گروه اقتصاد کلان:یکی از مصیبت‌های همیشگی اقتصاد ایران،سرکوب نرخ ارز در دوره اول دولت های مختلف بوده است به نحوی که نرخ ارز به عنوان متغیری در جهت مهار تورم،به صورت دستوری تعیین شده و اساسا واقعیت‌های اقتصادی در تعیین نرخ ارز نادیده گرفته شده است.به گزارش«اسکناس»،کارشناسان بازار پول و ارز هشدار میدهند در شرایطی که حجم نقدینگی در یکسال گذشته به شکل افسارگسیخته رشد کرده،دلیلی ندارد نرخ ارز اینگونه ثابت بماند؛این دسته از کارشناسان به سیاستگذار اقتصاد هشدار میدهند احتمالا در صورت خطای دولت رئیسی،دلار آمریکا میتواند نرخ 150 هزارتومانی را هم به خود ببیند!
براساس این گزارش،لازم به یادآوری است رئیس کل سابق بانک مرکزی ابتدای همین امسال با بیان اینکه ثبات اقتصادی عمدتاً با سرکوب نرخ ارز شکل نمی‌گیرد گفته بود:نرخ ارز را باید پیش‌بینی‌پذیر کنیم. کار بانک مرکزی کنترل نوسانات است. هدف ما از کنترل نوسانات، ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. اگر امکانش باشد که نرخ ارز را تعدیل کنیم، به‌تدریج، این کار را حتماً خواهیم کرد.به گزارش اسکناس،از همین رو کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که دولت رئیسی نباید همانند دولت های پیشین در تله نرخ ارز دستوری گرفتار شود و ضروری است واقعیت های اقتصادی برای مدیریت بازار ارز لحاظ گردد.
به فکر لغو تحریم‌ها نباشیم، مهار رشد نقدینگی بازار ارز را آرام می‌کند
دکتر رسول بخشی دستجردی بیان کرد: مادامی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ ورود ارز به بازار بالاتر باشد، نگه داشتن قیمت ارز به طور ثابت برای یک مدت زمان مشخص، منجر به سرکوب ارزی می‌شود.دکتر رسول بخشی دستجردی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص وضعیت بازار ارز اظهار کرد: مهمترین عامل تاثیر گذار روی نرخ ارز، یک موضوع ساختاری است. نرخ ارز در تقابل میان عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود. تقاضای ارز متکی به ورود نقدینگی ریالی به بازار ارز است. مادامی که ورود نقدینگی ریالی جهت خرید ارز از عرضه ارز بالاتر باشد، نرخ ارز در حال افزایش خواهد بود.وی افزود: درست است که تحریم ورود ارز به بازار داخل را کاهش می‌دهد. اما این یک بخش قضیه است. مهمترین بخش قضیه ورود نقدینگی ریالی به بازار ارز است. نقدینگی ریالی گسیل شده به بازار ارز در سال‌های اخیر همواره در حال افزایش بوده چون نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. بنابراین مادامی که نرخ رشد نقدینگی از نرخ ورود ارز به بازار بالاتر باشد، نگه داشتن قیمت ارز به طور ثابت برای یک مدت زمان مشخص، منجر به سرکوب ارزی می‌شود.این اقتصاددان تصریح کرد: سرکوب ارزی هم اصطلاحا مانند یک "زودپز" روی اجاق گاز به یکباره می‌ترکد. نقدینگی در ایران از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۶ ، ۲۳۰ برابر شد. با این وجود قیمت‌ها در این فاصله حداکثر ۵۰ درصد رشد کرد. یک اختلاف تقریبا ۱۸۰ درصدی در این بین وجود داشت که به معنای افزایش ۲.۸ برابری قیمت‌هاست. دولت تقریبا ۵ سال قیمت ارز را سرکوب کرد تا نوروز ۹۷ که به یکباره قیمت ارز مانند همان "زودپز" روی اجاق منفجر شده و به سه برابر رسید. این یعنی تقریبا همان ۲.۸ برابر افزایش قیمتی که باید در عرض آن ۵ سال اتفاق می‌افتاد، در یک بازه کوتاه ابتدای سال ۹۷ اتفاق افتاد.بخشی دستجردی گفت: دلیل این گونه اتفاقات این است که نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران همواره بالا بوده است. مثلا در ۴۷ سال گذشته نقدینگی بیش از ۷۰ هزار برابر رشد کرده است. جالب اینجاست که در همین فاصله تولید ناخالص داخلی کشور ۲.۲ برابر شده است. رشد ۷۰ هزار برابری نقدینگی یعنی متوسط قیمت‌ها باید بیش از ۳۰ هزار برابر رشد می‌کرده که البته این اتفاق هم افتاده است. به عنوان مثال اگر در طول این ۴۷ سال، رشد قیمت طلا را بررسی کنید، مشخص می‌شود بیش از ۳۰ هزار برابر رشد کرده است. بنابراین رشد قیمت ارز همواره اتفاق می‌افتد چون سرعت رشد نقدینگی در کشور ما بالاست. در واقع رشد نرخ ارز در کشور ما یک علت ساختاری دارد.این اقتصاددان با اشاره به تاثیر تحریم‌ها روی بازار ارز بیان کرد: طرف‌های تحریم کننده ایران هرگز تحریم‌ها را بر نمی‌دارند، مگر اینکه مجبور به این کار شوند. گفتگو با این کشورها چیزی جر اتلاف وقت نیست. آن‌ها جلوی جریان ورود ارز به کشور را گرفته‌اند. بنابراین باید منابع ارزی را مدیریت کنیم تا به دست هرکسی نرسد و فقط با آن کالای مورد نیاز کشور وارد شود. از طرف دیگر باید نرخ رشد نقدینگی را مهار  کنیم تا بازار ارز آرام شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است اگر سرکوب نرخ ارز طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی‌داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال‌های اخیر را نداشتیم.
