گروه اصناف و کشاورزی: مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: قیمت غلات به عنوان خوراک اصلی دام روند افزایشی به خود گرفتند و بالاتر از نرخ تورم (نقطه به نقطه و سالانه) بودند این در حالیست که افزایش قیمت دام سبک حتی به نرخ شاخص هم نرسید از این رو بسیاری از دامداران سبک ورشکسته شدند و دام‌های مولد را روانه کشتارگاه‌ها کردند. به گزارش اسکناس،  افشین صدر دادرس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه میانگین فروش دام زنده کیلویی 65 تا 70 هزار تومان است، گفت: روند قیمت دام زنده نزولی است. وی با اشاره به بی‌توجهی دولت‌های دوازدهم و سیزدهم به حوزه دام سبک روستایی و عشایری، افزود: وزارت کشاورزی در حالی با اصلاح نظام یارانه‌ای همراه شد که شرکت پشتیبانی امور دام توان تنظیم بازار نهاده را نداشت و هم اکنون قیمت جو و ذرت در بازار آزاد بالاتر از نرخ دولتی عرضه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک تصریح کرد: قیمت غلات به عنوان خوراک اصلی دام روند افزایشی به خود گرفتند و بالاتر از نرخ تورم (نقطه به نقطه و سالانه) بودند این در حالیست که افزایش قیمت دام سبک حتی به نرخ شاخص هم نرسید از این رو بسیاری از دامداران سبک ورشکسته شدند و دام‌های مولد را روانه کشتارگاه‌ها کردند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه قیمت گوشت هفتگی در حال افزایش است، خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد دولت تلاشی برای کنترل گوشت انجام نمی‌دهد و بیشترین فشار را متوجه دامداران می‌کنند. صدردادرس با اشاره به تکرار خشکسالی‌های شدید در سال‌های اخیر، افزود: ظرفیت مراتع کشور به ‌شدت کاهش پیدا کرده‌اند و لازمه این مهم این است که دام را از مراتع خارج و در بازار داخلی و خارجی عرضه کنیم. به گفته وی؛ مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام با افتخار اعلام کرد روزانه 60 تن گوشت خارجی وارد بازار می‌کند این در حالیست که بازار در شرایط رکود است و این مسائل همه دست به دست هم دادند که قیمت دام زنده کاهشی شود. مدیرعامل اتحادیه دام سبک با بیان اینکه بی‌توجهی به صنعت دام از سال 98 آغاز شده است، گفت: شورای قیمت‌گذاری، با صادرات دام موافقت کرد اما تا زمانی شیوه نامه اجرایی این مصوبه خارج نشود نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد. باید جزییات طرح  دیده شود و اینکه آیا قابلیت عملیاتی شدن دارند یا ندارد؟ صدردادرس تاکید کرد: دامداران باید درآمد داشته باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه بدهند اگر این درآمد کسب نشود به خودی خود تعطیل می‌شود. ماده 20 قانون نظام دامپروری دولت را مکلف کرده است که خرید تضمینی مرغ، شیر و گوشت قرمز را انجام بدهد اما این تکلیف مانده است و عملیاتی نمی‌شود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه خرید تضمینی دولت می‌تواند تولیدکنندگان دام و طیور را از فروپاشی نجات دهد، افزود: با حکم و دستور نمی‌توان کاری را پیش برد. مراد از خرید تضمینی، یعنی خرید دام با قیمت تمام شده و با خرید حمایتی متفاوت است با خرید تضمینی دامداران هزینه و درآمد آنها متعادل می‌شود این در حالیست که از دهه 80 به این سو خرید تضمینی دام و طیور نداشتیم. بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ دامداران پس از ورود و دخالت دولت و دولتی شدن تامین و توزیع نهاده‌ها متوجه آسیب‌های جدی شدند؛ در واقع اولین و بزرگترین قربانی ورود مستقیم دولت‌ها و دخالت آنها در این بخش هستند. قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله در بازار همچنین در این رابطه مهدی میرزا امین عضو هیات رییسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افت فروش 20 درصدی خرید گوشت گوساله، گفت: قیمت خرید گوشت گوساله بعد از کاهش تقاضا برای خرید این محصول نسبت به هفته گذشته 10 هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

گروه اصناف و کشاورزی: عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران گفت: تثبیت و ابلاغ قیمتهای دستوری پس از اجرای اصلاح نظام یارانه ای بزرگترین تهدید برای موفقیت این طرح ملی محسوب می شود.
