زیان خودروسازان افزایش ۲۲ تا ۲۵ درصدی قیمت خودرو را درخواست داشتند که شورای رقابت با افزایش ۹ درصدی موافقت کرد. بابک کریمخان در پایان گفت :من به عنوان عضو انجمن همگن قطعهسازان کشور بر این موضوع انتقاد هم داریم از سوی دیگر اگرچه از ابتدای امسال تغییری در قیمت ارز نداشتیم اما سایر هزینههای تولید خودرو از جمله دستمزد افزایش داشته و به احتمال زیاد خودروسازان درخواست افزایش بیشتر قیمت خودرو را با این شرایط داشته باشند.
افزایش قیمت محلی از اعراب ندارد
فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این رابطه گفت: در حال حاضر جامعه متاثر از وضعیت کرونا، کاهش تعداد سفرها و فعالیتهای اقتصادی است؛ در نتیجه بازار خودرو در رکود است و در شرایطی که بازار خودرو کم رونق است، خودروسازان باید به جای افزایش قیمت مشوقهایی برای افزایش تمایل مردم به خرید خودرو ایجاد کند. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ثبات قیمت و در برخی موارد کاهش بهای چهارچرخها و واگذاری تقسیطی خودرو را یکی دیگر از مشوقها برای رونق بازار دانست و افزود: در حال حاضر بازار خودرو راکد بوده و چشم انداز روشنی برای این شرایط وجود ندارد، حتی سایه مذاکرات وین بر قیمتها در بازار تاثیر گذاشته و فعالان اقتصادی از حجم خرید و فروش خود کاهش دادند. وی با اشاره به اینکه شورای رقابت نباید با افزایش قیمت خودرو موجب شوک به بازار شود، اضافه کرد: خودروسازان باید با بازار همراهی کرده و مشوقهایی برای رونق بازار و افزایش اعتماد مصرف کنندگان پیش بینی کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هر چه به جلو پیش رویم احتمال رکود بازار بیشتر میشود، تصریح کرد: در سال گذشته افزایش قیمت خودرو در کارخانه بیشتر از رشد تورم بود و جامعه بیش از این کشش افزایش بهای خودرو را ندارد. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نه تنها در ماههای گذشته نرخ ارز و قیمت مواد اولیه تولید رشدی نداشته، بلکه در مواردی نیز دلار نیز با کاهش روبه رو شده است بنابراین افزایش قیمت محلی از اعراب ندارد.
قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود
رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت نیز گفت: تصمیم گیری درباره افزایش قیمت خودرو در شورای رقابت باید به گونهای باشد که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده دچار ضرر و آسیب نشود؛ در صورت ثبات قیمت خودرو، احتمال زیان تولیدکننده وجود دارد، از سوی دیگر در صورتی که افزایش بهای چهارچرخها براساس سناریوی قبلی شورای رقابت انجام شود، مصرف کننده ضرر میکند اما باید توجه شود اُفت نرخ ارز در هفتههای گذشته بر قیمت تمام شده تولید خودرو اثرگذار است. از سوی دیگر کاهش فاصله بهای چهارچرخها در بازار و کارخانه بیانگر کم شدن خریدار و رفع عطش بازار است که این مولفهها، پارامترهای مهمی بوده و در تصمیم گیری باید لحاظ شود. سیدجواد حسینی کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس پیشتر گفته بود: شورای رقابت به موضوع مشتریمداری توجهی نداشته و در تلاش است، قیمتها را سلیقه ای تعیین کند. نرخ ارز و قیمت مواد اولیه در سال جدید افزایش نیافته از سوی دیگر بازار خودرو در ماههای انتهایی سال گذشته و ابتدای امسال آرامش داشته، بنابراین شورای رقابت به جای اینکه قیمت خودرو را افزایش دهد باید درصدد تزریق آرامش بیشتر به بازار و کاهش بهای چهارچرخها باشد. وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزایش قیمت خودرو را بررسی میکند، تصریح کرد: شورای رقابت باید به جای افزایش قیمت، اعتمادسازی کند به گونهای که هزینههای خودروسازان را در اتاق شیشهای در معرض دید مردم قرار دهد تا جامعه از قیمت واقعی آگاه شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
دویست و سیامین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سهشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار و گزارشی از آخرین وضعیت واردات کالا در گمرکات کشور و همچنین موجودی کالاهای اساسی در انبارها و گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع این کالاها و توزیع آن به بازار مصرف ارائه شد.به گزارش ایسنا، حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی در این زمینه تسهیل ورود و خروج کالا در گمرکات کشور را از اولویتهای مهم دولت در حوزه تجارت عنوان کرد و افزود: ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، باید بدون تعلل و در کوتاهترین زمان همراه با شفافیت از سوی دستگاههای مرتبط انجام و مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه، به طور کامل اجرایی شود.روحانی در این زمینه با اشاره به راه اندازی سامانه جامع تجارت،خاطرنشان کرد: با توجه به موجودی فراوان کالا در گمرکات کشور و پیشرفتهایی که در زمینه ثبت اطلاعات، نحوه ترخیص و تسریع در به حداقل رساندن زمان ترخیص کالاها حاصل شده است، سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اولویتدار از ضرورت های حیاتی کشور است.