گروه سیاسی:رئیس قوه قضاییه گفت: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود.به گزارش اسکناس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، صبح دیروز همزمان با روز حفاظت و اطلاعاتِ دستگاه قضا حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در سی و هفتمین روز مسئولیت خود در مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه حضور یافت.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در این دیدار که مدیران مرکز، روسای کل و مدیران حفاظت و اطلاعات دادگستری استان‌ها نیز به صورت ویدئوکنفرانسی در آن حضور داشتند، ضمن بیان توصیه‌ها و نکاتی خطاب به مسئولان و مدیران مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه گفت: ماموریت‌های مرکز حفاظت و اطلاعات مهم، سنگین و اثرگذار است و لازم است با یک نگاه ویژه به این مرکز نگریسته شود.
محسنی اژه‌ای مبنای کار مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را طبیب‌گونه، خیرخواهانه، قاطعانه، آگاهانه، عالمانه، به‌هنگام و به‌روز دانست و در همین زمینه تاکید کرد که اگر هر کدام از این ویژگی‌ها وجود نداشته باشد، هدف صیانت از دستگاه قضایی محقق نخواهد شد.رئیس دستگاه قضا افزود: تنزه و رعایت تقوا در قوه قضاییه همانگونه که مردم انتظار دارند، نسبت به سایر دستگاه‌ها بسیار مهمتر و ضروری‌تر است و متقابلا مرکز و دستگاهی که می‌خواهد از قوه قضاییه صیانت کند باید به مراتب از تنزه و تقوای بیشتری برخوردار باشد.محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مقابله جدی با فساد و تخلفات در درون قوه قضاییه، اظهار کرد: ضرر ایجاد فساد، رسوب کردن و ماندگار شدن آن در دستگاه عدلیه، تنها متوجه یک فرد یا یک قوه نیست؛ بلکه متوجه نظام و اسلام است.رئیس دستگاه قضا در همین زمینه تاکید کرد: ضرر و زیان سلب اعتماد مردم از عدلیه قابل جبران نیست و به همین دلیل ما باید تمام توان و تلاش خود را صرف کنیم که اعتماد مردم به دستگاه قضایی خدشه‌دار نشود.رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مبارزه با فساد در درون قوه قضاییه را باید جدی بگیرید، بعد از تذکر و هشدار اولیه اگر فردی در داخل دستگاه قضا فاسد شد نباید با عواطف برخورد کرد و اغماض داشت و در این موارد نگذاریم دلسوزی بیجا شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین ضمن تقدیر از عملکرد رئیس، مدیران و کارکنان مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه عنوان کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی حقیقتا دلسوزانه، خیرخواهانه، پدرانه، به قصد اصلاح و با رویکرد پیشگیرانه انجام مسئولیت می‌کند.پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه طی سخنانی اظهار کرد: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در راستای شناسایی آسیب‌ها و فرصت‌ها در دستگاه قضایی کشور، سعی دارد که با پیش‌بینی بموقع، پیشگیری به‌هنگام و اقدام بجا، وظیفه خود را در همه عرصه‌ها بدرستی انجام دهد.وی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاییه، بر تاثیرگذاری اقدامات این مرکز در زمینه‌های مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه امروز بیش از گذشته اقدامات خود را از طریق هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان:یکی از مصیبت‌های همیشگی اقتصاد ایران،سرکوب نرخ ارز در دوره اول دولت های مختلف بوده است به نحوی که نرخ ارز به عنوان متغیری در جهت مهار تورم،به صورت دستوری تعیین شده و اساسا واقعیت‌های اقتصادی در تعیین نرخ ارز نادیده گرفته شده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان بازار پول و ارز هشدار میدهند در شرایطی که حجم نقدینگی در یکسال گذشته به شکل افسارگسیخته رشد کرده،دلیلی ندارد نرخ ارز اینگونه ثابت بماند؛این دسته از کارشناسان به سیاستگذار اقتصاد هشدار میدهند احتمالا در صورت خطای دولت رئیسی،دلار آمریکا میتواند نرخ 150 هزارتومانی را هم به خود ببیند!
براساس این گزارش،لازم به یادآوری است رئیس کل سابق بانک مرکزی ابتدای همین امسال با بیان اینکه ثبات اقتصادی عمدتاً با سرکوب نرخ ارز شکل نمی‌گیرد گفته بود:نرخ ارز را باید پیش‌بینی‌پذیر کنیم. کار بانک مرکزی کنترل نوسانات است. هدف ما از کنترل نوسانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر امکانش باشد که نرخ ارز را تعدیل کنیم، به‌تدریج، این کار را حتماً خواهیم کرد.به گزارش اسکناس،از همین رو کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که دولت رئیسی نباید همانند دولت های پیشین در تله نرخ ارز دستوری گرفتار شود و ضروری است واقعیت های اقتصادی برای مدیریت بازار ارز لحاظ گردد.