سرکوب نرخ ارز سرعت‌گیر شد صادرات
همچنین در همین خصوص،عباس آرگون کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا پیرامون رویه تعیین نرخ ارز از طریق سازوکار بازار گفت: کاملا موافق هستم که بایستی نرخ ارز بر اساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا تعیین شود و هرگونه سرکوب نرخ ارز مسلما باعث خروج سرمایه از کشور می شود که این روند باعث کاهش رونق صادرات و عاملی برای توجیه بیشتر واردات به کشور می شود. به عبارت دیگر؛ یارانه ای برای تولیدکننده خارجی خواهد بود.وی افزود: نرخ ارز یکی از مهم ترین و موثرترین متغیرهای اقتصادی است و بیانگر شرایط اقتصادی کشور و یک عاملی برای مقایسه بین اقتصاد ملی و اقتصاد دنیا است. همچنین تاثیر مهم دیگری هم بر متغیرهای اقتصادی همچون تورم، اشتغال، صادرات و واردات دارد.به گفته آرگون؛ در واقع یکی از مسائل مهمی که دولت با آن مواجه است، کنترل نرخ ارز و ایجاد یک فضای مناسب اقتصادی است، برای اینکه تولید داخلی را بتوانیم حفظ کنیم و از افزایش تورم جلوگیری شود و در نهایت فراهم کردن شرایط ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است.نوسان شدید نرخ ارز در واقع عدم تعادل و بی ثباتی در اقتصاد کشور را نشان می دهد و فعالیت بنگاه های اقتصادی را با ریسک های مهمی مواجه می سازد. در حقیقت جریان مالی بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر خودش قرار می دهد. البته کنترل نرخ ارز با قیمت گذاری نرخ ارز متفاوت است. به بیان دیگر، ما باید شرایط را پیش بینی پذیر کنیم.این کارشناس اقتصادی با اشاره به سرکوب نرخ ارز در سال های گذشته گفت: قطعا اگر سرکوب نرخ ارز طی سال های ۹۲ تا ۹۶ رخ نمی داد، جهش بعدی نرخ ارز در سال های اخیر را نداشتیم. بایستی هر سال نرخ ارز را مطابق با نرخ تورم تعدیل و افزایش می دادیم. روندی که هم توسعه صادرات را می توانستیم دنبال کنیم و هم از واردات بی رویه جلوگیری می کردیم؛ چون وقتی نرخ ارز پایین باشد، واردات کالا به جای تولید آن، توجیه پذیر می شود. در حقیقت به نوعی باعث رشد قاچاق کالا به داخل کشور می شود.هرچند باید این راه هم در نظر داشت که نرخ ارز در یک شرایط طبیعی باید مسیر گفته شده را طی کند. مثلا در سال گذشته که با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بودیم، امکان روند تعدیل نرخ ارز در مسیر سازوکار بازار، دشوار بود و بایستی اینگونه ملاحظات را هم لحاظ کرد.ولی در یک شرایط طبیعی که ما در سال های ۹۲ به بعد داشتیم، متاسفانه اجازه ندادیم که نرخ ارز رشد بکند و به نوعی سرکوب نرخ ارز را داشتیم که در نهایت این مسیر غلط منجر به خروج سرمایه از کشور شد. همچنین باعث شد که تولید داخلی از رونق بیفتد و حاشیه سود تولیدی های داخل، کاهش پیدا کند و سرمایه گذاری ها در اقتصاد با کاهش مواجه شود.نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: مهم است که نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی همخوان باشد. اگر ارزان تر باشد قطعا باعث خروج سرمایه ها از کشور می شود و یک یارانه و سوبسید به کشورهای خارجی می دهیم و عملا تولید و صادرات خودمان متوقف خواهد شد؛ زیرا بهای تمام شده کالای تولید داخل مطابق با تورم موجود، نرخ مواد اولیه و دستمزد خواهد بود که اگر در این شرایط نرخ ارز مطابق با تورم افزایش پیدا نکند رقابت تولیدکننده داخلی در بازارهای جهانی از بین می رود و حاشیه سود در سال های اول کاهش پیدا می کند و به مرور به نقطه زیان می رسد و در نهایت بازار خارجی را از دست می دهد و عملا صادرات از بین می رود. پس مهم ترین بحث این است که به سمتی حرکت شود که مکانسیم بازار نرخ ارز را تعیین کند.