رئیس جمهور همچنین وزارت صنعت ، معدن و تجارت را موظف کرد برای تامین کالاهای اساسی و نیازهای بخش تولید کشور در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بر اساس دستورالعمل ابلاغی برای تسریع در ترخیص کالاهای اولویت دار اقدام و گزارش هفتگی از اقدامات انجام شده در این خصوص را به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کند.در این جلسه تاکید شد که با توجه به ابلاغ مصوبات مربوط به رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بنادر و تسهیلات فراهم شده صاحبان کالا باید فورا نسبت به تعیین تکلیف کالاهای خود اقدام کنند.روحانی افزود: گرچه تحریمهای ظالمانه علیه کشور، دسترسی به ارز را سخت کرده است و بانک مرکزی با تلاش فراوان ارز مورد نیاز را تهیه کرده و در اختیار واردکنندگان نهادههای دامی قرار میدهد، اما با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی در تامین نهادههای دامی در سال جاری نخواهیم داشت.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:بانکها به تنهایی سهم 85 درصدی در خلق نقدینگی دارند اما این همه ماجرا نیست چراکه نظام بانکی معیوب،تمام ساختارهای اقتصاد کشور را بیمار کرده است و ریشه بسیاری از مفاسد دقیقا از ناحیه نظام بانکی فعلی ناشی شده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند در صورتیکه نظام بانکی با اصلاحات ساختاری و ریشه ای بهبود پیدا نکند،چالش های سخت تری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود و از این جهت به نوعی حل این مشکل اولویت اقتصاد محسوب میشود.کارشناسان معتقدند: رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاستهای ارزی، از عوامل مهم خسارتبار برای نظام بانکی است. تداوم سیاستهای تورمزا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز بهعنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز میانجامد و همانطور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل میشود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب میرساند.رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرضالحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قراردادهای وام یک اصل اصیل و دستور لازمالاتباع و غیرقابلاجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وامدهنده بخش بزرگی از ارزش داراییاش را از دست میدهد.
نظام بانکی بزرگترین چالش دولت آینده
یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه چالش و بحرانهایی که دولت آینده با آن روبرو است، تنها راهکار عبور از این بحران را اصلاحات ساختاری دانست.وحید شقاقی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دهه ۱۴۰۰ حساسترین دهه کشور است، اظهار کرد: اگر نتوانیم در این دهه اصلاحات ساختاری انجام دهیم، کشور به نقطه برگشت ناپذیر میرسد و امکان اصلاحات از بین میرود. وی ضمن تقسیم چالشهای دهه پیش رو به سه لایه، گفت: در لایه اول، کشور با چهار بحران آب، جمعیت، صندوق بازنشستگی و پایان عصر صادرات مواجه خواهد بود. این کارشناس اقتصادی از نظام بانکی به عنوان ابر چالش دهه آینده نام برد و ادامه داد: در لایه سوم چالشهایی چون محیط زیست، فضای نامناسب کسبوکار، نابرابری، بیکاری، فساد و ... وجود دارد. در بحث آب، معادل ۷۰ درصد سرزمین به مرحله تنش آبی رسیده است که اگر نتوانیم آن را کنترل کنیم، در چند سال آینده شاهد درگیری بین استانها، شهر و روستاها خواهیم بود. وی افزود: در سال گذشته رشد جمعیت به کمترین میزان رسید که اگر نتوانیم این کاهش رشد جمعیت را متوقف کنیم، در پایان دهه پیش رو رشد جمعیت صفر میشود که بسیار خطرناک است. صندوقهای بازنشستگی نیز ناترازی بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارند که برای رفع آن به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است و در صورت رفع نشدن آن احتمالا تا پایان دهه ۱۴۰۰ باید نصف بودجه عمومی کشور صرف صندوق بازنشستگی شود. شقاقی با بیان اینکه تا سال ۲۰۳۰ میلادی، دنیا از واردات نفت عبور میکند که پایان عصر صادرات نفت ایران است، گفت: نظام بانکی کشور ۱۰۰۰ هزار میلیارد ناترازی دارد که برای رفع آن به این میزان منابع، اصلاح قوانین و نظارت سختگیرانه بانک مرکزی احتیاج است. همچنین، نابرابری در اقتصاد ایران تشدید شده است؛ به گونهای ضریب جینی به ۴۱ درصد رسیده که حکایت از عمیقتر شدن فاصله طبقاتی دارد. این تحلیلگر اقتصادی مطرح کرد که کشور به دلیل عدم اصلاحات ساختاری درگیر ابر چالشهای انباشت شده است که کار دولت بعدی را سخت میکند و در حساسترین دوره ایران مجبور است که اصلاحات ساختاری برای کنترل بحرانها و چالشهای اقتصادی انجام دهد که تحقق این اصلاحات به یک گفتوگو و اجماع ملی، عزم جدی و اجماع نخبگان نیاز دارد.
اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی چالش رئیسجمهور آینده
غلامرضا خلیل ارجمندی، اقتصاددان و کارشناس بانکی گفت: بانک مرکزی به دلیل ناتوانی در مهار رشد پایه پولی، مقصر اصلی افزایش تورم است.وی افزود: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی یکی از مهمترین چالشهای رئیسجمهور آینده است.ارجمندی در ادامه گفت: فشار بانک مرکزی به بانکها برای برطرف کردن مشکل کسری بودجه دولت در قالب اعطای تسهیلات تکلیفی، علاوه بر افزایش معوقات این نوع از تسهیلات، منجر به اثرپذیری پایه پولی و منفی شدن تراز بانکها شده است.کارشناس بانکی مشکلات ناشی از افزایش تورم که به مردم تحمیل شده گفت: مردم بیش از افزایش تورم، از بیبرنامگی و بینظمی دولت رنج میبرند و اگر رییسجمهور بعدی هدفش چابکسازی دولت است بایستی مسئولیت اقتصادی کشور به افرادی سپرده شود که هم برنامه و هم توانایی اجرای آن برنامه را داشته باشند.
نظام بانکی با بحران مواجه است
هادی بهروز زنوز اقتصادان نیز در این خصوص گفت: نظام بانکی کشور با بحران مزمن مواجه است که قصور سیاستگذار از جمله علل آن است.زنوز در این خصوص گفت: نظام بانکی کشور دچار بحران است و سرچشمه آن به نیمه دهه 1380 برمیگردد که موسسات غیرمجار و بانکهای خصوصی مشکلساز شدند.وی در این خصوص افزود: بحران بانکی کمی پررنگتر از چیزی است که مطرح میشود. بخشی از این بحران ناشی از اهمال بانک مرکزی در نظارت بوده است.این اقتصاددان در پایان عنوان کرد: پرداخت بدهی 35 هزار میلیاردی موسسات غیرمجاز از سوی دولت، کسری بودجه و تحریم از علل بحران بانکی است و در ادامه تورم شدید، انتظارت بدبینانه و سرعت بالای گردش نقدینگی نیز به آن دامن زده است. به این ترتیب پول از بانک مرکزی بیرون و به سرعت وارد بازارهایی مثل طلا، مسکن، خودو و… میشود.