به فکر لغو تحریم‌ها نباشیم، مهار رشد نقدینگی بازار ارز را آرام می‌کند
دکتر رسول بخشی دستجردی بیان کرد: مادامی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ ورود ارز به بازار بالاتر باشد، نگه داشتن قیمت ارز به طور ثابت برای یک مدت زمان مشخص، منجر به سرکوب ارزی می‌شود.دکتر رسول بخشی دستجردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار کرد: مهمترین عامل تاثیر گذار روی نرخ ارز، یک موضوع ساختاری است. نرخ ارز در تقابل میان عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. تقاضای ارز متکی به ورود نقدینگی ریالی به بازار ارز است. مادامی که ورود نقدینگی ریالی جهت خرید ارز از عرضه ارز بالاتر باشد، نرخ ارز در حال افزایش خواهد بود.وی افزود: درست است که تحریم ورود ارز به بازار داخل را کاهش می‌دهد. اما این یک بخش قضیه است. مهمترین بخش قضیه ورود نقدینگی ریالی به بازار ارز است. نقدینگی ریالی گسیل شده به بازار ارز در سال‌های اخیر همواره در حال افزایش بوده چون نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. بنابراین مادامی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ ورود ارز به بازار بالاتر باشد، نگه داشتن قیمت ارز به طور ثابت برای یک مدت زمان مشخص، منجر به سرکوب ارزی می‌شود.این اقتصاددان تصریح کرد: سرکوب ارزی هم اصطلاحا مانند یک "زودپز" روی اجاق گاز به یکباره می‌ترکد. نقدینگی در ایران از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۶ ، ۲۳۰ برابر شد. با این وجود قیمت‌ها در این فاصله حداکثر ۵۰ درصد رشد کرد. یک اختلاف تقریبا ۱۸۰ درصدی در این بین وجود داشت که به معنای افزایش ۲.۸ برابری قیمت‌هاست. دولت تقریبا ۵ سال قیمت ارز را سرکوب کرد تا نوروز ۹۷ که به یکباره قیمت ارز مانند همان "زودپز" روی اجاق منفجر شده و به سه برابر رسید. این یعنی تقریبا همان ۲.۸ برابر افزایش قیمتی که باید در عرض آن ۵ سال اتفاق می‌افتاد، در یک بازه کوتاه ابتدای سال ۹۷ اتفاق افتاد.بخشی دستجردی گفت: دلیل این گونه اتفاقات این است که نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده است. مثلا در ۴۷ سال گذشته نقدینگی بیش از ۷۰ هزار برابر رشد کرده است. جالب اینجاست که در همین فاصله تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۲ برابر شده است. رشد ۷۰ هزار برابری نقدینگی یعنی متوسط قیمت‌ها باید بیش از ۳۰ هزار برابر رشد می‌کرده که البته این اتفاق هم افتاده است. به عنوان مثال اگر در طول این ۴۷ سال، رشد قیمت طلا را بررسی کنید، مشخص می‌شود بیش از ۳۰ هزار برابر رشد کرده است. بنابراین رشد قیمت ارز همواره اتفاق می‌افتد چون سرعت رشد نقدینگی در کشور ما بالاست. در واقع رشد نرخ ارز در کشور ما یک علت ساختاری دارد.این اقتصاددان با اشاره به تاثیر تحریم‌ها روی بازار ارز بیان کرد: طرف‌های تحریم کننده ایران هرگز تحریم‌ها را بر نمی‌دارند، مگر اینکه مجبور به این کار شوند. گفتگو با این کشورها چیزی جر اتلاف وقت نیست. آن‌ها جلوی جریان ورود ارز به کشور را گرفته‌اند. بنابراین باید منابع ارزی را مدیریت کنیم تا به دست هرکسی نرسد و فقط با آن کالای مورد نیاز کشور وارد شود. از طرف دیگر باید نرخ رشد نقدینگی را مهار  کنیم تا بازار ارز آرام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم.
سرکوب نرخ ارز سرعت‌گیر شد صادرات
همچنین در همین خصوص،عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا پیرامون رویه تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که بایستی نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور می شود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور می شود. به عبارت دیگر؛ یارانه ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود.وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیا است. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد.به گفته آرگون؛ در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است.نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می دهد و فعالیت بنگاه های اقتصادی را با ریسک های مهمی مواجه می سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت گذاری نرخ ارز متفاوت است. به بیان دیگر، ما باید شرایط را پیش بینی پذیر کنیم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال های گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طی سال های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال های اخیر را نداشتیم. بایستی هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعدیل و افزایش می دادیم. روندی که هم توسعه صادرات را می توانستیم دنبال کنیم و هم از واردات بی رویه جلوگیری می کردیم؛ چون وقتی نرخ ارز پایین باشد، واردات کالا به جای تولید آن، توجیه پذیر می شود. در حقیقت به نوعی باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور می شود.هرچند باید این راه هم در نظر داشت که نرخ ارز در یک شرایط طبیعی باید مسیر گفته شده را طی کند. مثلا در سال گذشته که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بودیم، امکان روند تعدیل نرخ ارز در مسیر سازوکار بازار، دشوار بود و بایستی اینگونه ملاحظات را هم لحاظ کرد.ولی در یک شرایط طبیعی که ما در سال های ۹۲ به بعد داشتیم، متاسفانه اجازه ندادیم که نرخ ارز رشد بکند و به نوعی سرکوب نرخ ارز را داشتیم که در نهایت این مسیر غلط منجر به خروج سرمایه از کشور شد. همچنین باعث شد که تولید داخلی از رونق بیفتد و حاشیه سود تولیدی های داخل، کاهش پیدا کند و سرمایه گذاری ها در اقتصاد با کاهش مواجه شود.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مهم است که نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی همخوان باشد. اگر ارزان تر باشد قطعا باعث خروج سرمایه ها از کشور می شود و یک یارانه و سوبسید به کشورهای خارجی می دهیم و عملا تولید و صادرات خودمان متوقف خواهد شد؛ زیرا بهای تمام شده کالای تولید داخل مطابق با تورم موجود، نرخ مواد اولیه و دستمزد خواهد بود که اگر در این شرایط نرخ ارز مطابق با تورم افزایش پیدا نکند رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای جهانی از بین می رود و حاشیه سود در سال های اول کاهش پیدا می کند و به مرور به نقطه زیان می رسد و در نهایت بازار خارجی را از دست می دهد و عملا صادرات از بین می رود. پس مهم ترین بحث این است که به سمتی حرکت شود که مکانسیم بازار نرخ ارز را تعیین کند.آرگون در پایان تاکید کرد: ما باید نااطمینانی ها را در فضای کسب و کار به حداقل برسانیم و بتوانیم شرایط را پیش بینی پذیر کنیم. حتی در شرایط کنونی که امیدوار هستیم تحریم ها برداشته شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که دسترسی به منابع ارزی و افزایش صادرات، نباید باعث شود که دوباره همان سیاست های گذشته مبنی بر ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز را دنبال کنیم، زیرا آثار مخربی از خود به جای خواهد گذاشت و منجر به افزایش واردات و از بین رفتن تولید و صادرات می شود و صادرکننده ها هم نمی توانند با رقبای خودشان در واقع رقابت داشته باشند و در نهایت آسیب به چرخه تولید و اقتصاد داخلی را به دنبال خواهد داشت.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، طی حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول رئیس جمهور منصوب کرد.«محمد مخبر» که با حکم رهبر معظم انقلاب از سال 1386 ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده داشته، دارای مدرک دکتری حقوق بین‌الملل است.وی متولد دزفول و دارای سوابق و فعالیت‌های انقلابی در دوران طاغوت و سوابق مدیریتی پس از پیروزی انقلاب است. مسئول بهداری سپاه دزفول در زمان جنگ، مدیرعامل مخابرات دزفول، معاون استانداری خوزستان، معاون بازرگانی بنیاد مستضعفان بوده و از سال 1386 تاکنون نیز ریاست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) را برعهده داشته ‌است.از جمله اقدامات وی در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) می توان به تاسیس بنیاد برکت، بنیاد احسان، موسسه دانش بنیان برکت، گروه توسعه اقتصادی تدبیر، راه اندازی قرارگاه محرومیت زدایی و پیشرفت در مسیر خدمت به محرومان و مستضعفین و تولید نخستین واکسن ایرانی کرونا (کوو ایران برکت) اشاره کرد.

