گروه اصناف و کشاورزی: آقامیری گفت: در طرح، تشدید نظارت تا سفره مردم نظارت ها صورت می‌گیرد تا گوشت، مرغ و تخم مرغ خارج از شبکه عرضه نشود. طبق گفته سازمان دامپزشکی، طبق همکاری به عمل آمده با پشتیبانی امور دام مازاد مرغ ایام عید توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری می‌شود. به گزارش  اسکناس به نقل از تسنیم، سید محمد آقامیری، رئیس سازمان دامپزشکی  در نشست خبری گفت:  در ایام عید امسال برای دسترسی سریع مردم به محصولات پروتئینی از جمله مرغ، تمام کشتارگاه‌ها از روز دوم عید فعال هستند و در روز اول نیز باید در هر استان باید حداقل یک کشتارگاه فعال باشد تا همانند سال گذشته دچار مشکل نشویم. سال گذشته در ایام تعطیلات نوروز کشور دچار کمبود شدید مرغ در بازار شد که امسال سازمان دامپزشکی با طرح تشدید نظارت به دنبال کاهش سودجویی‌ها و عدم کمبود در بازار است.  به گفته وی تمامی انبارها مملو از کالاهای اساسی است و هیچ گونه نگرانی در زمینه تامین کالای شب عید و ماه مبارک رمضان نداریم.  معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی بر محصولات پروتئینی در تعطیلات نوروز و ماه رمضان از ۱۴ اسفند در تمامی استان ها آغاز شده و تا پایان ماه رمضان ادامه می‌یابد. آقامیری ادامه داد: برای ایام عید و ماه رمضان هیچ کمبودی در بازار مرغ، تخم مرغ و گوشت وجود ندارد و مرغداری‌ها حق ندارند مرغ گوشتی خود را بیش از ۴۵ روز نگهداری کنند و باید آن را در مدت زمان ذکر شده به کشتارگاه تحویل دهند. رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: در قالب این طرح، ۴ هزار و ۲۹ اکیپ نظارتی وظیفه حضور در بازار را برعهده دارند. آقا میری با اشاره به اینکه مجلس برای سال آینده اجازه اصلاح ارز ترجیحی را به دولت داده است اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی در حوزه واکسن، دارو و حوزه بیولوژیکی دام و طیور شاهد هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم بود چرا که بخشی از این محصولات در داخل تولید می‌شوند و قسمت وارداتی نیز ارز نیمایی می‌گیرند و انتظار داریم بعد از اصلاح ارز ترجیحی شاهد ارزانتر شدن این نهاده های دامی باشیم. وی تصریح کرد: تک نرخی شدن قیمت ارز، با نرخی که مد نظر دولت است، قیمت داروهای دامپزشکی را نه تنها افزایش نخواهد داد بلکه کاهش هم می یابد، زیرا نرخ ارز تک نرخی در مقایسه با نیمایی کمتر خواهد بود. وی با بیان اینکه مجوز‌های لازم برای صادرات میگو و سخت پوستان به کشور‌های اتحادیه اروپا صادر شده اظهار داشت: از نظر بیماری‌های میگو که مهم‌ترین آن لکه سفید است هیچ کانونی در کشور یافت نشد و کشور‌های اتحادیه اروپا مجوز صادرات برای ایران صادر کردند همچنین صادرات ماهیان گرمابی و سردابی به اقلیم کردستان نیز از سر گرفته می‌شود. رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: بیش از ۱۸۴ قلم داروی دام و طیور توسط ۱۹ شرکت به ۸ کشور از جمله روسیه، آلمان، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان و عمان صادر می‌شود و این نشان دهنده کیفیت بالای این دارو‌های تولیدی است. آقامیری گفت: در فصلی که آنفلوانزای فوق حاد پرندگان وجود نداشت تا هفته گذشته هیچ کانونی در کشور یافت نشد و البته اگر کانونی نیز ایجاد شود تحت کنترل است و بلافاصله برای قرنطینه محیط وارد عمل می‌شویم چرا که در حال حاضر در فصلی هستیم که وجود بیماری آنفلوانزا‌ی فوق حاد پرندگان غیرمنتظره نیست. وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۱ هیچ فعالیتی که ماهیت تصدی گری داشته باشد در سازمان دامپزشکی باقی نمی‌ماند و همه به بخش خصوصی واگذار می‌شود. رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به خبر منتشر شده در خصوص اینکه کویت واردات مرغ از ایران را ممنوع کرده است اظهار داشت: ایران اساسا صادراتی در حوزه مرغ ندارد و این موضوع به خاطر توجه به بازار داخلی ممنوع شده است و منظور کویت از ممنوعیت واردات مرغ در واقع جلوگیری از قاچاق بوده است وگرنه ایران به این کشور و یا هیچ کشور دیگری صادرات مرغ ندارد.