ساختار غلط نظام بانکی
یک کارشناس مسائل بانکی نیز گفت:طی سه سال اخیر بسیاری از بانکهای کشور توانستند به طرق مختلف از جمله فروش شرکتهای بانکی و غیر بانکی زیر مجموعه خود بصورت غیربورسی و یا عرضه آنها در بورس، فروش اموال تملیکی و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، سودهای بسیار زیادی را در صورتهای مالی خود شناسایی کنند و بخش عمدهای از زیان خود را پوشش دهند. به نوعی میتوان گفت «تورم داراییها و افزایش سرسامآور نرخ ارز»، ذینفعان خاص خود مانند برخی بانکها را منتفع کرده تا آنها بتوانند خود را از بند ورشکستگی و زیان نجات دهند.به گزارش مهر،احسان راکعی گفت: اما متأسفانه سودهایی که بانکها طی چند سال اخیر شناسایی کردند از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و این شاید مسألهای باشد که بسیاری از سهامداران، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی این صنعت (بانکداری) از آن مطلع نباشند. شناسایی سود بی کیفیت اگرچه به نفع بانکها و سهامدارانشان بوده و توانستهاند ساختارهای مالی خود را بهبود ببخشند اما آثار مخربی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است. یکی از مسائلی که سودآوری بانکها را طی چندسال اخیر تحت تأثیر قرار داده و باعث شده بسیاری از بانکها به یکباره سودآور شوند، استفاده از نوسانات ارزی است.اگر از سال ۱۳۹۷ به بعد توجه کنید شاهد این بودهایم که اکثر بانکها با رشد سودآوری بسیار بالایی مواجه بودهاند و یا توانستهاند زیان خود را طی یک سال یکباره به سود تبدیل کنند. بررسی صورتهای مالی اکثر این بانکها حاکی از این است که دلیل سود آوری اکثر آنها رشدهای بسیار بالا در سه فاکتور درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری، فروش اموال تملیکی و یا نتیجه معاملات ارزی میباشد که دو مورد اول (درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها و درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی) بیشتر در راستای اجرای دستور العمل قانون رفع موانع تولید مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۴ میباشد که البته سودآوری صحیح و غیرصوری از این محل، ایرادی ندارد.وی بیان کرد:اما آنچه باعث شده که سودآوری از این محل صوری، بی کیفیت و همراه با خلق نقدینگی بی کیفیت باشد، نحوه شناسایی این سودها است. متأسفانه بعضی از بانکها طی چند سال اخیر با ایجاد شرکتهای «تو در تو» و سرمایه گذاری در آنها، به بنگاه داری پرداختهاند و اکنون که قانون رفع موانع تولید، بانکها را از بنگاه داری و سرمایه گذاریهای غیر بانکی و نگهداری اموال مازاد منع کرده، آنها اقدام به فروش این اموال و سرمایه گذاری بانکی و غیر بانکی خود کردهاند. اما بحث جالب توجه درباره نحوه فروش آنها است، که بررسی صورتهای مالی بعضی از بانکها حاکی از این امر است که بسیاری از آنها شرکتهای زیر مجموعه خود را به شرکتهایی فروختهاند که همان بانکها بصورت غیر مستقیم در آنها (شرکتهای خریدار) سهامدار هستند؛ حتی در بعضی موارد بانک اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت خریدار کرده است تا همان شرکت خریدار که به نوعی به طور غیر مستقیم زیر مجموعه بانک است بتواند آن شرکت را از بانک خریداری کند. در این صورت، هم بانک توانسته است از بابت اعطای تسهیلات به شرکت خودی سود تسهیلات شناسایی کند و هم قانون رفع موانع تولید را اجرا کند و اموال مازاد خود را بفروشد؛ ضمن اینکه توانسته از بابت فروش سرمایه گذاریهای خود سود مشاع کسب کند و همین اینکه هنوز هم بصورت غیر مستقیم در آن شرکتهای فروحته شده خود میتواند اعمال نفوذ و مدیریت کند؛ البته همین روند شناسایی سود اغلب درباره فروش اموال تملیکی بانکها هم صدق میکند و نکته جالب آن است که بانکها از محل همین سودها که اغلب مشاع هم هستند اقدام به شناسایی حق الوکاله برای خود میکنند که اغلب این سودها سودهای بی کیفیت هستند.اینکه بانکها به حدود تعیین شده خود در دستورالعمل جدید سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری در اوراق بهادار سال ۱۳۹۶ مصوب شورای پول و اعتبار، پایبند باشند و اقدام به واگذاری سرمایه گذاریهای خارج از حدود مقرر خود کنند، امری مبارک است، اما در هنگام واگذاری سرمایه گذاریهای خارج از حدود مقرر، قطعاً باید به پرسشهای زیر پاسخ داد و در صورت صحت، بر عدم صوری بودن آن اطمینان یافت: اول اینکه خریدار این سرمایه گذاریهای مازاد، چه شخص حقیقی و حقوقی است؟ آیا ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیمی (وکالتی) با بنگاه اصلی فروشنده (همان بانک) دارد؟ دوم اینکه نوع پرداخت خریدار چگونه بوده است؟ اگر نقد بوده، از محل تسهیلات همان بانک یا به صورت ضربدری توسط بانکهای دیگر نبوده باشد؟ اگر هم به صورت پرداختنیها باشد (نسیه ای)، شرایط تسویه و اسناد تجاری مربوط به آن چیست؟ سوم اینکه علاوه بر دو مورد قبلی که عمدتاً بر «ماهیت معامله» تاکید داشت، «قیمت معامله» چگونه تعیین شده و آیا با ارزش منصفانه آن در بازار، مطابقت دارد؟ در بسیاری از نمونههایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی کردهایم، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این نوع معاملات بوده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد اجتماعی: سخنگوی سازمان غذا و دارو از تحرکات ایذایی، شایعه پراکنی و نگرانی مافیای واردات و شبکه قاچاق معکوس دارو از طرح رجیستری بیماران دیابتی نیازمند انسولین در کشور خبر داد.