 

گروه انرژی:به گفته رئیس گروه مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی؛ روسیه اکنون از هر اهرم فشاری برای تاثیرگذاری بر تهران استفاده می‌کند که بخش نفت و انرژی یکی از آنها می‌تواند باشد. روسیه نسبت به بخش انرژی خود نگاه کاملا استراتژیک دارد.به گزارش اسکناس به نقل از ایلنا، میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی روز چهارشنبه 13 مردادماه در توئیتی در پاسخ به توئیت کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین نوشت: یک پیام مهم. امیدواریم که پس از لغو تحریم‌ها درباره ایران و احیای صادرات نفت این کشور، تهران به تلاش‌های اوپک‌پلاس برای حفظ ثبات بازار جهانی نفت بپیوندد.غریب‌آبادی در توئیت خود نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به پیام تبریک محمد سانوسی بارکیندو،  دبیرکل اوپک، از دبیرخانه این سازمان به‌خاطر تلاش‌هایش برای حفظ ثبات در بازار جهانی نفت در طول دو سال اخیر قدردانی کرده و برای او و همکارانش آرزوی موفقیت کرد.آنچه واضح است؛ علیرغم اینکه برداشت عمومی از روابط روسیه با ایران، روابطی بسیار همگرا و گرم است، اما واقعیت‌های تاریخی در مورد روابط مسکو و تهران، نشان‌دهنده رابطه‌ای پیچیده همراه با فراز و فرود بسیار و وابسته به عوامل و ﻣﺆلفه‌های گوناگون دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی است که نمود آن را در حوزه انرژی از جمله تلاش برای نرسیدن خط لوله گاز ایران به اروپا و رفتار کج دار و مریز در توسعه میادین نفتی یا نیروگاه اتمی و برق ایران توسط شرکت‌های روسی و یا حتی اظهارات این مقام روسیه به عنوان نماینده دائم این کشور در وین شاهدیم. به عبارت دیگر اگرچه نفت ایران همواره در معرض تحریم‌های امریکا قرار گرفته و کشورها به صورت آشکارا از خرید نفت ما منع و تهدید شده‌اند اما در بزنگاه‌های روزهای خوب نفت ایران و احتمال باز شدن گره‌ها این روس‌ها بوده‌اند که کاملا زیرکانه و با زبان دوستی مسیر نفت ایران را منحرف و در معرض سردرگمی قرار داده‌اند.به هر روی این روزها که اوپک‌پلاس به تدریج بخشی از عرضه را احیا کرده و رقم کاهش عرضه را به حدود 5.8 میلیون بشکه در روز رسانده و ایران نیز که تاکنون به دلیل تحریم‌ها نفتی را وارد بازار نمی‌کرد در حال بازگشت به جایگاه قبلی خود است، شاید این اظهارنظر از سوی یک مقام روسی در وینی که نه تنها تصمیمات مهم نفتی در آن اتخاذ می‌شود که مذاکرات پیرامون موضوع هسته‌ای ایران هم در این شهر در جریان است، چندان قابل اغماض نباشد و نباید ناشنیده گرفته شود.رئیس گروه مرکز مطالعات بین‌المللی انرژی در وین به بررسی این موضوع پرداخته است.او اظهارات نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی طنز دانسته و می‌گوید: بحث سهمیه اعضای اوپک ربطی به تولیدکنندگان غیراوپک ندارد. اساسنامه اوپک در مورد مکانیسم تعیین سقف و سهمیه در اوپک روشن است. همکاری غیر اوپک با اوپک، متضمن ثبات بازار جهانی نفت است، اما هیچ کشور غیر عضو اوپک، حق دخالت در سهمیه اعضای اوپک را ندارد.نماینده اسبق ایران در اوپک خاطرنشان می‌کند: اولین تحریم نفتی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 1358 توسط کارتر، آسیب‌های فلج‌کننده‌ای بر صنعت نفت ایران وارد کرد. البته روسیه بخش عمده آسیب به ایران را در بخش گاز وارد کرد.بدیهی است که در شرایطی که بازار نفت، سخت تقاضامحور است و عرضه نفت بیش از تقاضاست، روسیه هم مانند هر تولیدکننده دیگری، می‌خواهد که از بازار سهم بگیرد. شرایطی مانند تحریم کنونی که دو عضو مهم یعنی ایران و ونزوئلا از حضور موثر در بازار جهانی نفت دور مانده‌اند، بقیه تولیدکنندگان، می‌کوشند تا سهم و موقعیت خود در بازار را تحکیم کنند. زمانی هم که نفت عراق تحت تحریم بود، ایران تولید خود را بالا برد. در زمان حمله صدام به کویت و متعاقبا، حمله امریکا به عراق، 5.4 میلیون بشکه نفت از بازار خارج شد. تمام تولیدکنندگان، تولید خود را بالابردند تا از موقعیت حفره بزرگی که در بازار ایجاد شده بود، بهره‌برداری کنند.البته ایران در تولید نفت، رقیب بزرگی برای روسیه نیست. روسیه در تولید جهانی نفت رتبه دوم را داراست و فاصله زیادی با ایران دارد. در مورد برخی از انواع نفت‌خام مانند اورال، نفت‌خام سبک ایران رقیب سرسختی برای برای روسیه است، اما در مجموع ایران و روسیه در بخش نفت رقابت تنگاتنگی ندارند. به طوریکه گفته شد، هر بشکه نفتی که از یکی از تولیدکنندگان از بازار خارج شود، فرصتی برای بقیه فراهم می‌آید. تشابهاتی مابین نفت‌خام‌های ایران و روسیه هست که روس‌ها را از بازگشت سریع ایران به بازار نگران می‌کند.توضیح این نکته لازم است که نفت روسیه هم از جانب امریکا تحت تحریم است. بازاریابی و فروش نفت روسیه هم با دشواری‌هایی رو بروست، ولی نه در سطحی که صادرات ایران با آن مواجه است. در عین حال روسیه با تجارب دوران جنگ سرد با امریکا، ساز و کارهای متعددی برای فروش نفت خام خود، تدارک دیده است. روسیه در اکثر بازارها و کریدورهای مهم انرژی نفوذ کرده و در عین حال در هر بازاری که گاز عرضه می‌کند، نفت و فراورده هم صادر می‌کند. بطور کل دیپلماسی انرژی فعالی دارند.وی تاکید کرد:بخش مهمی از مناسبات مسکو با تهران در مدار انرژی تعریف می‌شود. در بخش گاز که ایران مهم‌ترین رقیب روسیه است. در بخش نفت و برق هم در هر صورت، روسیه می‌داند که باید مراقب ایران باشد.حالا چون این سوال را مطرح کردید در سیاست‌های منطقه‌ای، ایران در معرض فرصت‌های مهمی قرار گرفته است. به اعتقاد بنده افغانستان محور این فرصت‌هاست. چنانچه ایران بخواهد فرصت بیشتری به مناطق و همسایگان شرقی خود اختصاص دهد، شاید افق‌های نوینی قابل گشایش باشد که برای مسکو چندان خوش‌آیند نیست.آقای جی شانکر وزیر امور خارجه هند طی سه هفته دوبار از تهران دیدار کرد و حامل پیام‌های مهمی بود. تهران و دهلی هر دو نسبت به تحولات اخیر افغانستان و بی‌ثباتی آن نگرانند. بخش عمده نگرانی هندوستان، تاثیر اوضاع افغانستان بر کشمیر است. البته نگرانی‌های ایران هم بسیار جدی است. در واقع این اولین بار است که ایران نسبت به مسائل افغانستان با نگاه استراتژیک و ژئوپلیتیک نظر می‌کند. روسیه هم از بابت جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی مانند تاجیکستان و ازبکستان نگران است. حالا ترکیه هم خود را وارد بازی کرده و شرایط را سخت ‌تر کرده است.با توجه به آنچه بیان شد، روسیه اکنون از هر اهرم فشاری برای تاثیرگذاری بر تهران استفاده می‌کند که بخش نفت و انرژی یکی از آنها می‌تواند باشد. روسیه نسبت به بخش انرژی خود نگاه کاملا استراتژیک دارد. وزیر انرژی و مدیر عامل گازپروم، تنها افرادی هستند که به پرزیدنت پوتین دسترسی آنی دارند.

