گروه صنعت و تجارت: ناتوانی دولت در کنترل قیمتها و مدیریت بازار خودرو و نوسان مدام قیمتها موجب شد تا مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران را مطرح کرده و برای سامان دادن به این بازار اقدام کند. به گزارش اسکناس و به نقل از آنا، نوسانات قیمت خودرو در چند ماهه اخیر و افزایش پیدرپی قیمتها تحت تاثیر هیجانات بازار موجب شد تا مجلس شورای اسلامی طرح عرضه خودرو در بورس کالای ایران را مطرح کرده و برای سامان دادن به این بازار اقدام کند. بر اساس این طرح در صورتی که عرضه خودرو در بورس کالا محقق شود اعمال نظام قیمتگذاری ممنوع خواهد شد و در این شرایط قیمت نهایی خودرو در فرایند حراج تعیین میشود. لذا با ممنوعیت قیمتگذاری، با دامنه نوسان برای قیمت در نظر گرفته مواجه نخواهیم شد. مراحل اجرایی طرح مذکور به این صورت است که ابتدا براساس فرمولی که شورای رقابت آن را تهیه و تدوین میکند، قیمت پایه هر خودرو مشخص شده و بر این اساس کالاهی حقیقی در بورس کالا قابل عرضه خواهد بود. یعنی اینکه قیمت اعلام شده از سوی شورای رقابت تنها قیمت پایه آن خودرو بوده که بر روی تابلو اعلام خواهد شد، پس از طی این فرایند متقاضیان واجد شرایط با شرکت در حراج قیمت پیشنهادی خود را اعلام میکنند، در این حراج به ارائه دهنده بالاترین پیشنهاد خودرو تعلق خواهد گرفت. همچنین پس از به اجرا درآمدن این طرح، خودروساز و واردکننده خودرو حق عرضه خودرو در خارج از بستر معاملات بورس کالا را نخواهند داشت. از اینرو نیروی انتظامی نیز خودروهای مشمول این طرح را که در خارج از بورس کالا عرضه و معامله شدهاند را شمارهگذاری نخواهد کرد. بنابراین بازار خودروهای صفرکیلومتر در انحصار بستر معاملاتی بورس کالا خواهد بود. روحالله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در اینباره میگوید در حال حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد، اما به دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیبهای فراوان شده است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی است، به کالایی سرمایهای تبدیل شود، بازار به هم ریخته و آشفته خواهد شد. به گفته وی طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک، با همکاری اندیشکدهها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در حال حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میافزاید مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق میشود، با عملیاتی شدن این موضوع، روشهای توزیع خودرو صفر به غیر از مسیر بورس کالا بسته میشود تا خودروسازان نتوانند از دربهای پشتی، خودرو را به فروش برسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، میزان عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین میکند و عملا قیمتگذاری دستوری به دلیل ناکارآمد بودن حذف خواهد شد. ایزدخواه میگوید اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام شده باشد از اختلاف قیمت بین بازار و قیمت تمام شده، مالیات گرفته میشود تا رانت موجود به جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گرفته و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمتها هم پایین بیاید. به گفته وی در طرح تحول بازار و صنعت خودرو سبک پشنهاد شده است تا از مالیات اخذ شده از بورس خودرو، ۲۰ درصد به خزانه رفته و صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی شود و ۷۰ درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند. در این میان فقط ۱۰ درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودرو آنها بالا بود به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب سود خودروساز صرفا در افزایش تولید قرار دارد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، میگوید در شاخصهایی که برای فرمول جدید نحوه قیمتگذاری قیمت تمامشده خودرو پیشنهاد شدهاست، مولفههایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته شدهاست، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون میتواند سود بیشتری از فروش خودرو بهدست آورد و عملا مجبور به افزایش کیفیت خودرو میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی «هدف اصلی از این طرح را خارج کردن خودرو از یک کالای