آرگون در پایان تاکید کرد: ما باید نااطمینانی ها را در فضای کسب و کار به حداقل برسانیم و بتوانیم شرایط را پیش بینی پذیر کنیم. حتی در شرایط کنونی که امیدوار هستیم تحریم ها برداشته شود، باید به این نکته مهم توجه داشت که دسترسی به منابع ارزی و افزایش صادرات، نباید باعث شود که دوباره همان سیاست های گذشته مبنی بر ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز را دنبال کنیم، زیرا آثار مخربی از خود به جای خواهد گذاشت و منجر به افزایش واردات و از بین رفتن تولید و صادرات می شود و صادرکننده ها هم نمی توانند با رقبای خودشان در واقع رقابت داشته باشند و در نهایت آسیب به چرخه تولید و اقتصاد داخلی را به دنبال خواهد داشت.

دولت سیزدهم آمارهای بانک مرکزی را از محرمانگی بیرون بیاورد
یک کارشناس اقتصادی گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد "سه اقدام اساسی" است که دولت می‌تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند.به گزارش  تسنیم، ارسلان ظاهری با اشاره به اینکه،  تورم در اقتصاد ایران 57 درصد است و نه 44 درصد و علت اصلی آن جهش نرخ ارز و سقوط پول ملی است‌،گفت:  امیدواریم دولت سیزدهم آمارهای بانک مرکزی را از محرمانگی دولت روحانی بیرون بیاورد و منتشر کند تا کارشناسان اقتصادی بتوانند تحلیل‌های دقیق به دولت ارایه دهند.وی افزود، آقای رییسی در 100 روز اول مسئله مهار نرخ ارز را به راس مسائل اقتصادی دولت بیاورد.  برای مهار تورم فزاینده در کوتاه مدت، راهی جزء مهار ارز و تقویت پول ملی وجود ندارد.این کارشناس اقتصادی گفت:  کلیدواژه‌ها و "مصادیق اقتصادی" پرتکرار در بیانات رهبری در سال‌های اخیر؛ 40 مرتبه نقدینگی، 38 مرتبه "مسئله تقویت پول ملی"، 34 مرتبه مهار قاچاق و سپس "رانت و فساد".تاکید رهبر انقلاب بر لزوم "پیگیری مجدانه سیاست تقویت پول ملی" در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور بی‌سابقه بود و برای دولت ایشان یک نقشه راه است.وی همچنین گفت: برقراری حکمرانی ریال، مهار تقاضای سفته‌بازانه برای ارز و رصد و بازگرداندن ارزهای حاصل صادرات غیرنفتی به اقتصاد "سه اقدام اساسی" است که دولت می‌تواند برای تقویت پول ملی بر روی آن تمرکز کند.

بورس صعودی شد
بازار سرمایه روزی پر نوسان را پشت سر گذاشت و شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی معاملات روند کاهشی داشت و به رقم یک میلیون و ۴۰۷ هزار واحد رسیده بود، در ساعات میانی روندی صعودی به خود گرفته و تا یک میلیون و ۴۱۸ واحد افزایش یافت اما در ساعات پایانی حرکت شاخص با شدت کمی کاهشی شد.به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس دیروز با ۱۰ هزار و ۱۰۰ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۱۷ واحد ایستاد.شاخص کل با معیار هم وزن ۳۵۳۶ واحد افزایش یافت و رقم ۴۰۷ هزار و ۷۹۱ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۷۵۱ هزار معامله به ارزش  ۵۵ هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال انجام دادند.فولاد مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه مپتا، معدنی و صنعتی گل گهر، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی نوری نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس نیز با ۶۷ واحد افزایش رقم ۲۰ هزار و ۳۰۸ واحد را ثبت کرد.معامله گران این بازار ۳۹۶ هزار معامله به ارزش ۴۹ هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد ریال انجام دادند.پلمیر آریاساسول، فرابورس ایران، پالایش نفت شیراز و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی نسبت به سایدپر نمادها تاثیر مثبت و در مقابل پتروشیمی زاگرس و سنگ آهن گهر زمین بیشترین تاثیر منفی را روی فرابورس گذاشتند.