زاکانی با بیان اینکه با ۴۲ سال عقبه فعالیت شرایط احراز شهرداری تهران را دارم گفت: هفته آینده درباره استعفایم از مجلس تصمیم گیری می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی کاندید شهردار تهران، پس ارایه برنامه‌هایش و پاسخ به سوالات اعضای شورای شهر در خصوص شرایط تحصیلی اش و عدم تطابق آن با جایگاه شهردار تهران گفت: براساس آیین نامه سال ۹۷ شرایط احراز شهردار تغییر کرده و بخشی از آن دارای نقص است. وی با بیان اینکه بخشی از تخصص‌ها من جمله حوزه پزشکی در این آیین نامه نیامده است. گفت: من ۴۲ سال عبقه کار اجرایی دارم که یک وجه آن تخصصی است. زاکانی گفت: وجه دیگر آن این است که فرد مدیر اجرایی و عالی دارد که از نطر کالبدی شهری که نیاز به فرهنگ و اجتماعی دارد و مدیر اجرایی باید فهم بالایی درباره شهر به عنوان دولت کوچک را داشته باشد و بتواند تدبیر کند و رشد همگون و غیر کاریکاتوری را فراهم کند. وی درباره استعفایش گفت: ۴ شنبه که بعد از رای استمزاجی اعضا اعلام شد، استعفایم را تقدیم رییس مجلس کردم .
 عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برند علیرضا زاکانی ضد رانت و ضد فساد است گفت: شهردار جدید باید نگرانی های بدنه شهرداری را مورد توجه قرار دهد. به گزارش فارس، ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورا پس از صحبت های علیرضا زاکانی و ارائه برنامه‌های آن در شهرداری اظهار داشت: امیدوارم این میکروفن جز برای رضای خدا برای من باز نشود و همه چیز در جهت منافع مردم باشد. از آقای زاکانی بابت ارائه برنامه‌هایشان تشکر می‌کنم. وی گفت: زاکانی در ارائه برنامه‌ها به مثلث سه ضلعی، شهر، شهروندان و شهردار اشاره کرد که به نظر من به نکته خوبی توجه داشته‌اند. عضو شورای شهر تهران ادامه داد: آقای زاکانی از برنامه‌هایشان این است که تهران را الگوی جهان اسلام کنند و برای اینکه به این هدف دست یابیم باید ابتدا به شهرداری بپردازیم. امانی گفت:بعد از انقلاب اسلام همیشه شهرداران بیرون از شهرداری بوده‌اند که با رأی نمایندگان مردم انتخاب شده‌اند.

گروه زیربنایی: خسروی گفت: باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود. به گزارش اسکناس و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک استان تهران در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه ما باید سازندگی را شروع کنیم و امید به زندگی را به مردم بازگردانیم، گفت: اتحادیه املاک استان تهران در چند سال گذشته به شدت به تخلفات در این بخش رسیدگی کرده و از سوی دیگر برای رفاه مردم و مستاجران سعی کرده اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد. او با بیان اینکه قیمت مسکن ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به ماه گذشته کاهش پیدا کرده است، گفت: خوشبختانه آمارها هم نشان دهنده کاهش بیشتر قیمت مسکن است. خسروی با بیان اینکه در سال ۹۹ بانک مرکزی در یک آمار به یک باره اعلام کرد که قیمت مسکن ۴۸ درصد افزایش یافته است، افزود: در همان دوره ما طبق آمارهای کف بازار اعلام کردیم که تنها ۸ تا ۱۲ درصد قیمت مسکن افزایش یافته است که همین آمار غلط توسط بانک مرکزی باعث شد که به یک باره رشد قیمت مسکن به بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد برسد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: در حال حاضر متوسط قیمت مسکن ۲۶ تا ۲۷ میلیون تومان است، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت مسکن را بیش از ۳۰ میلیون تومان اعلام کرده است. خسروی با بیان اینکه سامانه املاک و مستغلات اطلاعات کد رهگیری در اختیار اتاق ایران و اصناف اتاق ایران قرار می‌دهد، گفت: بانک مرکزی هم این اطلاعات را از آنها دریافت می‌کند و مابقی اطلاعات در این سامانه قرار می‌گیرند. او با بیان اینکه سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود و در ۵ سال گذشته ما ۵ میلیون واحد مسکونی کمبود داریم، افزود: در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه مسکن و حمل و نقل تفکیک شود، به نفع مردم و بازار مسکن خواهد بود. وزارت مسکن هم پیش از آن که ادغام شود در حوزه مسکن فعالیت بسیار مناسبی داشته است و تفکیک این دو وزارتخانه به نفع هر دو بخش خواهد بود. خسروی گفت: طبق قانون اصناف ۲۰ درصد از درآمد اتحادیه‌ها در اختیار اتاق اصناف ایران بوده و در یک سال گذشته اتحادیه املاک استان تهران ۲ میلیارد تومان در اختیار اتاق اصناف ایران قرار داده است در صورتی که با این درآمد می‌توانستیم تعداد زیادی واحد مسکونی در کشور بسازیم. خسروی با اشاره به اینکه