گروه اصناف و کشاورزی: رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با بیان اینکه خوشبختانه در آخرین روزهای سال آرامش بر بازار مرغ و ماهی حاکم است، افزود: روزانه هزار و ۵۰۰ تن مرغ در بازار تهران تامین و توزیع می شود.
به گزارش اسکناس و به نقل از تسنیم، مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی تهران در خصوص وضعیت بازار مرغ و ماهی در روزهای پایانی سال گفت: خوشبختانه تامین و توزیع محصول در بازار خوب است و تقاضا نیز نسبتا خوب است اما چندان هم بالا نیست. با این وجود انتظار می رود طی روزهای آینده یعنی 20 اسفند به بعد تقاضا بیشتر شود. وی افزود: در حال حاضر کل مصرف تهران روزانه هزار و 500 تن است و لذا به همین میزان نیز تامین و توزیع می شود و خوشبختانه بازار در حوزه مرغ و ماهی در آرامش کامل است. وی با بیان اینکه میزان مصرف نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تفاوت چندانی نکرده است می افزاید: سال گذشته به دلیل اینکه کرونا تا حدودی بیشتر بر بازار تاثیر گذاشته بود و حداقل میزان مصرف روزانه در چنین ایامی حدود هزار و 300 تن بود. این در حالی است که حداکثر مصرف شهر تهران در سال گذشته هزار و 800 تن بود. فروش مرغ گرم بیش از 31 هزار تومان تخلف است یوسف خانی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ گرم 31 هزار تومان است، می افزاید: قیمت هر کیلوگرم مرغ منجمد هم 20 هزار تومان است و اگر بیشتر از این رقم های اعلامی در بازار عرضه شود تخلف و گران فروشی محسوب می شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیشترین تقاضا در بازار برای مرغ است و با توجه به اینکه هم تولید بقدری کافی است و هم عرضه بدرستی انجام می شود؛ لذا پیش بینی می شود طی روزهای اخیر نیز مشکلی نداشته باشیم و امسال را با نرخ های مصوب به پایان برسانیم.

قیمت خرید تضمینی گندم
 در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس در مصوبه ای قیمت خرید گندم در سال آینده را تعیین کردند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی) جزءهای الحاقی ۱ و ۲ بند الف تبصره ۱۴ در بخش هزینه ای مربوط به هدفمند سازی یارانه ها تصویب شد. ‎جزء الحاقی۱- بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به مسدود کردن حسابهای شرکت های تابعه وزارت نفت نزد بانک های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فرآورده آنها اقدام کند. وجوه این حسابها، به حسابهای خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد. ‎جزء الحاقی۲- دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل نود و پنج هزار (۹۵.۰۰۰) ریال از کشاورزان انجام دهد.