عبور ذخیره ارزی چین
 از مرز ۳.۲ تریلیون دلار
ذخایر ارزی چین از سه تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار گذشت.به نقل از بلومبرگ، پس از مدت ها تعطیلی مجددا فعالیت های تجاری و بازرگانی چین آغاز  شده است. میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه ژوئن به روند صعودی خود ادامه داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است.  آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعلام کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۲ میلیارد دلار افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۳۶ میلیارد دلار رسیده است.  چین بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و به نظر می رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند. طی ماه های اخیر چین به لطف اجرای سیاست های سخت‌گیرانه روی سرمایه از خروج منابع ارزی به خارج از این کشور تا حد زیادی جلوگیری کرده بود.  تا پایان این ماه چین دارای ۱۱۴.۳۷ میلیارد دلار ذخایر طلا نیز بوده است که در مقایسه با ماه قبل ۱۸.۴ میلیارد دلار بیشتر شده است.  

درخواست کمک عراق
 از صندوق بین المللی پول
با توجه به کاهش ذخایر ارزی، دولت عراق در نظر دارد تا چهار میلیارد دلار از کسری بودجه خود را از طریق وام گرفتن از صندوق بین المللی پول تامین مالی کند.به نقل از عرب نیوز، با توجه به پیامدهای کاهش قیمت نفت و شیوع کرونا بر روی اقتصاد عراق، این کشور و صندوق بین الملل پول در حال گفتگو با یکدیگر هستند تا این نهاد وامی برای کاهش مشکلات اقتصادی در اختیار عراق قرار دهد.  علی علاوی- وزیر دارایی عراق- با بیان اینکه مذاکرات از دو طرف از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شده است، از برنامه ریزی برای امضای قراردادهای جدید نفت و گاز با شرکت فرانسوی توتال تا پیش از پایان کار دولت فعلی خبر داد. با این حال ممکن است نهایی شدن قرارداد طولانی شود و اجرای آن در دولت بعدی عملی شود.  با توجه به کاهش ذخایر ارزی، دولت عراق در نظر دارد تا چهار میلیارد دلار از کسری بودجه خود را از طریق وام گرفتن از صندوق بین المللی پول تامین مالی کند.

پرچمداری دوج کوین
 در بازار صعودی رمزارزها
دوج کوین بالاترین صعود روزانه را در بین ارزهای مهم دیجیتالی به ثبت رساند.به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، ارزهای دیجیتالی در حال لذت بردن از سرمایه های جدید و رسیدن به قله های قیمتی جدیدی هستند که از ماه می به ثبت نرسیده بود. در مورد بیتکوین، خط روند قیمتی موفق به شکست شاخص های میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۱۰۰ روزه شده که انتظار می رود این مساله باعث ورود معامله گران با انگیزه بلندمدت به بازار شود. دوج کوین- ارز محبوب میم بازها- نیز پس از هفته ها بلاخره مقاومت سنگین ۲۱ سنتی را شکست.بازار شایعه پذیرش بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی توسط شرکت های بزرگ کماکان داغ است. پس از آرامکو و آمازون، شرکت شیائومی هم پذیرش رمزارزها را تکذیب کرد. پیش از این برخی از منابع خبری اعلام کرده بودند نمایندگی این شرکت در پرتغال اعلام کرده است امکان خرید محصولات با استفاده از رمزارزها وجود دارد. به گفته یک سخنگوی این شرکت، نمایندگی پرتغال متعلق به طرف ثالثی است که مستقل از دفتر مرکزی عمل می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی گزارش تخلفات اجرای این قانون در جلسه این کمیسیون خبر داد.غلامرضا مرحبا در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی قرار بود لیست اعضای پیشنهادی کابینه به کمیسیون ارائه شود و بررسی برنامه وزرای پیشنهادی در دستور کار قرار گیرد که این لیست ارائه نشد و ما به دستور کار عادی کمیسیون برگشتیم.مرحبا اضافه کرد: همچنین گزارش نظارتی تخلفات مربوط به اجرای قانون چک قرائت شد، نماینده بانک مرکزی توضیحاتی ارائه کرد و قرار شد استعلاماتی از دستگاه های دیگر گرفته شود. با توجه به شرایط خاص کرونا و اینکه برخی تاخیرها در اجرای قانون ممکن است به علت تصمیمات ستاد مقابله با کرونا باشد قرار شد این موضوع بررسی شود و در جلسات آتی گزارش تکمیلی ارائه شود.