مجلسی‌ها و دولتی‌ها در طول سال‌های گذشته به قانون نظام صنفی مسکن بسیار بی توجهی کردند و نسبت به این قانون بسیار ضعیف عمل کردند، گفت: در صورتی که اتحادیه به بسیاری از تخلفات در حوزه مشاوره املاک رسیدگی کرده است و اگر کوچکترین تخلفی در این بخش صورت گرفته به هیچ عنوان کوتاهی نکرده‌ایم و نسبت به گرفتن تعهد در این بخش بسیار متعهد بوده‌ایم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه ما در نظارت و بازرسی‌های اتحادیه املاک و حوزه مشاوران املاک بسیار پر قدرت بوده‌ایم و با جدیت این موضوع را دنبال کرده‌ایم، افزود: اما متاسفانه دولتی‌ها و مجلسی‌ها نسبت به این بخش کم‌لطفی کرده‌اند و امیدواریم در این دولت اقدامات لازم برای تحت نظارت قرار گرفتن اتحادیه املاک زیر نظر وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد. او با بیان اینکه پیشنهادات غلطی به ریاست جمهوری در رابطه با بازار مسکن پیش از این ارائه شده بود، گفت: در هیچ جای دنیا کمیسیون مشاوران املاک کاهش پیدا نمی‌کند، به آن بهانه که قیمت مسکن کاهش پیدا کند چرا که با کاهش یافتن نرخ کمیسیون‌های املاک قیمت مسکن کاهش پیدا نمی‌کنند بلکه فساد هم در این بخش بیشتر می‌شود. خسروی تصریح کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های صورت گرفته نرخ کمیسیون املاک به ۲۵ صدم درصد کاهش پیدا کرد و بابت این موضوع بسیاری از اعضای مشاوران املاک ناراضی هستند. رئیس اتحادیه مشاوران املا‌ک در ادامه به تعیین سقف قیمت اجاره مسکن هم اشاره کرد و گفت: تعیین سقف اجاره مسکن در استان تهران ۲۵ صدم درصد بسیار تصمیم نادرستی بود؛ چرا که در همان دوره برخی از مستاجران محدوده جنوب شهر از جمله جوادیه، نازی آباد، افسریه و راه آهن اعلام کردند که پیش از تعیین سقف اجاره با مالک خود و قیمت ۱۸ درصد یا ۱۵ درصد توافق کردیم که با تعیین سقف اجاره در حال حاضر مالک از ما اجاره بیشتری درخواست می‌کند. خسروی توضیح داد: کشور ایران با این اقدامات نمی‌تواند مانع افزایش قیمت و یا کاهش اجاره‌بها شود بلکه باید بتوانیم با ساخت و ساز و برنامه‌ریزی‌های بیشتر بازار مسکن و همچنین بازار اجاره را به سمت رونق هدایت کنیم. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: پیش از این وزارت دفاع در حوزه ساخت و ساز ورود کرده بود و اعلام کرد که ۱۲ طبقه را در شش ماه تحویل می دهد؛ بنابراین اگر ورود چنین بخش‌هایی را به حوزه ساخت و ساز جدی بگیریم، بسیاری از کمبودها در بخش مسکن جبران خواهد شد. او با بیان اینکه ما نباید به دنبال مقصر در حوزه افزایش قیمت مسکن باشیم، گفت: به هیچ عنوان مشاوران املاک در بحث افزایش قیمت و یا گرانی‌های مسکن مقصر نبوده‌اند؛ چرا که هیچ وقت قیمت مصالح ساختمانی و یا مواردی که در افزایش قیمت‌ها تأثیر گذار است در اختیار ما نبوده است. خسروی با بیان اینکه حضور بخش خصوصی می‌تواند راهگشا در تعدیل قیمت مسکن باشد، گفت : باید بانک‌ها از بحث ساختمان سازی خارج شوند و بخش خصوصی پرقدرت تر و بیش از گذشته وارد این حوزه شود. او با بیان اینکه اتحادیه املاک به هیچ عنوان از تخلف و یا شکایات در حوزه مسکن و صنفی خود کوتاه نمی‌آید، گفت: بالاترین تعطیلی‌ها به دلیل تخلف را اتحادیه املاک داشته که این آمار نشان می‌دهد ما همواره سعی می‌کنیم که این حوزه را از تخلف پاکسازی کنیم. خسروی گفت: از زمانی که سقف ۲۵ درصد را برای بحث اجاره در نظر گرفته‌اند، قیمت اجاره ۵۰ درصد رشد کرده است.

گروه صنعت و تجارت: رصد بازار خودرو حکایت از آن دارد که با ورود به مردادماه ترمز قیمت‌ها بریده شده و چه در معاملات فیزیکی سطح بازار و چه در فضای مجازی قیمت‌ها به صورت روزانه در حال افزایش است.
به گزارش اسکناس،  رصد بازار خودرو بیانگر آن است که طی هفته‌های اخیر ترمز قیمت‌ها در بازار بریده شده و نرخ‌ها مداوم دستخوش تغییر می‌شوند. طی کمتر از یک ماه قیمت خودروها به صورت میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است و حالا پس از یک هفته، رصد جدید بازار نشان می‌دهد که نرخ‌ها به صورت روزانه تغییر می‌کنند. این افزایش قیمت به ویژه در خودروی پراید بیشتر به چشم می‌آید. البته این افزایش قیمت در فضای مجازی نیز خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که نه تنها نرخ‌های آنلاین خودروهای صفر اعداد نجومی را نشان می‌دهد بلکه نرخ خودروهای کارکرده نیز به شدت افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سوداگران با استفاده از شرایط پیش‌آمده نرخ‌های سلیقه‌ای در بازار واقعی و مجازی اعمال می‌کنند و در این بین مصرف کننده واقعی دست خالی می‌ماند.