با اجرای زه کشی دیگر نیازی
 به واردات برنج نیست
مشاور نظام صنفی کشاورزی گفت: با اجرای زه کشی در شالیزارهای شمال امکان ذخیره آب زمستان و بهره مندی در فصل بهار و تابستان وجود دارد. محمد جواد خاکزاد گفت: بنابر اذعان وزیر و مسئولان وزارت جهاد با اجرای زه کشی امکان افزایش تولید تا یک میلیون تن در استان‌های شمالی وجود دارد. به گفته او، با اجرای زه کشی در شالیزارهای شمال امکان ذخیره آب زمستان و بهره مندی در فصل بهار و تابستان وجود دارد و ذخیره سازی آب در آب بندان‌های کوچک و بزرگ فراهم است. معاون وزیر جهاد می‌گوید: با آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای زه کشی در اراضی شمال امکان تولید حدود یک میلیون تن برنج، در کشور وجود دارد. خاکزاد گفت: با وجود آنکه میزان تولید رقم‌های کیفی همچون طارم در واحد سطح پایین است؛ بنابراین دولت برای افزایش تولید باید از ارقام پرمحصول استفاده کرد یا مراکز تحقیقات از رقم واریته‌های پرمحصول و طارم کیفی استفاده کند تا با افزایش تولید در سال‌های آتی مواجه شویم.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امنیت غذایی مردم در شرایط امروز کشور نیازمند حمایت قضایی است و ما درصدد هستیم که شرایطی را مهیا کنیم تا نیاز‌های غذایی مردم با قیمت، فراوانی و سلامت مناسب در اختیارشان قرار بگیرد. مقابله جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها در ایام پایانی سال به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی‌نژاد در نشست مشترک قوه قضاییه با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی، گسترش دیپلماسی غذایی، فراهم کردن بستر‌های لازم برای سرمایه‌گذاری غذایی، ایجاد بانک داده و اطلاعات و همچنین صدور اسناد اراضی را از جمله مهمترین محور‌های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد. وی با اشاره به تشکیل قرارگاه امنیت غذایی در وزارت جهاد کشاورزی گفت: این قرارگاه همه روزه و بدون وقفه از ساعت ۶ تا ۸ صبح تشکیل جلسه می‌دهد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سپرده شدن مسئولیت فرماندهی واحد «بازار، تجارت و توزیع مواد غذایی» به این وزارتخانه گفت: این مسئولیت در حالی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شد که تا پیش از آن وزارت صمت مسئول این کار بود؛ وزارت جهاد کشاورزی نیز طی ۵ ماه گذشته با کمک نیرو‌های بسیج و تعزیرات در حوزه بازرسی ورود پیدا کرده و به فضل الهی طی این مدت توفیقات خوبی داشته است. وی در ادامه فرا رسیدن ایام نوروز و شب عید را بهشت دلال‌ها دانست و از تقابل جدی وزارت جهاد کشاورزی با دلال‌ها خبر داد. ساداتی‌نژاد همچنین سازمان تعاونی روستایی را پیشانی تنظیم بازار دانست و گفت: هوشمندسازی توزیع یکی از دلایل موفقیت وزارت جهاد کشاورزی در مدت اخیر بوده و ما توانسته‌ایم که طی ماه‌های گذشته، اقلام تنظیم بازار را درب خانه‌های مردم تحویل بدهیم؛ در حال حاضر با استفاده از ۱۸ پلت‌فرم، اقلام غذایی در ۲۸ استان درب خانه‌های مردم تحویل داده می‌شود و ان‌شاالله میوه‌های شب عید نیز به همین شکل و با استفاده از همین پلت‌فرم‌ها توزیع خواهد شد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فقدان داده‌ها و اطلاعات لازم در این وزارتخانه از ایجاد رصدخانه کشاورزی ایران خبر داد و گفت: از طریق این رصدخانه و با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای آن، اِشراف داده‌ای و اطلاعاتی وزارت جهاد کشاورزی بر تمام حوزه‌های غذایی کشور افزایش پیدا می‌کند. وی گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته به دنبال آن هستیم که میزان اقلام غذایی ایران در سبد غذایی همسایگان افزایش پیدا کند. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه براساس قانون حدنگاری باید تا پایان سال ۹۹ همه اراضی کشاورزی دارای سند می‌شدند، اظهار کرد: صدور اسناد کاداستر در حوزه منابع طبیعی پیشرفت خوبی داشته، اما در حوزه کشاورزی متاسفانه تنها برای ۴ درصد اراضی سند تک‌برگ کاداستری صادر شده است. وی در همین راستا، از راه اندازی یک قرارگاه با حضور مسئولان سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور، جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری و همچنین امور اراضی کشور با هدف تسریع در صدور اسناد کاداستری برای اراضی زراعی خبر داد و با اشاره به اقدامات قابل توجه صورت گرفته در دوره‌های فعلی و پیشین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه سنددار کردن زمین‌های کشاورزی، ابراز امیدواری کرد که اقداماتی که در این قرارگاه انجام می‌شود موجب برپایی جشن سنددار شدن تمامی زمین‌های کشاورزی ظرف ۴ سال آتی شود. وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به وجود ۱۳ هزار و ۵۰۰ حکم قضایی برای این وزارتخانه؛ که به دلیل همین تغییر کاربری‌ها صادر شده‌اند اظهار کرد: اجرای این احکام چالش‌هایی را برای این وزارتخانه ایجاد کرده است و صدور هرچه سریع‌تر اسناد برای زمین‌های کشاورزی، در کاهش صدور این قبیل احکام موثر است. وی با بیان اینکه مسئله بذر و نهال دارای حساسیت مالی است، گفت: به عنوان مثال نهال‌هایی را به عنوان زیتون داده‌اند و بعد از ۷ سال مشخص شده که این نهال‌ها نَر هستند و هیچکدام زیتون نمی‌دهند. متاسفانه این نهال‌ها در ۲۰ هزار هکتار کاشته شدند و به دلیل نَر بودن، هیچ ثمری نداده‌اند. رئیس دستگاه قضا در واکنش به این موضوع تصریح کرد: این نهال‌هایی که هشت سال پیش داده شده و امروز معلوم شده نَر هستند را چه کسی داده است؟ چه کسی مسئول این موضوع بوده که تشخیص دهد که این نَهال‌ها نَر هستند؟ اگر بعد از یک سال تشخیص دادید که این نهال‌ها نامناسب هستند چه کار باید کرد؛ به گفته خودتان شما تازه بعد از دو آزمایش فهمیدید که این نهال‌ها مثمر نیستند. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در سخنانی اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در قبال ۸۳ درصد عرصه کشور که جزو اراضی ملی و منابع طبیعی محسوب می‌شوند «دفاع از حقوق عامه مردم» است. مسعود منصور مسئله آب را یکی از معضلات جدی کشور یاد کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌ها و مراتع رابطه مستقیمی با حفاظت آب دارد و از همین رو ضروری است تمام توان‌مان را برای صیانت و حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور به کار بگیریم. منصور با بیان اینکه امروز هزاران گونه گیاهی در مراتع کشور تولید می‌شوند که سالانه ۲ هزار تُن از آن‌ها متاسفانه به صورت خام صادرات می‌شوند، گفت: این در حالی است که اگر توانایی فرآوری و بسته‌بندی این گونه‌های گیاهی در کشور ایجاد شود، کمک شایان توجهی به اقتصاد کشور خواهد شد. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از احیاء قریب به ۱۰ هزار رشته قنات در کشور با عملیات آبخیزداری خبر داد و گفت: احیاء این قنات‌ها منجر به مهاجرت‌های معکوس در برخی نقاط کشور شده است.

به گزارش روابط عمومی مجموعه انتقال داده‌های آسیاتک؛ این مجموعه به دلیل ارائه خدمت «پیام کوتاه تلفن ثابت اینترنتی» به عنوان شرکت نوآور برتر ایرانی در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد و لوح زرین این جشنواره را دریافت کرد.   صبح امروز، 16 اسفند 1400 اختتامیه جشنواره نوآوری برتر ایرانی با هدف شناسایی، ممیزی و انتخاب برترین نوآوری‌های ایرانی در چهار محور نوآوری در محصول، نوآوری در خدمت، نوآوری در فرآیند و نوآوری در کسب وکار در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. مجموعه آسیاتک در این مراسم، به دلیل ارائه خدمت «پیام کوتاه تلفن ثابت اینترنتی» به عنوان شرکت نوآور برتر ایرانی در سال ۱۴۰۰ انتخاب و معرفی شد.  این جشنواره با همت دانشگاه صنعتی شریف، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دفتر توسعه فناوری و نوآوری‌های دانشگاه صنعتی شریف )تکنوشریف(، به عنوان دبیرخانه جشنواره برگزار شد. گفتنی است، ۲۹۲ طرح در چهار زمینه مذکور ارائه شدند که از این تعداد، 28 طرح حائز شرایط ایده پردازی و نوآوری شناخته شدند.  