سوداگری و سرمایهای به یک کالای مصرفی عنوان کردهاند. هم اکنون ظرفیت تولید خودرو در سال بیش از ۲ میلیون خودرو و به اندازه نیاز کشور است و مشکل اصلی در سفتهبازی و سوداگری است. بر این اساس عرضه خودروی تولید شده در بورس بحث افزایش کیفیت خودرو را هم در بر دارد. تمامی خودروهای تولید داخل صرفا از طریق بورس کالا عرضه میشوند و این مکانیزم راحتی است. خریداران خودرو در بورس حق فروش خودرو را تا دوسال بعد نخواهند داشت و خریداران خودرو تا بازه زمانی دو ساله ملزم به پرداخت مالیات سنگینی خواهند شد. تمام خودروهای سبک صفر کیلومتر داخلی و برخی خودروهای خارجی هم مشمول این طرح میشوند. همچنین هرکس در سال فقط یک خودرو از یک مدل میتواند از بورس کالا خریداری کند. در بورس کالا، خودرو با قیمت تمام شده و واقعی معامله میشود و قیمت پایه را سازمان حمایت از مصرف کننده مشخص میکند.» از سوی دیگر کارشناسان معتقدند چنانچه در اجرای طرح عرضه خودرو در بورس کالا آزادسازی قیمتها صورت گیرد این طرح موفقیتآمیز خواهد بود. یعنی این امکان فراهم باشد که قیمت خودروها توسط بازار تعیین شود. اگر قرار است خودرو در بورس کالا عرضه شود باید این اتفاق براساس قوانین جاری بورس صورت گیرد. از این رو حضور شورای رقابت به منظور تعیین قیمت، «نقض غرض است». چرا که اگر میخواهیم بازار تعیینکننده باشد پس باید قیمتگذاری را به بازار واگذار کرد. چنانچه یک قیمت تعیین شده از قبل توسط شورای رقابت وجود داشته باشد و قیمت پایه برای امروز و فردا و... مشخص شود، قابل پذیرش نیست. پس عرضه در بورس به شرطی اثر بخش خواهد بود که تمام شرایط اصولی بورس رعایت شود. اگرچه صدای مخالفت با این طرح از گوشه و کنار شنیده میشود، اما آنچه که روشن است ناتوانی دولت در کنترل قیمتها و مدیریت بازار خودرو و نوسان مدام قیمتها است. با این جال طرح عرضه خودرو همچنان در حال بررسی است و هنور نهایی نشده است، از این رو منتقدان دلسوز پیشنهادات خود را در راستای بهبود این طرح ارائه دهند تا در مرحله اجرا با چالشهای کمتری روبرو شود.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
حمید محلهای، معاون دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت با رد این ادعا که پرداخت وجه برای اخذ شناسه کالا برای لوازم یدکی خودرو الزامی است، اظهار داشت: صدور شناسه کالا بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود و طبق این ماده قانونی، دریافت هرگونه وجه برای صدور و دریافت شناسه کالا ممنوع است. وی ادامه داد: مبلغی که بعضی از تولیدکنندگان لوازم یدکی از جمله تولیدکنندگان لنت ترمز پرداخت کردند، به دریافت ایرانکد (جی. اس ۱) بینالمللی مربوط میشود که مرکز صادر کننده این کد نیز وابسته به بخش خصوصی است؛ اگر کسی بخواهد بارکد دریافت کند باید به مرکز کدگذاری کالا مراجعه کرده و این موضوع اساساً ارتباطی به فرآیند دریافت شناسه کالا از طریق سامانه جامع تجارت ندارد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
قیمت گذاری تایر آزاد شد
به گزارش فارس، بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، لاستیک های سواری تولید شده با مواد اولیه ارز نیمای، در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط بر اینکه تولید و فروش آن (زنجیره توزیع) در سامانه جامع تجارت ثبت شود، رأساً توسط واحدهای تولیدی قیمت گذاری شوند. همچنین مقرر شد لاستیک های سنگین وارداتی با ارز 4200 تومانی با قیمت های تعیین شده (مطابق محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) از طریق سامانه جامع تجارت و یا حواله سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استانها به فروش برسد. در عین حال با توجه به اینکه برخی لاستیک های دپوشده با ارز 4200 بیش از 8 ماه در انبار عاملین موجود است و علاوه بر تحمیل هزینه های تبعی بیشتر برای توزیع کنندگان لاستیک سنگین، تاریخ مصرف آن نیز در حال اتمام است، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که در هر استان کمیته ای با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت و با عضویت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، استانداری و نهاده های نظارتی تشکیل شود تا نسبت به تعیین تکلیف لاستیک های دپوشده قبل از سال 99 اقدام کند.