سود قیمت گذاری دستوری در جیب دلالان
امیرحسین عسکریان، فعال بازار خودرو می‌گوید: اگرچه معمولاً فصل تابستان فصل خرید خودرو است اما امسال قضیه کمی متفاوت بوده و تب و تاب زیادی در بازار نیست. البته خرید و فروش انجام می‌شود اما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است. وی افزود: قیمت‌ها در بازار هر روز عوض می‌شود و خریداران تمایلی به خرید ندارند. نرخ امروز با فردا فرق می‌کند که به نظر نوسانات نرخ دلار و اخبار و جریانات روانی مهم‌ترین نقش را در این تغییر قیمت‌ها داشته‌اند.  این فعال بازار خودرو تاکید کرد: آشفته بازار خودرو در حالی هر روز نوسان قیمتی دارد که طبق آمار از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، ۳۲۲ هزار و ۹۱۹ دستگاه خودرو در کشور از سوی خودروسازان داخلی تولید شده است. افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو طی سال‌های اخیر در شرایطی رقم خورد که بر اساس آمار میزان تولید خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۶ معادل ۴۳ درصد کاهش یافته است. کارشناسان قیمت گذاری دستوری بدون توجه به افزایش نهاده‌های تولید را از علل مهم کاهش تولید خودرو عنوان می‌کنند. وی افزود: این قیمت گذاری دستوری نه فقط منجر به کاهش تولید شده بلکه زیان انباشته خودروسازان را افزایش داده و با سرازیر کردن سود اصلی تولید به جیب دلالان، موجب شده خودرو با تفاوت قیمت بالا نسبت به قیمت کارخانه، به دست خریداران واقعی برسد.
ادامه مانع تراشی مخالفان خصوصی سازی خودروسازان
در همین ارتباط محمد رضا نجفی منش رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور با ابراز امیدواری نسبت به حل 2 مشکل اساسی صنعت خودرو ایران در دولت جدید تاکید کرد: علاوه بر مالکیت دولتی امروز قیمت خودرو هم برای مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان از اهمیت فراوانی برخوردار است و تنها راهکار بهبود و ساماندهی قیمت خودرو لغو قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کاهش تصدگری دولت در صنعت خودرو است. وی با اشاره به ناکارآمدی سیاست‌های دستوری در قیمت‌گذاری، خاطر نشان کرد: انتظار می رود وزیر صمت دولت جدید روشی جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری پیدا کند، زیرا با ادامه سیاست فعلی، روند زیاندهی خودروسازان و فضای دلالی در بازار خودرو ادامه خواهد داشت. وی همچنین به چالش خصوصی سازی در دولت سیزدهم پرداخت و تصریح کرد: اگر چه دولت حدود 6 درصد بیشتر دو شرکت بزرگ خودروساز سهم ندارد اما در یکی از شرکتهای خودروساز تمام اعضای هیات مدیره و در دیگر خودروساز داخلی نیز 4 عضو از پنج عضو هیات مدیره این خودروسازی را تعیین می کند. رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور افزود: چنانچه دولت دست از مدیریت بر این صنعت بردارد و این بخش از سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کند به طور قطع شاهد نجات صنعت خودرو خواهیم بود. نجفی منش در ادامه با اشاره به برخی مشکلات در روند واگذاری برخی صنایع در کشور گفت: مسائلی که در برخی واگذاری ها در صنایع دیگر رخ داد در مواردی مربوط به اقدامات دولت در این جریان بود. نزدیک 900 واحد صنعتی در کشور در جریان خصوصی واگذار شد و فقط حدود 11 واحد پس از واگذاری با مشکل مواجه شد و آن هم به دلیل برخی موانع از سوی مخالفان در واگذاری ها این مسائل به وجود آمد. نجفی منش وی با اشاره به تلاش مخالفان خصوصی سازی و تداوم مانع تراشی ها تاکید کرد: تا کنون در دنیا این مساله که دولت ها بهتر از بخش خصوصی عمل کردند صورت نگرفته است و این تجربه دنیاست و به همین جهت قطعه سازان در بخش خصوصی ایجاد شدند و دنیا نیز به این نتیجه رسیده است. وی همچنین با توجه به برخی اظهارات در خصوص توانمندی و کارایی دولت در اجرای پروژه های زیرساختی در شرکتهای خودروساز گفت: متاسفانه مدیران دولتی هیچ پیش بینی و آینده روشنی از تدوام مدیریت خود ندارند و این معضلی در روند مدیریت بر صنایع بزرگ است اما بخش خصوصی به جهت سهام داری اعضا و مدیریت های مشخص و با ثبات و از سویی برنامه ریزی بلند مدت نتیجه بهتری را در مدیریت صنایع بزرگ داشته و موجب توسعه در این بخش ها خواهد شد. این فعال در صنعت قطعه سازی کشور در ادامه با توجه به برخی راهکارها مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان و طرح برخی ابهامات و مخالفت ها در این ارتباط گفت: برخلاف ابهاماتی که در خصوص واگذاری سهام خودروسازان به قطعه سازان و تاثیر بر کیفیت در تولیدات مطرح می کنند واگذاری سهام شرکتهای خودروسازان به قطعه سازان به هیچ وجه تاثیری در جریان کیفی سازی و انحصار در این صنعت ندارد مثال ملموس این مساله گروه بهمن و خرید سهام این شرکت توسط قطعه سازان است که این واگذاری در کیفیت تولیدات این گروه خودروسازی تاثیر نداشته است و نه تنها زیان ده نیست بلکه مصرف کنندگان نیز از کیفیت محصولات این گروه رضایت دارند. نجفی منش در پایان یادآور شد: متاسفانه برخی می خواهند صنعت خودرو دولتی بماند چرا که بواسطه دولتی بودن خودروسازان، فضای مناسبی را برای برخی سوء استفاده ها و رانت ها کسب می کنند در حالی که با حضور بخش خصوصی در این صنعت تمام مسیر ها برای رانت ها و سوء استفاده از بین خواهد رفت.