 

رییس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی بیان کرد: طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه امسال صنعت دخانیات 61 هزار میلیارد ریال مالیات داده که سه درصد از کل مالیات کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا تاجدار در نشست خبری امروز خود اظهار کرد: مطابق تجمیع مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده برای محصولات دخانیات تولید داخل 25 درصد بوده و دو درصد نیز حق انحصار تعیین شده است که طی شش تا هفت سال آینده مجموع این ارقام به 50 درصد می‌رسد. برای دخانیات تولید داخل با نشان بین المللی مالیات بر ارزش افزوده 55 درصد با دو درصد حق انحصار است که در سال های آینده این میزان به 95 درصد می‌رسد. برای دخانیات وارداتی نیز 75 درصد مالیات وجود دارد که در چند سال آینده سهم 135 درصدی را به خود اختصاص می‌دهد. وی افزود: صنعت دخانیات حدود 40 درصد مالیات می‌دهد که 25 درصد آن مالیات بر ارزش افزوده است که البته این مالیات از سطح خرده فروشی گرفته و به مصرف کننده نهایی می‌رسد و این مصرف کننده نهایی است که در نهایت آن را پرداخت می‌کند. اینکه گفته می‌شود صنعت دخانیات کمتر از 15 درصد مالیات می‌دهد درست نیست، مالیات فرمن آماده نیز 35 درصد است مالیات عملکرد نیز 25 درصد بوده که بین 15 تا 32 درصد مربوط به حقوق ورودی مواد اولیه است. رییس انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان محصولات دخانی بیان کرد: طبق آمار سازمان امور مالیاتی در 11 ماهه امسال صنعت دخانیات 61 هزار میلیارد ریال مالیات داده که سه درصد از کل مالیات کشور را به خود اختصاص داده است. وی اضافه کرد: قرار بود محصولات تولید داخل 800 درصد و محصولات تولید داخل با برند بین المللی هزار و 800 درصد افزایش مالیات نخی داشته باشند که مجلس به آن رای نداد. از طرف عده‌ای گفته شد که صنعت دخانیات با استفاده از مافیا جلوی این موضوع را گرفته است در حالی که بحث مافیا مطرح نیست و ما از حقوق صنعت دخانیات دفاع کرده‌ایم سوال این است که مافیا چطور به مجلس نفوذ کرده که می‌خواستند این روند نامعقول را تبدیل به قانون کرده، تولید داخل را زمین بزنند و قاچاق را رونق بدهند.

ادامه از صفحه یک
...هیچوقت هم دولتها در این خصوص شفافیتی از خود به خرج نداده‌اند به همین دلیل در انتهای سال هیچوقت معلوم نمی‌شود بودجه چگونه تخصیص پیدا کرده است. نقطه ضعف دیگری که در بودجه نویسی دنیا کمتر وجود دارد و در طی سالهای گذشته همیشه در بودجه کشور وجود داشته این است که کشورهای مختلف در بودجه نویسی مالیات اصناف، افزایش قیمت‌ها، اثرات مثبت و منفی بر بازارها و موارد جبرانی طرح را می‌بینند سپس لایحه بودجه را بالا و پایین می‌کنند اما در کشورما متأسفانه آنقدر قانون را کلی و مبهم می‌نویسند و همه چیز را به دولت واگذار می‌کنند که دولت هم نمی‌داند در بودجه نویسی چگونه عمل کند. به عنوان مثال شما نمی‌دانید، یارانه‌ای که قرار است دولت به مردم بدهد مبلغ آن چقدر است، محل تأمین آن کجاست؟ قرار است قیمت حامل‌های انرژی چگونه حساب شود؟ تأثیر آن در زندگی مردم چگونه است؟ راه‌های جبرانی چیست؟ و غیره
اکنون قدرت قانون گذاری در اختیار دولت است نه مجلس و این بزرگترین ضعف در بودجه نویسی است تاکید می‌کنم عملاً قدرت قانون گذاری از مجلس گرفتهشده و به هیئت دولت و وزاری خاصی که برای نوشتن آئین نامه‌ها انتخاب می‌شوند، واگذار شده است و چون مجلس اجازه داده دیگر نمی‌تواند به دولت اعتراض کند. بودجه همیشه طی این سنوات اخیر تکلیفی برای دولت ایجاد نمی‌کند همیشه بودجه نسبت به دولت‌های مختلف رودربایستی دارد به طوری که در بودجه آمده دولت می‌تواند تا سقف فلان میزان برداشت کند یا امور دیگر