کود شیمیایی اوره
با قیمت یارانهای ارائه شود
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید، بخش کشاورزی را از مهمترین و اصلی ترین بخش های تولیدی کشور برشمرد و بر ضرورت حمایت از کشاورزان و فعالان این بخش تاکید کرد و گفت: کشاورزان از پرتلاش ترین و زحمت کش ترین اقشار جامعه هستند که مسئولان باید با جدیت به مشکلات و درخواست های آنها رسیدگی کنند. معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به یکی از موضوعات مطرح شده در جلسه در خصوص تعیین قیمت کود شیمیایی اوره، گفت: با توجه به نقش پراهمیت کود شیمیایی اوره در تولیدات کشاورزی و به ویژه تولید گندم، لازم است این نهاده با قیمت یارانه ای در اختیار کشاورزان قرار گیرد تا خدشه ای به خودکفایی گندم در کشور وارد نشود.
رشد 122 درصدی
واردات موبایل در هفت ماهه
به گزارش فارس آمارهای رسمی از گمرک در ۷ ماهه امسال نشان می دهد بالغ بر ۱۰۹۸ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است. آمار واردات گوشی تلفن همراه نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به لحاظ ارزشی ۱۲۲ و همچنین به لحاظ وزنی ۸۴.۷ درصد رشد دارد. در هفت ماهه سال 98 بالغ بر 494 میلیون دلار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده بود.
تبانی فروشگاهها و شرکتهای تولیدی حبوبات برای گرانفروشی
به گزارش فارس، محمدعلی اسفنانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با موضوع گران فروشی و چند گانگی گفت: متاسفانه برخی از شرکتهای بستهبندی حبوبات که صدا و سیما هم آنها را تبلیغ میکنند تخلف و گرانفروشی میکنند و حبوبات درجه 2 را به عنوان حبوبات درجه یک بستهبندی میکنند و آن را با قیمت بیشتر از حبوبات درجه یک میفروشند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: این تخلفات ثبت شده و دستور رسیدگی به آن صادر شده و قطعا برخورد تعزیراتی با این متخلفان انجام میشود. وی با اشاره به سایر تخلفات این قبیل شرکتها بیان داشت: این متخلفان در اصل چند تخلف انجام میدهند اول اینکه حبوبات با کیفیت درجه 2 یا 3 را به عنوان حبوبات درجه یک عرضه میکنند و دوم اینکه قیمت هر کیلو از حبوبات بستهبندی بین 15 تا 20 هزار تومان گرانتر از حبوبات فلهای است بنابراین با یک بستهبندی ساده علاوه بر اینکه کالای با کیفیت پایین را با عنوان کالای درجه یک عرضه میکنند بلکه گرانفروشی هم میکنند. اسفنانی در ادامه بیان داشت: برخی از شرکتهای بستهبندی حبوبات و شرکتهای تولیدی با تبانی با فروشگاههای قیمت مصرف کننده را بالاتر از قیمت اصلی کالا درج میکنند و با اعمال یک تخفیف کالا را به مصرف کننده میفروشند در حالی که حتی با اعمال تخفیف قیمت بیش از قیمت واقعی آن کالا است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: این تخلفات در دست پیگیری است و قطعا با آنها برخورد خواهد شد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارتگفت: حمایت از بومیسازی و ساخت داخل حدود ۱۴۰ گروه کالایی در دستور کار این معاونت قرار دارد. «مهدی صادقی نیارکی» در نشست هماندیشی با رییس جهاد دانشگاهی، با اعلام آمادگی برای حمایت از فعالیتهای فناورانه این نهاد افزود: سیاست معاونت امور صنایع وزارت صنعت، حمایت از ساخت داخل و بومیسازی محصولات و تجهیزات مورد نیاز کشور است. وزارت صنعت برای تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل، در مجموع برای سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری داخلیسازی انواع اقلام کالایی وارداتی را به عنوان برنامه محوری خود تعیین کرده است.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
گروه صنعت و تجارت: دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات موبایل بهصورت قطرهچکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدلهای گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت میکنند و تفاوتی بین گوشیهای پرفروش و گوشیهای بالای ۳۰۰یورو وجود ندارد. به گزارش اسکناس، امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات تخصیص ارز برای واردات موبایل گفت: متأسفانه در بحث تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات گوشی تلفن همراه در ماه گذشته تنها 35 درصد از نیاز واردکنندگان از طریق ارز نیمایی تأمین شده است. در شرایط فعلی بازار موبایل در حال استفاده از گوشیهای ذخیرهشده ماههای گذشته است و شرایط بازار بهطور موقت تعادل خود را حفظ کرده ، چرا که از شدت تقاضای گوشی نیز کمی کاسته شده است. وی در همین رابطه افزود: در صورت ادامه یافتن شرایط فعلی و ادامه یافتن محدودیت در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات، در ماههای آینده تعادل عرضه و تقاضا در بازار موبایل بههم میخورد. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اشاره به وضعیت ثبت سفارش گوشیهای بالای 300یورو گفت: بهدلیل متوقف شدن اجرای مصوبه مربوط به عدم تخصیص ارز به گوشیهای بالای 300یورو توسط وزارت صمت، در زمان حاضر محدودیتی برای ثبت سفارش و تخصیص ارز برای گوشیهای بالای 300یورو و برند اپل وجود ندارد.
ادامهیافتن ثبت سفارش گوشیهای لاکچری با وجود مخالفت کارشناسان
اسحاقی با ابراز اینکه تخصیص ارز برای واردات بهصورت قطرهچکانی است، اظهار داشت: در زمان حاضر تمامی مدلهای گوشی با شرایط یکسان ارز دریافت میکنند و تفاوتی بین گوشیهای پرفروش و گوشیهای بالای 300یورو وجود ندارد. وی ادامه داد: بهباور انجمن واردکنندگان موبایل باید تمام نیاز مردم با سلیقههای گوناگون تأمین شود؛ اما در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی دست و پنجه نرم میکند، بهتر است نگاه ویژهای به واردات گوشیهای زیر 300یورو بشود و سیاستگذاری در حوزه واردات گوشی بر اساس محدودیت منابع ارزی صورت پذیرد. وی همچنین گفت: تنها در صورت ایجاد تسهیلات برای واردکنندگان گوشیهای زیر 300یورو، میتوانیم مقابل کارشکنیهای احتمالی مقابل مصوبات قانونی دولت باشیم.