گروه اصناف و کشاورزی: مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک گفت:در حال حاضر میانگین قیمت هرکیلو دام سبک زنده در بازار ۵۰ هزارتومان است و گوشت آن را می توان با قیمت ۱۱۰ تومان به دست مصرف کننده رساند. سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید برای خرید یک کیلو گوشت گوسفندی۱۵۰ هزارتومان هزینه کند؟ به گزارش اسکناس، افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه دولت هیچ تلاشی برای اصلاح وضعیت موجود نکرده و قیمت نهاده های دامی همچنان رو به افزایش است، گفت: از ۴ میلیون تن نهاده دامی که دائما گفته می شود در گمرکات موجود است هنوز چیزی به دست دامدار نرسیده و فقط در حد وعده مانده است. یا اگر هم توزیع شده آنقدر کم بوده که تاثیری بر قیمت نهاده ها در بازار آزاد نگذاشته است. وی ادامه داد: متاسفانه هنوز خرید حمایتی دام سبک غیرعشایر آغاز نشده است و علی رغم ارائه مدارک و مستندات به شورای مربوطه حتی خرید حمایتی مطرح هم نشده است. خرید حمایتی دام سبک عشایر نیز به کندی پیش می رود. مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک اضافه کرد: موضوع صادرات دام نیز مطرح شده است ولی رها مانده و دقیقا مشخص نیست قرار است به کجا برسد. یعنی آیا صادرات آزاد می شود و اگر آزاد می شود شرایط آن چیست یا اگر قرار بود مجوز ندهند چرا مطرح شد. سوال اینجاست که این همه تعلل برای چیست؟ هر کاری باید در زمان خودش اتفاق بیوفتد در غیر این صورت نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود. قیمت تمام شده دام زنده پروار شده بیش از ۱۰۰ هزارتومان است صدر دادرس تصریح کرد:قیمت دام در بازار افزایش مختصری داشته ولی تا قیمت تمام شده هر راس دام پروار شده فاصله زیاد است. در حال حاضر نیز قیمت تمام شده هر کیلو دام زنده پروار شده بالای ۱۰۰ هزارتومان و میانگین قیمت آن در بازار کیلویی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان است. این فاصله نشان می دهد که دامدار دام سبک یا به طور کل ورشکسته شده و یا رو به ورشکستی است. وی با اشاره به اینکه اگر اقدام عاجلی برای نجات دام سبک کشور و دامدار از این شرایط نشود اتفاقات بدی رخ می دهد که برای دولت جدید هزینه های زیادی در پی خواهد داشت، گفت: در حقیقت تعدادی از تولیدکننده های کشور تبدیل به مصرف کننده خواهند شد. یعنی افرادی که خودشان اشتغال ایجاد می کردند بیکار می شوند و دولت  باید برای آنها اشتغال ایجاد کند که طبیعتا این موضوع هزینه بر است. همچنین اگر دام ها را از دست بدهیم تولید گوشت در کشور نیز کمتر می شود. به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور سال گذشته به دلیل سو مدیریت ها در بانک مرکزی، وزارت صمت و جهاد کشاورزی ضربات زیادی به صنعت دام و طیور کشور وارد شد. اگر قرار باشد همین روال ادامه پیدا کند دام سبک را هم از دست خواهیم داد و بایستی به واردات گوشت بپردازیم. وارداتی که در این شرایط بحرانی اقتصادی هزینه اضافی بر دوش دولت خواهد گذاشت. وی در ادامه گفت:چرا خرید حمایتی آغاز نمی شود؟ اگر دولت در شرایط فعلی دام دامداران را با قیمت عادلانه خریداری کند بهتر است یا مجبور شود برای واردات گوسفند ارز تخصیص دهد؟ اگر دولت اکنون هزینه کند که  اشتغال دامدار حفظ شود بهتر است یا بعد از از دست رفتن اشتغال ؟ چرا تصمیم قاطعی در مورد آزادسازی صادرات گرفته نمی شود. راهکارهای آن را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه داده ایم ولی نگران این هستند اگر صادرات آزاد شود قیمت گوشت بالا رود اگرچه برای آن هم راه کار ارائه شده است. این فعال صنعت دامپروری عنوان کرد: چرا اجازه نمی دهند تشکل های مرتبط با دام مستقیما وارد بازار شوند؟

طبق برنامه نیاز کشور به سالانه یک‌میلیون مسکن است، درحالی‌که طی هشت سال گذشته در بهترین حالت سالانه ۳۰۰ هزار واحد مسکن تولیدشده است، که نشان‌دهنده کسری انباشته‌شده حدود سه و نیم میلیون واحد مسکن است.آمار دو و نیم میلیون مسکن خالی چندان دقیق نیست و ثانیاً در صورت صحت وجود این تعداد مسکن خالی الگوی ساخت این اماکن هیچ تناسبی با الگوی نیاز یا کمبود مسکن جامعه ندارد، بخش قابل توجهی از این خانه‌های خالی را خانه‌های لوکس تشکیل می‌دهند، که اقشار متوسط و ضعیف توانایی خرید و یا اجاره آن‌ها را ندارند.لذا این نظریه نادرست است و نمی‌توانیم، بگوییم...
ادامه در همین صفحه

پیامدهای مشکل FATF بر روند تجارت دیجیتال ما بسیار زیاد بوده، نه تنها در حوزه تجارت دیجیتال بلکه همه حوزه‌های تجارت، صنعت، واردات و صادرات موثر بوده است. به هر صورت ما دچار تحریم‌های پی در پی شدیم که بخشی از آن به خاطر FATF است که اکثریت کشورهای دنیا به آن پیوسته‌اند و ایران جزو معدود کشورهایی که عضو آن نشده است.امروز شاهد پیامدهای این موضوع در کشور هستیم و تجار و صنعتگران ما دچار مشکل شده‌اند. برای مثال اگر ما بخواهیم پول را حواله تا کالای خود را دریافت کنیم یا بفروشیم یا هر کار دیگری کنیم باید با دور زدن‌ها پیش برویم‌...
ادامه در همین صفحه

 

گروه انرژی:پس از چند ماه ابهام، با تداوم محدودیت عرضه تولید اوپک و احیای محدودیتهای کرونایی، تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۱ سرانجام به نظر می رسد ثبات پیدا کرده است و رشد قیمت و تقاضا ادامه دارد.به گزارش ایسنا، کرونای دلتا ابتدا در هند و انگلیس و سپس در سایر نقاط جهان ظاهر شد. با گسترش شیوع این نوع به شدت مسری ویروس کرونا در ژوییه، بسیاری از کشورها ناچار شدند دوباره قرنطینه اعلام کرده و محدودیتهایی را برای رفت و آمد وضع کنند. این امر باعث شد چندین کارشناس بازار پیش بینی کنند تقاضا برای نفت و گاز بار دیگر در مواجهه با محدودیتهای جهانی که سفر و صنعت را متاثر می کند، به شکل غیرقابل اجتنابی کاهش پیدا خواهد کرد. اما انگلیس همه محدودیتها را اواسط ژوییه تسهیل کرد و چندین کشور همچنین به تسهیل محدودیتهای کرونایی ادامه می دهند بنابراین برخلاف تصور این عده، تقاضا برای نفت از سوی صنعت آسیب شدیدی ندید.نفت برنت در ژوییه چهارمین رشد ماهانه متوالی را ثبت کرد که تحت تاثیر رشد سریعتر تقاضا از عرضه به مدد پیشرفت نرخ واکسیناسیون و افزایش فعالیتهای کاری و مسافرتی در سراسر جهان روی داد. با پیشرفت واکسیناسیون در آمریکای شمالی و اروپا، پروازهای بین المللی و سفرهای جاده ای سرانجام اوج گرفته و تقاضا برای فرآورده های نفتی را افزایش داده اند.در حالی که شرکتهای نفتی آمریکایی تولیدشان را در دوران همه گیری محدود نگه داشته اند، این روند احتمالا با تداوم رشد تقاضا تغییر می کند. راب هاورث، استراتژیست سرمایه گذاری ارشد در بانک ولث منیجمنت آمریکا اظهار کرد: موضوع این نیست که آیا چنین اتفاقی می افتد بلکه موضوع این است که عرضه نفت در آمریکا چه زمانی افزایش پیدا خواهد کرد.بعلاوه پس از ماهها محدودیت عرضه قابل توجه، تولید نفت اوپک پلاس در ژوییه به بالاترین میزان در ۱۵ ماه گذشته رسید و این گروه ۲۶.۷۲ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد.کارستن منکه از کومرس بانک چنین توضیح داد که ارتباط روند تقاضا با ویروس کرونا تغییر مهمی پیدا کرده است یعنی این دو دیگر ارتباط ناگسستنی ندارند. اکثر پیش بینی ها همچنان رشد قوی تقاضا در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ را برآورد می کنند بنابراین می توان به راحتی باور کرد که بازار نفت آموخته است با ویروس کرونا کنار بیاید.