که عملاً دولت‌ها به همین بودجه‌ای که می‌نویسند هم پایبند نیستند. وقتی این گونه واژگان بکار می‌رود دولت می‌تواند پس از تصویب بودجه و عمل نکردن به آن به مجلس بگوید در بودجه آمده لکن من صلاح ندیدم انجام بدهم یا به دلایلی نتوانستم انجم دهم بنابراین به طوری کلی در ساختار بودجه نویسی یک گونه مبهم نویسی، پراکنده نویسی، عدم شفافیت در بندها، مواد و تبصره‌ها وجود دارد که متأسفانه مجلس هم طی سال‌های گذشته عادت کرده که به صورت سربسته بودجه‌هایی که می‌آید، برخی ارقامش مقداری بالا و پایین کند. یشترین سرفصل‌هایی که همواره در مجلس روی آن کار می‌شود درآمدهای نفت و توزیع ارزهای دلارهای نفتی و پتروشیمی است به طوری که به صورت مفصل و ریز روی تبصره‌های مربوط به این ردیف‌ها بحث می‌شود و حتی روی نیم درصدها هم آن جنجال به پا می‌شود اما باقی بودجه که سهم همه دستگاه‌ها را تعیین می‌کند، به صورت کلی بسته می‌شود و در انتهای آن جداولی می‌آورند که خیلی از مواقع وقتی با هم مقایسه می‌کنید با متن لایحه بودجه هماهنگ نیست. همیشه جداول بودجه بر اساس ضرایبی که هر سال توسط خود سازمان مدیریت برنامه و بودجه بسته می‌شود آورده شده و عمدتاً اعداد بر اساس اراده وزیر و رئیس جمهور ضرب و یا کم و زیاد می‌شود به طوری که بودجه سال آینده ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در سال‌های گذشته یکی از ابهامات جدی این بود که مثلاً تکلیف می‌شود برای راه آهن این میزان پول اختصاص پیدا کند ولی حجم تعهدات در قانون شفاف هم بیان نشده است که مثلاً چند کیلومتر باید به بهره برداری برسد؛ از طرف دیگر گاهاً در برنامه آورده شده ۵ هزار کیلومتر راه آهن باید احداث شود ولی علناً می‌بینیم بودجه کفاف ۲ هزار کیلومتر هم نمی‌شود و همیشه این مشکل برای طرح‌های زیربنایی وجود داشته است. نکته کلیدی دیگر درباره اصلاح ساختار این است که باید از دولتمردان پرسید آنها از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح ساختار بودجه چه مقدار را عمل کرده‌اند آنچه که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اشارات مستقیم و غیر مستقیم از قول رؤسای گذشته مجلس، نمایندگان، نواب رئیس و رئیس کمیسیون‌ها گفته‌اند و امسال گفته شده است و مردم فهمیده‌اند این است که باید شفاف سازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی صورت گیرد. و من از شما می پرسم آیا چنین موردی را در بودجه سال آینده دیده‌اید؟ هر سال در کنار بودجه عمومی دولت چه بودجه‌های عمرانی و جاری و هزینه‌های حقوق و دستمزد، بودجه‌ای به نام شرکت‌های دولتی به مجلس ارائه می‌شود که دو برابر بودجه فعلی است. امسال هم در بودجه پیشنهادی دولت هم همین مورد بود به طوری که میزان افزایش این ارقام معمولاً وحشتناک است. یکی از موارد اصلاح ساختاری این بود که بودجه شفاف باشد به عنوان یک شخص از بیرون که ناظر بر بودجه هستم، هیچ گاه نفهمیدم چرا باید درآمدهای نفت، گاز و پتروشیمی که مربوط به ۸۵ میلیون نفر در جامعه و حتی نسل‌های آتی هم است به شرکتی واگذار شود که بعد آن شرکت خودش تصمیم بگیرد و از آن این همه فساد در بیاید، خرج‌های کلان، مفاسد اقتصادی و … که برخی ایران است و برخی خارج کشور و اینکه کجا سرمایه گذاری شود، بماند. هیچکس خبر ندارد، ابهام کامل دارد. قرار بود این در بودجه اصلاح ساختاری و درآمده شفاف شود که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه جاری هم این ضعف همچنان ادامه دارد. به نظرم اصلاح ساختاری اتفاق نیفتاده، اگر این مشخص شود، اولاً همه این درآمدها مال مردم است، یعنی باید به خزانه واریز شود که نمی‌شود، حالا به خزانه واریز نمی‌شود به هر دلیلی که شاید مصالح منطقی پشت آن بوده که این موضوع برای من شفاف نیست.