به گزارش اسکناس و به نقل از ایلنا، کیانوش جهانپور گفت: انسولین قلمی بخش بزرگی از واردات دارو در کشور را به خود اختصاص میدهد و البته روند رشد مصرف این گونه انسولین ها در کشور از سرعت رشد تعداد بیماران دیابتی بیشتر است، همزمان قیمت انسولین پن در ایران حتی بدون احتساب بیمه و بصورت آزاد کسری از قیمت این دارو در کشورهای مجاور است و با توجه به تخصیص ارز بانکی به آن شیب قیمتی تندی بین ایران و تقریبا همه کشورهای همسایه وجود دارد و این موضوع موجبات قاچاق معکوس انسولین قلمی و اخلال در روند توزیع آن در داخل کشور را فراهم آورده است. وی افزود: طبیعتا وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیازمند اطلاعاتی شفاف از تعداد بیماران واقعی نیازمند انسولین و میزان دقیق انسولین مورد نیاز است و باید این اطمینان حاصل شود که مسیر تامین و توزیع انسولین تا مصرف کننده نهایی واقعی، شفاف و هر لحظه قابل رصد است لذا باید حلقه های زنجیره توزیع تا مصرف کننده نهایی شفاف و قابل رصد باشد و بر این اساس برای جلوگیری از نشت دارو و اطمینان از توزیع درست، به هنگام و مناسب انسولین، از مدتها پیش راه اندازی سامانه ثبت نام و رجیستری بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین در دستور کار قرار گرفته و در هفته های اخیر فعال شده است. وی افزود: این سامانه کمک شایانی به شناسایی بیماران، تخصیص بهینه و بهنگام، کاهش حداکثری نشت انسولین از زنجیره رسمی توزیع و قاچاق معکوس و امکان رصددقیق بازار و زنجیره توزیع خواهد داشت و قطعا رفاه حال بیماران مربوطه را در پی خواهد داشت ولی مشخصا همزمان با آغاز این طرح، ساز مخالف با واسطه و بی واسطه از سوی شبکه قاچاق معکوس در برخی رسانه های غیرمسئول و البته فضای مجازی کوک شده و تلاش این شبکه بر ناتمام گذاشتن یا توقف این طرح به بهانه کرونا و امثالهم است. بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار داشت: مقام معظم رهبری هفته گذشته دقیقا و شاید برای چندمین بار یکی از 3 معضل و مساله اصلی مردم را مافیای واردات عنوان کردند و متاسفانه ردپای این مافیا را در برخی فضاسازی های رسانه ای حول و حوش دارو و واکسن میتوان بخوبی مشاهده کرد و بدون تعارف، انسولین بعنوان یکی از ارزبرترین داروهای وارداتی از زمره مواردی است که این مافیا از آن ارتزاق می کند. جهانپور در پایان تاکید کرد: طرح رجیستری بیماران دیابتی برای شناسایی بیماران نیازمند انسولین پن و رصد مستمر نحوه توزیع و مصرف انسولین قلمی در کشور با قوت اجرا خواهد شد و بیماران عزیز مبتلا به دیابت که بنابر تجویز پزشک نیاز به انسولین قلمی دارند حتما در روزهای آتی برای ثبت نام به مراکزی که در این طرح معرفی شده مراجعه کنند و بعد از ثبت نام در ماههای آتی برای هر فرد در این سامانه حسب نیاز، حواله الکترونیک انسولین صادر خواهد شد و براحتی و بدون نگرانی میتوانند برای دریافت انسولین خود به داروخانه های نزدیک محل سکونت خود مراجعه کنند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اقتصاد کلان:نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه شامل ۹۵ درصد مردم نمیشود گفت: این مالیات شامل گروه اندکی است که براساس فعالیتهای سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند.به گزارش اسکناس ، سید محمدرضا میر تاج الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس تصویب شده است گفت: این طرح روی مالیات بر فعالیتهای سوداگری که تا به حال جایی ثبت نشده و با درآمدهای کلان و نجومی در زمان محدود و بدون پرداخت مالیات، تمرکز دارد و شامل چهار عنوان ارز، املاک، خودرو و سکه میشود.