به گزارش اسکناس،  محمد مهدی نهاوندی در گفت‌وگو با ایسنا با ایسنا اظهار کرد: با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری و رییس جمهور و قوانین متعدد، دولت باید دست از تجربه شکست خورده دخالت در بازار و برخورد قهری با اقتصاد بردارد. وی ادامه داد: اینکه جریان اقتصاد کشور در عمل بر همان ریلهای گذشته باشد و مسئولان شعار تغییر بدهند فقط باعث بی اعتمادی خواهد شد. این مسئول صنفی ادامه داد: بعد از آزادسازی نرخ ارز که خواست همه کارشناسان اقتصادی بود، متاسفانه به برخی از الزامات این تصمیم مهم توجه نشد. به عنوان مثال از روز اجرای این طرح، خود دولت انواع و اقسام هزینه‌ها و عوارض سنگین را بر واردات نهاده‌ها اعمال کرده  که ناشی از تغییر نرخ پایه محاسباتی گمرک بوده و همچنین ۱۰۰۰ تومان قیمت پایه ارز نیمایی افزایش داشته اما قیمت ذرت همان ۱۱هزار و۳۰۰ تومان ثابت باقی مانده است. نهاوندی تصریح کرد: کاهش ورود کالای اساسی به کشور نتیجه چنین اقداماتی است که با اهداف آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تضاد است. عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: متاسفانه از زمان آزادسازی قیمت‌ها تا این تاریخ حتی آنالیز و نحوه محاسبه این قیمتها هم در هیچ کجا به بخش خصوصی اعلام نشده است؛ در صورتی که سازمان حمایت یک ساز وکار کاملا مشخص برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی دارد.

۹ هزار تن ذرت
از بنادر شمالی بارگیری شد
 عالی گفت: دیروز ۹ هزار تن ذرت از بندر امیر آباد مربوط به مطالبات دامداران و مرغداران با ارز ترجیحی بارگیری شد. مجتبی عالی گفت: طی روزهای اخیر ۳۰ هزار تن ذرت با نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی وارد کشور شده است. به گفته او، نهاده های دامی همچون کنجاله سویا، جو و ذرت مربوط به نهاده های خریداری شده فروردین و اردیبهشت است که با نرخ مصوب در سامانه بارگذاری می شود. عالی می گوید: دیروز  ۹ هزارتن ذرت از بندر شمالی امیرآباد بارگیری شدو به طور کلی روزانه بارگیری کنجاله و جو از بنادر جنوبی انجام می شود و تمامی بارهایی که مرغداران و دامداران مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی طلبکار هستند، تا ۲ هفته آینده بدستشان می رسد.

امسال تولید گندم در ایران
 ۴ میلیون تُن افزایش می‌یابد
 سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در نخستین گزارش خود در مورد چشم‌انداز تولید مواد غذایی در سال ۲۰۲۲، پیش‌بینی کرد در سال جاری زراعی، تولید غلات در ایران ۳۴ درصد افزایش یابد به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا)، سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در نخستین گزارش خود در مورد چشم‌انداز تولید مواد غذایی در سال ۲۰۲۲، با ابراز نگرانی از کاهش تولید غلات در جهان به دلایلی همچون افزایش قیمت مواد اولیه، بدی آب و هوا و بحران اوکراین، پیش‌بینی کرد در سال جاری زراعی، تولید غلات در ایران ۳۴ درصد افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش فائو، تولید غلات ایران از ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تُن در سال گذشته زراعی به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تُن در سال جاری زراعی افزایش می‌یابد و در این میان، گندم با ۴ میلیون تُن افزایش، بیشترین میزان رشد تولید را به خود اختصاص داده است.