اکثر تقاضای بازار مربوط به گوشیهای ارزانقیمت میشود
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با تأکید بر اهمیت واردات گوشیهای موردنیاز مردم اضافه کرد: بهنظر میرسد که با توجه به محدودیت در تخصیص ارز، بهتر است اولویت واردات برای گوشیهای زیر 300یورو باشد، بهعنوان مثال اگر کسی تعداد زیادی گوشیهای ارزانقیمت به کشور وارد میکند با سرعت بیشتری ارز مورد نیاز خود را دریافت کند و بهنوعی تسهیلات ویژهای برای واردت گوشیهای زیر 300یورو دریافت کند. اسحاقی راجع به میزان تقاضای موبایل در بازار ایران گفت: ما بهطور میانگین، سالانه به 14 تا 15 میلیون گوشی نیاز داریم؛ بهعبارت دیگر نزدیک به 1میلیون و 300هزار موبایل جدید در ماه مصرف میشود که البته با توجه به مقاطع زمانی خاص این مقدار افزایش و یا کاهش مییابد، بهعنوان مثال بهدلیل مجازی شدن فرآیند آموزش، در زمان شروع مدارس تقاضای جدیدی وارد بازار شد.
سالانه به 15میلیون گوشی تلفن همراه نیاز داریم
وی ادامه داد: بر اساس آمار سامانه همتا، تا پایان مهرماه سال جاری نزدیک به 6میلیون و 500هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد شده است که در مقایسه با مدت زمانی مشابه در سال گذشته با کاهش واردات روبهرو بودیم. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه با اعلام اینکه در 12 ماه گذشته نزدیک به 15میلیون گوشی وارد کشور شده است، اظهار داشت: باید به این مسئله توجه شود که زنجیره واردات و توزیع موبایل و فرآیند تأمین این کالا بهصورت میانگین 45 تا 60 روز زمان میبرد و در صورت ادامه یافتن مشکلات ارزی با کاهش واردات در ماههای پایانی سال 99 مواجه خواهیم شد.
تولید موبایل در داخل کشور در صورت رفع موانع موجود
اسحاقی با انتقاد از شرایط نامناسب موجود برای واردات موبایل گفت: حوزه واردات موبایل متولی مشخصی ندارد و وزارت صمت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان همتا و نهادهای گوناگونی درگیر مسئله واردات موبایل هستند و متأسفانه سیاست واحدی در این زمینه وجود ندارد. وی در پایان با اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای تولید موبایل در داخل کشور گفت: متأسفانه حمایتهای لازم برای تولید بخشی از گوشیهای مورد نیاز بازار در داخل کشور صورت نگرفته است؛ البته در صورت برطرف کردن موانع موجود و مشخص شدن نهاد اصلی متولی واردات و تولید موبایل در کشور، میتوان بسیاری از گوشیهای وارداتی زیر 150یورو را در داخل تولید و از خروج ارز از کشور جلوگیری کرد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
فروش فوق العاده
۷ محصول سایپا از دیروز
به گزارش سایپا، فروش فوق العاده ۷ محصول گروه خودروسازی سایپا از دیروز سه شنبه، ۲۰ آبان ماه آغاز میشود و متقاضیان برای ثبت نام تا سه روز فرصت دارند به سایت اینترنتی فروش محصولات این گروه خودروسازی مراجعه کنند. در راستای ایجاد امکان فرصت برابر ثبت نام برای همه متقاضیان خرید خودرو، ایجاد سازوکار شناسایی و عرضه خودرو به مصرف کنندگان واقعی، فروش فوق العاده ۷ محصول سایپا شامل تیبا صندوقدار، تیبا ۲، سایپا ۱۵۱، چهار مدل نیسان تک سوز و دو گانه سوز از امروز آغاز میشود. متقاضیان خرید این محصولات میتوانند از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به صورت شبانه روزی برای ثبت نام خودروهای مورد نظر خود به سایت فروش اینترنتی محصولات سایپا به آدرس https://saipa.iranecar.com مراجعه کنند.