میرتاج الدینی در مورد استثنائات این طرح تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه شامل کسانی که نمایشگاه ماشین دارند و بنگاه داران املاک نمیشود و همان مالیات معمول را میپردازند.وی با بیان اینکه این مالیات شامل 95 درصد مردم نمیشود گفت: این مالیات شامل کسانی است که در مدت کوتاهی به صورت تصاعدی سودی حاصل کردهاند و حتی خانوادههایی که هر عضو آن به طور مثال خودرویی داشته باشند، مشمول این نوع مالیات نخواهند بود.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ضمن تأکید بر لزوم وجود فرمولی برای تعیین محاسبه نرخ تورم اظهار کرد: در بحث بررسی جزئیات، این پیشنهاد در کمیسیون مورد توجه قرار خواهد گرفت.میرتاج الدینی در مورد مالیات بر سرمایه خاطرنشان کرد: مجلس مسیر میانه را انتخاب کرده و با هدف توزیع عادلانه ثروت در جامعه و تنظیم آن، بیشتر نشدن ضریب جینی و فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی متعادل در اصل درآمدها در چارچوب اقدامات کلان، مسیر خود را طی میکند.وی گفت: درآمد حاصل شده وارد خزانه کل میشود و از 6 تا 8 درصد درآمد را میتوان از طریق این مالیات به دست آورد و موجب میشود تراز عملیاتی بودجه کشور مثبت شده و کسری نخواهیم داشت.میرتاج الدینی متذکر شد: مردم نگران این مالیات نباشد چرا که شامل گروه اندکی است که براساس فعالیتهای سوداگرانه اقتصادی، عایدی دارند.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
بررسی بازار مسکن حاکی از آن است اجاره یک واحد مسکونی ۷۳ متری در قیطریه ۷.۹ میلیون تومان و واحد ۵۳ متری در انقلاب ۳.۸ میلیون اجاره با رهن ۶۰ میلیون تومانی است. به گزارش تسنیم، بر اساس آمار سامانه اطلاعات بازار مسکن یک واحد مسکونی 103 متری واقع در نارمک با شرایط 100 میلیون رهن و ماهانه 3 میلیون تومان اجاره داده شده است. سن این بنا 15 سال است. رهن و اجاره واحد 79 مترمربعی واقع در پونک با عمر 30 سال به ترتیب 30 میلیون و 6.4 میلیون تومان است. واحد 73 متری در قیطریه با 130 میلیون رهن و اجاره 7.9 میلیون تومانی اجاره داده شده است. رهن آپارتمان 75 متری 25 ساله واقع در مجیدیه جنوبی 80 میلیون و اجاره 5.1 میلیون تومانی، رهن واحد 41 متری 16 سال ساخت واقع در چهارصد دستگاه 60 میلیون و اجاره 2.5 میلیون تومانی و رهن واحد 57 متری 10 ساله در منیریه 20 میلیون و اجاره 1.6 میلیون تومانی است. همچنین رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در استاد معین غربی 100 میلیون و 3 میلیون تومان است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: اجرای طرح رجیستری برای سایر دستگاههای سیمکارتخور مانند تبلت، قاچاق آنها را کاهش خواهد داد.
به گزارش اسکناس، محمد فرجی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به الزام قانون بودجه ۱۴۰۰ در خصوص رجیستر شدن سایر دستگاههای سیمکارتخور گفت: با توجه به اجرای طرح رجیستری برای تلفنهای همراه که با موفقیت چشمگیری روبه رو شد، اجرای این طرح برای سایر دستگاههای سیمکارتخور نظیر تبلت، ساعت هوشمند، بارکد اسکنر، مبدل تلفن ثابت به سیار و دستگاههای کارتخوان، موجب خواهد شد که قاچاق این دستگاهها کاهش یابد. وی افزود: متأسفانه با وجود اینکه سالها از الزام رجیستری گوشیهای تلفن همراه میگذرد، اما تبلتها و سایر دستگاههای سیمکارتخور الزامی به ثبت رجیستری نداشتهاند؛ به همین دلیل قاچاق این کالاها کماکان ادامه داشته و تاکنون اقدام عملی برای مقابله با قاچاق آنها صورت نگرفته است. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه در خصوص تبعات قاچاق تبلت برای تجار فعال در این حوزه اظهار داشت: قاچاق این دستگاهها آسیب فراوانی به فعالیت تجار این صنف وارد کرده و آنها را از انجام فعالیت اقتصادی دلسرد کرده است. به گفته وی با وجود اینکه در گذشته فعالیت قاچاق محدود به بخش ترخیص کالا بود، اما در حال حاضر این افراد به صورت مجزا فعالیت کرده و کالاهای خود را در بازار عرضه میکنند. البته مدتی است که با همکاری اعضای صنف و سازمان حمایت کالاهای قاچاق امکان ارائه گارانتی به صورت رسمی را ندارند. شرایط نامناسب واردکنندگان رسمی تبلت فرجی با اشاره به نارضایتی فعالان بازار تبلت گفت: با افزایش عرضه تبلت و تجهیزات سیمکارتخور قاچاق از طریق شبکههای مجازی، اتحادیه فناوران رایانه با ارسال نامهای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار توسعه طرح رجیستری برای سایر دستگاههای سیمکارت خور از جمله تبلت شد. وی با انتقاد از عرضه تبلتهای قاچاق در بازار، اظهار داشت: این درحالی است که واردکنندگان رسمی به علت فرآیند طولانی ثبت سفارش و واردات کالا از نظر زمانی و مالی متضرر میشوند، همچنین رویه تخصیص ارز برای واردات قانونی تبلت و دیگر تجهیزات کامپیوتری نیز مشکلات خاص خود را دارد. رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در پایان با بیان اینکه تعرفه واردات، نوعی نابرابری بین واردکننده قانونی و قاچاقچی به وجود آورده است گفت: مالیات سالیانه و مالیات بر ارزش افزوده هزینه بسیاری را به واردکننده قانونی تحمیل میکند و به دلیل عدم برخورد با قاچاق کالا، بسیار از افراد بدون هیچ گونه ریسک اقتصادی اقدام به قاچاق تجهیزات کامپیوتری و تبلت به کشور میکنند. گفتنی است با وجود اینکه بیش از ۳ سال از آغاز طرح رجیستری برای گوشی تلفنهمراه میگذرد و عواید قابل توجهی از این محل نصیب دولت و حاکمیت شده است، سایر تجهیزات سیمکارتخور همچون تبلت هنوز مشمول این طرح نشدهاند. بررسیها نشان میدهد در سال گذشته، حداقل بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تبلت به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به صورت قاچاق وارد کشور شده که این میزان نزدیک به ۹۸ درصد حجم کل بازار این محصول است. با احتساب سایر تجهیزات سیمکارتخور، میزان قاچاق این گروه کالایی که میتوان با اجرای طرح رجیستری از تداوم آن جلوگیری کرد، بیش از ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده میشود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
تاکنون هفت کاندیدای ریاست جمهوری به صورت کلی درباره بورس صحبت کردهاند و هیچکدام با ارائه برنامه عملیاتی نکات خاصی را مطرح نکردهاند، گفت: با توجه به صحبتهایی که در هشت سال گذشته از سوی رئیسجمهور دولت یازدهم و دوزادهم مطرح شد و بخش قابل توجهی از آن تحقق پیدا نکرد، انتظار میرود کاندیداها برنامههای عملیاتی خود را در همه حوزهها از جمله بازار سرمایه مطرح کنند.صرفا دستور کار قرار دادن مبارزه با فساد، رسیدگی به معیشت مردم و... بحثهای کلی بوده و سالهاست که دنبال راهکار اجرایی آن هستیم. در حوزه بازار سرمایه بهترین برنامه، رسیدگی به امور عملیاتی و طرح موضوعاتی مانند استقلال بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان دو عضو مستقل برای مسئولیت بازار پول و سرمایه است...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در بخش انرژی وضعیت خوبی نداریم و کار دولت آینده در این حوزه سخت خواهد بود،قطعی های برق و کمبود آب یکی از بارزترین مشکلات حال حاضر بوده و در این راستا باید اقداماتی به منظور بهبود شرایط صورت گیرد. موضوعی که متاسفانه تاکنون چندان مورد توجه نبوده است چرا در این مدت باید نیروگاه های بیشتری ساخته می شد تا با کمبود برق مواجه نشویم.در بخش نفت و گاز نیز پیش بینی می شود که در زمستان پیش رو با کمبود گاز روبرو شویم چراکه تولید گاز متناسب با رشد مصرف نیست،یکی از مباحثی که در این راستا مطرح می شود بهینه سازی مصرف انرژی است؛ از مدت ها پیش صحبت های زیادی در این خصوص مطرح شده...