 

در حالی که در سال ۲۰۲۱ ارزش بازار جهانی سیب صادراتی ۷.۶ میلیارد دلار بوده، ایران در مدت نامبرده نسبت به سال قبلتر به میزان ۸۷درصد سیب کمتری روانه بازارهای جهانی کرده است. سیب از جمله محصولات پرمصرف و صادراتی است که بازار جهانی آن نیز پویا است و ارزش بازار صادراتی این محصول در سال ۲۰۲۱ به میزان ۷.۶ میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که ارزش صادراتی محصول سیب در سال قبلتر یعنی ۲۰۲۰ به میزان ۷.۷ میلیارد دلار بوده و به این ترتیب در سال ۲۰۲۱ یک درصد کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۱ کشورهای «چین، ایتالیا، ایالات متحده، نیوزلند و شیلی» ۵ صادرکننده بزرگ سیب صادراتی بوده اند ارزش ۷.۶ میلیارد دلاری بازار صادراتی سیب در ۲۰۲۱ بر اساس گزارشات منتشر شده در سطح جهانی، در سال ۲۰۲۱ کشورهای «چین، ایتالیا، ایالات متحده، نیوزلند و شیلی» ۵ صادر کننده بزرگ سیب صادراتی بوده اند و در مجموع این گروه از تامین کنندگان بین المللی تقریباً سه پنجم (۵۸.۲٪) صادرات سیب در سراسر جهان را در طول سال ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده است. به عبارت بهتر بر اساس این گزارش در سال ۲۰۲۱ کشور چین به عنوان بزرگترین صادر کننده سیب صادراتی، ۱.۳ میلیارد دلار بار به بازارهای جهانی ارسال کرده است که در مجموع ۱۶.۸ درصد از کل سیب صادراتی در این سال بوده است. از سوی دیگر کشور ایتالیا تیز صادراتی ۱.۱ میلیارد دلاری داشته و در مجموع ۱۳.۸ درصد از سهم ارزش صادراتی این محصول را به خود اختصاص داده است. این داده های آماری همچنین نشان می دهد: ایالات متحده نیز در مدت نامبرده ۹۱۶ میلیون دلار صادرات رقم زده است و در جایگاه سوم جای دارد. همچنین نیوزلند با رقم زدن صادراتی به ارزش ۵۹۸ میلیون دلار و شیلی با ۵۸۹ میلیون دلار در جایگاه چهارم و پنجم صادر کنندگان بزرگ قرار دارند. در سال ۲۰۲۱ کشورهای اروپایی بیش از ۳۸ درصد از کل سیب تازه صادراتی را روانه بازارهای صادراتی کرده است در سال ۲۰۲۱ ترکیه ۶۱درصد صادرات سیب صادراتی خود را افزایش داده است همچنین بر اساس داده های آماری منتشر شده در مدت نامبرده کشورهای «آفریقای جنوبی، فرانسه، لهستان، هلند، ترکیه، ژاپن، صربستان، اسپانیا، بلژیک و مولداوی» نیز در جایگاه های بعدی صادراتی قرار دارند. بر اساس این گزارش، در میان صادرکنندگان برتر سیب، کشور ترکیه با ۶۱ درصد افزایش صادرات نسبت به سال ۲۰۲۰ سریعترین رشد را از نظر ارزش صادراتی به ثبت رسانده است و پس از آن نیز ژاپن و لهستان قرار دارند. این در حالی است که بلژیک نیز با ۱۸ درصد بیشترین کاهش فروش محصول سیب در بازارهای صادراتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ را رقم زده است و پس از آن نیز چین و فرانسه بیشترین کاهش را داشته اند. از سوی دیگر بر اساس این گزارش از منظر قاره ای، کشورهای اروپایی بیشترین ارزش دلاری سیب تازه صادراتی را در سال ۲۰۲۱ با محموله‌هایی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار یا ۳۸.۳ درصد از کل جهان به فروش رساندند. در رتبه دوم نیز صادرکنندگان آسیایی با ۲۵.۳ درصد قرار گرفتند، در حالی که ۱۲.۶ درصد دیگر از فروش بین المللی سیب از آمریکای شمالی منشا گرفته است. همچنین آمریکای لاتین به استثنای مکزیک، ۹.۳ درصد ارزش تولید کرد، پس از اقیانوسیه با ۷.۹ درصد نیز تامین کنندگان سیب در آفریقا با ۶.۴ درصد، ارزش صادراتی قرار دارند. در سال ۲۰۲۱ ایران نسبت به سال ۲۰۲۰ به میزان ۸۷ درصد سیب صادراتی کمتری به بازارهای جهانی ارسال کرده است جایگاه ۱۵ ایران در حجم صادرات سیب صادراتی به بازارهای جهانی در ۲۰۲۱ بر اساس این گزارش از نظر وزن محموله های صادراتی سیب به بازار های جهانی نیز داده های آماری نشان می دهد: حجم کل صادرات سیب جهان در سال ۲۰۲۱ به ۸ میلیون تن رسیده است. این داده های آماری همچنین نشان می دهد: در سال ۲۰۲۱ کشور چین حدود ۹۶۰ هزار تن سیب صادراتی روانه بازارهای صادراتی کرده است و در جایگاه اول قرار دارد. همچنین لهستان بیش از ۹۲۱ هزار تن سیب به بازارهای جهانی ارسال کرده و با افزایش ۴۰ درصدی حجم صادرات نسبت به سال قبل تر در جایگاه دوم جهان جای دارد.

 رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با حذف ارز ترجیحی، تسهیلات «دامدار کارت» اقدامی موثر برای تامین نهاده دامی مورد نیاز عشایر است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان امور عشایر ایران، عباس پاپی زاده در سفر سه روزه به سیستان و بلوچستان از روند اجرایی پروژه‌های عشایری بازدید و در دیدار با عشایر زاهدان، زابل و میرجاوه مشکلات و دغدغه‌های آن را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. رئیس سازمان امور عشایر ایران به همراه نماینده مردم زابل، نیمروز، زهک و هامون در مجلس و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در نشست با معتمدین و عشایر منطقه کوه خواجه اظهار داشت: با توجه به استمرار بحران خشکسالی در سیستان و بلوچستان و کاهش قدرت مالی عشایر، گام‌های موثری برای کمک به عشایر در سطح ملی صورت گرفته که با اجرای آنها کمک‌های مهمی برای رشد اقتصادی خانوارهای عشایری صورت می‌گیرد. وی "دامدار کارت" را نمونه‌ای از اقدامات صورت گرفته دولت جدید با پیگیری‌های وزیر محترم جهاد کشاورزی برای ارائه خدمات رسانی مطلوب برای تامین نهاده‌های دامی عشایر عنوان کرد. پاپی زاده افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه‌های بخش کشاورزی و برای کمک به تامین علوفه دامی مورد نیاز عشایر ۲۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات "دامدار کارت" با سود بسیار پایین به عشایر کشور اختصاص یافته است. رئیس سازمان امور عشایر ایران اظهار داشت: عشایر عزیز می‌توانند با ثبت تقاضای خود با حضور در جهاد کشاورزی استان خود و معرفی به بانک کشاورزی و با تمهیداتی که برای تسهیل در ضمانت‌های بانکی اندیشیده شده، نسبت به دریافت این تسهیلات اقدام کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات تامین آب در مناطق عشایری سیستان و بلوچستان، گفت: تهیه و توزیع تانکرهای ۵ هزار لیتری کشنده و معرفی عشایر متقاضی و واجدالشرایط برای استفاده از تسهیلات خرید تراکتور و همچنین حفر چاهک های مالداری اقدامی است که می‌تواند بخشی از مشکلات تامین آب شرب انسان و دام را در مناطق عشایری استان برطرف سازد. در این نشست مقرر شد با تامین اعتبار لازم، روشنایی چادرهای عشایری که دور از دسترس شبکه برق می‌باشند از طریق تهیه پنل‌های خورشیدی صورت بگیرد و در آینده با توزیع تعداد بیشتری از این پنل ها خانوارها و مناطق عشایری بیشتری از نعمت روشنایی برخوردار شوند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه قطعی های بی برنامه برق در سال‌های گذشته آسیب های زیادی به کشاورزان زد، گفت: باید طرح تشویقی وزارت نیرو از طریق دهیاری ها به اطلاع همگان برسد. به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و اوج مصرف، یکی از مهمترین برنامه های وزارت نیرو برای عبور از بحران، مدیریت مصرف خانگی، صنعتی و کشاورزی در کنار افزایش ظرفیت تولید است. لازم به ذکر است بر اساس آمار ۵۰۰ هزار مشترک برق کشاورزی در کشور وجود دارد که ۱.۳ درصد از کل مشترکان را برق در کشور را در بر می‌گیرد اما ۱۴.