ترخیص بیش از نیمی از کالاهای اساسی در ۴۰ روز گذشته
رئیس کل گمرک ایران گفت: در راستای اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، در ۳۷ روز گذشته بیش از نیمی از کالاهای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است. به گزارش ایسنا، مهدی میراشرفی ضمن تشریح ضوابط و چگونگی ترخیص کالاهای اساسی و اقلام مرتبط با تولید، اظهار کرد: در پی افزایش موجودی کالا در گمرکات و بنادر کشور از چهار ماه قبل به این سو و تصمیمات گرفته شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین مصوبه سفر معاون اول رئیس جمهور به استان هرمزگان، از یازدهم مهر ماه سالجاری تا هجدهم آبان ماه، دو میلیون و ۲۸۲ هزار تن از مجموع چهار میلیون تن کالای اساسی، ترخیص شده است که یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن آن را نهادههای دامی تشکیل میدهد. وی افزود: در بحث سایر کالاهای اساسی، ۱۲۲ هزار تن روغن، ۳۱۱ هزار تن دانههای روغنی، ۹۱ هزار تن برنج، ۴۰۰۰ تن گوشت، ۹۰۰۰ تن لاستیک وسایل نقلیه سنگین و ۱۱۶۵ تن دارو ترخیص شده است.
بهرهبرداری از خط تولید گیربکس ششسرعته؛ بهزودی
به گزارش ایران خودرو، فرشاد مقیمی در دیدار با مدیرعامل بانک آینده، با اشاره به فعالیتهای مختلف تحقیق، توسعه و نوآوری در محصولات ایرانخودرو گفت: دستاوردهای ارزشمندی در حوزه ساخت داخل کسب کرده و موفق شدهایم تهدیدات ناشی از تحریم را به فرصت تبدیل کرده و با تکیه بر توان متخصصان کشور، شرایط ایجادشده را به نفع صنعت کشور هدایت کنیم. وی با بیان اینکه بهزودی اتفاقات مبارکی در ایرانخودرو روی خواهد داد که ذینفعان مجموعه از آن بهرهمند خواهند شد، اظهار داشت: برای بهبود عملکرد قوای محرکه و کاهش مصرف سوخت خودروها مطابق با منویات مقام معظم رهبری، اقدامات مؤثری انجام دادهایم. مقیمی از بهرهبرداری از خط تولید گیربکس ششسرعته در آینده نزدیک خبر داد و گفت: راناپلاس نخستین محصولی خواهد بود که به این گیربکس مجهز خواهد شد. وی تصریح کرد: طراحی موتور سهسیلندر و ارتقای موتور تی.ی و.۵ نیز در راستای کاهش مصرف سوخت در دستور کار قرار دارد. مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو با اشاره به اینکه در برنامههای توسعهای، هیچ مشاورهای از کشورهای خارجی نگرفتهایم، گفت: هر چند موضوع تحریم و فشارهای حاصل از آن اتفاق خوشایندی نیست، اما دستاوردهایی که در این دوران کسب کردهایم قابل توجه است.
فولاد سازان بزرگ ۱۳.۱ میلیون تن شمش تولید کردند
هفت ماهه امسال شرکتهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ۱۳ میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۳۷ تن شمش فولادی تولید کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد هشت درصدی تحقق یافت. به گزارش ایرنا، برپایه جداول آماری عملکرد شرکتهای فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، ذوبآهن، فولاد آلیاژی، میدکو، گروه ملی صنعتی فولاد، فولاد کاوه جنوب، فولاد خراسان، چادرملو، فولاد ارفع، بناب و جهان فولاد، در مهرماه امسال در مجموع یک میلیون و ۹۲۱ هزار و ۶۱۶ تن شمش فولاد توسط این شرکتها تولید شد که در مقایسه با ماه مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش بازدهی دارد. بررسی عملکرد واحد های فولادی یاد شده گویای آن است که در هفت ماهه امسال بیشترین رشد عملکرد مربوط به فولاد بردسیر با ۱۴۵ درصد بود و در مهرماه نیز بالاترین بازدهی مربوط به گروه ملی صنعتی فولاد با افزایش ۲۷۳ درصدی نسبت به ماه مشابه پارسال رقم خورد.
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.