ادامه در همین صفحه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...اما شاهدیم که اقدامات جدی برای آن صورت نگرفته است و مصرف به شدت افزایش یافته و تولید نتوانسته متناسب با آن پیش برود.در بخش آب، برق و گاز شاهد کمبود تولید هستیم، بنابراین دولت بعد باید با پرداختن به تولید انرژی چه در زمینه انرژی های فسیلی و چه در حوزه انرژی های تجدیدشونده، اقدامات گسترده ای انجام دهد تا عقب افتادگی گذشته جبران شود و تولید بتواند میزان مصرف را پاسخگو باشد.در بخش نفت باید تلاش شود تا صادرات نفت افزایش یابد و این موضوع یکی از مهمترین برنامه های دولت بعدی باشد و به گونه ای برنامه ریزی شود که میزان صادرات افزایش جدی یابد.افزایش صادرات نفت منجر به افزایش درآمد خواهد شد و می تواند به اقتصاد کشور کمک کند،یکی از بحث های مهم در مورد نفت و گاز موضوع خام فروشی است، علی رغم تاکیداتی که در اسناد بالادستی و برنامه های مختلف بر این موضوع صورت گرفته تا به جای خام فروشی محصول با ارزش افزوده بالا تولید و صادر شود اما متاسفانه توفیقات زیادی در این راستا بدست نیاوردیم.کماکان خام فروشی محور اصلی صادرات است،باید با ایجاد واحدهای مختلف در بخش های پتروپالایشی و پالایشگاه ها و ایجاد صنایعی لازم است سعی کنیم خام فروشی را تا جای ممکن کاهش دهیم.رفتن به سمت تولیدات محصولات با ارزش افزوده بالا در بخش نفت و گاز این حسن را دارد که علی رغم ایجاد ثروت تحریم پذیری آن کاهش می یابد، مواد خام به راحتی قابل تحریم و ردیابی هستند اما در مورد محصولات نفتی این کار به سادگی بخش اول نیست لذا زمانی که محصولات باارزش تولید و از خام فروشی جلوگیری کنیم می توانیم تا حدودی موجب نا امیدی تحریم کنندگان شویم.اگر بتوانیم به سمت تولیدات محصولات با ارزش افزوده نفتی برویم، می توانیم اشتغال را به ویژه برای افراد تحصیل کرده ایجاد کنیم،یکی از مشکلات دولت ها وجود قشر بیکار تحصیل کرده است که حاضر نیستند در هر شغلی ورود پیدا کنند که با انجام این کار می توان این معضل را تا حد زیادی برطرف کرد.دولت بعدی باید یک برنامه مشخصی برای این مساله داشته باشد،دولت ها معمولا در هنگام ورود صحبت هایی در خصوص عدم خام فروشی مطرح می کنند اما هنگام اتمام فعالیت آن دولت عملا اتفاق خاصی نیفتاده است، لذا باید برنامه دقیق همراه با زمان بندی مشخص برای این موضوع وجود داشته باشد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
ادامه از همین صفحه
...پرداختن به موضوعات عملیاتی بهتر از آن است که کاندیداها صرفا به ایراداتی که در دولت قبل وجود داشته و اموری که به سرانجام نرسیده است، بپردازند. شخصا بیانات و رهنمودهایی که بتواند به طور واضحی خط مشی کاندیداها را مشخص کند، ندیدهام.همه کاندیداها می گویند رسیدگی به بازار سرمایه در دستور کار است و ابراز تمایل میکنند که بازار را تقویت و زیان مردم را جبران کنند، اما برنامه عملیاتی برای آن مطرح نکردهاند.به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند یکی از ملزومات برنامههای اقتصادی باشد،بانک مرکزی و سازمان بورس درحال حاضر به عنوان ادارات دولتی مشغول به کار هستند، درحالی که میتوانند با نگرش بخش خصوصی اداره شوند.باید یک برنامه استراتژیک و بلند مدت از سوی وزارت اقتصاد باشد که تکلیف را برای سازمان بورس و بانک مرکزی مشخص کند و استقلال آنها را به رسمیت بشناسد. دلیلی ندارد دولت در همه امور اقتصادی دخالت کند، بلکه فقط باید نظارت کند. حتی متولی خصوصی سازی باید خارج از دولت باشد، نه سازمان خصوصی سازی که معاون وزیر اقتصاد است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
-
دولت مردمی هیچگونه فسادی را تحمل نمی کند
-
افزایش قیمت در بازار راکد خودرو
-
ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات باید بدون تعلل اجرایی شود
-
ضرورت اصلاح ساختاری نظام بانکی
-
رنج دیابتیها از مافیای واردات انسولین
-
معافیت 95 درصد مردم از مالیات بر عایدی سرمایه
-
بازار داغ و کمر شکن اجاره مسکن در تهران
-
واردات 250 میلیون دلاری تبلت قاچاق به کشور!
-
نجات بورس در گرو برنامه عملیاتی
-
ضرورت رهایی از خام فروشی نفت
-
ضرورت رهایی از خام فروشی نفت
-
نجات بورس در گرو برنامه عملیاتی