۹ درصد از مصرف برق در ایران را به خود اختصاص می‌دهد. به منظور کنترل برق بخش کشاورزی وزارت نیرو ظرح تشویقی را ارائه داده است و بر اساس آن اگر کشاورزان در ۵ ساعت از پیش تعیین شده در بازه زمانی ساعات ۱۱ تا ۱۸ چاه‌های خود را از مدار خارج کنند، در ۱۹ ساعت دیگر میتوانند از برق رایگان بهره‌مند می‌شوند. در همین رابطه احد آزادی خواه، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به مشوق های وزارت نیرو در حوزه کشاورزی برای مدیریت مصرف برق گفت: خاموشی های سال گذشته بی برنامه بود و به وسایل خانگی واحدهای صنفی و کشاورزان آسیب های زیادی وارد کرد، اما پیش بینی میشود که امسال نظمی در حوزه مدیریت کمبود برق مورد نیاز وجود داشته باشد و تدابیر درستی اخذ شده است. وی با بیان اینکه فاصله‌ای بین تولید و مصرف برق وجود دارد که باید مدیریت شود، افزود: وزارت نیرو خیلی بهتر از سال گذشته وضعیت را مدیریت می‌کند. آزادی خواه تصریح کرد: اکنون فصل زراعت و کشت و کار است و محدودیت‌های تامین برق چاه های کشاورزی می تواند مسئله ساز باشد، اما حرف دولت این است که چاره‌ای جز این کار وجود ندارد. وی اظهار کرد: البته این که به ازای قطعی چاه‌های کشاورزی ، برق رایگان در ساعت کم مصرف یعنی پایین تر از اوج مصرف به کشاورز داده شود، تدبیر خوبی است منتها باید اطلاع رسانی شده و کشاورزان در جریان قرار گیرند تا بتوانند شرایط خود را مدیریت کنند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: رایگان شدن قبض برق کشاورزان به شرطی باعث توسعه کسب و کار آنها می شود که اطلاع رسانی دقیقی به دهیاری‌ها برای اطلاع رسانی به کشاورزان شود.
 

 قائم مقام نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه سال گذشته فرصت طلایی صادرات شیرخشک را از دست دادیم، گفت: تصمیم گیری نهایی در حوزه صادرات و حذف تعرفه باید بر عهده وزارت جهاد باشد. موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر تمرکز سیاست گذاری های مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد، گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در صادرات محصولات کشاورزی به ویژه شیرخشک ، باید تصمیم گیری در این زمینه به وزارت جهاد واگذار شود. وی با بیان اینکه براساس قانون تمرکز وزارت جهاد کشاورزی باید پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه می کند اما تصمیم گیری نهایی بر عهده این وزارت خانه نیست، تصریح کرد: باید تصمیم گیری نهایی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد تا اگر جهاد به این نتیجه رسید که صادرات باید انجام و یا تعرفه محصولی حذف شود، این کار اتفاق بیفتد. رهنمایی با اشاره به اینکه صادرات شیرخشک در حال حاضر انجام می شود و شرایط دپوی آن مانند گذشته نیست،افزود: در تیرماه سال گذشته که شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت شیرخام را ۶۴٠٠ تومان تعیین کرد یکی از تصمیمات مهم آن جلسه صادرات شیرخشک و حذف تعرفه آن بود که متاسفانه هیچ گاه اجرایی نشد و ما فرصت طلایی صادرات را از دست دادیم. رهنمایی اضافه کرد: به نظر می رسد در این زمینه بحث سواستفاده های احتمالی مطرح بود که منجر به آسیب تولیدکنندگان شد.
 

ادامه از صفحه یک
...سوخت در کشور بسیار بالاتر از سطح استاندارد جهانی است و همین موضوع یکی از دلایل اصلی کمبود در فصل تابستان است. دولت باید برنامه‌ریزی لازم را برای بهینه‌سازی مصرف در همه بخش‌ها انجام دهد و مجلس هم قطعا از این برنامه ها حمایت می کند. مردم همواره در شرایط حساس همکاری لازم را با دولت و نظام داشته اند و در این برهه زمانی هم اگر به درستی موضوع برای مردم بیان شود، قطعا شاهد همکاری آنان خواهیم بود و هر چه برق در بخش خانگی بیشتر صرفه جویی شود، می تواند در سایر بخش های مولد مورد استفاده قرار گیرد.