ادامه از همین صفحه
...در صورت عرضه این تعداد واحد مسکونی خالی نیاز و کسری بازار جبران می‌شود.طبق مصوبه اخیر مجلس با عنوان « جهش تولید و تأمین مالی در بخش مسکن» دولت مکلف به تولید سالانه یک‌میلیون واحد مسکن است، اما از طرف دیگر نیز تولید این تعداد شدنی و کارشناسی شده و قابل‌اجرا است.به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم گام‌های مناسبی درزمینه  مسکن و تولید آن بردارد و پشتوانه آن نیز همین مصوبه مجلس است، چرا که در خصوص مصوبه مجلس مطالعه داشتم و می‌دانم، نمایندگان موانع گذشته که سبب عدم تحقق انبوه‌سازی‌ها می‌شد، را بررسی کرده و برای آن‌ها راهکارها علمی و اصولی اندیشیده‌اند.کمبود منابع مالی در گذشته چالش اصلی عدم تحقق ساخت مسکن در دولت گذشته بوده است، اما مصوبه اخیر نمایندگان مجلس بانک‌ها را مکلف کرده تا ۲۰ درصد از کل تسهیلاتی که بانک مرکزی به آن‌ها اجازه پرداخت داده را در بخش مسکن هزینه کنند، درحالی‌که بخش مهم مسکن در سال‌های گذشته حداکثر هفت درصد از میزان تسهیلات بانک‌ها را در اختیار داشت، اما اکنون مشکل مالی انبوه سازان کاهش خواهد یافت.اما نباید فراموش کنیم، که مدیریت دولت در این زمینه نیز بسیار تعیین‌کننده است، چرا که در سال‌های گذشته شاهد ورود زیان‌هایی به بخش خصوصی و انبوه سازان فعال در این بخش بودیم، باید دولت مجدداً اعتماد انبوه سازان را جلب کند، که این امر تا حدی مشکل خواهد بود. در واقع هم نقش دولت مهم است و هم نقش بخش خصوصی و در واقع هنر دولت اعتمادسازی برای بخش خصوصی و ایجاد زمینه مشارکت حداکثری انبوه سازان در ساخت مسکن است.دولت اگر بخواهد، بازار مسکن به آرمش برسد و سرمایه‌گذاران به این بازار تشویق شوند، باید ثبات قیمتی را در صنایع سیمان و فولاد ایجاد کند، نوسان قیمتی در این محصولات استراتژیک قطعاً به تنش در بازار و همچنین زیان ده شدن انبوه سازان منجر می‌شود.دولت ابزار لازم برای کنترل صنایع مادر را دارد، این صنایع از انرژی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای داخل بهره می‌برند و می‌توان آن‌ها را مُجاب به تأمین نیاز داخل کرد. راهکار دیگر پرداخت مافی التفاوت قیمت مصالح در صورت افزایش قیمتی است، این تأمین مافی التفاوت و اقدامات حمایتی می‌تواند، با اعمال تخفیفات مناسب مالیاتی، عوارض و ... باشد، تا افزایش قیمت جبران شود و کالای نهایی تولیدشده که همان مسکن است، شامل افزایش قیمت نشود و باقیمت مناسب در اختیار اقشار هدف و مردم قرار گیرد.

ادامه از همین صفحه
...این  دور زدن‌ها باعث می‌شود علاوه بر اینکه سرمایه‌هایمان دچار خطر شود، هزینه‌هایمان چندین برابر می‌شود. در نتیجه در بازار داخلی و نه بازار خارجی نمی‌توانیم رقابت مناسبی داشته باشیم. مطمئنا اگر ما FATF را بپذیریم، شرایط اقتصاد کشور بهبود می‌یابد. ممکن است این اتفاق با سرعت رخ ندهد ولی می‌توان به آن امیدوار بود. الان تجار و دارندگان بنگاه‌های اقتصادی فقط امیدوار هستند که یک چرخه کوچک حرکتی کند. چراکه وضعیت نشانگر این است که ما از حرکت‌های کوچک هم بازمانده‌ایم و تقریبا راکد شده است. نتیجه آن یعنی تورم و رکود را هم شاهد هستیم. اگر FATF پذیرفته نشود، چندان نمی‌توانیم به بهبود وضعیت اقتصادی خوشبین باشیم.امیدواریم دولت جدید برنامه‌ریزی برای FATF داشته باشد اما تا به امروز ما پاسخ شفافی را نه از رئیس جمهور و نه دیگر کسانی که نزدیک به دولت هستند نشنیدیم. ولی نباید پیشاپیش قضاوت کرد، باید صبر کنیم و امیدوارم در دولت جدید به این موضوع پرداخته و این مشکل را حل کنند. اگر این لایحه پذیرفته نشود، با وضعیتی که ما بدهی‌های انباشته داریم، از نظر بودجه دچار مشکل شده و منفی هستیم، نقدینگی زیادی هم در جامعه وجود دارد؛ اگر بازهم نتوانیم گردش مناسبی داشته باشیم و تعامل خود را با دنیا شروع نکنیم، طبیعتا به حکم اجبار دولت آینده تولید پول انجام می‌دهد که موجب نقدینگی اضافه خواهد شد. به تبع این موضوع تورم مجددا افزایش می‌یابد. اگر شرایط به سمت پذیرش FATF نرود، نرخ ارز بسیار بیشتر خواهد شد و ارزش پول ملی کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد. فاصله بین اقشار ثروتمند و فقیر گرچه وجود دارد ولی به شدت افزایش خواهد یافت، امیدواریم با دولت جدید این وضعیت مورد کنترل قرار بگیرد.